اتهمت منظمة حقوقية سورية الإثنين، بعد تحليلها مقاطع فيديو تعود لسنوات النزاع الأولى، قوات النظام السوري بتعمّد حرق جثث قتلى داخل حفر في مناطق نائية في جنوب البلاد، من أجل طمس هوياتهم ما يدين القوات السورية بارتكاب جرائم مروعة.
وقال المركز السوري للعدالة والمساءلة، ومقره في واشنطن، في تقرير بعنوان “لا تتركوا أثراً”، إنّ “الحكومة السورية تهدف إلى إتلاف الأدلة التي تثبت ارتكابها لتلك الجرائم، وحرمان ذوي الضحايا من معرفة مصير أحبتهم، أو استلام رفاتهم”.جريمة الفرقة التاسعة
وعمل المركز على تحليل 13 مقطع فيديو تعود إلى العامين 2012 و2013، تظهر عمليات نقل جثث، حرقها ودفنها في حفر بمثابة مقابر جماعية في محافظة درعا (جنوب). وتظهر أربعة مقاطع عناصر من المخابرات العسكرية والفرقة التاسعة وهم يتخلصون من 15 جثة على الأقل، يرجح أنها تعود لمدنيين ومنشقين في منطقة اللجاة.
كذلك، قاطع المركز مقاطع الفيديو مع صور أقمار اصطناعية لمراقبة حركة تنقل شاحنات نقل الجثث.
ويظهر في أحد المقاطع ضابط يلتقط صوراً لوجوه القتلى قبل أن يسكب أحد العناصر “البنزين على وجه الجثة واليدين”، في خطوة يعتبر المركز هدفها “محو أي أثر يمكن من خلاله التعرف على هويات أصحاب تلك الجثث”.
وبعد ركل الجثث إلى حفرة، تمّ إضرام النيران فيها، قبل أن يتناوب عناصر النظام على سكب البنزين تدريجاً للحؤول دون أن تخمد سريعاً، وفق التقرير.
ويرجح التقرير أن الجثث الـ15، وجميعها بلباس مدني، تعود إلى مدنيين وعسكريين منشقين قتلوا برصاص قوات النظام خلال مداهمة على أحد المنازل في كانون الثاني/ديسمبر 2012 في محافظة درعا.
وحصل المركز على مقاطع الفيديو من ناشط إعلامي قال إنه تلقاها من فصيل معارض استهدف القوات، التي كانت تقوم بعمليات الحرق، في كمين، وقتل كافة عناصرها، وبينهم عنصر لدى المخابرات العسكرية كان مسؤولاً عن التصوير.
وتُوجه للنظام اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في السجون من تعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية إلى إعدامات.
جريمة ليست الأولي
وهذه ليست أول مرة تُتهم فيها قوات النظام بحرق جثث أشخاص، إذ أفادت تقارير إعلامية قبل أشهر عن مقاطع فيديو تعود للعام 2013 نشرتها صحيفة ذي غارديان البريطانية ومعهد “نيولاينز” حول قتل عناصر من قوات النظام لعشرات الأشخاص.
ويظهر في شريط مصور عنصر من قوات النظام يطلب من أشخاص عصبت أعينهم وربطت أيديهم الركض، وحين يهمون بذلك يتم اطلاق الرصاص عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى. وبعد قتل 41 رجلاً، جرى إحراق الجثث.
وتصاعد المطالب الدولية لملاحقة الرئيس السوري بشار الاسد ومسؤولي نظامه وذلك في محكمة الجنايات الدولية.
فشلت في السابق المحاولات لمقاضاة أفراد من الحكومة السورية فشلت وعارضت روسيا والصين أيضا محاولات لمنح المحكمة الجنائية الدولية التفويض اللازم لتأسيس محكمة خاصة لسوريا.
وعمل المركز على تحليل 13 مقطع فيديو تعود إلى العامين 2012 و2013، تظهر عمليات نقل جثث، حرقها ودفنها في حفر بمثابة مقابر جماعية في محافظة درعا (جنوب). وتظهر أربعة مقاطع عناصر من المخابرات العسكرية والفرقة التاسعة وهم يتخلصون من 15 جثة على الأقل، يرجح أنها تعود لمدنيين ومنشقين في منطقة اللجاة.
كذلك، قاطع المركز مقاطع الفيديو مع صور أقمار اصطناعية لمراقبة حركة تنقل شاحنات نقل الجثث.
ويظهر في أحد المقاطع ضابط يلتقط صوراً لوجوه القتلى قبل أن يسكب أحد العناصر “البنزين على وجه الجثة واليدين”، في خطوة يعتبر المركز هدفها “محو أي أثر يمكن من خلاله التعرف على هويات أصحاب تلك الجثث”.
وبعد ركل الجثث إلى حفرة، تمّ إضرام النيران فيها، قبل أن يتناوب عناصر النظام على سكب البنزين تدريجاً للحؤول دون أن تخمد سريعاً، وفق التقرير.
ويرجح التقرير أن الجثث الـ15، وجميعها بلباس مدني، تعود إلى مدنيين وعسكريين منشقين قتلوا برصاص قوات النظام خلال مداهمة على أحد المنازل في كانون الثاني/ديسمبر 2012 في محافظة درعا.
وحصل المركز على مقاطع الفيديو من ناشط إعلامي قال إنه تلقاها من فصيل معارض استهدف القوات، التي كانت تقوم بعمليات الحرق، في كمين، وقتل كافة عناصرها، وبينهم عنصر لدى المخابرات العسكرية كان مسؤولاً عن التصوير.
وتُوجه للنظام اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في السجون من تعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية إلى إعدامات.
وهذه ليست أول مرة تُتهم فيها قوات النظام بحرق جثث أشخاص، إذ أفادت تقارير إعلامية قبل أشهر عن مقاطع فيديو تعود للعام 2013 نشرتها صحيفة ذي غارديان البريطانية ومعهد “نيولاينز” حول قتل عناصر من قوات النظام لعشرات الأشخاص.
ويظهر في شريط مصور عنصر من قوات النظام يطلب من أشخاص عصبت أعينهم وربطت أيديهم الركض، وحين يهمون بذلك يتم اطلاق الرصاص عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى. وبعد قتل 41 رجلاً، جرى إحراق الجثث.
وتصاعد المطالب الدولية لملاحقة الرئيس السوري بشار الاسد ومسؤولي نظامه وذلك في محكمة الجنايات الدولية.
فشلت في السابق المحاولات لمقاضاة أفراد من الحكومة السورية فشلت وعارضت روسيا والصين أيضا محاولات لمنح المحكمة الجنائية الدولية التفويض اللازم لتأسيس محكمة خاصة لسوريا.
https://alshamsnews.com/2022/04/%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%ad%d8%b1%d9%82%d9%88%d8%a7-%d8%ac%d8%ab%d8%ab%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d8%b1%d8%a8.html
