بالتوازي مع الأزمات الاقتصادية التي تشهدها تونس، عادت إلي السطح خلال الأيام الماضية قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر مثل سوريا والعراق.
وتواجه حركة النهضة التونسية اتهامات بدعم وتسهيل سفر الآلاف التونسين إلى دول مثل سوريا والعراق وليبيا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية فى تلك الدول.
وشهدت الأيام الماضية إيقاف رجل الأعمال محمد الفريخة، صاحب شركة شركة الطيران الخاصة “سيفاكس ايرلاينز”، وعضو مجلس النواب عن حركة النهضة.
إضافة إلي التحقيق مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على مدار ثلاث أيام متتالية وتحديد جلسة جديدة للتحقيق معه خلال نوفمبر المقبل.
وبحسب وسائل إعلام تونسية يطال التحقيق أكثر من 800 شخص بينهم قيادات كبيرة فى حركة النهضة.
وقدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في دول مثل سوريا وليبيا بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.
وبحسب خبراء فإنه من حق ضحايا الإرهاب فى سوريا على تدويل القضية وطلب تعويضات من المتهمين نظرا لكونهم أكثر المتضررين فى القضية.تدويل القضية
د.صغير الزكراوي أستاذ القانون العام بتونس قال إن ملف التسفير هو أخطر ملف يمكن أن يطيح بقيادات نهضوية وقيادات أمنية سهلت سفر الآف من شباب تونس تم التغرير بهم وقضوا حتفهم في بؤر الإرهاب.
وأعرب أستاذ القانون فى تونس قلا تصريحات لوكالتنا عن تمنياته أن يقوم القضاء بدوره في الكشف عن المستور.
وحول مدى إمكانية أن تؤثر قضية التسفير على الوجود السياسي لحركة النهضة، أكد الزكراوي أن النهضة في عداد المنتهين حاليا، ولا وزن لها فى المشهد السياسي والقضية ستكشف حقيقتها أمام الرأي العام.
وشدد على أن هذه القضية تدين حركة الإخوان أخلاقيا وسياسيا، بعد أن ساهمت سياساتها في تحطيم سوريا وليبيا كما ارتكبوا جرائم وفظائع وشوهوا صورة تونس.
وحول ما يردده البعض من أن الأمر مجرد مكايدة سياسية من النظام الحالي ضد النهضة، أكد الخبير التونسي أن ملف التسفير مطلب قديم ومطروح قبل انتخاب قيس سعيد.
وتوقع أستاذ القانون العام أن يواجه قيادات النهضة عقوبة سجنية صارمة حال ثبوت تورطهم فى القضية، مشيرا فى الوقت نفسه إلي إمكانية تدويل القضية ودخول ضحايا الإرهاب فى سوريا كخصم ضد المتورطين بحكم أنهم الطرف الأكثر تضررا من الجريمة.
ضحايا الإرهاب بسوريا
ويري الكاتب الصحفي والإعلامي التونسي نور الدين بالطيب أن فتح التحقيقات القضائية في ملف التسفير كما يعرف في تونس خطوة مهمة تؤكد أن الجهاز القضائي بدأ يتعافى من هيمنة حركة النهضة الإخوانية التي كان لها تأثير كبير على عديد القضاة وكانت تتحكم إلى حد بعيد في سير الأبحاث .
وأكد إن هذا الملف تورطت فيه حركة النهضة الإخوانية وأذرعها وخاصة ما يعرف بأنصار الشريعة الذي تم إيقاف عدد من قياداته على ذمة التحقيق كما تم إيقاف عدد من القيادات الأمنية في حين مازال قياديون في حركة النهضة مبدئيا في حالة سراح مثل زعيم الإخوان راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الذي تم أطلاق سراحهم على ذمة التحقيق .
وأعرب بالطيب عن اعتقاده أن التحقيقات ستشمل عددا أكبر من المتورطين، داعيا إلي أعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجانب السوري الذي يملك خزانا من المعلومات سيتسفيد منها القضاء التونسي حتى تكون المحاكمات عادلة وتنصف عائلات الضحايا من الذين تم التغرير بهم ودفعهم إلى الانخراط في تنظيمات إرهابية .
وأشار إلي أنه إذا كانت حركة النهضة الإخوانية تحاول اليوم التنصل من المسؤولية الجزائية والجنائية فإنها لا تستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، مؤكدا أن كل ما حدث كان خلال سيطرتها المطلقة على الحكم خاصة أن علي العريض نائب رئيسها كان وزير داخلية ثم رئيس حكومة ومنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت كان حليفها وهي التي أختارته .
وقال إنه يحق لضحايا الإرهاب بسوريا مقاضاة كل الذين تورطوا في القتل تماما كما شهداء الإرهاب في تونس مثل الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض وغيرهم والقضايا مرفوعة وما زالت مفتوحة ضد العديد من قيادات حركة النهضة من المشتبه بهم في التورط في عديد القضايا الإرهابية.
وبحسب المحلل السياسي التونسي فإن قضية التسفير هي الشجرة التي ستكشف عن خلايا نائمة وعن كل المتدخلين من قريب أو من بعيد في هذا الملف، معتبرا أن فشل الإخوان في تونس في الحكم والنتائج الكارثية التي قادوا إليها البلاد أنهت حظوظهم السياسية ولن يكون لهم تأثير يذكر في البرلمان القادم بعد أن أكتشف التونسيون حقيقتهم وعجزهم الكامل عن أدارة الدولة.
قضايا متشابكة
ويري الكاتب والمحل السياسي التونسي عبد الجليل معالي أن القضية متشابكة جدا وترتبط بقضايا أخرى معقدة من قبيل الإرهاب والاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة وتبييض الأموال والتهريب والتمويل الخارجي، وكلها ملفات أثرت على المشهد السياسي والأمني لتونس طيلة سنوات مضت، مشيرا إلي أن سلطة قيس سعيد لم تبد جدية واضحة في التعامل مع هذا الملف، ومع غيره، وكانت تنتهجُ سياسة التدريج في التعامل القضائي مع مثل هذه القضايا، ولذلك كانت الإيقافات والأبحاث متقطعة، ترتبطُ بالواقع السياسي للبلاد.
واعتبر أن كل هذا البطء والتراخي في التعامل مع ملفات من هذا الحجم، لا يحجب حقائق يكادُ يجمع عليها التونسيون، وهي أن أغلبَ عمليات التسفير حصلت خلال حكم الترويكا (ثلاثي الحكم المكون من حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات).
وأشار إلي أن الكثير من التقارير الأمنية كشفت عن وجود نوع من السياسة الحكومية الممنهجة لحث الشباب التونسي على السفر إلى بؤر التوتر والالتحاق بالجماعات الإرهابية، وتم تقديم التمويلات السخية والتسهيلات اللوجستية للسفر والعبور دون أي عائق أو تعطيل وتحولت الحدود الليبية التونسية تحولت فى تلك الفترة إلى “مراكز تطوع” لقبول الشباب الذي تم التغرير به من أجل الـ”جهاد” في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
ويؤكد الباحث التونسي أن حركة النهضة متورطة سياسيا في هذا الملف من خلال إشاعة خطاب ديني متشدد واستدعاء الدعاة المتطرفين من خارج البلاد، ومن خلال السماح بانتشار الخيمات الدعوية واستعراضات الجماعات المتطرفة، كاشفا أن جماعة أنصار الشريعة نظمت مؤتمرها في مدينة القيروان عام 2012 على مرأى ومسمع من السلطة القائمة وبمشاركة العديد من قيادات حركة النهضة.
واعتبر معالي أن تفكيك قضية التسفير، بكل ما تحيل إليه من قضايا مجاورة، يمثل منطلقا أساسيا للتخلص من بقايا تلك المرحلة التي طبعت واقع البلاد والمنطقة بأسرها، مؤكدا أن ملاحقة المتورطين في صناعة الفوضى والإرهاب في المنطقة هو هدف تسعي قوى مدنية وسياسية كثيرة لتحقيقه حتى يحاسبَ كل الضالعين في هذا الملف الشائك.
وبحسب المحلل السياسي التونسي فإن التوصل إلى تفكيك كل الزوايا المعتمة في هذه القضية ستؤثر على وجود النهضة السياسي، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن إنهاء وجود الإخوان إلى الأبد ليس أمرا وشيكا طالما أن الجماعات الإخوانية تتقنُ الانحناء حتى تمر العاصفة، خاصة وأن دروس التاريخ الواردة من أكثر من قطر عربي علمتنا أن الجماعات الإخوانية وقعت في مآزق أكثر حدة مما تعيشه النهضة اليوم ونجت منها لاعتبارات فكرية وتاريخية ودينية متداخلة.
ذات صلة
د.صغير الزكراوي أستاذ القانون العام بتونس قال إن ملف التسفير هو أخطر ملف يمكن أن يطيح بقيادات نهضوية وقيادات أمنية سهلت سفر الآف من شباب تونس تم التغرير بهم وقضوا حتفهم في بؤر الإرهاب.
وأعرب أستاذ القانون فى تونس قلا تصريحات لوكالتنا عن تمنياته أن يقوم القضاء بدوره في الكشف عن المستور.
وحول مدى إمكانية أن تؤثر قضية التسفير على الوجود السياسي لحركة النهضة، أكد الزكراوي أن النهضة في عداد المنتهين حاليا، ولا وزن لها فى المشهد السياسي والقضية ستكشف حقيقتها أمام الرأي العام.
وشدد على أن هذه القضية تدين حركة الإخوان أخلاقيا وسياسيا، بعد أن ساهمت سياساتها في تحطيم سوريا وليبيا كما ارتكبوا جرائم وفظائع وشوهوا صورة تونس.
وحول ما يردده البعض من أن الأمر مجرد مكايدة سياسية من النظام الحالي ضد النهضة، أكد الخبير التونسي أن ملف التسفير مطلب قديم ومطروح قبل انتخاب قيس سعيد.
وتوقع أستاذ القانون العام أن يواجه قيادات النهضة عقوبة سجنية صارمة حال ثبوت تورطهم فى القضية، مشيرا فى الوقت نفسه إلي إمكانية تدويل القضية ودخول ضحايا الإرهاب فى سوريا كخصم ضد المتورطين بحكم أنهم الطرف الأكثر تضررا من الجريمة.
ويري الكاتب الصحفي والإعلامي التونسي نور الدين بالطيب أن فتح التحقيقات القضائية في ملف التسفير كما يعرف في تونس خطوة مهمة تؤكد أن الجهاز القضائي بدأ يتعافى من هيمنة حركة النهضة الإخوانية التي كان لها تأثير كبير على عديد القضاة وكانت تتحكم إلى حد بعيد في سير الأبحاث .
وأكد إن هذا الملف تورطت فيه حركة النهضة الإخوانية وأذرعها وخاصة ما يعرف بأنصار الشريعة الذي تم إيقاف عدد من قياداته على ذمة التحقيق كما تم إيقاف عدد من القيادات الأمنية في حين مازال قياديون في حركة النهضة مبدئيا في حالة سراح مثل زعيم الإخوان راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الذي تم أطلاق سراحهم على ذمة التحقيق .
وأعرب بالطيب عن اعتقاده أن التحقيقات ستشمل عددا أكبر من المتورطين، داعيا إلي أعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجانب السوري الذي يملك خزانا من المعلومات سيتسفيد منها القضاء التونسي حتى تكون المحاكمات عادلة وتنصف عائلات الضحايا من الذين تم التغرير بهم ودفعهم إلى الانخراط في تنظيمات إرهابية .
وأشار إلي أنه إذا كانت حركة النهضة الإخوانية تحاول اليوم التنصل من المسؤولية الجزائية والجنائية فإنها لا تستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، مؤكدا أن كل ما حدث كان خلال سيطرتها المطلقة على الحكم خاصة أن علي العريض نائب رئيسها كان وزير داخلية ثم رئيس حكومة ومنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت كان حليفها وهي التي أختارته .
وقال إنه يحق لضحايا الإرهاب بسوريا مقاضاة كل الذين تورطوا في القتل تماما كما شهداء الإرهاب في تونس مثل الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض وغيرهم والقضايا مرفوعة وما زالت مفتوحة ضد العديد من قيادات حركة النهضة من المشتبه بهم في التورط في عديد القضايا الإرهابية.
وبحسب المحلل السياسي التونسي فإن قضية التسفير هي الشجرة التي ستكشف عن خلايا نائمة وعن كل المتدخلين من قريب أو من بعيد في هذا الملف، معتبرا أن فشل الإخوان في تونس في الحكم والنتائج الكارثية التي قادوا إليها البلاد أنهت حظوظهم السياسية ولن يكون لهم تأثير يذكر في البرلمان القادم بعد أن أكتشف التونسيون حقيقتهم وعجزهم الكامل عن أدارة الدولة.
ويري الكاتب والمحل السياسي التونسي عبد الجليل معالي أن القضية متشابكة جدا وترتبط بقضايا أخرى معقدة من قبيل الإرهاب والاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة وتبييض الأموال والتهريب والتمويل الخارجي، وكلها ملفات أثرت على المشهد السياسي والأمني لتونس طيلة سنوات مضت، مشيرا إلي أن سلطة قيس سعيد لم تبد جدية واضحة في التعامل مع هذا الملف، ومع غيره، وكانت تنتهجُ سياسة التدريج في التعامل القضائي مع مثل هذه القضايا، ولذلك كانت الإيقافات والأبحاث متقطعة، ترتبطُ بالواقع السياسي للبلاد.
واعتبر أن كل هذا البطء والتراخي في التعامل مع ملفات من هذا الحجم، لا يحجب حقائق يكادُ يجمع عليها التونسيون، وهي أن أغلبَ عمليات التسفير حصلت خلال حكم الترويكا (ثلاثي الحكم المكون من حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات).
وأشار إلي أن الكثير من التقارير الأمنية كشفت عن وجود نوع من السياسة الحكومية الممنهجة لحث الشباب التونسي على السفر إلى بؤر التوتر والالتحاق بالجماعات الإرهابية، وتم تقديم التمويلات السخية والتسهيلات اللوجستية للسفر والعبور دون أي عائق أو تعطيل وتحولت الحدود الليبية التونسية تحولت فى تلك الفترة إلى “مراكز تطوع” لقبول الشباب الذي تم التغرير به من أجل الـ”جهاد” في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
ويؤكد الباحث التونسي أن حركة النهضة متورطة سياسيا في هذا الملف من خلال إشاعة خطاب ديني متشدد واستدعاء الدعاة المتطرفين من خارج البلاد، ومن خلال السماح بانتشار الخيمات الدعوية واستعراضات الجماعات المتطرفة، كاشفا أن جماعة أنصار الشريعة نظمت مؤتمرها في مدينة القيروان عام 2012 على مرأى ومسمع من السلطة القائمة وبمشاركة العديد من قيادات حركة النهضة.
واعتبر معالي أن تفكيك قضية التسفير، بكل ما تحيل إليه من قضايا مجاورة، يمثل منطلقا أساسيا للتخلص من بقايا تلك المرحلة التي طبعت واقع البلاد والمنطقة بأسرها، مؤكدا أن ملاحقة المتورطين في صناعة الفوضى والإرهاب في المنطقة هو هدف تسعي قوى مدنية وسياسية كثيرة لتحقيقه حتى يحاسبَ كل الضالعين في هذا الملف الشائك.
وبحسب المحلل السياسي التونسي فإن التوصل إلى تفكيك كل الزوايا المعتمة في هذه القضية ستؤثر على وجود النهضة السياسي، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن إنهاء وجود الإخوان إلى الأبد ليس أمرا وشيكا طالما أن الجماعات الإخوانية تتقنُ الانحناء حتى تمر العاصفة، خاصة وأن دروس التاريخ الواردة من أكثر من قطر عربي علمتنا أن الجماعات الإخوانية وقعت في مآزق أكثر حدة مما تعيشه النهضة اليوم ونجت منها لاعتبارات فكرية وتاريخية ودينية متداخلة.
https://alshamsnews.com/2022/05/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a3%d9%85.html
https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a4%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%81%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82.html