الوسم: تونس

اعتبرت السياسية التونسية ليلي الهمامي المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية التونسية أن المرأة الكردية تمثل عنوان للكفاح في مختلف جبهات النضال في سوريا والعراق وتركيا.
وأكدت الهمامي في حوار خاص مع الشمس نيوز ينشر لاحقا أن المرأة الكردية تحمل ثقافة تقدمية تجمع بين دورها الاجتماعي والسياسي.
وشددت السياسية التونسية على ضرورة دعم وتعميم تجربة المرأة الكردية نظرا لما تمثله من هذه رمزية تتجاوز صورة المراة الخاضعة.
وتعتبر ليلي الهمامي من الشخصيات المؤثرة على الساحة التونسية حيث قضت  معظم مسيرتها الأكاديمية والمهنية خارج تونس دون أن تفقد الصلة بالواقع التونسي.
وتري الهمامي أنها الأنسب لمنصب الرئاسة التونسية في الاستحقاق القادم خاصة أنها خارج كل نزاع وبعيدة عن كل أنواع تصفية الحسابات السياسية التي سممت الأجواء السياسية في تونس منذ عقود، فضلا عن قدرتها على انجاز مصالحة وطنية للم شمل البلاد وإنهاء الخلافات التي تباعد بين مكونات المجتمع السياسي التونسي.
كما تعتبر نفسها شخصية المستقبل التي تستجيب لطموحات الشباب الذي صودرت منه أحلامه من نخب عجزت عن بناء المستقبل وغرقت في وحل الماضي الذي لا ينتهي .

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

طوال سنوات حكم أردوغان، كان التوتر هو السمة السائدة لعلاقات تركيا مع الدول العربية فى ظل تدخلات سياسية وعسكرية لأنقرة فى شؤون معظم الدول، ومع تداعي الأوضاع بتركيا واشتعال الأزمة الاقتصادية بدأ أردوغان يتقارب مع الدول العربية وأنهي خلافاته مع دول مثل الإمارات والسعودية ومصر بشكل كبير..فهل يواصل أردوغان سياساته التصالحية مع دول المنطقة أم ينقلب مرة أخري على نفسه ويمارس سياسات عدائية..هذ ما ستجيب عنه الأيام المقبلة؟
وبحسب خبراء فإن تصريحات أردوغان عقب اعلان فوزه بالانتخابات التركية حول ” القرن التركي” قد تثير المخاوف حول نواياه تجاه المنطقة، لافتين فى الوقت نفسه إلي محدودية حدوث تأثير تركي على دول المنطقة.

أردوغان وتونس بعد محاكمة الغنوشي
ويري المحلل السياسي التونسي عبد الجليل معالي أن “التهاني التي تلقاها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تركيا، من شخصيات وتيارات إسلامية كثيرة من مختلف العالم العربي والإسلامي، توحي بما يمثله اردوغان لدى هذه التيارات والجماعات، وتوحي أيضا بالآمال التي تعلقها تلك الجماعات على فوز الرئيس التركي بولاية جديدة”.
وقال :”في تونس تلقى الرئيس التركي تهنئة عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مشيرا إلي أن”هذه التهنئة التي قد تبدو عادية في الأعراف الدبلوماسية، تدفع للتساؤل عن تأثير فوز أردوغان على الأوضاع في تونس خاصة في ظل علاقاته الوطيدة بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي”.
وتابع “الواقع أن هذا التأثير لا يجب أن يُقْرأَ أو يُقاربَ وفق الصلات التي تجمع الرجلين فحسب، بل يجب أن يوضع في قلب الإحداثيات الداخلية لكلا البلدين من ناحية، ويراعي التغيرات الإقليمية والدولية من ناحية أخرى.
ووفقا للباحث فإنه “بالنظر للوضع بتونس نجد أن الرئيس التونسي قيس سعيّد نجح في أن يقلّم أظافر حركة النهضة، بإخضاع عدد كبير من قياداتها لسلسلة من المحاكمات، وبعزل الحركة عن محيطها السياسي، وبكشف محدوديتها الشعبية، ولعل تقلص التحركات الشعبية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة (التي تمثل النهضة واجهتها الرئيسية) دليل على أن الجبهة وحركة النهضة عجزت عن استدعاء الشارع إلى سردياتها المعارضة”.
مسار إجباري
“أما في الجانب التركي فيعتقد الباحث التونسي إن أردوغان سيكون محكوما في عهدته الجديدة بمواصلة المسار الذي بدأه في السنتين الأخيرتين، والقائم على مد جسور التواصل مع أهم القوى الإقليمية في المنطقة، وخاصة مصر والمملكة العربية السعودية، ولعل هذا المسار الجديد الذي يراهن عليه أردوغان من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد التركي المأزوم وإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، يقتضي منه أن يستمر على نهجه في التعامل مع الإخوان بما يحقق مصالحه بعد عودة العلاقات مع مصر ودول الخليج العربي”.
ويعتقد معالي أنه “وفقا لهذه المعطيات سيكون أردوغان مضطرا إلى أن يكتفي ببعض عبارات التنديد والانشغال والتساؤل عن مصير الغنوشي دون أن يمارس ضغطا على الرئيس سعيّد، كاشفا أن أردوغان حاول إجراء اتصال بالرئيس التونسي حال إيقاف الغنوشي لكن مصادر تونسية أكدت أن سعيّد لم يستجب لهذه المحاولات”. وقد كشف أردوغان في مقابلة تلفزيونية يوم 18 أبريل 2023 عن قيامه بمحاولات للاتصال بـ”السلطات التونسية” عقب إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلا أنه لم يظفر بأي محاور”.
ويشير الباحث إلي أنه من الناحية الإقليمية والدولية فإن أردوغان سيكون منشغلا بترميم الوضع الاقتصادي، وسيكون مضطرا لتقديم ما يفيد أن فك الارتباط بالعناصر والجماعات الإخوانية، وهو الخط التي تقف عنده الدول العربية التي يراهن أردوغان على دعمها واستثماراتها، ولا نشك في أنه سيزن كلفة مواصلة دعمه للعناصر الإخوانية مقابل ما ينتظره منه الاقتصاد التركي المنهك”.
ويختمم المحلل السياسي التونسي تصريحاته بالتأكيد على “أن فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، سيكون بتأثيرات محدودة على الأوضاع الداخلية التونسية، بالنظر لتداخل المعطيات الداخلية لتونس ولتركيا، مع المعطيات الإقليمية في السنوات الأخيرة”.

“القرن التركي”
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المصري، إبراهيم شعبان، أن عودة العلاقات وتبادل السفراء بين مصر وتركيا كان مكسبا كبيرا وخصوصا لتركيا في المنطقة.
ولفت شعبان،أن “تركيا اليوم أمامها فرصة كبيرة مع مصر لكتي تستعيد الدفء لعلاقاتها في كافة المجالات، وبالخصوص الاقتصادية مع تواصل خطواتها في اتجاه غلق ملف جماعة الإخوان على اراضيها والمنصات المعادية لمصر بشكل تام. مشيرا: أن تركيا اكثر حاجة لعودة العلاقات مع مصر باعتبارها مدخلا لكل الدول العربية”.
وتوقف الكاتب والمحلل السياسي أمام التصريحات التي أدلى بها أردوغان عقب الفوز في جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية بقوله: أننا سنبدأ القرن التركي” متسائلا !! ماذا يقصد بالقرن التركي؟؟ وهى عبارة ملتبسة وحتما ستثير حساسيات، فإذا كان يعني نهضة وانطلاقة تركية داخلية واصلاح الاقتصاد والليرة التركية والتضخم وغيرها من مشاكل بلاده فلا بأس” .
وتابع : أما إذا كانت الكلمة وفق المعنى المعتاد لها “قرنا تركيا” يعي توسعا ونفوذا، ويأتي على حساب الغير وبالخصوص الدول العربية فهذا مرفوض تماما.
وبخصوص العلاقات المصرية التركية، يري المحلل السياسي المصري “إن أكبر نجاح لها سيكون عبر عمل مراجعة شاملة للسياسات الخارجية التركية، وكف الأيدي التركية عن سوريا والعراق والأكراد وبناء سياسة إيجابية عربية فهذا أيضا سيكون مكسب كبير وسيزيد الثقة مع مصر انطلاقا من دورها العروبي المعتاد والمحوري في الجامعة العربية”.
وردا حول ما اذا كان أردوغان سيستعيد مواقفه السلبية مع مصر، فيعتقد شعبان إن “الرئيس التركي تعلم درس الـ10 سنوات الماضية جيدا، ولن يفرط ثانيا في علاقته مع مصر وسيكون أشد حرصا عليها”.

ليبيا بين القاهرة وتركيا
ويري الباحث السياسي أحمد عرابي أن ليبيا تعتبر مسألة محورية بالنسبة لأنقرة والقاهرة اللتان توافقتا مؤخراً، مشيرا إلي أن فوز سيكون له تداعيات على الأزمة الليبية خاصة فى ظل الصراع على الغاز والنفط شرق المتوسط ومحاولة تركيا سحب البساط من تحت أقدام الحلف الثلاثي –اليوناني القبرصي المصري- عبر استمالة القاهرة إليها من جديد.
وقال :” تدعم تركيا قوات حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في العاصمة طرابلس ولدى تركيا مصالح تجارية طويلة الأمد في ليبيا، لافتا إلي أن”الأتراك بشكل عام ينظرون إلى دور بلادهم في البحر الأبيض المتوسط بكثير من الاهتمام وسط النزاع المستمر مع اليونان، وبالتالي يعتبرون الاتفاق التركي الليبي الذي أبرمه رجب طيب أردوغان منذ ثلاث أعوام يصب في مصلحة تركيا وتأكيد وجودها وحماية مصالحها في البحر المتوسط، ووجودها كحليف في طرابلس الغرب”.
وبحسب عرابي فإن”العلاقة بين تركيا وليبيا شهدت تحولا جوهرياً منذ إعلان البرلمان التركي موافقته على الاتفاقية الليبية التركية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، وهو القرار الذى نتج عنه إنتهاء حرب طرابلس في نهاية عام 2019، وأسهم كذلك في إحداث توازن في المشهد العسكري الليبي بين معسكري الشرق والغرب ، فلم يشهد البلد اشتباكات مسلحة واسعة منذ ذلك التوجه التركي في البلاد، وهذا التوازن فتح المجال لحوارات جديدة انطلقت في 2021 واستمرت بعد فشل حدوث الانتخابات التي قررتها حوارات جنيف حتى يومنا هذا”.
ويعتقد الباحث أن “تركيا أصبحت لاعباً أساسياً في الأزمة الليبية، وأصبحت الأطراف الليبية من الشرق والغرب تتوجه إلى تركيا، حتى مجلس النواب وافق على تصور ترسيم الحدود الليبية التركية، وتوثقت العلاقات نسبياً بين تركيا والأطراف السياسية في الشرق التي كانت تعارض الوجود التركي حتى وقت قريب”.
وتوقع عرابي أن “تواصل تركيا بعد فوز أردوغان بالرئاسة توجهاتها فى الانفتاح على كافة الأطراف الليبية تحقيقا لمصالحها، مع استغلال التقارب مع مصر فى وضع رؤية تمنع الانقسام بين الأطراف الداخلية في البلاد”.

شهدت الأيام والأسابيع الماضية انتشار المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية بالعاصمة التونسية وعدة مدن أخري على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وتعاني تونس من أزمة إقتصادية ظهرت تداعياتها فى اختفاء العديد من السلع الأساسية من الأسواق، وارتفاع أسعار الموجود منها فضلا عن أزمة محروقات.
ووفقا لتقارير صحفية فإن المواطنين التونسيين يعانون من اختفاء مواد أساسية كالسكر والزيت النباتي والأرز من رفوف المحلات التجارية ومحال البقالة من وقت لآخر، فضلا عن أنهم يجبرون على الوقوف في صفوف لساعات للظفر بشيء منها ان وجدت.

أزمة سياسية
وتتهم قوى سياسية الرئيس التونسي قيس سعيد بسلوك نهج استبدادي يخالف والعودة بالبلاد إلي زمن حكم الفرد الذى تخلصت منه تونس عقب ثورة شعبية أطاحت برئيسها السابق زين العابدين بن علي بعد 23 عاما من البقاء فى السلطة.
من جانبه، تعهد الرئيس قيس سعيد بمواجهة المظاهرات التي تشهدها بلاده ضد سياساته للرئيس سعيد مؤكدا أن سيواصل نهجه حتي يتم إنقاذ الدولة من “العابثين” وحتى تستعيد تونس مجدها، على حد تعبيره.
وأكد الرئيس التونسي فى في احتفال أقيم مؤخرا في مدينة بنزرت إحياء لذكرى جلاء المستعمر الفرنسي عن تونس: “سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا… سنصنع جلاء جديدا ليس من قوى الاستعمار، ولكن من عملائه في تونس.”بحسب وسائل إعلام تونسية.

احتمالات مفتوحة
وحذر خبراء ومراقبون من خطورة الوضع فى تونس وتأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع السياسي بالبلاد ومستقبل الرئيس قيس سعيد خاصة فى ظل استمرار سياساته الحالية.
وبحسب خبراء فإن الأوضاع التونسية صعبة ولا يمكن التنبؤ بمستقبل البلاد مؤكدين أن المشهد فى تونس مفتوح على كل الاحتمالات.
وأكد الدكتور صغير الزكراوي أستاذ القانون العام بتونس أن هناك أزمة مالية خانقة فى تونس، مشيرا إلي أن الدولة أصبحت غير قادرة على توفير بعض المواد الغذائية الأساسية التي فقدت في السوق مثل السكر والقهوة والزيت وخاصة المحروقات التى تعتبر شرايين الاقتصاد.
وقال الزكراوي إن هذا المناخ المتأزم سياسيا واقتصاديا أجج الاحتجاجات الاجتماعية في بعض الأحياء خاصة في العاصمة، لافتا إلي أن كل ذلك في غياب أفاق للخروج من الأزمة.
وحذر الخبير التونسي من أن النهج الانفرادي للرئيس قيس سعيد ورفض الحوار يهددان بجدية بقاءه في الحكم، مشددا على أن كل الاحتمالات أصبحت واردة.
وبحسب الخبير التونسي فإن الاحتجاجات بدأت جراء التضخم وتدهور القدرة الشرائية وتفشي البطالة ما أجبر الشباب على الهجرة، مشيرا إلي أنه يكفي متابعة قوارب الموت في البحر الابيض المتوسط لمعرفة صعوبة الوضع فى تونس.
وحول احتمالات تكرار أحداث الربيع العربي مرة أخري بداية من تونس خاصة مع وجود دعوات للتظاهر بمصر أكد الزكراوي أن بلاده لن تخدع مرتين ومشاكل تونس تختلف عن مشاكل مصر.
وحول مستقبل الأوضاع بتونس، أكد الخبير التونسي أن كل الاحتمالات واردة ومنها نهاية حكم سعيد التسلطي بحسب وصفه.

مستقبل غامض
من جانبه يري المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية خانقة أسبابها داخلية وخارجية، داخلية لأن رؤوس الفساد والمحتكرين يريدون تعطيل المسار السياسي ما بعد 25 يوليو وخلق زلزال اجتماعي داخلي.
كما تعاني من أزمة خارجية نتيجة الحرب الروسية فى أوكرانيا وأزمة النفط العالمية وكذلك ما تعيشه المنطقة خاصة أن السوق التجاري بين تونس وليبيا والجزائر نشطة جدا فى ظل وجود أزمة دبلوماسية مع المغرب.
وأكد الجليدي أن تونس لا تعيش خارج فضاءها المتوسطي ولا فضاءها المغاربي بالاضافة إلي أن أوروبا الشريك الرئيسي الاقتصادي لتونس يعيش فى أزمات كبيرة .
وأشار الجليدي إلي ان هذا الثالثوث الداخلي والخارجي والجيوسياسي يؤثر بشكل أو بأخر ويصنع أزمة أزمة إقتصادية وغذائية ولكن هذا لا يعطي شرارة لاعادة الخطأ مرة أخري.
وحول احتمالية اندلاع ثورة جديدة فى تونس، أكد الجليدي أن الشعب التونسي غير جاهز لانتاج مسودة أخري من ربيع الخراب العربي ولا إنتاج فوضي بالبلاد لأنهم يعرفون أن الساسة قد أصابهم الإفلاس والعجز عن العمل والإدارة وتقديم مشاريع لحل الأزمة .
واعتبر أن التوانسة يعولون على أن يكون الرئيس قيس سعيد بشكل أو بأخر قاطرة لانقاذهم مما هم فيه ولكن هذا ليس صكا على بياض للرئيس لآن الرئيس نفسه قيد امتحان.
ويري الجليدي أن المستقبل فى تونس غامض جدا ولكن الحل الوحيد أن يعود الشعب التونسي للعمل والانتاج والصبر والمثابرة كما على الرئيس أن يطلق خطوة جرئية تثلج صدر التونسيين فى محاربة الفساد وتعطي إشارة للعمل والإنتاج مرة ثانية.

بالتوازي مع الأزمات الاقتصادية التي تشهدها تونس، عادت إلي السطح خلال الأيام الماضية قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر مثل سوريا والعراق.
وتواجه حركة النهضة التونسية اتهامات بدعم وتسهيل سفر الآلاف التونسين إلى دول مثل سوريا والعراق وليبيا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية فى تلك الدول.
وشهدت الأيام الماضية إيقاف رجل الأعمال محمد الفريخة، صاحب شركة شركة الطيران الخاصة “سيفاكس ايرلاينز”، وعضو مجلس النواب عن حركة النهضة.
إضافة إلي التحقيق مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على مدار ثلاث أيام متتالية وتحديد جلسة جديدة للتحقيق معه خلال نوفمبر المقبل.
وبحسب وسائل إعلام تونسية يطال التحقيق أكثر من 800 شخص بينهم قيادات كبيرة فى حركة النهضة.
وقدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في دول مثل سوريا وليبيا بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.
وبحسب خبراء فإنه من حق ضحايا الإرهاب فى سوريا على تدويل القضية وطلب تعويضات من المتهمين نظرا لكونهم أكثر المتضررين فى القضية.

تدويل القضية
د.صغير الزكراوي أستاذ القانون العام بتونس قال  إن ملف التسفير هو أخطر ملف يمكن أن يطيح بقيادات نهضوية وقيادات أمنية سهلت سفر  الآف من شباب تونس تم التغرير بهم وقضوا حتفهم في بؤر الإرهاب.
وأعرب أستاذ القانون فى تونس قلا تصريحات لوكالتنا عن تمنياته أن يقوم القضاء بدوره في الكشف عن المستور.
وحول مدى إمكانية أن تؤثر قضية التسفير على الوجود السياسي لحركة النهضة، أكد الزكراوي أن النهضة في عداد المنتهين حاليا، ولا وزن لها فى المشهد السياسي والقضية ستكشف حقيقتها أمام الرأي العام.
وشدد على أن هذه القضية تدين حركة الإخوان أخلاقيا وسياسيا، بعد أن ساهمت سياساتها في تحطيم سوريا وليبيا كما ارتكبوا جرائم وفظائع وشوهوا صورة تونس.
وحول ما يردده البعض من أن الأمر مجرد مكايدة سياسية من النظام الحالي ضد النهضة، أكد الخبير التونسي أن ملف التسفير مطلب قديم ومطروح قبل انتخاب قيس سعيد.
وتوقع أستاذ القانون العام أن يواجه قيادات النهضة عقوبة سجنية صارمة حال ثبوت تورطهم فى القضية، مشيرا فى الوقت نفسه إلي إمكانية تدويل القضية ودخول ضحايا الإرهاب فى سوريا كخصم ضد المتورطين بحكم أنهم الطرف الأكثر تضررا من الجريمة.

ضحايا الإرهاب بسوريا
ويري الكاتب الصحفي والإعلامي التونسي نور الدين بالطيب أن فتح التحقيقات القضائية في ملف التسفير كما يعرف في تونس خطوة مهمة تؤكد أن الجهاز القضائي بدأ يتعافى من هيمنة حركة النهضة الإخوانية التي كان لها تأثير كبير على عديد القضاة وكانت تتحكم إلى حد بعيد في سير الأبحاث .
وأكد إن هذا الملف تورطت فيه حركة النهضة الإخوانية وأذرعها وخاصة ما يعرف بأنصار الشريعة الذي تم إيقاف عدد من قياداته على ذمة التحقيق كما تم إيقاف عدد من القيادات الأمنية في حين مازال قياديون في حركة النهضة مبدئيا في حالة سراح مثل زعيم الإخوان راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الذي تم أطلاق سراحهم على ذمة التحقيق .
وأعرب بالطيب عن اعتقاده أن التحقيقات ستشمل عددا أكبر من المتورطين، داعيا إلي أعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجانب السوري الذي يملك خزانا من المعلومات سيتسفيد منها القضاء التونسي حتى تكون المحاكمات عادلة وتنصف عائلات الضحايا من الذين تم التغرير بهم ودفعهم إلى الانخراط في تنظيمات إرهابية .
وأشار إلي أنه إذا كانت حركة النهضة الإخوانية تحاول اليوم التنصل من المسؤولية الجزائية والجنائية فإنها لا تستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، مؤكدا أن كل ما حدث كان خلال سيطرتها المطلقة على الحكم خاصة أن علي العريض نائب رئيسها كان وزير داخلية ثم رئيس حكومة ومنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت كان حليفها وهي التي أختارته .
وقال إنه يحق لضحايا الإرهاب بسوريا مقاضاة كل الذين تورطوا في القتل تماما كما شهداء الإرهاب في تونس مثل الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض وغيرهم والقضايا مرفوعة وما زالت مفتوحة ضد العديد من قيادات حركة النهضة من المشتبه بهم في التورط في عديد القضايا الإرهابية.
وبحسب المحلل السياسي التونسي فإن قضية التسفير هي الشجرة التي ستكشف عن خلايا نائمة وعن كل المتدخلين من قريب أو من بعيد في هذا الملف، معتبرا أن فشل الإخوان في تونس في الحكم والنتائج الكارثية التي قادوا إليها البلاد أنهت حظوظهم السياسية ولن يكون لهم تأثير يذكر في البرلمان القادم بعد أن أكتشف التونسيون حقيقتهم وعجزهم الكامل عن أدارة الدولة.

قضايا متشابكة
ويري الكاتب والمحل السياسي التونسي عبد الجليل معالي أن القضية متشابكة جدا وترتبط بقضايا أخرى معقدة من قبيل الإرهاب والاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة وتبييض الأموال والتهريب والتمويل الخارجي، وكلها ملفات أثرت على المشهد السياسي والأمني لتونس طيلة سنوات مضت، مشيرا إلي أن سلطة قيس سعيد لم تبد جدية واضحة في التعامل مع هذا الملف، ومع غيره، وكانت تنتهجُ سياسة التدريج في التعامل القضائي مع مثل هذه القضايا، ولذلك كانت الإيقافات والأبحاث متقطعة، ترتبطُ بالواقع السياسي للبلاد.
واعتبر أن كل هذا البطء والتراخي في التعامل مع ملفات من هذا الحجم، لا يحجب حقائق يكادُ يجمع عليها التونسيون، وهي أن أغلبَ عمليات التسفير حصلت خلال حكم الترويكا (ثلاثي الحكم المكون من حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات).
وأشار إلي أن الكثير من التقارير الأمنية كشفت عن وجود نوع من السياسة الحكومية الممنهجة لحث الشباب التونسي على السفر إلى بؤر التوتر والالتحاق بالجماعات الإرهابية، وتم تقديم التمويلات السخية والتسهيلات اللوجستية للسفر والعبور دون أي عائق أو تعطيل وتحولت الحدود الليبية التونسية تحولت فى تلك الفترة إلى “مراكز تطوع” لقبول الشباب الذي تم التغرير به من أجل الـ”جهاد” في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
ويؤكد الباحث التونسي أن حركة النهضة متورطة سياسيا في هذا الملف من خلال إشاعة خطاب ديني متشدد واستدعاء الدعاة المتطرفين من خارج البلاد، ومن خلال السماح بانتشار الخيمات الدعوية واستعراضات الجماعات المتطرفة، كاشفا أن جماعة أنصار الشريعة نظمت مؤتمرها في مدينة القيروان عام 2012 على مرأى ومسمع من السلطة القائمة وبمشاركة العديد من قيادات حركة النهضة.
واعتبر معالي أن تفكيك قضية التسفير، بكل ما تحيل إليه من قضايا مجاورة، يمثل منطلقا أساسيا للتخلص من بقايا تلك المرحلة التي طبعت واقع البلاد والمنطقة بأسرها، مؤكدا أن ملاحقة المتورطين في صناعة الفوضى والإرهاب في المنطقة هو هدف تسعي قوى مدنية وسياسية كثيرة لتحقيقه حتى يحاسبَ كل الضالعين في هذا الملف الشائك.
وبحسب المحلل السياسي التونسي فإن التوصل إلى تفكيك كل الزوايا المعتمة في هذه القضية ستؤثر على وجود النهضة السياسي، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن إنهاء وجود الإخوان إلى الأبد ليس أمرا وشيكا طالما أن الجماعات الإخوانية تتقنُ الانحناء حتى تمر العاصفة، خاصة وأن دروس التاريخ الواردة من أكثر من قطر عربي علمتنا أن الجماعات الإخوانية وقعت في مآزق أكثر حدة مما تعيشه النهضة اليوم ونجت منها لاعتبارات فكرية وتاريخية ودينية متداخلة.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/05/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a3%d9%85.html

https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a4%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%81%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82.html

بقلم الكاتب التونسي/ نزار الجليدي

لا شك أن تونس تعيش منذ 25جويلية 2021 فترة مفصلية في تاريخها الحديث ستغير ملامح البلد لعقود قادمة بعدما اختطفت لعقد من الزمن من تونسيين بجبة إخوانية يدعون الوطنية وهم الأكثر خيانة للوطن.

لا رجوع للوراء
من أكثر الكلمات التي يرددها الرئيس التونسي قيس سعيد هي “لارجوع للوراء” وهي كلمات ذو ابعاد شتى أولها يتعلق بالمناخ الديمقراطي وبالحريات حيث أن هذا المكسب الذي تحقق بعد ثورة الياسمين التي انطلقت شرارتها يوم 17ديسمبر 2010 قامت على التحرر من الديكتاتورية ومطالبة بالحرية و الكرامة.
هي من الثوابت عند سعيد بدليل أنه ثبت التاريخ المذكور عيدا لها بدل التاريخ الرسمي الفارط 14جانفي 2012 الذي يعتبره بداية الالتفاف على الثورة من طرف الإخوان.
كما أن المناخ الديمقراطي منذ الإجراءات الرئاسية التي استهدفت الإخوان و المنظومة الحزبية لم يقع الاعتداء ونحن نرى المعارضين لهذه الإجراءات متواجدون باستمرار على المنابر الإعلامية و في الشوارع بل يعتبرون ما حدث انقلابا دون أن يتم التعرض لهم رغم أن الكثيرين منهم أصبحوا يشكلون خطرا على الأمن القومي بتحالفهم مع قوى أجنبية وتحريضهم المفضوح والعلني على النظام القائم.
هذا فضلا على الحرية الكاملة في نقد ومعارضة ما يقوم به الرئيس.
وهذا ما انتج مشهدا معارضا هو في الحقيقة معارضات نلخصها في نوعين.
*الاولى هي عبارة على معارضة راديكالية تحركها المطامح الشخصية ولا علاقة لها بالمصلحة الوطنية وتمثلها الأحزاب التي ازيحت من الحكم بإجراءات 25جويلية 2021 وتقودها حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها وهي تعتبر ما قام به الرئيس انقلابا ويجب العودة الى الشرعية وفق منطقهم.
وهو رأي لا يلقى صدى عند السواد الأعظم من الشعب الذي يرفض رفضا قاطعا عودة البرلمان للعمل بصيغته الإخوانية. ويرفض العودة لما قبل 25جويلية.
*المعارضة الثانية وهي المعتدلة و البناءة والتي يقودها الحزب الدستوري الحر ويتبناها عدد من المفكرين والمثقفين والمنظمات الوطنية على غرار الاتحاد التونسي للشغل وهي متبنية لقرارات 25جويلية التي ازاحت المنظومة القديمة لكنها تعارض الرئيس في تمشيه وتصوره للجمهورية الجديدة و يعيبون عليه تفرده بالرأي ورفضه التحاور حول مستقبل البلد. كما يعيبون عليه التوسع في استعمال الفصل 80 من الدستور الخاص بالاجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلط بيده.
وهي معارضة بإمكانها البناء والتعايش مع الرئيس لبناء تصور مشترك للجمهورية الجديدة التي ينوي تأسيسها و هاته المعارضة تقيه وتمنعه من أي نهج ديكتاتوري قد يسير فيه.
أي جمهورية جديدة ؟
بداية لابد من الإشارة أن مصطلح جمهورية جديدة هو مصطلح سياسي للاستهلاك الشعبي حيث أن لا يمكن أن يستقيم دستوريا أو واقعيا فلا يمكن بناء جمهورية جديدة في ظروف استثنائية وفي توقيت قصير لأن الجمهوريات تبنى في عقود. لكن هذا لا يمنع أن ملامح الجمهورية التونسية( مع الرئيس سعيد و الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022 فضلا عن النظام السياسي الجديد والذي سيكون رئاسيا معدلا) ستتغير تغيرا جذريا حيث ستكون اقرب للعلمانية منها للإسلاموية التي فشلت في إدارة البلاد وخربت المؤسسات. كما أنه من المنتظر تغيير المنوال التنموي و التوجهات الاقتصادية التقليدية.
وهذا ما سيترتب عنه بالضرورة تغيير تحالفات تونس الاستراتيجية والتجارية.
الرئيس سينتصر
من خلال متابعتنا للأحداث وتحليلنا نعتقد أن الرئيس سعيد ماض فيما خطط له دون التراجع خطوة واحدة للوراء لان خارطة الطريق واضحة أمامه وهي تأسيس جمهورية وطنية وبمواصفات تونسية لا مكان فيها للإخوان ومن ولاهم وتقوم على القانون فعلا وقولا ولا مكان للمتمعشين فيها.
مقابل ذلك ستفتر المعارضة يوما بعد يوم لأنها تفتقد للسند الشعبي المطلوب وهو أساس كل عملية بناء.

بقلم /نزار الجليدي كاتب و محلل سياسي تونسي

لا يختلف اثنان في تونس حتى من أنصار حركة النهضة الممثل للإخوان المسلمين في تونس أن هذا التنظيم الدخيل على البلاد قد فتك بها على كل المستويات الاقتصادية و السياسية والاجتماعية اضافة الى الجرم الأكبر وهو صناعة الارهابيين باسم الدين و التسفير للجهاد وهي قضايا طمست و عوّمت في العشرية الاخيرة .
و يعوّل التونسيون اليوم على الرئيس سعيد لتحريك هذه القضايا بعد خطته لتطهير القضاء و الذي سيفتح ملفات ضخمة أخرى على علاقة بتورط قيادات نهضاوية في الفساد المالي .
لكن الاخطبوط الاخواني الماسك بكلّ مفاصل الدولة يصعّب على السلطة الحاكمة ما بعد 25جويلية 2021 مهمة المحاسبة، وقد يحتاج الأمر لوقت كبير و اجراءات استثنائية.

الصيد الثمين
شكّل ايقاف نور الدين البحيري الرجل الثاني في حركة النهضة التونسية يوم 31ديسمبر 2021 ونائب رئيسها حدثا كبيرا طرب له التونسيون و اعتبره جزء كبير منهم خير هديّة قدّمها لهم الرئيس سعيد في نهاية السنة .وبإطلالة سريعة على تاريخ الرجل نتأكد أنه صيد ثمين حقا وهو الصندوق الأسود للحركة .
القضاء في تونس منذ 2012 تاريخ تولي البحيري لوزارة العدل أصبح التونسيون يسمّونه بقضاء البحيري حيث ارتكب الرجل مجزرة في حق هذا السلك منذ أن وطأت قدماه الوزارة بعزله لأكثر من 80قاضيا ما جعل البقية يدخلون بيت الطاعة الاخوانية امّا خوفا أو تقرّبا وامّا حفاظا على مصالح و امتيازات كانوا يجنونها في ظل نظام بن علي . وقد مرّ القضاء بأسوأ فترة في تاريخه بعد أن أصبح قضاء الاحزاب و أساس حركة النهضة حيث طمست أغلب الأدلة في حادثتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد و محمد البراهمي ومن بعدهما السياسي لطفي نقّض الذي تم سحله و قتله من طرف ميليشيات نهضاوية سمّت نفسها زورا و بهتانا “روابط حماية الثورة”.
كما أصبحت القضايا و الاحكام وتباع و تشترى ليهندس الاخوان قضائين واحد للمقربين منها لمن يدفع أكثر و أخر للبسطاء و عامة المواطنين و تم استعماله بكثير من التعسّف وهو ما أنتج مشهدا سياسيا و اجتماعيا متعفّنا لم يعرف له مثيل في التاريخ اذ كان يحدث كل هذا باسم الدين و التدين اللواء الذي رفعه الاخوان و ضحكوا به على كثير من التونسيين .
لكن ذلك لم يستمر كثيرا حيث بدأت الحركة تخسر مناصريها و المتعاطفين معها منذ انتخابات 2014 التي فقدت فيها حوالي مليون صوت انتخابي لتأتي انتخابات 2019 حينما لفظ فيها الشعب هذه الحركة التي لم تستطع اقناع الناخبين بوطنيتها و كان ولاؤها للجماعة أكبر من ولائها للوطن.وهذا ما جعلها تدفع الثمن غاليا يوم 25جويلية حينما خرج الثائرون عنها صباحا فقاموا بإحراق مقراتها في مشهد ذكّر التونسيين بالثورة على حزب التجمع الحاكم خلال الثورة.ولو لم يعلن الرئيس مساء عن حل البرلمان و الحكومة لتم نصب المشانق الشعبية لقادة التنظيم الاخواني الذي خرّب البلاد و قسّم التونسيين وفقّرهم مقابل استثراء سريع لعدد منهم وتمكين العدد الاخر منهم من مناصب و امتيازات و صفقات.

تساقط قطع الشطرنج
ايقاف القيادي الاخواني البحيري ماهو سوى بداية حملة كبرى على قادة و أعضاء الاخوان في تونس ستبدأ بعد استيفاء التحقيق معه. اذ من المؤكّد أنه سيصدم المحققين بحجم الجرائم الاخوانية المرتكبة في حق تونس. و سقوط البحيري سيعقبه سقوط لعدد كبير من مساعديه. اذ أن الرجل وفق مقربين من الحركة ترتبط به شبكة كاملة من القضاة و الامنيين و رجال أعمال و فاسدين كما أن لديه صلة مباشرة بالجهاز السري للنهضة وعدد كبير من المتطرفين في الداخل و الخارج .
هي رؤوس متعفّنة لقيادات الاخوان حان وقت اقتلاعها والتونسيون مقتنعون أن حال البلد لن يصلح سوى بطيّ هذه الصفحة بالمحاسبة و بالقانون بعيد عن منطق التشفي و السحل الذي مارسوه.

ذات صلة 

بعد رحيله بـ عامين ونصف..تونس تبدأ التحقيق فى وفاة رئيسها السابق قايد السبسي

بتهمة التآمر على الدولة..الحكم بسجن أول رئيس تونسي بعد الربيع العربي

كشفت تقارير ووسائل إعلام تونسية أن وزارة العدل أعلنت فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق، الباجي قائد السبسي، بعد ما تم بثه في برنامج تلفزيوني عن شبهة وفاته “مقتولا”.
وبحسب موقع إذاعة موزاييك فإنه على إثر ما تم بثه في برنامج “الاختيار” حول وفاة السبسي، “تتحرك وزيرة العدل وتأذن بفتح بحث تحقيقي في ملابسات الوفاة”.
وأشار موازيك إلى أن” الوزيرة ليلى جفال “أذنت طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيق في ملابسات واقعة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق الباجي قايد السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث”.
وكان الشيخ محمد الهنتاتي، وهو شخصية إعلامية بارزة، قد قال في حديثه للبرنامج، يوم الأحد، إن السبسي “مات مقتولا في المستشفى والرئيس قيس سعيد يعلم ذلك”، متهما حركة النهضة بالوقوف وراء مقتله.
وقال: “أطالب وزارة الدفاع بكشف الحقيقة أمام الشعب التونسي”:
وكان الشيخ قد قال في مارس الماضي إنه يتحدى وزارة الدفاع أن تنشر التقرير الطبي لسبب وفاته:
وفي أكتوبر الماضي، قال الناشط التونسي، منذر بالحاج علي، إن ‘قصر قرطاج كان مُخترقا والراحل السبسي تم تسميمه”.
وأشار إلى أنه التقى بالرئيس الراحل أياما قبل مرضه وأعلمه بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة.

إقرا أيضا

الإرهاب اليهودي..حكاية التيار الحردلي..حاضنة التنظيمات المتطرفة فى إسرائيل

بسبب التعديلات الدستورية..عراك بالأيدي خلال جلسة بالبرلمان الأردني..فيديو

هل ينجح الرفض الشعبي فى إسقاط إتفاقية الطاقة مقابل المياه بين الأردن وإسرائيل؟

قضت محكمة تونسية اليوم بحبس الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، أفاد بيان لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، بأن القضية تتعلق “بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد الاتصال مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”.
وأشار البيان إلى أنه صدر الحكم “ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”.

مذكرة توقيف دولية بحق المرزوقي

وأصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق في 15 أكتوبر الماضي،.
وأعلنت السلطات التونسية، فتح تحقيق في التصريحات الأخيرة لـ”المرزوقي”، حيث عبر في تصريحات لقناة فرنسية، عن افتخاره بأنه سعى لدى الفرنسيين لإفشال عقد قمة الدول الفرانكفونية (البلدان الناطقة بالفرنسية) والتي كان من المقرر عقدها بتونس في نوفمبر الجاري.

وبعدها، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه “لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي”.
وكان سعيد أصدر قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، واصفا إياه بأنه “عدو لتونس”.
وقال الرئيس التونسي في هذا الإطار، إن المرزوقي “لا يجب أن يتمتع بامتياز الحصول على جواز سفر دبلوماسي وهو يجوب العواصم المختلفة، لأنه من أعداء تونس ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس”.

إقرا أيضا

الشعب يريد إسقاط البرهان..مظاهرات السودان تصل القصر الجمهوري..فيديو

التطبيع أو العطش..الحكومة الأردنية تهدد رافضي إتفاقية المياه مع إسرائيل

كشفت وسائل إعلام جزائرية عن حدوث حالات وفيات وإصابات بين المشجعين الجزائريين فى المدن الجزائرية بعد فوز المنتخب بكأس العرب.
وبحسب موقع صحيفة “النهار” الجزائرية فقد توفي ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات خلال احتفالات الجزائريين في مختلف ولايات البلاد بلقب كأس العرب.
وحققت الجزائر أمس السبت، لقب بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، وذلك عقب الفوز على المنتخب التونسي بهدفين مقابل لا شيء، مما أطلق احتفالات صاخبة في العديد من المدن الجزائرية.
ونقل الموقع عن بيانات المصالح المدنية أن شابا يبلغ من العمر 20 ويقطن في ولاية سطيف الساحلية قد لقي حتفه وذلك إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية خلال تلك الاحتفالات التي شهدت أيضا وفاة شخص آخر عقب سقوطه من شاحنة في بلدية عين أزال بنفس الولاية.
وفي ولاية غليزان غربي البلاد، توفي شخص مجهول الهوية، ويبلغ من العمر 24 سنة، خلال مشاركته في الاحتفالات دون الإشارة إلى كيفية موته، فيما جرى إسعاف شخصين إلى أحد المستشفيات عقب سقوطهما عن الدراجة النارية التي كانا يقودانها.

كما تسببت الاحتفالات العارمة بغليزان في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة تم إسعافهم ببلدية واد الجمعة، إثر اصطدام دراجتين ناريتين.
وفي ولاية البيض جرى إسعاف ونقل 8 أشخاص لهم جروح مختلفة، وهو نفس الأمر الذي حدث في ولايات أخرى مثل بسكرة وجيجل والعاصمة الجزائر.

إقرا أيضا

قبل 15 عاما من موعدها..فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر

التطبيع أو العطش..الحكومة الأردنية تهدد رافضي إتفاقية المياه مع إسرائيل