بقلم الكاتب التونسي/ نزار الجليديلا شك أن تونس تعيش منذ 25جويلية 2021 فترة مفصلية في تاريخها الحديث ستغير ملامح البلد لعقود قادمة بعدما اختطفت لعقد من الزمن من تونسيين بجبة إخوانية يدعون الوطنية وهم الأكثر خيانة للوطن.
لا رجوع للوراء
من أكثر الكلمات التي يرددها الرئيس التونسي قيس سعيد هي “لارجوع للوراء” وهي كلمات ذو ابعاد شتى أولها يتعلق بالمناخ الديمقراطي وبالحريات حيث أن هذا المكسب الذي تحقق بعد ثورة الياسمين التي انطلقت شرارتها يوم 17ديسمبر 2010 قامت على التحرر من الديكتاتورية ومطالبة بالحرية و الكرامة.
هي من الثوابت عند سعيد بدليل أنه ثبت التاريخ المذكور عيدا لها بدل التاريخ الرسمي الفارط 14جانفي 2012 الذي يعتبره بداية الالتفاف على الثورة من طرف الإخوان.
كما أن المناخ الديمقراطي منذ الإجراءات الرئاسية التي استهدفت الإخوان و المنظومة الحزبية لم يقع الاعتداء ونحن نرى المعارضين لهذه الإجراءات متواجدون باستمرار على المنابر الإعلامية و في الشوارع بل يعتبرون ما حدث انقلابا دون أن يتم التعرض لهم رغم أن الكثيرين منهم أصبحوا يشكلون خطرا على الأمن القومي بتحالفهم مع قوى أجنبية وتحريضهم المفضوح والعلني على النظام القائم.
هذا فضلا على الحرية الكاملة في نقد ومعارضة ما يقوم به الرئيس.
وهذا ما انتج مشهدا معارضا هو في الحقيقة معارضات نلخصها في نوعين.
*الاولى هي عبارة على معارضة راديكالية تحركها المطامح الشخصية ولا علاقة لها بالمصلحة الوطنية وتمثلها الأحزاب التي ازيحت من الحكم بإجراءات 25جويلية 2021 وتقودها حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها وهي تعتبر ما قام به الرئيس انقلابا ويجب العودة الى الشرعية وفق منطقهم.
وهو رأي لا يلقى صدى عند السواد الأعظم من الشعب الذي يرفض رفضا قاطعا عودة البرلمان للعمل بصيغته الإخوانية. ويرفض العودة لما قبل 25جويلية.
*المعارضة الثانية وهي المعتدلة و البناءة والتي يقودها الحزب الدستوري الحر ويتبناها عدد من المفكرين والمثقفين والمنظمات الوطنية على غرار الاتحاد التونسي للشغل وهي متبنية لقرارات 25جويلية التي ازاحت المنظومة القديمة لكنها تعارض الرئيس في تمشيه وتصوره للجمهورية الجديدة و يعيبون عليه تفرده بالرأي ورفضه التحاور حول مستقبل البلد. كما يعيبون عليه التوسع في استعمال الفصل 80 من الدستور الخاص بالاجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلط بيده.
وهي معارضة بإمكانها البناء والتعايش مع الرئيس لبناء تصور مشترك للجمهورية الجديدة التي ينوي تأسيسها و هاته المعارضة تقيه وتمنعه من أي نهج ديكتاتوري قد يسير فيه.
أي جمهورية جديدة ؟
بداية لابد من الإشارة أن مصطلح جمهورية جديدة هو مصطلح سياسي للاستهلاك الشعبي حيث أن لا يمكن أن يستقيم دستوريا أو واقعيا فلا يمكن بناء جمهورية جديدة في ظروف استثنائية وفي توقيت قصير لأن الجمهوريات تبنى في عقود. لكن هذا لا يمنع أن ملامح الجمهورية التونسية( مع الرئيس سعيد و الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022 فضلا عن النظام السياسي الجديد والذي سيكون رئاسيا معدلا) ستتغير تغيرا جذريا حيث ستكون اقرب للعلمانية منها للإسلاموية التي فشلت في إدارة البلاد وخربت المؤسسات. كما أنه من المنتظر تغيير المنوال التنموي و التوجهات الاقتصادية التقليدية.
وهذا ما سيترتب عنه بالضرورة تغيير تحالفات تونس الاستراتيجية والتجارية.
الرئيس سينتصر
من خلال متابعتنا للأحداث وتحليلنا نعتقد أن الرئيس سعيد ماض فيما خطط له دون التراجع خطوة واحدة للوراء لان خارطة الطريق واضحة أمامه وهي تأسيس جمهورية وطنية وبمواصفات تونسية لا مكان فيها للإخوان ومن ولاهم وتقوم على القانون فعلا وقولا ولا مكان للمتمعشين فيها.
مقابل ذلك ستفتر المعارضة يوما بعد يوم لأنها تفتقد للسند الشعبي المطلوب وهو أساس كل عملية بناء.
من أكثر الكلمات التي يرددها الرئيس التونسي قيس سعيد هي “لارجوع للوراء” وهي كلمات ذو ابعاد شتى أولها يتعلق بالمناخ الديمقراطي وبالحريات حيث أن هذا المكسب الذي تحقق بعد ثورة الياسمين التي انطلقت شرارتها يوم 17ديسمبر 2010 قامت على التحرر من الديكتاتورية ومطالبة بالحرية و الكرامة.
هي من الثوابت عند سعيد بدليل أنه ثبت التاريخ المذكور عيدا لها بدل التاريخ الرسمي الفارط 14جانفي 2012 الذي يعتبره بداية الالتفاف على الثورة من طرف الإخوان.
كما أن المناخ الديمقراطي منذ الإجراءات الرئاسية التي استهدفت الإخوان و المنظومة الحزبية لم يقع الاعتداء ونحن نرى المعارضين لهذه الإجراءات متواجدون باستمرار على المنابر الإعلامية و في الشوارع بل يعتبرون ما حدث انقلابا دون أن يتم التعرض لهم رغم أن الكثيرين منهم أصبحوا يشكلون خطرا على الأمن القومي بتحالفهم مع قوى أجنبية وتحريضهم المفضوح والعلني على النظام القائم.
هذا فضلا على الحرية الكاملة في نقد ومعارضة ما يقوم به الرئيس.
وهذا ما انتج مشهدا معارضا هو في الحقيقة معارضات نلخصها في نوعين.
*الاولى هي عبارة على معارضة راديكالية تحركها المطامح الشخصية ولا علاقة لها بالمصلحة الوطنية وتمثلها الأحزاب التي ازيحت من الحكم بإجراءات 25جويلية 2021 وتقودها حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها وهي تعتبر ما قام به الرئيس انقلابا ويجب العودة الى الشرعية وفق منطقهم.
وهو رأي لا يلقى صدى عند السواد الأعظم من الشعب الذي يرفض رفضا قاطعا عودة البرلمان للعمل بصيغته الإخوانية. ويرفض العودة لما قبل 25جويلية.
*المعارضة الثانية وهي المعتدلة و البناءة والتي يقودها الحزب الدستوري الحر ويتبناها عدد من المفكرين والمثقفين والمنظمات الوطنية على غرار الاتحاد التونسي للشغل وهي متبنية لقرارات 25جويلية التي ازاحت المنظومة القديمة لكنها تعارض الرئيس في تمشيه وتصوره للجمهورية الجديدة و يعيبون عليه تفرده بالرأي ورفضه التحاور حول مستقبل البلد. كما يعيبون عليه التوسع في استعمال الفصل 80 من الدستور الخاص بالاجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلط بيده.
وهي معارضة بإمكانها البناء والتعايش مع الرئيس لبناء تصور مشترك للجمهورية الجديدة التي ينوي تأسيسها و هاته المعارضة تقيه وتمنعه من أي نهج ديكتاتوري قد يسير فيه.
أي جمهورية جديدة ؟
بداية لابد من الإشارة أن مصطلح جمهورية جديدة هو مصطلح سياسي للاستهلاك الشعبي حيث أن لا يمكن أن يستقيم دستوريا أو واقعيا فلا يمكن بناء جمهورية جديدة في ظروف استثنائية وفي توقيت قصير لأن الجمهوريات تبنى في عقود. لكن هذا لا يمنع أن ملامح الجمهورية التونسية( مع الرئيس سعيد و الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022 فضلا عن النظام السياسي الجديد والذي سيكون رئاسيا معدلا) ستتغير تغيرا جذريا حيث ستكون اقرب للعلمانية منها للإسلاموية التي فشلت في إدارة البلاد وخربت المؤسسات. كما أنه من المنتظر تغيير المنوال التنموي و التوجهات الاقتصادية التقليدية.
وهذا ما سيترتب عنه بالضرورة تغيير تحالفات تونس الاستراتيجية والتجارية.
الرئيس سينتصر
من خلال متابعتنا للأحداث وتحليلنا نعتقد أن الرئيس سعيد ماض فيما خطط له دون التراجع خطوة واحدة للوراء لان خارطة الطريق واضحة أمامه وهي تأسيس جمهورية وطنية وبمواصفات تونسية لا مكان فيها للإخوان ومن ولاهم وتقوم على القانون فعلا وقولا ولا مكان للمتمعشين فيها.
مقابل ذلك ستفتر المعارضة يوما بعد يوم لأنها تفتقد للسند الشعبي المطلوب وهو أساس كل عملية بناء.
