اعتبرت د.ليلي الهمامي الخبيرة التونسية في العلاقات الدولية أن القضية الكردية مظلومة تاريخيا، متهمة المجتمع الدولي بالتؤاطو ضدها والتخلى عن قاعدة حق الشعوب في تقرير مصيرها التي يكفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت في حوار خاص لـ الشمس نيوز أن القضية الفلسطينية ألقت بظلالها على قضايا الشعوب المضطهدة في العالم وفي مقدمتها الشعب الكردي، مؤكدة في الوقت نفسه أن ما وصفته بـ اكراهات الجغرافيا ومصالح دول المنطقة ضربت حصارا اعلاميا وسياسيا حول حقوق الشعب الكردي الذي يشكل ديموغرافيا متوازنة بين إيران وتركيا وسوريا والعراق خاصة اذا ما اضفنا معطى البترول في كردستان العراق.
وأشارت المرشحة السابقة للرئاسة التونسية إلي أن هذه المعطيات الاساسية تفسر الاعتداءات المتكررة التي تنتهك بموجبها تركيا السيادة العراقية والسورية، معتبرة أن ملاحقة ثوار حزب العمال الكردستاني كانت الذريعة الكلاسيكية لاختراق الحدود العراقية من الجيش التركي.حق تقرير المصير
وشددت على أن القضية الكردية قضية عادلة وأن مستقبل النضال من أجل كيان كردي موحد حتمية لا مفر منها، لافتة إلي أن الحدود الفاصلة ببن الشعوب والدول حالة مؤقتة قد تتجاوزها الإنسانية لكونها مقترنة بالخصوصيات القومية والعرقية والطائفية.
وبحسب الهمامي فإن النزول نحو وحدة الدول لا يلغي حق الشعوب في الوجود الحر والعمل على إبراز ما يمثل هويتهم و مميزاتهم، مشددة على حق الشعب الكردي في في التعبير عن تقافته وهويته فضلا عن حقه في الحكم الذاتي في وحدة الثقافة والهوية التي يتمتع بها.
وتري الخبيرة التونسية أنه في مرحلة ثانية قد يتمكن الاكراد بما يملكونه من رؤية ومشروع في المنطقة من تشبيك العلاقات والتقدم نحو كيان موحد ومشترك خارج الانماط الكلاسيكية المتعارف عليها في المنطقة بعيدا عن فكرة الانفصال سيئة السمعة كما حدث في جنوب السودان.
المرأة الكردية
اعتبرت السياسية التونسية ليلي الهمامي المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية التونسية أن المرأة الكردية تمثل عنوان للكفاح في مختلف جبهات النضال في سوريا والعراق وتركيا.
وأكدت الهمامي في حوار خاص مع الشمس نيوز ينشر لاحقا أن المرأة الكردية تحمل ثقافة تقدمية تجمع بين دورها الاجتماعي والسياسي.
وشددت السياسية التونسية على ضرورة دعم وتعميم تجربة المرأة الكردية نظرا لما تمثله من هذه رمزية تتجاوز صورة المراة الخاضعة.
وتعتبر ليلي الهمامي من الشخصيات المؤثرة على الساحة التونسية حيث تلقت معظم مسيرتها الأكاديمية والمهنية خارج تونس دون أن تفقد الصلة بالواقع التونسي.
وتري الهمامي أنها الأنسب لمنصب الرئاسة التونسية في الاستحقاق القادم خاصة أنها خارج كل نزاع وبعيدة عن كل أنواع تصفية الحسابات السياسية التي سممت الأجواء السياسية في تونس منذ عقود، فضلا عن قدرتها على انجاز مصالحة وطنية للم شمل البلاد وإنهاء الخلافات التي تباعد بين مكونات المجتمع السياسي التونسي
شخصية المستقبل التي تستجيب لطموحات الشباب الذي صودرت منه أحلامه من نخب عجزت عن بناء المستقبل وغرقت في وحل الماضي الذي لا ينتهي .
اعتبرت السياسية التونسية ليلي الهمامي المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية التونسية أن المرأة الكردية تمثل عنوان للكفاح في مختلف جبهات النضال في سوريا والعراق وتركيا.
وأكدت الهمامي في حوار خاص مع الشمس نيوز ينشر لاحقا أن المرأة الكردية تحمل ثقافة تقدمية تجمع بين دورها الاجتماعي والسياسي.
وشددت السياسية التونسية على ضرورة دعم وتعميم تجربة المرأة الكردية نظرا لما تمثله من هذه رمزية تتجاوز صورة المراة الخاضعة.
وتعتبر ليلي الهمامي من الشخصيات المؤثرة على الساحة التونسية حيث قضت معظم مسيرتها الأكاديمية والمهنية خارج تونس دون أن تفقد الصلة بالواقع التونسي.
وتري الهمامي أنها الأنسب لمنصب الرئاسة التونسية في الاستحقاق القادم خاصة أنها خارج كل نزاع وبعيدة عن كل أنواع تصفية الحسابات السياسية التي سممت الأجواء السياسية في تونس منذ عقود، فضلا عن قدرتها على انجاز مصالحة وطنية للم شمل البلاد وإنهاء الخلافات التي تباعد بين مكونات المجتمع السياسي التونسي.
كما تعتبر نفسها شخصية المستقبل التي تستجيب لطموحات الشباب الذي صودرت منه أحلامه من نخب عجزت عن بناء المستقبل وغرقت في وحل الماضي الذي لا ينتهي .
شهدت الأيام والأسابيع الماضية انتشار المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية بالعاصمة التونسية وعدة مدن أخري على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وتعاني تونس من أزمة إقتصادية ظهرت تداعياتها فى اختفاء العديد من السلع الأساسية من الأسواق، وارتفاع أسعار الموجود منها فضلا عن أزمة محروقات.
ووفقا لتقارير صحفية فإن المواطنين التونسيين يعانون من اختفاء مواد أساسية كالسكر والزيت النباتي والأرز من رفوف المحلات التجارية ومحال البقالة من وقت لآخر، فضلا عن أنهم يجبرون على الوقوف في صفوف لساعات للظفر بشيء منها ان وجدت.أزمة سياسية
وتتهم قوى سياسية الرئيس التونسي قيس سعيد بسلوك نهج استبدادي يخالف والعودة بالبلاد إلي زمن حكم الفرد الذى تخلصت منه تونس عقب ثورة شعبية أطاحت برئيسها السابق زين العابدين بن علي بعد 23 عاما من البقاء فى السلطة.
من جانبه، تعهد الرئيس قيس سعيد بمواجهة المظاهرات التي تشهدها بلاده ضد سياساته للرئيس سعيد مؤكدا أن سيواصل نهجه حتي يتم إنقاذ الدولة من “العابثين” وحتى تستعيد تونس مجدها، على حد تعبيره.
وأكد الرئيس التونسي فى في احتفال أقيم مؤخرا في مدينة بنزرت إحياء لذكرى جلاء المستعمر الفرنسي عن تونس: “سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا… سنصنع جلاء جديدا ليس من قوى الاستعمار، ولكن من عملائه في تونس.”بحسب وسائل إعلام تونسية.
احتمالات مفتوحة
وحذر خبراء ومراقبون من خطورة الوضع فى تونس وتأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع السياسي بالبلاد ومستقبل الرئيس قيس سعيد خاصة فى ظل استمرار سياساته الحالية.
وبحسب خبراء فإن الأوضاع التونسية صعبة ولا يمكن التنبؤ بمستقبل البلاد مؤكدين أن المشهد فى تونس مفتوح على كل الاحتمالات.
وأكد الدكتور صغير الزكراوي أستاذ القانون العام بتونس أن هناك أزمة مالية خانقة فى تونس، مشيرا إلي أن الدولة أصبحت غير قادرة على توفير بعض المواد الغذائية الأساسية التي فقدت في السوق مثل السكر والقهوة والزيت وخاصة المحروقات التى تعتبر شرايين الاقتصاد.
وقال الزكراوي إن هذا المناخ المتأزم سياسيا واقتصاديا أجج الاحتجاجات الاجتماعية في بعض الأحياء خاصة في العاصمة، لافتا إلي أن كل ذلك في غياب أفاق للخروج من الأزمة.
وحذر الخبير التونسي من أن النهج الانفرادي للرئيس قيس سعيد ورفض الحوار يهددان بجدية بقاءه في الحكم، مشددا على أن كل الاحتمالات أصبحت واردة.
وبحسب الخبير التونسي فإن الاحتجاجات بدأت جراء التضخم وتدهور القدرة الشرائية وتفشي البطالة ما أجبر الشباب على الهجرة، مشيرا إلي أنه يكفي متابعة قوارب الموت في البحر الابيض المتوسط لمعرفة صعوبة الوضع فى تونس.
وحول احتمالات تكرار أحداث الربيع العربي مرة أخري بداية من تونس خاصة مع وجود دعوات للتظاهر بمصر أكد الزكراوي أن بلاده لن تخدع مرتين ومشاكل تونس تختلف عن مشاكل مصر.
وحول مستقبل الأوضاع بتونس، أكد الخبير التونسي أن كل الاحتمالات واردة ومنها نهاية حكم سعيد التسلطي بحسب وصفه.
مستقبل غامض
من جانبه يري المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية خانقة أسبابها داخلية وخارجية، داخلية لأن رؤوس الفساد والمحتكرين يريدون تعطيل المسار السياسي ما بعد 25 يوليو وخلق زلزال اجتماعي داخلي.
كما تعاني من أزمة خارجية نتيجة الحرب الروسية فى أوكرانيا وأزمة النفط العالمية وكذلك ما تعيشه المنطقة خاصة أن السوق التجاري بين تونس وليبيا والجزائر نشطة جدا فى ظل وجود أزمة دبلوماسية مع المغرب.
وأكد الجليدي أن تونس لا تعيش خارج فضاءها المتوسطي ولا فضاءها المغاربي بالاضافة إلي أن أوروبا الشريك الرئيسي الاقتصادي لتونس يعيش فى أزمات كبيرة .
وأشار الجليدي إلي ان هذا الثالثوث الداخلي والخارجي والجيوسياسي يؤثر بشكل أو بأخر ويصنع أزمة أزمة إقتصادية وغذائية ولكن هذا لا يعطي شرارة لاعادة الخطأ مرة أخري.
وحول احتمالية اندلاع ثورة جديدة فى تونس، أكد الجليدي أن الشعب التونسي غير جاهز لانتاج مسودة أخري من ربيع الخراب العربي ولا إنتاج فوضي بالبلاد لأنهم يعرفون أن الساسة قد أصابهم الإفلاس والعجز عن العمل والإدارة وتقديم مشاريع لحل الأزمة .
واعتبر أن التوانسة يعولون على أن يكون الرئيس قيس سعيد بشكل أو بأخر قاطرة لانقاذهم مما هم فيه ولكن هذا ليس صكا على بياض للرئيس لآن الرئيس نفسه قيد امتحان.
ويري الجليدي أن المستقبل فى تونس غامض جدا ولكن الحل الوحيد أن يعود الشعب التونسي للعمل والانتاج والصبر والمثابرة كما على الرئيس أن يطلق خطوة جرئية تثلج صدر التونسيين فى محاربة الفساد وتعطي إشارة للعمل والإنتاج مرة ثانية.
بقلم الكاتب التونسي/ نزار الجليديلا شك أن تونس تعيش منذ 25جويلية 2021 فترة مفصلية في تاريخها الحديث ستغير ملامح البلد لعقود قادمة بعدما اختطفت لعقد من الزمن من تونسيين بجبة إخوانية يدعون الوطنية وهم الأكثر خيانة للوطن.
لا رجوع للوراء
من أكثر الكلمات التي يرددها الرئيس التونسي قيس سعيد هي “لارجوع للوراء” وهي كلمات ذو ابعاد شتى أولها يتعلق بالمناخ الديمقراطي وبالحريات حيث أن هذا المكسب الذي تحقق بعد ثورة الياسمين التي انطلقت شرارتها يوم 17ديسمبر 2010 قامت على التحرر من الديكتاتورية ومطالبة بالحرية و الكرامة.
هي من الثوابت عند سعيد بدليل أنه ثبت التاريخ المذكور عيدا لها بدل التاريخ الرسمي الفارط 14جانفي 2012 الذي يعتبره بداية الالتفاف على الثورة من طرف الإخوان.
كما أن المناخ الديمقراطي منذ الإجراءات الرئاسية التي استهدفت الإخوان و المنظومة الحزبية لم يقع الاعتداء ونحن نرى المعارضين لهذه الإجراءات متواجدون باستمرار على المنابر الإعلامية و في الشوارع بل يعتبرون ما حدث انقلابا دون أن يتم التعرض لهم رغم أن الكثيرين منهم أصبحوا يشكلون خطرا على الأمن القومي بتحالفهم مع قوى أجنبية وتحريضهم المفضوح والعلني على النظام القائم.
هذا فضلا على الحرية الكاملة في نقد ومعارضة ما يقوم به الرئيس.
وهذا ما انتج مشهدا معارضا هو في الحقيقة معارضات نلخصها في نوعين.
*الاولى هي عبارة على معارضة راديكالية تحركها المطامح الشخصية ولا علاقة لها بالمصلحة الوطنية وتمثلها الأحزاب التي ازيحت من الحكم بإجراءات 25جويلية 2021 وتقودها حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها وهي تعتبر ما قام به الرئيس انقلابا ويجب العودة الى الشرعية وفق منطقهم.
وهو رأي لا يلقى صدى عند السواد الأعظم من الشعب الذي يرفض رفضا قاطعا عودة البرلمان للعمل بصيغته الإخوانية. ويرفض العودة لما قبل 25جويلية.
*المعارضة الثانية وهي المعتدلة و البناءة والتي يقودها الحزب الدستوري الحر ويتبناها عدد من المفكرين والمثقفين والمنظمات الوطنية على غرار الاتحاد التونسي للشغل وهي متبنية لقرارات 25جويلية التي ازاحت المنظومة القديمة لكنها تعارض الرئيس في تمشيه وتصوره للجمهورية الجديدة و يعيبون عليه تفرده بالرأي ورفضه التحاور حول مستقبل البلد. كما يعيبون عليه التوسع في استعمال الفصل 80 من الدستور الخاص بالاجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلط بيده.
وهي معارضة بإمكانها البناء والتعايش مع الرئيس لبناء تصور مشترك للجمهورية الجديدة التي ينوي تأسيسها و هاته المعارضة تقيه وتمنعه من أي نهج ديكتاتوري قد يسير فيه.
أي جمهورية جديدة ؟
بداية لابد من الإشارة أن مصطلح جمهورية جديدة هو مصطلح سياسي للاستهلاك الشعبي حيث أن لا يمكن أن يستقيم دستوريا أو واقعيا فلا يمكن بناء جمهورية جديدة في ظروف استثنائية وفي توقيت قصير لأن الجمهوريات تبنى في عقود. لكن هذا لا يمنع أن ملامح الجمهورية التونسية( مع الرئيس سعيد و الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022 فضلا عن النظام السياسي الجديد والذي سيكون رئاسيا معدلا) ستتغير تغيرا جذريا حيث ستكون اقرب للعلمانية منها للإسلاموية التي فشلت في إدارة البلاد وخربت المؤسسات. كما أنه من المنتظر تغيير المنوال التنموي و التوجهات الاقتصادية التقليدية.
وهذا ما سيترتب عنه بالضرورة تغيير تحالفات تونس الاستراتيجية والتجارية.
الرئيس سينتصر
من خلال متابعتنا للأحداث وتحليلنا نعتقد أن الرئيس سعيد ماض فيما خطط له دون التراجع خطوة واحدة للوراء لان خارطة الطريق واضحة أمامه وهي تأسيس جمهورية وطنية وبمواصفات تونسية لا مكان فيها للإخوان ومن ولاهم وتقوم على القانون فعلا وقولا ولا مكان للمتمعشين فيها.
مقابل ذلك ستفتر المعارضة يوما بعد يوم لأنها تفتقد للسند الشعبي المطلوب وهو أساس كل عملية بناء.
بقلم /نزار الجليدي كاتب و محلل سياسي تونسي
لا يختلف اثنان في تونس حتى من أنصار حركة النهضة الممثل للإخوان المسلمين في تونس أن هذا التنظيم الدخيل على البلاد قد فتك بها على كل المستويات الاقتصادية و السياسية والاجتماعية اضافة الى الجرم الأكبر وهو صناعة الارهابيين باسم الدين و التسفير للجهاد وهي قضايا طمست و عوّمت في العشرية الاخيرة .
و يعوّل التونسيون اليوم على الرئيس سعيد لتحريك هذه القضايا بعد خطته لتطهير القضاء و الذي سيفتح ملفات ضخمة أخرى على علاقة بتورط قيادات نهضاوية في الفساد المالي .
لكن الاخطبوط الاخواني الماسك بكلّ مفاصل الدولة يصعّب على السلطة الحاكمة ما بعد 25جويلية 2021 مهمة المحاسبة، وقد يحتاج الأمر لوقت كبير و اجراءات استثنائية.
الصيد الثمين
شكّل ايقاف نور الدين البحيري الرجل الثاني في حركة النهضة التونسية يوم 31ديسمبر 2021 ونائب رئيسها حدثا كبيرا طرب له التونسيون و اعتبره جزء كبير منهم خير هديّة قدّمها لهم الرئيس سعيد في نهاية السنة .وبإطلالة سريعة على تاريخ الرجل نتأكد أنه صيد ثمين حقا وهو الصندوق الأسود للحركة .
القضاء في تونس منذ 2012 تاريخ تولي البحيري لوزارة العدل أصبح التونسيون يسمّونه بقضاء البحيري حيث ارتكب الرجل مجزرة في حق هذا السلك منذ أن وطأت قدماه الوزارة بعزله لأكثر من 80قاضيا ما جعل البقية يدخلون بيت الطاعة الاخوانية امّا خوفا أو تقرّبا وامّا حفاظا على مصالح و امتيازات كانوا يجنونها في ظل نظام بن علي . وقد مرّ القضاء بأسوأ فترة في تاريخه بعد أن أصبح قضاء الاحزاب و أساس حركة النهضة حيث طمست أغلب الأدلة في حادثتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد و محمد البراهمي ومن بعدهما السياسي لطفي نقّض الذي تم سحله و قتله من طرف ميليشيات نهضاوية سمّت نفسها زورا و بهتانا “روابط حماية الثورة”.
كما أصبحت القضايا و الاحكام وتباع و تشترى ليهندس الاخوان قضائين واحد للمقربين منها لمن يدفع أكثر و أخر للبسطاء و عامة المواطنين و تم استعماله بكثير من التعسّف وهو ما أنتج مشهدا سياسيا و اجتماعيا متعفّنا لم يعرف له مثيل في التاريخ اذ كان يحدث كل هذا باسم الدين و التدين اللواء الذي رفعه الاخوان و ضحكوا به على كثير من التونسيين .
لكن ذلك لم يستمر كثيرا حيث بدأت الحركة تخسر مناصريها و المتعاطفين معها منذ انتخابات 2014 التي فقدت فيها حوالي مليون صوت انتخابي لتأتي انتخابات 2019 حينما لفظ فيها الشعب هذه الحركة التي لم تستطع اقناع الناخبين بوطنيتها و كان ولاؤها للجماعة أكبر من ولائها للوطن.وهذا ما جعلها تدفع الثمن غاليا يوم 25جويلية حينما خرج الثائرون عنها صباحا فقاموا بإحراق مقراتها في مشهد ذكّر التونسيين بالثورة على حزب التجمع الحاكم خلال الثورة.ولو لم يعلن الرئيس مساء عن حل البرلمان و الحكومة لتم نصب المشانق الشعبية لقادة التنظيم الاخواني الذي خرّب البلاد و قسّم التونسيين وفقّرهم مقابل استثراء سريع لعدد منهم وتمكين العدد الاخر منهم من مناصب و امتيازات و صفقات.
تساقط قطع الشطرنج
ايقاف القيادي الاخواني البحيري ماهو سوى بداية حملة كبرى على قادة و أعضاء الاخوان في تونس ستبدأ بعد استيفاء التحقيق معه. اذ من المؤكّد أنه سيصدم المحققين بحجم الجرائم الاخوانية المرتكبة في حق تونس. و سقوط البحيري سيعقبه سقوط لعدد كبير من مساعديه. اذ أن الرجل وفق مقربين من الحركة ترتبط به شبكة كاملة من القضاة و الامنيين و رجال أعمال و فاسدين كما أن لديه صلة مباشرة بالجهاز السري للنهضة وعدد كبير من المتطرفين في الداخل و الخارج .
هي رؤوس متعفّنة لقيادات الاخوان حان وقت اقتلاعها والتونسيون مقتنعون أن حال البلد لن يصلح سوى بطيّ هذه الصفحة بالمحاسبة و بالقانون بعيد عن منطق التشفي و السحل الذي مارسوه.
ذات صلة
كشفت تقارير ووسائل إعلام تونسية أن وزارة العدل أعلنت فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق، الباجي قائد السبسي، بعد ما تم بثه في برنامج تلفزيوني عن شبهة وفاته “مقتولا”.
وبحسب موقع إذاعة موزاييك فإنه على إثر ما تم بثه في برنامج “الاختيار” حول وفاة السبسي، “تتحرك وزيرة العدل وتأذن بفتح بحث تحقيقي في ملابسات الوفاة”.
وأشار موازيك إلى أن” الوزيرة ليلى جفال “أذنت طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيق في ملابسات واقعة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق الباجي قايد السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث”.
وكان الشيخ محمد الهنتاتي، وهو شخصية إعلامية بارزة، قد قال في حديثه للبرنامج، يوم الأحد، إن السبسي “مات مقتولا في المستشفى والرئيس قيس سعيد يعلم ذلك”، متهما حركة النهضة بالوقوف وراء مقتله.
وقال: “أطالب وزارة الدفاع بكشف الحقيقة أمام الشعب التونسي”:
وكان الشيخ قد قال في مارس الماضي إنه يتحدى وزارة الدفاع أن تنشر التقرير الطبي لسبب وفاته:
وفي أكتوبر الماضي، قال الناشط التونسي، منذر بالحاج علي، إن ‘قصر قرطاج كان مُخترقا والراحل السبسي تم تسميمه”.
وأشار إلى أنه التقى بالرئيس الراحل أياما قبل مرضه وأعلمه بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة.إقرا أيضا
قضت محكمة تونسية اليوم بحبس الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، أفاد بيان لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، بأن القضية تتعلق “بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد الاتصال مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”.
وأشار البيان إلى أنه صدر الحكم “ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”.مذكرة توقيف دولية بحق المرزوقي
وأصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق في 15 أكتوبر الماضي،.
وأعلنت السلطات التونسية، فتح تحقيق في التصريحات الأخيرة لـ”المرزوقي”، حيث عبر في تصريحات لقناة فرنسية، عن افتخاره بأنه سعى لدى الفرنسيين لإفشال عقد قمة الدول الفرانكفونية (البلدان الناطقة بالفرنسية) والتي كان من المقرر عقدها بتونس في نوفمبر الجاري.
وبعدها، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه “لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي”.
وكان سعيد أصدر قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، واصفا إياه بأنه “عدو لتونس”.
وقال الرئيس التونسي في هذا الإطار، إن المرزوقي “لا يجب أن يتمتع بامتياز الحصول على جواز سفر دبلوماسي وهو يجوب العواصم المختلفة، لأنه من أعداء تونس ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس”.
إقرا أيضا
