كشفت تقارير صحفية عن انفراجة قريبة قد تشهدها الأزمة السودانية وذلك بعد مرور عام من الاحتجاجات الشعبية عقب انقلاب المكون العسكري الحاكم على المكون المدني والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) السودانية الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها توصلت الى اتفاق مبدئي، مع المؤسسة العسكرية يضع ضمانات لتشكيل حكومة مدنية بالكامل.
وبحسب وسائل إعلام فقد جاء في بيان صدر عقب اجتماع المجلس المركزي لـقوى الحرية والتغيير: “بعد دراسة مستفيضة أقر المجلس المركزي بالإجماع تصورا بعنوان “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة”. وكشف البيان عن أن الاتفاق الإطاري سيوقع مع المكون العسكري في غضون عشرة أيام فيما يوقع اتفاق تفصيلي ونهائي بعد حوالي شهر.
يأت هذا فيما حذر خبراء من إجتزاء الأزمة السودانية وتصويرها على أنها مجرد خلاف سياسي بين المدنيين والعسكر .
وشدد الخبراء على ضرورة وجود مراقبة دولية وضغوط من المجتمع الدولي على المكون العسكري الحاكم من أجل الالتزام بتسليم السلطة للمدنيين، محذرين من تحول الاتفاق لهدف شكلي فى حد ذاته دون متابعة نتائجه بحسب تقرير لوكالة هاوار.تسوية معطوبة
ويري الباحث السوداني عباس صالح أن الأزمة السياسية في البلاد أعمق من ثنائية عسكري – مدنيين وبالتالي أي تسوية تقوم على هذا الأساس سوف تؤدي إلى إعادة إنتاج التجربة السابقة، كما ستكرس أيضا لاستدامة الصراع المؤدي للفراع السياسي في البلاد.
وقال صالح أنه رغم أن ما تسمى بالرباعية الدولية تعتبر الوسيط بين المكون العسكري والمجموعات المدنية ولكنها مع ذلك لن تكون ضامنا لتحقيق النجاح أو التسوية المرتقبة خاصة انطلاقها من رؤية تبسيطية ترى أن مجرد الجمع بين شركاء السلطة بعد سقوط البشير كفيل بإنهاء تلك الأزمة وتستخدم في ذلك الترغيب والترهيب للجمع بين دوائر صغيرة لا يمكنها احتكار الشرعية السياسية والاضطلاع بمهام انتقالية تتطلب شرعية شعبية أوسع وأكبر.
ويري صالح أن التسوية التي تعمل الرباعية على إخراجها من خلال شراكة جديدة بين العسكر والمدنيين ستكون تسوية “معطوبة” تحوز على الشرعية من الخارج ولكن ستغرق في مشكلات وتعقيدات الداخل وأن الفترة الانتقالية ستكون مضطربة على كافة الأصعدة.
مآزق وجودي
من جانبها تري الباحثة المصرية بالشؤون الإفريقية د.فريدة البنداري نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الإستراتيجية انه بعد ثلاث سنوات ونصف من إطاحة الجيش السوداني بالحاكم السلطوي عمر البشير ، استجابة الى الاحتجاجات الحاشدة ، تعمل القيادة العسكرية الحالية والانقسامات بين الفصائل السياسية على تأخير العودة إلى حكومة مدنية منتخبة.
وقالت فريدة إن السودان يعيش الآن في مأزق سياسي وجودي حقيقي ، وبالتالي للخروج من هذا المأزق يحتاج إلى تشخيص دقيق لما يحدث خاصة فى ظل وجود تحديات اقتصادية أساسية ناجمة عن سنوات من سوء الإدارة عبر ثلاثون سنة ونيف ، فضلا أن الاقتصاد انكمش بشكل حاد منذ عام 2015، ولا تزال فرص العمل والسلع اليومية نادرة ، وقد بلغ التضخم 400٪ ومن المتوقع أن يتضخم الدين الوطني ستة أضعاف إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وبحسب الباحثة فى الشؤون الإفريقية فإنه رغم الإعلان عن بنود الاتفاق الجديد بين القوي المدينة والمجلس العسكري إلا إن الوضع في السودان لا يزال شديد التقلب مع إمكانية وجود مسارات متباينة متعددة، لافتة إلي أن هذه المسارات ستعتمد على المباحثات التي يجريها القادة العسكريون والمدنيون المعنيون وكذلك ردود الجهات الخارجية الرئيسية.
وحول مدي إمكانية التزام المكون العسكري باتفاقه مع المدنيين، أكدت أن السودان شهد أكثر من إنقلاب للمكون العسكري على المرحلة الانتقالية، ولم يكن انقلاب 25 أكتوبر الذى أطاح بحكومة حمدوك أول انقلاب للمكون العسكري على المرحلة الانتقالية، فقد سبق و حدث انقلاب بعد مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 عندما استولى العنصر العسكري على السلطة.
وأشارت إلي ان هذا المشهد يسلط الضوء على عدم التزام الجيش بالتحول الديمقراطي خاصة أن الحكومات العسكرية قادت السودان منذ الاستقلال في عام 1956 ما عدا 10 سنوات لذا فإن التخلي عن هذا الأمر صعب.
تحديات صعبة
وتري نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الإستراتيجية أن هناك تحديات تواجه إتمام هذا الإتفاق أهمها وجود أزمة ثقة وقليل من الألفة بين القادة المدنيين والعسكريين ، كما يواجه التحالف المدني الذي يعكس خلفيات متباينة الكثير من الانقسامات والاتهامات بأنه لم يمثل بشكل كافٍ مصالح المناطق الطرفية في السودان.
كما إن أن الانتقال إلى الحياة المدنية يشوبه التعقد والصعوبة بسبب التنافس داخل قطاع الأمن السوداني ، لا سيما بين القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتو.
واعتبرت فريدة أن وجود فصائل أمنية مسلحة متعددة تمارس السلطة المنفصلة عن النظام هو برميل بارود لعملية الانتقال من الحياة العسكرية إلي الحياة المدنية.
وتوقعت الباحثة المصرية أن يؤدي اقتراح مشاركة الجماعات المتمردة التي بقيت في الحكومة بعد الانقلاب، والأحزاب السياسية من خارج قوى الحرية والتغيير التي شاركت في كتابة مسودة الدستور، والجماعات النقابية والاحتجاجية كمكونات داخل تشكيل النظام السياسي الجديد لانتقادات من جماعات الاحتجاج .
الضغط الدولي
وحول مدي إحتمالية نجاح الإتفاق، شددت أن الضمانات لنجاح أي اتفاق سوداني ، هو مشاركة دولية منسقة ومستدامة وعالية المستوى، لافتة إلي أن كلمة وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن تمثل نموذج الضغط الدولي ، إذ قال في تغريدة على تويتر في وقت سابق ” إن انقلاب الجيش السوداني على حكومة بقيادة مدنية تقويض تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية “. في نفس الوقت دعت 13 دولة و الاتحاد الأوروبي والآلية الثلاثية ، إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وأضافت: تحيي هذه الردود مجتمعةً بعض الآمال بإرغام المؤسسة العسكرية على البعد عن المشهد السياسي في الدولة والسماح بعودة الحكومة المدنية إلى السلطة بطريقة سلمية.
وشددت على ضرورة قيام الجهات الداعمة للانتقال الديمقراطي في السودان، سواء في الداخل أو الخارج، ببذل جهود أكبر من مجرد السعي لإعادة الوضع القائم السابق من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمظالم المناطقية التي هي أساس الأزمة السياسية في البلاد؛ ولكن الأكثر إلحاحًا هو اتخاذ خطوات جريئة لوضع العلاقات المدنية العسكرية على مسار جديد.
ويري الباحث السوداني عباس صالح أن الأزمة السياسية في البلاد أعمق من ثنائية عسكري – مدنيين وبالتالي أي تسوية تقوم على هذا الأساس سوف تؤدي إلى إعادة إنتاج التجربة السابقة، كما ستكرس أيضا لاستدامة الصراع المؤدي للفراع السياسي في البلاد.
وقال صالح أنه رغم أن ما تسمى بالرباعية الدولية تعتبر الوسيط بين المكون العسكري والمجموعات المدنية ولكنها مع ذلك لن تكون ضامنا لتحقيق النجاح أو التسوية المرتقبة خاصة انطلاقها من رؤية تبسيطية ترى أن مجرد الجمع بين شركاء السلطة بعد سقوط البشير كفيل بإنهاء تلك الأزمة وتستخدم في ذلك الترغيب والترهيب للجمع بين دوائر صغيرة لا يمكنها احتكار الشرعية السياسية والاضطلاع بمهام انتقالية تتطلب شرعية شعبية أوسع وأكبر.
ويري صالح أن التسوية التي تعمل الرباعية على إخراجها من خلال شراكة جديدة بين العسكر والمدنيين ستكون تسوية “معطوبة” تحوز على الشرعية من الخارج ولكن ستغرق في مشكلات وتعقيدات الداخل وأن الفترة الانتقالية ستكون مضطربة على كافة الأصعدة.
من جانبها تري الباحثة المصرية بالشؤون الإفريقية د.فريدة البنداري نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الإستراتيجية انه بعد ثلاث سنوات ونصف من إطاحة الجيش السوداني بالحاكم السلطوي عمر البشير ، استجابة الى الاحتجاجات الحاشدة ، تعمل القيادة العسكرية الحالية والانقسامات بين الفصائل السياسية على تأخير العودة إلى حكومة مدنية منتخبة.
وقالت فريدة إن السودان يعيش الآن في مأزق سياسي وجودي حقيقي ، وبالتالي للخروج من هذا المأزق يحتاج إلى تشخيص دقيق لما يحدث خاصة فى ظل وجود تحديات اقتصادية أساسية ناجمة عن سنوات من سوء الإدارة عبر ثلاثون سنة ونيف ، فضلا أن الاقتصاد انكمش بشكل حاد منذ عام 2015، ولا تزال فرص العمل والسلع اليومية نادرة ، وقد بلغ التضخم 400٪ ومن المتوقع أن يتضخم الدين الوطني ستة أضعاف إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وبحسب الباحثة فى الشؤون الإفريقية فإنه رغم الإعلان عن بنود الاتفاق الجديد بين القوي المدينة والمجلس العسكري إلا إن الوضع في السودان لا يزال شديد التقلب مع إمكانية وجود مسارات متباينة متعددة، لافتة إلي أن هذه المسارات ستعتمد على المباحثات التي يجريها القادة العسكريون والمدنيون المعنيون وكذلك ردود الجهات الخارجية الرئيسية.
وحول مدي إمكانية التزام المكون العسكري باتفاقه مع المدنيين، أكدت أن السودان شهد أكثر من إنقلاب للمكون العسكري على المرحلة الانتقالية، ولم يكن انقلاب 25 أكتوبر الذى أطاح بحكومة حمدوك أول انقلاب للمكون العسكري على المرحلة الانتقالية، فقد سبق و حدث انقلاب بعد مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 عندما استولى العنصر العسكري على السلطة.
وأشارت إلي ان هذا المشهد يسلط الضوء على عدم التزام الجيش بالتحول الديمقراطي خاصة أن الحكومات العسكرية قادت السودان منذ الاستقلال في عام 1956 ما عدا 10 سنوات لذا فإن التخلي عن هذا الأمر صعب.
تحديات صعبة
وتري نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الإستراتيجية أن هناك تحديات تواجه إتمام هذا الإتفاق أهمها وجود أزمة ثقة وقليل من الألفة بين القادة المدنيين والعسكريين ، كما يواجه التحالف المدني الذي يعكس خلفيات متباينة الكثير من الانقسامات والاتهامات بأنه لم يمثل بشكل كافٍ مصالح المناطق الطرفية في السودان.
كما إن أن الانتقال إلى الحياة المدنية يشوبه التعقد والصعوبة بسبب التنافس داخل قطاع الأمن السوداني ، لا سيما بين القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتو.
واعتبرت فريدة أن وجود فصائل أمنية مسلحة متعددة تمارس السلطة المنفصلة عن النظام هو برميل بارود لعملية الانتقال من الحياة العسكرية إلي الحياة المدنية.
وتوقعت الباحثة المصرية أن يؤدي اقتراح مشاركة الجماعات المتمردة التي بقيت في الحكومة بعد الانقلاب، والأحزاب السياسية من خارج قوى الحرية والتغيير التي شاركت في كتابة مسودة الدستور، والجماعات النقابية والاحتجاجية كمكونات داخل تشكيل النظام السياسي الجديد لانتقادات من جماعات الاحتجاج .
الضغط الدولي
وحول مدي إحتمالية نجاح الإتفاق، شددت أن الضمانات لنجاح أي اتفاق سوداني ، هو مشاركة دولية منسقة ومستدامة وعالية المستوى، لافتة إلي أن كلمة وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن تمثل نموذج الضغط الدولي ، إذ قال في تغريدة على تويتر في وقت سابق ” إن انقلاب الجيش السوداني على حكومة بقيادة مدنية تقويض تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية “. في نفس الوقت دعت 13 دولة و الاتحاد الأوروبي والآلية الثلاثية ، إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وأضافت: تحيي هذه الردود مجتمعةً بعض الآمال بإرغام المؤسسة العسكرية على البعد عن المشهد السياسي في الدولة والسماح بعودة الحكومة المدنية إلى السلطة بطريقة سلمية.
وشددت على ضرورة قيام الجهات الداعمة للانتقال الديمقراطي في السودان، سواء في الداخل أو الخارج، ببذل جهود أكبر من مجرد السعي لإعادة الوضع القائم السابق من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمظالم المناطقية التي هي أساس الأزمة السياسية في البلاد؛ ولكن الأكثر إلحاحًا هو اتخاذ خطوات جريئة لوضع العلاقات المدنية العسكرية على مسار جديد.
