تشهد الساحة السودانية هذه الأيام تطورات متسارعة بعد الجولة الإفريقية التي قام بها قائد قوات الدعم السريع والحفاوة التي تم استقباله بها من زعماء دول إفريقية، فضلا عن اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ممثل تجمع القوي المدنية.
وكان محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي قائد قوات الدعم السريع قد قام بجولة إفريقية بداية الشهر الجاري شملت إثيوبيا وجيبوتي وكينيا حظي خلالها باستقبال يمكن وصفها بالرئاسي.
وفي تصرف يمكن وصفه بالغريب، وصفت الصفحة الرسمية للرئاسة الجنوب إفريقية حميدتي خلال زيارته إلي بريتوريا بالرئيس السوداني قبل أن تحذفها بعد انتقادات السوشيال ميديا.
من جانبها قامت وزارة الخارجية السودانية باستدعاء سفيرها من كينيا احتجاجا على استقبال حميدتي دون أن تكرر نفس الخطوة من بقية الدول التي استقبلته.
بدوره، واصل عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني رفضه للحوار مع حميدتي مؤكدا خلال تصريحات أنه لا تفاوض أو حل مع من وصفهم “الميليشيا المتمردة” إلا بعد خروجها من منازل المواطنين والمقار الحكومية، هذا أو الحرب حتى القضاء عليها، كما قال أيضاً أنه مع المقاومة الشعبية وسيقوم بتسليح المواطنين للدفاع عن أرضهم وعرضهم من هؤلاء المرتزقة”.
وعلى الصعيد الميداني بالسودان، واصلت “قوات الدعم السريع” تقدمها منذ أشهر في كل أنحاء البلاد، في ظل مواجهة مقاومة ضعيفة من الجيش.
وتسيطر قوات الدعم السريع حاليا على شوارع العاصمة، الخرطوم، وعلى كل منطقة غرب دارفور الشاسعة تقريبا، ودخلت ولاية الجزيرة في وسط شرق البلاد.
وبحسب مراقبون فإنه بعد 9 أشهر من الحرب يبدو أن هناك محاولة إقليمية لتسويق حميدتي كزعيم سياسي وليس مجرد قائد عسكري منشق أو معارض رغم أن الصراع فى السودان مازال بلا أفق واضح خاصة فى ظل عدم وجود رغبة دولية قوية على إنهاء الحرب.طريق اللادولة
وتري د.فريدة البنداري نائب المركز العراقي للدراسات الإفريقية أن ” السودان ينحدر نحو اللادولة ، وما يحدث من دمار وخراب ماهو إلا انقاد للثأر الشخصي بين الأطراف المتصارعة على قيادة البلاد ، عوضا عن النظر إلى حال البلاد وما آلت عليه”.
وقالت لوكالتنا ” رغم هذا نقول بأنه لا تزال الفرصة مواتية للسلام ،والصحيح في هذه اللحظة هو النأي عن التصعيد والتصعيد المضاد من جميع الأطراف، ووضع مهمة رفع المعاناة عن الشعب السوداني أولا وقبل كل شيء، وأنه لا مخرج من هذه الكارثة سوى الحلول السلمية التفاوضية”.
جولة حميدتي
وأشارت إلي أنه ” جولة حميدتي الإفريقية محاولة من الجهات الداعمة له لإعادة تسويقه وتدويره داخليا حتى يعود في منصب كبير في الدولة، لافتة فى الوقت نفسه إلي أن صعوبة قبل الشعب السوداني بذلك ، خاصة بعد الانتهاكات الواسعة بحق المواطنين من قبل من أطلق عليهم «المتفلتين» الذين تبرأ منهم حميدتي نفسه، بقوله: “هم لا علاقة لهم بـ(الدعم السريع)… المتفلتون عدو لنا، تماماً كالعدو الذي نحاربه منذ الخامس عشر من أبريل” .
وتعتقد الباحثة أن ” عودة حميدتي للظهور بعد 8 شهور ماهو الا حفظ ماء وجهه أمام العالم وسكان السودان، ومحاولة لإضفاء الشرعية لقوات الدعم السريع وقيادتها التي حاولت التدثر برداء “القوى الساعية للديمقراطية السودانية والسلام”.
وبحسب خبير الشؤون الإفريقية فإنه ” لا استقرار ولا سلام ولا انقاذ للكارثة السودانية إلا بخروج قوات الدعم السريع من المدن السودانية وتسليم تلك المدن للجيش وقوات الشرطة المكلفة بأمن وحماية المؤسسات والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية، غير ذلك يصبح الحديث عن أية تحالفات مجرد علاقات عامة لا تقدم ولا تؤخر في إنقاذ المشهد السوداني الكارثي اليوم” .
وشددت على أنه ” لا بد من وجود وساطة دولية وإقليمية فاعلة وضاغطة تستطيع أن تؤثر على طرفي الصراع وتدفعهما للجلوس على مائدة التفاوض، خاصة بعد تصريحات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قبل أيام، في منطقة جبيت العسكرية، شرق السودان، التي وضع فيها شروطاً جديدة للقاء حميدتي”.
وتعتقد خبيرة الشؤون الإفريقية أن “البرهان ربما لن يجد أمامه خيار في ظل المخطط الأجنبي لإعادة إنتاج “حميدتي وتسويقه كرجل دولة سوى الاعتماد على المقاومة الشعبية لسد النقص في مشاة الجيش”.
سيناريوهات مستقبلية
من جانبه يري الأكاديمي السوداني د.عماد بحر الدين الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية بولاية منيسوتا الأمريكية أن “هناك تقارب بين الدعم السريع والقوي المدنية برئاسة عبد الله حمدوك بدأ منذ تفجر الصراع لدرجة أن البعض يري أن قوي الحرية والتغيير بمثابة الذراع السياسي للدعم السريع والإخوان المسلمين الذراع السياسي للجيش”.
وقال لوكالتنا : “حميدتي وافق خلال لقاءه بـ حمدوك على مطالب القوي المدنية الخاصة بتفكيك نظام البشير ومحاسبة رموزه والعمل على تعزيز التحول المدني الديمقراطي في حين مازال نظام البرهان يرفض الاجتماع بالقوي المدنية” .
وأشار إلي أنه “تم استقبال حميدتي فى رواندا وكينيا واثيوبيا وجنوب إفريقيا كرئيس وليس مجرد زعيم معارض، لافتا إلي أن هناك قبول للقائد الدعم السريع من قبل الدول الإفريقية بالعكس من البرهان الذي يسعي لإطالة أمد الحرب وتحويلها لحرب أهلية شاملة عن طريق تسليح القبائل وهو ما يدخل البلاد فى نفق صعب الخروج منه”.
ويري الأكاديمي السوداني أن “هناك عدة سيناريوهات يمكن توقعها لمستقبل الأوضاع بالسودان أولها وأقربها استمرار الحرب وتمدد خارطة المعارك لتشمل ولايات أخري خاصة في ظل قيام قيادات الجيش بتسليح المدنيين والقبائل لوقف تمدد الدعم السريع”.
أما السيناريو الثاني بحسب بحر الدين ” أن تقوم بعض الدول الإقليمية والدولية بإجبار الطرفين على الجلوس على طاولة المفاوضات وإلزامهم بتوقيع اتفاق سلام وهو أمر لا يمكن الوثوق به خاصة بعد فشل القوي الدولية فى إلزام طرفي الصراع بتنفيذ هدنة أو الإلتزام بمخرجات اجتماعات جدة”.
وتابع ” السيناريو الثالث هو توحد القوي المدنية والشعبية ضد طرفي الحرب والنزول بمظاهرات مليونية لإجبار الطرفين على وقف القتال، مشيرا إلي أن هناك سيناريو أخر لا يفضله أحد هو أن يتم وضع السودان تحت الوصاية الدولية من مجلس الأمن وتتولي الأمم المتحدة إدارة شؤون البلاد وإرسال قوات دولية لحفظ الأمن ووقف الحرب”.
مع اندلاع الصراع السوداني منتصف أبريل الماضي، كانت التوقعات تشير إلي أنها مجرد خلافات بين حلفاء سرعان ما ستنتهي بتدخل القوي الإقليمية ودول الجوار، ولكن مرت الأيام ودخلت الحرب شهرها الثالث دون أفق واضح أو بادرة أمل في نهاية قريبة بل ربما كل المؤشرات تقود إلي توقعات متشائمة تنتظر السودان وشعبها مع استمرار الحرب..فإلي أين تتجه الأحداث بالسودان خلال الفترة المقبلة ؟
وبحسب تقارير صحفية فقد تسبّب النزاع الذي تفجر في 15 أبريل الماضي، بمقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.
كذلك دفعت المعارك أكثر من 2,2 مليون شخص إلى النزوح، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
.وفي سياق متصل، أكدت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الأحد 18 مايو/ آيار ، أن نحو نصف سكان السودان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وأضافت الآلية في بيان نشرته البعثة الأممية في السودان أن من الضروري إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين مع دخول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شهره الثالث.
كما أوضحت أن نحو 1.7 مليون شخص نزحوا داخل السودان، بينما لجأ ما يقرب من نصف مليون شخص إلى البلدان المجاورة، مشيرة إلى أن “العدد المتزايد من الضحايا والمصابين إلى جانب الدمار الواسع النطاق للممتلكات وسبل العيش أمر مقلق للغاية”.
وبحسب مراقبون، فإن الأوضاع في السودان ربما تسير نحو أوضاع أكثر مأساوية مع دخول الحرب الشهر الثالث ووجود احتمالية كبيرة لعدم وجود نهاية قريبة للصراع.
ويري رامي زهدي الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية أن الأزمة السودانية مع دخولها الشهر الثالث تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، معتبرا أن المرحلة الأصعب لم تأت بعد.
وقال زهدي : “المشكلة أن هناك فصل بين الصراع العسكري والأزمة الإنسانية وكأن كلاهما لا يرتبطان بالأخر، مشيرا إلي أن الأزمة الإنسانية تزداد سوءا بمرور الأيام، وحتى العائلات والأفراد الذىن حافظوا على تماسكهم خلال الفترة الماضية لم يعد بقدرتهم التماسك بعد هذه المدة، كما إن إمكانيات اللجوء والنزوح والفرار لم تعد متاحة بنفس القدر كما كان فى السابق”.طول آمد الصراع
ويري الباحث “أن طول أمد الصراع يهدد الدولة السودانية والشعب السوداني فضلا عن أكثر من 20 دولة أخري” .
وأوضح: “طول أمد الصراع يمثل مزيد من الاستنزاف للإمكانيات والقدرات السودانية التي هي في الأساس منهكة وضعيقة وتعاني عبر سنوات طويلة، كما يمثل استنزاف للشعب وطاقاته وصبره وإمكانياته، كما تمثل استنزاف لطاقة وإمكانيات الدول المجاورة التي تعاني من الأزمة بالسودان، لافتا إلي أن هناك أكثر من 7 دول جوار، وأكثر من 17 دولة أخري لها علاقات تجارية وإقتصادية مع السودان تتاُثر بالحرب بشكل مباشر وغير مباشر”.
ويعتقد الباحث” أنه مع مرور الوقت، وانشغال العالم بصراعات أخري ربما يقل الاهتمام بالأزمة السودانية، خاصة أن كل الهدنات التي تم الاتفاق عليها لم يتم الإلتزام بها، ولا يوجد بارقة أمل فى تراجع أحد الطرفين”.
وبحسب زهدي فإن “أحد أهم أسباب الأزمة أن كلا الطرفين يريد إطالة الحرب، فالدعم السريع تعتبر أن طول المعركة إنتصارا لها، والجيش السوداني يري أنه يحتاج بعض الوقت للقصاء نهائيا على قوات الدعم السريع وإلحاق الهزيمة بها”.
ويضيف الباحث ” المشكلة أيضا أن الجهود الدولية لحل الأزمة مثل التحركات السعودية والأمريكية لا تتحدث عن حل سياسي شامل ولكنها تبحث فرص تهدئة أو تقليل الأعمال العدائية وفتح ممرات آمنة للمدنيين فقط، لافتا إلي أن كلا الطرفين يستخدم هذه الهدنات كمرحلة استعداد لاستئناف المعارك مرة أخري”.
مزيد من التعقيد
وحذر الباحث من “إن الأزمة السودانية تتجه لمرحلة جديدة من التعقيد خاصة بعد مقتل والي دارفور معتبرا ان تلك الحادثة تنذر بدخول البلاد فى مرحلة صراعات عرقية وقبلية وهي مرحلة لو بدأت فإن دائرة الصراع لن تنتهي، نظرا لما تمتلكه هذه القبائل والعشائر والقوميات من قوة وسلاح وتمركز على الأرض ولن تتوقف هذه الحروب خاصة أن هذه القوميات والقبائل لا تمتلك إطار تفاوضي أو سياسي ولا تجيد سوي القتال العسكري.
ويري “أن دخول هذه القبائل والعشائر فى الصراع قد يقود بالسودان لمرحلة لا تحمد عقباها خاصة أنها خلال الفترة الماضية كانت تلتزم الحياد ولم تدعم أيا من الطرفين”.
الحل مازال ممكنا
ويؤمن زهدي أن “الحل مازال ممكنا ولكن لابد من تدخل القوي المدنية والشعبية السودانية بدعم دولي كطرف مؤثر فى حسم الصراع للوصول لمرحلة وقف الصراع بشكل كامل أولا ثم خروج الأطراف المتصارعة كأشخاص من المشهد السياسي، والحفاظ على قوام المؤسسة العسكرية كأحد مؤسسات الدولة الرسمية على أن يكون الدعم السريع جزء من هذه المؤسسة”.
وشدد الباحث على أنه “لابد من حل سياسي متكامل ومشاركة أطراف أخري فى الوصول لهذه الحلول كأطراف عن القوي المدنية وممثلين عن الشعب السوداني والنقابات المهنية، مشيرا إلي أن الفصل بين القوات المتصارعة والشعب لا تعطي أى أمل في الوصول للحل”.
المستفيد من الحرب
وبحسب زهدي فإن “المستفيد الأكبر من إطالة أمد الصراع داخليا هو الدعم السريع الذى يدرك قياداته أنها لن تستطيع هزيمة الجيش ولكنه يسعي لحرب طويلة للحصول على فرص تفاوضية تمنحه وضع أفضل” .
ويؤكد خبير الشؤون الأفريقية أن “هناك دور إقليمي ودولي وراء استمرار الصراع بالسودان، وهناك دول من مصلحتها بقاء الوضع الحالي دون حل وأن يبقي السودان جسد مريض لا يموت ولا يتعافي.
واعتبر أن “هناك دول تمارس سياسات غير شريفة تجاه السودان وتحاول استغلال ثرواته والسيطرة عليها استراتيجيا وعسكريا أو تقسيمها وإقامة قواعد عسكرية بها بسبب أن السودان تطل على منطقة البحر الأحمر التي وصفها بأخطر منطقة فى العالم وبالتالي قيام الصراع من الأساس واستمراره تقف وراءه أطراف خارجية وهناك مصالح مختلفة لدول مختلفة في المنطقة مشددا على أن القوي المتحاربة مجرد أدوات بيد تلك الأطراف”.
تتجه الأحداث السودانية على ما يبدو لمزيد من التصعيد والعنف، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية تعليق مباحثات جدة لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو.ووفقاً للبيان المشترك الذي أصدرته الرياض وواشنطن، فإن قرار تعليق مباحثات جدة جاء بسبب “الانتهاكات الجسيمة” المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ودمرت الحرب المستمرة في السودان منذ سبعة أسابيع، مناطق في وسط الخرطوم، وهددت بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع، وأدت إلى نزوح 1.2 مليون شخص داخل السودان، وفرار 400 ألف آخرين إلى الدول المجاورة.
واعتبر البيان السعودي – الأمريكي المشترك أن طرفي الصراع “يدعيان أنهما يمثلان مصالح الشعب السوداني، لكن أفعالهما زادت من معاناة السودانيين وعرضت الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي للخطر”.
عقوبات أمريكية
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على الجهات التي وصفتها بأنها “تؤجج العنف” في السودان.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن البيت الأبيض “فرض قيوداً على تأشيرات سودانيين، بينهم مسؤولون في الجيش وقوات الدعم السريع، وأفراد من النظام السابق للرئيس عمر البشير؛ بسبب مسؤوليتهم أو تورطهم في تقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية”.
كان الرئيس جو بايدن مهد الطريق للعقوبات في الرابع من أيار الماضي، عندما أصدر أمراً تنفيذياً وسّع فيه سلطات واشنطن للرد على أعمال العنف، والمساعدة في إنهاء الصراع وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إدراج 4 شركات في قائمة العقوبات، وهي: شركة (الجنيد) للأنشطة المتعددة المحدودة، التي يسيطر عليها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وشقيقه نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وشركة (تريدف) للتجارة العامة التي يسيطر عليها الرائد في قوات الدعم السريع، ألقوني حمدان دقلو، وهو أيضاً شقيق قائد الدعم السريع، و(منظومة الصناعات الدفاعية السودانية)، وشركة (سودان ماستر تكنولوجي) التي تنتج أسلحة ومركبات للجيش السوداني.
وحسب مراقبين، فإن الصراع في السودان لن ينتهي دون حسم عسكري من أحد الطرفين بصورة تجبر الطرف الآخر على القبول بمخرجات أي حوار والالتزام به.
الحسم العسكري
واعتبر الباحث السوداني سليمان السباعي أن البيان الأمريكي السعودي بتعليق المفاوضات وفرض العقوبات على شركات تابعة لقوات الدعم السريع والجيش السوداني جاء من أجل الضغط على أطراف الصراع؛ من أجل العودة إلى التفاوض وحل النزاعات حلاً سلمياً والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان”.
وقال السباعي: “الأوضاع في السودان في ظل زيادة وتيرة الاشتباكات لا نرى فيها غير الحل العسكري لأن قوات الدعم السريع لا تنوي الالتزام بما وقّعت عليه من إخلاء للمستشفيات والمناطق الحيوية ومنازل المواطنين، كما تقوم بحشد قواتها ويتم رصد تحركات لها، لذلك لا بد للقوات المسلحة ان ترد على مثل هذه الخروقات، لذلك لا نرى غير الحل العسكري لإنهاء الصراع في السودان”.
وعن أسباب فشل الجيش في حسم المعارك، على الرغم من مرور قرابة شهرين على اندلاع الصراع، قال الباحث: “إن حرب المدن ليست مثل باقي الحروب، وخاصة في الإطار الزمني وفي اسلوب الحسم؛ لأن المعركة تدور داخل الأحياء والمناطق السكنية لافتاً إلى أن “الجيش لدية القدرة على حسم المعركة في غضون 72 ساعة، لكن ما هي الأضرار التي سوف تترتب عليها دمار يعم البلاد”.
وأكد السباعي “أنه حتى هذه اللحظة، لم يستخدم الجيش السوداني القوة المميتة كما وصفها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، كما أن “هناك صواريخ شواظ (صواريخ سودانية) لم يتم استخدامها وهي قادرة على مسح مربع سكني كامل وهناك القوة القصوى للطيران الحربي لم تستخدم بعد”، فضلاً عن أن هناك أعداد من أفراد القوات المسلحة في وضع الاستعداد لم يتم الاستعانة بهم بعد، مشيراً إلى أن “القوات المسلحة حتى هذه اللحظة استخدمت 15% فقط من قوتها لذلك هناك تأخير في حسم المعركة مراعاة للمواطن السوداني”.
سيناريوهات الصراع
وأشار الباحث السوداني إلى أن هناك عدة سيناريوهات لإنهاء الأزمة الراهنة أولها؛ هو الجلوس إلى طاولة الحوار وتوقيع اتفاق سلام وإنهاء الحرب، لافتاً إلى أن هذا السيناريو يرتبط بشروط معينة.
أما السيناريو الآخر، حسب السباعي، فهو “استمرار الحرب والقضاء على التمرد دون الحاجة إلى الجلوس من أجل التفاوض، ولكن هذا سوف يترتب عليه مزيد من المعاناة والدمار خاصة أن هناك انقسام في الأوساط السودانية، فهنالك من ينادي باستمرار الحرب والقضاء على التمرد وهنالك من يدعو لوقف الحرب وإحلال السلام”.
ويعتقد الباحث أن نتائج المعارك في الأيام المقبلة سوف توضح خارطة الطريق للصراع، سواء يتم حسمها حسماً عسكرياً أو يتم العودة للمفاوضات، مشيراً إلى أن الجهات الدولية يمكنها ممارسة المزيد من الضغط على طرفي النزاع من أجل وقف الحرب بفرض المزيد من العقوبات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يمكن للطرفين مواصلة الاقتتال في ظل هذه العقوبات.
موقف الأطراف السودانية
وعن دور الأطراف السودانية في وقف الصراع، يرى الباحث أن “هناك أطراف سودانية تقوم بمساع من أجل وقف الحرب الدائرة بين القوات المسلحة والدعم السريع، ولكن كثيراً منهم يخشى توصيفه بالخيانة، خاصة أن التوجه الشعبي فى السودان يدعم القوات المسلحة ويعتبر الصراع معركة كرامة للجيش والشعب السوداني الذي يرى الدعم السريع مجرد عملاء ومرتزقة موالين لمن يدفع لهم المال وليسوا أصحاب عقيدة”.
وختم السباعي حديثه، بالتأكيد على أن “العودة لمباحثات جدة وإحياء فرص السلام ما زالت قائمة بالسودان بشرط التزام قوات الدعم السريع بالشروط التي وضعها الجيش السوداني والتي يعلمها الجميع وأهمها الخروج من المستشفيات ومنازل المواطنين والخروج من المرافق الحيوية”.
كشفت تقارير صحفية عن انفراجة قريبة قد تشهدها الأزمة السودانية وذلك بعد مرور عام من الاحتجاجات الشعبية عقب انقلاب المكون العسكري الحاكم على المكون المدني والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) السودانية الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها توصلت الى اتفاق مبدئي، مع المؤسسة العسكرية يضع ضمانات لتشكيل حكومة مدنية بالكامل.
وبحسب وسائل إعلام فقد جاء في بيان صدر عقب اجتماع المجلس المركزي لـقوى الحرية والتغيير: “بعد دراسة مستفيضة أقر المجلس المركزي بالإجماع تصورا بعنوان “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة”. وكشف البيان عن أن الاتفاق الإطاري سيوقع مع المكون العسكري في غضون عشرة أيام فيما يوقع اتفاق تفصيلي ونهائي بعد حوالي شهر.
يأت هذا فيما حذر خبراء من إجتزاء الأزمة السودانية وتصويرها على أنها مجرد خلاف سياسي بين المدنيين والعسكر .
وشدد الخبراء على ضرورة وجود مراقبة دولية وضغوط من المجتمع الدولي على المكون العسكري الحاكم من أجل الالتزام بتسليم السلطة للمدنيين، محذرين من تحول الاتفاق لهدف شكلي فى حد ذاته دون متابعة نتائجه بحسب تقرير لوكالة هاوار.تسوية معطوبة
ويري الباحث السوداني عباس صالح أن الأزمة السياسية في البلاد أعمق من ثنائية عسكري – مدنيين وبالتالي أي تسوية تقوم على هذا الأساس سوف تؤدي إلى إعادة إنتاج التجربة السابقة، كما ستكرس أيضا لاستدامة الصراع المؤدي للفراع السياسي في البلاد.
وقال صالح أنه رغم أن ما تسمى بالرباعية الدولية تعتبر الوسيط بين المكون العسكري والمجموعات المدنية ولكنها مع ذلك لن تكون ضامنا لتحقيق النجاح أو التسوية المرتقبة خاصة انطلاقها من رؤية تبسيطية ترى أن مجرد الجمع بين شركاء السلطة بعد سقوط البشير كفيل بإنهاء تلك الأزمة وتستخدم في ذلك الترغيب والترهيب للجمع بين دوائر صغيرة لا يمكنها احتكار الشرعية السياسية والاضطلاع بمهام انتقالية تتطلب شرعية شعبية أوسع وأكبر.
ويري صالح أن التسوية التي تعمل الرباعية على إخراجها من خلال شراكة جديدة بين العسكر والمدنيين ستكون تسوية “معطوبة” تحوز على الشرعية من الخارج ولكن ستغرق في مشكلات وتعقيدات الداخل وأن الفترة الانتقالية ستكون مضطربة على كافة الأصعدة.
مآزق وجودي
من جانبها تري الباحثة المصرية بالشؤون الإفريقية د.فريدة البنداري نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الإستراتيجية انه بعد ثلاث سنوات ونصف من إطاحة الجيش السوداني بالحاكم السلطوي عمر البشير ، استجابة الى الاحتجاجات الحاشدة ، تعمل القيادة العسكرية الحالية والانقسامات بين الفصائل السياسية على تأخير العودة إلى حكومة مدنية منتخبة.
وقالت فريدة إن السودان يعيش الآن في مأزق سياسي وجودي حقيقي ، وبالتالي للخروج من هذا المأزق يحتاج إلى تشخيص دقيق لما يحدث خاصة فى ظل وجود تحديات اقتصادية أساسية ناجمة عن سنوات من سوء الإدارة عبر ثلاثون سنة ونيف ، فضلا أن الاقتصاد انكمش بشكل حاد منذ عام 2015، ولا تزال فرص العمل والسلع اليومية نادرة ، وقد بلغ التضخم 400٪ ومن المتوقع أن يتضخم الدين الوطني ستة أضعاف إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وبحسب الباحثة فى الشؤون الإفريقية فإنه رغم الإعلان عن بنود الاتفاق الجديد بين القوي المدينة والمجلس العسكري إلا إن الوضع في السودان لا يزال شديد التقلب مع إمكانية وجود مسارات متباينة متعددة، لافتة إلي أن هذه المسارات ستعتمد على المباحثات التي يجريها القادة العسكريون والمدنيون المعنيون وكذلك ردود الجهات الخارجية الرئيسية.
وحول مدي إمكانية التزام المكون العسكري باتفاقه مع المدنيين، أكدت أن السودان شهد أكثر من إنقلاب للمكون العسكري على المرحلة الانتقالية، ولم يكن انقلاب 25 أكتوبر الذى أطاح بحكومة حمدوك أول انقلاب للمكون العسكري على المرحلة الانتقالية، فقد سبق و حدث انقلاب بعد مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 عندما استولى العنصر العسكري على السلطة.
وأشارت إلي ان هذا المشهد يسلط الضوء على عدم التزام الجيش بالتحول الديمقراطي خاصة أن الحكومات العسكرية قادت السودان منذ الاستقلال في عام 1956 ما عدا 10 سنوات لذا فإن التخلي عن هذا الأمر صعب.
تحديات صعبة
وتري نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الإستراتيجية أن هناك تحديات تواجه إتمام هذا الإتفاق أهمها وجود أزمة ثقة وقليل من الألفة بين القادة المدنيين والعسكريين ، كما يواجه التحالف المدني الذي يعكس خلفيات متباينة الكثير من الانقسامات والاتهامات بأنه لم يمثل بشكل كافٍ مصالح المناطق الطرفية في السودان.
كما إن أن الانتقال إلى الحياة المدنية يشوبه التعقد والصعوبة بسبب التنافس داخل قطاع الأمن السوداني ، لا سيما بين القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتو.
واعتبرت فريدة أن وجود فصائل أمنية مسلحة متعددة تمارس السلطة المنفصلة عن النظام هو برميل بارود لعملية الانتقال من الحياة العسكرية إلي الحياة المدنية.
وتوقعت الباحثة المصرية أن يؤدي اقتراح مشاركة الجماعات المتمردة التي بقيت في الحكومة بعد الانقلاب، والأحزاب السياسية من خارج قوى الحرية والتغيير التي شاركت في كتابة مسودة الدستور، والجماعات النقابية والاحتجاجية كمكونات داخل تشكيل النظام السياسي الجديد لانتقادات من جماعات الاحتجاج .
الضغط الدولي
وحول مدي إحتمالية نجاح الإتفاق، شددت أن الضمانات لنجاح أي اتفاق سوداني ، هو مشاركة دولية منسقة ومستدامة وعالية المستوى، لافتة إلي أن كلمة وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن تمثل نموذج الضغط الدولي ، إذ قال في تغريدة على تويتر في وقت سابق ” إن انقلاب الجيش السوداني على حكومة بقيادة مدنية تقويض تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية “. في نفس الوقت دعت 13 دولة و الاتحاد الأوروبي والآلية الثلاثية ، إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وأضافت: تحيي هذه الردود مجتمعةً بعض الآمال بإرغام المؤسسة العسكرية على البعد عن المشهد السياسي في الدولة والسماح بعودة الحكومة المدنية إلى السلطة بطريقة سلمية.
وشددت على ضرورة قيام الجهات الداعمة للانتقال الديمقراطي في السودان، سواء في الداخل أو الخارج، ببذل جهود أكبر من مجرد السعي لإعادة الوضع القائم السابق من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمظالم المناطقية التي هي أساس الأزمة السياسية في البلاد؛ ولكن الأكثر إلحاحًا هو اتخاذ خطوات جريئة لوضع العلاقات المدنية العسكرية على مسار جديد.
https://alshamsnews.com/2022/11/%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%86%d8%ac-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d8%b9%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%a7.html
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، وعدة مدن أخري، انتشار مكثف لقوات الأمن السودانية، بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر ضد الاستيلاء العسكري على السلطة الذي نفذه قائد الجيش، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني.
وبحسب ما نقلت فرانس برس عن شهود عيان، فقد تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.دعوات جديدة لتظاهرات ” حتى تحقيق النصر” بالسودان
وانتشرت دعوات للتظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم “حتى تحقيق النصر” بحسب وصف الناشطين.
وقتل حتى الآن 57 متظاهرا مؤيدا للديمقراطية والحكم المدني، بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديموقراطية، وتعرضت متظاهرات للاغتصاب وفقا للأمم المتحدة، وتعرض صحفيون للضرب وحتى التوقيف، وصارت خدمة الإنترنت والاتصالات متقطعة.
وبحسب اندبندنت عربية، يكثف ناشطون سودانيون داعمون لحكم مدني ديموقراطي دعواتهم للاحتجاج على انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان حين أطاح بشركاء الحكم الانتقالي من المدنيين وأوقف، آنذاك، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية وزراء حكومته.
وأعاد البرهان رئيس الوزراء حمدوك، إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من نوفمبر لم يرض الجميع ووصفه البعض بأنه “خيانة”. وبعد الاتفاق تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتحديد موعد الانتخابات في 2023.
حمدوك يعلن اسقالته من رئاسة الوزراء
كان عبد الله حمدوك، أعلن في خطاب متلفز تنحيه في محاولة لمنع البلاد “من الانزلاق نحو الكارثة”، إلا أنها الآن تشهد “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها”.
وقال بيان لقوى الحرية والتغيير، الإثنين، إن استقالة حمدوك”نهاية مباشرة للانقلاب”.
وأضاف البيان أن الاستقالة أيضا كتبت نهاية اتفاق 21 نوفمبر، والذي رفضته قوى الحرية والتغيير من قبل.
ذات صلة
تشهد السودان اليوم الأحد، حالة من الاستنفار استعدادا للمظاهرات التى دعت لها قوى المعارضة، أغلقت السلطات السودانية، صباح الأحد، الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة، قبل تظاهرات “مليونية الشهداء” للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي في احتجاجات الأسبوع الماضي.
وفى تقرير لها، أشارت وكالة “رويترز” إلى تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة.
وأغلقت قوات الأمن السودانية الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري”، وانتشرت القوات في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة”.تجمع المهنيين يدعو لجعل 2022 عام المقاومة المستمرة
وبحسب فرانس برس، دعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة”.
وقال تجمع المهنيين إنه يدعو “جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان” إلى “الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة”.
وكان عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني قد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر. لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر.
ووقّع البرهان وحمدوك لاحقًا اتفاقا لإعادة الانتقال الديموقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، الأمر الذي تواصلت معه الاحتجاجات في الشوارع.
الخميس الماضي، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين.
ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات فى السودان
وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب في بيان السبت ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إلى 53 بينهم 11 شهيدا هم ضحايا الاتفاق” السياسي.
واتّهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.
وأثار العنف والهجمات على وسائل الإعلام استياء الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والأمم المتحدة.ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش “العودة إلى الثكنات”، مثلما وعد في 2019 حين اطاح بالرئيس السابق عمر البشير.
من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة إن “استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا إستنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت”.وأضاف أن “التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي”.
وزير الخارجية يوجه رسالة لـ متظاهري السودان
أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، ، إن الولايات المتحدة تشارك شعب السودان في الاحتفال بمرور 66 عاما على الاستقلال.
وأضاف في بيان صحفي، أن واشنطن كانت على أمل أن يوفر عام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، لكن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر والعنف ضد المتظاهرين السلميين يلقى بظلال من الشك على المستقبل.
وأكد أن الولايات المتحدة لا تريد للسودان “العودة إلى الماضي” ومستعدون للرد على من يسعون إلى عرقلة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، من خلال المساءلة والعدالة والسلام.
وأعرب بلينكن عن إعجابه بشجاعة “أولئك السودانيين الذين نزلوا مرارا وتكرارا إلى الشوارع للمطالبة بأن تسمع أصواتهم وأن يحقق قادتهم مستقبلا آمنا ومزدهرا”، مشيرا إلى الولايات المتحدة تعترف بالتضحية التي قدمها أولئك الذين فقدوا أرواحهم في البحث عن الحرية.
جلسة طارئة لـ مجلس الأمن والدفاع السوداني
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد عقد، السبت، جلسة طارئة برئاسة عبدالفتاح البرهان للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
واستمع المجلس إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي وقعت خلال التظاهرات التي شهدها شهر ديسمبر و”كافة الإجراءات التي اتخذت للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة”.
وأبدى المجلس “أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان للأرواح”، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.
ووجه تعليمات بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث.
ذات صلة
كشفت وسائل إعلام سودانية عن مقتل 38 شخصا في انهيار منجم قرب مدينة النهود، بولاية غرب كردفان، على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق من اليوم مقتل 22 من العاملين فى منجم للتعدين التقليدي عن الذهب، ولكن صحيفة الراكوبة السودانية تحدثت عن ارتفاع القتلي إلي 38.
وكشف خالد ضحوي، مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين، من منطقة الحادث، أن 31 معدِّنا تقليديًا مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة ام ضريسايه بولاية غرب كردفان ونجا شخص واحد بينما ما زال ثمانية في عداد المفقودين.
انتشرت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب .
وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية بحوالي مليوني شخص ينتجون حوالي 80 في المئة من إنتاج البلاد الذي يبلغ حوالي 80 طن سنويا .
وبحسب فرانس برس،أكد مسؤول بالشركة أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم، إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في يناير الماضي.وأضاف “قامت السلطات وقتها بإغلاق المنجم ووضعت عليه حراسة، ولكن الحراسة سُحبت قبل شهرين”.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي يزيد عن 300 في المئة.
كما يواجه أزمة سياسية بعد انقلاب نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر وعزل على إثره الحكومة المدنية واعتقل أعضاءها، قبل أن يوقع اتفاقا سياسيا مع رئيسها عبد الله حمدوك مكنه من العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر.
وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان.
ذات صلة
كشفت تقارير سودانية حكومية حصيلة مظاهرات التى شهدتها البلاد أمس السبت.
وبحسب بيانات سودانية رسمية، اليوم الأحد، فقد أصيب 58 شرطيا و178 متظاهرا واعتقال عشرات المحتجين أثناء مواجهات مع قوات الأمن بالعاصمة الخرطوم، وذلك خلال التظاهرات التي شهدها السودان، السبت.
وشهدت السودان أمس السبت، مظاهرات واحتجاجات لشعرات الأف من المعارضين للحكم العسكري قرب القصر الجمهوري.
وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع على عشرات الآف المعارضين للحكم العسكري الذين اقتربوا من القصر الرئاسي، متحدين قطع السلطات الاتصالات وقمع أوقع 48 قتيلا منذ سيرطة الجيش على السلطة قبل شهرين.التليفزيون السوداني يعلن حصيلة مظاهرات السبت
واليوم الأحد، قال التلفزيون السوداني الرسمي، إن 58 من رجال الشرطة أُصيبوا في تظاهرات السبت، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (بمثابة نقابة للأطباء معارضة للعسكريين) إصابة 178 متظاهرا أثناء مواجهات مع قوات الأمن بالعاصمة الخرطوم.
ونقلا عن بيان لجنة أمن الخرطوم، قال التلفزيون، أنه تم اعتقال 114 شخصا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وذكرت لجنة أمن الخرطوم أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع فقط لمواجهة الهجمات على مقار ومركبات أمنية.
المتظاهرين يصلون محيط القصر الجمهوري بالسودان
وأظهرت لقطات تلفزيونية وصول محتجين معارضين للحكم العسكري قرب القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم السبت للمرة الثانية في غضون سبعة أيام، رغم إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وقطع خدمات الإنترنت في المدينة.
بينما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن 3 حالات من المتظاهرين المصابين “غير مستقرة”.
وكان المحتجون بدأوا في التفرق بعد حلول مساء السبت من أمام القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية التي يترأسها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش الذي قاد السيطرة على السلطة في 25 أكتوبر.
وأثناء النهار جرت عمليات كر وفر على بعد بضع عشرات الأمتار من القصر بين الشرطة والمحتجين الذين كانوا يتراجعون مع كل رشقة من قنابل الغاز ثم يتقدمون مجددا بعد إخراج المصابين من جراء هذه القنابل.
وواجه المتظاهرون كذلك وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع لدى محاولتهم عبور الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها.
ومساء السبت، أعلنت لجنة الأطباء المركزية أن “قوة مسلحة قامت بالاعتداء على مستشفى الخرطوم التعليمي والتعدي بالضرب على الكوادر الطبية والمرضى والمصابين وأطلقوا عبوات غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية داخل حرم المستشفى”.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، قُطعت شبكة الإنترنت للأجهزة المحمولة والاتصالات الهاتفية وجابت قوات الأمن شوارع العاصمة الخرطوم، حيث أغلقت الجسور تحسبا للتظاهرات التي تنظم تحت شعار عودة “الجنود إلى الثكنات”.
ذات صلة
كشفت تقارير صحفية عن وصول المتظاهرين بالسودان إلي القصر الجمهوري فى الخرطوم.وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع تظهر وصول المتظاهرين أمام القصر الجمهوري بالخرطوم.
ونزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع،اليوم الأحد، للمطالبة بحكم مدني ديموقراطي.
و بحسب وكالة فرانس برس، أطلقت الشرطة السودانية بعد الظهر القنابل المسيلة للدموع على آلاف المحتجين كانوا يهتفون ضد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرددين “الشعب يريد إسقاط البرهان”.
وفي منطقة أم درمان (غرب العاصمة) تمكن آلاف المتظاهرين من عبور أحد الجسور بعد أن فشلت قوات الأمن المتمركزة هناك في السيطرة عليهم.
حمدوك يحذر المتظاهرين
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد حذر عشية هذه التظاهرات، من انزلاق البلاد نحو الهاوية.
حمدوك الذي عزله البرهان وأقال حكومته قبل أن يعيده إلى منصبه الشهر الماضي ولكن من دون حكومته، قال في كلمة مساء السبت: “نواجه اليوم تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة، معتبرا أن الاتفاق السياسي هو أكثر الطرق فعالية وأقلها تكلفة للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي.
الجيش يغلق الجسور والطرق
وكانت قوات الجيش والشرطة السودانية قد أغلقت الجسور الرئيسية التي تربط وسط الخرطوم بمنطقتي أم درمان وبحري (شمال) منذ ساعات الصباح الأولى، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش.
ووفقا لـ شهود عيان فقد وضعت قوات من الجيش كتلا إسمنتية في عدد من الجسور التي تربط وسط الخرطوم بأم درمان وبحري. وتمركزت بجانب الجسور سيارات نصبت على بعضها مدافع رشاشة، وبجانبها جنود مسلحون.
كما تم إغلاق كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط المدينة بسيارات مسلحة وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، وأغلق شارع المطار، أهم شوارع المدينة، بسيارات عسكرية مسلحة.
وخلت شوارع وسط الخرطوم من المارة والسيارات باستثناء حركة ضئيلة وأقفلت المحلات التجارية أبوابها وانتشر جنود من شرطة مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسية وهم يحملون قاذفات القنابل المسيلة للدموع.
حصار القصر
أما فى جنوب الخرطوم، فقد رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى “حصار قصر” البرهان وهتفوا “الشعب أقوى أقوى والردة مستحيلة”.
وانطلقت مظاهرات اليوم بدعوة من لجان المقاومة بالأحياء السكنية وتجمع المهنيين السودانيين (تحالف نقابي) وتحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير.
كما دعا التحالف إلى تظاهرة في وسط الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الجيش من السلطة وتسليمها إلى المدنيين بمناسبة الذكرى الثالثة لـ الثورة على البشير.
إقرا أيضا
شهدت السودان اليوم الأحد توقيع اتفاق سياسي جديد بين المدنيين والعسكريين وذلك بعد أقل من شهر من سيطرة الجيش على مقاليد الأمور بالبلاد.
وفى مراسم رسمية بالقصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقعت عبد الفتاح البرهان قائد الجيش وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء المقال اتفاقا سياسيا جديدا.
اتفاق جديد لتقاسم السلطة بالسودان
وبحسب وسائل إعلام ينص الاتفاق الجديد بين البرهان وحمدوك على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه رئيسا للوزراء، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
البرهان يعلق على الاتفاق الجديد مع حمدوك
وفى تصريحات عقب التوقيع، أعتبر البرهان إن الاتفاق الجديد يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية مشيرا إلى أن التوقف في مسيرة الانتقال كان لإعادة النظر في الخطوات المستقبلية.
وأكد قائد الجيش السوداني أن رئيس حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة في السودان، كاشفا أن الاتصال به خلال الأزمة “لم ينقطع”.
وأكد البرهان أن القوات المسلحة لا تريد أي إقصاء لأي جهة في السودان، وستعمل على استكمال المسار وصولا لانتخابات حرة ونزيهة.أول تعليق من حمدوك بعد عودته لرئاسة الوزراء
من جانبه، أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن التوقيع على الاتفاق يعالج كل قضايا المرحلة الانتقالية، ويحصن التحول المدني الديمقراطي ويوسع دائرة الانتقال السياسي.
وشدد حمدوك في تصريحاته على أن مصلحة السودان أولوية، مؤكدا أنه سيعمل على توحيد كل القوى السودانية بنظام ديمقراطي راسخ هدفها حقن دماء الشعب السوداني.
مظاهرات في الخرطوم رغم الاتفاق الجديد
وبالتزامن مع الاتفاق الجديد، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات قرب القصر الجمهوري واجهتها الشرطة بالغاز المسيل.
كما شهدت مدن بورتسودان وكسلا وربك والضعين والأبيض والمناقل ومدني مظاهرات ضخمة رفضا لأي تسوية سياسية تسمح باستمرار الجيش في الحكم.
وكانت السودان قد شهدت في 25 أكتوبر الماضي تحركات عسكرية وحملة اعتقالات طالت وزراء بالحكومة ونشطاء وسياسيين، كما تم فرض الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع تعليق العمل بالكثير من مواد الدستور وفرض حالة الطوارئ بعموم البلاد.
وعلى خلفية قرارات 25 أكتوبر دخلت السودان في حالة كبيرة من الغضب الشعبي رفضا لقرارات المجلس العسكري.
ونظمت حركات شعبية العديد من الفعاليات والاحتجاجات سقط خلالها عدد كبير من القتل والجرحى في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.
موضوعات متعلقة
