الوسم: علاقات القاهرة وطرابلس

أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الملف الليبي، علاء فاروق أن “دولة مصر تقوم بدور قوي الآن في الملف الليبي سياسيا وعسكريا، وأنها تقوم وترعى مفاوضات من أجل الدفع نحو إجراء انتخابات في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة”.

وقال في تصريحات لـ”الشمس نيوز..” إن “احتضان القاهرة لاجتماعات عسكرية مغلقة بين قادة عسكريين وأمنيين من شرق وغرب البلاد وكذلك زيارة وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية للعاصمة الليبية طرابلس يؤكد هذا الدور وأنه مصر تسلمت جزء كبير من الملف بضوء أخضر دولي”.
وأشار الصحفي المصري إلى أن “اختيار الحكومة المصرية إعادة التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الآن هو اختيار جيد من حيث التوقيت كونه جاء بعد إيقاف رئيس حكومة البرلمان “باشاغا” تمهيدا لإنهاء حكومته قريبا لفتح طريق لمفاوضات جديدة ربما ينتج عنها حكومة موحدة بعيدا عن الدبيبة وباشاغا”.
وأضاف: “أيضا انشغال الفاعل الإقليمي القوي “تركيا” في شؤونها المحلية والانتخابات أعطى القاهرة متنفس للتحرك في الملف الليبي، ورغم أن مصر كانت لها قراءات خاطئة عدة في التعاطي مع الملف الليبي لكن الإيجابي فيها أنها تحاول تدارك هذه القراءات قبل أن يُسحب البساط من تحت أقدامها”، وفق تعبيره.
وقال فاروق إن “القاهرة شعرت بالارتياح من قرار مجلس النواب الأخير بإيقاف رئيس الحكومة المكلفة منه، فتحي باشاغا كون هذه الخطوة ربما توحي بالتمهيد لإنهاء حكومة باشاغا تماما وهو أمر يرفع عن مصر والبرلمان عبء هذه الحكومة الذي تسبب تشكيلها إرباكا للمشهد”.
وأشار إلى أن “إيقاف باشاغا تمهيدا لإنهاء حكومته سيعطي الدولة المصرية مساحة أوسع للتحرك في الدفع نحو سلطة تنفيذية جديدة ذات مهام محددة ربما تبقى على الدبيبة على رأسها أو إزاحته مثل باشاغا لتتولى وجوه جديدة الحكومة وتنتهي بانتهاء الانتخابات”.
وختم حديثه بالقول: القاهرة قادرة وبقوة على تحقيق التهدئة والاستقرار في ليبيا في حين تعاملت مع الملف الليبي كأمن قومي لمصر، وفي حالة وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف والتخلي عن دعم مشروعات شخصية أو مناطقية كون مصلحة مصر مع كامل البر الليبي وليس شرقها وفقط”.

كشفت الأيام الماضية عن وجود أزمة مكتومة فى العلاقات بين مصر وليبيا حيث انسحب وفد مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب احتجاجاً على تولي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها رئاسة الدورة الجديدة للمجلس (158) خلفاً للبنان.
وبررت الخارجية المصرية أن انسحابها من جلسة الجامعة العربية جاء بعد تولي وزيرة خارجية ليبيا الرئاسة، وأن موقفها من حكومة عبدالحميد الدبيبة في ليبيا هي انتهاء ولايتها الشرعية، وأن مصر تحترم الشعب الليبي واختياراته، وأن دعم مصر هو الاستمرار في تبني الحلول السياسية.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش أن انسحاب الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية مخالف لميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن.
بدورها، التزمت الجامعة العربية الصمت ولم تعقب على الموقف المصري، ورفض الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي التعقيب على انسحاب وفد مصر الرسمي، وقال إنه لا يستطيع التعليق على تحرك دولة قامت به خلال الاجتماع لأنه أمر يتعارض مع حيادية الأمانة العامة.
وأثار القرار المصري تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين القاهرة وطرابلس وتأثير ذلك على الدور الذى تلعبه مصر فى الأزمة الليبية.
وبحسب خبراء فإن القاهرة ربما أرادت توجيه رسائل عديدة حول موقفها من الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة وتعبير عن دعمها لمجلس النواب الليبي الذى يمثل الشرعية الوحيدة فى البلاد.
فيما اعتبر أخرون إن الأمر يتعلق بالمفاوضات المصرية التركية حول الأزمة الليبية حيث تدعم أنقرة حكومة الدبيبة فى حين تؤيد القاهرة حكومة فتحي باشاغا.

رسالة قوية
د.محمد اليمني الخبير المصري فى العلاقات الدولية أن انسحاب الوفد المصري يوجه رسالة واضحة أن القاهرة لاتريد عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، وأن الحكومة المصرية تدعم مجلس النوب بقوة وخاصة فتحي باشاغا.
وشدد اليمني على أن الإنسحاب المصري سيكون له دور كبير في تحريك المياة الراكدة خاصة ونحن مقبلين علي القمة العربية بالجزائر.
وأشار إلي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة قد تكون موضع قوة الأن لأسباب كثيرة منها الدعم الكامل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا بفضل تركيا، فضلا عن الطائرات المسيرة التي تقدمها تركيا للدبيبة والتي ظهرت في أخر واقعة بين مليشيات الحكومتين حيث تغلبت المليشيات الموالية للدبيبة ومنعت حكومة باشاغا من دخول طرابلس.

انسحاب دبلوماسي
فى حين يري علاء فاروق الباحث المصري فى الشؤون الليبية أن زيارة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لم تكن زيارة رسمية لمصر حتى ترحب بها القاهرة أو ترفضها.
وأوضح أن الدعوة كانت من الجامعة العربية لترؤس الوزيرة الليبية جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب بحسب لائحة الجامعة.
واعتبر فاروق أن موقف الوزير المصري وانسحابه من الجلسة يعبر عن وجهة نظر الحكومة المصرية في اعتبار أن حكومة الدبيبة انتهت مدتها القانونية وكان يجب عليها الاعتذار عن ترؤس الجلسة حتى لا تسبب حرجا لبعض الدول العربية، لافتا إلي أن الموقف المصري يتطابق مع بعض الرؤى الدولية التى تتحفظ على التواصل مع أيا من الحكومتين حتى تتم الانتخابات.
وبحسب الباحث المصري فإن الانسحاب موقف دبلوماسي أكثر منه سياسي لذا لن تكون له تأثيرات كبيرة على العلاقة بين طرابلس والقاهرة لكنه بالطبع ترك أثرا غير جيد لدى حكومة الدبيبة التي تعتبر علاقتها بالقاهرة وكثير من الدول في حكم المجمدة.

خلاف مع تركيا
المحلل السياسي الليبي أحمد التهامي قال أن مافعلته مصر كان متوقعا لأنها أصبحت على علاقة سيئة منذ فترة مع حكومة الدبيبة وفيه تذكير بالصراع السياسي الدولي والاقليمي حول ليبيا وتذكير بأن حكومة الدبيبة لا تحظى بالإجماع داخل ليبيا.
واعتبر التهامي أن الموقف المصري يشير إلى أن المفاوضات التي تجري بين مصر وتركيا حول الملف الليبي لم تصل بعد إلى نتيجة واضحة ومثمرة.
وقال إن الانسحاب يمكن اعتباره من ناحية أخرى رسالة تخفيف لحدة الصراع بين القاهرة وطرابلس خاصة أن مصر كانت قادرة تماما على تحويل وجود حكومة الدبيبة في الجامعة العربية إلى مسألة معقدة وأزمة كبيرة لكنها سمحت بوصول وزيرة الخارجية الليبية التابعة للدبيبة حتى مقعد الرئاسة ثم خرجت وهذا يدل على تخفيف حدة الصراع بحسب كلامه.
و يري التهامي أن دور مصر أساسي في الملف الليبي لكنه معطل بحكم وجود قوى دولية تنافس مصر وتسعى للحد من دورها كقطر وتركيا، لافتا إلي أن أي وساطة مصرية بين الأطراف الليبية ستكون محكومة بما تسمح به هاتان الدولتين من تقدم ممكن.
وحول مطالبة بعض الأطراف الليبية بمقاطعة مصر، اعتبر المحلل السياسي الليبي أن ثمة أطراف معادية لمصر تابعة لتنظيم الأخوان المسيطر على طرابلس وحليف قطر وتركيا يريدون منع مصر من ممارسة أي دور إيجابي في ليبيا لصالح تنظيمهم والدول التي يخدمونها لكن تاثيرهم محدود جدا ويتناسون أن تركيا وقطر اختارتا أن تفاوضا مصر لا القطيعة معها.
وحول مستقبل العلاقات المصرية الليبية في ضوء التطورات الأخيرة يري المحلل السياسي الليبي أن العلاقات الليبية المصرية محكومة بمزيد من التقارب والتعاون إذ ثبت بالدليل العملي أنه حتى للمعادين لمصر ليس ثمة من مهرب من إقامة علاقات تعاون مشترك مع الدولة العربية الأكبر والأكثر قربا من ليبيا والتي تتداخل فيها علاقات السكان عبر المصاهرة وعبر تواجد ملايين من أصول ليبية في محافظات الصعيد وفي الإسكندرية ثمة روابط دم تؤكد وحدة البلدين وثمة مصالح مشتركة لايمكن تركها و تجاهلها.
علاقات مستمرة
من جانبه قال عبدالله الديباني الباحث السياسي الليبي إن الموقف المصري يعتبر تجسيدا لما تم التنويه عليه عبر الخارجية المصرية لدعمها لقرارات مجلس النواب واعتباره هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، معتبرا أن تمثيل ليبيا في اجتماع الجامعة العربية من خلال وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أمر لايجوز ولا يستصاغ قانونا حيث تعتبر غير ذي صفة لتمثيل ليبيا وبالتالي يعتبر الاجتماع برئاستها كأن لم يكن.

وبحسب الديبياني فإن العلاقات بين القاهرة وطرابلس التي تسيطر عليها حكومة الدبيبة تمر ببعض الخلافات خاصة وأن الحكومة المصرية تري ضرورة العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتدعم قرارات مجلس النواب الليبي، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن العلاقات الدبلوماسية مستمرة بين القاهرة من ناحية ومجلسي النواب والدولة الليبيين من ناحية أخري، ولازالت مصر تلعب دورا مهما من أجل التوصل لتوافق مابين المجلسين حول القاعدة الدستورية ومن ثم التوافق على اصدار القوانين الانتخابية ولازلت القاهرة تحتضن اجتماعات أعضاء المجلسين للتوصل للتوافق.