دعا البرلمان العربي السفارات الأمريكية في الدول العربية إلى احترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية وعدم المساس بقيمها الدينية وثوابتها المجتمعية والثقافية، في الوقت الذي تحترم فيه الدول العربية خصوصية وثقافة المجتمعات الأخرى ولا تتدخل فيها.جاء ذلك البيان على خلفية قيام بعض السفارات الأمريكية في بعض الدول العربية برفع أعلام مايسمى بفئة “المثليين” ونشر منشورات تدعمها، معتبرا أن هذا السلوك المرفوض يتناقض مع القواعد والأعراف المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والقائمة على احترام القيم الدينية والمجتمعية للدول وعدم الإساءة إليها أو التعدي عليها.
وأكد البرلمان العربي في بيانه أن احترام ثقافة وخصوصية القيم المجتمعية في الدول العربية لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي، الذي لا يجب استغلاله كذريعة للتعدي على ثقافة وخصوصية المجتمعات، مضيفا أن احترام هذه الخصوصية تمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي يجب الالتزام بها في كل وقت وفي كل مكان.
ينظم البرلمان العربي مؤتمره الرابع مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت القادم الموافق 19 فبراير الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.وفي هذا السياق، أكد عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن المؤتمر هذا العام يكتسب أهمية استثنائية كونه يأتي في مرحلة حرجة تمر بها الأمة العربية، وتتطلب تكاتف جميع الجهود الرسمية والبرلمانية من أجل بلورة رؤية عربية موحدة للتصدي لما تواجهه الدول العربية من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.
وأعلن “العسومي” أن عدداً كبيراً من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية قد أكدوا مشاركتهم في هذا المؤتمر، الذي سيمثل مرحلة جديدة من تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الدبلوماسية البرلمانية، التي أصبحت جناحاً مكملاً للدبلوماسية الرسمية في كافة المجالات.
وحرصاً من البرلمان العربي على استثمار هذا الجمع الفريد من أجل بلورة رؤية عربية برلمانية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات، أعلن “العسومي” أن البرلمان العربي أعد مسودة وثيقة، من المقرر أن تصدر عن المؤتمر، تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الوثيقة تأتي تحت عنوان “رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن”، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.
ومن أجل أن تعكس هذه الوثيقة مرئيات كافة المجالس والبرلمانات العربية، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن كافة البرلمانات العربية من أجل مناقشة مسودة الوثيقة، قبل رفعها إلى المؤتمر.
طالب عبد الكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب الأردني اليوم الخميس، إلى عودة سوريا، المعلقة عضويتها في جامعة الدول العربية منذ عام 2011، إلى “حاضنتها العربية”.
وعلى هامش جلسة للبرلمان العربي اليوم في عمّان قال الدغمي في مؤتمر صحفي “نحن كبرلمان عربي (علينا) أن نضغط على حكوماتنا وأن نطلب من قادتنا إن شاء الله في مؤتمر القمة القادم في الجزائر عودة سوريا إلى حاضنتها العربية لتعود أيضا ويشارك وفدها في البرلمان العربي كما كان سابقا”.
وتستضيف الجزائر خلال مارس المقبل القمة العربية المقبلة.
وبحسب رئيس البرلمان الأردني فإن سوريا هي خاصرة الأمة وحاملة لواء إرثها، مشيرا إلى أنه آن الأوان لعودتها إلى حاضنتها العربية، ولا بد يوماً أن يشرق فجر الأمة.
وأشار الدغمي إلي أنه وجب علينا اليوم البناء على ما حققه الأشقاء في سوريا والعراق من انتصارات على عصابات الظلام، وأن نشد الخطى داعمين لوحدة شعبهم وسلامة أراضيهم وأمنهم واستقرارهم، رافضين كل أشكال التدخل في شؤونهم، حتى تنعم الأجيال بالأمن وتشرع النوافذ أمام مستقبل واعد يستحقه الشعبان العظيمان”.
وتأتي تصريحات رئيس مجلس النواب الأردني بعد أقل من شهرين على اتصال هاتفي أجراه الرئيس السوري، بشار الأسد، بالعاهل الأردني، عبدالله الثاني، لأول مرة منذ اندلاع النزاع، في مؤشر يراه محللون بداية لانتهاء عزلة دمشق الدبلوماسية مع محيطها العربي.تقارب سوري أردني
ومؤخراً أعادت السلطات الأردنية فتح مركز جابر/نصيب الحدودي مع سوريا أمام المسافرين وحركة الشحن بعد حوالي شهرين من إغلاقه جراء تصعيد عسكري محدود في محافظة درعا جنوباً.
برزت خلال السنوات القليلة الماضية مؤشرات عدّة إلى انفتاح عربي تجاه دمشق وإن كان بطيئاً، بدأ مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق في 2018، بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية، ثم تأكيد وزير خارجيتها قبل أشهر أنّ “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في المنطقة”.
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق بينها الإمارات، فيما أبقت أخرى، بينها الأردن، اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكّلت سلطنة عُمان استثناء بين الدول الخليجية.
وتسبّب النزاع السوري بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
إقرا أيضا
