الوسم: المحكمة الاتحادية العليا

أكد ماهر الفيلي الأمين العام للجبهة الفيلية بالعراق أن القضاء العراقي النزيه برهن على إستقلاليته التامة عن تأثيرات السلطتين التشريعية والتنفيذية والكتل السياسية وإقراره الحقوق الدستورية للمكون الفيلي الذي لم تنصفه العملية السياسية والتوافق الوطني المزعوم وإلتفاف الأحزاب المتسلطة على الإستحقاقات الفيلية وإستلابها مع مقاعد الكوتا في مجلس النواب ومجالس المحافظات وسرقتها عنوةً وإكراهاً في وضح النهار وبلا رادع أو ضمير أو إستحياء ولا يختلف في جوهره عن جرائم الفساد المالي والإقتصادي والتحايل على الدستور والقانون.
وفى أول تعليق على حكم المحكم الاتحادية ببطلان المواد الخاصة بتمثيل الفيليين والإيزيديين فى البرلمان العراقي، أكد الفيلي فى تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز  أن المحكمة الإتحادية العليا أثبتت أنها حامية الدستور والجهة الرقابية والإشرافية الأمينة على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة.

تحذيرات من سرقة قرار المحكمة الاتحادية

وأشار الأمين العام للجبهة الفيلية بالعراق إلي أن المكون الفيلي لم ينصفه أحد ولا الأحزاب التي قدم في سبيلها الدماء الطاهرة والتضحيات الجليلة بل أنبرى القضاء العراقي العادل لإنصاف هذا المكون المضطهد والدفاع عنه من خلال إصداره قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاص بإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية وقيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل اللجنة القضائية للإشراف على إعادة الحقوق القانونية للمكون الفيلي.
وحذر الفيلي من سرقة هذا القرار القضائي التاريخي الجسور والإلتفاف عليه وتجييره لمصلحة القوى السياسية الفاسدة التي تتلاعب بمقدرات المكون الفيلي وتحرفها عن مساراتها الدستورية الصحيحة.

حكم تاريخي للمحكمة الاتحادية بالعراق
وكانت المحكمة الاتحادية بالعراق قد قضت اليوم الثلاثاء بعدم دستورية الفقرات الخاصة بمقاعد الإيزيديين والشبك والكورد الفيليين في مجلس النواب.
وعلى خلفية الدعوى المقامة من خالدة خليل رشو، عضو مجلس النواب العراقي، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، أصدرت المحكمة قرارها.
ونص قرار المحكمة على أن الفقرة (ب) من البند الثاني من المادة 13 نصت على ان المكون الازيدي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى فان ذلك يتعارض واحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور، اذ يجب معامل المكون المذكور كسائر باقي مكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها.
واضافت ان ذلك يقتضي التصدي لاحكام الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على ان المكون الشبكي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى والتصدي لاحكام الففقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على مكون الكورد الفيليين لان لديهم مقعدا واحدا في محافظة واسط ووجوب معاملة المكونات الايزيدية والصابئة المندائية والمكون الشبكي والكورد الفيليين بمعاملة كافة ابناء الشعب العراقي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرات (ب) و(د) و(هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والغائها واعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار والعدول عن قرارها السابق بالعدد 45/اتحادية/2020 الخاص بمقعد المكون الكورد الفيليين.

أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذى يلزمها بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيها للحكومة المركزية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قد اعتبرت أن قانونا تم تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

وقضت المحكمة بـ إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى إلى الحكومة الاتحادية، وبتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية، من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة معها، بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه.

تصعيد قانوني ودستوري من حكومة كردستان
وفى أول تعليق لها على القرار، اعتبرت حكومة كردستان أن قرار المحكمة العليا “غير عادل وغير دستوري مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز”.
وشدد بيان حكومة الإقليم على أنها أن حكومة كردستان لن تتخلى عن الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي، وستواصل بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن.

See more

وفي الوقت الذي كان يتعين فيه على الاطراف كافة أن تدعم الأجواء الإيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قراراً لم يراع مبادئ الدستور.https://t.co/c7IxC0aOOM

— Kurdistan Regional Government (@Kurdistan) February 15, 2022

وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة العليا صدر على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة.

نيجرفان بارزاني : قرار من العهد البائد
من جانبه، طالب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المحكمة الاتحادية العليا مراجعة قرارها، الذي اعتبره انه يعود الى عهد النظام السابق، عادا اياه بأنه سيعقد المشاكل بين أربيل وبغداد.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان، أكد بارزاني أن قرار المحكمة الاتحادية هذا “القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع.
ووفقا لنيجيرفان بارزاني يزيد قرار المحكمة من تعقيد المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والغاز، والذي جرت على مدى السنوات السابقة محاولة حلها .
ويري رئيس إقليم كردستان بأنه كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية بدلاً عن اتخاذ هذا القرار، أن تصدر قراراً بأن تتوصل الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان إلى حل للمشاكل ومسألة النفط والغاز قائم على الدستور ويصب في مصلحة كل العراق.
وطالب نيجرفان المحكمة الاتحادية العليا مراجعة قرارها ومراعاة قواعد الدستور والنظام الاتحادي لكي لا تنتهك الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كوردستان ولا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية بما يضر بمصلحة العراق عموماً.

أول تعليق من مسعود بارزاني على قرار المحكمة الاتحادية
من جانبه ، أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن قرار المحكمة الاتحادية العليا سياسي مخالف لدستور العراق، معلنا أن اقيلم كوردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بكل ما أوتي من قوة.
وبحسب بيان أصدره بارزاني فإن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق.

وأعرب عن أمله بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز”، معلنا “للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية”.

شكوى وزير سابق ضد إقليم كردستان وراء قرار المحكمة العليا
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قدمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.
وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.
وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق.

و وفقا لفرانس برس تبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة “أوبك”، حوالى 3,5 ملايين برميل يوميا، تمثل وارداتها المالية 90% من الموازنة.
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

موضوعات متصلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af.html

https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89.html