شنت الأجهزة الأمنية في تركيا حملة اعتقالات جديدة في صفوف أحزاب المعارضة.
وبحسب وسائل إعلام تركية فقد اعتقلت السلطات عدد كبير من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية، بينهم رؤساء أحياء وإداريون.
وداهمت قوات الأمن في تركيا منازل العديد من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي في مدينتي إسطنبول وقوجالي.
اعتقالات كبيرة فى صفوف حزب الشعوب الديمقراطي
وشملت قائمة المعتقلين بحسب صحيفة زمان رؤساء أحياء وإداريون وأعضاء مجالس بلديات وأعضاء بالحزب.
ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين من الحزب الكردي، ولكن تمت الإشارة إلى أن العدد كبير.
حزب الشعوب الديمقراطي
وأشارت الجريدة إلى أنه من ضمن المعتقلين، الرئيس المشارك للحزب في منطقة داريكا، إركان تشيك، الرئيس المشارك لمنطقة ديلوفاسي، قادر دمير، الرئيس المشارك لمنطقة جبزي، مندريس يلدز، المدير الإقليمي دنيز أتالاي، عضو مجلس بلدية داركا إيرول آدا، أعضاء الحزب عارف دميركايا وسيات كايا.
اعتقال قيادي معارض بتركيا بتهمة التجسس
كما شملت قائمة الاعتقالات أحد أعضاء حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، الذي يتزعمه الوزير السابق على باباجان.
وأعلن متين جورجان القيادي بحزب الديمقراطية والتقدم قيام الأجهزة الأمنية بتفتيش منزله واعتقاله فجر الجمعة بتهمة التجسس السياسي.
متين جورجان
وفى تغريدة على موقع تويتر، أعرب القيادي بحزب باباجان عن شعوره بالصدمة، بسبب التهمة الموجهة إليه، مطالبا الجميع بدعمه.
من جانبها، ولم تقدم السلطات بعد أي تفاصيل، بخصوص عملية الاعتقال، لكنها تأتي في إطار حملة اعتقالات استهدفت عددا كبيرا من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.
عقوبات أوروبية مرتقبة على تركيا
وفى سياق متصل، رفضت محكمة تركية أمس الجمعة، إطلاق سراح رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، رغم قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه.
وأمرت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول بأغلبية الأصوات استمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا، المعتقل منذ خمس سنوات دون محاكمة في سجن سيليفري.
عثمان كافالا
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية في القضية في 17 يناير 2022.وقاطع عثمان كافالا جلسة المحاكمة حيث أعلن من الشهر الماضي إنه لم يعد يؤمن بمحاكمة عادلة في تركيا.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت عام 2019 قرارا بالإفراج عن كافالا، معتبرة أن احتجازه طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
ومن المقرر أن تفرض لجنة وزراء مجلس أوروبا في اجتماعها الأسبوع المقبل عقوبات على تركيا في قضية كافالا.
كما انتهت في 30 سبتمبر الماضي المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن كافالا دون أن تتخذ تركيا أي إجراء.
ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عثمان كافالا بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا عبر تنظيم وتمويل حركات احتجاجية.
