نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية بالمملكة وجود خطة لفرض إلزامية الجرعة الثالثة المعززة على المواطنين والمقيمين.
وبحسب صحيفة عكاظ، أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إن الحصول على الجرعة المعززة الثالثة سيكون شرطا للدخول إلى المنشآت والأماكن العامة وأماكن الترفيه ووسائل النقل العامة.
وأشار المصدر إلى أن تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر بدايةً من 1 فبراير 2022.
ووفقا لما نقلته عكاظ عن مصدر الداخلية السعودية فإنه بداية من أول فبراير 2022 سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.السعودية تفرض الجرعة المعززة على المواطنين والمقيمين
وأكد أن الحصول على الجرعة المعززة سوف تكون شرطا كذلك لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
وحول مدى إلزامية الجرعة الثالثة على الجميع، أكدت عكاظ إن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح سوف تكون معافاة من تلك الشروط، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.
السعودية تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون
وكان المملكة قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي تسجيل أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون داخل المملكة لمسافر قادم من احدي الدول الأفريقية.
وأكد محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية أنه تم عزل المصاب بالمتحور الجديد في المملكة والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.
واعتبر العبدالعالي خلال المؤتمر الصحافي الاستثنائي الذي عُقد للحديث عن متحور أوميكرون أن ظهور المتحور “أوميكرون” مثير للقلق بسبب احتمالية تغير أنماط وسلوكيات الفيروس، وأن تكون مؤثرة على شدة عدوى الفيروس، واستجابته للقاحات، وسرعة انتشاره، وأن يحدث فيه عدد كبير من الطفرات، لافتاً إلى أن تنقّل الفيروسات بين الأشخاص من أهم عوامل المتحور.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية إلى أنه بالإمكان أن نحمي أنفسنا وأن نقلل من انتشار أوميكرون باتباع استراتيجيات الوقاية من خلال استكمال التحصين بجرعتين أو بالجرعة التنشيطية لمن أكمل ستة أشهر على جرعته الثانية”، حيث تبين أن عدم التحصين من فيروس كورونا يزيد فرصة ظهور المتحورات، مؤكداً أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والعامة وفي المناطق المزدحمة، حيث إن ارتداءها ضروري جدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا مع أهمية غسل اليدين وتعقيمهما بانتظام، وكذلك اتباع اشتراطات السفر للمسافرين.
كما أوضح أن الدراسات لم تصل إلى معلومات كافية حول مستوى خطر أوميكرون، وأن اختلاف التحورات يكون في التسلسل الجيني للفيروس، ويسبب ذلك طفرات وتغيرات تؤدي إلى أن يكون المتحور مختلفاً، لكن الفيروس هو نفسه.
فيما أكد أنه بعد 6 أشهر من التحصين سينخفض مستوى المناعة لدى الأشخاص، مبيناً أن “الصحة” ترصد عدة أنماط من متحورات فيروس كورونا وتعلن عنها أولا بأول، محذّراً من الانجراف خلف الشائعات المضللة حول فيروس كورونا، داعياً الجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.
ذات صلة
أكدت المملكة العربية السعودية رصد أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون داخل أراضيها.
وبحسب كالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فقد تم رصد أول إصابة بمتحور أوميكرون لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.
وفور التأكد من إيجابية الحالة تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.
وتعتبر السعودية أول دولة خليجية تعلن عن وصول متحور أوميكرون الذي اكتشف للمرة الأولى في جنوب أفريقيا وصنفت منظمة الصحة العالمية خطورته بـ “المرتفع للغاية”.
ولم يحدد البيان السعودي المدينة التي تتواجد فيها أول حالة كوفيد-19 من سلالة أوميكرون.
ودعا البيان السعودي إلى ضرورة مسارعة أفراد المجتمع لاستكمال جرعات اللقاح والالتزام بكافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.
ووفقا لوزارة الصحة السعودية على تويتر، فإن مؤتمر صحفي “استثنائي” سيعقد، الأربعاء، لبحث مستجدات فيروس كورونا بشأن متحور أوميكرون، دون أن تعطي الوزارة مزيدا من التفاصيل.
وكانت السعودية قد شددت إجراءاتها الاحترازية فور الإعلان عن ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون.
قرارات عاجلة من السعودية لمواجهة متحور كورونا الجديد
وعلقت المملكة الرحلات الجوية من وإلى مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة فيروس كورونا أوميكرون.
والجمعة الماضية، أعلنت المملكة تعليق، الرحلات الجوية من وإلى جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وليسوتو وإسواتيني.
كما أعلنت تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من السبع الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت الماضي السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة مع حجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام.
كما قررت الداخلية السعودية يوم الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول هي مصر وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، وذلك بعد استقرار الوضع الوبائي فيها.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يدخل القرار الأخير حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء 1 ديسمبر.
ويتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على القادمين من تلك الدول، لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.
ذات صلة
وضع مجلس الأمن الدولي ثلاث قيادات من جماعة الحوثي التي تسيطر على مساحات واسعة باليمن من بينها العاصمة صنعاء
وضع مجلس الأمن الدولي ثلاث قيادات من جماعة الحوثي التي تسيطر على مساحات واسعة باليمن من بينها العاصمة صنعاء منذ 2014على القوائم السوداء لتهديدهم الأمن والاستقرار في البلاد.
وقرر المجلس بالإجماع إدراج كلا من محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان الذي يقود هجوم الحوثيين على مأرب، يوسف المداني وهو قائد عسكري حوثي مكلفة بالزحف على المدينة الشمالية الاستراتيجية، وصالح مسفر صالح الشاعر المتهم بمساعدة الجماعة على التزود بالأسلحة المهربة.
عقوبات دولية بحث 3 قيادات حوثية
وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذى صادقت عليه خمس عشرة دولة سيتم تجميد الأصول وحظر السفر والأسلحة بحق الثلاث قيادات المذكورة أسماءهم.
وتعاني اليمن أزمة إنسانية نتيجة الصراع العسكري والحرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات والتي الذى راح ضحيتها عشرات الآلاف من اليمنيين.
وكانت دول عربية قد شكلت تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية بعد انقلاب نفذته جماعة الحوثي المدعومة من إيران في 2015.
وتسببت المعارك في نزوح أكثر من 3,3 ملايين شخص بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.
الحوثيين يحاولون السيطرة على مأرب
ويسعى الحوثيين للسيطرة على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة اليمنية في شمال البلاد.
ومنذ فبراير الماضي أصبحت مدينة مأرب الواقعة على بعد نحو مئة كيلومترا إلى شرق صنعاء مسرحا لمعارك طاحنة بين قوات دعم الشرعية التي تقودها السعودية وميلشيات الحوثيين المدعومين من إيران.
وتحاصر ميلشيا الحوثي مأرب تقريبا من كل الجهات على حساب أرواح العديد من المدنيين، في محاولة للسيطرة على المدينة لتعزيز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام في المستقبل القريب أو البعيد.
ويحاول التحالف العربي لدعم الشرعية منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب.
الأمن الدولي يطالب بوقف التصعيد في اليمن
وفى نهاية أكتوبر الماضي دعا مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه إلى وقف التصعيد في اليمن لمواجهة الخطر المتزايد بحدوث مجاعة واسعة النطاق” في البلاد.
وشدد بيان الأمن الدولي على ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب” ودعوا إلى “وقف فوري لإطلاق النار في اليمن”.
كما دان أعضاء المجلس تجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي في النزاع، معربين كذلك عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع الذي طال أمده، وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية.
إقرا أيضا
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمعظم الدول العربية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بسبب التصريحات التي أطلقها الإعلامي جورج قرداحي وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية.
تصريحات قرداحي الذى يتمتع بشهرة واسعة في معظم الدول العربية بسبب برنامجه الشهير “من سيربح المليون” تجاوزت حدود مواقع التواصل والسوشيال ميديا لتتسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة للدولة اللبنانية وحكومة نجيب ميقاتي.
وكان جورج قرداحي قد حل ضيفا على برنامج “برلمان شعب” الذي تعُرضه شبكة الجزيرة على موقع “يوتيوب”.
وخلال الحوار أعلن قرداحي تأييده لنظام الأسد فيما وصفها بالحرب الكونية على سوريا، كما دافع عن الحوثيين وهاجم حرب اليمن التي تشنها السعودية والإمارات معتبرا أنها حرب عبثية.
كما أكد قرداحي خلال الحوار أن السعودية والإمارات يعتديان على الشعب اليمني، معتبرا أن ما يمارسه الحوثيين من هجمات ضد الشعب السعودي ما هو إلا دفاعاً عن النفس.
وعندما اعترض مقدم البرنامج على تصريحات قرداحي موضحا أن الحوثيون يطلقون الطائرات المفخخة المسيرة باتجاه الأراضي السعودية”، فرد قرداحي: “ونرى الأضرار التي تلحق بهم في بيوتهم وجنازاتهم وأفراحهم، وأنهم يقصفون بالطائرات.. حان الوقت لهذه الحرب أن تتوقف”.
وأثارت تصريحات قرداحي غضبا واسعا بالسعودية وعموم الخليج خاصة أن قرداحي ظهر في حلقة تاريخية من برنامج فعاليات موسم الرياض الأخير احتفالا بمرور 30 عام على تأسيس mbc منذ أيام قليلة.
وشن الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بالخليج هجوما حادا على جورد قرداحي ووصفوه بالمتحدث الرسمي بإسم الميليشيات الموالية لإيران.
غضب خليجي من تصريحات قرداحي
الغضب الخليجي من تصريحات الوزير اللبناني جورج قرداحي سرعان ما انتقل من مواقع التواصل لقصور الحكام والدوائر الرسمية.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاربعاء، استدعاء السفير اللبناني لدى المملكة احتجاجا على تصريحات جورج قرداحي التي وصفتها بالمسيئة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية قالت الخارجية السعودية في بيان ، إنها سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التي وصفتها بأنها مسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا.
تحيز واضح للحوثيين
واتهمت الخارجية السعودية قرداحي بالتحيز بشكل واضح لجماعة أنصار الله “الحوثيين” اليمنية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.
كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، رفضها التام لتصريحات جورج قرداحي، وقامت باستدعاء القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.
وبحسب البيان الكويتي فقد أعربت وزارة الخارجية عن استنكار ورفض دولة الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتان والتي اتهم فيها البلدان الشقيقان باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه.
وأشار البيان إلى أن تصريحات قرداحي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافل عن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
غضب يمني
بدوره أعلن أحمد بن مبارك وزير الخارجية اليمني عن إصدار توجيهات للسفير اليمني في بيروت، بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.
وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه تصريحات جورج قرداحي تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة.
كما اعتبر مجلس التعاون الخليجي، أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.
لبنان تتبرأ من قرداحي
الغضب الخليجي وصلت أصداءه للداخل اللبناني ما دفع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، للإعلان بشكل رسمي أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن موقف السعودية والإمارات من حرب اليمن لا تمثل لبنان ولا حكومتها الرسمية.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني تمسك بلاده بالروابط مع الدول العربية وحرصها على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
تصاعد ردود الأفعال الغاضبة تجاه تصريحات، جورج قرداحي، دفعته لتبريرها .
وقال قرداحي عبر سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”أن اللقاء سجل له قبل أن يصبح وزيراً للإعلام اللبناني، مشيرا إلى أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وإنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء”، معتبرا أن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام.
وأكمل: “ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، كان عن قناعة ليس دفاعا عن اليمن ولكن محبة بالسعودية والإمارات”.
لن أستقبل
كما عقد جورج قرداحي مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع المجلس الوطني للإعلام اللبناني.
وتطرق قرداحي من جديد لأزمة التصريحات مؤكدا أن “ما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفا فيه بل قلته كصديق، فأنا ضد الحرب العربية العربية وأنا لم أهاجم ولم أشتم يوما السعودية والإمارات أعتبرها بلدي الثاني”.
ورد قرداحي على مطالبة البعض بإستقالته مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه”، مضيفا: “عندما يطالبني أحدهم بالاستقالة أقول له إنني اليوم جزء من حكومة متراصّة ولا يمكن أن أتخذ قرارا لوحدي”.
وأكمل قرداحي: “أنا لم أخطئ بحق أحد كي أعتذر”.
شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت تدشين النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء والتى أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء.
وبحسب وسائل إعلام خليجية يهتم المنتدى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها لأول مرة في مارس.و بحسب وكالة “رويترز” يأت تدشين مبادرة السعودية الخضراء قبيل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب 26) المقرر عقده في غلاسكو خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، والذي يرمي إلى الاتفاق على تخفيضات أكبر للانبعاثات لمكافحة الاحتباس الحراري.
خارطة طريق
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أعلن ولي العهد السعودي عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء، مشيرا إلي أن إطلاق السعودية لمبادرات في مجال الطاقة من شأنه تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030)، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضٍ لمحمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من20% من إجمالي مساحتها ، كاشفا عن عزمه تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة.
كما أعلن ولي العهد السعودي عن نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وتحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.
وكشف بن سلمان عن وجود خطة سعودية للوصول إلي الحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع خط الأساس المتحرك، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
استثمار 700مليار ريال
أشار ولي العهد إلى أن الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال، ما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.
ترحيب إماراتي
وخلال كلمته بالمؤتمر أشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بالمبادرة السعودية .
وقال الجابر إن العالم شهد خلال 7-8 سنوات الماضية انخفاضًا خطيرًا باستثمارات الهيدروكربون، لافتا إلي بلاده تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون والطاقة النظيفة عبر التعاون الدولي واستغلال التقنيات.
وأكد الوزير الإماراتي أن استراتيجية بلاده للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050 تتماشى مع خطط التنوع الاقتصادي بالبلاد، مشددا على ضرورة توافرحلول مناخية تناسب جميع الدول مع تطوير الوسائل الممكنة مع ضرورة ألا تشكل التحركات الخاصة بالمناخ عبئًا على الدول النامية.
وخلال مشاركته فى النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، أكد الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني،أنه هناك تقدما حقيقيا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مؤكدا أن السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة.
أعلنت مجموعة العمل المالي وهي نظمة دولية هدفها منع تمويل الارهاب وغسيل الأموال بإدراج تركيا والأردن ومالي في القائمة الرمادية بسبب العدم القيام بما يكفي لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبها أكدت د.دانييلا القرعان الباحثة السياسية الأردنية أن الأردن كان وما زال دائما منذ تأسيس إمارة شرق الأردن حصنا منيعا وحاجزا قويا ضد الهجمات الإرهابية، وعلى الدوام يتصدى بكل إمكاناته المتواضعة للهجمات الإرهابية والإرهابيين الذين عاثوا في الأرض الأردنية فسادا وتدميرا.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز : لاحظنا منذ السنوات الماضية حجم الضرر الذي عانت منه المملكة الأردنية الهاشمية من الهجمات الإرهابية خصوصا على المراكز الأمنية والعسكرية والفنادق والمولات والتي أودت بحياة الكثير من أبناء الأجهزة الأمنية والعسكرية.قصور تشريعي
وأكدت الباحثة أن الأردن باستمرار حتى وان كان هناك قصور تشريعي بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ألا انه يتصدى للإرهابيين وزعماؤهم بمكافحة أثرهم والقضاء عليهم على الأرض الأردنية.
وأشارت إلى أنه من الناحية التشريعية والقانونية فقد أعاد مجلس الأعيان إلى النواب قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اجرائه تعديلات عليه، في جلسة له قبل حوالي الشهرين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة ، لافتة إلى أن مشروع القانون يلبي المتطلبات الاساسية التي تكفل تحقيق تقدم في متابعة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطنية.
كما إن مشروع القانون جاء إثر عملية تقييم دولية واقليمية لواقع التشريع والممارسة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاردن، وشهد نقاشات موسعة من مختلف الجهات المعنية.
وبحسب القرعان فقد خالف مجلس الأعيان مجلس النواب الأردني فيما يتعلق بإجراء الجهات الرقابية وهي البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، حيث اشترط النواب ان يكون ذلك بأمر من الجهة القضائية.
كما رفض الأعيان استثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وإدارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الأسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الإلتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكدت الباحثة الأردنية أن مشروع القانون يلبي متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
الجهات الرقابية
ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها. ويمنح القانون المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك. وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، اضافة الى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.
