التصنيف: عرب وعالم

ربما لم يكن أكثر المتشائمين بالسودان يتوقع أن تشهد بلادهم حربا بين قوات الجيش وحليفتها قوات الدعم السريع، وحتي من توقع الحرب لم يكن يتخيل أن تستمر المواجهات العسكرية قرابة 100 يوم.
أيام معدودة تفصل الصراع في السودان عن بلوغ الـ100 يوم لم تتوقف فيها المواجهات سوي ساعات قليلة خلال هدن بوساطات دولية سرعان ما انتهكها أطراف الصراع.
حرب وحشية
وكان وزير الصحة السوداني محمد إبراهيم، قال الشهر الماضي، إن الصراع أسفر عن مقتل ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، محذراً من أن الحصيلة الحقيقية يرجح لها أن تكون أعلى من ذلك بكثير، علاوة على ذلك، نزح أكثر من مليون وتسع مئة ألف شخص من منازلهم.
ووصف مسؤولون دوليون الوضع بالسودان بأنه مأساوي بدرجة كبيرة، واعتبر مارتن غريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن السودان يخوض حرباً أهلية من أكثر الحروب ضراوة ووحشية نظرا لكونها غير قاصرة على مكان واحد، إنها تنتشر، مثل الفيروس وتهدد الدولة نفسها بحسب وصفه”.
كما وصف المسؤول الأممي السودان بأنه أصعب مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني من حيث الوصول، محذراً من أن الأزمة ستتفاقم مع اتساع رقعة القتال ليشمل مناطق جديدة.
ويشهد السودان منذ منتصف إبريل الماضي عمليات عسكرية وصراع مسلح بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحليفه ونائبه السابق في مجلس السياد محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي قائد قوات الدعم السريع.
ومنذ إندلاع الصراع، تم الإتفاق على ما لا يقل عن عشرة اتفاقات لوقف إطلاق نار مؤقت برعاية السعودية والولاات المتحدة، لكنها جميعاً باءت بالفشل واتهمت الرياض وواشنطن الجانبين بعدم احترام الاتفاقات.
وبحسب مراقبون فإن الصراع في السودان دخل مرحلة المعركة الصفرية حيث لا مجال لتوقف الحرب دون انتصار طرف على طرف مهما كانت الخسائر وحجم الضحايا وهو ما يتضح من تصريحات الجانبين.
مستقبل ضبابي
ويري الباحث السياسي السوداني سليمان السباعي أنه “في ظل إقتراب الحرب من 100 يوم أصبح الوضع في البلاد ضبابي خاصة مع استمرار الصراع في العاصمة الخرطوم وولاية جنوب كردفان مدينة الأبيض بالتحديد، كما تتواصل المعارك في منطقة دارفور حيث تشهد مدينة الفاشر عمليات عسكرية واسعة بين الكر والفر بين طرفي الصراع، لافتا إلي أن كل هذه الأحداث تعطي مؤشرات إلى طول أمد الحرب وهو ما يجعل مستقبل السودان أكثر ضبابية”.
وقال الباحث لوكالتنا “إن أحد أسباب طول الصراع يتمثل في رؤية الجيش السوداني أن الحل الوحيد للأزمة هو مواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على آخر متمرد في البلاد، وهذا ما يؤيده معظم السودانيين نتيجة ما قامت به مليشيات الدعم السريع من سلب ونهب وتهجير وانتهاك لحرمات المنازل”.
ويشير الباحث إلي أن “ميليشيات الدعم السريع تقول أنها تريد جلب الديمقراطية للشعب السوداني وأن تخلص السودان من فلول النظام السابق”.
دور المجتمع الدولي
ويعتقد السباعي أن أزمة السودان تمثل فشل جديد للمجتمع الدولي الذى لم ينجح حتي الأن في إقناع طرفي الصراع بوقف الحرب وتحكيم صوت المنطق بديل لصوت السلاح، لافتا إلي أن المجتمع الدولي ربما لا يملك الرغبة والجدية الكافية لحل الأزمة وربما تكون الدول الكبري مستفيدة من استمرار الصراع”.
ويشير إلي أن “المجتمع الدولي ربما يدير الأزمات بالمنطقة ولا يسعي لحلها كما نري في سوريا وليبيا واليمن، معتبرا أن الفشل الدولي في وقف الصراع المسلح يؤكد أن نهاية الحرب في السودان لن تكون بغير نهاية أحد طرفي الصراع”
وحول دعوة البرهان الشعب لحمل السلاح، يري السباعي أن “دعوة البرهان للشباب للإلتحاق بالجيش من أجل تدريبهم على كيفية استخدام السلاح من أجل الدفاع عن النفس وحماية الممتلكات”.
سيناريوهات الصراع
من جانبه، يري هاني الجمل الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية أن الحرب في السودان أظهرت عدة عوامل سلبية في البنية المجتمعية أهمها اتساع دائرة الحرب وعدم حسم اي طرف من طرفي الصراع لهذه الحرب وهو ما كشف أن القوة العسكرية الرسمية المتمثلة في الجيش السوداني بقيادة برهان وقوات الدعم بقيادة حميدتي في حالة توازي لحد بعيد وذلك طبقا للبيانات الصادرة من كل طرف فضلا عن هذه الحرب هي الاولي التي تدور داخل العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث مما يؤدي الي تطور الصراع ليأخذ الشكل القبلي.
وقال لوكالتنا “باتت هذه الحرب مفتوحة على كل الاحتمالات وبخاصة في ظل ما يكتنف الموقف العسكري على الأرض من غموض، لافتا إلي أنه “وبغض النظر عن الأسباب المباشرة للحرب إلا أن هذه الحرب لا يمكن فهمها بمعزل عن جملة الإشكاليات الكبرى التي عانى منها السودان في مرحلة ما بعد الاستقلال ومنها تعثر عملية بناء الدولة الوطنية الحديثة حيث أخفقت نخب ما بعد الاستقلال في بناء دولة وطنية تستند إلى أسس ومبادئ المواطنة وتكون قادرة على استيعاب التعددية المجتمعية والعرقية والقبلية وتحويلها إلى مصدر قوة وهو ما قد يؤدي لإطالة أمد الحرب لعدة سنوات وذلك لأن الحروب الداخلية عادة ما تستدعي التدخلات الخارجية سواء من قبل دول أو فاعلين مسلحين وهو ما قد يخلق حلفاء لكل طرف ضد الآخر”.
وتمني الباحث أن تنجح الجهود المصرية في تحقيق أى تقدم نحو إنهاء الصراع خاصة أن ” حملت علي عاتقها استقبال اللاجئين السودانين ومحاولة تهدئة الأمور من خلال التدخل لدي كل طرف أو من خلال المبادرة المصرية القطرية كطوق نجاة لهذه الازمة التي تحولت الي كرة الثلج”.
ويعتقد الجمل أن “هناك عدة سيناريوهات لمستقبل الحرب في السودان وهي حسم الحرب لصالح أحد الطرفين أو قبول الطرفين بوقف دائم لإطلاق النار والانخراط في مفاوضات مباشرة عبر الوسطاء أو استمرار الحرب بشكل متقطع حسب التدخلات الاقليمية والدولية أو للآسف الانزلاق إلى حرب أهلية تساهم في تقسيم السودان وبالتالي تكون مصدر خطر علي العمق الاستراتيجي لدول الجوار”.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور لأحد الأهرامات الأثرية في مصر  وقد ظهر عليه بعض الانهيار ، وأثار الصور  اهتمام العديد من المستخدمين الذين علقوا على الصورة بأنهم “يأسفون لكون أحد أهرامات الجيزة يفتقد تماماً لأحجاره”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مصري مسؤول في وزارة السياحة والآثار  أن الصور المنتشرة غير صحيحة ولا تعود لأهرامات الجيزة، بل تمثل هرم دهشور أو الهرم المنحني، وهو واحد من أهرامات التي شيدتها الملك سنفرو، أول ملوك الأسرة الرابعة، وأطلق عليه اسم “المنحني” بسبب التحطم الموجود فيه.

وأوضح المصدر أن الجزء المنهار في الهرم ليس جديدًا ولكنه قديم منذ آلاف السنين. وقد سُمي بـ “المنحني” بسبب الانكسار الموجود فيه، الذي تسبب في تغيير زاوية البناء. وهذا يمثل مشكلة هندسية في التصميم، حيث بُني الهرم في البداية بزاوية 55 درجة، ولكن كان لا بد من تعديله إلى زاوية 43 درجة نظرًا للحمل الزائد على الأحجار، مما أدى إلى عدم استقراره.

يتم ذكر أن للهرم المنحني مدخلين، واحد منهما في الجانب الشمالي مع سلالم خشبية حديثة، والمدخل الآخر مرتفع في الجانب الغربي. يؤدي كل مدخل إلى غرفة تحتوي على سقف مائل يعطي انطباعًا بالتدرج في الارتفاع. يوجد الغرفة الواقعة بعد المدخل الشمالي تحت سطح الأرض، بينما الغرفة الواقعة بالمدخل الغربي مبنية في داخل الهرم المنحني.

أثارت التصريحات الأخيرة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر المخاوف من عودة الحرب الأهلية مرة أخري إلي البلد النفطي التي تستعد لأول استحقاق انتخابي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي..فهل تصل ليبيا لمحطة الانتخابات أم تعود الحرب مجددا ؟
وكان حفتر قد طالب في كلمة الأسبوع الماضي أمام قيادات عسكرية بتشكيل لجنة لتوزيع عوائد النفط بشكل عادل محذرا من أنه حال عدم تشكيل اللجنة حتى نهاية أغسطس فإن الجيش الليبي وعموم الليبين سيكون لهم موقف حازم إزاء ذلك وهو ما اعتبره البعض تهديدا واضحا من القائد العسكري باللجوء للقوة العسكرية مرة أخري.
وبحسب مراقبون فإن عودة الحرب الأهلية لليبيا مرة أخري أمر صعب حدوثه ولن تقبل به القوي الدولية والإقليمية، مشيرين إلي أن هناك رسائل خاصة يسعي حفتر لإيصالها لبعض المؤسسات الليبية من خلال هذه التهديدات.
خطورة الحرب
واستبعد علاء فاروق الباحث في الشؤون الليبية عودة الحرب مرة أخري إلي ليبيا نظرا لأن المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف الليبي لن يقبلوا بذلك.
وقال لوكالتنا “القوي الإقليمية مثل تركيا ومصر لن تقبل بعودة الحرب والفوضي مرة أخري إلي ليبيا، وسيضغطون على حلفاءهم المحليين داخل ليبيا لمنع الانجرار لحرب جديدة، لافتا إلي أن حدوث حرب في هذا التوقيت ستكون ضريبتها أعلي من أى حرب سابقة نظرا لكون الدولة الليبية في مرحلة الدفع نحو الانتخابات وتغيير المشهد وتغيير السلطات الموجودة وإعادة انتخابات برلمان جديد وحكومة شرعية بتوافق محلي ودولي”.
وأشار إلي أنه “من الصعب في ظل هذا الوضع المتقدم نحو الاستقرار والتوجه إلي الانتخابات بليبيا أن يتم العودة للحرب ، مؤكدا أن حفتر يدرك ذلك ويعلم جيدا خطورة حدوث حرب في الوقت الحالي خاصة بعدما تخلي عنه الكثير من الحلفاء الإقليمين مثل الدولة المصرية والإماراتية”.
لجنة النفط
ويري الباحث أن “موضوع النفط هو ورقة يستغلها الجميع لابتزاز الأخرين لافتا إلي أن حفتر يستغل أن أغلب المناطق النفطية تقع تحت سيطرته ولكنه غير مستفيد منها بشكل كبير”.
واعتبر فاروق “إن ما طرحه حفتر حول إعادة توزيع عوائد النفط بشكل عادل أمر إيجابي، وطبيعي أن يطالب الجميع بعدالة التوزيع وحتى حكومة البرلمان برئاسة أسامة حماد لوحت برفع الراية الحمراء على الحقول النفطية في حال عدم توزيع عوائد النفط، لافتا إلي أن المجلس الرئاسي شكل لجنة بالفعل منذ يومين لتعزيز الشفافية وتوزيع عادل لكل الإنفاق الحكومي بشكل عام ومن ضمنه النفط، واللجنة أصبحت موجودة بالفعل ولكن ليس بنفس الفكرة التي طرحها حفتر”.
رسالة استباقية
ويعتقد الباحث إن “تصريحات حفتر ربما محاولة وخطوة استباقية من قائد الجيش حتى لا يتم منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية خاصة بعد إعلان مجلسي النواب والدولة عن جلسة خلال ساعات لاقرار مخرجات لجنة 6+6 الخاصة بقوانين الانتخابات وشروط الترشح في ظل وجود بند بمنع من يحمل جنسيتين من الترشح ويريد حفتر الضغط لالغاء هذا البند نظرا لأنه يحمل جنسية أمريكية بجانب الليبية”.
تنازع السلطات
بدوره، أكد الباحث السياسي أحمد عرابي إن ليبيا تعيش في ظل تنازع على الشرعية بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، على وقع أزمة سياسية أعادت المخاوف من العودة إلى النزاع المسلح، نتاج تجاذبات حادة بين مختلف مؤسساتها السياسية منذ إعلان تأجيل الانتخابات المعلنة مسبقاً، والتي كان المفترض إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2021.
وقال لوكالتنا “المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة طالب بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتقوم بتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات في ليبيا ، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس بارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية المالية” .
وأوضح أن “مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط الليبي، تعد إحدى الأزمات في كامل البلاد، حيث تتنازع الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب مع حكومة الدبيبة السيطرة على هذه الإيرادات بصفة دائمة، لافتا إلي أن حكومة البرلمان سبق وأعلنت إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، التي تزيد على مئة وثلاثين مليار دينار ليبي قرابة 27 مليار دولار أمريكي، فيما قال أسامة حماد رئيس الحكومة، إن التهديد بوقف تصدير النفط جاء من أجل الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين عنها”.
وقال “إن هذا الصراع بين الأطراف الليبية يأتي فيما ترعى الأمم المتحدة حوارًا اقتصاديًّا بين الليبيين يهدف لتوحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة في البلاد، وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيرادات النفط التي تعتمد عليها ليبيا بشكل كلي في نفقاتها اليومية”.

رسائل حفتر
ويعتقد عرابي إن “تصريحات حفتر ليست سوي جزء من دعاية انتخابية أكثر من كونها شىء أخر، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوة عسكرية ولا حرب لانه لا يوجد من يدعم الحرب مالياً”، متوقعا أن يأتي شهر أغسطس وينتهي دون حدوث شىء جديد مما هدد به حفتر”.
وأشار إلي أن “الحكومة لن تستطيع تنفيذ مطالب حفتر لان عائدات النفط توضع في حساب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي هو تحت سيطرة حكومة الدبيبة وذلك طبقا للعقود الموقعة مسبقة مع شركات تصدير النفط”.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة حادث مروع أدى لوفاة 3 من عائلة واحدة دهسهم شاب سوري كان يقود سيارته بسرعة جنونية، ما تسبب في وفاة سيدة وابنتيها.

وألقت السلطات المصرية القبض على الشاب السوري ويدعى حامد.أ ويدرس بكلية الطب في القاهرة.

وكشفت التحقيقات أنه كان يقود سيارته بسرعة جنونية في أحد الشوارع بمنطقة الشيراتون وتصادف ذلك مع محاولة سيدة وابنتيها عبور الشارع ما أدى لدهسهن.

وتبين أن السيدة المتوفاة تدعى تريزا غالي، وتبلغ من العمر 45 عاما ولقيت مصرعها على الفور فيما لحقت بها ابنتاها نيفين 22 عاما وروجينا 19 عاما متأثرين بإصاباتهما من جراء الحادث.

تم إحالة الشاب السوري للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

مع اندلاع الصراع السوداني منتصف أبريل الماضي، كانت التوقعات تشير إلي أنها مجرد خلافات بين حلفاء سرعان ما ستنتهي بتدخل القوي الإقليمية ودول الجوار، ولكن مرت الأيام ودخلت الحرب شهرها الثالث دون أفق واضح أو بادرة أمل في نهاية قريبة بل ربما كل المؤشرات تقود إلي توقعات متشائمة تنتظر السودان وشعبها مع استمرار الحرب..فإلي أين تتجه الأحداث بالسودان خلال الفترة المقبلة ؟
وبحسب تقارير صحفية فقد تسبّب النزاع الذي تفجر في 15 أبريل الماضي، بمقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.
كذلك دفعت المعارك أكثر من 2,2 مليون شخص إلى النزوح، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
.وفي سياق متصل، أكدت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الأحد 18 مايو/ آيار ، أن نحو نصف سكان السودان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وأضافت الآلية في بيان نشرته البعثة الأممية في السودان أن من الضروري إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين مع دخول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شهره الثالث.
كما أوضحت أن نحو 1.7 مليون شخص نزحوا داخل السودان، بينما لجأ ما يقرب من نصف مليون شخص إلى البلدان المجاورة، مشيرة إلى أن “العدد المتزايد من الضحايا والمصابين إلى جانب الدمار الواسع النطاق للممتلكات وسبل العيش أمر مقلق للغاية”.
وبحسب مراقبون، فإن الأوضاع في السودان ربما تسير نحو أوضاع أكثر مأساوية مع دخول الحرب الشهر الثالث ووجود احتمالية كبيرة لعدم وجود نهاية قريبة للصراع.
ويري رامي زهدي الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية أن الأزمة السودانية مع دخولها الشهر الثالث تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، معتبرا أن المرحلة الأصعب لم تأت بعد.
وقال زهدي : “المشكلة أن هناك فصل بين الصراع العسكري والأزمة الإنسانية وكأن كلاهما لا يرتبطان بالأخر، مشيرا إلي أن الأزمة الإنسانية تزداد سوءا بمرور الأيام، وحتى العائلات والأفراد الذىن حافظوا على تماسكهم خلال الفترة الماضية لم يعد بقدرتهم التماسك بعد هذه المدة، كما إن إمكانيات اللجوء والنزوح والفرار لم تعد متاحة بنفس القدر كما كان فى السابق”.

طول آمد الصراع
ويري الباحث “أن طول أمد الصراع يهدد الدولة السودانية والشعب السوداني فضلا عن أكثر من 20 دولة أخري” .
وأوضح: “طول أمد الصراع يمثل مزيد من الاستنزاف للإمكانيات والقدرات السودانية التي هي في الأساس منهكة وضعيقة وتعاني عبر سنوات طويلة، كما يمثل استنزاف للشعب وطاقاته وصبره وإمكانياته، كما تمثل استنزاف لطاقة وإمكانيات الدول المجاورة التي تعاني من الأزمة بالسودان، لافتا إلي أن هناك أكثر من 7 دول جوار، وأكثر من 17 دولة أخري لها علاقات تجارية وإقتصادية مع السودان تتاُثر بالحرب بشكل مباشر وغير مباشر”.
ويعتقد الباحث” أنه مع مرور الوقت، وانشغال العالم بصراعات أخري ربما يقل الاهتمام بالأزمة السودانية، خاصة أن كل الهدنات التي تم الاتفاق عليها لم يتم الإلتزام بها، ولا يوجد بارقة أمل فى تراجع أحد الطرفين”.
وبحسب زهدي فإن “أحد أهم أسباب الأزمة أن كلا الطرفين يريد إطالة الحرب، فالدعم السريع تعتبر أن طول المعركة إنتصارا لها، والجيش السوداني يري أنه يحتاج بعض الوقت للقصاء نهائيا على قوات الدعم السريع وإلحاق الهزيمة بها”.
ويضيف الباحث ” المشكلة أيضا أن الجهود الدولية لحل الأزمة مثل التحركات السعودية والأمريكية لا تتحدث عن حل سياسي شامل ولكنها تبحث فرص تهدئة أو تقليل الأعمال العدائية وفتح ممرات آمنة للمدنيين فقط، لافتا إلي أن كلا الطرفين يستخدم هذه الهدنات كمرحلة استعداد لاستئناف المعارك مرة أخري”.

مزيد من التعقيد
وحذر الباحث من “إن الأزمة السودانية تتجه لمرحلة جديدة من التعقيد خاصة بعد مقتل والي دارفور معتبرا ان تلك الحادثة تنذر بدخول البلاد فى مرحلة صراعات عرقية وقبلية وهي مرحلة لو بدأت فإن دائرة الصراع لن تنتهي، نظرا لما تمتلكه هذه القبائل والعشائر والقوميات من قوة وسلاح وتمركز على الأرض ولن تتوقف هذه الحروب خاصة أن هذه القوميات والقبائل لا تمتلك إطار تفاوضي أو سياسي ولا تجيد سوي القتال العسكري.
ويري “أن دخول هذه القبائل والعشائر فى الصراع قد يقود بالسودان لمرحلة لا تحمد عقباها خاصة أنها خلال الفترة الماضية كانت تلتزم الحياد ولم تدعم أيا من الطرفين”.

الحل مازال ممكنا
ويؤمن زهدي أن “الحل مازال ممكنا ولكن لابد من تدخل القوي المدنية والشعبية السودانية بدعم دولي كطرف مؤثر فى حسم الصراع للوصول لمرحلة وقف الصراع بشكل كامل أولا ثم خروج الأطراف المتصارعة كأشخاص من المشهد السياسي، والحفاظ على قوام المؤسسة العسكرية كأحد مؤسسات الدولة الرسمية على أن يكون الدعم السريع جزء من هذه المؤسسة”.
وشدد الباحث على أنه “لابد من حل سياسي متكامل ومشاركة أطراف أخري فى الوصول لهذه الحلول كأطراف عن القوي المدنية وممثلين عن الشعب السوداني والنقابات المهنية، مشيرا إلي أن الفصل بين القوات المتصارعة والشعب لا تعطي أى أمل في الوصول للحل”.

المستفيد من الحرب
وبحسب زهدي فإن “المستفيد الأكبر من إطالة أمد الصراع داخليا هو الدعم السريع الذى يدرك قياداته أنها لن تستطيع هزيمة الجيش ولكنه يسعي لحرب طويلة للحصول على فرص تفاوضية تمنحه وضع أفضل” .
ويؤكد خبير الشؤون الأفريقية أن “هناك دور إقليمي ودولي وراء استمرار الصراع بالسودان، وهناك دول من مصلحتها بقاء الوضع الحالي دون حل وأن يبقي السودان جسد مريض لا يموت ولا يتعافي.
واعتبر أن “هناك دول تمارس سياسات غير شريفة تجاه السودان وتحاول استغلال ثرواته والسيطرة عليها استراتيجيا وعسكريا أو تقسيمها وإقامة قواعد عسكرية بها بسبب أن السودان تطل على منطقة البحر الأحمر التي وصفها بأخطر منطقة فى العالم وبالتالي قيام الصراع من الأساس واستمراره تقف وراءه أطراف خارجية وهناك مصالح مختلفة لدول مختلفة في المنطقة مشددا على أن القوي المتحاربة مجرد أدوات بيد تلك الأطراف”.

أعلن الجيش الأردني، الجمعة 16 يونيو/حزيران 2023، أنه أسقط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا وتحمل أسلحة متعددة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، عندما أسقط طائرة محملة بمخدرات.

وفي بيان للجيش جاء فيه: “أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، صباح اليوم الجمعة، طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية”.

فيما قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لوسائل إعلام أردنية: “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.

المصدر أضاف أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وقبل 4 أيام، قال الجيش الأردني إن قوات حرس الحدود أسقطت طائرة مسيرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي محمَّلة بالمخدرات.

ونقل بيان للجيش عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.

وفي 25 شباط/فبراير الماضي، أعلن الجيش الأردني أيضاً إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.

وتوعَّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 22 أيار/مايو بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة “الوطني والإقليمي بيد من حديد”.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له في الثامن من الشهر الحالي عن “مقتل مرعي الرمثان وعائلته المؤلّفة من زوجته وأطفاله الستة جراء استهداف طيران حربي أردني لمبنى يضم منزلهم في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي” عند الحدود مع الأردن.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات قادمة من الأراضي السورية.

في 17 شباط/فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عدداً كبيراً من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الممتدة على حوالي 375 كيلومتراً والتي باتت “منظمة” وتستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

الخرطوم/ سليمان السباعي

في الخامس عشر من أبريل اندلعت حرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الكثير تنبأ بانتهاء الحرب في زمن وجيز، البعض قال أسبوع وسوف تنتهي هذه الحرب، والآخر أكد انها مسألة ايام فقط وتنتهي و نحن الآن ندخل على شهرها الثالث.
حتى الآن خلفت هذه الحرب خسائر بشرية و مادية وجعلت الكثيرين يخرجون من العاصمة الخرطوم البعض اتجه إلى ولايات السودان المختلفة، والبعض الاخر هاجر إلى خارج السودان، منهم من ذهب إلى دولة مصر الشقيقة، ومنهم من ذهب إلى الإمارات العربية المتحدة، ومنهم من اختار المملكة العربية السعودية تاركين بيوتهم وممتلكاتهم.

دمار فى كل مكان
من أكثر المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة منذ اندلاع الحرب هي منطقة الخرطوم، والخرطوم بحري التي شهدت اشتباكات عنيفة جدا، ودمار طال الأسواق ومنازل المواطنين، وتليهم منطقة أم درمان التي أيضا شهدت نهب ودمار اكبر الأسواق فيها سوق أمدرمان وسوق ليبيا اللذان تعرضا للنهب والدمار.
في بحري طال الدمار المحطة الوسطى التي بها سوق بحري وتم حرقه بالكامل وهو كان من أهم الأسواق في العاصمة الخرطوم.
ولم تقف على ذلك بل طال الدمار المنطقة الصناعية بحري التي بها اهم المصانع التي توفر المواد الغذائية للسودان اجمع وليس ولاية الخرطوم فقط مثل مصنع سيقا وسين و ويتا، المصانع التي توفر دقيق الخبز لكافة السودان تم دمارها ونهبها.

كارثة صحية
أما من الناحية الصحية عديد من المستشفيات والمرافق الصحية أصبحت خارج الخدمة من اهمها مستشفى الخرطوم ومستشفى شرق النيل ومستشفى بحري من أكبر المستشفيات في البلاد أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف وقربها من مناطق الاشتباكات واحتلال قوات الدعم السريع لها واتخاذها سكنات لهم.
وايضا في امدرمان تعرضت مراكز صحية لي قذائف طائشة منها مركز الرومي الصحي في منطقة الثورات مما خلف إصابات بين المواطنين.

الوضع الصحي في الخرطوم ينذر بكارثة صحية في ظل شح الدواء والصعوبة في إيصال المساعدات الطبية إلى المستشفيات والمراكز الصحية التي لا زالت تعمل.

الوضع الميداني
اما عسكرياً تشهد العاصمة الخرطوم انقسام في مناطق السيطرة ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
القوات المسلحة تسيطر على كافة مناطقها العسكرية وهي القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والجوية في الخرطوم أيضا، وسلاح المهندسين في منطقة أمدرمان، وقاعدة وادي سيدنا في امدرمان، وفي بحري منطقة كوبر وسلاح الإشارة وعديد من المناطق الحيوية.
اما قوات الدعم السريع فهي متواجدة في شوارع العاصمة الخرطوم في منطقة بحري وامدرمان وشرق النيل لديها تواجد في الشوارع فقط ليست لها معسكر او منطقة بعينها، فكل معسكرات الدعم السريع تم قصفها وتدميرها تبقى لهم معسكر طيبه مع مدخل العاصمة وهو الان تحت حصار الجيش وبعض الأخبار تقول ان قوات الدعم السريع في معسكر طيبه أعلنت استسلامها.
الجيش حتى هذه اللحظة يعتمد على سلاح الطيران والمدفعية لضرب الأهداف عن طريق الاحداثيات بعض المناطق تم تمشيطها عن طريق قوات من المشاة.

مفاوضات جدة
جرت في المملكة العربية السعودية بالتحديد في مدينة جده مفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مفاوضات افضت إلى عقد عديد من الهدنات الانسانية من أجل فتح ممرات آمنة وتسهيل إيصال المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة ولكن كلها لمن تنجح في وقف الاشتباكات.
الجيش اشترط خروج الدعم السريع من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وعدم استخدام أفراد الشعب السوداني كدروع بشرية لكن الدعم السريع لم يفي بهذه الشروط لذلك قامت القوات المسلحة بتعليق المباحثات والمفاوضات مع قوات الدعم السريع واستمرت المعارك بين الطرفين.
قوات الدعم السريع بدأت في حشد قوات من دارفور وتحريكها نحو العاصمة الخرطوم أيضا في خرق واضح لبنود الهدنة الموقعه بين الطرفين لذلك قامت القوات المسلحة بالتعامل معها عن طريق الطيران الحربي والمدفعية.
الان أعلنت الحكومة الأمريكية والحكومة السعودية عودة المفاوضات غير المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ومن المتوقع ان يتم تقريب وجهات النظر ويستجيب الطرفان لشروط الهدنة واعلان وقف إطلاق النار.

تتجه الأحداث السودانية على ما يبدو لمزيد من التصعيد والعنف، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية تعليق مباحثات جدة لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو.

ووفقاً للبيان المشترك الذي أصدرته الرياض وواشنطن، فإن قرار تعليق مباحثات جدة جاء بسبب “الانتهاكات الجسيمة” المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ودمرت الحرب المستمرة في السودان منذ سبعة أسابيع، مناطق في وسط الخرطوم، وهددت بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع، وأدت إلى نزوح 1.2 مليون شخص داخل السودان، وفرار 400 ألف آخرين إلى الدول المجاورة.

واعتبر البيان السعودي – الأمريكي المشترك أن طرفي الصراع “يدعيان أنهما يمثلان مصالح الشعب السوداني، لكن أفعالهما زادت من معاناة السودانيين وعرضت الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي للخطر”.

عقوبات أمريكية

وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على الجهات التي وصفتها بأنها “تؤجج العنف” في السودان.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن البيت الأبيض “فرض قيوداً على تأشيرات سودانيين، بينهم مسؤولون في الجيش وقوات الدعم السريع، وأفراد من النظام السابق للرئيس عمر البشير؛ بسبب مسؤوليتهم أو تورطهم في تقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية”.

كان الرئيس جو بايدن مهد الطريق للعقوبات في الرابع من أيار الماضي، عندما أصدر أمراً تنفيذياً وسّع فيه سلطات واشنطن للرد على أعمال العنف، والمساعدة في إنهاء الصراع وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إدراج 4 شركات في قائمة العقوبات، وهي: شركة (الجنيد) للأنشطة المتعددة المحدودة، التي يسيطر عليها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وشقيقه نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وشركة (تريدف) للتجارة العامة التي يسيطر عليها الرائد في قوات الدعم السريع، ألقوني حمدان دقلو، وهو أيضاً شقيق قائد الدعم السريع، و(منظومة الصناعات الدفاعية السودانية)، وشركة (سودان ماستر تكنولوجي) التي تنتج أسلحة ومركبات للجيش السوداني.

وحسب مراقبين، فإن الصراع في السودان لن ينتهي دون حسم عسكري من أحد الطرفين بصورة تجبر الطرف الآخر على القبول بمخرجات أي حوار والالتزام به.

الحسم العسكري

 واعتبر الباحث السوداني سليمان السباعي أن البيان الأمريكي السعودي بتعليق المفاوضات وفرض العقوبات على شركات تابعة لقوات الدعم السريع والجيش السوداني جاء من أجل الضغط على أطراف الصراع؛ من أجل العودة إلى التفاوض وحل النزاعات حلاً سلمياً والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان”.

وقال السباعي: “الأوضاع في السودان في ظل زيادة وتيرة الاشتباكات لا نرى فيها غير الحل العسكري لأن قوات الدعم السريع لا تنوي الالتزام بما وقّعت عليه من إخلاء للمستشفيات والمناطق الحيوية ومنازل المواطنين، كما تقوم بحشد قواتها ويتم رصد تحركات لها، لذلك لا بد للقوات المسلحة ان ترد على مثل هذه الخروقات، لذلك لا نرى غير الحل العسكري لإنهاء الصراع في السودان”.

وعن أسباب فشل الجيش في حسم المعارك، على الرغم من مرور قرابة شهرين على اندلاع الصراع، قال الباحث: “إن حرب المدن ليست مثل باقي الحروب، وخاصة في الإطار الزمني وفي اسلوب الحسم؛ لأن المعركة تدور داخل الأحياء والمناطق السكنية لافتاً إلى أن “الجيش لدية القدرة على حسم المعركة في غضون 72 ساعة، لكن ما هي الأضرار التي سوف تترتب عليها دمار يعم البلاد”.

وأكد السباعي “أنه حتى هذه اللحظة، لم يستخدم الجيش السوداني القوة المميتة كما وصفها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، كما أن “هناك صواريخ شواظ (صواريخ سودانية) لم يتم استخدامها وهي قادرة على مسح مربع سكني كامل وهناك القوة القصوى للطيران الحربي لم تستخدم بعد”، فضلاً عن أن هناك أعداد من أفراد القوات المسلحة في وضع الاستعداد لم يتم الاستعانة بهم بعد، مشيراً إلى أن “القوات المسلحة حتى هذه اللحظة استخدمت 15% فقط من قوتها لذلك هناك تأخير في حسم المعركة مراعاة للمواطن السوداني”.

سيناريوهات الصراع

وأشار الباحث السوداني إلى أن هناك عدة سيناريوهات لإنهاء الأزمة الراهنة أولها؛ هو الجلوس إلى طاولة الحوار وتوقيع اتفاق سلام وإنهاء الحرب، لافتاً إلى أن هذا السيناريو يرتبط بشروط معينة.

أما السيناريو الآخر، حسب السباعي، فهو “استمرار الحرب والقضاء على التمرد دون الحاجة إلى الجلوس من أجل التفاوض، ولكن هذا سوف يترتب عليه مزيد من المعاناة والدمار خاصة أن هناك انقسام في الأوساط السودانية، فهنالك من ينادي باستمرار الحرب والقضاء على التمرد وهنالك من يدعو لوقف الحرب وإحلال السلام”.

ويعتقد الباحث أن نتائج المعارك في الأيام المقبلة سوف توضح خارطة الطريق للصراع، سواء يتم حسمها حسماً عسكرياً أو يتم العودة للمفاوضات، مشيراً إلى أن الجهات الدولية يمكنها ممارسة المزيد من الضغط على طرفي النزاع من أجل وقف الحرب بفرض المزيد من العقوبات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يمكن للطرفين مواصلة الاقتتال في ظل هذه العقوبات.

موقف الأطراف السودانية

وعن دور الأطراف السودانية في وقف الصراع، يرى الباحث أن “هناك أطراف سودانية تقوم بمساع من أجل وقف الحرب الدائرة بين القوات المسلحة والدعم السريع، ولكن كثيراً منهم يخشى توصيفه بالخيانة، خاصة أن التوجه الشعبي فى السودان يدعم القوات المسلحة ويعتبر الصراع معركة كرامة للجيش والشعب السوداني الذي يرى الدعم السريع مجرد عملاء ومرتزقة موالين لمن يدفع لهم المال وليسوا أصحاب عقيدة”.

وختم السباعي حديثه، بالتأكيد على أن “العودة لمباحثات جدة وإحياء فرص السلام ما زالت قائمة بالسودان بشرط التزام قوات الدعم السريع بالشروط التي وضعها الجيش السوداني والتي يعلمها الجميع وأهمها الخروج من المستشفيات ومنازل المواطنين والخروج من المرافق الحيوية”.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن المسلح الذي نفذ الاعتداء على الحدود مع مصر، وقتل 3 جنود إسرائيليين؛ هو شرطي مصري، فيما أعلن الجيش المصري أن عنصر أمن اخترق الحدود أثناء مطاردته مهربي مخدرات، وأدى تبادل إطلاق النار لوفاة 3 إسرائيليين.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي ثالث في تبادل لإطلاق النار على الحدود المصرية، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه مقتل جنديين من جيش الاحتلال، وتحييد مسلح تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن قواته تواصل أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود “مسلحين آخرين”.

وكانت ملابسات الهجوم قيد التحقيق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك كيف تمكن المسلح، وهو شرطي مصري، من التسلل إلى إسرائيل من مصر، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل.

وفقاً للموقع الإسرائيلي، فقد منع الجيش الإسرائيلي في البداية نشر أنباء عن مقتل الجنود الثلاثة، إلى أن تم إخطار عائلاتهم، حيث كانت واحدة من المجندات قتلت في الهجوم الأول.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاجاري للصحفيين إن الجندي والمجندة بدآ نوبة حراسة معاً في وقت متأخر من يوم الجمعة في موقع للجيش على الحدود. بعد أن لم يرد الجنود على مكالمات الراديو في وقت مبكر من صباح السبت، وصل ضابط إلى مكان الحادث واكتشف مقتل الاثنين، وفقاً للتحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي.

وبعد ساعات، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه كان هناك تبادل جديد لإطلاق النار في منطقة الهجوم الأولى، حيث كانت القوات تقوم بعمليات بحث عن المهاجم المشتبه به، وحدث تبادل لإطلاق النار وأُطلق عليه النار وقُتل”.

الجيش المصري يعلّق على الهجوم
فيما أعلن الجيش المصري مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلي وعنصر تأمين مصري جراء مطاردة عناصر تهريب مخدرات على خط الحدود الدولية مع تل أبيب.

وفي بيان على صفحة المتحدث باسم الجيش المصري بموقع “فيسبوك” قال: “فجر اليوم، السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة ۳ أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

وتابع: “جارٍ اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة”.

وفي سياق متصل، نقلت “رويترز” عن مصدرين أمنيين مصريين أن مسؤولين من مصر وإسرائيل يجرون اتصالات من أجل التنسيق في تحقيق حول تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.

وقبل ساعات من حادثة إطلاق النار الأولى، السبت، أحبطت القوات الإسرائيلية محاولةً لتهريب المخدرات عبر الحدود، وصادرت مهربات تقدَّر قيمتها بـ1.5 مليون شيكل (400 ألف دولار)، بحسب مسؤولين عسكريين.

وتشهد الحدود المصرية الإسرائيلية محاولات متكررة لتهريب المخدرات عبر السياج الإسرائيلي المرتفع، لاسيما في السنوات الأخيرة، وقعت على إثرها عدة حوادث إطلاق نار بين المهربين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي.

وكثيراً ما يُطلق الجيش المصري النار على مهربي المخدرات، ما أدى في بعض الأحيان إلى إطلاق نيران عرضية عبر الحدود.

أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الملف الليبي، علاء فاروق أن “دولة مصر تقوم بدور قوي الآن في الملف الليبي سياسيا وعسكريا، وأنها تقوم وترعى مفاوضات من أجل الدفع نحو إجراء انتخابات في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة”.

وقال في تصريحات لـ”الشمس نيوز..” إن “احتضان القاهرة لاجتماعات عسكرية مغلقة بين قادة عسكريين وأمنيين من شرق وغرب البلاد وكذلك زيارة وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية للعاصمة الليبية طرابلس يؤكد هذا الدور وأنه مصر تسلمت جزء كبير من الملف بضوء أخضر دولي”.
وأشار الصحفي المصري إلى أن “اختيار الحكومة المصرية إعادة التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الآن هو اختيار جيد من حيث التوقيت كونه جاء بعد إيقاف رئيس حكومة البرلمان “باشاغا” تمهيدا لإنهاء حكومته قريبا لفتح طريق لمفاوضات جديدة ربما ينتج عنها حكومة موحدة بعيدا عن الدبيبة وباشاغا”.
وأضاف: “أيضا انشغال الفاعل الإقليمي القوي “تركيا” في شؤونها المحلية والانتخابات أعطى القاهرة متنفس للتحرك في الملف الليبي، ورغم أن مصر كانت لها قراءات خاطئة عدة في التعاطي مع الملف الليبي لكن الإيجابي فيها أنها تحاول تدارك هذه القراءات قبل أن يُسحب البساط من تحت أقدامها”، وفق تعبيره.
وقال فاروق إن “القاهرة شعرت بالارتياح من قرار مجلس النواب الأخير بإيقاف رئيس الحكومة المكلفة منه، فتحي باشاغا كون هذه الخطوة ربما توحي بالتمهيد لإنهاء حكومة باشاغا تماما وهو أمر يرفع عن مصر والبرلمان عبء هذه الحكومة الذي تسبب تشكيلها إرباكا للمشهد”.
وأشار إلى أن “إيقاف باشاغا تمهيدا لإنهاء حكومته سيعطي الدولة المصرية مساحة أوسع للتحرك في الدفع نحو سلطة تنفيذية جديدة ذات مهام محددة ربما تبقى على الدبيبة على رأسها أو إزاحته مثل باشاغا لتتولى وجوه جديدة الحكومة وتنتهي بانتهاء الانتخابات”.
وختم حديثه بالقول: القاهرة قادرة وبقوة على تحقيق التهدئة والاستقرار في ليبيا في حين تعاملت مع الملف الليبي كأمن قومي لمصر، وفي حالة وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف والتخلي عن دعم مشروعات شخصية أو مناطقية كون مصلحة مصر مع كامل البر الليبي وليس شرقها وفقط”.