كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن مبادرة جديدة جرى تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي تستهدف تحويل المساعدات المقدمة لدول عربية، بينها العراق، مشروطة باستعدادها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام، فقد جرى عرض الاقتراح على شخصيات رئيسية في مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) من كلا الحزبين، حتى إن النائب جو ويلسون، أعرب عن دعمه العلني له بينما فضل الآخرون الذين كانوا مطلعين على تفاصيل الاقتراح البقاء بعيدا عن الأنظار حتى الآن، معتبرين أن الكشف علانية عن الخطة، قد يتسبب في إحباطها.
ونقل التقرير عن معدي الخطة قولهم في مقدمة مبادرتهم المكتوبة أن “إسرائيل تسعى لإبقاء الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة عند أدنى مستوى ممكن، لكن حماس لا تسمح للاجئين بالمغادرة ومصر غير راغبة في فتح حدودها”.
وتتحدث المبادرة المكتوبة بان “الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان أن تفتح مصر حدودها والسماح للاجئين بالفرار من سيطرة حماس”.
ويتابع هؤلاء القول؛ إن “الحكومة الأمريكية تقدم لمصر نحو من 1.3 مليار دولار من المساعدات، وبالإمكان تخصيص هذه الأموال للاجئين من غزة الذين ستسمح مصر لهم بالدخول”.
واعتبر معدو الخطة أن ذلك يمثل السبل الصحيحة والأخلاقية والإنسانية من جانب المجتمع الدولي، من اجل إعادة إسكان أهل غزة”.
وبحسب الخطة أيضا، فإن مصر لن تتحمل لوحدها العبء بالكامل، بل يتحتم على دول أخرى في المنطقة المشاركة في هذا العبء، حيث يتلقى العراق واليمن ما يقرب من مليار دولار من المساعدات الخارجية الأميركية، في حين تحصل تركيا على اكثر من 150 مليون دولار.
وتعتبر الخطة أن كل دولة من هذه الدول تحصل على ما يكفي من المساعدات الخارجية ولديها عدد كبير من السكان بما يكفي لكي تكون قادرة على قبول اللاجئين الذين سيشكلون اقل من 1٪ من سكانها.
وتابع التقرير؛ أن الخطة تضع تصورات لعدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة من هذه الدولة حيث سيكون هناك مليون فلسطيني سيذهبون إلى مصر (يشكلون 0.9% من سكانها)، وهناك نصف مليون فلسطيني إلى تركيا (0.6% من سكانها)، و250 ألفا إلى العراق (0.6% من سكانه)، و250 ألفا آخرين إلى اليمن (0.75% من إجمالي سكانه).
ولفت التقرير إلى أن كل دولة من هذه الدول تتلقى مساعدات مالية سخية من الولايات المتحدة، ولهذا يجب الاستمرار في تقديم هذه المساعدات فقط شريطة قبول هذه الدول باستقبال سكان غزة.وتابع التقرير؛ أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض التهجير القسري لسكان غزة من القطاع، لكنها لم تستبعد حدوث هجرة طوعية لمن يختار ذلك.
وبحسب نص الخطة، فإنها “لن تكون المرة الأولى التي تقبل فيها دول أخرى اللاجئين”.
وتابعت قائلة إنه بالاستناد إلى بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فانه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، نزح أكثر من 6 ملايين أوكراني من بلدهم؛ حيث استقبلت بولندا نحو 1.2 مليون لاجئ أوكراني، واستقبلت ألمانيا نحو مليون لاجئ، وجمهورية التشيك ما يقرب من نصف مليون لاجئ.
تجربة سوريا
ونقل التقرير الإسرائيلي عن الخطة المطروحة قولها إنه “منذ عام 2011 والحرب الأهلية السورية المستمرة، فر 6.7 مليون سوري من سوريا ليتوزعوا في جميع أنحاء البلدان المجاورة، حيث جرى نقل 3.2 مليون لاجئ سوري إلى تركيا، و789 ألف لاجئ في لبنان، و653 ألف لاجئ في الأردن، و150 ألف لاجئ الى مصر، بينما استقبلت دول شرق أوسطية وأوروبية أخرى مئات الآلاف من السوريين.
وانتقد معدو الخطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) معتبرين أنها بمثابة عنصر إشكالي في استدامة الصراع من 70 سنة، بخلاف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، التي تعمل على إعادة إسكان اللاجئين في كافة أنحاء العالم. ولهذا، تقترح الخطة، العمل على وقف التمويل المقدم أساسا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، و”إغلاق” الوكالة.
وبحسب نص الخطة، فإنها “لن تكون المرة الأولى التي تقبل فيها دول أخرى اللاجئين”.
وتابعت قائلة إنه بالاستناد إلى بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فانه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، نزح أكثر من 6 ملايين أوكراني من بلدهم؛ حيث استقبلت بولندا نحو 1.2 مليون لاجئ أوكراني، واستقبلت ألمانيا نحو مليون لاجئ، وجمهورية التشيك ما يقرب من نصف مليون لاجئ.
ونقل التقرير الإسرائيلي عن الخطة المطروحة قولها إنه “منذ عام 2011 والحرب الأهلية السورية المستمرة، فر 6.7 مليون سوري من سوريا ليتوزعوا في جميع أنحاء البلدان المجاورة، حيث جرى نقل 3.2 مليون لاجئ سوري إلى تركيا، و789 ألف لاجئ في لبنان، و653 ألف لاجئ في الأردن، و150 ألف لاجئ الى مصر، بينما استقبلت دول شرق أوسطية وأوروبية أخرى مئات الآلاف من السوريين.
وانتقد معدو الخطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) معتبرين أنها بمثابة عنصر إشكالي في استدامة الصراع من 70 سنة، بخلاف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، التي تعمل على إعادة إسكان اللاجئين في كافة أنحاء العالم. ولهذا، تقترح الخطة، العمل على وقف التمويل المقدم أساسا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، و”إغلاق” الوكالة.