كشفت تقارير صحفية عن تحالف جديد تم الإعلان عنه بين الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو والنيجر ومالي.
ووفقا لتقارير فقد كرست الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحالفها ضمن “كونفدرالية”، خلال أول قمة لها، يوم السبت، في نيامي، في قرار يرسخ القطيعة مع بقية دول تكتل غرب إفريقيا.
وقالت الدول الثلاث في بيان ختامي للقمة، السبت، إن رؤساءها العسكريين “قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء. ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى كونفدرالية دول الساحل”.
واستبعدت الدول الثلاث العودة إلى الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا، التي يمكن أن يؤدي انقسامها إلى تعريض الجهود الإقليمية لإنهاء الانقلابات وكبح العنف المنتشر في جميع أنحاء المنطقة، للخطر.
جاء إعلان قادة المجلس العسكري للدول الثلاث خلال قمتهم الأولى في نيامي، عاصمة النيجر، بعد انسحابهم من كتلة غرب أفريقيا المعروفة (إيكواس) في يناير.
كما اتهموا الكتلة بالفشل في تفويضها، وتعهدوا بتعزيز اتحادهم – تحالف دول الساحل – الذي أسس العام الماضي وسط علاقات ممزقة مع الجيران.
وقال القائد العسكري للنيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تأسست منذ ما يقرب من 50 عاما أصبحت “تهديدا لدولنا”. وأضاف “سنقوم بإنشاء نظام للشعوب بديلا عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تملي عليها قوى غريبة عن أفريقيا توجيهاتها وتعليماتها”.
يأتي اجتماع دول الجوار الثلاث قبل يوم من قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في نيجيريا حيث من المقرر أن يجتمع رؤساء دول المنطقة الآخرون.
الوسم: مالي
جماعة بحجم دولة..نصرة الإسلام والمسلمين.. رأس حربة تنظيم القاعدة بإفريقيا
تبنت جماعة تطلق علي نفسها “نصرة الإسلام والمسلمين” الهجوم الذي وقع على قاعدة عسكرية للجيش المالي، في، ولاية موبتي صباح الجمعة الماضية.وبحسب تقارير صحفية، تنتشر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والتي تعرف نفسها بأنها الفرع الرسمي لتنظيم القاعدة في مالي في مناطق واسعة من غرب إفريقيا حيث تسيطر على أقاليم شاسعة بدولتي مالي وبوركينا فاسو وتضم عشرات الأف من العناصر الجهادية.
وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد تأسست في عام 2017، بعد اتحاد كل من فرع إمارة الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة المرابطون، وجماعة أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا.
ووفقا لموقع مكافآت من أجل العدالة التابع للحكومة الأمريكية فإن الجماعة التي يمتد نفوذها إلى مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، مسؤولة عن العديد من الهجمات وعمليات الاختطاف بحق السكان المحليين أو السائحين الغربيين، مشيرا إلي أنه شهر يونيو من عام 2017، شنت الجماعة هجوما على منتجع يرتاده الغربيون خارج مدينة بامكو عاصمة مالي، كما كانت مسؤولة عن تنفيذ العديد من الهجمات المنسقة واسعة النطاق في العاصمة البوركينية واغادوغو في يوم 2 مارس/آذار من عام 2018.
وفي يوم 6 سبتمبر من عام 2018، صنَّفت وزارة الخارجية الأمريكية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية واعتبارها كيان إرهابي عالمي وتم حظر جميع ممتلكاتها والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع الجماعة.
تنظيمات متحالفة
وكشف الباحث الموريتاني في شؤون الجماعات الجهادية والمتطرفة محمدن أيب أيب في مقابلة خاصة أن عملية الهجوم والسيطرة على قاعدة موبتي العسكرية المالية التي نفذتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ليست غريبة على الجماعة حيث سبق لها استهداف قاعدة قرب العاصمة باماكو، بجانب الهجوم على معسكرات وقواعد عسكرية بين السنغال وغينيا وقواعد أخري على حدود بوركينا فاسو.
وقال آيب المقيم بالعاصمة المالية موباكو إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تعتبر من أقوي الجماعات الجهادية في إفريقيا نظرا لكونها نتيجة تحالف واتحاد بين 4 من التنظيمات حيث ينضوي تحت راياتها جماعات مثل أنصار الدين وإمارة الصحراء الكبري وبقايا تنظيم المرابطين التي كانت تضم تنظيم الموقعين بالدماء والتوحيد والجهاد إضافة لكتائب تحرير ماسينا التي تأسست عام 2015 بزعامة أمادو كوفا.
كما تمتلك الجماعة بحسب خبير التنظيمات الجهادية خزان بشري حيث يصل تعداد عناصرها لأكثر من 20 ألف مقاتل بينهم 14 ألف على الأقل ينتمون لكتائب تحرير ناسينا التي تشكل قبيلة الفولانية الغالبية العظمي فيها، مشيرا إلي أن الفولانية أو شعب الفولان هى قبيلة كبيرة تنتشر بعموم غرب ووسط أفريقيا حيث تضم كتائب تحرير ناسينا عناصر من مالي وبوركينا فاسو وغينيا السنغال وتشاد.
تنظيم بحجم دولة
ويري آيب أن تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين بات شبه دولة خاصة أنه بجانب ما يمتلكه من قوة بشرية فلديه ترسانه عسكرية تتشابه بشكل كبير مع ما تمتلكه جيوش مالي والنيجر وبوركينا فاسو، موضحا أننا نتحدث عن تنظيم متكامل وليس مجرد مجموعة مارقة فهناك 20,000 مقاتل من ثماني دول إفريقية يسيطرون على 40% من مساحه مالي 38% من بوركينا فاسو، و40 % من أرض النيجر.
وأشار إلي أن قيادات الجماعة يتوزعون مختلف الأقاليم بمالي، حيث يتولي قائد الجماعة وأميرها العام وزعيم تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل الإفريقي إياد آغ غالي قيادة منطقة شمال مالي القريبة من حدود الجزائر، أما منطقة تمبكتو فتقع تحت سيطرة “إمارة الصحراء” التي يقودها أبو هند طلحة الليبي بينما منطقة جاو وما حولها فيسيطر على قيادتها بقايا جماعة المرابطين السابقة، وتخضع منطقة موبتي وسط مالي وصولا إلي حدود موريتانيا جنوبا لسيطرة كتائب تحرير ماسينا وزعيمها أمادو كوفا.
وبحسب الباحث فإن فصيل كتائب ماسينا يعتبر أقوي الأجنحة داخل جماعة نصرة الاسلام والمسلمين نظرا لكونه الأكثر عددا وعدة فضلا عن انتشاره وسط دولة مالي وهي المنطقة التي تتواجد بها القواعد العسكرية الحكومية ما يجعل عملياته أكثر تأثيرا، فضلا أن زعيمها آمادو كوفا يمتلك خبره قتالية تمتد لأكثر من 40 عاما حيث كان يساريا قبل تحالفه مع تنظيم القاعدة وسبق له المشاركة في حروب بليبيا وتشاد وجنوب لبنان.
وقال إن التوزيع الجغرافي والتنظيم والشكل العملياتي الذي تعتمده جماعة نصرة الاسلام والمسلمين بأذرعها المختلفة يجعل من هجماتها مؤثرة جدا، لافتا إلي أن ما يعرقل جهود مكافحة التنظيم هو تمدد أذرعه بين 3 دول فضلا عن صعوبة التضاريس الجغرافية والغابات التي تقف حائلا أمام أي عمليات عسكرية برية أو بإستخدام الطائرات المسيرة.
داعش ونصرة الإسلام
وحول العلاقة بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية داعش، يؤكد الباحث الموريتاني أن العداء هو السمة الحاكمة بين الطرفين نظرا لكون الأول تابع لتنظيم القاعدة، مشيرا إلي أن داعش أو تنظيم الدولة يعتبر عناصر القاعدة مرتدون يجب قتلهم، وهو نفس موقف القاعدة حيث سبق وأعلن يوسف العنابي أمير القاعدة السابق في بلاد المغرب الإسلامي أنه ليس بيننا وبينهم تنظيم الدولة إلا الرصاص.
وأشار إلي أن شهر الماضي الماضي شهد حربا دامية بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة بعد أن أقدم الأخير على إعدام قيادات من تنظيم القاعدة على حدود بوركينا فاسو.
ويعتقد خبير الحركات الجهادية أن الخبرات التي تمتلكها التنظيمات المكونة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تمنح تنظيم القاعدة أفضلية كبيرة عن تنظيم الدولة بمنطقة المغرب الإسلامي خاصة أن معظم عناصر وقيادات الأولي من أبناء شعوب المنطقة ويمارسون العنف المسلح منذ أكثر من عشر سنوات عكس داعش التي تضم قيادات كثيرة من سوريا والعراق لا يملكون الخبرة الكافية بدروب إفريقيا.
عودة القاعدة
وشدد الباحث الموريتاني على أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ذراع تنظيم القاعدة في منطقه المغرب الإسلامي أصبحت من أقوى فروع التنظيم الذي تعرض لمرحلة أفول وشبه اندثار خلال المرحلة الأخيرة في العديد من المناطق على رأسها أفغانستان الحاضنة الأم للقاعدة إضافة لسوريا والعراق وذلك مقابل تمدد وانتشار لتنظيم الدولة داعش الذي تسيد المشهد الجهادي خلال السنوات السابقة، لافتا إلي أن خبرات وتماسك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بمنطقة الساحل والصحراء بجانب قوة حركة الشباب المجاهدين التي تمثل ذراع القاعدة في الصومال يمكن أن يمثلا بادرة لعودة قوية لتنظيم القاعدة مرة أخري واستعادة نفوذها في أوساط الجماعات المسلحة التي بايع الكثير منها تنظيم الدولة الإسلامية، لافتا في الوقت نفسه إلي أن مستقبل القاعدة وعودتها يرتبط بشكل كبير باستمرار تحالف مكونات جماعة نصرة الاسلام والمسلمين وهو أمر لا يمكن الجزم ببقائه.
وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد تأسست في عام 2017، بعد اتحاد كل من فرع إمارة الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة المرابطون، وجماعة أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا.
ووفقا لموقع مكافآت من أجل العدالة التابع للحكومة الأمريكية فإن الجماعة التي يمتد نفوذها إلى مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، مسؤولة عن العديد من الهجمات وعمليات الاختطاف بحق السكان المحليين أو السائحين الغربيين، مشيرا إلي أنه شهر يونيو من عام 2017، شنت الجماعة هجوما على منتجع يرتاده الغربيون خارج مدينة بامكو عاصمة مالي، كما كانت مسؤولة عن تنفيذ العديد من الهجمات المنسقة واسعة النطاق في العاصمة البوركينية واغادوغو في يوم 2 مارس/آذار من عام 2018.
وفي يوم 6 سبتمبر من عام 2018، صنَّفت وزارة الخارجية الأمريكية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية واعتبارها كيان إرهابي عالمي وتم حظر جميع ممتلكاتها والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع الجماعة.
وكشف الباحث الموريتاني في شؤون الجماعات الجهادية والمتطرفة محمدن أيب أيب في مقابلة خاصة أن عملية الهجوم والسيطرة على قاعدة موبتي العسكرية المالية التي نفذتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ليست غريبة على الجماعة حيث سبق لها استهداف قاعدة قرب العاصمة باماكو، بجانب الهجوم على معسكرات وقواعد عسكرية بين السنغال وغينيا وقواعد أخري على حدود بوركينا فاسو.
وقال آيب المقيم بالعاصمة المالية موباكو إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تعتبر من أقوي الجماعات الجهادية في إفريقيا نظرا لكونها نتيجة تحالف واتحاد بين 4 من التنظيمات حيث ينضوي تحت راياتها جماعات مثل أنصار الدين وإمارة الصحراء الكبري وبقايا تنظيم المرابطين التي كانت تضم تنظيم الموقعين بالدماء والتوحيد والجهاد إضافة لكتائب تحرير ماسينا التي تأسست عام 2015 بزعامة أمادو كوفا.
كما تمتلك الجماعة بحسب خبير التنظيمات الجهادية خزان بشري حيث يصل تعداد عناصرها لأكثر من 20 ألف مقاتل بينهم 14 ألف على الأقل ينتمون لكتائب تحرير ناسينا التي تشكل قبيلة الفولانية الغالبية العظمي فيها، مشيرا إلي أن الفولانية أو شعب الفولان هى قبيلة كبيرة تنتشر بعموم غرب ووسط أفريقيا حيث تضم كتائب تحرير ناسينا عناصر من مالي وبوركينا فاسو وغينيا السنغال وتشاد.
ويري آيب أن تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين بات شبه دولة خاصة أنه بجانب ما يمتلكه من قوة بشرية فلديه ترسانه عسكرية تتشابه بشكل كبير مع ما تمتلكه جيوش مالي والنيجر وبوركينا فاسو، موضحا أننا نتحدث عن تنظيم متكامل وليس مجرد مجموعة مارقة فهناك 20,000 مقاتل من ثماني دول إفريقية يسيطرون على 40% من مساحه مالي 38% من بوركينا فاسو، و40 % من أرض النيجر.
وأشار إلي أن قيادات الجماعة يتوزعون مختلف الأقاليم بمالي، حيث يتولي قائد الجماعة وأميرها العام وزعيم تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل الإفريقي إياد آغ غالي قيادة منطقة شمال مالي القريبة من حدود الجزائر، أما منطقة تمبكتو فتقع تحت سيطرة “إمارة الصحراء” التي يقودها أبو هند طلحة الليبي بينما منطقة جاو وما حولها فيسيطر على قيادتها بقايا جماعة المرابطين السابقة، وتخضع منطقة موبتي وسط مالي وصولا إلي حدود موريتانيا جنوبا لسيطرة كتائب تحرير ماسينا وزعيمها أمادو كوفا.
وبحسب الباحث فإن فصيل كتائب ماسينا يعتبر أقوي الأجنحة داخل جماعة نصرة الاسلام والمسلمين نظرا لكونه الأكثر عددا وعدة فضلا عن انتشاره وسط دولة مالي وهي المنطقة التي تتواجد بها القواعد العسكرية الحكومية ما يجعل عملياته أكثر تأثيرا، فضلا أن زعيمها آمادو كوفا يمتلك خبره قتالية تمتد لأكثر من 40 عاما حيث كان يساريا قبل تحالفه مع تنظيم القاعدة وسبق له المشاركة في حروب بليبيا وتشاد وجنوب لبنان.
وقال إن التوزيع الجغرافي والتنظيم والشكل العملياتي الذي تعتمده جماعة نصرة الاسلام والمسلمين بأذرعها المختلفة يجعل من هجماتها مؤثرة جدا، لافتا إلي أن ما يعرقل جهود مكافحة التنظيم هو تمدد أذرعه بين 3 دول فضلا عن صعوبة التضاريس الجغرافية والغابات التي تقف حائلا أمام أي عمليات عسكرية برية أو بإستخدام الطائرات المسيرة.
وحول العلاقة بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية داعش، يؤكد الباحث الموريتاني أن العداء هو السمة الحاكمة بين الطرفين نظرا لكون الأول تابع لتنظيم القاعدة، مشيرا إلي أن داعش أو تنظيم الدولة يعتبر عناصر القاعدة مرتدون يجب قتلهم، وهو نفس موقف القاعدة حيث سبق وأعلن يوسف العنابي أمير القاعدة السابق في بلاد المغرب الإسلامي أنه ليس بيننا وبينهم تنظيم الدولة إلا الرصاص.
وأشار إلي أن شهر الماضي الماضي شهد حربا دامية بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة بعد أن أقدم الأخير على إعدام قيادات من تنظيم القاعدة على حدود بوركينا فاسو.
ويعتقد خبير الحركات الجهادية أن الخبرات التي تمتلكها التنظيمات المكونة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تمنح تنظيم القاعدة أفضلية كبيرة عن تنظيم الدولة بمنطقة المغرب الإسلامي خاصة أن معظم عناصر وقيادات الأولي من أبناء شعوب المنطقة ويمارسون العنف المسلح منذ أكثر من عشر سنوات عكس داعش التي تضم قيادات كثيرة من سوريا والعراق لا يملكون الخبرة الكافية بدروب إفريقيا.
وشدد الباحث الموريتاني على أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ذراع تنظيم القاعدة في منطقه المغرب الإسلامي أصبحت من أقوى فروع التنظيم الذي تعرض لمرحلة أفول وشبه اندثار خلال المرحلة الأخيرة في العديد من المناطق على رأسها أفغانستان الحاضنة الأم للقاعدة إضافة لسوريا والعراق وذلك مقابل تمدد وانتشار لتنظيم الدولة داعش الذي تسيد المشهد الجهادي خلال السنوات السابقة، لافتا إلي أن خبرات وتماسك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بمنطقة الساحل والصحراء بجانب قوة حركة الشباب المجاهدين التي تمثل ذراع القاعدة في الصومال يمكن أن يمثلا بادرة لعودة قوية لتنظيم القاعدة مرة أخري واستعادة نفوذها في أوساط الجماعات المسلحة التي بايع الكثير منها تنظيم الدولة الإسلامية، لافتا في الوقت نفسه إلي أن مستقبل القاعدة وعودتها يرتبط بشكل كبير باستمرار تحالف مكونات جماعة نصرة الاسلام والمسلمين وهو أمر لا يمكن الجزم ببقائه.
تجمع الانقلابيين..هل يعزز تحالف دول الساحل فرص حدوث انقلابات جديدة بإفريقيا ؟
تغيرات دراماتيكية تشهدها منطقة الساحل الأفريقي منذ انقلاب النيجر أواخر يوليو/ تموز الماضي الذى قوبل باهتمام دولي غير مسبوق مع التهديد بالتدخل العسكري لإعادة النظام السابق.
ومع تمسك قادة الانقلاب بالنيجر برفض الضغوط الدولية والأفريقية التي تقودها فرنسا لاعادة نظام بازوم الموالي لباريس، وإعلانهم طرد السفير الفرنسي من نيامي، فضلا عن وقف أشكال التعاون الاقتصادي والعسكري مع فرنسا تلقوا دعم ومساندة سياسية وعسكرية من بوركينا فاسو ومالي حيث رفضت الدولتان تهديدات ايكواس “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ” للنيجر وأعلنتا وقوفهما بجانب حكام نيامي الجدد.
وأحدث انقلاب النيجر شرخا في علاقة الدول الثلاث بإيكواس، إذ تعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لأي هجوم خارجي، وذلك ردا على التهديد باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.
وجاء انقلاب الجابون أواخر أغسطس ليعزز من موقف قادة الانقلاب في النيجر، ويوجه صفعة جديدة لدعاة التدخل العسكري، وحلفاء فرنسا في إفريقيا خاصة مع تصاعد موجة العداء لباريس داخل إفريقيا وبالتحديد منطقة الساحل التي شهدت 5 انقلابات عسكرية ضد أنظمة موالية لباريس.تحالف دول الساحل
وجاء الإعلان عن توقيع اتفاق التعاون العسكري بين دول الساحل الذى تم توقيعه السبت 16 أيلول بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو والذى ينص على مساعدة الدول الثلاث بعضها بعضا إذا تعرض أي منها لتمرد داخلي أو عدوان خارجي ليعزز من قوة ونفوذ ما يمكن وصفه تحالف مناهضي فرنسا بإفريقيا خاصة أنه يجمع 3 دول انقلبت جيوشها ضد أنظمة كانت توصف بالولاء لباريس.
وبحسب وسائل إعلام، فقد جاء في ميثاق الاتفاق الذي وقعته الدول الثلاث وأطلقت عليه اسم “تحالف دول الساحل” أن الاتفاق يرمي إلى إنشاء هيكل للدفاع المشترك والدعم المتبادل بين الأطراف الموقعة عليه، كما ينص على أن “أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى يستوجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه”.
ويعتقد مراقبون أن التحالف الجديد قد يغير من خارطة التحالفات بالغرب الأفريقي ويفتح الباب لتشكيل تكتلات جديدة تتوافق مع التغيرات التي تشهدها المنطقة خصوصا وإفريقيا بشكل عام.
دور روسي
ويري محفوظ ولد السالك الباحث الموريتاني في الشؤون الأفريقية أن “الدول الثلاث المؤسسة للتحالف تشترك في أنها محكومة من طرف أنظمة عسكرية وصلت السلطة عن طريق انقلابات، كما أنها مناهضة لفرنسا، ولا تريد بقاءها على أراضيها، فضلا عن أنها تواجه ذات التحديات الأمنية ممثلة في الهجمات المستمرة للجماعات المسلحة، بل والتهديد الذي تشكله تلك الجماعات لبقاء الأنظمة الحاكمة”.
وقال لوكالتنا “من هذا المنطلق آثرت هذه البلدان تشكيل إطار يوحدها، تسعى من خلاله لتعزيز التعاون على الصعيدين الاقتصادي والأمني”.
وبحسب الباحث فإن “أثار وقوف روسيا خلف هذا التحالف تبدو واضحة، حيث إن نائب وزير خارجيتها زار بوركينا فاسو ومالي، قبل إعلان ميلاد التحالف، والتقى وزير دفاع النيجر في باماكو، لافتا إلي أنه من المعروف أن الدول الثلاث قريبة من روسيا، فمالي توجد بها عناصر من مجموعة فاغنر، وبوركينا فاسو وقعت اتفاقيات عسكرية مع موسكو، والنيجر طلبت نشر عناصر من فاغنر على أراضيها”.
وأشار ولد السالك إلي أن “التحالف الجديد موجه بالأساس لتحالف مجموعة الخمس في الساحل التي انسحبت منها مالي قبل أزيد من سنة، ذلك أن مجموعة الخمس ينظر إليها على أنها مدعومة من فرنسا، كما أنه تحالف في وجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” التي تفرض عقوبات اقتصادية على النيجر، ومن قبل فرضتها على مالي وبوركينا فاسو بسب الانقلابات العسكرية، والآن تلوح بالتدخل العسكري في نيامي”.
وحول مدي إمكانية أن يساهم التحالف الجديد في دعم وتشجيع الانقلابات بالمنطقة، أكد الباحث أن “هناك تساهل كبير إقليميا ودوليا مع الانقلابات، بدأ ذلك في مالي حين أطاح الجيش بالرئيس المدني المنتخب الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، والتساهل مع هذا الانقلاب هو الذي جعل انقلابا آخر يحصل في بضعة أشهر بنفس البلاد، ثم توالت الانقلابات في بوركينا فاسو بمعدل انقلابين وفي غينيا كوناكري، ثم النيجر، والجابون، ولا يستبعد أن تضم القائمة دولا أخرى جديدة، ما دامت الإجراءات المتخذة لا ترقى لمستوى الجرم المتمثل في الاستيلاء على السلطة بالقوة”.
واقع جديد
ويري محمد تورشين الباحث السوداني في الشؤون الأفريقية أن “التحالف الجديد يأتي في سياق تأطير التعاون الذى سبق وأعلنته المجالس العسكرية الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتحويل تحالفهم إلي واقع”.
وقال لوكالتنا ” التحالف الجديد يقضي بالتدخل عسكريا لحماية أى دولة من الثلاث في حالة مهاجمتها سواء من الايكواس أو أى دولة أخري”.
وتوقع تورشين أن “يجذب التحالف الجديد عدد كبير من القوي السياسية والمدنية بالدول الثلاث، كما قد تنخرط فيه دول جديدة تتشابه أوضاعها مع أوضاع الدول الموقعة عليه”.
وبحسب الباحث فإن “تأسيس هذا التحالف يجعل من احتمالية التدخل العسكري في النيجر سواء من قبل الايكواس أو فرنسا احتمالية ضعيفة ومستبعدة نظرا لأن إقدام أى جهة على خطوة التدخل العسكري سواء في النيجر أو غيرها من دول التحالف الجديد يضع المنطقة في حالة حرب مفتوحة تترك أثارها على الجميع ولن يتحملها أحد”.
وحول انعكاسات إعلان هذا التحالف على غرب إفريقيا، أكد الباحث إن “الوضع الأن تغير، وهذا التحالف سيدفع جميع القوي المتفاعلة في المنطقة سواء الايكواس أو فرنسا أو أمريكا وحتى القوي الاقليمية الأخري لمراجعة قرارتهم وتصوراتهم وسياساتهم تجاه المنطقة بشكل كبير”.
ولفت إلي “احتمالية أن يتم توسيع التحالف خلال الفترة المقبلة ليشمل دول وسط إفريقيا خاصة أن الخطوة تنال رضا الكثير من المجموعات العسكرية في إفريقيا، مشددا على أن هذه الخطوة ستقود منطقة الساحل وعموم إفريقيا لواقع جديد وترسم تصورات سياسية جديدة”.
وجاء الإعلان عن توقيع اتفاق التعاون العسكري بين دول الساحل الذى تم توقيعه السبت 16 أيلول بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو والذى ينص على مساعدة الدول الثلاث بعضها بعضا إذا تعرض أي منها لتمرد داخلي أو عدوان خارجي ليعزز من قوة ونفوذ ما يمكن وصفه تحالف مناهضي فرنسا بإفريقيا خاصة أنه يجمع 3 دول انقلبت جيوشها ضد أنظمة كانت توصف بالولاء لباريس.
وبحسب وسائل إعلام، فقد جاء في ميثاق الاتفاق الذي وقعته الدول الثلاث وأطلقت عليه اسم “تحالف دول الساحل” أن الاتفاق يرمي إلى إنشاء هيكل للدفاع المشترك والدعم المتبادل بين الأطراف الموقعة عليه، كما ينص على أن “أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى يستوجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه”.
ويعتقد مراقبون أن التحالف الجديد قد يغير من خارطة التحالفات بالغرب الأفريقي ويفتح الباب لتشكيل تكتلات جديدة تتوافق مع التغيرات التي تشهدها المنطقة خصوصا وإفريقيا بشكل عام.
ويري محفوظ ولد السالك الباحث الموريتاني في الشؤون الأفريقية أن “الدول الثلاث المؤسسة للتحالف تشترك في أنها محكومة من طرف أنظمة عسكرية وصلت السلطة عن طريق انقلابات، كما أنها مناهضة لفرنسا، ولا تريد بقاءها على أراضيها، فضلا عن أنها تواجه ذات التحديات الأمنية ممثلة في الهجمات المستمرة للجماعات المسلحة، بل والتهديد الذي تشكله تلك الجماعات لبقاء الأنظمة الحاكمة”.
وقال لوكالتنا “من هذا المنطلق آثرت هذه البلدان تشكيل إطار يوحدها، تسعى من خلاله لتعزيز التعاون على الصعيدين الاقتصادي والأمني”.
وبحسب الباحث فإن “أثار وقوف روسيا خلف هذا التحالف تبدو واضحة، حيث إن نائب وزير خارجيتها زار بوركينا فاسو ومالي، قبل إعلان ميلاد التحالف، والتقى وزير دفاع النيجر في باماكو، لافتا إلي أنه من المعروف أن الدول الثلاث قريبة من روسيا، فمالي توجد بها عناصر من مجموعة فاغنر، وبوركينا فاسو وقعت اتفاقيات عسكرية مع موسكو، والنيجر طلبت نشر عناصر من فاغنر على أراضيها”.
وأشار ولد السالك إلي أن “التحالف الجديد موجه بالأساس لتحالف مجموعة الخمس في الساحل التي انسحبت منها مالي قبل أزيد من سنة، ذلك أن مجموعة الخمس ينظر إليها على أنها مدعومة من فرنسا، كما أنه تحالف في وجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” التي تفرض عقوبات اقتصادية على النيجر، ومن قبل فرضتها على مالي وبوركينا فاسو بسب الانقلابات العسكرية، والآن تلوح بالتدخل العسكري في نيامي”.
وحول مدي إمكانية أن يساهم التحالف الجديد في دعم وتشجيع الانقلابات بالمنطقة، أكد الباحث أن “هناك تساهل كبير إقليميا ودوليا مع الانقلابات، بدأ ذلك في مالي حين أطاح الجيش بالرئيس المدني المنتخب الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، والتساهل مع هذا الانقلاب هو الذي جعل انقلابا آخر يحصل في بضعة أشهر بنفس البلاد، ثم توالت الانقلابات في بوركينا فاسو بمعدل انقلابين وفي غينيا كوناكري، ثم النيجر، والجابون، ولا يستبعد أن تضم القائمة دولا أخرى جديدة، ما دامت الإجراءات المتخذة لا ترقى لمستوى الجرم المتمثل في الاستيلاء على السلطة بالقوة”.
ويري محمد تورشين الباحث السوداني في الشؤون الأفريقية أن “التحالف الجديد يأتي في سياق تأطير التعاون الذى سبق وأعلنته المجالس العسكرية الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتحويل تحالفهم إلي واقع”.
وقال لوكالتنا ” التحالف الجديد يقضي بالتدخل عسكريا لحماية أى دولة من الثلاث في حالة مهاجمتها سواء من الايكواس أو أى دولة أخري”.
وتوقع تورشين أن “يجذب التحالف الجديد عدد كبير من القوي السياسية والمدنية بالدول الثلاث، كما قد تنخرط فيه دول جديدة تتشابه أوضاعها مع أوضاع الدول الموقعة عليه”.
وبحسب الباحث فإن “تأسيس هذا التحالف يجعل من احتمالية التدخل العسكري في النيجر سواء من قبل الايكواس أو فرنسا احتمالية ضعيفة ومستبعدة نظرا لأن إقدام أى جهة على خطوة التدخل العسكري سواء في النيجر أو غيرها من دول التحالف الجديد يضع المنطقة في حالة حرب مفتوحة تترك أثارها على الجميع ولن يتحملها أحد”.
وحول انعكاسات إعلان هذا التحالف على غرب إفريقيا، أكد الباحث إن “الوضع الأن تغير، وهذا التحالف سيدفع جميع القوي المتفاعلة في المنطقة سواء الايكواس أو فرنسا أو أمريكا وحتى القوي الاقليمية الأخري لمراجعة قرارتهم وتصوراتهم وسياساتهم تجاه المنطقة بشكل كبير”.
ولفت إلي “احتمالية أن يتم توسيع التحالف خلال الفترة المقبلة ليشمل دول وسط إفريقيا خاصة أن الخطوة تنال رضا الكثير من المجموعات العسكرية في إفريقيا، مشددا على أن هذه الخطوة ستقود منطقة الساحل وعموم إفريقيا لواقع جديد وترسم تصورات سياسية جديدة”.