الوسم: السلاح الكيماوي

كشف نشطاء حقوقيون عن صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات كيميائية صيف عام 2013 قرب دمشق.
و نقلت وسائل إعلام عن مقدمو الدعوى أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد ومقربين منه.
وأكد مصدر قضائي إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الانسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ نيسان/أبريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتٌهم النظام السوري بالوقوف خلفها.
وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار “الاختصاص العالمي” للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 مصاباً).
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان موقع من المنظمات المدعية إن مذكرات التوقيف تشكل “سابقة قضائية تاريخية ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين والناجيات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”.
وذكّر بأن الشكوى استندت الى “شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين والناجيات” من الهجمات الكيميائية. واحتوت على “تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية وبرنامج الأسلحة الكيميائية” إضافة إلى “مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو”.

محاكمة النظام السوري
وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا. وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 أيار/مايو المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دبّاغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.
ومن بين المسؤولين الذين استهدفتهم مذكرات التوقيف، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، المتّهم بـ”التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب”.

سابقة تاريخية

وعلق مؤسس الأرشيف السوري هادي الخطيب “بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً”.

ويمكن للمحاكم في فرنسا استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وقال كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ستيف كوستاس “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات”.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.

ويرفض نظام الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وشهد العام الحالي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، وشارك الأسد في القمة العربية التي عقدت بجدة، في مايو، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

محمد أرسلان علي
قرون عدة ولا زال مشرقنا يعيش تراجيديا حكام مستبدين وأنظمة ظالمة، ترى وجودها فقط في إقصاء الآخر وعدم الاعتراف به. مأساة لم تنتهِ ولا زالت تطل برأسها بين الفينة والأخرى كسيف على رقاب المجتمعات والشعوب إن هي رفضت الذل والخنوع والاستسلام لهذه الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة. لم ننتهي من ظلم السلاطين العثمانيين الذين عاصوا قتلاً وفساداً بالشعوب لقرون عدة، حتى ابتلينا بزعماء يرون أنفسهم مخلدين وأن سطوتهم ستبقى لهم وأنه لن يكون هناك من يحاسبهم، على أساس أنهم يمثلون ظِل الله على الأرض وأن كل ما يقولونه ما هو إلا وحيٌ. حالة من الانفصام والهذيان يعيشها زعماء الضرورة الذين يعتبرون نفسهم أصحاب كاريزما لن تتكرر ثانية. بهذه العقلية ينظرون لأنفسهم ويعملون كل ما في وسعهم كي يفرضوها على الشعوب كي تبقى خانعة وذليلة.
كان هتلر وموسوليني يعتبرون أنفسهم أيضاً من المخلدين، لكن للتاريخ والمجتمعات قولٌ آخر حينما يحين الوعد. لكن مستبدينا في المشرق لا يقرأون التاريخ كي يتعظوا، بقدر ما يقلدون هؤلاء الظالمين الذين أراقوا دماء الشعوب كرمىً لهذيانهم وأوهامهم الرثّة. لم ننتهِ من هؤلاء المستبدين حتى يطل علينا أردوغان حاملاً مشعل الدكتاتوريين والمستبدين ويسير على خُطاهم في تدمير بلادهم وتهجير شعبهم وقتلهم بشتى السبل والطرق. فمن الحروب التي يشنها على دول الجوار ينشر فيها الفوضى والمرتزقة، حتى محاربة شعوب تركيا من كرد وعرب وتركمان وحتى أتراك.

جنون أردوغان  

كل من يرفض عقليته وجنون عظمته يعتبر عدواً لأردوغان. من اعتقال الآلاف وزجهم في السجون بحجج واهية كثيرة فقط من أجل اسكات صوتهم وكسر إرادتهم. بكل تأكيد حينما يلجأ المستبدين لاستخدام السلاح الكيمياوي ضد شعوبهم فهذا يعني أنهم وصولوا لمرحلة العجز واليأس في كسر إرادة شعوبهم بالأساليب الأخرى بما فيها العسكرية. أي أنه استخدام الكيمياوي كسلاح لفرض الذل على شعب يعتبر بنفس الوقت أنه أخر ما تبقى لدى المستبدين من أوراق يستعملها، وما بعد ذلك يكون انهيار المنظومة المستبدة ونصر الشعوب المقاومة.
أكثر من عقدين وأردوغان يحاول كسر إرادة الشعب الكردي في تركيا أو في الشمال السوري وحتى في الشمال العراقي. لم يترك طريقة إلا يستخدمها لينشر الإرهاب والرعب في قلوب الكرد الذين يسعون لنيل كرامتهم وحريتهم أسوة بباقي شعوب المنطقة. حتى النابالم والسلاح الكيمياوي المحظور دولياً يستخدمه الجيش التركي بتعليمات من أردوغان للقضاء على مقاومة الكريلا التي لم تستطع كافة الحكومات التركية السابقة أن تنال من عزيمتهم وإصرارهم على الحرية.
الآن ونحن في الألفية الثالثة ينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية عبر الحدود في الأراضي العراقية منذ عام 1983م. وتمثل المرحلة الأخيرة من هذه العمليات التي بدأت في 23 نيسان / أبريل 2021 مرحلة جديدة من سياسات تركيا الإقليمية والتي تهدف إلى احتلال مساحات شاسعة من أراضي دول الجوار إن كان في العراق أو سوريا.

مقاومة الكريلا
حيث يقاوم مقاتلو حزب العمال الكردستاني قوات الدفاع الشعبي(الكريلا) الذين يتواجدون في المنطقة منذ أكثر من 25 عاماً ضد هذه الهجمات التي يشنها الجيش التركي ويعرقلون تقدمه. وبسبب عدم قدرت الجيش التركي على كسر المقاومة، فإنه يستخدم الأسلحة الكيماوية بشكل عشوائي. ولقد ظهر في الأشهر الأخيرة العديد من لقطات الفيديو والتقارير المختلفة وكذلك على حسابات مواقع التواصل التي تم تداولها في وسائل الإعلام، بأن الجيش التركي ينشر ويستخدم أسلحة كيميائية، التي تحظرها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعتبرها محرمة دولياً.

نهج صدام حسين
تقوم الدولة التركية بزعامة أردوغان الآن بتكرار ما فعله نظام صدام حسين في العراق من استعمال الأسلحة الكيميائية بحق الشعب الكردي. وهذا يستدعي وبالسرعة القصوى موقف مسؤول وإنساني وأخلاقي وكذلك قانوني وحقوقي من كافة الناس والمنظمات الدولية والمناهضين لانتشار تلك الأسلحة المحرمة دولياً.
ورغم المناشدات المتكررة التي أطلقها قادة العمال الكردستاني للمنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر، كي يأتوا إلى المنطقة التي تم استخدام السلاح الكيمياوي فيها من قبل الجيش التركي ويقوموا بالفحوصات اللازمة حول هذا الأمر، إلا أن الصمت المطبق على هذه المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وعدم اتخاذها أية إجراءات عملية، وكأنها تشجع أردوغان على القيام بمثل هذه الأعمال المنافية للأخلاق والمعايير الإنسانية والدولية. فهل من يقول لأردوغان “كفى”، استبداداً وظلماً بحق شعب يريد أن يعيش بكرامته وشعبه.