سادت حالة من القلق والخوف بين أوساط اللاجئين السوريين في تركيا، بعدما تلق الكثير منهم رسائل نصية من “إدارة الهجرة” تفيد بأنه تم “تجميد قيود” بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) التي يحملونها، بسبب عدم تحديث بياناتهم المتعلقة بأماكن السكن التي يقيمون فيها.
ولم يقتصر وصول الرسائل النصية على سوريين في ولاية دون غيرها، حيث استهدفت أولئك المقيمين في أورفا الحدودية وغازي عنتاب وصولا إلى مدينة إسطنبول.
وبحسب موقع الحرة قال “أحمد عبد العليم” وهو أحد الذين وصلتهم الرسالة النصية المذكورة، قبل يومين، إن “جميع بياناته محدثة، من عنوان سكن ورقم هاتف وشهادة جامعية وغير ذلك”، متسائلا عن سبب “تجميد قيده”، رغم أنه قام قبل شهرين بتحديث جميع بياناته في دوائر النفوس والهجرة.
ويضيف عبد العليم :أن حالته تشابه حالات كثيرة أيضا، من زاوية أن الرسالة النصية لم تستهدف فقط من لم يحدث بيانات “الحماية المؤقتة”، بل أولئك الذين اتبعوا ذلك، بعد الإخطار الأخير الذي أصدرته “إدارة الهجرة”.
وكانت الإدارة قد عممت بيانا، قبل شهرين، طالبت فيه السوريين المتخلفين عن تحديث عنوان إقامتهم، أو من لم يكونوا موجودين في المنزل، في أثناء زيارة الشرطة للتحقق من العنوان، بتحديث بياناتهم في مديريات الهجرة خلال مدة أقصاها 60 يوما، عن طريق حجز موعد عبر الموقع الرسمي على الإنترنت.
وجاء ذلك ضمن توجه بدأته الحكومة التركية لضبط توزيع اللاجئين السوريين في البلاد، وهو الأمر الذي أعلن عنه وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، كاشفا عن “خطة تخفيف مكاني”، ستستهدف التوزع السكاني للسوريين في الولايات التي تشهد اكتظاظا كبيرا.“شكوك تقابلها توضيحات”
ويتطلب تحديث بيانات الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا حجز موعد إلكتروني عبر تطبيق تتيحه إدارة الهجرة، وهذا لا يمكن الحصول عليه بفترة زمنية قليلة، بل يحتاج إلى مدة تزيد عن شهر كامل.
فضلا عن ذلك قالت مصادر حقوقية إن الرسالة النصية وصلت لعشرات آلاف السوريين، الأمر الذي سيزيد من انعكاسات المشكلة، وخاصة في المرحلة المقبلة، في إشارة منهم إلى الاكتظاظ الذي قد تشهده دوائر الهجرة، كون الكثيرين سيتوجهون لتحديث بياناتهم.
https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a4%d8%b3-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7.html
وفي بيان لها، الخميس، أوضحت رئاسة الهجرة التركية أن الرسائل التي وصلت لسوريين بخصوص إيقاف بطاقة “الحماية المؤقتة” تعتبر إجراء للتأكيد على ضرورة تحديث البيانات وتثبيت عناوين السكن.
ووفق ما ورد في التوضيح: “ليس هناك أي داع للقلق، إذ لن يتم إبطال الكملك لأي شخص يقوم بتحديث بياناته وتثبيت عنوان سكنه، وبالنسبة لمن تم تجميد بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بهم، سوف يتم تفعيلها بعد تحديث البيانات مباشرة”.
وأكدت “إدارة الهجرة” أن ما حصل ليس “توقيف قيد” بل هو “تجميد”، وقالت إن خطوتها “لتفادي مشكلات كثيرة قد يواجهها الأجانب المقيمون على أراضينا في المستقبل”.
من جهته يوضح الناشط الحقوقي المهتم بأوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، طه الغازي، أن “عملية توقف قيود السكن وإبطال الكمالك بدأت أولا في أنقرة، ومن ثم في أورفا وعنتاب وأخيرا في إسطنبول”.
وقال الغازي وفقا لموقع “الحرة”: “هناك تسلسل متتالي في الموضوع، وهذا ينفي أن يكون هناك خطأ في النظام”، في رده على سؤال يتعلق بأسباب وصول الرسالة النصية إلى أشخاص حدثوا بياناتهم حديثا.
وتحدث الغازي عن سياقات سبقت الخطوات التي يتم تطبيقها في الوقت الحالي، بينها الاجتماع الذي حصل في الثامن من فبراير الماضي بين مؤسسات سورية ووزير الداخلية، سليمان صويلو.
وأشار البيان الذي خرج عقب الاجتماع، بحسب الغازي إلى “نبرة تحذيرية بخصوص قيود السكن. كان هناك إشارات واضحة للخطوة الحالية”.
وإضافة إلى ذلك اعتبر الناشط الحقوقي أن التقرير الذي نشرته صحيفة “حرييت” في 22 من فبراير، يؤكد الصورة العامة اليوم أيضا.
وكان تقرير الصحيفة المقربة من الحكومة قد تحدث عن قرار أصدرته الداخلية التركية، وينص على منع الأجانب الحاملين لكل أنواع الإقامات، والسوريين المسجلين في البلاد تحت “الحماية المؤقتة”، من تقييد أنفسهم في 16 ولاية تركية، و800 حي في 52 ولاية.
وأوضحت الصحيفة أنه وفي حال تجاوز عدد السوريين 25 في المئة من السكان في مكان ما، تغلق أماكن الإقامة لاستقبال طلبات التقييد فيها، مشيرة إلى أن الولايات الـ16 هي: أنقرة، أنطاليا، أيدن، بورصة، تشاناكالة، دوزجة، أدرنة، هاتاي، إسطنبول، إزمير، كركلاريلي، كوجالي، موغلا، سكاريا، تكيرداغ، يالوفا.
واعتبرت كاتبة التقرير، هاندي فيرات، أن الأحداث التي حصلت قبل أشهر في حي ألتن داغ في أنقرة، ومقتل أميرهان يالتشين على يد شابين سوريين، كانت السبب الرئيسي لظهور مشروع “التخفيف” أو “مكافحة التركيز المكاني” في أنقرة، ومن ثم في عموم تركيا.
وتحدثت فيرات عن أن “الداخلية التركية” سبق وأن عقدت اجتماعات فردية مع العائلات السورية في الحي المذكور، وتم نقل السوريين القاطنين فيه إلى مناطق أخرى، مضيفة: “غادر حتى الآن 4514 سوريا المنطقة، بينما تم تدمير 309 مبان مهجورة يستخدمها السوريون، وأغلق 177 مكان عمل يعود للسوريين في المنطقة نفسها”.
“إجراء كارثي”
وبحسب معطيات “إدارة الهجرة العامة” في البلاد هناك 3 ملايين و701 ألف و584 سوريا تم تسجيلهم تحت وضع “الحماية المؤقتة” في تركيا.
وبصرف النظر عن المذكورين، هناك أيضا سوريون يعيشون في تركيا ولديهم تصريح إقامة، ويبلغ عددهم 97 ألفا و658، وفق أحدث البيانات التي أصدرتها المديرية العامة لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية، في 19 أغسطس 2021.
وبالإضافة إلى القسمين المذكورين، هناك سوريون غير مسجلين “ينتهكون قواعد الدخول أو الخروج أو الإقامة القانونية في تركيا، وهم مهاجرين غير شرعيين”.
https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%b3%d9%8a%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d9%88%d9%86-%d8%a3%d8%ba%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a.html
وفي بيان له نشر، الجمعة، أعرب “تجمع المحامين السوريين” في تركيا عن رفضه لمسألة إبطال الحماية المؤقتة للاجئين السوريين، مطالبا وزارة الداخلية التركية بإيقاف الإجراء ومعالجة أمور هؤلاء الناس وتقنين وضعهم مجددا، مع إمكانية فرض غرامات مالية على المخالفين بدلا من ترحيلهم، لأن ذلك يخالف القوانين الوطنية والدولية.
واعتبر “التجمع” أن مسألة الإبطال بزعم أن الأشخاص لم يقوموا بتحديث بياناتهم ومطابقة عناوينهم، “إجراء تعسفي وكارثي”، لأن الإبطال يشكل بالمعنى القانوني إلغاء كامل للحماية الممنوحة للأشخاص، الذين توقفت بطاقات الحماية الخاصة بهم.
ويترتب على هذه الخطوة فقدانهم لمركزهم القانوني الذي يمنحهم حق الوجود على الأراضي التركية، ما يعني ترحيلهم قسرا إلى البلد الذي فروا منه التماسا لملاذ آمن، دون أن يصبح بلدهم آمنا لعودتهم بعد.
لكن “إدارة الهجرة” وبدورها دعت إلى عدم الخوف من توقف قيد الحماية المؤقتة، مشيرة إلى أنه “سيتم إعادة تفعيل الكملك”، بعد تثبيت العنوان في مديرية النفوس وتحديثه في شعبة الأجانب.
وأضافت: “في حال تطابق العنوان في الرابط الأول المسجل في شعبة الأجانب، وفي الرابط الثاني لدى مديرية النفوس على بوابة الحكومة الإلكترونية (E-Devlet)، فإن الرسالة تعتبر عامة وروتينية واحترازية وتنبيهية، ولا يجب على الشخص مراجعة إحدى الدائرتين ولا أي إجراء آخر”.
أما الناشط الحقوقي، طه الغازي، فاعتبر أن “هناك فشل في سياسة إدارة الهجرة بملف اللاجئين السوريين”.
وأضاف: “التبريرات أن الأمر خطأ في السيستم (النظام) نرفضه بشكل قطعي، لأن الأشخاص المرحلين أخيرا، قيل إنهم خطأ وسيعودون. لم يعد منهم سوى 12 شخصا بعد ضغط إعلامي”.
“حماية مؤقتة”
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو قد قال، في 24 فبراير الماضي، إن دراسة استقصائية أجريت على المهاجرين السوريين أظهرت أن 3.1 في المئة منهم لا يخططون للعودة إلى بلادهم، بينما قال 13.7 في المئة إنهم سيعودون إذا انتهت الحرب وبغض النظر عن النظام الذي يحكم البلاد.
وقال 28.2 في المئة إنهم سيفعلون ذلك فقط (العودة) إذا انتهت الحرب وكان النظام الذي سيدعمونه في السلطة، فيما أشار 4.1 في المئة إلى أنهم سيعودون إلى سوريا حتى لو استمرت الحرب.
وبعد ذلك بأيام قال نائبه، إسماعيل تشاتكلي: “لن نمنح وضع الحماية المؤقتة بشكل مباشر للسوريين غير المسجلين من الوافدين حديثا، من الآن فصاعدا، وسنأخذهم إلى المخيمات ونحقق معهم في المخيمات” عن أسباب لجوئهم.
ويوضح المحامي عمار عز الدين، مدير مكتب “رابطة المحامين السوريين” في ولاية هاتاي، أنه لا يمكن اعتبار ما حصل هو تجميد، بل الوصف القانوني ونص الرسالة كان واضح بعبارة “تم إلغاء الحماية المؤقتة”.
ووفقا للحرة يقول عز الدين “توضيحات إدارة الهجرة غير كافية إن لم تتبع بخطوات عملية، مثل تعميمات على جميع جهات الضابطة العدلية أي الشرطة والجهات الأمنية الأخرى، لمنع توقيف أي لاجئ سوري في حال كان قيد بطاقته ملغى”.
“مشكلة لسببين”
وسيحرم إلغاء قيد الكملك اللاجئ السوري من حق التنقل، وبالتالي عدم ذهابه للعمل وحق الرعاية الصحية، والاستفادة من المعونة المالية المقدمة لبعض السوريين من الاتحاد الأوروبي تحت مسمى (كرت الهلال الأحمر).
ويوضح المحامي السوري أن “إدارة الهجرة تتحمل المشكلة الحاصلة لسببين”، الأول بأن “عملية التأكد من عناوين السوريين كانت عملية عشوائية، دون مواعيد مسبقة”.
أما السبب الآخر فيتعلق بنظام “السيستم” في إدارة الهجرة، ويوضح عز الدين: “يوجد فيه أخطاء تقنية وبرمجية، تتلخص بالصعوبة في حجز الموعد لتحديث البيانات للاجئ السوري، وعدم ظهور البيانات الجديدة للمحدثين”.
ويتابع: “هذه الأخطاء تسببت في تفاقم المشكلة لدرجة أشك أنها تستطيع حلها في وقت قريب، إن لم تلجأ لحلول عملية بعيدة عن البيروقراطية الإدارية وخاصة في ظل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها، حيث كانت تتبع لوزارة الداخلية قبل انتقالها إلى رئاسة الجمهورية بموجب القرار الأخير مما جعل تسميتها برئاسة الهجرة”.
https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a3%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a3%d8%b9.html
https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d9%87.html
