أعلنت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إنها أكملت التجارب على نظام جديد لإرسال رسائل تحذير عامة قائمة على تحديد المواقع، وهو الآن قيد التشغيل. النظام الجديد يعتمد على تقنية البث الخلوي، وهي طريقة لإرسال رسائل قصيرة إلى مستخدمين متعددين للهواتف في منطقة محددة. وذكرت قيادة الجبهة الداخلية أن النظام سيمكن من “استلام رسالة في حالات الطوارئ واسعة النطاق، مثل إطلاق الصواريخ على إسرائيل.”
وستظهر التنبيهات على هاتف المستخدم دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق أو اتخاذ أي إجراء مسبق. وسيصدر صوت إنذار مع رسالة الطوارئ. وقالت قيادة الجبهة الداخلية إن النظام لا يهدف إلى استبدال تطبيقها أو صفارات الإنذار، بل هو مخصص “لحالات الطوارئ المفاجئة واسعة النطاق.”
أعلنت الحكومة المصرية منح مهلة أخيرة لكافة الأجانب المقيمين على أراضيها، لتوفيق أوضاعهم وتقنينها في البلاد. وطالبت الحكومة الأجانب والوافدين بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم. كما دعت الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء. يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم إنتهاء العمل به في 30 يونيو الماضي حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
مهلة لـ 30 سبتمبر
وقررت الحكومة منح مهلة نهائية وأخيرة لاستخراج تلك البطاقات تنتهى في 30 سبتمبر المقبل على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات، لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات. وأعلنت أنه وبعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر المقبل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد. يذكر أنه وقبل أيام أعلن مصدر مصري مسؤول أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين. وقال المصدر إنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون وذلك حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.
ترحيل 700 سوداني
وكانت السلطات المصرية قد قامت بترحيل 700 من السودانيين الذين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية خلال الأيام الماضية. وقامت السلطات بترحيل السودانيين عبر معبر أرقين على الحدود بين البلدين حيث تسللوا للبلاد عبر ممرات للتهريب وبواسطة مافيا تنقلهم في ظروف بالغة الصعوبة للحدود المصرية وتتركهم من دون أوراق قانونية تثبت دخولهم البلاد بطريقة شرعية. ونقلت السلطات المصرية السودانيين المرحلين عبر 10 حافلات، ضمت عشرات الأسر بينهم العديد من الأطفال وكبار السن. قبل ذلك، ضبطت السلطات المصرية 7 حافلات محملة بأعداد من السودانيين خلال دخولهم في هجرة غير شرعية بأطراف محافظة قنا بصعيد مصر.
برز اسم كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني خلال الساعات الأخيرة بعد قيادته الحزب لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات العامة البريطانية 2024، ما يعني أنه سيكون رئيس الوزراء المقبل في المملكة المتحدة. وكان كير ستارمر قد صعد إلى زعامة العمال قبل أربع سنوت خلفاً لجيريمي كوربن، وعمل على التحول بدفة الحزب من خط كوربن الذي مثل أقصى اليسار لجعله أكثر وسطية من جديد، من أجل أن يصبح أكثر قابلية للانتخاب من الناخبين في المملكة. وخلال السطور التالية نحاول التعرف على كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد.
ما قبل السياسة
انتخب كير ستارمر كنائب في البرلمان البريطاني في مرحلة غير مبكرة من حياته، عندما كان في الخمسينيات من عمره، بعد مسيرة مهنية لامعة كمحامٍ. ومع ذلك، كان لديه اهتمامٌ سياسي واضح وكان لديه أيضاً نزعة يسارية متطرفة في شبابه. ولد كير ستارمر عام 1962 في لندن ونشأ في مقاطعة ساري، في الجنوب الشرقي من إنكلترا لأسرة لديها أربعة أبناء. كثيراً ما يردد ستارمر أن جذوره متوغلة في الطبقة العاملة. فقد كان والده يمتهن الخراطة في أحد المصانع، بينما عملت والدته ممرضة. وكانت الأسرة من أشد المؤيدين لحزب العمال. واختارت له أن يحمل نفس اسم أول زعماء العمال وهو كير هاردي الذي كان من عمال مناجم الفحم.
عاش ستارمر حياة عائلية مضطربة. يقول عن والده إنه كان رجلاً بارداً يريد أن يظل بعيداً، عن والدته أنها عانت طوال معظم حياتها من داء ستيل، أحد أمراض المناعة الذاتية، الذي أقعدها بالنهاية وجعلها لا تقوى على المشي والكلام، ثم اضطر الأطباء إلى بتر ساقها.
في سن السادسة عشرة، انضم إلى كوادر الشباب بالفرع المحلي لحزب العمال في منطقته، كما قام لفترة من الوقت بكتابة وتحرير مجلة “البدائل الاشتراكية”. كان ستارمر أول فرد في عائلته يرتاد الجامعة. درس القانون في جامعتي ليدز وأكسفورد البريطانيتين، ثم عمل كمحامٍ متخصص في شؤون حقوق الإنسان. خلال تلك الفترة من حياته، كافح لأجل إلغاء عقوبة الإعدام في بلدان أفريقية وكاريبية (بمنطقة البحر الكاريبي). وترافع أيضاً في قضية شهيرة في التسعينيات، عن اثنين من الناشطين البيئيين بعدما اختصمتهم سلسلة مطاعم معروفة الوجبات السريعة، ماكدونالدز، في تهمة التشهير.
في عام 2008، تولّى ستارمر منصب رئيس النيابة العامة، ثم صار رئيساً لدائرة النيابة العامة وخدمات الإدعاء العام الملكية البريطانية. بقي في ذلك المنصب الرفيع حتى عام 2013 ثم حصل على لقب فارس في العام التالي.
زعامة حزب العمال
التحق ستارمر بمجلس العموم البريطاني (البرلمان) في 2015 كنائب عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس في لندن. كان العمال آنذاك على مقاعد المعارضة، خلف رئيس حزبهم، جيريمي كوربين، السياسي من أقصى اليسار. عهدت إلى ستارمر مهامُ وزارة الداخلية في حكومة الظل التي تشكلها المعارضة بغرض توجيه النقد للحكومة القائمة. وقد تولى ستارمر مراجعة وتقييم أداء الحكومة التنفيذية في مجالات مثل الهجرة ثم بعد تصويت المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، أصبح وزير حكومة الظل لشؤون “البريكسيت” أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واستخدم ستارمر هذا المنصب للضغط من أجل إجراء استفتاء ثان في شأن البريكسيت. جاء السير كير لقيادة حزب العمال خلفا لليساري الراديكالي جيريمي كوربين حصل ستارمر على فرصته ليصبح زعيماً لحزب العمال بعد الانتخابات العامة لعام 2019 التي كانت بمثابة الكارثة بالنسبة للحزب ــ فقد واجه أسوأ هزيمة منذ عام 1935 ــ الأمر الذي أجبر جيريمي كوربين على الاستقالة. وفاز السير كير بقيادة حزب العمال بأجندة يسارية ركزت على تأميم شركات خدمات الطاقة والمياه، وكفل تعليم جامعي مجاني. وكان حزب العمال وقتها نتيجة إدارة جيريمي كوربين، يعاني انقساماً داخلياً واضحاً بين جناحين، دعاة اليسارالمتشدد أو الراديكالي ودعاة اليسار المعتدل. وقال ستارمر إنه يريد توحيد الصفوف وتقريب التكتلين مع المحافظة على “راديكالية” السيد كوربين محذراً من الميل الشديد أيضا نحو الوسط. ثم أعقب ذلك أن قرر ستارمر تعليق عضوية جيريمي كوربين في حزب العمال بسبب الخلاف حول التقرير الخاص بالتصدي لمعاداة السامية داخل الحزب خلال فترة قيادة كوربين الحزبية. ويزعم كثيرون من معسكر اليسار المتشدد أن ستارمر كان يجري إعادة ترتيب للبيت الداخلي طويلة النفس للتأكد من أن الأعضاء المعتدلين فقط هم من سيتمكنهم الترشح للبرلمان.زعامة حزب العمال.
ما هي تواجهات ستارمر؟
برغم مما وورد على لسانه في حملته الحزبية، إلا أن ستارمر أدار عجلة قيادة حزب العمال إلى سياسات الوسط الصريحة بغية جعله أكثر قابلية للانتخاب. كما تراجع عن متابعة العديد من المخططات المكلفة، مستنداً في ذلك على الحالة السيئة لخزانة الدولة وفي نفس الوقت فهو لم ينزع الشعرات الأخيرة لليسارية الراديكالية من خطته. خطط التأميم تخلى ستارمر عن مقترحاته السابقة بتأميم شركات الطاقة والمياه في المملكة. مع ذلك، فقد وعد بدمج شبه شامل لخدمات السكك الحديدية المتوفرة لنقل الركاب في غضون خمس سنوات، في كيان واحد خاضع لسيادة الدولة اطلق عليه Great British Railways. ملف التعليم تخلى ستارمر عن تلبية وعود إلغاء الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات، قائلاً إن الحكومة لن تكون قادرة على تحملها. وقال لبي بي سي في مايو/ أيار الماضي: “من المرجح أن نتخطى هذا الالتزام لأننا نجد أنفسنا وسط ظروف مالية مختلفة”. غير أنه صرح أن حزب العمال سيبدأ في فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة في بريطانيا. قضايا البيئة قلّص حزب العمال تعهده الذي قطعه في عام 2021 بإنفاق 28 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) سنوياً لدعم مشروعات الطاقة الخضراء النظيفة، غير أنّه لم يفرّط لا بوعود بناء مزارع توربينات الرياح البحرية ولا بتطوير مصانع البطاريات للسيارات العاملة بالطاقة الكهربائية. ولم يسلم من جراء ذلك من انتقادات خصمه الرئيسي، حزب المحافظين الذي اتهمه بأنه يحاول “التملّص” مما يعتبر التزام سياسي رئيسي. وقد تعهّد ستارمر مؤخراً باستثمار 8 مليارات جنيه إسترليني في الطاقة الخضراء من خلال شركة جديدة تسمى جي بي إنيرجي.
كما تعهّد أيضاً بالإقلاع عن الوقود الأحفوري بالكامل تقريباً في عملية إنتاج الكهرباء في المملكة المتحدة بحلول عام 2030. ويعتقد العديد من الخبراء أن هذا لا يمكن تحقيقه.
الموقف من إسرائيل وغزة
تلى الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على إسرائيل، إعلان ستارمر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفي شن هجوم مضاد. وقد أثار ذلك الموقف غضب جمهور الناخبين المؤيدين للفلسطينيين، وتمرداً من العشرات من نواب حزب العمال الذين خرجوا عن نصه، ودعوا بدلاً من ذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار. غير أنّه دعا في فبراير/شباط من هذا العام إلى “وقف دائم لإطلاق النار”، مشدداً على وجوب “أن يتم الآن”.برغم مما وورد على لسانه في حملته الحزبية، إلا أن ستارمر أدار عجلة قيادة حزب العمال إلى سياسات الوسط الصريحة بغية جعله أكثر قابلية للانتخاب. كما تراجع عن متابعة العديد من المخططات المكلفة، مستنداً في ذلك على الحالة السيئة لخزانة الدولة وفي نفس الوقت فهو لم ينزع الشعرات الأخيرة لليسارية الراديكالية من خطته. وأظهر استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة يوغوف في آذار/ مارس أن 52 بالمئة من سكان المملكة المتحدة يعتقدون أن ستارمر لم يتعامل مع تلك القضية على الوجه الأنسب. كما وأنه ساند ما قامت به الحكومة البريطانية من أعمال قصف لقواعد المتمردين الحوثيين في اليمن ردّاً على هجمات هؤلاء على السفن المارة عبر البحر الأحمر ومرتبطة بإسرائيل وذلك في إطار حرب غزة.
الجيران الأوروبيون
في 2019، دعا السير كير لإجراء استفتاء ثانٍ بشان قد يلغي قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي. أما الآن فإن ستارمر يؤكد أنه ما من مجال للتراجع للوراء بيد أنه أفاد بأنه يرغب بمناقشة اتفاقيات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن أمور تخص المعايير البيئية، والاشتراطات الخاصة بالمنتجات الغذائية وبسوق العمل.
“أنا أكره الخسارة”
غالباً ما يسخر خصوم ستارمر من كونه شخصا مملاً، وأنه يحب إظهار تمسكه بالقواعد، وأطلق عليه أحد زملائه لقب “أستاذ القواعد”. ولم يرتكب أي مخالفة للقونين سوى مرة واحدة، عندما كان شاباً، وألقت الشرطة القبض عليه لبيعه الآيس كريم بدون حمل تصريح تجاري. تمت مصادرة بضاعته ولم يتخاذ أي إجراء عقابي آخر حيال الأمر. إنه لا يميل في المقابلات سوى لكشف القليل عن نفسه، لكنه أقر بأنه يملك حدساً تنافسياً. وقال لصحيفة غارديان البريطانية: “أنا أكره الخسارة. يقول البعض إن التكافل هو الأهم. وأنا لست في هذا الفريق”. تزوج ستارمر من فيكتوريا ألكسندر، التي تعمل في هيئة الصحة الوطنية، عام 2007، ولديهما طفلان. خارج أوقات العمل، يفضل ستارمر أن يمضي أوقات الاسترخاء في لعب كرة القدم الخماسية وهو من مشجعي فريق أرسنال لكرة القدم.
ألقت السلطات البوليفية، صباح اليوم الخميس القبض على قائد الجيش السابق خوان خوسيه زونيجا، الذي حاول تنفيذ محاولة انقلاب عسكري، مساء الأربعاء، ضد الرئيس لويس آرسي.
وفشلت محاولة زونيجا في رغبته بإحداث انقلاب عسكري على الرئيس البوليفي المنتخب، بعد ما نزل الشعب بمختلف أطيافه في الشوارع لإسقاط هذا الانقلاب وعدم الاعتراف بشرعيته، خاصة بعد ما طلب الرئيس آرسي منهم ذلك.
في سياق متصل، أظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي إجبار زونيجا على ركوب سيارة شرطة ليتم نقله إلى مكتب المدعي العام الذي قال إنه فتح تحقيقا في محاولة الانقلاب والأحداث المرتبطة بها، وفق صحيفة “أهورا إل بويبلو” المحلية.
ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الداخلية جوني أجيليرا، قوله إن قائد الجيش السابق حاول تخريب النظام الدستوري في البلاد.
وبدأت محاولة الانقلاب، ظهر أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، بعد دخول دبابة تحمل زونيجا إلى القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية لاباز، حيث واجه الرئيس آرسي زعيم محاولة الانقلاب في ردهة القصر وأمره بسحب قواته بشكل عاجل، وفق وكالة رويترز.
وخلال ساعات، عاد الجنود الذين حاولوا تنفيذ الانقلاب إلى قواعدهم، استجابة لأوامر قائد الجيش المعين حديثا، خوسيه ويلسون سانشيز.
وأمر سانشيز خلال مؤتمر صحفي، جميع الجنود والأفراد في الشوارع والميادين بالعودة إلى وحداتهم وثكناتهم وترك المجال السياسي وعدم الانخراط فيه والتركيز على واجباتهم العسكرية فقط، وعدم الانسياق وراء دعوات قائد الجيش السابق زونيجا.
نشب جدل واسع في إيران بعد تسريب رسالة من عدد من الوزراء إلى مجلس صيانة الدستور، يطالبون فيها بالموافقة على ترشيح وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية يونيو الجاري. وتضمنت الرسالة المسربة إشادة بإسماعيلي واعتباره الشخص الأنسب لإدارة الحكومة القادمة على نهج الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
يأتي ترشح إسماعيلي في ظل خلفيته كقائد سابق بارز في الحرس الثوري الإيراني، حيث شغل عدة مناصب قيادية بما في ذلك قائد قوات القدس. ويُنظر إليه على نطاق واسع كشخصية مقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي.
يتبنى إسماعيلي مواقف متشددة تجاه الغرب، حيث يرفض التطبيع مع الولايات المتحدة ويؤيد استمرار البرنامج النووي الإيراني والتخصيب رغم العقوبات الدولية. كما وجه تهديدات لإسرائيل واصفاً إياها بـ”الغدة السرطانية” ومتوعداً بالقضاء عليها إذا تعرض أمن إيران للخطر.
على الصعيد الإقليمي، من المتوقع أن يتبنى إسماعيلي سياسة توسعية داعمة لحلفاء طهران في المنطقة كحزب الله وجماعات الحشد الشعبي والحوثيين. أما داخلياً، فهو معروف بمواقفه المتشددة تجاه المعارضين ويؤيد قمع الاحتجاجات وتشديد الرقابة على وسائل التواصل.
لقي إسماعيلي انتقادات حادة من المثقفين لسياساته المتشددة كوزير للثقافة، حيث فرض رقابة صارمة على الإعلام والفنون بذريعة “محاربة الانحراف الأخلاقي”. كما حظر أعمالاً فنية واغلق صحفاً ومنع الكتاب المعارضين من النشر، في محاولة لفرض “الثقافة الإسلامية المتشددة” على المجتمع.
يحظى إسماعيلي بدعم قوي من المرشد خامنئي الذي وجهه باستخدام الثقافة لمواجهة “الغزو الثقافي الغربي”. وشارك في فعاليات ثقافية ودينية حضرها المرشد وشدد على التزام وزارته بتوجيهاته لحماية القيم الدينية.
وفي فبراير 2023، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسماعيلي بتهمة الارتباط بقمع المتظاهرين، ردّ عليها بأن الغرب لن يستطيع فرض العقوبات على الثقافة.
بدأت إيران اليوم الثلاثاء أولي مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين قضوا بحادث تحطم مروحية.
وشهد ميدان الشهداء في مدينة تبريز، مراسم التشييع حيث نقلت النعوش مغطاة بالعلم الإيراني على متن شاحنة وسط الحشود بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين شاركوا في نقل الجثامين من الميدان إلى ساحة المصلى، حيث ألقى أهالي تبريز نظرة الوداع على رئيسي والمسؤولين الآخرين الذين فقدوا حياتهم.
مراسم وحداد
من جانبه، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الحداد 5 أيام في إيران.
ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع التي بدأت في تبريز الثلاثاء في قم والأربعاء في طهران، على أن يتم الدفن الخميس بمدينة مشهد.
وبعد مراسم التشييع الثلاثاء، سينقل جثمان رئيسي إلى مدينة قم في وقت لاحق، قبل الانتقال إلى طهران، حيث من المقرر أن يؤدي خامنئي الصلاة على الجثامين ليل الثلاثاء، عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة الأربعاء.
وسينقل جثمان رئيسي بعدها إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، وسيوارى الثرى مساء الخميس المقبل، في مسقطه مدينة مشهد حيث مرقد الإمام علي الرضا، ثامن الأئمة المعصومين لدى الشيعة.
في كلمة ألقاها مع انطلاق المراسم، أشاد وزير الداخلية أحمد وحيدي بالضحايا “الشهداء” وقال: “أظهر الشعب الإيراني أنه سيحوّل كل مصيبة إلى درج للارتقاء بالأمة إلى أمجاد جديدة”.
وأضاف: “نحن، أعضاء الحكومة الذين كان لنا شرف خدمة هذا الرئيس الحبيب، هذا الرئيس المجتهد، نلتزم أمام شعبنا العزيز وقائدنا بالسير على درب هؤلاء الشهداء”.
انتخابات رئاسية
وكانت إيران قد أعلنت أنها ستجري انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو/حزيران المقبل، بعد وفاة رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.
وستبدأ عملية تسجيل المرشحين في 30 مايو/أيار الجاري، فيما ستجرى الحملات الانتخابية خلال الفترة الممتدة بين 12 و27 يونيو/حزيران 2024.
وتم تعيين محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، رئيساً بالنيابة، الإثنين، بعد وفاة رئيسي.
وفاة الرئيس الإيراني
في وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.
واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.
وتوفي في الحادث بجانب الرئيس كل من وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.
والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، الأحد، بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.
واستطاعت طائرة مسيرة تركية من طراز “أقينجي” كشف موقع تحطم المروحية، وشاركت في أعمال البحث بناء على طلب إيراني من السلطات التركية.
وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.
وتوفي في الحادث بجانب رئيسي وعبد اللهيان، كل من محافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.
عضوية فلسطين بالأمم المتحدة أثارت تساؤلات حول أهميتها بالنسبة لفلسطين خاصة بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
واعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتاً قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ومازال القرار في انتظار موافقة مجلس الأمن.
وجاء دعم الأمم المتحدة لحصول فلسطين على عضوية كاملة بعد الطلب المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى.
ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.
والقرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة..
وكانت دولة الإمارات قد تقدمت بهذا القرار باسم المجموعة العربية، بصفتها رئيسة المجموعة طوال شهر مايو الجاري.
وبحسب القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و”ينبغي بالتالي قبولها عضوا” في المنظمة.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة فقد أوضي القرار مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
الامتيازات الإضافية
وحال إقرار حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة فستحظي بمجموعة من الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة اعتباراً من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة.
كما تتمتع فلسطين بالحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.
إضافة إلي الحق في تقديم المقترحات وتعديلها والإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك وإلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية، مع حقها في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما وحق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما.والحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.
كما تمنح العضوية الكاملة لفلسطين لها الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
ولكن لا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.
في موازاة ذلك تقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي ومن دون أن يشكل ذلك سابقة اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.
حق تقرير المصير
ويؤكد القرار مجدداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يشار إلى أن انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة يتطلب توصية من مجلس الأمن تُرفع إلى الجمعية العامة ثم موافقتها على التوصية.
ولكل دولة عضو في الجمعية العامة من أعضائها الـ 193 صوتا متساويا ولا تحظى أي دولة بحق النقض كما هو الحال في مجلس الأمن الذي يتمتع أعضاؤه الخمسة دائمو العضوية بحق الفيتو وهم الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا.
يذكر أن فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
أكدت تقارير صحفية انتهاء مباحثات وفد حركة حماس في مصر ومغادرة مفاوضيها القاهرة بإتجاه العاصمة القطرية الدوحة.
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد انتهت المحادثات التي عقدها ممثلي حركة حماس مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن قيادي بحركة حماس أن أعضاء الوفد غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مزيد من المشاورات مع قادة المكتب السياسي.
وفي نفس السياق، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع إن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” وليام بيرنز، توجه إلى الدوحة أيضا للقاء وزير الخارجية القطري بشكل “طارئ”.
وأوضح المسؤول، أن بيرنز توجه إلى الدوحة؛ لممارسة مزيد من الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لاستكمال المفاوضات.
بدورها، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن الوفد المصري المشارك بالمفاوضات ناقش كافة التفاصيل مع وفد حماس، مشيرا إلى أن هناك تقدم كبير في التوافق بين الطرفين.
وكشف المصدر، أن وفد حماس غادر القاهرة متجها إلى الدوحة، ومن المقرر عودته خلال 48 ساعة بالرد النهائي على الورقة المصرية.
احتمالات معدومة
من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن احتمالات التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى باتت معدومة، لافتة إلى أن المرحلة التالية هي بدء إخلاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بناء على النقاشات في مجلس الوزراء.
فيما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن إسرائيل تسلمت من الوسطاء رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى، وفق ما أوردته “العربية” في بيان عاجل.
بينما أوضح المسؤول في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الأمل في وقف إطلاق النار تضاءل خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن هناك خلافات كبيرة بين الجانبين في هذا الشأن.
يبدو أن الصراع المسلح المشتعل بالسودان منذ 9 أشهر على أبواب تطورات جديدة قد تطيل من أمده وتزيد معاناة السودانيين خاصة في ظل تقارير تؤكد تزويد إيران للجيش السوداني بطائرات مسيرة لمواجهة قوات الدعم السريع.
ونقلت وكالة «بلومبرج» في تقرير لها عن مسؤولين غربيين إن إيران زودت الجيش السوداني بطائرات دون طيار من نوع “مهاجر 6” مؤهلة لمهام الرصد ونقل المتفجرات.
وأكدت الوكالة أن “أقماراً اصطناعية التقطت صوراً لطائرة دون طيار من نوع “مهاجر 6″ الإيرانية، الشهر الحالي، في قاعدة وادي سيدنا، شمالي أمدرمان، خاضعة لسيطرة الجيش.
ووفقا للتقارير، فإن طائرة “مهاجر 6” قادرة على شن هجمات جو-أرض، والحرب الإلكترونية، والاستهداف في ساحة المعركة.
وكان السودان قد أعلن في التاسع من تشرين الأول أكتوبر الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قطعت من جانب الخرطوم، في بداية عام 2016، تضامناً مع السعودية التي كانت في صراع مع طهران في ذلك الوقت.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنذاك أن “البلدين قررا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خدمة لمصالح الطرفين إثرعدد من الاتصالات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الأخيرة”.
وفي الرابع من كانون أول ديسمبر الماضي زار وفد من المسؤولين السودانيين إيران في مهمة لشراء طائرات مسيرة إيرانية الصنع.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية وقتئذ أن الهدف الرئيسي للوفد السوداني كان التدريب على تشغيل واستخدام الطائرات المسيرة التي يعتقد أنه تم استخدامها في حرب روسيا على أوكرانيا.
ويأت الإعلان عن الدعم العسكري الإيراني للجيش السوداني بعد التطورات الميدانية التي طرأت على الساحة السودانية خلال الشهور الأخيرة، وعكست تقدماً واضحاً من جانب قوات الدعم السريع، التي سيطرت على مناطق استراتيجية.
وبحسب بعض الخبراء فإن الدعم الإيراني قد يكون له مردود على أرض المعارك بالسودان نظرا لحاجة الجيش السوداني لهذا النوع من الأسلحة، فيما شكك البعض في ذلك نظرا لحجم الخسائر التي لحقت بقوات البرهان منذ بداية الصراع. تطور نوعي
ويري رامي زهدي الباحث في الشؤون الإفريقية أنه “في حالة فرضية صحة هذه التقارير التي لن يستطيع احد الجزم بصحتها مالم يصدر بيان رسمي من احدي طرفي التقرير المزمع سواء الطرف الإيراني مانح السلاح او الجيش السوداني متلقي هذا المنح، لكن بالرجوع لفرضية احتمالية صحة التقرير فإنه بالتأكيد يغير موازين المعركة علي الأرض”.
وقال لوكالتنا أنه “مما لاشك فيه أن الدعم السريع لم تكن ابدا لتستمر في القتال علي مدار 9 أشهر منذ 15 ابريل الماضي دون أن تكون وبالتأكيد تتلقي دعم مالي، عيني، لوچيستي، معلوماتي وسلاح وربما مقاتلين من جهات ومصادر دعم متعددة، وبالتالي الطرف المقابل يري أنه من حقه او أنه لا بديل له هو أيضا عن التعاون وتلقي دعم مماثل، لكن يبقي أن أهداف وتوجهات الداعمين تختلف في الحالتين ولكل دوافعه”.
وأشار إلي أنه “بالعودة الي الدعم الإيراني المحتمل فهو بالتأكيد يمثل تطور نوعي كبير لأحداث المعركة، خاصة ان الطائرات المسيرة بدون طيار لان هذا النوع الحديث من التسليح مناسب جدا لنوع المعارك فنيا وجغرافيا في السودان، وربما هو ما كان ينقص الجيش السوداني الذي يتميز بالتسليح الثقيل والحركة العسكرية النظامية البطيئة في مواجهة قوات سريعة الانتشار مرنة التمركز حتي إن اسمها ومنذ تأسيسها “قوات الدعم السريع” وهو ما يشير لتكنيك القتال بالنسبة لهذه المجموعات”.
ويؤكد زهدي أنه “طالما تداخلت القوي الاقليمية والدولية بالدعم لطرفي الصراع السوداني سواء كان دعم مباشر او غير مباشر فهذا يشير لإتساع مرجح لدائرة الحرب ميدانيا ودخول اطراف جديدة في الصراع وتعدد جهات التنفيذ والمتابعة والتداخل في الحرب، وهو بالتأكيد يعني مزيدا من طول امد الحرب دون حلول حاسمة في الأفق القريب”. لا تأثير ملموس
من جانبه يري عثمان عبد الرحيم المتحدث الإعلامي بإسم حركة تمازج أحد حلفاء قوات الدعم السريع أن “أي دولة تدعم الجيش السوداني سياسياً أو تزوده بأي نوع من الأسلحة هي محاور شر تخدم أجندة النظام البائد وهي ضد أي تطور للسودان خاصة و أن السودان كان في فترة من الزمن قد اقترب من الحكم المدني الديمقراطي”.
وقال لوكالتنا ” حتى و إن تم تزويد الجيش السودان بالسلاح من أي دولة تمثل محور شر لن تؤثر على الموقف العملياتي”.
وأشار إلي أن ” الجيش فقد خاصية القيادة و السيطرة وخرجت الكثير من المناطق الاستراتيجية عن نطاق سيطرته و لم يعد قادر على إحراز أي تقدم لصالحه”.
رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن ليبية في العاشر من سبتمبر الماضي وراح ضحيته أكثر من 20 ألف قتيل ألا إن الأف الجثث ما زالت تحت الأنقاض في ظل الصعوبات التي تواجه جهود انتشال الضحايا نتيجة ضعف إمكانيات الدولة الليبية التي دمرتها سنوات الحرب فضلا عن حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد من سنوات.
وفي العاشر من سبتمبر أيلول الماضي اجتاح إعصار دانيال المدمر عدة مدن ليبية أبرزها درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
ومنذ سنوات تعيش ليبيا حالة من الانقسام السياسي حيث يتواجد بها حكومتان إحداهما في الغرب وتعرف بـ حكومة الوحدة الوطنية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، وهي معترف بها دوليا، والأخرى في الشرق وتعرف بحكومة مجلس النواب ويقودها أسامة حماد ويدعمها قائد الجيش اللواء خليفة حفتر ولا تحظي هذه الحكومة باعتراف المجتمع الدولي.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن منتصف أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن قلقه إزاء الانقسام والتنافس بين القيادات الليبية حول إعادة إعمار درنة وضواحيها، داعياً إلى تأسيس آلية وطنية موحدة لتقييم حجم الأضرار، وتنفيذ مشروع إعادة الإعمار، يتم تغطية تكلفته من الموارد الوطنية الليبية.
ووفق خبراء فإن عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة لم تشهد جديدا على أرض الواقع بعد 4 أشهر من الكارثة رغم تشكيل صندوق خاص ولجان طواري وعقد مؤتمر دولي، ورغم الأموال الضخمة التي تم الإعلان عن تخصيصها لهذا الأمر.
الوضع كارثي
واعتبر حمد الشلوي عضو لجنة الأزمة الحكومية بدرنة أن “الوضع بالمدينة كارثي وما زالت هناك الآلاف الجثث تحت الأنقاض والطمي وكذلك أعداد كبيرة بالبحر رغم مرور أكثر من 4 شهور على الكارثة”.
وقال الشلوي لوكالتنا “كارثة دانيال خلفت أكثر من 20 ألف ضحية لم يتم استخراج سوي 6 ألاف فقط ومازال الآلاف الجثث والأشلاء تحت الأنقاض، مؤكدا أن ليبيا بحاجة لمساعدة دولية لانتشال هذه الجثث والتي ستؤدي لانتشار وباء بيئي تتضرر منه المنطقة بالكامل”.
وكشف عضو لجنة الأزمة بدرنة أن “ما تحقق على أرض الواقع في ملف إعادة الإعمار بدرنة يخالف ما يتم الإعلان عنه بشكل كبير، فلا وجود لعمليات إعمار بالمدينة حتى الآن ولم يحدث أي تغيير ملحوظ في أثار الكارثة بالمدينة والأمر يقتصر فقط ليس على وجود شركة مصرية واحدة تقوم بأعمال تنظيف وانتشال الركام وبصوره متواضعة”.
وبحسب الشلوي فإن “ما تم الإعلان عنه من تخصيص 10 مليار دينار من البرلمان الليبي، فضلا عن 2 مليار من حكومة طرابلس لإعادة إعمار المناطق المنكوبة مجرد كلام على ورق لم يجد طريقه لأرض الواقع”.
وأشار إلي أن “عمليات إعادة الإعمار تأثرت بشكل كبير بالانقسام الذى تشهده البلاد داعيا حكومتي طرابلس وبنغازي للتوقف عن عن المناكفات السياسية والتعاون ولو في بشكل مؤقت هذا الظرف الطارئ والكارثة الإنسانية التي تعيشها ليبيا”.
واتهم المسؤول الليبي “صندوق إعادة إعمار درنة الذى شكلته حكومة بنغازي بأنه لم يقدم شيئ للمدينة واصفا الاجتماعات التي تتم بين رئيس الصندوق ورئيس الحكومة بأنها مجرد شو إعلامي”.
استغلال سياسي
واتفق معه في الرأي الناشط الليبي م.بدر مصطفي عضو اللجنة الهندسية الفنية بالمؤتمر الدولي لإعمار درنة والمناطق المنكوبة مؤكدا أن “ملف إعادة الإعمار يتم استغلاله سياسيا وهناك غموض في ألية استغلال المساعدات الدولية”.
وقال لوكالتنا “المساعدات الدولية تدخل عبر البنك المركزي في طرابلس وهو ما يثير التخوفات حول التلاعب السياسي في ملف إعادة إعمار درنة خاصة أنه حتى الأن لا يوجد شيء ملموس على الأرض رغم مرور 4 أشهر على الكارثة”.
وبحسب الناشط السياسي فإن “حالة الانقسام السياسي ألقت بظلالها على ملف إعادة إعمار المناطق المنكوبة بشكل كبير خاصة أن حكومة حماد غير معترف بها دوليا، كما إن حكومة الدبيبة لا تستطيع العمل في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن الأمر يتطلب ترتيبات سياسية واقتصادية كبيرة”.
وكشف مصطفي وهو مؤسس تيار حراك ليبيا أن “البنك المركزي استلم مساعدات تتجاوز 850 مليون دولار بعد كارثة درنة لا أحد يعلم أين ذهبت ولا مصادر إنفاقها نتيجة حالة الانقسام السياسي بالبلاد “.
ويؤكد الناشط أن “الأف جثث ما زالت تحت الأنقاض، وهناك عمليات انتشال تتم من جانب بعض المتطوعين، لافتا إلي أنه بشكل أسبوعي يتم انتشال ثلاثة أو أربع جثث أسبوعيا داخل المدينة، وهناك أيضا جثث في البحر مازال يتم اكتشافها حتى الآن”. لا إحصاء دقيق للضحايا
من جانبه، “رفض فرج مجاهد المستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية في طبرق الحديث عن حجم الأموال التي تم تخصيصها لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء كارثة إعصار دانيال”.
وكشف لوكالتنا أنه “حتى الآن لم يتم عمل إحصاء أو رصد دقيق لضحايا كارثة الإعصار، وهناك تضارب في الأرقام بين مؤسسات الدولة الليبية والمنظمات الإغاثية الدولية التي شاركت في نجدة الشعب الليبي ولم يتم حتى الآن تحديد رقم دقيق لضحايا الإعصار”.
وأكد المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية أن “مركز التعداد والإحصاء بصدد الإعلان عن إحصائية دقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة”.
وحول تأثير الانقسام السياسي على مرحلة إعادة الإعمار، يري المسؤول الليبي أن “الانقسام السياسي ليس بجديد على ليبيا فهو أمر واقع من 10 سنوات ولم يكن له تأثير في الأزمة بشكل كبير حيث أن الكارثة وحدت الشعب الليبي وانطلقت قوافل الدعم والإغاثة من كافة المدن الليبية دون فرق بين الشرق أو الغرب”.