كشفت تقارير صحفية ليبية عن صدور قرار من المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق مع منعها من السفر.
وفى بيان لها مساء اليوم أعلنت نجوى وهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي أن المجلس اتخذ قراره بسبب انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي.بيان المجلس الرئاسي الليبي حول المنقوش
وأكد البيان أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش الموقوفة احتياطيا، على أن تقدم اللجنة تقريرا في مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ صدور القرار.
وزيرة خارجية ليبيا: ننوي تسليم المطلوب في قضية لوكيربي
ويأت قرار إيقاف المنقوش عقب تصريحاتها فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الأربعاء الماضي، حول إمكانية تسليم مسؤول المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الإسكتلندية عام 1988.
وكانت المنقوش قد أعلنت خلال اللقاء إن الحكومة تنوي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المطلوب في قضية لوكربي.
والمنقوش هي أول وزيرة للخارجية في تاريخ ليبيا، في حكومة الوحدة الوطنية التي تضم أيضا أول وزيرة للعدل، و3 وزيرات أخريات لتبلغ نسبة تمثيل المرأة بالحكومة 15% حتى الآن.
جبهة النضال الوطني تطالب المنقوش بالاستقالة
تصريحات المنقوش أثارت غضب واسع في الأوساط الليبية حيث اتهمت الوزيرة بإحياء قضية تم إغلاقها منذ مدة ودفعت ليبيا نتيجته سنوات من العزلة الدولية.
واعتبرت جبهة النضال الوطني التي يتزعمها أحمد قذام الدم إبن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن ما صرحت به وزيرة الخارجية الليبية بخصوص تسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود” يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والقيم، داعية الوزيرة لتقديم استقالتها.
بيان جبهة النضال الوطني
وأشارت الجبهة في بيان لها إلى أن ملف قضية لوكيربي، قد تم إغلاقه منذ سنوات باتفاقية معلنة، وتعهد كتابي من الرئيس الأمريكي، وتم الإفراج عن كل من تم اتهامهم ظلماً، وتبرئتهم.
وقال البيان أنه كان أولي بالوزيرة بأن تدافع عن ضحايا عدوان الناتو في ماجر وطرابلس وسرت لا أن تٌذعن لأوامر خارجية وتفرط في كرامة الليبيين.
كانت وزارة العدل الأمريكية قد طالبت السلطات الليبية في ديسمبر/أيلول الماضي بتسليم أبوعجيلة للمحاكمة في الولايات المتحدة، ولكنها رفضت.
ومنذ تعيينها دخلت المنقوش في صراعات مع الأطراف المختلفة في ليبيا حيث عملت على تقليص البعثات بالخارج، وأطلقت تصريحات ضد وجود المرتزقة الأجانب، ونظمت مؤتمرا دوليا لاستقرار ليبيا.
يترقب الليبيون غدا الخميس انعقاد المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة طرابلس لدعم بمبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.
ويشارك بالمؤتمر وفود عربية وغربية رفيعة المستوي يتقدمهم ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية الدول العربية ودول الجوار والدول المشاركة في اجتماع برلين.
ويهدف المؤتمر الذي ينعقد وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة بالعاصمة طرابلس إلى حشد جهود المجتمع الدولي وتوحيدها لإنهاء الأزمة الأمنية والاقتصادية ودعم إجراء الانتخابات في موعدها.
ويتزامن انعقاد المؤتمر بالعاصمة طرابلس مع حالة من الجدل تشهدها ليبيا حول مكان انعقاده خاصة بعد قرار وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تحويل فعالياته من مدينة سرت إلى طرابلس، وهو ما يعني عدم حضور أطراف رئيسية مثل قيادات الجيش الليبي.
وبحسب وسائل إعلام فإن المؤتمر سيركز على مساعدة الليبيين في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد الجيش تحت قيادة واحدة وتقديم الدعم لتفكيك المليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، بالإضافة إلى ضمان إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرّر بعد شهرين.
كما تسعي الحكومة الليبية للحصول على دعم المجتمع الدولي في توحيد كافة المؤسسات المالية وأهمها المصرف المركزي، ورفع التجميد عن الأرصدة الليبية في الخارج واسترداد الأموال المنهوبة، للاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وتمكين الدولة من متابعة الأموال المجمدة وإدارتها، وحماية استثماراتها وممتلكاتها في الخارج.
البيان الختامي
وقبيل انعقاده سربت وسائل إعلام نسخ من مشروع البيان الختامي للمؤتمر الذى سيقام بطرابلس خلال ساعات.
ووفقا للنسخة المسربة من البيان سيدعو المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد معرقلي الانتخابات، والتأكيد على إجرائها في موعدها، كما سيشدد على أهمية التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وأهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة احترام السيادة ورفض التدخلات الأجنبية.
كما سيؤكد المجتمعون دعم قرار نزع سلاح التشكيلات المسلحة، وحل مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية.
ويأت المؤتمر في ظل جدل سياسي تشهده ليبيا حول الانتخابات المقررة عقدها 24 ديسمبر المقبل.
ويبقي السؤال ما الذي يمكن أن يقدمه مؤتمر دعم استقرار ليبيا للشعب الليبي وهل ينجح في انهاء الخلافات والانقسامات قبيل الانتخابات المرتقبة ديسمبر المقبل؟
كلام مكرر
محمد الشريف الباحث المصري في الشؤون الليبية يري أن المؤتمر لن يقدم جديدا للأزمة الليبية سوى بعض الكلمات المطاطة والتصريحات السياسية حول دعم الاستقرار وطرد المرتزقة ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة إلى غير ذلك من تصريحات معتادة.
وأرجع الشريف هذه النظرة التشاؤمية للمؤتمر نظرا لأن غالبية المشاركين إن لم يكن جميعهم هم من شاركوا وصاغوا المحاور النهائية لمؤتمر برلين 2 والتي لم يتم تنفيذ أى منها حتى الأن.
وقال الشريف وهو مدير مركز الأفروآسيوي للدراسات السياسية والاستشارية لـ الشمس نيوز إن المؤتمر شهد عدة تسريبات قبل انعقاده بداية من تسريب بيانه الختامي إلى بعض التسريبات الأخرى مثل الحديث حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة بديلا لحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، مستبعدا حدوث ذلك في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن أخطر ما يهدد ليبيا ما يقال حول وجود مخططات تحاك لتمكين جماعة الإخوان بليبيا، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات اخوانية وتم عقد اجتماعات بتركيا لقيادات اخوان ليبيا والتنظيم الدولي وتم وضع 4 مخططات أو سيناريوهات ستتعامل بهم الجماعة لتفجير الوضع بليبيا.
سيناريوهات اخوانية
وأوضح خبير الشؤون الليبية أن أول المخططات الإخوانية هو عرقلة المشهد الانتخابي برمته وهو ما يقوم به مجلس الدولة برئاسة خالد المشري الذى يعارض كل قانون يصدره مجلس النواب
أما المخطط الثاني فيعتمد على إعداد كوادر يجري دفعها في الانتخابات عن طريق ترشيح كوادر محسوبة على الجماعة وأخري غير محسوبة عليها وغير معروف انتماءها للإخوان وهؤلاء من سيعول عليهم التنظيم حال اجراء الانتخابات بضغط دولي.
أما الثالث فهو تكوين كيانات وائتلافات داعمة وتابعة للإخوان بشكل جدي لأن الجماعة تدرك أن خروجها من المشهد الليبي يعني نهايتها خاصة بعد خروجها من المشهد بمصر وتونس، اما أخر المخططات الإخوانية فسيكون استخدام الميليشيات التابعة للجماعة لمنع اجراء الانتخابات ونشر الفوضى واستهداف المرشحين وترهيب الناخبين.
وختم الباحث في الشؤون الليبية قوله بالتأكيد على أن المؤتمر إيجابي ولكن المشاركون في الحل جزء من الأزمة ما يعمق الوضع
متسائلا هل من شاركوا في دمار ليبيا مثل تركيا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل؟
الجماعة والجنرال
ومن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أحمد التهامي أن المناورة التي لجأ إليها الإخوان قامت على الدخول إلى مسار تونس بهدف جلب رئيس وزراء ليس منهم ولكنه يعمل تحت اشرافهم أو بالأصح تحت إشراف الجزء الذي غير جلده، منهم والغرض هو التحكم في قرار الانتخابات فإذا تأكدوا أن خليفة حفتر سيترشح للانتخابات الرئاسية سيمنعون اقامة انتخابات رئاسية.
وأوضح التهامي في تصريحات لـ الشمس نيوز أن الإخوان ليس لديهم مانع للقبول بالانتخابات البرلمانية فقط، بغرض تخفيف الضغط الدولي عليهم، خاصة وأنهم يعلمون جيداً أن حفتر هو الفائز بالانتخابات حال اجراءها، لذلك يشددون على منع ترشحه كونهم يعلمون مدى جديته.
كما أشار إلى ان الإخوان ليسوا بحاجة للقيام بأعمال تخريبية قبل عقد الانتخابات كونهم يسيطرون على الحكومة التي يديرها وليد اللافي وزير الاتصال السياسي المنتمي لحزب بلحاج، الشريك الرئيسي للإخوان.
مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات التشريعية الليبية تصاعد الحديث الذى لا يتوقف عن مصير القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين داخل الأراضي الليبية.
وبحسب تقارير صحفية فإن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعدت خلال اجتماعها الذى عقدته في الثامن من أكتوبر الجاري خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وسيتم مناقشتها وإقرارها باجتماعها المقبلخلال أيام.
ومن المعروف أن اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر 2020، ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، إلا أن المدة انتهت دون خروج تلك العناصر أو تحديد آلية لإخراجهم.
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من ليبيا ولكن تركيا التي وقعت اتفاقية تعاون عسكري مع حكومة السراج السابقة نقلت الاف المرتزقة السوريين لليبيا ومازالت تحتفظ بهم داخل الأراضي الليبية حتى الأن متحدية بذلك مخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.
وقالت وسائل إعلام ليبية أن الخطة التي أعدتها اللجنة تتضمن 4 خطوات، تنظم العملية التدريجية والمتوازنة والمتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وتلزم الخطوة الأولي من خطة 5+5 أطراف الصراع بسحب القوات الأجنبية من نقاط التماس إلى أخرى متفق عليها في مدينتين معينتين، في إطار تأكيد حسن النوايا والرغبة في إخلاء ليبيا من المرتزقة.
الخطوة الثانية بحسب وسائل إعلام محلية تتمثل في استدعاء مراقبين دوليين سيدخلون إلى ليبيا بإشراف دولي وسيَعملون مع مراقبين محليين على تنفيذ الخطة الموضوعة في جنيف والتي تستلزم الإخلاء بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، في خطوة لاقت إجماعًا من قبل أعضاء اللجنة.
المرحلة الثالثة من خطة إخلاء ليبيا من المرتزقة تنص على قيام المراقبين بعملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة في أنحاء البلاد وتوثيقها توثيقاً صحيحاً، بعيداً عن التقديرات، على أن يتم في الخطوة الرابعة والأخيرة ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية، وفق خارطة زمنية محددة، لم يُكشف عن تفاصيلها بعد.
الخطة ذات الخطوات الأربع نوقشت خلال اجتماع اللجنة العسكرية الليبية الأخير، والذي استضافته بريطانيا، في 12 أكتوبر الجاري، عبر الدائرة المغلقة، بحضور السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند وعدد من الشخصيات الرسمية لبعض الدول المهتمة باستقرار ليبيا والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش.
وكان عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الفريق خيري التميمي قد أكد في تصريحات صحفية أن لجنة 5″+5″، ستجتمع بليبيا لإقرار خطة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها ولإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن.
وأوضح التميمي أن الاجتماع المقبل سيناقش خطة تفكيك الميليشيات المسلحة وكيفية نزع أسلحتها، إلى جانب تحديد شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل في المؤسسات الأمنية الرسمية، بشكل فردي وبعد تأهيلهم، مؤكدًا أن العناصر التي لا تنطبق عليها الشروط المناسبة وارتبطت بهم جرائم أو لديهم توجهات متشددة، فينبغي تحويلهم للمحاكمة.
