تطور جديد شهدته الأزمة الليبية اليومين الماضيين عقب إعلان البرلمان إيقاف رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق.
ويأت القرار فى ظل حالة إنقسام حاد تشهدها الأزمة الليبية فى ظل وجود حكومتين بالبلاد، واحدة فى الغرب وتطلق على نفسها حكومة الوحدة الوطنية ويرأسها عبد الحميد الدبيبة الذى يرتبط بعلاقات قوية مع تركيا، فى حين يرأس باشاغا الذى تم إيقافه عن العمل بقرار برلماني حكومة الشرق المدعومة من الجنرال خليفة حفتر.
أزمات ليبيا
وعلى مدار شهور، فشلت الحكومتين معاً في تأمين إجراء الانتخابات التي لطالما كان يعول عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والليبيين أنفسهم من أجل نقل البلاد إلى المسار الديمقراطي بعد سنوات تعدت العشر من الحرب والفوضى والإهمال وتدني الخدمات في كامل ربوع البلاد من شرقها إلى غربها وجنوبها.
وبعيدا عن أزمات حكومة الدبيبة التي يعتبرها البعض فاقدة للشرعية، تتعرض حكومة باشاغا التي عينها على البرلمان العام الماضي ودعمها، منذ أشهر للعديد من الانتقادات، عقب إخفاقها المتكرر في دخول العاصمة طرابلس والعمل من هناك، وتلقيها اتهامات بإهدار المال العام، فضلا عن فشلها في تأمين المصادر اللازمة لتمويل الموازنة الخاصة بها لامتناع مصرف ليبيا المركزي الخاضع لحكومة الدبيبة عن مدها بالأموال المطلوبة لتسيير أعمالها.
قرار البرلمان الليبي
وبحسب وسائل إعلام ليبية فإنه عقب إعلان باشاغا تنحيه وتعيين نائبه ” علي القطراني” لرئاسة الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب في ذات اليوم قام مجلس النواب بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق فوراً .
وأعلن المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي “عبد الله بليحق” أن حكومة فتحي باشاغا التي تشكلت العام الماضي بتكليف من مجلس النواب فشلت في الوفاء بتعهداتها التي كلفت بها. مشيراً إلى أن باشاغا لم ينفذ وعوده وفي مقدمتها العمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس.
غضب داخلي
وأثار قرار البرلمان غضب خالد المشري رئيس مجلس الدولة الذى عبر عن غضبه من قرار إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، قائلا فى تغريدة عبر تويتر ” يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب.
يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب. 3/1
ودعا المشري فى تغريدته مجلس النواب إلى الالتفات لما وصفه بـ مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية”.
وبحسب مراقبون فإن قرار إيقاف باشاغا عن العمل يعبر عن حجم الخلافات بين الأجسام السياسية بلييبا وسيكون له تأُثير على فكرة إجراء الانتخابات التي يسعي لها المجتمع الدولي.
استقطاب وخلافات
وقال الباحث السياسي الليبي أحمد عرابي “أنه لم يتم سحب الثقة من الحكومة، ولكن تم الاكتفاء بإيقاف باشاغا عن العمل وتكليف وزير المالية بحكومته أسامة حماد بمهام رئاسة الحكومة إلى حين انتهاء التحقيق مع باشاغا ، لافتا فى الوقت نفسه ” إلا أنه لم يتم الكشف عن طبيعة الاتهامات التي سيتم التحقيق فيها معه من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب”.
وأوضح “هناك خلافات حول توزيع أموال الموازنة العامة الليبية وهي كانت السبب وراء قيام باشاغا بتفويض نائبه القيام بجل مهامه، بعد إعلانه تعرضه إلى ضغوط كبيرة من تيارات سياسية مختلفة حول تصريف الموازنة العامة لليبيا” .
وأشار عرابي إلي إنه “منذ فترة وهناك حالة استقطاب داخل مجلس النواب ما بين تيار مؤيد لباشاغا ويدافع عن بقائه، وآخر داعم للدبيبة ويريد الإطاحة بباشاغا وحكومته، وثالث يريد حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة”.
مستقبل الانتخابات
ويعتقد الباحث الليبي “أن مستقبل الانتخابات في ظل هذه الخلافات الحالية وحالة الاستقطاب والتقارير التي تتحدث عن تزوير في الأرقام الوطنية للناخبين يجعل إجراء انتخابات قريبا في ليبيا أمرا صعبا جدا، مشيرا إلي أنه “حتى لو تناست الكتل السياسية هذه الخلافات والتزوير وأجريت انتخابات بالفعل فستكون مزورة وسيتم الطعن فيها بسهولة ولم يتم قبول نتائجها بالإجماع”.
وبحسب الباحث فإنه لا يمكن قراءة هذه الخطوة خارج سياق الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات بعد الضغوطات الدولية لا سيما الأمريكية على جميع الأجسام السياسية لتحقيق هذه الغاية، لافتا إلي أن هنالك الكثير من التطورات السياسية في الأيام القادمة قد تشهدها ليبيا ولعل إيقاف باشاغا أولها وليس أخرها”.
رسالة سياسية
من جانبه أكد علاء فاروق الباحث المصري المتخصص فى الأزمة الليبية أن قرار إيقاف باشاغا وتحويله للتحقيق يمكن توصيفه سياسيا بأنه محاولة من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح ومجلسه للتخلص من عبء باشاغا تمهيدا للتماشي مع التطورات الاقليمية والدولية الجديدة التي تدفع نحو الانتخابات وذلك عن طريق تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ذات مهام محددة .
وقال فاروق ” التخلص من باشاغا ليس جديدا بل هو فكرة تتردد منذ فترة في أروقة البرلمان خاصة بين التيار الذي يرى ضرورة إنهاء حكومة باشاغا مثلما سحب البرلمان الثقة من الدبيبة حتى يكون هناك مساحة للتحرك سواء بالتوافق على حكومة جديدة أو زيادة الضغط على الدبيبة محليا ودوليا”.
أما بخصوص تأثير إيقاف باشاغا على الانتخابات، فيعتقد الباحث المصري “أن التأثير قد يكون إيجابيا كونها خطوة سيفسرها المجتمع الدولي الضاغط على عقيلة ومجموعته أنها مرونة من الأخير في محاولة لمسايرة التغير الدولي في التعاطي مع الأزمة الليبية أي أن الخطوة تمهد لتوافقات أكثر ومنح عقيلة فرص أكبر للمراوغة والتفاوض”.
الدور الخارجي فى الأزمة
وحول وجود دور خارجي أو سعودي بالتحديد فى الأزمة خاصة بعد التقارب الأخير بين حكومة الدبيبة والرياض، يري فاروق أنه لا علاقة للسعودية أو أي قوى أخرى بما حدث لحكومة باشاغا كون كل هذه القوى منذ البداية لم يعترفوا بباشاغا ولا حكومته بل اغلقوا وجوههم في وجهه حتى مصر التي ظن كثيرون أنها حليفة لباشاغا وداعمة لحكومته.
وحول توقعاته لمصير الانتخابات الليبية خاصة بعد إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خطة لإجراءها هذا العام، أكد الباحث المصري أنه لا يعتقد أن تجرى الانتخابات خلال هذا العام لعدة أمور لوجستية وقانونية خاصة بعد الكشف عن تزوير في الأرقام الوطنية وتشكيل النائب العام للجان نيابية للتحقيق في الأمر وضبط منظومة الأحوال المدنية وهو امر قد يستغرق شهورا عدة..لافتا فى الوقت نفسه إلي أنه ربما ينجح المجتمع الدولي متمثلا في البعثة الأممية في الضغط أكثر لتجرى انتخابات برلمانية أول العام المقبل.
خطوة متأخرة
بدورها ، تري مروة محمد الباحثة فى الشؤون الليبية أن خطوة مجلس النواب بشأن توقيف باشاغا كان لابد منها وإن كانت متأخرة فحكومة باشاغا لم يكن لها تأثير ولم تمارس مهامها بشكل فعلي وفشلت في دخول طرابلس أكثر من مرة.
وقالت : أعتقد أن الفترة المقبلة قد تشهد ولادة حكومة جديدة ولكن الأهم أن تكون ممثلة من الشرق والغرب وقادرة على قيادة البلاد نحو الاستحقاق الانتخابي، لكن ليس من المتوقع إجراء الانتخابات هذا العام لأن الظروف الأمنية غير مواتية كما أن القوانين الانتخابية لم يتم انجازها حتى الآن.
وبحسب مروة فإن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ينبغي أن يقود المسار نحو تفضيل مسار ليبي ليبي حقيقي يقود البلاد نحو الانتخابات أيضا من الضروري أن تنخرط الدول المعنية بالملف سواء عربية أو أوروبية أكثر، إيطاليا بدأت تستعيد دورها في الملف وخطوة لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في روما مؤخراً كانت لافتة للنظر.
التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الذي بدأ زيارة إلى العاصمة الإيطالية.
وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية، يهدف اللقاء إلى مواصلة الحوار حول تحقيق الاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا، ولتبادل الآراء حول بعض القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص نمو غير مسبوق لظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا.
وكان الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعتين، أيضًا فرصة لتأكيد دعم إيطاليا لتحرك الأمم المتحدة في ليبيا لتنشيط العملية السياسية التي قد تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية عام 2023.
كما انتهزت ميلوني الفرصة لإجراء مناقشة حول الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، حيث نشاط لمجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الروسية، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد زارت طرابلس في 28 يناير الماضي، حيث التقت برئيس وزراء حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة.
شهدت الأيام الماضية خلافات كبيرة داخل معسكر حلفاء تركيا فى ليبيا فى ظل الحديث عن تشكيل حكومة ثالثة بالتنسيق بين المجلس الأعلي للدولة والبرلمان.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت قيام ميليشيات مسلحة تابعة لرئيس ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمحاصرة مقر مجلس الدولة الذى يقوده خالد المشري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين بليبيا.
وأشارت التقارير إلي أن ميليشيات الدبيبة منعت وصول أعضاء المجلس لمقر الاجتماع وهو ما عطل عقد الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة ملف المناصب السيادية.
صدام المشري والدبيبة
تصرفات الدبيبة أثارت غضب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذى لجأ إلى النائب العام مشتكياً ميليشيا الدبيبة.
وقال المشري، في رسالة بعث بها إلى النائب العام، إن “قوة مسلحة” تابعة للدبيبة منعت أعضاء المجلس من عقد جلسة عامة.
كما بعث المشري أيضا بخطاب إلى كل من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وبعثة الأمم المتحدة للتعبير عن سخطه من محاصرة قوة عسكرية ومدرعات وأسلحة ثقيلة مقر المجلس، ومنع الأعضاء من الدخول لعقد جلسة مخصصة لمناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، على حد قوله.
كما شن المشري هجوما إعلاميا على الدبيبة واتهمه بالرغبة في البقاء في السلطة، معتبرا أن إجراء الانتخابات ليس من أولوية حكومة طرابلس الحالية.
كما تحدث أيضا عن استشراء الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وانتفاع أفراد من عائلة الدبيبة من هذا الوضع، معبّرا عن رفضه لما وصفه بـ”حكم العائلة”.
ويتعرض المشري لهجوم من أنصار الدبيبة الذين يرفضون تقاربه الأخير مع عقيلة صالح، مشيرين إلى أنهما يسعيان إلى إطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة.
وبحسب مراقبون فإن الخلافات بين المشري والدبيبة تهدد المصالح التركية فى ليبيا خاصة أن الطرفين من المحسوبين على أنقرة وخلافهم يضع الأخيرة فى حرج شديد وفق ما نشرته وكالة هاوار.
صراع على السلطة
ويري الناشط الليبي محمد قشوط أن هذه الخلافات لم يكن دافعها مصلحة الوطن العليا مؤكدا أن الشخصيتان المتصارعتان معروفان بولائهم لحدود الطاعة لتركيا ولا يتحركون الا وفق ماتراه لهم .
وقال :إن الدافع الذي تسبب في خلافات وصراع المشري مع الدبيبة وبدء حالة تصدع معسكرهم الذي كان موحداً فيما سبق هو السلطة فالمشري مدفوع بطموح تولى رئاسة الحكومة الجديدة التي يريدون تشكيلها و الدبيبة يسعى للبقاء وتمسك بوجوده داخل طرابلس أطول فترة ممكنة وما إن إستشعر بأن المشري يسعى لازاحته حرك مليشياته لمحاصرة مقر مجلس الدولة الإستشاري لافشال عقد جلساته
وأشار إلي أن تركيا ستحاول تهدئة الصراع و العمل على إستدعاء الشخصيتان لمنع تفاقم الوضع بينهم باعتبار ذلك يمثل تهديد مباشر لمصالحها ووجود قواتها التي تحتل المنطقة الغربية خصوصا بعد أن جمع المشري منذ يومين عدة مليشيات حوله في واجتمع بهم داخل قرية بالم سيتي بمنطقة جنزور غرب طرابلس.
حكومة ثالثة
ويري علاء فاروق الباحث المصري فى الشؤون الليبية أن الخلافات موجودة منذ فترة منذ توجه خالد المشري لعقد تفاهمات وصفقات مع رئيس البرلمان عقيلة صالح بخصوص تشكيل حكومة ثالثة قد يكون المشري أحد المرشحين لها بل رئيسها المتوقع.
وقال من هنا بدأ الخلاف بين الدبيبة والمشري باعتبار أن الدبيبة يرفض وجود حكومة موازية من الأساس ممثلة فى حكومة باشاغا فكيف يقبل بحكومة ثالثة؟!
وأشار إلي أن المشري أصبح يركز فى كل تحركاته وتفاهماته مع البرلمان وحلفاءه الأخرين على ضرورة الإطاحة بالدبيبة فى أقرب وقت ممكن بعد أن تأكد أنه ليس من مصلحة الدبيبة ولا في نيته إجراء الانتخابات قريبا وهو ما يتعارض مع مشروع المشري الذى يدعمه حلف العدالة والبناء أو الحلف الديمقراطي حاليا الذى يمثله محمد صوان وهو داعم لحكومة باشاغا ومؤيد لتقارب مجلس الدولة مع البرلمان ومناوىء ومعارض قوي لحكومة الدبيبة.
صراع المناصب السيادية
وحول مستقبل الأوضاع، أكد الباحث المصري أن الدبيبة سيظل يتمترس حول ميليشياته والمجموعات المسلحة المسيطرة على طرابلس وجزء كبير من مصراتة وقد يمنع مجلس الدولة من عقد جلساته أو إحداث توافقات جديدة مع البرلمان.
وأشار إلي أن الدبيبة سيعمل بكل قوة على منع التوافق بين مجلس الدولة والبرلمان حول المناصب السيادية وعلي رأسها منصب محافظة مصرف ليبيا المركزي فى ظل وجود “صديق الكبير” فى المنصب حاليا وهو أحد أذرع الدبيبة المادية والذى ييسر له الميزانيات والأموال بكل سهولة ويرفض الدبيبة تغييره بأى شخص أخر للحفاظ على مصالحه خاصة أن البديل سيكون من شرق ليبيا وهو ما يرفضه الدبيبة.
المآزق التركي
وحول تأثير ذلك على الوجود التركي بليبيا، أكد الباحث المصري أن الصراع يؤثر بشكل سلبي على الوجود التركي ومصالح أنقرة داخل ليبيا، كما يؤثر على التواجد العسكري التركي فى ظل وجود ميليشيات ومجموعات مسلحة لكلا الطرفين الدبيبة والمشري حيث ستجد تركيا نفسها فى حرج شديد هل تدعم الدبيبة الذى وقع معها الاتفاقيات البحرية التي منحتها امتيازات كبيرة فى البحر المتوسط ، أم تدعم المشري حليفها التاريخي الذي يحظى بتأييد من حزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين بما لهم من علاقات واسعة وتاريخية مع نظام أردوغان.
وبحسب الباحث المصري فإن الحل والوساطة الآن غير مجدية.. والصدام بين الدبيبة والمشري قادم لا محالة وسيكون أسوأ بل وأكثر من كونه صداما سياسيا.
وقال إن حال وجود وساطة تركية ستقتصر على منع الصدام عسكريا لأن هذا سيضعها في حرج، معتبرا أن النجاح التركي لن يحدث سوي عن طريق لجم الدبيبة ومنعه من الصدام مع حلفاء لها أو التصعيد ضدهم.
وحول إمكانية حدوث تحالف عسكري بين المشري وميليشياته وعقيلة صالح وميليشياته وحفتر وجيشه فى مواجهة الدبيبة، استبعد فاروق ذلك معتبرا أنه من الصعب حدوثه نظرا لأن المشري لا يثق في عقيلة وحفتر، مشيرا فى الوقت نفسه إلي أن الأزمة ستصب فى النهاية ضد الدبيبة وسيجد نفسه في عزلة إقليمية وقد تكون دولية.
وأشار إلي أنه من الصعب أن تخسر تركيا في ملف ليبيا لأنها تدعم كل طرف بحسب احتياجاته ومدى تحقيق مصالحها معه، لافتا إلي أن الدبيبة هو الأفضل لأنقرة الأن لكنها لن تتخل عن المشري أو حتى الانفتاح على الشرق الليبي خاصة مع تقاربها مع مصر.
وحول موقف باشاغا وحكومته من الأزمة، أكد الباحث فى الشؤون الليبية أنهم بعيدين جدا عن الأمر لكنهم حاولوا استغلاله في النيل من حكومة الدبيبة واعتبارها تمارس البلطجة وداعمة للميليشيات.
كشفت تقارير صحفية عن خلافات شديدة بين أنصار المعسكر الموالي لتركيا داخل ليبيا.
وبحسب وسائل إعلام، فقد اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أمس الاثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بمحاولة عرقلة الانتخابات للبقاء فترة أطول في الحكم.
ويعتبر ذلك أول خلاف علني بين المشري المحسوب على تيار الإخوان المسلمين والدبيبة الذى دعمته الجماعة وكلاهما مدعوم من تركيا.
حصار عسكري
بدأ الخلاف اتهم المشري الدبيبة بالوقوف وراء منع عقد جلسة للمجلس عبر محاصرة مقره “بقوة عسكرية” حالت دون دخول الأعضاء للمقر.
وتوجه إثر الحادثة للمجلس الرئاسي والنائب العام يطلب فتح تحقيق في ما حدث.
وقال المشري خلال كلمة متلفزة عقب تأجيل الجلسة، إن قوة حماية الدستور التابعة للدبيبة هي المسؤولة، مؤكدا أن القوة العسكرية التي هاجمت المقر أبلغت أعضاء المجلس أن مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة طالبهم بمنع عقد الجلسة.
وفسر رئيس المجلس الأعلى للدولة أوامر رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بكونها محاولة منه “للاستفراد بالمنطقة الغربية ومنع توحيد السلطة التنفيذية”، معتبرا أن ممارسات الدبيبة ضد المجلس الأعلى تمثل “سابقة خطيرة لم تحصل منذ ثورة فبراير/شباط.
كما اتهمه باستخدام “ماكينات إعلامية” لتشويه صورة المجلس الأعلى أمام العموم بهدف “فرض سيطرة حكومته” بالقوة.
وفشلُ مجلس الدولة في عقد جلسته الرسمية اليوم الاثنين هو الثاني على التوالي بعد تأجيل جلسة أمس الأحد بسبب إجراءات فنية تخص مكان الانعقاد.
ويتهم المشري الطرف الآخر بسن أوامر على أصحاب الفنادق لرفض استقبال جلسات المجلس. وكان من المقرر أن يستمع المجلس لتقرير لجنة المناصب السيادية ويناقش آلية توحيد السلطة التنفيذية في الجلسة الملغاة.
وردا على ما سماه رئيس المجلس الأعلى للدولة بـ”الجريمة القانونية” توجه الأخير للنائب العام الليبي والمجلس الرئاسي بطلب رسمي لفتح تحقيق وتحجير السفر على المتورطين في الحادثة.
توحيد السلطة التنفيذية
كما طلب المشري رسميا من بعثة الأمم المتحدة بليبيا أن ترعى لقاء “فوريا” بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب “لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة”، مشيرا “لحرص الحكومة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة”.
أسباب الخلاف
وتعود أسباب الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة لرفض الدبيبة الاتفاق الأخير بين رئيس البرلمان عقيلة صالح وخالد المشري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي القاضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.
وفسر الدبيبة آنذاك أسباب رفضه للإتفاق رغم الترحيب الأممي، بعدم وجود قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات، مشيرا لما حصل لانتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويعتبر ملف المناصب السيادية في ليبيا من أكثر الملفات الخلافية بين القادة بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
صراع السلطات فى ليبيا
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 من الانقسامات والصراعات السياسية والقبلية وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس وتهيمن على غرب البلاد يرأسها الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا وقد حازت على ثقة البرلمان وتتخذ من سرت الساحلية في شرق البلاد مقرا مؤقتا لها بعد فشلها في دخول العاصمة ومباشرة مهامها.
كشفت الأيام الماضية عن وجود أزمة مكتومة فى العلاقات بين مصر وليبيا حيث انسحب وفد مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب احتجاجاً على تولي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها رئاسة الدورة الجديدة للمجلس (158) خلفاً للبنان.
وبررت الخارجية المصرية أن انسحابها من جلسة الجامعة العربية جاء بعد تولي وزيرة خارجية ليبيا الرئاسة، وأن موقفها من حكومة عبدالحميد الدبيبة في ليبيا هي انتهاء ولايتها الشرعية، وأن مصر تحترم الشعب الليبي واختياراته، وأن دعم مصر هو الاستمرار في تبني الحلول السياسية.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش أن انسحاب الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية مخالف لميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن.
بدورها، التزمت الجامعة العربية الصمت ولم تعقب على الموقف المصري، ورفض الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي التعقيب على انسحاب وفد مصر الرسمي، وقال إنه لا يستطيع التعليق على تحرك دولة قامت به خلال الاجتماع لأنه أمر يتعارض مع حيادية الأمانة العامة.
وأثار القرار المصري تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين القاهرة وطرابلس وتأثير ذلك على الدور الذى تلعبه مصر فى الأزمة الليبية.
وبحسب خبراء فإن القاهرة ربما أرادت توجيه رسائل عديدة حول موقفها من الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة وتعبير عن دعمها لمجلس النواب الليبي الذى يمثل الشرعية الوحيدة فى البلاد.
فيما اعتبر أخرون إن الأمر يتعلق بالمفاوضات المصرية التركية حول الأزمة الليبية حيث تدعم أنقرة حكومة الدبيبة فى حين تؤيد القاهرة حكومة فتحي باشاغا.
رسالة قوية
د.محمد اليمني الخبير المصري فى العلاقات الدولية أن انسحاب الوفد المصري يوجه رسالة واضحة أن القاهرة لاتريد عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، وأن الحكومة المصرية تدعم مجلس النوب بقوة وخاصة فتحي باشاغا.
وشدد اليمني على أن الإنسحاب المصري سيكون له دور كبير في تحريك المياة الراكدة خاصة ونحن مقبلين علي القمة العربية بالجزائر.
وأشار إلي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة قد تكون موضع قوة الأن لأسباب كثيرة منها الدعم الكامل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا بفضل تركيا، فضلا عن الطائرات المسيرة التي تقدمها تركيا للدبيبة والتي ظهرت في أخر واقعة بين مليشيات الحكومتين حيث تغلبت المليشيات الموالية للدبيبة ومنعت حكومة باشاغا من دخول طرابلس.
انسحاب دبلوماسي
فى حين يري علاء فاروق الباحث المصري فى الشؤون الليبية أن زيارة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لم تكن زيارة رسمية لمصر حتى ترحب بها القاهرة أو ترفضها.
وأوضح أن الدعوة كانت من الجامعة العربية لترؤس الوزيرة الليبية جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب بحسب لائحة الجامعة.
واعتبر فاروق أن موقف الوزير المصري وانسحابه من الجلسة يعبر عن وجهة نظر الحكومة المصرية في اعتبار أن حكومة الدبيبة انتهت مدتها القانونية وكان يجب عليها الاعتذار عن ترؤس الجلسة حتى لا تسبب حرجا لبعض الدول العربية، لافتا إلي أن الموقف المصري يتطابق مع بعض الرؤى الدولية التى تتحفظ على التواصل مع أيا من الحكومتين حتى تتم الانتخابات.
وبحسب الباحث المصري فإن الانسحاب موقف دبلوماسي أكثر منه سياسي لذا لن تكون له تأثيرات كبيرة على العلاقة بين طرابلس والقاهرة لكنه بالطبع ترك أثرا غير جيد لدى حكومة الدبيبة التي تعتبر علاقتها بالقاهرة وكثير من الدول في حكم المجمدة.
خلاف مع تركيا
المحلل السياسي الليبي أحمد التهامي قال أن مافعلته مصر كان متوقعا لأنها أصبحت على علاقة سيئة منذ فترة مع حكومة الدبيبة وفيه تذكير بالصراع السياسي الدولي والاقليمي حول ليبيا وتذكير بأن حكومة الدبيبة لا تحظى بالإجماع داخل ليبيا.
واعتبر التهامي أن الموقف المصري يشير إلى أن المفاوضات التي تجري بين مصر وتركيا حول الملف الليبي لم تصل بعد إلى نتيجة واضحة ومثمرة.
وقال إن الانسحاب يمكن اعتباره من ناحية أخرى رسالة تخفيف لحدة الصراع بين القاهرة وطرابلس خاصة أن مصر كانت قادرة تماما على تحويل وجود حكومة الدبيبة في الجامعة العربية إلى مسألة معقدة وأزمة كبيرة لكنها سمحت بوصول وزيرة الخارجية الليبية التابعة للدبيبة حتى مقعد الرئاسة ثم خرجت وهذا يدل على تخفيف حدة الصراع بحسب كلامه.
و يري التهامي أن دور مصر أساسي في الملف الليبي لكنه معطل بحكم وجود قوى دولية تنافس مصر وتسعى للحد من دورها كقطر وتركيا، لافتا إلي أن أي وساطة مصرية بين الأطراف الليبية ستكون محكومة بما تسمح به هاتان الدولتين من تقدم ممكن.
وحول مطالبة بعض الأطراف الليبية بمقاطعة مصر، اعتبر المحلل السياسي الليبي أن ثمة أطراف معادية لمصر تابعة لتنظيم الأخوان المسيطر على طرابلس وحليف قطر وتركيا يريدون منع مصر من ممارسة أي دور إيجابي في ليبيا لصالح تنظيمهم والدول التي يخدمونها لكن تاثيرهم محدود جدا ويتناسون أن تركيا وقطر اختارتا أن تفاوضا مصر لا القطيعة معها.
وحول مستقبل العلاقات المصرية الليبية في ضوء التطورات الأخيرة يري المحلل السياسي الليبي أن العلاقات الليبية المصرية محكومة بمزيد من التقارب والتعاون إذ ثبت بالدليل العملي أنه حتى للمعادين لمصر ليس ثمة من مهرب من إقامة علاقات تعاون مشترك مع الدولة العربية الأكبر والأكثر قربا من ليبيا والتي تتداخل فيها علاقات السكان عبر المصاهرة وعبر تواجد ملايين من أصول ليبية في محافظات الصعيد وفي الإسكندرية ثمة روابط دم تؤكد وحدة البلدين وثمة مصالح مشتركة لايمكن تركها و تجاهلها. علاقات مستمرة
من جانبه قال عبدالله الديباني الباحث السياسي الليبي إن الموقف المصري يعتبر تجسيدا لما تم التنويه عليه عبر الخارجية المصرية لدعمها لقرارات مجلس النواب واعتباره هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، معتبرا أن تمثيل ليبيا في اجتماع الجامعة العربية من خلال وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أمر لايجوز ولا يستصاغ قانونا حيث تعتبر غير ذي صفة لتمثيل ليبيا وبالتالي يعتبر الاجتماع برئاستها كأن لم يكن.
وبحسب الديبياني فإن العلاقات بين القاهرة وطرابلس التي تسيطر عليها حكومة الدبيبة تمر ببعض الخلافات خاصة وأن الحكومة المصرية تري ضرورة العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتدعم قرارات مجلس النواب الليبي، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن العلاقات الدبلوماسية مستمرة بين القاهرة من ناحية ومجلسي النواب والدولة الليبيين من ناحية أخري، ولازالت مصر تلعب دورا مهما من أجل التوصل لتوافق مابين المجلسين حول القاعدة الدستورية ومن ثم التوافق على اصدار القوانين الانتخابية ولازلت القاهرة تحتضن اجتماعات أعضاء المجلسين للتوصل للتوافق.
شهدت ليبيا خلال الساعات الماضية تصاعد لحالة التوتر فى العاصمة طرابلس بعد انتشار جماعات مسلحة في عدة مناطق وسط شكوك متزايدة في إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر الأسبوع المقبل.
وتعرض مكتب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبية في طرابلس لحصار لعدة ساعات بعد إقالة قائد عسكري. موالون لقائد عسكري مقال يحاصرون مكتب رئيس الوزراء الليبي
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي ليل الأربعاء صور لعشرات المسلحين، الذين قالوا إنهم من أنصار عبد الباسط مروان قائد منطقة طرابلس المقال، بالإضافة إلى عربات مدرعة، وهم يتخذون مواقع خارج مقر رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة ومبانٍ رئيسية أخرى.
وبحسب وكالة فرانس برس، قال مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجماعات المسلحة الخاضعة لسلطة مختلف القوات العسكرية والأمنية في طرابلس انتشرت بكثافة حول مواقع حساسة في العاصمة.
وأوضح المسؤول العسكري أن هذه الخطوة جاءت بعد ساعات قليلة من تولي اللواء عبد القادر منصور منصبه كقائد لمنطقة طرابلس، بأوامر من المجلس الرئاسي”، بدلا من مروان.
ويحل منصور محل مروان، الذي شغل المنصب لعدة سنوات، ويدعمه عدد من الجماعات المسلحة القوية في طرابلس.
وانتشرت الجماعات المسلحة في شوارع طرابلس ليل الخميس فيما وصفته تقارير بأنه استعراض واضح للقوة.
وبحسب بي بي سي فإن التطورات العسكرية يقابلها شكوك وقلق على الصعيد السياسي، حيث لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر كما هو مقرر.
عضو مفوضية الانتخابات الليبية: اجراء الانتخابات فى موعدها مستحيل
عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أبو بكر مردة، أكد فى تصريحات صحفية الخميس، إنه بات من المستحيل إجراء الانتخابات في هذا اليوم، لافتا إلي أن البلاد بحاجة إلى وقت كافٍ من أجل العملية الانتخابية.
وأشار مردة إلي أن المفوضية في انتظار قرار من اللجنة المنبثقة عن البرلمان بشأن تقرير سُلم إليها عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية في مرحلة الطعون الخاصة بالمرشحين للانتخابات.
برلماني ليبي يهاجم الحكومة بسبب الانتخابات
وكان سليمان الهراري رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، الذي يتخذ من المنطقة الشرقية مقراً له، طالب سلطات البلاد بالاعتراف بأن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في موعدها.
و بحسب موقع “الوسط” الإخباري الليبي، دعا الهراري الهيئات الحاكمة، بما في ذلك مجلس النواب، على “التصرف بمسؤولية وإبلاغ الشعب الليبي بوضوح بأنه ليس من الممكن إجراء الاقتراع كما هو مقرر” .
كما طالب الهراري رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية خالد مازن بالاعتراف بتقصيرهما في أداء الواجب في الترتيب الأمني للعملية الانتخابية.
وكان وزير الداخلية الليبي خالد مازن قد أعلن فى وقت سابق إن وزارته مستعدة لتأمين الانتخابات، متراجعا عن تصريحات سابقة بأن الوضع في ليبيا لا يسمح بإجراء انتخابات.
وتدعم الأمم المتحدة عقد الانتخابات فى موعدها لمحاولة تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا بعد عقد من الاضطرابات.
ودفعت التطورات الأخيرة العديد من المراقبين للتشكيك بشأن ما إذا كان التصويت سيجري في الموعد المحدد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في ثورة عام 2011 ، تشهد ليبيا حالة من الفوضي، وتخضع عاصمتها حاليا لسيطرة مجموعة من الجماعات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
في تطور مفاجئ، قررت مفوضية الانتخابات بليبيا استبعاد سيف الإسلام معمر القذافي من قوائم مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وجاء استبعاد القذافي ضمن 25 اسما استبعدتهم المفوضية العليا للانتخابات الليبية من قائمة المرشحين للرئاسة، بينما أبقت على القائد العسكري، خليفة حفتر، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.
ويأت القرار بعد طلب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا المفوضية العليا للانتخابات، بإيقاف أي إجراءات تخص ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وحفتر، في انتخابات الرئاسة الليبية، وذلك لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب.
المفوضية تصدر القرار رقم (79) بشأن استبعاد مترشحين لانتخاب رئيس الدولة
وأثار القرار جدلا قانونيا خاصة مع الإبقاء على ترشح عبد الحميد الدبيبة والذى مازال يشغل منصب رئيس الحكومة الحالية، الأمر الذي يعتبر مخالفا لنص المادة 12 من قانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس.
كانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية قد نشرت عبر حسابها في تويتر، القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضمنت عدد 73 مترشحا للانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر المقبل.
وأوضحت المفوضية في بيانها أن فترة الطعون المبينة في المادة 48 من القانون تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة.
وكان سيف الإسلام القذافي، قد تقدم بأوراق ترشحه مرتديا ملابس تشبه ملابس أبيه في مركز المفوضية، في الأيام الأولى من فتح باب التقدم بطلبات المشاركة في الانتخابات.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بـ لاهاي السلطات الليبية بتسليمها القذافي المتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وفى وقت سابق من العام 2015، قضت محكمة في طرابلس بإعدام سيف الإسلام غيابيا في اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتضمن قتل محتجين خلال الانتفاضة. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في حينه إن المحاكمة لم تف بالمعايير الدولية.
وقال سيف الإسلام في مقابلة يوليو الماضي، إنه يريد “إحياء الوحدة المفقودة” في ليبيا بعد عقد من الفوضى، ولمح وقتها إلى احتمال الترشح للرئاسة.
وظل مصير سيف الإسلام غامضا لأربع سنوات خلت، إذ اختفى بعد أن أعلنت المجموعة التي تحتجزه الإفراج عنه في يونيو 2017.
وكانت مجموعة مسلحة في مدينة الزنتان (جنوب غربي طرابلس) قبضت على القذافي في نوفمبر 2011، بعد أسابيع من مقتل والده، ومن ثم حكم عليه بالإعدام.
لكن المجموعة المسلحة رفضت تسليمه إلى سلطات طرابلس أو المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال الثورة التي أسقطت نظام حكم والده في فبراير 2011.
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا إلى الأراضي الليبية.
وووصلت دفعة المرتزقة الجدد لليبيا فى الوقت الذى تشهد البلاد زخم سياسي واسع فى ظل الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها فى 24 ديسمبر المقبل.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وصلت دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا إلى ليبيا عبر تركيا، تتألف من أكثر من 150 مرتزق من فصائل فيلق المجد والسلطان مراد وفرقة الحمزة وفصائل أخرى ضمن مايسمى بـ”الجيش الوطني”.
دفعة جديدة من المرتزقة تصل تركيا
وأشار المرصد إلى أن الدفعة التي وصلت الأراضي الليبية اليوم، تعتبر بديلا للدفعة التي خرجت من ليبيا في 16 نوفمبر الجاري أي بعد 48 ساعة، حيث يتم التبديل بنفس الطائرة، بعد تحضيرها للرحلة الجديدة.
ويأت القرار التركي بمواصلة ارسال مرتزقتها لليبيا فى الوقت الذى تتصاعد فيه الدعوات والمطالب الدولية من أجل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لدعم استقرار البلد النفطي فى ظل الاقتراب من أول انتخابات عامة منذ سقوط نظام القذافي.
وكشف المرصد السوري أن عمليات تبديل دفعات المقاتلين المرتزقة من الجنسية السورية في ليبيا مستمرة، رغم تخفيض المرتبات الشهرية بشكل كبير، عن ما كانت عليه قبل توقف الحرب بين الأطراف الليبية.
وبحسب المرصد فإن الحكومة التركية تواصل العمل على تضليل الرأي العام العالمي بما يخص ملف “المرتزقة” السوريين على الأراضي الليبية، ووجوب خروجهم من ليبيا في ظل التوافق الليبي-الليبي والمطالبات الدولية المستمرة بخروج جميع القوات الأجنبية من هناك، لاسيما مع اقتراب الانتخابات الليبية، إلا أن ذلك لم يوقف الجانب التركي عن إرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا.
وفي 16 نوفمبر الماضي، غادرت دفعة تتآلف من 140 مقاتل تابعين لـ فصائل السلطان مراد وفرقة الحمزة وفصائل أخرى موالية لتركيا الأراضي الليبية قادمة إلى سورية عبر طائرات تركية وعادوا إلى سورية، بعد توقف عملية الذهاب والإياب من وإلى ليبيا منذ 15 يوماً.
حراك سياسي فى ليبيا مع اقتراب الانتخابات
وتشهد ليبيا حالة من الحراك السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وتصاعد حدة العملية الانتخابية خاصة بعد إعلان سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق ترشحه فى الانتخابات.
إضافة لترشح كلا من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وعقيلة صالح رئيس البرلمان، وفتحي باشاغا وزير الداخلية فى حكومة الوفاق.
كما ينوي رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة تقديم أوراق ترشحه الأسبوع المقبل.
وكان متحدث بإسم الخارجية الأمريكية قد كشف أمس الخميس عن موقف واشنطن من ترشح سيف القذافي الذى تتهمه الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب فى ليبيا.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن متحدث بإسم الخارجية تأكيده أن واشنطن تشارك الليبيبن القلق بشأن إمكانية وصول متهم بإرتكاب جرائم حرب للرئاسة لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الليبيبنوحدهم من سيحددون مستقبل بلادهم ومن سيشارك فى العملية السياسية بالبلاد.
أكد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بدون تأخير.
وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة مغادرة المرتزقة ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، مطالبا تركيا وروسيا بسرعة سحب المرتزقة التابعين لهم دون تأخير.
وأشار ماكرون إلى أن بقاء المرتزقة بليبيا يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها. ماكرون يوجه رسالة لـ تركيا وروسيا
وأشاد الرئيس الفرنسي بالخطوة التي تم الإعلان عنها أمس المتمثلة في سحب 300 من المرتزقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر ليس سوى بداية، وعلى تركيا وروسيا سرعة سحب مقاتليهم.
وأشار ماكرون إلي أن المجتمع الدولي أظهر وحدة إزاء الشأن الليبي ودعمه للمسار السياسي في ليبيا، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وكان مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا قد أكد في ختام أعماله على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.
ميركل تكشف موقف تركيا من سحب مرتزقتها من ليبيا
من جانبها كشفت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها إن تركيا ما زالت لديها بعض التحفظات على سحب القوات من ليبيا لكن روسيا قالت إنها مستعدة لدعم سحب متبادل للقوات من هناك.
ولم توضح ميركل طبيعة التحفظات التركية حول سحب المرتزقة لكنها رحبت بقبول روسيا سحب مرتزقتها وتأكيدها أن الامر قابل للتنفيذ.
واعتبرت ميركل في ختام تصريحات بمؤتمر باريس حول ليبيا أن الانتخابات في 24 ديسمبر لها دور حاسم، لافتة إن التجهيزات للانتخابات يجب أن تتم بطريقة تؤدي في النهاية للقبول بالنتيجة”.
مؤتمر باريس يشيد بالتزام حكومة ليبيا
وأشاد المؤتمر في ختام أعماله بالتزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضمان إنجاح عملية الانتقال عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل.
وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الذي نشرته السفارة الفرنسية بليبيا، دعا المؤتمر جميع الجهات الليبية الفاعلة للالتزام بإجراء الانتخابات، كما دعا المؤتمر المرشحين الليبيين للالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات.
وشدد البيان الختامي لمؤتمر باريس على أنه سيتم فرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج الانتخابات سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.
من جانبه اعتبر محمد النفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن مؤتمر باريس محطة مفصلية بالنسبة إلى ليبيا.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلي أن خروج الدفعة الأولى من المرتزقة من ليبيا هو أول نجاحات اللجنة العسكرية المشتركة، قائلا إن مخرجات مؤتمر باريس تلبي طموحات الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
كشفت تقارير صحفية ليبية عن صدور قرار من المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق مع منعها من السفر.
وفى بيان لها مساء اليوم أعلنت نجوى وهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي أن المجلس اتخذ قراره بسبب انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي.
بيان المجلس الرئاسي الليبي حول المنقوش
وأكد البيان أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش الموقوفة احتياطيا، على أن تقدم اللجنة تقريرا في مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ صدور القرار.
وزيرة خارجية ليبيا: ننوي تسليم المطلوب في قضية لوكيربي
ويأت قرار إيقاف المنقوش عقب تصريحاتها فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الأربعاء الماضي، حول إمكانية تسليم مسؤول المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الإسكتلندية عام 1988.
وكانت المنقوش قد أعلنت خلال اللقاء إن الحكومة تنوي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المطلوب في قضية لوكربي.
والمنقوش هي أول وزيرة للخارجية في تاريخ ليبيا، في حكومة الوحدة الوطنية التي تضم أيضا أول وزيرة للعدل، و3 وزيرات أخريات لتبلغ نسبة تمثيل المرأة بالحكومة 15% حتى الآن.
جبهة النضال الوطني تطالب المنقوش بالاستقالة
تصريحات المنقوش أثارت غضب واسع في الأوساط الليبية حيث اتهمت الوزيرة بإحياء قضية تم إغلاقها منذ مدة ودفعت ليبيا نتيجته سنوات من العزلة الدولية.
واعتبرت جبهة النضال الوطني التي يتزعمها أحمد قذام الدم إبن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن ما صرحت به وزيرة الخارجية الليبية بخصوص تسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود” يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والقيم، داعية الوزيرة لتقديم استقالتها.
بيان جبهة النضال الوطني
وأشارت الجبهة في بيان لها إلى أن ملف قضية لوكيربي، قد تم إغلاقه منذ سنوات باتفاقية معلنة، وتعهد كتابي من الرئيس الأمريكي، وتم الإفراج عن كل من تم اتهامهم ظلماً، وتبرئتهم.
وقال البيان أنه كان أولي بالوزيرة بأن تدافع عن ضحايا عدوان الناتو في ماجر وطرابلس وسرت لا أن تٌذعن لأوامر خارجية وتفرط في كرامة الليبيين.
كانت وزارة العدل الأمريكية قد طالبت السلطات الليبية في ديسمبر/أيلول الماضي بتسليم أبوعجيلة للمحاكمة في الولايات المتحدة، ولكنها رفضت.
ومنذ تعيينها دخلت المنقوش في صراعات مع الأطراف المختلفة في ليبيا حيث عملت على تقليص البعثات بالخارج، وأطلقت تصريحات ضد وجود المرتزقة الأجانب، ونظمت مؤتمرا دوليا لاستقرار ليبيا.
