الحزب الديمقراطي الكوردستاني.. لماذا؟

بقلم : نعمان سليم خان

الپارتي فكرة والفكرة لاتموت، فقد صنع أناس وابطال يؤمنون بها وهم على استعداد أن يبذلوا جل طاقاتهم من أجل تغيير الواقع المزري الذي يعاني منه الشعب.

ولم يكن الپارتي وليدة الاستعجال والارتجال كما يحلو للبعض ترديد ذلك بل كان حصيلة اختمار فكرة إصلاحية وواقعية عن طبيعة الحركة التحررية التي توجد فيها تيارات واتجاهات تقدمية ويسارية ويمينية وإسلامية عديدة لا يستطيع حزب واحد استيعابها جميعا فمثلما كانت ولادتها نتيجة إدراك واعي لمستلزمات كل حركة تحررية لأية أمة مظلومة هذه المستلزمات التي يجمعها القانون العلمي العام الذي يقول بوجوب وجود حزب ديمقراطي وقومي إصلاحي تقدمي وطني لقوى الشعب الديمقراطية ليقودها مثل هذا الحزب، فمن جراء دمج تلك الحقيقة العامة مع هذا القانون الإصلاحي الذي أكدت صحته التجارب المؤلمة والحياة المزرية للشعب العراقي بشكل عام والشعب الكردستاني بشكل خاص تبلورت فكرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

كما قلنا لم يأتي هذا الحزب بشكل عفوي كما أن إعلانها وصياغتها ومناقشتها إستغرقت أيام وأشهر من الأخذ والرد بين أعضاء الهيئة التأسيسية وبذلك نجحوا أن يحددوا الهدف بعناية وهو البدء بالعمل السياسي على الساحة العراقية بفكر إصلاحي وعقلية سياسية ديمقراطية بتأسيس حزب في قيادة جماعية واعية تستطيع أن تضع المبادئ الأساسية وقواعد العمل وتحديد المستلزمات لإدامتها .

وبعد ٧٨ من عمره من النضال السياسي والكفاح المسلح استطاع أن يحتفظ بمكانته بين صفوف الجماهير ويبقى في المرتبة الأولى على الساحة السياسية الكردستانية والعراقية والآن تمهد للمشاركة في إنتخابات قومية ووطنية ٢٠٢٤/١٠/٢٠ لدحر قوى الظلام وإزالة العقبات وتحقيق الإصلاح والمساواة والعدالة والديمقراطية والحقوق العادلة للشعب الكردستاني, فهذا التطور النوعي للپارتي بقيادة المرجع الكوردستاني الأعلى فخامة الرئيس مسعود البارزاني في جعل مبدأ الديمقراطية مظلة جماهيرية واحدة تساهم في صنع القرار السياسي والتعبير عن الرأي كبديل للإحتكار السياسي لتوجه سياسي تقليدي كلاسيكي معين من قبل فئة قليلة يعتبر معادلة جديدة على الساحة الكردستانية وسوف تواجه تحدياً من قبل أولئك الذين لايتقبلون التغيير في موازين القوة.

الأحرار دائماً ينتصرون

بعد شهر من الآن وبالتحديد في 20 أكتوبر القادم سوف تبدأ مرحلة جديدة من مراحل النهضة الديمقراطية الكردستانية في إقليم كردستان يطرزها الشرفاء الذين ناضلوا وضحوا بالغالي والنفيس ولم يساوموا يوماً على الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني ولن يساوموا على الحقوق الدستورية، الذين يجابهون المعضلات العامة ببرودة العقل وبالإيمان بقضيتهم العادلة ويجاهرون بأفكارهم ولو وقف ضدهم أهل الأرض جميعاً ويسيرون في الحياة عراة النفوس،

هؤلاء هم الذين يفتتحون عهد الإنتصار ونستطيع أن نسميه عهد الصادقين لأن الذي وصل لعمر للإدلاء بصوته ويتأهب لدخول هذه المعركة الإنتخابية له شموخ الأبطال وصراحتهم فهو واعي ويفهم مايسمونه بالسياسة ويدرك تماماً أن الحق يحتاج إلى براقع والقضية العادلة إلى جهد وجماجم تعمل، حياتهم خط واضح ومستقيم لا فرق بين باطنها وظاهرها ولا تناقض بين يومها وأمسها فلا يقال عنهم إنهم قوميون ولكنهم يخدمون و يبنون وطنهم ولايقودون في الصباح مظاهرة ويأكلون في المساء على مائده الظالمين.

الصلابة في رأيهم صفة من أجمل صفاتهم فلا يقبلون في عقيدتهم هوادة ولا يعرفون المسايرة فإذا رأوا الحق في جهه عادوا من أجله كل الجهات الأخرى وبدلاً من أن يسعوا لإرضاء كل الناس أغضبوا كل من ألمح اليه بخطئه وفساده إنهم قساة على أنفسهم قساة على غيرهم، إذا اكتشفوا في فكرهم خطأ رجعوا عنه غير هيابين ولاخجلين لأن غايتهم الحقيقة لا أنفسهم وإذا تبينوا الحق في مكان أنكر من أجله الإبن أباه وهجر الصديق صديقه هؤلاء اليوم كثيرين وسيصبحوا في الغد اكثر إذا اصطدموا بالمصاعب التي تنتظرهم ورأوا الويلات تنزل بهم ولعنات تنصب عليهم ولكن المستقبل لهم لأنهم يفصحون عن مشاعر ملايين الناس الذين قص الظلم ألسنتهم ولكن واجبهم يتحتم عليهم أن تزيدهم برودة مواطنيهم غيرة وإيماناً وأن يذكروا أن بقاء بلادهم حتى الآن في تأخرها المعيب هو من جراء هذه الابتسامة الساخرة التي يتسلح بها الضعفاء كلما دعاهم الواجب ويستيقظ في ضمائرهم صوت الحق،

ليست البطولة دائما في المهاجمة بل قد تكون كذلك في الصبر والثبات وضبط النفس وليس الشجاعة في محاربة العدو الظاهر فحسب بل إنما هي أيضاً وعلى الاخص محاربة العدو الباطني أي أن يحارب المرء في نفسه اليأس والفتور وحب الراحة في هذه المرحلة الجديدة التي بدا التباشير صبحه تختلي في الافق، نريد أن تكون النهضة والاستيقاظ في كل عواطفنا الشريفة ومواهبنا العالية لا أن تنحصر اليقظة في عاطفة واحدة ضيقة لم يعد يرضينا أن نسمع أن ذلك الشخص قومي ووطني إذا لم يكن في الوقت نفسه إنسانياً عفيف النفس كريم الخلق فالعاطفة القومية والوطنية إذا لم تكن مصحوبة بهذه الصفات قد لا تكون غير مجرد كره الآخر وهذه ليست غاية حزبنا وقائدنا .

لسنا نطلب أكثر من حقوق شعبنا في العيش الحر الكريم ولانطلب الاستقلال لننعزل عن بقية الشعوب وأن نقيم سداً منيعاً بيننا وبين الحضارة الإنسانية لسنا نصب إلى الحرية لنعيش في الفوضى أو نرجع الى ظلام القرون الوسطى إننا نطلب السلام والحرية لأنهما حق وعدل قبل كل شيء ولأنهما وسيلة لإطلاق مواهبنا العالية وقوانا المبدعة لكي نحقق على هذه البقعة من الجغرافية ( إقليم كوردستان) التي هي بلادنا غايتنا وغاية كل إنسان كوردي، القوميون الوطنيون لايهزمون ولايمكن أن يهزموا هذا مستحيل قد يقدمون الفاسدين بالحاق الضرر بالأحرار القوميون لكنهم لن يستطيعوا أبداً أبداً أن ينالوا منهم لأنهم تماما وبدون أدنى شك ينتصرون وسوف يطوي وينهي الشعب الكوردستاني الأبي عن طريق صناديق الإقتراع مرحلة ضعاف النفوس والنفعيين الذين تاجروا في الماضي ويتاجرون الآن بمصير الشعب والوطن من أجل المصالح الحزبية الضيقة وحفنة من الدولارات الذين أسس بنيانهم على الخيانة وملئوا جيوبهم وإذا خلوا لأنفسهم يعترفون بفساد المجتمع وعند خروجهم إلى الساحة كانوا أول من يطأطؤن رؤوسهم لهذه المفاسد.

الإعلامي وعد محمد يكتب : الحوار بين الإدارة الذاتية ودمشق هو الحل الأمثل للأزمة السورية

منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تعيش البلاد في حالة من الفوضى والانقسام السياسي والجغرافي. بين قوى محلية وإقليمية ودولية، أصبح مستقبل سوريا مرتبطاً بمعادلات معقدة تتطلب حلولاً مدروسة وخطوات جادة لتحقيق الاستقرار.

في هذا السياق، يبرز الحوار بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة السورية في دمشق كخيار استراتيجي ضروري لحل الأزمة السورية المتشابكة.
إن هذا الحوار، إلى جانب التنسيق بين قوات الجيش السوري والإدارة الذاتية لمواجهة الاحتلال التركي، يشكل الطريق الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.

*الحاجة إلى الحوار كضرورة وطنية:
في ظل تعقيدات المشهد السوري، لم يعد هناك خيار إلا الحوار الداخلي كوسيلة رئيسية لتحقيق حل مستدام.

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي تمثل جزءاً مهماً من الأراضي السورية، تُعَدّ قوة فعلية على الأرض وتمثل شريحة واسعة من الشعب السوري بمكوناته العرقية والدينية المتعددة. في المقابل، الحكومة السورية في دمشق تسعى إلى استعادة السيطرة على كامل التراب السوري.
إن الحوار بين الطرفين هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات والعمل سوياً على بناء سوريا موحدة.

يجب أن ينطلق هذا الحوار من مبدأ الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مع احترام خصوصيات المناطق المختلفة.
الإدارة الذاتية حققت إنجازات على الأرض في إدارة مناطقها، وتحقيق الاستقرار النسبي في ظل ظروف الحرب المستمرة. ومن جهة أخرى، الحكومة السورية يجب أن تعترف بأهمية هذه الإدارة المحلية وقدرتها على المساهمة في إعادة إعمار البلاد وإرساء الاستقرار.

*التنسيق العسكري لمواجهة الاحتلال التركي

بالإضافة إلى أهمية الحوار السياسي، يجب أن يترافق هذا الحوار مع تنسيق عسكري بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية لمواجهة التهديدات الخارجية، وعلى رأسها الاحتلال التركي. تركيا، التي دخلت الأراضي السورية بذريعة حماية أمنها القومي، تنفذ سياسات توسعية تسعى من خلالها إلى السيطرة على مناطق استراتيجية داخل سوريا، متسببة في نزوح مئات الآلاف من السوريين وتغيير ديموغرافية المنطقة.

الاحتلال التركي يمثل خطراً كبيراً ليس فقط على المناطق الشمالية الشرقية، بل على سيادة سوريا كاملة. ولذلك، من الضروري أن تتحد القوات السورية في مواجهة هذا الاحتلال، وأن تعمل الإدارة الذاتية بالتنسيق مع الجيش السوري لاستعادة المناطق المحتلة وطرد القوات التركية. إن أي انتصار على تركيا سيعزز الوحدة الوطنية ويعيد للسوريين الأمل في استعادة أراضيهم وبناء مستقبل مشترك بعيداً عن التدخلات الخارجية.

*الحوار الحل الأمثل للأزمة السورية

في ظل انعدام الحلول الدولية الفاعلة وتضارب مصالح القوى الكبرى، يبقى الحل الأمثل للأزمة السورية هو حل داخلي نابع من إرادة السوريين أنفسهم.
الحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق هو خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يمكن لهذا الحوار أن يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تشمل جميع القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في سوريا.

من خلال هذا الحوار، يمكن تحقيق توافقات حول شكل الدولة المستقبلية، مع الحفاظ على حقوق جميع المكونات
الإدارة الذاتية، بما تمتلكه من خبرات في إدارة شؤون المنطقة، يمكن أن تساهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين. وبالتعاون مع الحكومة السورية في دمشق يمكن خلق نموذج جديد لإدارة البلاد يعتمد على اللامركزية، مع المحافظة على وحدة الدولة وسيادتها.

*التصدي للأطماع الخارجية والحفاظ على السيادة

تركيا، التي تسعى إلى استغلال الأزمة السورية لتعزيز نفوذها في المنطقة، لا تستهدف فقط المناطق التي تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية، بل تسعى لفرض أجندتها السياسية على سوريا بأكملها. إن مواجهتها تتطلب موقفاً سورياً موحداً، يبدأ بالحوار بين السوريين أنفسهم وينتهي بتنسيق الجهود العسكرية والسياسية لطرد الاحتلال وإعادة الأراضي إلى سيطرة الشعب السوري.

في هذا السياق، الحوار بين الإدارة الذاتية ودمشق لا يخدم فقط مصالح الطرفين، بل يخدم مصلحة سوريا ككل. فتح قنوات الحوار والتعاون العسكري بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية هو الخطوة الأولى نحو مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي تهدد مستقبل البلاد.
هذا الحوار ليس مجرد خيار، بل ضرورة وطنية لضمان وحدة سوريا وسيادتها.

زيارة بزشكيان وأهميتها لإقليم كردستان

بقلم / خلف الشرفاني 
زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية إيزان مسعود بزشكيان إلى إقليم كردستان في ١٣ سيبتمبر ٢٠٢٤ كأول رئيس إيراني يزور اقليم كردستان منذُ تأسيسهِ حيث تم استقباله من قبل رجل السلام ورجل حل الأزمات سيادة رئيس إقليم الكردستاني نيجيرفان بارزاني في مطار أربيل الدولي،
استقبال بزشكيان من قبلهِ شخصية السَّيِّد ( نيچيرڤان بارزاني ) من الشخصيات التي تتسم بالعقلانية، والانفتاح على الآخر من خلال الحوار ، والدبلوماسية في طرح الأفكار ،والرؤى الاستراتيجية حيث نلاحظ من لغة الجسد للسيد بزشكيان حرارة ولهفة استقبالهِ من قبل السيد نيجيرفان بارزاني تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الكوردية الإيرانية خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية و الثقافية، حيث اكد سيادتهِ ان هذه الزيارة تاريخية بالنسبة لاقليم كردستان.

و اشار ايضاً مسعود بزشكيان الى ان طهران و اربيل سوف يعملون على توسيع التعاون الاقتصادي و تطوير المشاريع الاقتصادية وحتى مجالات التاريخ والثقافة واللغة ، ولهذا تعد زيارة بزيشكان مهة حيث أن هناك علاقات تجارية قوية بين إيران واقليم كوردستان منذ تسعينات القرن الماضي، وأصبح بمثابة جسر تمر من خلاله البضائع الإيرانية إلى مناطق جنوب ووسط العراق”.
واكد رئيس الاقليم هناك بعض المشاكل ولكننا سنحلها كفريق واحد. وإقليم كوردستان مستعد لتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على كافة المستويات.

الجبهة الشعبية تعدّل أوتار باريس..سيناريوهات ما بعد فوز اليسار الفرنسي؟

بقلم :نزار الجليدي .كاتب ومحلل سياسي مقيم بباريس

رغم أنّ نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية في دورتها الثانية اتسّمت بنهاية اللاّغالب و اللاّمغلوب لكنها تعتبر منصفة وعادلة و هي منحت الائتلاف الرئاسي الحاكم بقيادة الرئيس ماكرون “معا من أجل الجمهورية” وعموم الفرنسيين المعتدلين و الوسطيين جرعة أكسيجين إضافية كان سيحرمهم اليمين المتطرف منها لو فاز في هذه الانتخابات، وحينها كانت البلاد ستدخل النفق المظلم الذي تقف الأن على أعتابه بفضل فوز الجبهة الشعبية بالمرتبة الأولى مع عدم تمتعها بالأغلبية المطلقة التي تمكنها من تشكيل الحكومة الجديدة .
وبالتالي تجد نفسها أمام حلين :
الأول التعايش مع مؤسسة الرئاسة وأحزابها التي حلّت في المرتبة الثانية على ما بينهما من اختلافات عميقة .أو التحالف مع اليمين المتطرّف الذي حل ثالثا وهو الأمر المستبعد للتناقض التام بين الفكرين و البرامج .

ماذا لو انسحب بايدن..هل تنجح كامالا هاريس في منافسة ترامب ؟

ويبقى ممكنا تحالفا مفاجئا براغماتيا بحتا قد يحدث وهو تحالف الوسط و اليمين المتطرف لإبعاد اليسار على الحكم .وهذه خطوة قد يقدم عليها الرئيس الفرنسي بمراهقته السياسية المعروفة خاصة وأنه فعلها من قبل حينما استنجد بأصوات اليمين المتطرف في الجمعية الوطنية المنحلة حينما أراد تمرير قانون الهجرة الجديد .
وبقطع النظر عن هذه السيناريوهات فانّه يحسب للجبهة الشعبية الفرنسية أنها عدّلت الأوتار مجدّدا في المشهد السياسي ومنعت انزلاق البلاد الى التطرف و العنصرية. وهي قد تواصل القيام بمزيد من التعديل إذا ما تنازلت عن بعض ما وعدت به ناخبيها و الذي يتناقض مع ما أقرتّه الحكومة الحالية ورضيت بالتحالف مع ما من سيتبقى منها من أحزابها من الوسط . رغم أنّ ذلك لن يكون بالسهولة المتحدّث بها لكن البراغماتية التي ميزت اليساريين في فرنسا و سهّلت دخولهم في تحالف انتخابي قد تسهّل عملية التعايش السياسي التي تحدّثنا عنها.فزعماء الجبهة الشعبية وأبرزهم جان لوك ميلانشون يجدون أنفسهم أمام مسؤولية تاريخية جسيمة لأن بأيديهم مفاتيح انقاذ البلد أو إدخاله أزمة سياسية خانقة فضلا عن الاقتصادية الموجودة بالفعل. ..وأي إساءة لاستعمال هذه المفاتيح قد يعاقبون عليها من قبل الفرنسيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
فماهي هذه الجبهة و برامجها و خصوصيتها؟
الجبهة الشعبية الجديدة
تحصّلت على 172 إلى 215 مقعدًا من اصل 577 .لتحلّ في المرتبة الاولى بعد أن حلّت ثانيا في الدورة الأولى بنسبة 28 في المائة.
و”الجبهة الشعبية الجديدة” هي تحالف انتخابي يساري واسع للأحزاب في فرنسا، لم يتجاوز عمره الشهر، وقد تم إطلاقه في 13 جوان 2024للتصدّي لزحف اليمين المتطرف الذي كان قد فاز بالانتخابات البرلمانية الاوروبية .
وتجمع الجبهة الشعبية الجديدة بين أحزاب مثل “فرنسا الأبية” (LFI)، والحزب الاشتراكي، و حركة “الخضر” (Les Ecologistes)، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحركة “الأجيال” (Generations)، وحركة “المكان العام” (Place Publique)، وعدة أحزاب ومجموعات يسارية أخرى.

الانتخابات البريطانية..ماذا بعد فوز حزب العمال واستقالة سوناك

وعلى الرغم من أن الجبهة الشعبية الجديدة ليس لها زعيم رسمي، إلا أن ميلنشون رئيس حزب “فرنسا الأبيّة” هو الأقرب لقيادتها ومن الممكن أن تتحوّل الى جبهة سياسية استراتيجية دائمة.
وهي ليست المرّة الأولى التي تتوحّد فيها هذا
قوى اليسار الفرنسي (اشتراكيين وشيوعيين وراديكاليين) حيث حدث ذلك لأول مرة عام 1936 تحت اسم “الجبهة الشعبية” درءا لخطر محاولات اليمين والفاشية حكم البلاد، و وهو ما حدث بالفعل حيث حظيت فرنسا لأول مرة في تاريخها بحكومة اشتراكية لكن حكمها لم يدم طويلا، فقد انهارت خلال سنة مع استمرار الإضرابات العمالية ودخول البلاد في الحرب العالمية الثانية.
و تختلف مكونات هذا التحالف في كثير من الملفات المحلية والدولية، لكن البراغماتية السياسية كما قلنا طوى كل الخلافات وتم وضع هدف انقاذ البلاد من المتطرفين فوق كل الاعتبارات.
وأعلنت نقاط برنامجها الحكومي الذي اتفقت عليه كالتالي:
*مكافحة جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام.
*توفير تعليم مجاني والحفاظ على حريته، وإصلاح المطاعم المدرسية، ودعم الأنشطة اللاصفية ودعم قطاع النقل.
*إلغاء التأمين ضد البطالة وهو ما سيضر بملايين الفرنسيين و المهاجرين.
*زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو.في حدود 5الاف دينار تونسي.
*تغيير سن التقاعد من 64 إلى 60 سنة.و بالتالي العودة الى الحالة القديمة.
*زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 10%.
وتعزيز القدرة الشرائية عبر “تحديد سقف لأسعار السلع الأساسية من الغذاء اليومي والطاقة والوقود”.
*فرض عدة تدابير إصلاحية على قوانين الضرائب.
بناء أماكن إيواء تحسبا لحالات الطوارئ.
*إيقاف إنشاء مشاريع الطرق السريعة وغيرها من المشاريع المضرة بالمناخ.
*إلغاء قوانين اللجوء والهجرة التي أقرها ماكرون.

الدفاع عن سيادة الشعب الأوكراني وحريته، وتوفير الأسلحة اللازمة وإلغاء ديونه الخارجية.

يسارهم ويسارنا

تجربة الجبهة الشعبية الجديدة و نجاحها في الائتلاف الانتخابي و المفاوضات الحالية تذكّرنا و تذكرّ التونسيين بالجبهة الشعبية في تونس و التي تشكّلت كائتلاف انتخابي ثم ككيان سياسي قبل أن تنتهي وتتشظّى بسبب أخطاء سنأتي على ذكرها لاحقا.
وفي كل الانتخابات التي شاركت فيها لم تحصّل الجهة الشعبية نتائج تذكر رغم تمكنها من تكوين كتلة برلمانية في برلمان 2014/2019 ب15نائبا .
فقد تحصلت في الانتخابات البلدية لسنة 2028 على 7.6 بالمائة .فيما تحصل كل من ناطقها الرسمي حمة الهمامي في الانتخابات الرئاسية في2014على نسبة 7.82% .فيما تحصل المنجي الرحوي على 0.81% في الانتخابات الرئاسية 2019.
وهو تاريخ نهاية الجبهة الشعبية وذلك بسبب الزعامات حيث فشلت في ترشيح مترشح وحيد لتلك الانتخابات.
والواقع أنّ نهايتها كانت منذ رفضها أي تحالف سياسي لتكوين الحكومة عقب انتخابات 2014 وخاصة رفض التكتل مع حزب نداء تونس(وسطي)الذي حلّ في المرتبة الأولى و الذي يقف على نقيض مع النهضة التي حلّت ثانيا لكن تعنّت اليساريين هو ما أنتج سياسة التوافق المغشوش بين النهضة و النداء و وهو الذي عاد بالوبال على تونس وعجلّت بنهاية كل الأحزاب الكبرى.
ورغم كل ذلك يبقى اليسار في تونس أكبر التيارات السياسية سنّا في البلاد و الأكثر قدرة على التجميع لكنه لم يفلح في أن يكون مشروع حكم وهويميل و يحب ممارسة المعارضة أكثر من رغبته في المخاطرة بالحكم لأنّ برامجه مع الأسف لم تتطور و بقيت حبيسة ستالين وماركس ومن ولاهم .
وبالتالي فاليسار التونسي اليوم هو خارج التاريخ و خارج الجغرافيا .وعليه أن يتواضع بالتعلّم من تجارب غيره .
فرنسا أمام تحديات صعبة سوف تجعل الفرنسيين أمام خيار القطع مع إرثهم الحضاري باعتبار فرنسا مهد التنوير والثورة ومبادئ المساواة والأخوة والحرية Fraternité Égalité Liberté إلى فرنسا جديدة دون هوية ودون تميز.
على مستوى المؤسسات يبدو أن المدة الباقية من العهدة الرئاسية سوف تكون سببا كافيا لإعادة التفكير في نهاية الجمهورية الخامسة والمرور إلى الجمهورية السادسة وذلك بكل ما سوف تحمله من شلل سياسي ومؤسساتي.

التنمية المستدامة في إفريقيا

بقلم د.مروة عواد

 التنمية المستدامة في إفريقيا تعتبر قلب تطلعات القارة الإفريقية، وركيزة أساسية تسعى لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، والمحافظة على البيئة لضمان رفاهية الأجيال الحالية والمقبلة. من خلال هذه المنظور، تبرز فرصة ذهبية أمام القارة لتجاوز عقباتها الراهنة نحو مستقبل مشرق ومزدهر.

وتتخذ شكلاً من أشكال التطور الذي يضمن استيفاء حاجات الزمن الراهن دون المساومة على قدرات الأجيال القادمة في تلبية حاجاتهم، معتمدة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئة، وتحفيز العدالة الاجتماعية.
تبرز أهمية التنمية المستدامة في إفريقيا في كونها السبيل لمواجهة التحديات الجسام مثل الفقر، ندرة الموارد، الأمراض، وآفات تغير المناخ، ممهدة الطريق نحو غدٍ يزخر بالاستقرار والازدهار، بما يدفع نحو تحقيق الأمن والسلام على مستوى المنطقة. مع ذلك، تقف القارة أمام سلسلة من التحديات كعائق أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتمثل في نقص البنية التحتية التكنولوجية، التحديات الخاصة بالأمن الغذائي والحصول على المياه النظيفة، شبح الفقر المدقع والفوارق الطبقية، بالإضافة إلى تداعيات تغير المناخ.

بعد تكرار الانقلابات..هل أصبحت أفريقيا أرضا خصبة للجماعات الإرهابية؟

على الرغم من هذه التحديات، هناك إنجازات ملموسة في إفريقيا في مجال التنمية المستدامة قد تجلت في استثمارات متزايدة في الطاقة المتجددة، مشاريع زراعية تحافظ على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى برامج التعليم والتدريب التي تُعنى بالاستدامة. التكنولوجيا، من جانبها، توفر فرصاً استثنائية لتسريع العملية التنموية من خلال حلول مبتكرة تتخطى التحديات القائمة كالزراعة الذكية التي تُقلل الطلب على الماء والطاقة وتُعظم الإنتاج، وتطبيقات صحية توفر خدمات الرعاية عن بُعد.
لتحسين مسيرة التنمية المستدامة في إفريقيا، تتمثل الاستراتيجيات في تعزيز الوصول إلى تعليم ذي جودة عالية يُمكن الشباب من المساهمة في التنمية الاقتصادية، ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، الاهتمام بالزراعة المستدامة وتكنولوجيا المياه لضمان الأمن الغذائي، وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة بما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي الختام، تقف التنمية في إفريقيا كمعبر نحو مستقبل يعج بالفرص والوعود لازدهار واستدامة أكبر. رغم كافة التحديات، يبقى الابتكار والتعاون هما المفتاح لتحويل هذه التحديات إلى فرص قيّمة لصالح كافة أبناء القارة
.

لولا والزيارة الثانية..مصر والبرازيل على طريق التعاون المشترك

بقلم / شريف نادي

منذ عودته لمنصب الرئيس في البرازيل يسعي لولا دا سيلفا لتعزيز العلاقات مع مصر التي زارها الشهر الماضي في إطار سياسته الهادفة لتعزيز التعاون الإقتصادي والدبلوماسي مع دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها مصر نظرا لمكانتها الإقليمية والدولية.
زيارة الرئيس البرازيلي أو كما يسميه البرازيليين “لولا” للقاهرة التي تعتبر الأولي لرئيس برازيلي للقاهرة منذ 20 عاما ولكنها تعتبر الثانية لـ لولا الذي تولي الرئاسة قبل ذلك عام 2003 إلى عام 2010 زيارة مصر عام في بداية سنوات حكمه الأولي 2003 لتعزيز التعاون الدبلوماسي والتجاري وهو الأمر الذي يعكس التزامه بتعزيز العلاقات بين البلدين حيث قدم خلال هذه الزيارة الأولي والثانية دعمًا للتعاون الثنائي في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والتعليم والثقافة.
بالإضافة إلى ذلك، كانت سياسة لولا دا سيلفا تركز على تعزيز العلاقات الجنوبية الجنوبية، وهي سياسة خارجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول النامية. وقد تمثل هذه السياسة فرصة لتعزيز الروابط بين البرازيل ومصر كجزء من هذا الجهد.
مجالات التعاون
من الممكن أن تشهد العلاقات بين مصر والبرازيل تطورًا إيجابيًا في المستقبل، خاصةً مع استمرار التفاعل والتعاون بين البلدين في مجالات متعددة.
هذا التطور قد يشمل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي: قد تعمل الحكومتان على تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، مما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية وتحقيق الازدهار المشترك.
تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي: من الممكن أن تتبادل مصر والبرازيل المزيد من الفعاليات الثقافية والتعليمية، مثل تبادل الطلاب والأكاديميين والمعرفة الثقافية.
التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية: قد تشهد العلاقات تعاونًا أكبر في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، مما يمكن أن يساهم في تطوير الابتكار والتقدم العلمي في البلدين.
التعاون الدولي والسياسي: قد يستمر التعاون بين مصر والبرازيل في المنتديات الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالقضايا الدولية والتحديات العالمية المشتركة.
مع ذلك، فإن مسار العلاقات بين البلدين سيعتمد بشكل كبير على العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية في الفترة القادمة، وعلى استعداد الحكومتين لتعزيز التفاهم والتعاون المشترك.
مستقبل واعد
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض 18 في المائة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.
ومنذ عام 2015، كان حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل يتراوح بين حوالي 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا، وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية والمعلومات الرسمية المتاحة من البلدين. يجب ملاحظة أن هذه الأرقام قد تكون تقديرات وتقريبات وقد تختلف في الوقائع الفعلية.
تتألف التبادلات التجارية بين مصر والبرازيل من مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل المواد الغذائية والزراعية والمنتجات الصناعية والآلات والمعدات، بالإضافة إلى السلع الأخرى.
يمكن لحجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل أن يزيد في المستقبل بفعل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإجراءات الترويج للاستثمار والتجارة، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاقتصاد والصناعة والزراعة والتكنولوجيا وغيرها.
كما تمثل القضية الفلسطينية التي تعتبر أحد المرتكزات الرئيسية للسياسية الخارجية المصرية مدخلا للتعاون الدبلوماسي المشترك مع البرازيل التي أبدت مواقف داعمة لفلسطين.
تاريخيًا، لعبت البرازيل دورًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. على مدى السنوات العديدة، أعربت البرازيل عن دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسلمية على أساس حدود عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.
كما قامت البرازيل بمجموعة من الخطوات الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة في عام 2010. كما شاركت البرازيل في جهود السلام العالمية ودعمت العديد من القرارات الدولية التي تؤيد الحل السلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني.
إلى جانب ذلك، فإن البرازيل تقوم بدعم الفلسطينيين من خلال التعاون الثنائي في مجالات مثل التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة. كما تقدم البرازيل مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاعات مثل غزة والضفة الغربية، وتدعم جهود إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الصراع الدائر في المنطقة.

بشكل عام، يمكن القول إن البرازيل لعبت دورًا نشطًا في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدبلوماسي والإنساني، واستمرت في التأكيد على الحاجة إلى حل سلمي وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهو ما يتوافق مع التوجهات المصرية تجاه القضية الفلسطينية ما يجعلها نقطة التقاء جديدة تجمع القاهرة وساوباولو.

في يومها العالمي..قراءة في تجربة المرأة بشمال وشرق سوريا

بقلم/ ليلي موسي ممثلة مجلس مسد بالقاهرة

في هذه البقعة الجغرافية من شمال سوريا انتفض النساء كغيرهن من أطياف الشعب السوري وانخرطن في الحراك الثوري الذي شهدته البلاد منذ 2011م.

الانخراط النسائي في الحراك الشعبي كان مدورساً وممنهجاً واستنباطاً لدروس من الماضي وقراءة للحاضرة ليؤسسن لمستقبل يضمن حقوقهن وسلامة وأمن ودمقرطة بلادهن والحفاظ على السلم الاجتماعي والعيش المشترك.
فالنساء ومنذ الأيام الأولى من الحراك الثوري قدن الثوة على جبهتين: الأولى محاربة الموروث الثقافي البالي نتاج الذهنية الذكورية المتسلطة والمستعبدة للمرأة، والثانية ضد الإرهاب والتطرف.
الأولى إيماناً منها بأن تحرر المجتمع ودمقرطته وتقدمه يمر من تحرر المرأة وتنظيمها، واستعادة دورها الطبيعي عبر قيادة المجتمع مع الرجل جنباً إلى جنب، وعلى هذا الأساس جاءت انخراط المرأة في كافة مجالات الحياة، وعلى كافة الأصعدة إلى جانب إيلاء الاهتمام وتسخير الجهود لتمكين وتنمية المرأة ليضمن مشاركة فعالة وحقيقية لها.
لذا كانت المرأة في هذه المرحلة بأمس الحاجة إلى تأسيس تنظيمات خاصة بها سواء أكانت الحقوقية أو العسكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية ….إلخ إلى جانب إحداث تنظيم خاص بها داخل كل مؤسسة.
ولم تكتفي بهذا القدر من النضالات بل عملت من أجل استمرارية ضمان حقوقها وقيادة دورها للمجتمع وحفاظ على مكتسباتها بالعمل على ذلك من خلال المشاركة مناصفة مع الرجل في مراكز صناع القرار كوتا 50% و إحداث نظام الرئاسة المشتركة والمساهمة في صياغة العقد الاجتماعي حيث توجت تلك الجهود والنضالات عبر تضمين العقد لـ 30 قانون سميت بقوانين المرأة ومن ثم بقانون الأسرة.
كما تعلمون بجميع الثورات وعبر التاريخ قادت ونجحت بفضل مشاركة المرأة الواسعة وانخراطها مع بقية أبناء شعبها و بعد الانتهاء تلك الثورات ووضع دساتير للبلاد يكون هناك إقصاء ممنهج للمرأة لأن غالبية تلك الدساتير توضع بذهنية الذكورية التي ترفض أية مشاركة للمرأة، والتي تعتبر تلك المشاركة هي تهديد لأمنها الوجودي السلطوي، وحتى لا يكرر التاريخ نفسه في هذا المنحى عملت المرأة بكل قوة بأن تكون مناصفة مع الرجل في صياغة العقد الاجتماعي ووضع قوانين تحمي حقوقها لأن النساء أعلم باحتياجاتهن.
النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها ألا وهي دائماً نسمع، وعبر التاريخ وحتى الحاضر تصدر أسماء بعض النساء وغالباً ما تكون حالات فردية، لذا عملنا حتى نضمن استمرارية الحالة واقصد به استعادة المرأة لدورها وقيادة المجتمع لابد من تحويلها إلى ثقافة وحالة مجتمعية دائمة، نستطيع القول بأننا احرزنا تقدم ملموس في هذا المنحى عبر العمل على تغيير ثقافة المجتمعية حيال المرأة وتهيئة الأجيال القادمة عبر تغيير المنظومة التعليمية التي تسهم وتعزز ثقافة قبول الأخر نبذ التمييز على أساس الجنس ويحض على المساواة في الحقوق والواجبات.
بكل بد لم يكن من السهل تحقيق ذلك وخاصة في ظل وجود أنظمة وقوى وجهات ديكتاتورية مستبدة تعمل بشكل حثيث على إبقاء المجتمعات هشة وضعيفة ومشلولة الإرادة وهم يعلمون عين اليقين بأن تحرر المجتمعات يبدأ من تحرر المرأة واستعادة دورها الطبيعي داخل المجتمع.
وبالفعل نستطيع الجزم بأن سلم التحرر التي أحرزته المرأة من خلال التضحيات التي قدمتها أسهمت بشكل كبير إلى تقليل الفجوة على صعيد التناقضات التي يعاني منها المجتمع وبالتالي حافظت إلى درجة كبير على النسيج الاجتماعي وسلمه والعيش المشترك، كما هو معلوم مادام هناك فئة داخل أي مجتمع يعاني من التهميش والاضطهاد مما يسهم في تغذية المجتمع بالتناقضات وبالتالي يكون مجتمع هش وضعيف وقابل لتفجير في أي لحظة.

المرأة الكردية بين داعش وتركيا
بمشاركة المرأة كان الضامن في إيقاف العديد من المشاريع الإقليمية التوسعية الاحتلالية وفي مقدمتها مشروع ميثاق الملي الأردوغاني والذي سعى إلى تحقيقه عبر اللعب على الوتر القومي تارة والوتر العقائدي تارة أخرى مستغلاً التنوع الاثني والعقائدي للمنطقة، لكن مشاركة المرأة كانت أحد الأسباب التي حالت دون تحقيق الكلي لتلك الأطماع التوسعية وهذا ما دفع حكومة العدالة والتنمية بشكل مباشر أو عبر أدواتها باستهداف المرأة القيادية في مناطق شمال وشرق سوريا والشهيدة هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل وغيرها من القياديات أكبر مثال على ذلك التي دعت دوماً وابداً إلى السلام والتآخي والحفاظ على مبادئ الثورة ودمقراطة الدولة.
وأما المحور الثاني الذي انخرطت فيه المرأة فكانت محاربة الإرهاب والتطرف بعدما تحول الحراك الثوري من حالة سلمية إلى مسلحة بفعل بعض القوى والدول والجهات، وتحويل سوريا إلى ساحة لتجميع جميع الإرهابين والمتطرفين حول العالم وذلك بالعمل على محاربة تلك الثقافة والمنظومة الفكرية القائمة على ثقافة الكراهية ورفض الأخر ونشر الإرهاب واستهداف المرأة وتجذير استعبادها والعودة بالمجتمع إلى الوراء والانفصال عن واقعه، حيث أن المرأة وبعد أن بدأت تستنشق نسائم الحرية آبت أن ترضى بالعودة إلى عهود الظلام والاستبداد بدلاً من تتحول إلى سبية وجارية حاربت وحررت مجتمعها وطهرت أرضها من رجس الإرهاب والتطرف وأسهمت في تحقيق السلم والأمن ليس على الصعيد الداخلي لوحده إنما الإقليمي والدولي.
مشاركة المرأة وقيادتها لغالبية المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي والنجاحات التي احرزتها على هذا الصعيد كانت بمثابة قفزات نوعية على صعيد تغيير النظرة الدونية حيال المرأة وتفنيد للرؤى والنظريات التي كانت تحط من شأنها وتصورها على أنها كائن ضعيف ومهزوز.
والنتيجة كانت إنجازات توجت بدحر ما تسمى بداعش جغرافياً وميدانياً وهي نجاحات للبشرية جمعاء، ففي وقت الذي تحولت المرأة إلى الهام ونموذج للنساء في العديد من دول العالم، بالمقابل زادت من وتيرة العدوان عليها وخاصة من قبل القوى والتنظيمات والدول السلطوية المستبدة والتي ترى في تنظيم داعش صمام الأمان لبقائهم واستمراريتهم لذا يعملون بكل السبل على تغذية ايديولوجية التطرف والتي تستهدف المرأة بالدرجة الأولى لأنهم يدركون جيداً باستعباد المرأة سيكون هناك مجتمع عبد وهش ومليء بالتناقضات يسهل خرقها والعبث بها كما يشاؤون ، بالإضافة إلى منع نجاح أي مشروع ديمقراطي وطني في شرق الأوسط والإبقاء عليه متخلفاً ويعج بالأزمات والصراعات.
فخطر ذلك الفكر الذي يغذي العداوات والصراعات والكراهية مستمرة هناك من يساهم في تجذيره وتغذيته أكثر فأكثر.
لذا نحن النساء في وقت بأمس الحاجة للعمل معاً وتجربة المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا والتي أحدثت ثورة داخل ثورة سميت بثورة المرأة والتي أسهمت في تحقيق الأمن والسلم الدوليين جديرة بقراءتها واستنباط الدروس منها بل والعمل معاً على ايصالها لبر الأمان في وقت تتعرض لتهديدات من قبل الإرهاب وداعميه والعمل على تبادل الخبرات والتجارب والإسهام معاً على نشر ثقافة التسامح والسلام والمحبة وتحرير مجتمعاتنا والحفاظ عليها قوية ووضع حداً للتدخلات الخارجية التي تعمل على العبث بأمن واستقرارها لأن تفوق الإرهاب في سوريا هي دفعاً معنوياً وتحريك لجميع التنظيمات الإرهابية والتي مهما اختلفت التسميات ولكنها تتفق في المنهج والأيديولوجية والتي تعاني منها غالبية دول الشرق الأوسطية والأفريقية فامن أية دولة مرهونة بالأخرى.

13 عاما من الأزمة..كيف أصبحت سوريا خاصرة الإقليم الهشة ؟

بقلم/ الإعلامي وعد محمد

من الواضح أنّ المنطقة آتية إلى تحوّلات كبرى غداة الحرب بين إسرائيل وحماس وليس بعيداً عن التصوّر أن تؤدّي إلى حربٍ واسعة تشمل الضفّة الغربيّة ولبنان وسوريا والعراق واليمن وربّما غيرها.

مثل هذه الحرب قائمة أصلاً اليوم بشكلٍ خافتٍ وبطيء ويُمكِن أن تتفجّر بشكلٍ أكبر في إحدى هذه “الساحات” أو في جميعها سويّةً، طالما أنّ سمة التصعيد الميداني بشكل مباشر إن كان بين الوكلاء أو من خلف الكواليس بين الأصلاء.

وبعيداً عن مآلات “الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد و مساعي الدول الإقليمية لفرض هيمنتها على دول المنطقة كتركيا وإيران التي عاثت خراباً منذ ما عرف بالربيع العربي.

ما يحدث من متغيرات ناتجة عن هذا التنافس والتصعيد والوضع المحتقن هو نتيجة الصراع الدولي القائم بين روسيا والغرب ومن خلفه أمريكا فالظاهر انه لا شريك دوليّاً من أجل صنع “سلام حقيقي في المنطقة الملتهبة.

هذه التطوّرات كلّها تستحقّ قراءة جديدة في المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص الأوضاع في سوريا ومن قبل السوريين قبل غيرهم.

وكذلك مراجعة تتخطّى آلام ثلاث عشرة سنة عجاف منذ أول يوم من الأزمة وتتفحّص مآلات البلد، أو ما بقي منه، إذا وقعت حربا كبرى تشبه بتفاصيلها الحرب العالمية الثانية وتُرِكت الأمور والقضايا لفوضوية المشهد المرسوم مسبقا من قبل لاعبين عابثين بمصير هذا البلد أرضا وشعبا.

معالم التقسيم اليوم رسمت بكل وضوح فهي مقسمة لثلاث مناطق يسيطر على كلّ منها طرف مناقض للطرف الأخر ومختلف وقوى أمر فرضته واقعية الميدان والسياسة تحت بنادق القوات المحلية والدولية

انقسامٌ يترسّخ يوماُ بعد يوم بدعم الجهات الإقليمية المنطلقة من أجنداتها التاريخية والسياسية وعلى راسها أنقرة التي تدخلت منذ اليوم الأول بشكل سلبي عبر آلتها الخشنة لتقضم أجزاء واسعة من خريطة هذا البلد المكلوم ولتحل مساحة جغرافية كبيرة تتجاوز مساحة دولة لبنان.

واقع خلق حالةٌ من التعقيدِ والتشابك يعيشها الملف السوري بين أزماتٍ داخلية وتدخلاتٍ خارجية إقليمية، ودولية، منذ آذار/ مارس 2011، تاريخ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا كآخر دولةٍ مرّ فيها ما يُعرف بقطار الربيع العربي، والذي لم تكن سكّته سالكة كباقي الدول الأخرى، التي أجبرت رؤساء الدول إلى حجز تذكرة مغادرة كرسي الحكم، خاصة وأن السلطة في سوريا نجحت في البقاء، على الرغم من كل ما جرى، مما فرض على جهات كانت معارضة للرئيس السوري بشار الأسد على التعامل معه كأمرٍ واقع.

اجتماعات ومؤتمرات

قضية السوريين وازمتها عُقدت تحت عنوانها العديد من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات لتسقط الأيام فيما بعد ورقة التوت عن عورات كل من ادعى الاهتمام والعمل لإنقاذ السوريين، لتكذب وتكشف الوقائع على الأرض، بأن السوريين وجغرافيتهم كانوا ضحية البازارات السياسية بين العديد من الأطراف.

على الرغم من الجهود الدولية لإنهاء الصراع في سوريا، والتوصل إلى حل سياسي، على قاعدة القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن هذه المحاولات لا تزال بعيدةً عن الواقع السياسي، بل على العكس، وُزّع الدم السوري وسُكب على عتبات القاعات، وقُتلت طموحاتهم برماح الأطماع، والصفقات والبازارات.

فما بالك الأن  يتسأل سائل كيف يمكن أن يكون هناك حل في ظل هذا الإقليم الملتهب والتي تعتبر سوريا الحلقة الأضعف فيه؟

بكل تأكيد سوريّا المقسّمة هي الحلقة الأضعف والخاصرة الرخوة في الحرب القائمة أو في الحرب الكبرى التي يُمكِن أن تندلع وينفجر برميل بارودها بين المتصارعين في حالة الحرب وتغيب عن أي مفاوضات سلام وبطبيعة الحال لا مكان لها وهي الأكثر حاجة الى سلام حقيقي مع شعبها أولا ومع اعداءها ثانيا لإنهاء المعاناة بجميع أشكالها وألوانها.

فكيف ستكون المحطة الأخيرة لسوريا في ظل هذا الواقع السياسي المر ؟

كيف فضحت جنوب إفريقيا أكاذيب إسرائيل أمام العدل الدولية ؟

تحليل / بهجت العبيدي


ليس هناك من شك في أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسكانه الآمنين يصيب قلب كل إنسان في الصميم؛ لأنه يعكس الوحشية غير المتناهية التي تتعامل بها دولة الاحتلال الصهيوني مع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض وصاحب الحق.
وللأسف فإن العالم، وخاصة الدول الكبرى لا تردع هذا المعتدي الأثيم بل يا للعار تصطف بجانب المجرم مدافعة عن إجرامه مرة ومادة له يد العون من خلال الوقوف أمام تلك القرارات التي تدينه مرة أخرى مقدمة له الأسلحة التي يبيد بها أبناء الشعب الفلسطيني مرة ثالثة.
وفي هذا المشهد العبثي وهذا الظلام الذي يخيم على العالم يظهر على استحياء شعاع تنيره أيادي طاهرة من جنوب أفريقيا هي أياد لأبناء المناضل نيلسون مانديلا.

وقفت دولة جنوب أفريقيا موقفا نبيلا تعلِّم به العالم القيم الإنسانية؛ وتثبت من خلاله أنه مازال هناك ضمائر حية تدافع عن الإنسانية وتسعى للمحافظة على الأرواح فرفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وأنهت محكمة العدل الدولية في لاهاي، ظهر الجمعة، ثاني جلساتها للنظر في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت المحكمة قد استمعت في أولى جلساتها الخميس لمرافعة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا والتي ركزت على أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع.”
وأشارت جنوب إفريقيا في أوراق الدعوى، المكونة من 84 صفحة، إلى أن “إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى” لسكان القطاع.
وفضلا عن المطالبة بإدانة إسرائيل بجريمة إبادة جماعية، طالبت جوهانسبرج المحكمة بإصدار قرار يُجبر إسرائيل على وقف الأعمال القتالية بشكل فوري لحين صدور قرار نهائي من المحكمة.

موقف تاريخي
هذا الذي قامت به جنوب أفريقيا رغم علمنا أنه لن يؤثر كثيرا في المعركة الدائرة والتي يُسْحَق فيها الشعب الفلسطيني، إلا أنها تسجيل لموقف تاريخي لجنوب أفريقيا التي لن نستبعد أن يتم الانتقام منها من خلال اللوبي الصهيوني المنتشر في كل العالم، والذي نظن أن جنوب أفريقيا لا تستبعد هذا الانتقام، هذا الذي يزيد من احترامنا لها، فعلى الرغم مما يمكن يطالها من أذى فإنها اتخذت الموقف الذي يتفق مع نضالها في التحرر من براثن العنصرية البيضاء.
مما لا شك فيه أن الكيان الصهيوني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك القضية التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا، ولن نعدم الاستماع إلى الأكاذيب التي يتفنن الصهاينة في ابتكارها، هذا الذي لم ننتظر كثيرا ليظهر على الساحة بل لنستمع إليه في قلب المحكمة وذلك حينما اعتبر المحامي الإسرائيلي مالكولم شو أن إسرائيل لم تنعقد لديها “النية الخاصة” اللازمة لارتكاب جرائم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وأضاف: “هذه ليست إبادة جماعية. جنوب أفريقيا تروي لنا نصف القصة فقط”، على حد قوله.
وقال تال بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية للمحكمة “يجب رفض الطلب والالتماس لما ينطويان عليه من تشهير عميق وصور قانونية مشوهة للحقائق ولا تعكس واقع الوضع خلال حرب غزة… إن حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل”.
واعتبر المستشار أن المطالبة بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة سيترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها. وأضاف أن ” الطلب يسعى إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها… وجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها”.
وتعليق على انطلاق المحاكمة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه “في الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل إبادة شعب تُتهم هي بإبادة شعب”. وأضاف نتنياهو “رأينا اليوم عالما مقلوبا رأسا على عقب، ونحن نحارب الإرهابيين والأكاذيب”.
ومما تقدم يمكننا – أيها القارئ الكريم – أن نرى، فيما يزعمه الجانب الإسرائيلي المجرم، بكامل الوضوح قلب الحقائق الذي تتخذه الدولة الصهيونية منهجا ليس في هذه الحرب الحالية على الشعب الفلسطيني فحسب بل كامل تاريخها المؤسس في الأصل على الأكاذيب.
وللأسف فإنه على الرغم من هذا الجهد المقدر من دولة جنوب أفريقيا في هذه القضية والتي كشفت فيها جرائم الدولة الصهيونية وفضحت الدول العالمية الداعمة لها فإننا لا نذهب إلى أنها سيكون لها أثر يذكر على مجريات تلك الحرب، وذلك ناتج عن الصلف الإسرائيلي المدعوم من القوى الكبرى في العالم. وإن كنا في ذات الوقت نذهب على استحياء إلى أن هذا العمل “البطولي” الذي تقوم عليه جنوب أفريقيا يمكن أن يؤثر قليلا على صورة إسرائيل في العالم، تلك الصورة التي ما زالت الشعوب وخاصة الغربية لا تعرف حقيقتها البشعة نظرا لأنها تستقي معلوماتها من خلال وسائل الإعلام الخاصة بكل دولة والتي للأسف هو إعلام يميل بشكل كبير للدعاية الصهيونية المدعومة من عديد القطاعات والمنظمات والمؤسسات في الغرب، وإن كنا نلمح أيضا على استحياء تغيرا طفيفا لصالح الشعب الفلسطيني نتيجة لجهود تبذلها بعض منظمات المجتمع المدني الذي بدأ في الخجل من مواقف الحكومات.

Exit mobile version