التصنيف: أراء ومقالات

بقلم : نعمان سليم خان

الپارتي فكرة والفكرة لاتموت، فقد صنع أناس وابطال يؤمنون بها وهم على استعداد أن يبذلوا جل طاقاتهم من أجل تغيير الواقع المزري الذي يعاني منه الشعب.

ولم يكن الپارتي وليدة الاستعجال والارتجال كما يحلو للبعض ترديد ذلك بل كان حصيلة اختمار فكرة إصلاحية وواقعية عن طبيعة الحركة التحررية التي توجد فيها تيارات واتجاهات تقدمية ويسارية ويمينية وإسلامية عديدة لا يستطيع حزب واحد استيعابها جميعا فمثلما كانت ولادتها نتيجة إدراك واعي لمستلزمات كل حركة تحررية لأية أمة مظلومة هذه المستلزمات التي يجمعها القانون العلمي العام الذي يقول بوجوب وجود حزب ديمقراطي وقومي إصلاحي تقدمي وطني لقوى الشعب الديمقراطية ليقودها مثل هذا الحزب، فمن جراء دمج تلك الحقيقة العامة مع هذا القانون الإصلاحي الذي أكدت صحته التجارب المؤلمة والحياة المزرية للشعب العراقي بشكل عام والشعب الكردستاني بشكل خاص تبلورت فكرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

كما قلنا لم يأتي هذا الحزب بشكل عفوي كما أن إعلانها وصياغتها ومناقشتها إستغرقت أيام وأشهر من الأخذ والرد بين أعضاء الهيئة التأسيسية وبذلك نجحوا أن يحددوا الهدف بعناية وهو البدء بالعمل السياسي على الساحة العراقية بفكر إصلاحي وعقلية سياسية ديمقراطية بتأسيس حزب في قيادة جماعية واعية تستطيع أن تضع المبادئ الأساسية وقواعد العمل وتحديد المستلزمات لإدامتها .

وبعد ٧٨ من عمره من النضال السياسي والكفاح المسلح استطاع أن يحتفظ بمكانته بين صفوف الجماهير ويبقى في المرتبة الأولى على الساحة السياسية الكردستانية والعراقية والآن تمهد للمشاركة في إنتخابات قومية ووطنية ٢٠٢٤/١٠/٢٠ لدحر قوى الظلام وإزالة العقبات وتحقيق الإصلاح والمساواة والعدالة والديمقراطية والحقوق العادلة للشعب الكردستاني, فهذا التطور النوعي للپارتي بقيادة المرجع الكوردستاني الأعلى فخامة الرئيس مسعود البارزاني في جعل مبدأ الديمقراطية مظلة جماهيرية واحدة تساهم في صنع القرار السياسي والتعبير عن الرأي كبديل للإحتكار السياسي لتوجه سياسي تقليدي كلاسيكي معين من قبل فئة قليلة يعتبر معادلة جديدة على الساحة الكردستانية وسوف تواجه تحدياً من قبل أولئك الذين لايتقبلون التغيير في موازين القوة.

بعد شهر من الآن وبالتحديد في 20 أكتوبر القادم سوف تبدأ مرحلة جديدة من مراحل النهضة الديمقراطية الكردستانية في إقليم كردستان يطرزها الشرفاء الذين ناضلوا وضحوا بالغالي والنفيس ولم يساوموا يوماً على الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني ولن يساوموا على الحقوق الدستورية، الذين يجابهون المعضلات العامة ببرودة العقل وبالإيمان بقضيتهم العادلة ويجاهرون بأفكارهم ولو وقف ضدهم أهل الأرض جميعاً ويسيرون في الحياة عراة النفوس،

هؤلاء هم الذين يفتتحون عهد الإنتصار ونستطيع أن نسميه عهد الصادقين لأن الذي وصل لعمر للإدلاء بصوته ويتأهب لدخول هذه المعركة الإنتخابية له شموخ الأبطال وصراحتهم فهو واعي ويفهم مايسمونه بالسياسة ويدرك تماماً أن الحق يحتاج إلى براقع والقضية العادلة إلى جهد وجماجم تعمل، حياتهم خط واضح ومستقيم لا فرق بين باطنها وظاهرها ولا تناقض بين يومها وأمسها فلا يقال عنهم إنهم قوميون ولكنهم يخدمون و يبنون وطنهم ولايقودون في الصباح مظاهرة ويأكلون في المساء على مائده الظالمين.

الصلابة في رأيهم صفة من أجمل صفاتهم فلا يقبلون في عقيدتهم هوادة ولا يعرفون المسايرة فإذا رأوا الحق في جهه عادوا من أجله كل الجهات الأخرى وبدلاً من أن يسعوا لإرضاء كل الناس أغضبوا كل من ألمح اليه بخطئه وفساده إنهم قساة على أنفسهم قساة على غيرهم، إذا اكتشفوا في فكرهم خطأ رجعوا عنه غير هيابين ولاخجلين لأن غايتهم الحقيقة لا أنفسهم وإذا تبينوا الحق في مكان أنكر من أجله الإبن أباه وهجر الصديق صديقه هؤلاء اليوم كثيرين وسيصبحوا في الغد اكثر إذا اصطدموا بالمصاعب التي تنتظرهم ورأوا الويلات تنزل بهم ولعنات تنصب عليهم ولكن المستقبل لهم لأنهم يفصحون عن مشاعر ملايين الناس الذين قص الظلم ألسنتهم ولكن واجبهم يتحتم عليهم أن تزيدهم برودة مواطنيهم غيرة وإيماناً وأن يذكروا أن بقاء بلادهم حتى الآن في تأخرها المعيب هو من جراء هذه الابتسامة الساخرة التي يتسلح بها الضعفاء كلما دعاهم الواجب ويستيقظ في ضمائرهم صوت الحق،

ليست البطولة دائما في المهاجمة بل قد تكون كذلك في الصبر والثبات وضبط النفس وليس الشجاعة في محاربة العدو الظاهر فحسب بل إنما هي أيضاً وعلى الاخص محاربة العدو الباطني أي أن يحارب المرء في نفسه اليأس والفتور وحب الراحة في هذه المرحلة الجديدة التي بدا التباشير صبحه تختلي في الافق، نريد أن تكون النهضة والاستيقاظ في كل عواطفنا الشريفة ومواهبنا العالية لا أن تنحصر اليقظة في عاطفة واحدة ضيقة لم يعد يرضينا أن نسمع أن ذلك الشخص قومي ووطني إذا لم يكن في الوقت نفسه إنسانياً عفيف النفس كريم الخلق فالعاطفة القومية والوطنية إذا لم تكن مصحوبة بهذه الصفات قد لا تكون غير مجرد كره الآخر وهذه ليست غاية حزبنا وقائدنا .

لسنا نطلب أكثر من حقوق شعبنا في العيش الحر الكريم ولانطلب الاستقلال لننعزل عن بقية الشعوب وأن نقيم سداً منيعاً بيننا وبين الحضارة الإنسانية لسنا نصب إلى الحرية لنعيش في الفوضى أو نرجع الى ظلام القرون الوسطى إننا نطلب السلام والحرية لأنهما حق وعدل قبل كل شيء ولأنهما وسيلة لإطلاق مواهبنا العالية وقوانا المبدعة لكي نحقق على هذه البقعة من الجغرافية ( إقليم كوردستان) التي هي بلادنا غايتنا وغاية كل إنسان كوردي، القوميون الوطنيون لايهزمون ولايمكن أن يهزموا هذا مستحيل قد يقدمون الفاسدين بالحاق الضرر بالأحرار القوميون لكنهم لن يستطيعوا أبداً أبداً أن ينالوا منهم لأنهم تماما وبدون أدنى شك ينتصرون وسوف يطوي وينهي الشعب الكوردستاني الأبي عن طريق صناديق الإقتراع مرحلة ضعاف النفوس والنفعيين الذين تاجروا في الماضي ويتاجرون الآن بمصير الشعب والوطن من أجل المصالح الحزبية الضيقة وحفنة من الدولارات الذين أسس بنيانهم على الخيانة وملئوا جيوبهم وإذا خلوا لأنفسهم يعترفون بفساد المجتمع وعند خروجهم إلى الساحة كانوا أول من يطأطؤن رؤوسهم لهذه المفاسد.

منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تعيش البلاد في حالة من الفوضى والانقسام السياسي والجغرافي. بين قوى محلية وإقليمية ودولية، أصبح مستقبل سوريا مرتبطاً بمعادلات معقدة تتطلب حلولاً مدروسة وخطوات جادة لتحقيق الاستقرار.

في هذا السياق، يبرز الحوار بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة السورية في دمشق كخيار استراتيجي ضروري لحل الأزمة السورية المتشابكة.
إن هذا الحوار، إلى جانب التنسيق بين قوات الجيش السوري والإدارة الذاتية لمواجهة الاحتلال التركي، يشكل الطريق الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.

*الحاجة إلى الحوار كضرورة وطنية:
في ظل تعقيدات المشهد السوري، لم يعد هناك خيار إلا الحوار الداخلي كوسيلة رئيسية لتحقيق حل مستدام.

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي تمثل جزءاً مهماً من الأراضي السورية، تُعَدّ قوة فعلية على الأرض وتمثل شريحة واسعة من الشعب السوري بمكوناته العرقية والدينية المتعددة. في المقابل، الحكومة السورية في دمشق تسعى إلى استعادة السيطرة على كامل التراب السوري.
إن الحوار بين الطرفين هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات والعمل سوياً على بناء سوريا موحدة.

يجب أن ينطلق هذا الحوار من مبدأ الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مع احترام خصوصيات المناطق المختلفة.
الإدارة الذاتية حققت إنجازات على الأرض في إدارة مناطقها، وتحقيق الاستقرار النسبي في ظل ظروف الحرب المستمرة. ومن جهة أخرى، الحكومة السورية يجب أن تعترف بأهمية هذه الإدارة المحلية وقدرتها على المساهمة في إعادة إعمار البلاد وإرساء الاستقرار.

*التنسيق العسكري لمواجهة الاحتلال التركي

بالإضافة إلى أهمية الحوار السياسي، يجب أن يترافق هذا الحوار مع تنسيق عسكري بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية لمواجهة التهديدات الخارجية، وعلى رأسها الاحتلال التركي. تركيا، التي دخلت الأراضي السورية بذريعة حماية أمنها القومي، تنفذ سياسات توسعية تسعى من خلالها إلى السيطرة على مناطق استراتيجية داخل سوريا، متسببة في نزوح مئات الآلاف من السوريين وتغيير ديموغرافية المنطقة.

الاحتلال التركي يمثل خطراً كبيراً ليس فقط على المناطق الشمالية الشرقية، بل على سيادة سوريا كاملة. ولذلك، من الضروري أن تتحد القوات السورية في مواجهة هذا الاحتلال، وأن تعمل الإدارة الذاتية بالتنسيق مع الجيش السوري لاستعادة المناطق المحتلة وطرد القوات التركية. إن أي انتصار على تركيا سيعزز الوحدة الوطنية ويعيد للسوريين الأمل في استعادة أراضيهم وبناء مستقبل مشترك بعيداً عن التدخلات الخارجية.

*الحوار الحل الأمثل للأزمة السورية

في ظل انعدام الحلول الدولية الفاعلة وتضارب مصالح القوى الكبرى، يبقى الحل الأمثل للأزمة السورية هو حل داخلي نابع من إرادة السوريين أنفسهم.
الحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق هو خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يمكن لهذا الحوار أن يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تشمل جميع القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في سوريا.

من خلال هذا الحوار، يمكن تحقيق توافقات حول شكل الدولة المستقبلية، مع الحفاظ على حقوق جميع المكونات
الإدارة الذاتية، بما تمتلكه من خبرات في إدارة شؤون المنطقة، يمكن أن تساهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين. وبالتعاون مع الحكومة السورية في دمشق يمكن خلق نموذج جديد لإدارة البلاد يعتمد على اللامركزية، مع المحافظة على وحدة الدولة وسيادتها.

*التصدي للأطماع الخارجية والحفاظ على السيادة

تركيا، التي تسعى إلى استغلال الأزمة السورية لتعزيز نفوذها في المنطقة، لا تستهدف فقط المناطق التي تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية، بل تسعى لفرض أجندتها السياسية على سوريا بأكملها. إن مواجهتها تتطلب موقفاً سورياً موحداً، يبدأ بالحوار بين السوريين أنفسهم وينتهي بتنسيق الجهود العسكرية والسياسية لطرد الاحتلال وإعادة الأراضي إلى سيطرة الشعب السوري.

في هذا السياق، الحوار بين الإدارة الذاتية ودمشق لا يخدم فقط مصالح الطرفين، بل يخدم مصلحة سوريا ككل. فتح قنوات الحوار والتعاون العسكري بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية هو الخطوة الأولى نحو مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي تهدد مستقبل البلاد.
هذا الحوار ليس مجرد خيار، بل ضرورة وطنية لضمان وحدة سوريا وسيادتها.

بقلم :نزار الجليدي .كاتب ومحلل سياسي مقيم بباريس

رغم أنّ نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية في دورتها الثانية اتسّمت بنهاية اللاّغالب و اللاّمغلوب لكنها تعتبر منصفة وعادلة و هي منحت الائتلاف الرئاسي الحاكم بقيادة الرئيس ماكرون “معا من أجل الجمهورية” وعموم الفرنسيين المعتدلين و الوسطيين جرعة أكسيجين إضافية كان سيحرمهم اليمين المتطرف منها لو فاز في هذه الانتخابات، وحينها كانت البلاد ستدخل النفق المظلم الذي تقف الأن على أعتابه بفضل فوز الجبهة الشعبية بالمرتبة الأولى مع عدم تمتعها بالأغلبية المطلقة التي تمكنها من تشكيل الحكومة الجديدة .
وبالتالي تجد نفسها أمام حلين :
الأول التعايش مع مؤسسة الرئاسة وأحزابها التي حلّت في المرتبة الثانية على ما بينهما من اختلافات عميقة .أو التحالف مع اليمين المتطرّف الذي حل ثالثا وهو الأمر المستبعد للتناقض التام بين الفكرين و البرامج .

ماذا لو انسحب بايدن..هل تنجح كامالا هاريس في منافسة ترامب ؟

ويبقى ممكنا تحالفا مفاجئا براغماتيا بحتا قد يحدث وهو تحالف الوسط و اليمين المتطرف لإبعاد اليسار على الحكم .وهذه خطوة قد يقدم عليها الرئيس الفرنسي بمراهقته السياسية المعروفة خاصة وأنه فعلها من قبل حينما استنجد بأصوات اليمين المتطرف في الجمعية الوطنية المنحلة حينما أراد تمرير قانون الهجرة الجديد .
وبقطع النظر عن هذه السيناريوهات فانّه يحسب للجبهة الشعبية الفرنسية أنها عدّلت الأوتار مجدّدا في المشهد السياسي ومنعت انزلاق البلاد الى التطرف و العنصرية. وهي قد تواصل القيام بمزيد من التعديل إذا ما تنازلت عن بعض ما وعدت به ناخبيها و الذي يتناقض مع ما أقرتّه الحكومة الحالية ورضيت بالتحالف مع ما من سيتبقى منها من أحزابها من الوسط . رغم أنّ ذلك لن يكون بالسهولة المتحدّث بها لكن البراغماتية التي ميزت اليساريين في فرنسا و سهّلت دخولهم في تحالف انتخابي قد تسهّل عملية التعايش السياسي التي تحدّثنا عنها.فزعماء الجبهة الشعبية وأبرزهم جان لوك ميلانشون يجدون أنفسهم أمام مسؤولية تاريخية جسيمة لأن بأيديهم مفاتيح انقاذ البلد أو إدخاله أزمة سياسية خانقة فضلا عن الاقتصادية الموجودة بالفعل. ..وأي إساءة لاستعمال هذه المفاتيح قد يعاقبون عليها من قبل الفرنسيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
فماهي هذه الجبهة و برامجها و خصوصيتها؟
الجبهة الشعبية الجديدة
تحصّلت على 172 إلى 215 مقعدًا من اصل 577 .لتحلّ في المرتبة الاولى بعد أن حلّت ثانيا في الدورة الأولى بنسبة 28 في المائة.
و”الجبهة الشعبية الجديدة” هي تحالف انتخابي يساري واسع للأحزاب في فرنسا، لم يتجاوز عمره الشهر، وقد تم إطلاقه في 13 جوان 2024للتصدّي لزحف اليمين المتطرف الذي كان قد فاز بالانتخابات البرلمانية الاوروبية .
وتجمع الجبهة الشعبية الجديدة بين أحزاب مثل “فرنسا الأبية” (LFI)، والحزب الاشتراكي، و حركة “الخضر” (Les Ecologistes)، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحركة “الأجيال” (Generations)، وحركة “المكان العام” (Place Publique)، وعدة أحزاب ومجموعات يسارية أخرى.

الانتخابات البريطانية..ماذا بعد فوز حزب العمال واستقالة سوناك

وعلى الرغم من أن الجبهة الشعبية الجديدة ليس لها زعيم رسمي، إلا أن ميلنشون رئيس حزب “فرنسا الأبيّة” هو الأقرب لقيادتها ومن الممكن أن تتحوّل الى جبهة سياسية استراتيجية دائمة.
وهي ليست المرّة الأولى التي تتوحّد فيها هذا
قوى اليسار الفرنسي (اشتراكيين وشيوعيين وراديكاليين) حيث حدث ذلك لأول مرة عام 1936 تحت اسم “الجبهة الشعبية” درءا لخطر محاولات اليمين والفاشية حكم البلاد، و وهو ما حدث بالفعل حيث حظيت فرنسا لأول مرة في تاريخها بحكومة اشتراكية لكن حكمها لم يدم طويلا، فقد انهارت خلال سنة مع استمرار الإضرابات العمالية ودخول البلاد في الحرب العالمية الثانية.
و تختلف مكونات هذا التحالف في كثير من الملفات المحلية والدولية، لكن البراغماتية السياسية كما قلنا طوى كل الخلافات وتم وضع هدف انقاذ البلاد من المتطرفين فوق كل الاعتبارات.
وأعلنت نقاط برنامجها الحكومي الذي اتفقت عليه كالتالي:
*مكافحة جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام.
*توفير تعليم مجاني والحفاظ على حريته، وإصلاح المطاعم المدرسية، ودعم الأنشطة اللاصفية ودعم قطاع النقل.
*إلغاء التأمين ضد البطالة وهو ما سيضر بملايين الفرنسيين و المهاجرين.
*زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو.في حدود 5الاف دينار تونسي.
*تغيير سن التقاعد من 64 إلى 60 سنة.و بالتالي العودة الى الحالة القديمة.
*زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 10%.
وتعزيز القدرة الشرائية عبر “تحديد سقف لأسعار السلع الأساسية من الغذاء اليومي والطاقة والوقود”.
*فرض عدة تدابير إصلاحية على قوانين الضرائب.
بناء أماكن إيواء تحسبا لحالات الطوارئ.
*إيقاف إنشاء مشاريع الطرق السريعة وغيرها من المشاريع المضرة بالمناخ.
*إلغاء قوانين اللجوء والهجرة التي أقرها ماكرون.

الدفاع عن سيادة الشعب الأوكراني وحريته، وتوفير الأسلحة اللازمة وإلغاء ديونه الخارجية.

يسارهم ويسارنا

تجربة الجبهة الشعبية الجديدة و نجاحها في الائتلاف الانتخابي و المفاوضات الحالية تذكّرنا و تذكرّ التونسيين بالجبهة الشعبية في تونس و التي تشكّلت كائتلاف انتخابي ثم ككيان سياسي قبل أن تنتهي وتتشظّى بسبب أخطاء سنأتي على ذكرها لاحقا.
وفي كل الانتخابات التي شاركت فيها لم تحصّل الجهة الشعبية نتائج تذكر رغم تمكنها من تكوين كتلة برلمانية في برلمان 2014/2019 ب15نائبا .
فقد تحصلت في الانتخابات البلدية لسنة 2028 على 7.6 بالمائة .فيما تحصل كل من ناطقها الرسمي حمة الهمامي في الانتخابات الرئاسية في2014على نسبة 7.82% .فيما تحصل المنجي الرحوي على 0.81% في الانتخابات الرئاسية 2019.
وهو تاريخ نهاية الجبهة الشعبية وذلك بسبب الزعامات حيث فشلت في ترشيح مترشح وحيد لتلك الانتخابات.
والواقع أنّ نهايتها كانت منذ رفضها أي تحالف سياسي لتكوين الحكومة عقب انتخابات 2014 وخاصة رفض التكتل مع حزب نداء تونس(وسطي)الذي حلّ في المرتبة الأولى و الذي يقف على نقيض مع النهضة التي حلّت ثانيا لكن تعنّت اليساريين هو ما أنتج سياسة التوافق المغشوش بين النهضة و النداء و وهو الذي عاد بالوبال على تونس وعجلّت بنهاية كل الأحزاب الكبرى.
ورغم كل ذلك يبقى اليسار في تونس أكبر التيارات السياسية سنّا في البلاد و الأكثر قدرة على التجميع لكنه لم يفلح في أن يكون مشروع حكم وهويميل و يحب ممارسة المعارضة أكثر من رغبته في المخاطرة بالحكم لأنّ برامجه مع الأسف لم تتطور و بقيت حبيسة ستالين وماركس ومن ولاهم .
وبالتالي فاليسار التونسي اليوم هو خارج التاريخ و خارج الجغرافيا .وعليه أن يتواضع بالتعلّم من تجارب غيره .
فرنسا أمام تحديات صعبة سوف تجعل الفرنسيين أمام خيار القطع مع إرثهم الحضاري باعتبار فرنسا مهد التنوير والثورة ومبادئ المساواة والأخوة والحرية Fraternité Égalité Liberté إلى فرنسا جديدة دون هوية ودون تميز.
على مستوى المؤسسات يبدو أن المدة الباقية من العهدة الرئاسية سوف تكون سببا كافيا لإعادة التفكير في نهاية الجمهورية الخامسة والمرور إلى الجمهورية السادسة وذلك بكل ما سوف تحمله من شلل سياسي ومؤسساتي.

بقلم د.مروة عواد

 التنمية المستدامة في إفريقيا تعتبر قلب تطلعات القارة الإفريقية، وركيزة أساسية تسعى لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، والمحافظة على البيئة لضمان رفاهية الأجيال الحالية والمقبلة. من خلال هذه المنظور، تبرز فرصة ذهبية أمام القارة لتجاوز عقباتها الراهنة نحو مستقبل مشرق ومزدهر.

وتتخذ شكلاً من أشكال التطور الذي يضمن استيفاء حاجات الزمن الراهن دون المساومة على قدرات الأجيال القادمة في تلبية حاجاتهم، معتمدة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئة، وتحفيز العدالة الاجتماعية.
تبرز أهمية التنمية المستدامة في إفريقيا في كونها السبيل لمواجهة التحديات الجسام مثل الفقر، ندرة الموارد، الأمراض، وآفات تغير المناخ، ممهدة الطريق نحو غدٍ يزخر بالاستقرار والازدهار، بما يدفع نحو تحقيق الأمن والسلام على مستوى المنطقة. مع ذلك، تقف القارة أمام سلسلة من التحديات كعائق أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتمثل في نقص البنية التحتية التكنولوجية، التحديات الخاصة بالأمن الغذائي والحصول على المياه النظيفة، شبح الفقر المدقع والفوارق الطبقية، بالإضافة إلى تداعيات تغير المناخ.

بعد تكرار الانقلابات..هل أصبحت أفريقيا أرضا خصبة للجماعات الإرهابية؟

على الرغم من هذه التحديات، هناك إنجازات ملموسة في إفريقيا في مجال التنمية المستدامة قد تجلت في استثمارات متزايدة في الطاقة المتجددة، مشاريع زراعية تحافظ على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى برامج التعليم والتدريب التي تُعنى بالاستدامة. التكنولوجيا، من جانبها، توفر فرصاً استثنائية لتسريع العملية التنموية من خلال حلول مبتكرة تتخطى التحديات القائمة كالزراعة الذكية التي تُقلل الطلب على الماء والطاقة وتُعظم الإنتاج، وتطبيقات صحية توفر خدمات الرعاية عن بُعد.
لتحسين مسيرة التنمية المستدامة في إفريقيا، تتمثل الاستراتيجيات في تعزيز الوصول إلى تعليم ذي جودة عالية يُمكن الشباب من المساهمة في التنمية الاقتصادية، ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، الاهتمام بالزراعة المستدامة وتكنولوجيا المياه لضمان الأمن الغذائي، وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة بما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي الختام، تقف التنمية في إفريقيا كمعبر نحو مستقبل يعج بالفرص والوعود لازدهار واستدامة أكبر. رغم كافة التحديات، يبقى الابتكار والتعاون هما المفتاح لتحويل هذه التحديات إلى فرص قيّمة لصالح كافة أبناء القارة
.

بقلم/ الإعلامي وعد محمد

من الواضح أنّ المنطقة آتية إلى تحوّلات كبرى غداة الحرب بين إسرائيل وحماس وليس بعيداً عن التصوّر أن تؤدّي إلى حربٍ واسعة تشمل الضفّة الغربيّة ولبنان وسوريا والعراق واليمن وربّما غيرها.

مثل هذه الحرب قائمة أصلاً اليوم بشكلٍ خافتٍ وبطيء ويُمكِن أن تتفجّر بشكلٍ أكبر في إحدى هذه “الساحات” أو في جميعها سويّةً، طالما أنّ سمة التصعيد الميداني بشكل مباشر إن كان بين الوكلاء أو من خلف الكواليس بين الأصلاء.

وبعيداً عن مآلات “الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد و مساعي الدول الإقليمية لفرض هيمنتها على دول المنطقة كتركيا وإيران التي عاثت خراباً منذ ما عرف بالربيع العربي.

ما يحدث من متغيرات ناتجة عن هذا التنافس والتصعيد والوضع المحتقن هو نتيجة الصراع الدولي القائم بين روسيا والغرب ومن خلفه أمريكا فالظاهر انه لا شريك دوليّاً من أجل صنع “سلام حقيقي في المنطقة الملتهبة.

هذه التطوّرات كلّها تستحقّ قراءة جديدة في المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص الأوضاع في سوريا ومن قبل السوريين قبل غيرهم.

وكذلك مراجعة تتخطّى آلام ثلاث عشرة سنة عجاف منذ أول يوم من الأزمة وتتفحّص مآلات البلد، أو ما بقي منه، إذا وقعت حربا كبرى تشبه بتفاصيلها الحرب العالمية الثانية وتُرِكت الأمور والقضايا لفوضوية المشهد المرسوم مسبقا من قبل لاعبين عابثين بمصير هذا البلد أرضا وشعبا.

معالم التقسيم اليوم رسمت بكل وضوح فهي مقسمة لثلاث مناطق يسيطر على كلّ منها طرف مناقض للطرف الأخر ومختلف وقوى أمر فرضته واقعية الميدان والسياسة تحت بنادق القوات المحلية والدولية

انقسامٌ يترسّخ يوماُ بعد يوم بدعم الجهات الإقليمية المنطلقة من أجنداتها التاريخية والسياسية وعلى راسها أنقرة التي تدخلت منذ اليوم الأول بشكل سلبي عبر آلتها الخشنة لتقضم أجزاء واسعة من خريطة هذا البلد المكلوم ولتحل مساحة جغرافية كبيرة تتجاوز مساحة دولة لبنان.

واقع خلق حالةٌ من التعقيدِ والتشابك يعيشها الملف السوري بين أزماتٍ داخلية وتدخلاتٍ خارجية إقليمية، ودولية، منذ آذار/ مارس 2011، تاريخ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا كآخر دولةٍ مرّ فيها ما يُعرف بقطار الربيع العربي، والذي لم تكن سكّته سالكة كباقي الدول الأخرى، التي أجبرت رؤساء الدول إلى حجز تذكرة مغادرة كرسي الحكم، خاصة وأن السلطة في سوريا نجحت في البقاء، على الرغم من كل ما جرى، مما فرض على جهات كانت معارضة للرئيس السوري بشار الأسد على التعامل معه كأمرٍ واقع.

اجتماعات ومؤتمرات

قضية السوريين وازمتها عُقدت تحت عنوانها العديد من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات لتسقط الأيام فيما بعد ورقة التوت عن عورات كل من ادعى الاهتمام والعمل لإنقاذ السوريين، لتكذب وتكشف الوقائع على الأرض، بأن السوريين وجغرافيتهم كانوا ضحية البازارات السياسية بين العديد من الأطراف.

على الرغم من الجهود الدولية لإنهاء الصراع في سوريا، والتوصل إلى حل سياسي، على قاعدة القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن هذه المحاولات لا تزال بعيدةً عن الواقع السياسي، بل على العكس، وُزّع الدم السوري وسُكب على عتبات القاعات، وقُتلت طموحاتهم برماح الأطماع، والصفقات والبازارات.

فما بالك الأن  يتسأل سائل كيف يمكن أن يكون هناك حل في ظل هذا الإقليم الملتهب والتي تعتبر سوريا الحلقة الأضعف فيه؟

بكل تأكيد سوريّا المقسّمة هي الحلقة الأضعف والخاصرة الرخوة في الحرب القائمة أو في الحرب الكبرى التي يُمكِن أن تندلع وينفجر برميل بارودها بين المتصارعين في حالة الحرب وتغيب عن أي مفاوضات سلام وبطبيعة الحال لا مكان لها وهي الأكثر حاجة الى سلام حقيقي مع شعبها أولا ومع اعداءها ثانيا لإنهاء المعاناة بجميع أشكالها وألوانها.

فكيف ستكون المحطة الأخيرة لسوريا في ظل هذا الواقع السياسي المر ؟

تحليل / بهجت العبيدي

ليس هناك من شك في أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسكانه الآمنين يصيب قلب كل إنسان في الصميم؛ لأنه يعكس الوحشية غير المتناهية التي تتعامل بها دولة الاحتلال الصهيوني مع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض وصاحب الحق.
وللأسف فإن العالم، وخاصة الدول الكبرى لا تردع هذا المعتدي الأثيم بل يا للعار تصطف بجانب المجرم مدافعة عن إجرامه مرة ومادة له يد العون من خلال الوقوف أمام تلك القرارات التي تدينه مرة أخرى مقدمة له الأسلحة التي يبيد بها أبناء الشعب الفلسطيني مرة ثالثة.
وفي هذا المشهد العبثي وهذا الظلام الذي يخيم على العالم يظهر على استحياء شعاع تنيره أيادي طاهرة من جنوب أفريقيا هي أياد لأبناء المناضل نيلسون مانديلا.

وقفت دولة جنوب أفريقيا موقفا نبيلا تعلِّم به العالم القيم الإنسانية؛ وتثبت من خلاله أنه مازال هناك ضمائر حية تدافع عن الإنسانية وتسعى للمحافظة على الأرواح فرفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وأنهت محكمة العدل الدولية في لاهاي، ظهر الجمعة، ثاني جلساتها للنظر في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت المحكمة قد استمعت في أولى جلساتها الخميس لمرافعة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا والتي ركزت على أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع.”
وأشارت جنوب إفريقيا في أوراق الدعوى، المكونة من 84 صفحة، إلى أن “إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى” لسكان القطاع.
وفضلا عن المطالبة بإدانة إسرائيل بجريمة إبادة جماعية، طالبت جوهانسبرج المحكمة بإصدار قرار يُجبر إسرائيل على وقف الأعمال القتالية بشكل فوري لحين صدور قرار نهائي من المحكمة.

موقف تاريخي
هذا الذي قامت به جنوب أفريقيا رغم علمنا أنه لن يؤثر كثيرا في المعركة الدائرة والتي يُسْحَق فيها الشعب الفلسطيني، إلا أنها تسجيل لموقف تاريخي لجنوب أفريقيا التي لن نستبعد أن يتم الانتقام منها من خلال اللوبي الصهيوني المنتشر في كل العالم، والذي نظن أن جنوب أفريقيا لا تستبعد هذا الانتقام، هذا الذي يزيد من احترامنا لها، فعلى الرغم مما يمكن يطالها من أذى فإنها اتخذت الموقف الذي يتفق مع نضالها في التحرر من براثن العنصرية البيضاء.
مما لا شك فيه أن الكيان الصهيوني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك القضية التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا، ولن نعدم الاستماع إلى الأكاذيب التي يتفنن الصهاينة في ابتكارها، هذا الذي لم ننتظر كثيرا ليظهر على الساحة بل لنستمع إليه في قلب المحكمة وذلك حينما اعتبر المحامي الإسرائيلي مالكولم شو أن إسرائيل لم تنعقد لديها “النية الخاصة” اللازمة لارتكاب جرائم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وأضاف: “هذه ليست إبادة جماعية. جنوب أفريقيا تروي لنا نصف القصة فقط”، على حد قوله.
وقال تال بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية للمحكمة “يجب رفض الطلب والالتماس لما ينطويان عليه من تشهير عميق وصور قانونية مشوهة للحقائق ولا تعكس واقع الوضع خلال حرب غزة… إن حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل”.
واعتبر المستشار أن المطالبة بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة سيترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها. وأضاف أن ” الطلب يسعى إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها… وجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها”.
وتعليق على انطلاق المحاكمة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه “في الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل إبادة شعب تُتهم هي بإبادة شعب”. وأضاف نتنياهو “رأينا اليوم عالما مقلوبا رأسا على عقب، ونحن نحارب الإرهابيين والأكاذيب”.
ومما تقدم يمكننا – أيها القارئ الكريم – أن نرى، فيما يزعمه الجانب الإسرائيلي المجرم، بكامل الوضوح قلب الحقائق الذي تتخذه الدولة الصهيونية منهجا ليس في هذه الحرب الحالية على الشعب الفلسطيني فحسب بل كامل تاريخها المؤسس في الأصل على الأكاذيب.
وللأسف فإنه على الرغم من هذا الجهد المقدر من دولة جنوب أفريقيا في هذه القضية والتي كشفت فيها جرائم الدولة الصهيونية وفضحت الدول العالمية الداعمة لها فإننا لا نذهب إلى أنها سيكون لها أثر يذكر على مجريات تلك الحرب، وذلك ناتج عن الصلف الإسرائيلي المدعوم من القوى الكبرى في العالم. وإن كنا في ذات الوقت نذهب على استحياء إلى أن هذا العمل “البطولي” الذي تقوم عليه جنوب أفريقيا يمكن أن يؤثر قليلا على صورة إسرائيل في العالم، تلك الصورة التي ما زالت الشعوب وخاصة الغربية لا تعرف حقيقتها البشعة نظرا لأنها تستقي معلوماتها من خلال وسائل الإعلام الخاصة بكل دولة والتي للأسف هو إعلام يميل بشكل كبير للدعاية الصهيونية المدعومة من عديد القطاعات والمنظمات والمؤسسات في الغرب، وإن كنا نلمح أيضا على استحياء تغيرا طفيفا لصالح الشعب الفلسطيني نتيجة لجهود تبذلها بعض منظمات المجتمع المدني الذي بدأ في الخجل من مواقف الحكومات.