احتجاجات شعبية كبيرة تشهدها منذ ثلاثة أيام تشهد مدن وبلدات الريف الشمالي لمدينة حلب السورية الخاضعة للنفوذ التركي، ضد قرار قضى بمضاعفة أسعار الكهرباء بنسبة الضعف.
وبحسب نشطاء فإن القرار أعلنت عنه، شركتان تركيتان خاصتان الأولى هي الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية STE”، والثانية شركة الطاقة والكهرباء AK energy”، التي تتخذ من مدينة أعزاز مقرا لها.وكانت الشركتان قد دخلتا إلى المنطقة التي تصنف ضمن “الإدارة التركية، منذ أكثر من ثلاثة سنوات، حيث وقعتا عقودا ومناقصات مع المجالس المحلية، والمسؤولة بدورها هناك عن إدارة شؤون البلدات والمدن، من الناحية الخدمية والإدارية، ومجالات أخرى كالتعليم والاقتصاد والصحة.
وبحسب موقع الحرة يري المحتجون الذين خرجوا في الباب وأعزاز ومارع وصوران وريف منطقة عفرين إن المسؤولية تقع بشكل أساسي على إدارة الشركات.
بينما يرى آخرون أن المجالس المحلية تتحمل جزءا كبيرا بشأن ما يحصل، كونها المسؤولة عن توقيع العقود والمناقصات.
مضاعفة أسعار الكهرباء
وبموجب قرار المضاعفة تم رفع سعر كيلوواط الكهرباء إلى 1.47 ليرة تركية، وفي حال التعبئة بأكثر من 150 ليرة يصبح الكيلوواط بـ2.50 ليرة، فيما ارتفع سعر الكيلوواط التجاري الواحد إلى 2.48 (ثابت) والصناعي إلى 2.3 (ثابت).
وشهد قطاع الكهرباء في منطقة ريف حلب الشمالي ، ومنذ عام 2017 توقيع ستة عقود مع شركات خاصة تركية، كان أولها في مدينة اعزاز وتلتها مدن الباب وقباسين ومارع والراعي، وأخيرا في عفرين، نهاية عام 2020.
ومن بين الشركات الخاصة “ak energy” التي تنشط في الوقت الحالي في كل من إعزاز ومدينة الباب وريفها، بموجب العقد الذي وقعته في عام 2018 لأكثر من 10 سنوات، وبتكلفة مالية تفوق سبعة ملايين دولار، بالإضافة إلى “الشركة السورية- التركية للكهرباء” التي تستحوذ على استثمار الكهرباء في صوران، وانسحب نشاطها مؤخرا إلى قرى وبلدات محيطة بها، بينها مارع واخترين.
استحواذ تركي
إلى جانب الكهرباء، استحوذت الشركات الخاصة التركية على قطاعات حيوية أخرى في الشمال السوري، لاسيما الإنشاءات والتي تفضي العقود الخاصة بها إلى إنشاء ضواحي سكنية، كضاحية قباسين السكنية، القريبة من مدينة الباب في الريف الشرقي لحلب.
ومع بداية العام الجديد كانت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA) قد أعلنت تحديد تعرفة الكهرباء لعام 2022، بزيادة نحو 52 في المئة إلى 130 في المئة، لمجموعات المشتركين السكنية والصناعية والتجارية.
و بحسب بيان صادر عن هيئة سوق الطاقة، أصبح سعر الكهرباء في تركيا 1.37 ليرة تركية للكيلو واط لفئة الاستهلاك 150 كيلو واط وما دون، فيما رفعت الهيئة السعر ليصبح 2.06 ليرة لفئة الاستهلاك فوق 150 كيلو واط.
غضب متواصل بسبب الغلاء بشمال سوريا
وتأت احتجاجات الكهرباء، بعد أسابيع قليلة من احتجاجات شعبية مماثلة شهدتها مدن وبلدات الريف الشمالي لحلب، لكنها خرجت في ذلك الوقت ضد قرار رفع أسعار الخبز، ومواد أخرى يرتبط تسعيرها بمسار الليرة التركية، كالمحروقات مثلا.
وبدأ التعامل بالليرة التركية منذ يونيو 2020 في مناطق ريف حلب الشمالي ومن يومها لم تستقر أسعار المواد الأساسية، ولاسيما المحروقات، التي باتت بورصة تتأثر تعاملاتها بالليرة التركية.
وتراجعت قيمة الليرة التركية مؤخرا إلى مستويات قياسية، وبينما وصلت إلى حاجز 18 مقابل الدولار الأميركي الواحد، عادت لتصحح مسارها مع نهاية 2021 مسجلة 12 ليرة لكل دولار.
وبحسب نشطاء في مدينة الباب، فإن الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة ترجع إلى أن “المواطنين تعبوا من الفقر والاحتكار وصعوبة العيش”.
يشير النشطاء بحسب موقع الحرة إلي أنه لا يوجد خطط لإدارة المنطقة من قبل المجالس المحلية. هناك شرذمة بالفوضى الإدارية التي لا يضبطها أي ناظم سياسي وقانوني”.
ومن المستبعد أن تتجه الشركات الخاصة إلى تخفيض أسعار الكهرباء، كون السعر سيكون “موحدا”، ما بين المناطق الحدودية والداخل التركي.
وبات المواطنون في ريف حلب يترقبون بين اليوم والآخر زيادة في أسعار المواد التي يحتاجونها، خاصة مع التحوّل بشكل شبه كامل إلى التداول بالليرة التركية.
وعلى الرغم من الترويج لعملية الانتقال إلى التداول بالليرة التركية بشكل كبير في الأيام الأولى لها، إلا أن تبعاتها كانت على العكس، ولاسيما مع غياب الآليات الواضحة لعمليات التداول اليومية، وما إذا كانت ستكون الليرة التركية هي العملة الوحيدة المعتمدة في الشمال السوري.
وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من جانب “الحكومة السورية المؤقتة” بشأن الاحتجاجات التي خرجت ضد غلاء الأسعار.
إقرا أيضا
إساءة تركية لـ الرسول..غضب بشمال سوريا بسبب كتاب يجسد النبي محمد..فيديو
بسبب هجمات تركيا.. شمال شرق سوريا تشهد أكبر موجة نزوح منذ عامين
جوع وفقر ومعاناة..كيف يعيش سكان شمال غرب سوريا بعد تدهور الليرة التركية؟
أغلبها إيراني وروسي وتركي..597 معسكر لـ القوات الأجنبية داخل سوريا
وبحسب موقع الحرة يري المحتجون الذين خرجوا في الباب وأعزاز ومارع وصوران وريف منطقة عفرين إن المسؤولية تقع بشكل أساسي على إدارة الشركات.
بينما يرى آخرون أن المجالس المحلية تتحمل جزءا كبيرا بشأن ما يحصل، كونها المسؤولة عن توقيع العقود والمناقصات.
وبموجب قرار المضاعفة تم رفع سعر كيلوواط الكهرباء إلى 1.47 ليرة تركية، وفي حال التعبئة بأكثر من 150 ليرة يصبح الكيلوواط بـ2.50 ليرة، فيما ارتفع سعر الكيلوواط التجاري الواحد إلى 2.48 (ثابت) والصناعي إلى 2.3 (ثابت).
وشهد قطاع الكهرباء في منطقة ريف حلب الشمالي ، ومنذ عام 2017 توقيع ستة عقود مع شركات خاصة تركية، كان أولها في مدينة اعزاز وتلتها مدن الباب وقباسين ومارع والراعي، وأخيرا في عفرين، نهاية عام 2020.
ومن بين الشركات الخاصة “ak energy” التي تنشط في الوقت الحالي في كل من إعزاز ومدينة الباب وريفها، بموجب العقد الذي وقعته في عام 2018 لأكثر من 10 سنوات، وبتكلفة مالية تفوق سبعة ملايين دولار، بالإضافة إلى “الشركة السورية- التركية للكهرباء” التي تستحوذ على استثمار الكهرباء في صوران، وانسحب نشاطها مؤخرا إلى قرى وبلدات محيطة بها، بينها مارع واخترين.
إلى جانب الكهرباء، استحوذت الشركات الخاصة التركية على قطاعات حيوية أخرى في الشمال السوري، لاسيما الإنشاءات والتي تفضي العقود الخاصة بها إلى إنشاء ضواحي سكنية، كضاحية قباسين السكنية، القريبة من مدينة الباب في الريف الشرقي لحلب.
ومع بداية العام الجديد كانت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA) قد أعلنت تحديد تعرفة الكهرباء لعام 2022، بزيادة نحو 52 في المئة إلى 130 في المئة، لمجموعات المشتركين السكنية والصناعية والتجارية.
و بحسب بيان صادر عن هيئة سوق الطاقة، أصبح سعر الكهرباء في تركيا 1.37 ليرة تركية للكيلو واط لفئة الاستهلاك 150 كيلو واط وما دون، فيما رفعت الهيئة السعر ليصبح 2.06 ليرة لفئة الاستهلاك فوق 150 كيلو واط.
وبدأ التعامل بالليرة التركية منذ يونيو 2020 في مناطق ريف حلب الشمالي ومن يومها لم تستقر أسعار المواد الأساسية، ولاسيما المحروقات، التي باتت بورصة تتأثر تعاملاتها بالليرة التركية.
وتراجعت قيمة الليرة التركية مؤخرا إلى مستويات قياسية، وبينما وصلت إلى حاجز 18 مقابل الدولار الأميركي الواحد، عادت لتصحح مسارها مع نهاية 2021 مسجلة 12 ليرة لكل دولار.
وبحسب نشطاء في مدينة الباب، فإن الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة ترجع إلى أن “المواطنين تعبوا من الفقر والاحتكار وصعوبة العيش”.
يشير النشطاء بحسب موقع الحرة إلي أنه لا يوجد خطط لإدارة المنطقة من قبل المجالس المحلية. هناك شرذمة بالفوضى الإدارية التي لا يضبطها أي ناظم سياسي وقانوني”.
ومن المستبعد أن تتجه الشركات الخاصة إلى تخفيض أسعار الكهرباء، كون السعر سيكون “موحدا”، ما بين المناطق الحدودية والداخل التركي.
وبات المواطنون في ريف حلب يترقبون بين اليوم والآخر زيادة في أسعار المواد التي يحتاجونها، خاصة مع التحوّل بشكل شبه كامل إلى التداول بالليرة التركية.
وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من جانب “الحكومة السورية المؤقتة” بشأن الاحتجاجات التي خرجت ضد غلاء الأسعار.
