اعتبر خبير أمريكي أن الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا شكلت تحوّلًا محوريًّا بعيدًا من المشهد السياسي الاستقطابي الذي تهيمن عليه المشاعر المؤيّدة والمعارِضة لأردوغان.
وبحسب دراسة لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط ففي 31 آذار/مارس، عانى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أسوأ أداء له منذ دخوله الساحة السياسية في عام 2002. فقد نال الحزب 35 في المئة فقط من الأصوات في الانتخابات المحلية، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، 38 في المئة من الأصوات على صعيد البلاد وحقّق النصر في المدن الرئيسة مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، وهي أفضل نتيجة يسجّلها الحزب منذ عام 1977.
ويري إمري كاليسكان وهو زميل باحث في كلية بلافاتنيك للشؤون الحكومية، جامعة أكسفورد الأمريكية أن نتائج الانتخابات تعكس تغييرًا أوسع نطاقًا في السياسة التركية التي تضيق مساحتها بصورة متزايدة منذ الاستفتاء الدستوري في عام 2017.
وأشار الباحث إلي أن الاستفتاء، الذي أدي لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ساهم في تيسير الترسيخ الكامل لسيطرة أردوغان على المرتكزات الأساسية للحوكمة، وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والقضاء والإعلام، وفي تبديل المشهد الديمقراطي في البلاد. وأُرغِم البرلمان، الذي بات دوره يقتصر بصورة أساسية على الموافقة على الموازنة، على التخلّي عن أدواره التقليدية في صنع القرار وصوغ السياسات.
منذ هذا التحوّل نحو حكم الرجل الواحد في تركيا، جرى تأطير الانتخابات إلى حد كبير على أنها معارك بين القوى الموالية والمعارضة لأردوغان. على سبيل المثال، في انتخابات 2018، شكّل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية تحالف الجمهور.
أما أحزاب المعارضة، التي تتألف غالبيتها من مسؤولين تنفيذيين ينتمون إلى أحزاب يمين الوسط والأحزاب القومية التي اصطفّت سابقًا إلى جانب أردوغان في السياسة، فقد شكّلت معًا التحالف الوطني، وكانت معارضتها لأردوغان القاسم المشترك الوحيد بينها. وقد أدّى هذا الاصطفاف إلى ابتعاد حزب الشعب الجمهوري عن مبادئه التأسيسية القائمة على الديمقراطية الاجتماعية، وربما كلّفه خسارة أصوات في الانتخابات.
الأزمة الاقتصادية
على الرغم من التدنّي الكبير في نسبة الاقتراع وعدم التصويت مباشرةً لأردوغان في صناديق الاقتراع، أدّت انتخابات 31 آذار/مارس إلى تبديل هذا الاتجاه. فقد ابتعد الناخبون عن الخطاب المنقسم بين موالٍ لأردوغان ومعارض له، معربين عن استيائهم من حزب العدالة والتنمية وأسلوبه في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. في آذار/مارس، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5 في المئة، وقد أرجع ناخبون كثر الأمر إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي اتّبعها الرئيس أردوغان.
وبدّلت مدنٌ كانت تقليديًّا معاقل لحزب العدالة والتنمية، مثل بورصة وبالق أسير وعشاق وأديامان، ولاءها فتحوّلت نحو تأييد حزب الشعب الجمهوري. وكذلك أبدت مناطق محافظة مثل أسكودار في إسطنبول وكيشيورين في أنقرة تفضيلها لحزب الشعب الجمهوري. وهذا يشير إلى أن المسائل الاقتصادية، وليس الدعم الثابت لأردوغان أو معارضته، هي التي أثّرت في قرار الناخبين.
علاوةً على ذلك، فإن الأحزاب المعروفة بخطابها القومي، مثل حزب الحركة القومية، وحزب الجيد، وحزب الظفر المناهض للهجرة، خسرت أيضًا الدعم خلال هذه الانتخابات. يدّل هذا التحوّل على تراجع انجذاب الناخبين إلى السياسات القومية والخطاب القومي التي لطالما روّجت لها حكومة أردوغان.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، تجنّب عمدًا الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية. ونظرًا لأن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ، يشير ابتعاد الناخبين عن الأحزاب القومية إلى رغبة أوسع في التغيير.
التطبيع التركي مع إسرائيل
نال حزب الرفاه الجديد، وهو حزب إسلامي في تركيا، أكثر من 6 في المئة من الأصوات، مستحوذًا بذلك على جزء من القاعدة المحافظة لحزب العدالة والتنمية. وقد حقّق ذلك من خلال جملة خطوات منها انتقاد السياسات الحكومية تجاه إسرائيل: فعلى الرغم من الانتقادات العلنية التي وجّهها أردوغان للممارسات الإسرائيلية في غزة، أبقت تركيا على حجم كبير من التبادلات التجارية مع إسرائيل، وبلغت قيمة صادرات السلع التركية إليها 319 مليون دولار أميركي.
هذا فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من عمليات التصدير هذه تولّاه أعضاء الجمعية المستقلة للصناعيين ورجال الأعمال، وهي منظمة مؤلّفة من رجال أعمال مسلمين لديهم تحالفٌ وثيق مع أردوغان.
يُتوقَّع أن يستمر تأثير أردوغان في السياسة التركية، نظرًا لسيطرة حزبه الواسعة على وسائل الإعلام. ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف عن مزاج عام من التجدد السياسي يمتدّ أبعد من المستويين المحلي والبلدي.
وبما أن حكم أردوغان الذي يزداد سلطويّةً تسبّب بخنق المشاركة السياسية، فإن الانتخابات هي مؤشّر واعد على مستقبل الديمقراطية التركية. وفيما يزداد الناخبون تململًا من أردوغان ومن الاستقطاب في السياسة التركية، قد تتقلص سلطة حزب العدالة والتنمية أكثر فأكثر، ما يمهّد الطريق لعودة محتملة إلى النظام البرلماني.
انتخب أعضاء الحزب المعارض الرئيسي في تركيا اليوم الأحد رئيسا جديدا له هو أوزغور أوزيل غير المعروف نسبيا، بدل زعيمه كمال كيليتشدار أوغلو، بعد هزيمته الانتخابية المريرة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وصوّت المندوبون خلال المؤتمر السنوي للحزب لصالح استبدال كيليتشدار أوغلو بأوزغور أوزيل، الصيدلي الذي لا يتمتع بخبرة سياسية واسعة ولكنه مدعوم من رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو وذلك بعد إهدار ما يعتبره كثيرون أفضل فرصة للمعارضة لإنهاء عقدين من النظام الإسلامي المحافظ بقيادة أردوغان.
وجرت الانتخابات في مايو الماضي في ظل أزمة حادة تمثّلت خصوصا في ارتفاع تكاليف المعيشة وألقى محلّلون اللوم فيها على سياسات أرودغان الاقتصادية.
وتعيش المعارضة التركية منذ الهزيمة الانتخابية في مايو/ايار الماضي على وقع انقسامات وخلافات أدت في أحدث تطوراتها إلى استبدال زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر حزب معارض كمال كيليتشدار أوغلو.
وتمكّن كيليتشدار أوغلو من تشكيل تحالف متعدّد الأطراف مؤلف من قوميين يمينيين واشتراكيين يساريين وأكرادا، لكنه كان في الوقت ذاته وفي غمرة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية محل خلاف بين أقطاب طاولة الست التي تضم أحزاب رئيسية معارضة وخاضت الانتخابات بمرشح واحد هو زعيم حزب الشعب الجمهوري.
وكاد ائتلاف المعارضة أن يتفكك قبل وقت قصير من الاستحقاق الانتخابي حينها بسبب تحفظات ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير على ترشيح كيليتشدار أوغلو لمنافسة أردوغان في سباق الرئاسة.
وبعد الانتخابات، أثار كيليتشدار أوغلو استياء كثيرين داخل حزبه برفضه الاعتراف بالهزيمة والاستقالة. وبعد جولتي تصويت مشحونتين في مؤتمر الحزب، خسر كيليتشدار أوغلو (74 عاما) منصبه القيادي لصالح المرشّح أوزغور أوزيل الذي يدعمه رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وقضى أوزيل معظم حياته المهنية يعمل صيدليا في مدينة إزمير السياحية (غرب)، معقل المعارضة لأردوغان. وأصبح في ما بعد رئيسا لجمعية الصيادلة في تركيا، كما انتُخب عضوا في البرلمان في العام 2011.
وفاز أوزيل (49 عاما) في التصويت النهائي لمؤتمر الحزب بحصوله على غالبية 812 صوتا مقابل 536، بعدما قدّم نفسه على أنّه مرشح “التغيير”، غير أنّ التصويت ركّز على شخصيّة الرجلين أكثر من تركيزه على سياسات معيّنة.
واعتبر كيليتشدار أوغلو محاولات الإطاحة به “طعنة في الظهر”، بينما أكد أوزيل رغبته في “كتابة تاريخ جديد وإعادة تشكيل السياسة التركية”.
كشفت تقارير تركية عن بدء عملية محاكمة النواب السابقين الذين وردت بحقهم مجموعة اتهامات، بعد أن باشر البرلمان التركي الجديد عمله.
وبحسب صحيفة يني شفق، أعادت لجنة العدل والتشريع البرلمانية المشتركة 1190 ملف حصانة لنواب سابقين في حزب الشعب الجمهوري بمن فيهم زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو، إلى رئاسة الجمهورية، كما سيتم إرسال هذه الملفات إلى وزارة العدل.
بدورها، ستقوم وزارة العدل بإحالة قضايا الحصانة إلى مكاتب المدعين العامين المعنيين، لتتم محاكماتهم أصولا.
وفي هذا الصدد، سيتم رفع 28 قضية ضد كليجدار أوغلو، 13 منها متعلقة بتهمة “إهانة الرئيس”، و3 منها تتعلق بتهمة “تهديد الرئيس والتشهير به”.
من جانب آخر، يشار إلى وجود تهم أخرى مثل “نشر الأكاذيب، والافتراء والتهديد، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والإشادة بالجريمة والمجرمين، ومحاولة التأثير على المحاكمة العادلة، وإهانة الموظفين العاملين في مؤسسات لقيامهم بواجباتهم، والدعاية لمنظمات إرهابية”.
قبيل يومين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، والتي وصفت بالمصيرية بعد عقدين على تسلم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وحزبه دفة الحكم في البلاد، أظهر آخر الاستطلاعات تقدما لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
فما الذي قد يتغير في البلاد يا ترى بحال فاز تحالف المعارضة، لاسيما أنه وعد سابقاً بقطيعة مع عقدين من إرث أردوغان؟
تشي الوعود التي أطلقها كيليتشدار أوغلو وتحالف المعارضة عامة الداعم له بما يلي من تغييرات يسعى إلى تحقيقها في البلاد بحال فاز بالرئاسة والبرلمان:
عودة إلى اللعبة الديمقراطية
“جمهوريتنا ستتوج بالديمقراطية” هكذا وعد مرارا كمال كيليتشدار أوغلو مرشح التحالف الوطني للرئاسة ناخبيه ومؤيديه، مؤكدا أنه يريد إنهاء “نظام الرجل الواحد”، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركز السلطات بين يدي الرئيس.
وفي برنامجه الواقع في 240 صفحة، وعد التحالف الذي يضم ستة أحزاب بالتخلي عن النظام الرئاسي الذي اعتمد عام 2018 والعودة إلى فصل صارم بين السلطات مع “سلطة تنفيذية تحاسب” على قراراتها.
بمعنى آخر تسعى المعارضة للعودة إلى نظام برلماني توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء منتخب من البرلمان.
فيما اعتبرت برتيل أودر، أستاذة القانون الدستوري في جامعة كوش في إسطنبول، أن “تغيير النظام لن يكون سهلا بسبب السقف البرلماني المرتفع جدا البالغ 3/5 اللازم للمراجعات الدستورية”، بحسب ما نقلت فرانس برس.
حريات وقضاء مستقل
إلى ذلك، تَعهدت المعارضة سابقا بإرساء “قضاء مستقل ونزيه” والإفراج عن العديد من السجناء السياسيين، ومن بينهم بطبيعة الحال صلاح الدين دميرتاش الشخصية الرئيسية في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والعدو اللدود لأردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
كما تسعى المعارضة لإحياء حرية التعبير وحرية الصحافة، وإلغاء جريمة “إهانة الرئيس” التي جعلت من الممكن خنق الأصوات المعارضة.
الدفاع عن “كل النساء”
إلى ذلك، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري (وهو حزب علماني) أنه سيضمن إدراج وضع الحجاب ضمن القانون بهدف طمأنة الناخبات المحافظات اللواتي يخشين أن يقوم حزبه المعروف تاريخيا بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة أردوغان.
وقال في أحدى خطاباته “سندافع عن حق كل النساء” متعهدا أيضا باحترام “معتقدات ونمط حياة وهويات كل فرد”.
كذلك، أكد كمال كيليتشدار أوغلو أيضا رغبته في إعادة تركيا إلى اتفاقية إسطنبول التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.
ماذا عن الاقتصاد؟
أما بالنسبة للاقتصاد، وهي المسألة الأهم في البلاد، فقد تعهدت المعارضة بالقطيعة مع سياسة أردوغان الذي، خلافا لكل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، دأب على خفض نسب الفوائد رغم التضخم الذي يفوق نسبة 50%.
وأكد التحالف الوطني أنه سيعيد التضخم إلى “دون نسبة العشرة بحلول عامين” وأنه “سيعيد لليرة التركية مصداقيتها” بعدما خسرت حوالي 80% من قيمتها في خمس سنوات مقابل الدولار.
لكن إردال يالتشين أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كونستانس (ألمانيا) رأى أن “أياً كان الفائز في الانتخابات، فمن غير المرجح أن يتعافى الاقتصاد التركي بسرعة”.
دبلوماسية هادئة!
وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، تسعى المعارضة للوصول إلى “عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي” كما قال أحمد أونال تشفيكوز المستشار الخاص لكمال كيليتشدار أوغلو.
إلا أن دبلوماسيين ومراقبين لا يتوقعون حصول تقدم على المدى القصير أو المتوسط.
كذلك تريد إعادة تأكيد مكانة البلاد داخل حلف شمال الأطلسي مع الحفاظ على “حوار متوازن” مع روسيا، وذلك إدراكا منها أن أنقرة أزعجت حلفاءها في الحلف من خلال إقامة علاقة مميزة مع موسكو منذ عام 2016.
لكن الأولوية، بحسب تشفيكوز ستكون إعادة العلاقات مع سوريا، معتبرا أن المصالحة حتمية من أجل ضمان عودة 3,7 مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا، “على أساس طوعي” وفي غضون أقل من عامين. وهو وعد يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
إذا كل تلك الوعود أو المشاريع على جدول كمال كليتشدار أوغلو إن فاز!
كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري المعارض فى تركيا عن تصاعد الانتهاكات بحق المرأة التركية خلال الشهور الماضية.
وبحسب سزجين تانري كولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا فقد سجل شهر سبتمبر حصيلة مفزعة للضحايا من النساء، حيث قتل 29 سيدة خلال سبتمبر وحده.
وبحسب التقرير الذي تداوله عدد من وسائل الإعلام التركية غير الحكومية، تم رصد انتهاكات لحق الحياة لأكثر من 200 شخص، بينهم 3 أشخاص توفوا داخل السجون واثنين آخرين في جريمة كراهية فضلا عن وفاة 12 لاجئ في حوادث متفرقة و29 سيدة في جرائم قتل.
وسلط التقرير الضوء على وضع يزداد سوء خاصة بالنسبة للنساء منذ انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية حقوق المرأة، وهو انسحاب وضع النظام التركي في مواجهة انتقادات دولية ومحلية حادة كونه يوفر ملاذا لمنتهكي حقوق المرأة ويبخس الأخيرة حقها في مواجهة انتهاكات تتعلق بالعنف الأسري والاغتصاب والقتل والتمييز والتنمر وغيرها من الانتهاكات.
وتنفي الحكومة التركية وجود نظرة دونية للمرأة لكن تواتر الانتهاكات والجرائم تشير إلى عكس ذلك وتستدعي تحمل الدولة المسؤولية كاملة عن استشراء تلك الانتهاكات وتصاعدها.
وبحسب تقرير حزب الشعب الجمهوري، تم في شهر سبتمبر تسجيل 337 حالة تعذيب، 75 حالة منها في السجون إضافة إلى وفاة 157 عاملا في حوادث شغل، بينما تبقى إجراءات السلامة الحلقة المفقودة في معظم تلك الحوادث.
انتقادات دولية لتركيا
وتواجه تركيا انتقادات دولية حادة بسبب سجلها في حقوق الإنسان، بينما تؤكد تقارير غربية تنامي قمع الحريات عموما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف العام 2016 والذي أطلق بعده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة تطهير عشوائية شملت اعتقال الآلاف في مختلف القطاعات.بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.
كما سجلت تركيا كذلك ارتفاعا قياسيا في عدد التهم المتعلقة بإهانة الرئيس والدعاية للإرهاب والانتماء لمنظمة إرهابية وهي اتهامات تصفها المعارضة بـ”الكيدية”.
ووفقا لتقرير الشعب الجمهوري، فإن الانتهاكات شملت أيضا الاعتداء على 27 تظاهرة وحظر 20 أخرى واعتقال 278 شخصا وملاحقة 86 شخصا قضائيا لاستخدامهم حقهم الدستوري في التجمع وتنظيم احتجاجات.
وقال التقرير كذلك غنه تم اعتقال 37 شخصا وحبس واحد في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والفكر المخالف لسياسات ورؤية النظام، بينما تم حظر 159 موقعا إخباريا، فيما فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عقوبات على خمس قنوات وتم اعتقال 3 صحفيين وحبس آخرين وملاحقة 6 صحفيين والاعتداء على 11 صحافيا.
ويرسم تقرير حزب الشعب الجمهوري صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في تركيا مع ارتفاع وتيرة الانتهاكات، بينما يعزى استعراض هذه الحصيلة خلال شهر سبتمبر وهي حصيلة مفزعة بكل المقاييس، غلى أسباب انتخابية في الوقت الذي تنشط فيه كل القوى السياسية آلتها الدعائية قبل الانتخابات المقررة في يونيو القادم.
لكن التقارير الواردة عن الانتهاكات الحقوقية في تركيا تكسب تقرير حزب الشعب الجمهوري مصداقية بعيدا عن التوظيف الدعائي لحسابات انتخابية.
اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يواجه أصعب تحد بشأن إعادة انتخابه حتى الآن، وخصمه السياسي الرئيسي هو، كمال كيليتشدار أوغلو، المحاسب السابق الذي “يفتقر إلى الكاريزما”، لكنه يملك خبرة سياسية مهمة.
ويبلغ كيليتشدار أوغلو، من العمر 73 عاما، وهو لاعب أساسي في السياسة التركية للفترة ذاتها تقريبا التي يمتلكها أردوغان.
يضطلع كيليتشدار أوغلو، بمهمة قيادة تحالف متباين من ستة أحزاب في انتخابات يونيو 2023، على أمل الإطاحة بأردوغان بعد عقدين من الزمان في السلطة.
ولم يختر التحالف بعد مرشحا للرئاسة، لكن كيليتشدار أوغلو هو زعيم أكبر حزب في الكتلة.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تدهورت أرقام استطلاعات الرأي لإردوغان منذ العام الماضي عندما تسببت أزمة اقتصادية في فقدان الليرة التركية ما يصل إلى 45 بالمئة من قيمتها في غضون ثلاثة أشهر.
وبحسب وول ستريت يقول خبراء اقتصاديون إن الأزمة هي إلى حد كبير من فعل أردوغان نفسه، بعد أن ضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية في عام 2021 على الرغم من ارتفاع التضخم، مما تسبب في انهيار الليرة وأثار احتجاجات واسعة النطاق واضطرابات عمالية.
وقد جعل كيليتشدار أوغلو، النحيل وذو الشعر الأبيض، إصلاح السياسة الاقتصادية محورا لحملته.
ونقلت الصحيفة عنه قوله “لا توجد حكومة لن يهزمها وعاء الطهي الفارغ”، في إشارة إلى اعتقاده بأن نضالات الطبقة العاملة في الأزمة الاقتصادية ستطيح بأردوغان.
وبصفته محاسبا قديما في وزارة المالية التركية وزعيم حزب الشعب الجمهوري، منذ عام 2010، دعا كيليتشدار أوغلو إلى إلغاء الرئاسة القوية التي تم تقنينها من خلال استفتاء في عهد أردوغان في عام 2017.
في ذلك العام، سار كيليتشدار أوغلو 280 ميلا من العاصمة أنقرة إلى إسطنبول للاحتجاج على مركزية أردوغان.
وكيليتشدار أوغلو هو وجه المعارضة التي خسرت سلسلة من الانتخابات على مدى عقد من الزمان، ويرى حزبه الجمهوري نفسه حاملا لشعلة الأتاتوركية، وهي الأيديولوجية العلمانية الغربية لمؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.
وينظر النقاد، بمن فيهم أنصار أردوغان، إلى حزب الشعب الجمهوري على أنه حزب النخبة “الأتراك البيض” الذين أداروا البلاد بحماس لعقود قبل أن يكتسح حزب العدالة والتنمية الإسلامي السلطة في عام 1999.
وبقي أردوغان في السلطة من خلال مزيج من المناورات الذكية والقيود المفروضة على الخطاب السياسي منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2003.
ويمكن أن تكون أفضل فرصة له للبقاء في منصبه هي استغلال نقاط ضعف المعارضة، بما في ذلك الخلافات حول من ينبغي أن يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية وافتقار أوغلو إلى الكاريزما.
وفي مارس، قال 33 بالمئة من الناخبين إنهم سيصوتون لأردوغان، بينما قال 34 بالمئة إنهم سيصوتون لأي من منافسيه.
ويقول 28 بالمئة آخرون إن تصويتهم سيعتمد على هوية خصم أردوغان، وفقا لوكالة استطلاعات الرأي التركية “متروبول”.
ومنذ العام الماضي، عندما بدأت الأزمة الاقتصادية في تركيا في التعمق، غالبا ما تفوق أوغلو على أردوغان في استطلاعات الرأي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أيضا أن زعماء المعارضة الآخرين يتفوقون على الرئيس.
كما يتفوق رئيس بلدية إسطنبول الشهير، عضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، على أردوغان في استطلاعات الرأي.
تحالف المعارضة التركية
وتتمتع ميرال أكشينار، شريكة تحالف المعارضة، وهي وزيرة داخلية سابقة وأيقونة لدى يمين الوسط، بميزة على أردوغان أيضا.
هل تغير الحرب الروسية قواعد الانتخابات بتركيا
يمكن للحرب الروسية الأوكرانية أن توفر لأردوغان فرصة لإعادة صياغة الانتخابات كمنافسة تركز على السياسة الخارجية، وعرض أوراق اعتماده كزعيم قاد تركيا خلال سلسلة من الأزمات الإقليمية.
وأصبحت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لاعبا رئيسيا في الأزمة الأوكرانية حيث باعت أسلحة لكييف ومنعت بعض السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود واستضافت محادثات سلام رفيعة المستوى بين الجانبين.
كما اختارت تركيا عدم فرض عقوبات على روسيا، والحفاظ على علاقة أنقرة مع روسيا.
ورفع دور تركيا في الأزمة من مكانة أردوغان كزعيم عالمي بعد سنوات تجنبه فيها بعض القادة الأجانب باعتباره مستبدا.
وأشاد الرئيس الأميركي، حو بايدن، الذي لم يتحدث مع أردوغان لعدة أشهر بعد توليه منصبه العام الماضي، بدور الزعيم التركي في التوسط في الأزمة في مارس.
وقد ساعد تعامل الحكومة مع الأزمة الأوكرانية أردوغان على تحقيق انتعاش صغير في استطلاعات الرأي.
وزادت حصة حزب العدالة والتنمية من الأصوات بنسبة 3 بالمئة في مارس مقارنة بفبراير، وفقا لموقع “متروبول”، وهي زيادة عزاها مدير الوكالة إلى دور تركيا في تسهيل محادثات السلام.
سياسة كيليتشدار أوغلو الخارجية
وعلى النقيض من ذلك، كافح كيليتشدار أوغلو لتحديد طريقة تعامله الخاصة في السياسة الخارجية. وردا على سؤال حول كيفية تعامله مع الأزمة الأوكرانية بشكل مختلف عن أردوغان، حدد كيليتشدار أوغلو سياسة تركز على الداخل التركي.
وقال للصحيفة “عندما نصل إلى السلطة، سنعطي الأولوية للمصالح الوطنية التركية ولدينا علاقات حسن جوار أكثر توازنا مع روسيا مع تقاسم العبء والمسؤولية بشكل أكثر عدالة مع حلف شمال الأطلسي”.
وأضاف كيليتشدار أوغلو “تركيا تريد أن تتطور ليس كدولة شرق أوسطية، ولكن كجزء من الحضارة الغربية”.
ويجب على كيليتشدار أوغلو، أيضا إقناع الجمهور التركي بأن لديه خطة لإنعاش الاقتصاد.
وردا على سؤال حول هذا الملف، قدم قائمة من التغييرات التي سينفذها في وقت مبكر، بما في ذلك تعيين محافظ مستقل للبنك المركزي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، وإنشاء “منظمة تخطيط استراتيجي” للسياسات الاقتصادية.
