مفاجأة..تركيا تخطط لعملية سلام جديدة مع الأكراد وأوجلان كلمة السر

أثار  قيام زعيم الحزب القومي المتطرف، دولت باهتشلي، الحليف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمد يده إلى نواب الحزب الديمقراطي الكردي خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأسبوع الماضي والذي كان يصفهم منذ فترة طويلة بأنهم “إرهابيون” و”آفات” تساؤلات عديدة حول احتمالية بدء تركيا عملية سلام جديدة مع الأكراد.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود محادثات استكشافية لإمكانية استئناف المفاوضات بين الحكومة التركية وقائد حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.
وبحسب صحيفة المونيتور الأمريكية، فقد كشف ثلاثة مصادر مطلعة لديها معرفة عميقة بملف الأكراد في الحكومة التركية عن وجود محادثات استكشافية لإمكانية استئناف المفاوضات الفعلية بين الحكومة والزعيم الكردي المسجون منذ أكثر من ربع قرن.

وقال مصدران من المصادر الثلاثة إن أوجلان سُمح له مؤخرًا بالتحدث مباشرة إلى قيادة حزب العمال الكردستاني التي تتخذ من قنديل في كردستان العراق مقراً لها.

و كشف المصدر الثاني إن المحادثة لم تسير بسلاسة، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل. ولم يصف المصادر كيفية تأمين الاتصال. وقد تواصلت “المونيتور” مع مصادر حزب العمال الكردستاني في العراق عبر تطبيق “واتساب”.

وأكد أحد المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها للحديث بحرية: “يمكننا القول إن عملية سلام جديدة قد بدأت، ويقوم المسؤولون الأتراك بلقاءات مع أوجلان”،

وأشار مصدر أخر إلي أن “قيام باهتشلي، وهو نفس الرجل الذي عارض بشدة الحوار مع الأكراد، بالتواصل علنًا معهم، هو طريقة أردوغان للقول إننا جادون، ولن يمنعونا”. مضيفا “إنهم يريدون منع سوريا أخرى. إنهم يريدون أن يكونوا استباقيين هذه المرة”.

لم تتمكن “المونيتور” من التحقق من رواية المصادر مع حزب العمال الكردستاني. ولم تستجب مصادر من الحزب لطلب “المونيتور” للتعليق حتى وقت النشر.
منع “سوريا أخرى”.

مخاوف تركية من تحالف إيران مع حزب العمال الكردستاني

وبحسب المصادر فإن ما يدفع تركيا للسعي لسلام جديد مع حزب العمال الكردستاني هو التهديد باندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط يمكن أن يشمل إيران جار تركيا الشرقي. تعيش أنقرة، مثل غيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية، في حالة من القلق مع تفكير إسرائيل في ردها على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على تل أبيب في 1 أكتوبر. وسط الفوضى وعدم الاستقرار الذي يليه، وفي ظل ضعف حلفائهم من حزب الله وغيرهم من الميليشيات الشيعية، يمكن أن تبرم فصائل داخل النظام الإيراني، مثل الحرس الثوري الإيراني القوي، صفقات مع حزب العمال الكردستاني، وفقًا لما يدعيه المسؤولون الأتراك.
يضم إيران عددًا كبيرًا من الأكراد الذين يعانون من القمع، ويتوزعون بين السنة والشيعة، حيث تشكل الشيعة الأقلية. منذ فترة طويلة، تتهم تركيا النظام الإيراني بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني، الذي تتمركز قواعده في قنديل على الحدود الإيرانية. وينفي كلا الجانبين هذا الادعاء.
انضم أعداد كبيرة من الأكراد الإيرانيين إلى حزب العمال الكردستاني وسط القمع المتزايد من قبل السلطات في أعقاب الاحتجاجات الوطنية التي هزت البلاد في عام 2022 بعد وفاة المرأة الكردية مهسا أميني في حجز الشرطة الدينية الإيرانية.
مباحثات 2015
عندما انزلق سوريا في الحرب الأهلية في عام 2011، انسحبت القوات الحكومية تحت قيادة الرئيس بشار الأسد استراتيجياً من معظم مناطق شمال شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية للقتال ضد المتمردين السنة في أماكن أخرى من البلاد، مما تركها تحت سيطرة مجموعة مسلحة كردية سورية أنشأها حزب العمال الكردستاني.
سرعان ما بدأت تركيا محادثات سلام مباشرة مع أوجلان وتلامذته الأكراد السوريين، ولا سيما القائد الكردي السوري المخضرم صالح مسلم. وقد ترافق ذلك مع اتفاق من عشر نقاط تم الكشف عنه في 28 فبراير 2015 من قبل النواب الأكراد والمسؤولين الأتراك في قصر دولما باغچه في إسطنبول.

قدمت هذه الوثيقة خارطة طريق من شأنها، من الناحية النظرية، أن تخفف القيود السياسية والثقافية المفروضة على ما يقدر بنحو 16 مليون كردي في تركيا، وتدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يضع حزب العمال الكردستاني أسلحته وفقًا لأوامر أوجلان. وفي الوقت نفسه، كانت تركيا تضغط على الأكراد السوريين للانحياز إلى حلفائها من المتمردين السنة ضد نظام الأسد، كجزء من جهد عقيم لتقويض خططهم للحكم الذاتي.

لكن طموحات أردوغان الشخصية كانت أيضًا في اللعبة إلى حد كبير، كما هو الحال على الأرجح الآن. فقد كان بحاجة إلى الدعم الانتخابي للأكراد للنظام الرئاسي القوي الذي كان يخطط لتثبيته. لكن سلسلة من العوامل تدخلت، من بينها تحالف البنتاغون في عام 2014 مع الأكراد السوريين ضد الدولة الإسلامية. أشعل هذا حذر تركيا من الدعم الغربي المفترض لدولة كردية مستقلة، وكذلك الغطرسة والخطأ من جانب حزب العمال الكردستاني.
لم تساعد المقاومة الانعكاسية للجيش التركي لأي تنازلات للأكراد، وتردد كتلة المؤيدين للأكراد في دعم أردوغان الرئاسي.

انهارت المحادثات وسط اتهامات متبادلة في صيف 2015، مع وقف إطلاق النار لمدة عامين ونصف العام، مما دفع الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني إلى تجدد الصراع الذي شهد وضع تركيا للمتمردين في موقف دفاعي تمامًا مع طائراتها بدون طيار القاتلة.

على الصعيد السياسي، أصبح أردوغان أكثر حزمًا واستبدادًا بالتوازي مع التحالف الانتخابي الذي أبرمه مع باهتشلي في نفس العام. وتم قطع الاتصال بين أوجلان والعالم الخارجي، بما في ذلك محاميه وعائلته، بينما تم وضع عدد من السياسيين الأكراد، بما في ذلك زعيم الأكراد الأكثر شعبية، صلاح الدين دميرتاش، خلف القضبان بتهم إرهابية واهية.

في المقابل، ألقى الأكراد بثقلهم خلف المعارضة، مما ساعد في تحويل الانتخابات المحلية لصالحها، وانتزاع إسطنبول وأنقرة من حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان.

سلام أم مكسب شخصي؟

في النهاية، يجادل العديد من الأكراد بأن المشكلة الرئيسية هي أنه على الرغم من أن العملية تم الترويج لها على أنها تهدف إلى تأمين سلام دائم، فإن هدفها الرئيسي كان استغلال نفوذ أوجلان الدائم على حركته لتقوية أردوغان، ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله دون منح الأكراد أي شيء ملموس في المقابل.
**قال أحد السياسيين الأكراد السابقين الذين شاركوا في تسهيل الجولة الأخيرة من المحادثات: “الدولة التركية مبرمجة على حرمان الأكراد.

 

مايو كلمة السر..خطة أردوغان للهروب من فخ عدم دستورية الترشح للرئاسة

كشفت تقارير صحفية تركية أن انتخابات المنتظرة العام المقبل سوف تُجرى في 14 مايو، وليس في يونيو 2023.وذلك بينما تطالب المعارضة التركية بإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر 2022 .
وبحسب معلومات نشرتها صحيفة جمهورييت، فإنه بينما تجري مناقشة ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية سيكون مرشحًا للمرة الثالثة وفقًا للدستور، فقد يكون من الممكن تجاوز هذه العقبة بإجراء انتخابات مبكرة ولو قبل شهر.
وبدأت الحكومة التركية مؤخراً تقديم وعود بإدخال تحسينات في رواتب العديد من الشرائح الفقيرة من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين. وأدت هذه التحركات من قبل الجناح الحاكم إلى زيادة نقاشات الانتخابات المبكرة.
وقال أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية أن الجدل حول إمكانية ترشيح أردوغان للمرة الثالثة وفق الدستور، سوف يختفي بـ “انتخابات مبكرة”، حيث أنّ “أردوغان لا يريد معارضة أو حتى مناقشة ترشيحه”. لذلك، يمكنهم الاختيار ما بين أبريل أو مايو.
وأشار المسؤولون التنفيذيون في حزب الشعب الجمهوري إلى أن قانون الانتخابات، الذي تم اعتماده في البرلمان التركي في أبريل الماضي، وتم تعديله للتأثير على التحالفات الحزبية، سيتم تطبيقه أيضًا في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو “إذا كانت هناك انتخابات في مايو، فإن قانون الانتخابات الذي تم تمريره حديثًا ساري المفعول أيضًا، كما لن تتم مناقشة ترشيح أردوغان. ولهذا السبب، يمكنهم على الأرجح اختيار ذلك الوقت.”
وبعد أن أعلن أردوغان أنه سيكون مرشح تحالف الشعب الحاكم في انتخابات عام 2023 ، استؤنفت المناقشات حول إمكانية ترشيحه للمرة الثالثة وفقًا للدستور.
ويجادل كثيرون، بمن فيهم المحامون ، بأن أردوغان لن يكون مرشحًا في عام 2023 ، مشيرين إلى المادة 101 من الدستور ، التي تنص على أنه “يمكن انتخاب الشخص رئيسًا مرتين كحد أقصى ”.
من ناحية أخرى ، يرى الجناح الحاكم أنه لا توجد عقبة أمام ترشيح أردوغان ، حيث تم انتخابه مرة واحدة فقط في “نظام الحكم الرئاسي”.
وأدلى وزير العدل بكير بوزداغ ، بتصريح بشأن المناقشات حول ما إذا كان أردوغان سيكون مرشحًا رئاسيًا في انتخابات 2023، وصرّح أن ترشيح الرئيس أردوغان قانوني.
وقال الوزير بوزداغ في بيان بخصوص الانتخابات الرئاسية: “مرشحنا هو رجب طيب أردوغان، وترشيحه شرعي”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%84%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b2%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89-%d9%81.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84.html

Exit mobile version