وضعت التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في موقف حرج خاصة أن نظام البعث تجنب على مدار عقود أي تصعيد مع إسرائيل رغم احتلالها المستمر للجولان منذ الستينات من القرن الماضي.
وبحسب فيصل محمد الباحث السوري في معهد كارنيجي لدراات الشرق الأوسط فقد شكل الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل والهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل بعد 12 يومًا والغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية، تطورا غير مسبوق في حرب الظل المنخفضة الحدّة بين تل أبيب وطهران، ما قد يؤدّي إلى اندلاع مواجهة أوسع نطاقًا إلى حد كبير.وأشار محمد في مقال له على موقع معهد كارنيجي إلي إنه “على الرغم من خطابه الاستعراضي، لطالما سعى النظام في دمشق، إلى تجنّب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل. فهل يمكن لاحتمال قيام إيران بالرد على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية أن يدفع بالنظام إلى إعادة النظر في علاقته مع طهران، وبالتالي، أن يدفع بالقيادة السورية إلى تصويب أنظارها نحو الكتلة العربية؟اشتراطات عربية على دمشق
وكانت الدول العربية قد اشترطت على دمشق، في مقابل التقارب الكامل، الالتزام بثلاثة أهداف في سورية: التوصّل إلى تسوية سياسية (لتيسير عودة اللاجئين إلى بلادهم بصورة أساسية)، ومكافحة تهريب المخدرات، والحد من التأثير الإيراني. وفي هذا الصدد، استخدمت الدول العربية مقاربة الجزرة والعصا.
وأشار إلي أنه في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في شباط/فبراير 2023، رأت هذه الدول أن الفرصة سانحة لتوطيد الانخراط مع النظام. وأعلنت مثلًا تعهّدات بتمويل إعادة الإعمار، بالتوازي مع تعزيز الاتصالات الدبلوماسية مع نظام الأسد: فقد أرسلت الإمارات العربية المتحدة سفيرها إلى دمشق في كانون الثاني/يناير 2024، بعد أكثر من عقد على توقّف التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى بين البلدَين، وقبِلت السعودية أوراق اعتماد السفير السوري لديها في كانون الأول/ديسمبر 2023، ثم عيّنت قائمًا بالأعمال لاستئناف الأنشطة القنصلية.
ولكن الأسد لم يبذل، منذ حضوره قمة الجامعة العربية في أيار/مايو 2023 التي تقرّر خلالها إنهاء تعليق عضوية سوريا بعد اثنَي عشر عامًا من بدء العمل به – لم يبذل أي جهودًا جدّية لاستيفاء طلبات الجامعة العربية، وقد تصدّت دول عدّة لهذا التعنّت.
فقد عمد الأردن تدريجًا إلى توسيع نطاق توغلاته العسكرية داخل الجزء الجنوبي من سوريا في حملة مدعومة على الأرجح من الخليج لمكافحة تهريب المخدرات الذي يمدّ النظام بشريان حياة اقتصادي يحظى أيضًا بالدعم من إيران. وكذلك أفادت تقارير بأن المسؤولين السعوديين المستائين أبدوا امتعاضهم من الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لعدم تلبيته المطالب العربية.
على الرغم من الانتقادات التي تعالت بصورة متزايدة في أوساط الكتلة التي تقودها السعودية، وتفاقم التصعيد بين إسرائيل وإيران، لم يتراجع المسؤولون السوريون عن موقفهم. فقد قال الأسد، في قمة جدة في أيار/مايو 2023، إن “تغيير الأحضان ليس تغييرًا للانتماء”، في إشارة واضحة إلى تحالفه مع إيران. واتّهم الأسد تكرارًا الدول العربية بالفشل في “تقديم حلول عملية” للنزاع السوري. حتى إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ألقى باللائمة على الجامعة العربية في تعثّر نموذج “الخطوة مقابل الخطوة” لإعادة تأهيل سوريا.
ويعتقد الكاتب ” في اللحظة الراهنة، من غير المرجّح أن يرضخ الأسد لضغوط الكتلة العربية أو أن يحد بشكل ملموس من علاقته مع إيران، إلا إذا اندلع نزاع كبير بين إيران وإسرائيل في سوريا يمكن أن يهدد قبضة الأسد الضعيفة أصلًا على السلطة. هذا فضلًا عن أن الحسابات الإيرانية تجعل التصعيد الكبير مع إسرائيل أمرًا مستبعدًا. ففي حين أن الرد الإيراني في 13 نيسان/أبريل كان غير مسبوق بالتأكيد، يُستشَفّ من طبيعة الهجوم، الذي كان محدودًا وأرسلت إيران تحذيرًا مسبقًا بشأنه، أن الهدف منه كان توجيه إشارة ردع استعراضية نوعًا ما من دون التسبب برد أميركي-إسرائيلي واسع النطاق.
مع ذلك، ثمة خطرٌ بأن تؤدّي الهجمات الإسرائيلية على المناطق الحدودية في جنوب لبنان إلى اندلاع نزاع بين حزب الله وتل أبيب. وبما أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أُطلق جزئيًّا من الأراضي السورية، من الممكن أن يشتمل أي عمل انتقامي إسرائيلي ثاني على هجوم على أهداف في سوريا، ولا سيما في جنوب البلاد. في الأسابيع الأخيرة، نشرت روسيا قوات إضافية في المناطق الخاضعة للسيطرة السورية في مرتفعات الجولان، والدافع الظاهري هو “تخفيف حدّة التوتر” في القنيطرة ودرعا. ولكنها فشلت في منع العملية الإيرانية الأخيرة، ما يشير إلى أن موسكو غير قادرة على احتواء التشنجات على هذه الجبهة.
حتى الآن، لم يبتعد الأسد عن إيران ويتحوّل نحو تعاون مجدٍ مع الدول العربية المجاورة. ولكن، مع ازدياد الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، فإن نفور الأسد من المخاطرة قد يقود به في نهاية المطاف إلى النأي بنفسه عن مغامرات إيران الإقليمية.
كشفت تقارير صحفية جديدة اليوم الأحد عن قرارات اتخذتها دولة أوربية جديدة لمواجهة تدفقات السوريين لأراضيها.وبحسب وسائل إعلام، قالت السلطات في قبرص، اليوم الأحد، إنها علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد زيادة حادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين هذا الشهر.
ووصل أكثر من ألف شخص إلى قبرص على متن قوارب قادمة من لبنان منذ بداية أبريل/نيسان وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الأمر نيقوسيا إلى دعوة شركائها في الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة لبنان، وإعادة النظر في وضع سوريا التي مزقتها الحرب.
وقال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، للصحافيين “هذا إجراء طارئ، وهو قرار صعب لحماية مصالح قبرص”.
وتقع قبرص في الطرف الشرقي للاتحاد الأوروبي وهي أقرب دول التكتل للشرق الأوسط وتبعد نحو 160 كيلومتراً إلى الغرب من شواطئ لبنان أو سوريا.
وسجلت وصول أكثر من ألف مهاجر عن طريق البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنةً مع 78 فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.
ومن الناحية العملية، يعني هذا الإجراء أن طالبي اللجوء سيقتصر وجودهم في مخيمين للاستقبال يوفران الطعام والمأوى، من دون أي فائدة أخرى.
وقالت مصادر حكومية إن أولئك الذين يختارون مغادرة المركزين سيفقدون تلقائيا أي نوع من المزايا ولن يُسمح لهم بالعمل.
وزار خريستو دوليدس لبنان الأسبوع الماضي، ويجري اتصالات مع المفوضية الأوروبية حول كيفية مساعدة بروكسل لبيروت في وقف هذه التدفقات.
ويستضيف لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
وكانت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية قد وجهت أمس السبت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، وذلك بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف ما سمته “الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان”.
ونشرت هيئة التفاوض في حسابها الرسمي على منصة “إكس” مضمون الرسالة، حيث أشارت إلى “ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه”، على خلفية اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما أعقبه “من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين”.
كما أكدت الهيئة على أن “المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون”، حسب تعبيرها، داعية إلى تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة”.
“وقف الانتهاكات”
وطالبت هيئة التفاوض بـ”التدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم”.
وحمّلت الهيئة الحكومة اللبنانية “مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”.
وأجج نبأ خطف المسؤول المحلي في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان ثم قتله الغضب في بعض المناطق، حيث أغلق مئات من أنصار حزب القوات اللبنانية الطرقات واعتدى بعضهم بالضرب على مارّة سوريين، حسبما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل.
وأوقفت السلطات اللبنانية 7 سوريين في قضية مقتل سليمان بعدما خُطف الأحد الماضي في منطقة جبيل (شمال).
وأثارت القضية موجة جديدة من معاداة السوريين في لبنان الذي يستضيف نحو مليوني سوري، بينهم 800 ألف مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 13 أبريل/نيسان 2024، قولها إن السفينة التي تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز مملوكة على الأغلب لإسرائيل بشكل جزئي. وفي تدوينة مقتضبة على حسابها بمنصة “إكس”، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: “السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية قرب مضيق هرمز مملوكة جزئياً على الأغلب لإسرائيل”.
وأضافت أن “السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى الهند”، وفق الإذاعة، فيما لم يصدر عن الإمارات أو الهند تعليق فوري.
الحرس الثوري يعلن السيطرة على سفينة إسرائيلية
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت إن البحرية التابعة للحرس الثوري، ضبطت السبت سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني في الخليج العربي.
وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الحرس الثوري سيطر على سفينة “مرتبطة بإسرائيل”، وأشارت إلى أن السفينة “إم.إس.سي أريس” المحتجزة سيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وكشفت أن السفينة المحتجزة ترفع علم البرتغال، وتديرها شركة زودياك، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.
وزعمت بعض المصادر الإخبارية أن سفينة الشحن هذه، والتي تحمل اسم (MSC Aries)، ترفع العلم البرتغالي، وترتبط بشركة “زودياك ماريتايم”، ومقرها لندن، والتي يملكها الملياردير الإسرائيلي “Eyal Ofer”.
من جانبها قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن مقطع فيديو اطلعت عليه، يُظهر قوات كوماندوز تداهم سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة هليكوبتر، يوم السبت، وهو هجوم نسبه مسؤول دفاع في الشرق الأوسط إلى إيران، وسط توترات أوسع بين طهران والغرب.
وأظهر الفيديو الهجوم الذي أبلغت عنه في وقت سابق عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني. ووصفت السفينة بأنها “احتجزتها السلطات الإقليمية” في خليج عمان، قبالة مدينة الفجيرة الساحلية الإماراتية، دون الخوض في تفاصيل.
وشارك مسؤول الدفاع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المسائل الاستخباراتية، مقطع الفيديو مع وكالة أسوشيتد برس. وفي ذلك، نزل رجال الكوماندوز على كومة من الحاويات الموجودة على سطح السفينة.
وأمكن سماع أحد أفراد الطاقم على متن السفينة وهو يقول: “لا تخرجوا”. ثم يطلب من زملائه الذهاب إلى جسر السفينة، حيث ينزل المزيد من الكوماندوز على سطح السفينة، يمكن رؤية أحد الكوماندوز راكعاً فوق الآخرين لمنحهم غطاءً نارياً محتملاً.
رغم أن وكالة أسوشيتد برس لم تتمكن على الفور من التحقق من الفيديو، فإنه يتوافق مع التفاصيل المعروفة للصعود، ويبدو أن المروحية المعنية هي واحدة يستخدمها الحرس الثوري شبه العسكري الإيراني، الذي نفذ غارات أخرى على السفن في الماضي.
سفينة إسرائيلية
من المرجح أن تكون السفينة المعنية هي MSC Aries، التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات مرتبطة بشركة Zodiac Maritime ومقرها لندن. Zodiac Maritime هي جزء من مجموعة Zodiac التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر. ورفضت شركة زودياك التعليق وأحالت الأسئلة إلى شركة MSC التي لم ترد على الفور.
وتم تحديد موقع السفينة MSC Aries آخر مرة قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز يوم الجمعة. وكانت السفينة قد أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.
الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا
يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خاصةً بعد الهجوم الإسرائيلي المشتبه به على القنصلية الإيرانية في سوريا.
ومن ناحية أخرى، يظل الشرق الأوسط على نطاق أوسع على حافة الهاوية بعد ستة أشهر من الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في قطاع غزة.
ومع ذلك، انخرطت إيران منذ عام 2019 في سلسلة من عمليات الاستيلاء على السفن، وشنَّت هجمات على السفن المنسوبة إليها وسط التوترات المستمرة مع الغرب بشأن برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.
حادثة قرب الإمارات
كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد قالت يوم السبت 13 أبريل/نيسان 2024، إنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال شرقي الفجيرة في الإمارات، وإن السلطات تحقق في الأمر، وذلك في الوقت الذي يشن فيه الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على حركة الشحن في منطقة البحر الأحمر منذ شهور، تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.
من جهته قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، إن الوجود الإسرائيلي في الإمارات يمثل تهديداً لطهران، وإنها قد تغلق مضيق هرمز في حالة الضرورة. وتقع الفجيرة على الجانب الشرقي من مضيق هرمز.
فيما تعطل هجمات الحوثيين المستمرة منذ شهور في البحر الأحمر حركة الشحن العالمية، ما أجبر شركات على تغيير مسارات سفنها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وهي رحلة أطول وأكثر تكلفة، وتثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الشرق الأوسط، وزعزعة الاستقرار فيه. وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين، رداً على هجماتهم على السفن.
يذكر أنه ومنذ مطلع عام 2024 يشن تحالف “حارس الازدهار”، بقيادة الولايات المتحدة، غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردٍّ من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً، في يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
مع دخول الأزمة السورية عامها الـ 14 دون بوادر عن حل سياسي ينهي معاناة السوريين، يبدو أن التوترات العسكرية ستكون حاضرة بقوة خلال الأيام المقبلة خاصة في ظل وجود تصعيد على مختلف نقاط التماس داخل الأراضي السورية.وبحسب خبراء فإن الأزمة السورية لن تشهد جديدا خلال الفترة المقبلة في ظل ارتضاء القوى الفاعلة بمسار الأوضاع الحالي ولكن قد تشهد تغيير حال وجود تغيير في الإدارة الأمريكية وبالتحديد حال عودة دونالد ترامب لرئاسة أمريكا في الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.
على الصعيد الميداني، أعلنت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على مقاليد الأمور بإدلب أن عناصرها تصدوا الثلاثاء 19 آذار لمحاولة تسلل نفذتها قوات النظام السوري مدعومة بمجموعة من ميليشيا “حزب الله” اللبناني، على محور كفرعمة بريف حلب الغربي.
كما مناطق متفرقة في ريفي حلب وإدلب تبادل القصف المدفعي والصاروخي بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الحكومية، وسط تسجيل قتلى وجرحى بصفوف القوات المتسللة.
وفي سياق آخر أعلنت قوات “جبهة الأكراد”، صد محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا، في قرية البويهج غربي منبج بريف حلب، دون الإعلان عن قتلى.
بالتزامن تلك التطورات، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، هجمات صاروخية استهدفت ضرب المستودعات الاستراتيجية في سوريا، التي تضم كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر في محيط العاصمة دمشق.
جمود رغم التصعيد
وقال فراس قصاص رئيس حزب الحداثة و الديمقراطية السورية في تصريحات هاتفية لـ “ألشمس نيوز” إن التوترات الميدانية التي تشهدها الساحة السورية من الصعب أن تقود لحدوث أي تغيير مهم في توزع مراكز ومعادلات القوة على الأرض السورية.
ويري قصاص أن ما يحصل من تصعيد في نقاط التماس المختلفة هو في الإطار الطبيعي الذي لا يسمح باشتعال صراع وحسمه لمصلحة اي طرف ، كما إن ما يحدث سواء من ناحية الغارات الإسرائيلية على دمشق وسواها أو من تصعيد متقطع على عموم نقاط التماس بين معادلات القوى العسكرية في سورية الا استمرارا و ثباتا للإيقاع ذاته الذي لم يزل سائدا منذ بداية فترة إدارة بايدن في الولايات المتحدة و زيادة حدة الاستقطاب الدولي بعد الغزو الروسي لاوكرانيا ثانيا وما يعنيه ذلك من غياب مفاعيل الحسم في الوضع السوري .
ويعتقد رئيس حزب الحداثة و الديمقراطية أن الأزمة السورية ستظل في حالة من شبه الجمود في إطارها العام رغم وجود اختلالات عنفية متقطعة ومستمرة في مساحات التماس المختلفة ولكنها غير كافية لإحداث إعادة تموضع جديد لخرائط القوة في سورية ولا لدفعها نحو الاستقرار والهدوء الشامل ، وهو أمر مرشح للإستمرار حتى حدوث تغيير كبير في القوي الفاعلة في الصراع السوري وهو ما يمكن حدوثه حال عودة ترامب للبيت الأبيض بالولايات المتحدة وتداعيات ذلك على الحرب الروسية الأوكرانية و على غيرها من الملفات التي تخص سوريا وتتاثر بها أوضاعها .
وحذر قصاص من إمكانية استغلال بعض الأطراف المنخرطة في الشأن السوري فترة القيود التقليدية التي تعانيها السياسة الخارجية الامريكية في الفترة الزمنية التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وبالتالي محاولة المضي قدما في توسيع مناطق نفوذها على الارض أو البداية في التحضير لذلك على الأقل.
توترات لم تتوقف
من جانبه، قال شكري شيخاني رئيس التيار السوري الإصلاحي وعضو مجلس الرئاسة في مجلس سوريا الديمقراطية في تصريحات خاصة لـ”الشمس نيوز”إن الاحداث بسوريا لم تتوقف منذ 15 من اذار 2011 حتى الأن، لافتا إلي أن التوترات وإن خفتت قليلا في بعض المحافظات لكنها كانت تتصاعد بمحافظات أخرى.
وأشار إلي أن السويداء تشهد منذ ما يقارب 7 أشهر حراك سياسي وشعبي متوهج، كما بدأت الأوضاع تتصاعد بالقنيطرة ودرعا وهناك مواجهات مع النظام والسلطه الحاكمة في دمشق.
وبالنسبة للأوضاع في إدلب، يعتقد رئيس التيار السوري الإصلاحي أن ما يجري من قبل المرتزقة مع قوات النظام جزء من عمليات التصعيد التي تخفت بعض الأحيان وتتوهج في أخري، لافتا إلي أن الوضع الحالي مهيئ لتصعيد أكبر وربما يكون على أكثر من جهة .
وشدد على أن ما تقوم به قسد تجاه محاولات الميليشيات المدعومة من تركيا للهجوم على أطراف منبج هو لحفظ امان واستقرار كافة السكان المتواجدين في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية، محذرا من أن الأمور قد تأخذ منحى أخر حال لم يتم لجم هذه الفصائل.
اعتبرت ليلي موسي ممثل مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة أن الإدارة الذاتية هى أحد ثمار انتفاضة قامشلو في 12 آذار 2004.
وقالت موسي أن الانتفاضة التي تحل هذه الأيام ذكراها الـ 20 كانت أولى شرارات ربيع الشعوب في مواجهة الاستبداد والتسلط حيث قام النظام وقتها باستهداف المكون الكردي عبر اللعب على الوتر القومي والعمل على تأليب المكون العربي عليه.
وصادف أمس الذكرى السنوية الـ 20 لمجزرة قامشلو، التي ارتكبتها نظام البعث السوري في 12 آذار عام 2004 في ملعب المدينة الذي سمي تيمناً بشهدائها فيما بعد “بملعب شهداء 12 آذار”.
واستشهد أثر المجزرة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام البعث 38 مدنياً، وجُرح العشرات واعتقل في ما بعد قرابة 5 آلاف شخص.
وتحولت المجزرة إلى انتفاضة عارمة ضد النظام البعثي، إثر الأحداث المؤلمة التي عاشها المواطنون أثناء مباراة بين فريقي نادي الجهاد ونادي الفتوة، والتي خُطط لها مسبقاً، من أجل إشعال فتنة بين أبناء المكونين الكردي والعربي في المنطقة، وسعى إلى تأجيج الوضع أكثر.
وأشارت عضو مجلس سوريا الديمقراطية إلي أن محاولات النظام لبث الخلاف بين العرب والكرد فشلت بفضل وعي الشعب السوري، وإدراكه لخطورة سياسات النظام السوري وتداعياتها على الأمن الوطني والسلم الأهلي وتمزيق نسيج المجتمع السوري.
وشددت على أن الشعب السوري واحد في تنوعه الإثني والعقائدي وعمق العلاقات التاريخية والقواسم المشتركة أكبر من تلك المحاولات البائسة التي يستخدمها النظام سواء عبر اللعب على الوتر القومي تارة والديني تارة أخرى.
إرهاصات الثورة
وتري ممثل مسد بالقاهرة أن الانتفاضة رغم عدم استمرارها لأسباب منها داخلية وأخرى خارجية، ولكنها حملت في طياتها إرهاصات الحراك الثوري السوري والذي اندلع عام 2011. حيث كانت تجربة في غاية الأهمية وجديرة بالدراسة استخلص منها الشعب السوري دورس وعبر تكللت عبر تكاتف مكونات المجتمع السوري في الاسهام معاً في تأسيس الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عقب اندلاع الثورة السورية.
وتابعت : كما سطر السوريين معا أجمل ملامح بطولية في مقارعة الإرهاب والتطرف وجميع المساعي الهادفة إلى المساس بوحدة ترابها ولحمتها الوطنيةـ وبل أكثر من ذلك مثلما عملوا على فشل مساعي النظام السوري على ضرب مكونات المجتمع السوري في عامي 2004 و2011 عملوا على فشل جميع مساعي بعض الدول الإقليمية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي التي عملت منذ الأيام الأولى من الحراك الثوري وإلى يومنا هذا على تأليب مكونات المجتمع السوري ضد بعضه البعض.
وختمت موسي تصريحاتها بالتأكيد على أن الشعب السوري اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التلاحم والتعاضد من أجل تجاوز الأزمة التي تعيش بلاده منذ 13 عاما وانهاء الاحتلالات وتحقيق تحول وطني ديمقراطي في ظل الفوضى المستشرية والمستجدات والتطورات المتسارعة والسياسات والاستراتيجيات التي ترسم لإدارة المنطقة.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس 28 فبراير الدولة التركية بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب محتملة في مناطق سيطرتها بشمال سوريا
وبحسب وسائل إعلام، قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا.
ووفق التقرير فقد تحمّل السكان الأكراد وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا
ويوثّق تقرير “’كل شي بقوة السلاح‘: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا” الصادر في 75 صفحة، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في 2018، ظاهريا للحد من الانتهاكات.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
ووثّقت المنظمة أيضا انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلا عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.جرائم برعاية تركية
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها، مشددا على أن المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات شاركوا مباشرة في جرائم حرب مفترضة”.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 58 محتجزا سابقا وضحايا للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وصحفيين، ونشطاء، وباحثين.
وتحدث باحثو هيومن رايتس ووتش أيضا مع مصدر مطلع يتعامل مباشرة مع الشرطة العسكرية، ومصدر سوري كان مقربا في السابق من مسؤولي المخابرات التركية الذين كان لديهم إمكانية الوصول والإشراف على سلوك الفصائل المختلفة في عفرين بين يوليو/تموز 2019 ويونيو/حزيران 2020، والذي غادر سوريا منذ ذلك الحين.
أدت العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا منذ 2016 إلى سيطرتها على المنطقة ذات الأغلبية العربية شمال حلب والتي تشمل أعزاز والباب وجرابلس، وعفرين ذات الأغلبية الكردية سابقا، ومنطقة ضيقة من الأراضي على طول الحدود الشمالية لسوريا بين مدينتَي تل أبيض ورأس العين حيث يوجد تنوع إثني.
وتمارس تركيا السيطرة وتشرف مباشرة على الجيش الوطني السوري بواسطة قواتها المسلحة وأجهزة استخباراتها، وتزوده بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي، كما تمارس أيضا السيطرة الإدارية على المناطق المحتلة انطلاقا من الولايات التركية المتاخمة لسوريا.
مناطق آمنة!
وأعلنت الحكومة التركية نيتها إنشاء “مناطق آمنة” في المناطق الخاضعة لاحتلالها، معتبرة أن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا تابعة لـ “حزب العمال الكردستاني”، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة و “الاتحاد الأوروبي” جماعة إرهابية، والذي تعتبر تركيا في حالة نزاع معه منذ عشرات السنين. ترى الحكومة التركية أيضا أن “المناطق الآمنة” تُسهل عودة اللاجئين السوريين من تركيا.
مع ذلك، لم تضمن تركيا سلامة السكان المدنيين ورفاههم، وتتسم حياة سكان المنطقة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة بغياب القانون وانعدام الأمن.
قال أحد السكان السابقين الذي عاش تحت حكم الجيش الوطني السوري لأقل من ثلاث سنوات بقليل: “كل شي بقوة السلاح”.
ارتكبت فصائل الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأخضعت عشرات الأشخاص لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب. أبلغت نساء كرديات محتجزات عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، واحتُجز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم.
في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، و”لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، تحمّل الأكراد بأغلبية ساحقة وطأة هذه الانتهاكات.
كما استُهدف العرب وغيرهم من الأشخاص الذين يُعتقد أن لهم علاقات وثيقة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ارتكبت فصائل من الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية المدعومين من تركيا انتهاكات في مراكز الاحتجاز التي يتواجد فيها أحيانا مسؤولون عسكريون ومخابرات أتراك، وفقا لمحتجزين سابقين قالوا أيضا إن المسؤولين الأتراك شاركوا أحيانا مباشرة في تعذيبهم وسوء معاملتهم.
قابلت هيومن رايتس ووتش 36 شخصا تعرضوا لانتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية.
غصن الزيتون
منذ بدء “عملية غصن الزيتون” التي نفذتها تركيا في عفرين عام 2018 و”عملية نبع السلام” في القطاع الممتد بين تل أبيض ورأس العين عام 2019، نزح مئات الآلاف من سكان المنطقة من منازلهم. لاحقا، أقدمت فصائل الجيش الوطني السوري على عمليات نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع. لم يسترد غالبية المتضررين ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضا مناسبا. قال رجل إيزيدي نازح من رأس العين:
“أصعب شيء بالنسبة لي كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله”. تستمر عمليات النهب والسلب والاستيلاء على الممتلكات، ما يعرّض الذين يتحدّون هذه الأعمال للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري.
لا تزال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في الأراضي التي تحتلها تركيا بعيدة المنال.
حققت هيومن رايتس ووتش في حالات أربعة أشخاص رفيعي المستوى زُعم تورطهم في انتهاكات جسيمة. لم تتم محاكمة أي منهم، ويشغل ثلاثة منهم حاليا مناصب رفيعة في الجيش الوطني السوري، بحسب مصادر مطلعة.
لم تعالج المحاكم العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، غير المستقلة، ولا تركيا، باعتبارها سلطة الاحتلال والداعم الرئيسي للجيش الوطني السوري، بشكل كاف الجرائم الخطيرة التي يرتكبها ذوو السلطة في الأراضي التي تحتلها تركيا. حاولت هيومن رايتس ووتش إشراك تركيا في حوار حول هذه الأمور، وشاركت نتائج بحث تفصيلية في رسالة أرسلتها مرتين عبر البريد الإلكتروني إلى وزير الخارجية هاكان فيدان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و4 يناير/كانون الثاني 2024، لكن الرسالة قوبلت بالصمت. لم تستلم أي رد أيضا على رسالة إلى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و8 يناير/كانون الثاني 2024، للاستفسار، من بين أمور أخرى، عن أي إجراءات قضائية تتعلق بأربع حالات وفاة أثناء الاحتجاز تم الإبلاغ عنها علنا.
تركيا ملزمة بضمان التزام قواتها بشكل صارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيه القانون الذي يحكم واجباتها باعتبارها سلطة الاحتلال وحكومة الأمر الواقع في هذه المناطق في شمال سوريا.
يشمل ذلك إعادة النظام العام والسلامة والحفاظ عليهما في الأراضي التي تحتلها، وحماية السكان من العنف، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم تعويضات لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قواتها والقوات المحلية التي تسيطر عليها، وضمان حقوق أصحاب الأملاك والعائدين، بما فيه تعويضهم عن مصادرة ممتلكاتهم واستخدامها بشكل غير قانوني وأي ضرر ناتج عن ذلك. يتعين على تركيا والحكومة السورية المؤقتة منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وقال كوغل: “الاحتلال التركي لأجزاء من شمال سوريا سهّل خلق مناخ يغيب فيه القانون وتسوده الانتهاكات والإفلات من العقاب، وذلك أبعد ما يكون عن ’منطقة آمنة‘”.
تطورات متسارعة يشهدها الشرق الأوسط في ظل اشتعال عدة نقاط ساخنة بالمنطقة تؤشر على مزيد من التوتر بالإقليم خاصة بعد إعلان وزير خارجية أمريكا أن الحرب في غزة قد تتطور لحرب إقليمية..فماذا ينتظر الشرق الأوسط وهل نحن على أبواب حربا إقليمية تحرق ما تبقي من دول المنطقة ؟واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في قمة دافوس الأربعاء 17 كانون الثاني الجاري أن هناك فرصة كبيرة لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط.
وتزامنت تصريحات بلينكن مع اشتباكات عسكرية وعمليات قصف متبادل على الحدود الإيرانية الباكستانية بعد قيام طهران باستهداف معارضين داخل أراضي إسلام أباد وهو ما ردت عليه الأخيرة بالمثل.
كما اشتعلت الأوضاع في اليمن ، حيث أعلن الجيش الأمريكي في بيان، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024، إنه نفَّذ ضربتين أخريين في اليمن، ودمَّر صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيين، كانا موجَّهين نحو البحر الأحمر وكانا يستعدان للانطلاق.
كما أعلنت بريطانيا في بيان مشترك إن 24 دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، نفذت مزيداً من الضربات على ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيين في اليمن.
وفي العراق، تتواصل الهجمات المتبادلة بين ما يعرف بفصائل المقاومة والتحالف حيث أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأربعاء 24 يناير كانون الثاني إن القوات الأميركية نفذت ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وغيرها من الجماعات المرتبطة بإيران في العراق التي استهدفت في وقت سابق قواعد أمريكية داخل العراق.
وفي سوريا تتواصل هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال شرق سوريا دون موقف دولي واضح.
ويأت كل هذا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت أحداثها منذ السابع من أكتوبر الماضي والصراع المسلح في السودان المشتعل منذ 15 أبريل الماضي.
بالتزامن مع حالة من الهياج العسكري التي تجتاح الشرق الأوسط، حرك علماء الذرة، الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2024، عقارب “ساعة يوم القيامة” الرمزية لتصبح عند 90 ثانية فقط قبل منتصف الليل، والذي يعني وصولها إليه نشوب حرب نووية تُفني البشرية.
شرق أوسط جديد
وتري الباحثة السياسية د.صالحة علام أن المنطقة تعيش فترة من أصعب الفترات في تاريخها المعاصر، تشبه إلى حد بعيد ما سبق وأن مرت به في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تلك الفترة التي أسفرت عن تقسيمها واحتلال بلدانها.
وقالت لوكالتنا ” التطابق بين الفترتين يرتكز على نقطة هامة ألا وهي أن تطورات المنطقة تتقاطع بصورة مباشرة مع المصالح الخاصة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، مما يرجح إمكانية إتساع نطاق الحرب الدائرة حاليا لتتخطى حدودها غزة، واليمن، ولبنان لنشهد دخول دول جديدة في هذه الدائرة الجهنمية”.
وتعتقد الكاتبة المصرية أن” المنطقة أمام وضع جديد في المنطقة يتجاوز في مجمله حدود دائرة القضية الفلسطينية، خاصة وأن هذا من شأنه وقف كافة عمليات تطبيع العلاقات التي تشهدها المنطقة منذ فترة، الذي قد يكون أحد الأهداف لها بل أن الأمر قد يتطور إلى تعليق عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية، بالإضافة لانعكاسات ذلك السلبية على مسار العلاقات التي باتت تربط بين إسرائيل وكل من المغرب والإمارات والبحرين وعمان”.
واعتبرت أن “فشل الجهود الأمريكية وإصرار تل أبيب على المضي قدما في عملياتها العسكرية ضد غزة، رغم الخسائر التي تتكبدها يعني إغلاق الباب ولو مؤقتا في وجه المخطط الغربي الرامي إلى إعادة تشكيل المنطقة، وإلباسها ثوب شرق أوسط جديد، أكثر استجابة وتفاعلا في تعاطيه مع النموذج الغربي اجتماعيا واقتصاديا، وهو نموذج يختلف في تركيبته عن الصورة التي تم ترويجها في أعقاب إندلاع ثورات الربيع العربي”.
تغييرات جيوسياسية
بدوره يري د.إياد المجالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة مؤتة الأردنية أن “المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تشكل إطارا لحالات التصعيد التي تحدث بالمنطقة خاصة في ظل تداخل الاصطفافات والتسويات القادمة والواقعية السياسية “.
وأكد لوكالتنا “الولايات المتحدة لا زالت تمسك في خيوط اللعبة وبكافة الاوراق في المنطقة والتوترات القائمة وحرب غزة تؤكد أن القطب الأوحد يُفعل توجهاته وأهدافه لمزيد من الصراع وتوسيع التوتر لخدمة مصالحها”.
وأشار إلي أن ” جل المتغيرات والتطورات بالمنطقة تزيد من السطوة الأمريكية والهيمنة الصهيوامريكية على أنماط الصراع القائم في ظل غياب قوى إقليمية مؤثرة كالصين وروسيا”.
وبحسب المجالي فإن “المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة هي ما دعمها بلينكن في زيارته للمنطقة وأعلن فيها عن تمسك الولايات المتحدة بأهدافها حتى لو تطلب ذلك إشعال المنطقة”.
أكدت تقارير صحفية حدوث قصف جوي يعتقد أنه من دولة عربية على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل اليوم الخميس، 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفلتان و4 نساء، قتلوا في غارات جوية “يُرجح أنها أردنية” على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وشنت طائرات أردنية عدة مرات غارات داخل الأراضي السورية، تستهدف بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات التي أعلنت عمان مراراً عزمها التصدي لها، والتعاون مع دمشق لمواجهتها.
وذكر المرصد السوري: “شن الطيران الحربي الأردني غارات جوية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدفت منازل ومستودعا في جنوب شرقي السويداء”.
وأسفرت الضربات على منزلين في بلدة عرمان عن “مقتل 8 مدنيين من بينهم طفلتان و4 سيدات”، وفق المرصد الذي رجح ارتفاع الحصيلة، لوجود أشخاص تحت الأنقاض.
وقتل في أحد المنازل رجل مع أفراد من عائلته، وبينهم زوجته وطفلتاه، وفي المنزل الآخر قتل رجل وامرأتان.
بدورها، أفادت شبكة “سويداء 24” عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في عرمان، جراء ضربات جوية “يُرجح أنها من فعل سلاح الجو الأردني”.
واستهدفت الغارات “الأحياء السكنية” في بلدتي عرمان ومستودعاً في بلدة ملح المحاذية، بحسب المصدرين.
قالت مصادر مخابرات إقليمية إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا، الثلاثاء، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.ولم يصدر أي تعليق عن الجيش الأردني، الذي نادرا ما يعلن تنفيذ غارات في سوريا، لكنه ينشط منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من سوريا، لا سيما بعدما تحوّل إلى طريق لتهريب المخدرات، تحديداً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا ويُصدر إلى دول الخليج.
وقال مسؤول تحرير شبكة “السويداء 24″، ريان معروف، لوكالة فرانس برس: “يُقال أن الرجلين المستهدفين، واللذين قتلا مع عائلتيهما في الضربات، يعملان في تجارة المخدرات”.
من جانبه، قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس: “بحجة تجارة المخدرات، يستهدف الجيش الأردني مرارا منازل السكان ليلاً، مما يسفر عن مقتل مدنيين وأطفال”، مضيفاً: “ليس مؤكدا ما إذا كان الرجلان المستهدفان في منزليهما، الخميس، من تجار المخدرات”.
وفي الخامس من الشهر الحالي، أفادت قناة المملكة الرسمية عن تنفيذ الأردن غارتين داخل سوريا “في إطار ملاحقة مهربي المخدرات”. ونقلت عن مصدر قوله إن “الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط”.
وفي ديسمبر، قتل 5 سوريين بينهم طفلان وامرأة في ضربات أردنية في السويداء قرب الحدود الاردنية-السورية، وفق ما أفاد المرصد، فيما أعلن الجيش الأردني مقتل وإصابة واعتقال عدد من مهربي المخدرات السوريين خلال اشتباكات.
وفي مايو 2023، قُتل مهرّب مخدرات معروف مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت منزلهم في جنوب سوريا، بحسب المرصد السوري، فيما لم تؤكد عمان أو تنف تنفيذ الضربة.
بقلم/ الإعلامي وعد محمدمن الواضح أنّ المنطقة آتية إلى تحوّلات كبرى غداة الحرب بين إسرائيل وحماس وليس بعيداً عن التصوّر أن تؤدّي إلى حربٍ واسعة تشمل الضفّة الغربيّة ولبنان وسوريا والعراق واليمن وربّما غيرها.
مثل هذه الحرب قائمة أصلاً اليوم بشكلٍ خافتٍ وبطيء ويُمكِن أن تتفجّر بشكلٍ أكبر في إحدى هذه “الساحات” أو في جميعها سويّةً، طالما أنّ سمة التصعيد الميداني بشكل مباشر إن كان بين الوكلاء أو من خلف الكواليس بين الأصلاء.
وبعيداً عن مآلات “الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد و مساعي الدول الإقليمية لفرض هيمنتها على دول المنطقة كتركيا وإيران التي عاثت خراباً منذ ما عرف بالربيع العربي.
ما يحدث من متغيرات ناتجة عن هذا التنافس والتصعيد والوضع المحتقن هو نتيجة الصراع الدولي القائم بين روسيا والغرب ومن خلفه أمريكا فالظاهر انه لا شريك دوليّاً من أجل صنع “سلام حقيقي في المنطقة الملتهبة.
هذه التطوّرات كلّها تستحقّ قراءة جديدة في المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص الأوضاع في سوريا ومن قبل السوريين قبل غيرهم.
وكذلك مراجعة تتخطّى آلام ثلاث عشرة سنة عجاف منذ أول يوم من الأزمة وتتفحّص مآلات البلد، أو ما بقي منه، إذا وقعت حربا كبرى تشبه بتفاصيلها الحرب العالمية الثانية وتُرِكت الأمور والقضايا لفوضوية المشهد المرسوم مسبقا من قبل لاعبين عابثين بمصير هذا البلد أرضا وشعبا.
معالم التقسيم اليوم رسمت بكل وضوح فهي مقسمة لثلاث مناطق يسيطر على كلّ منها طرف مناقض للطرف الأخر ومختلف وقوى أمر فرضته واقعية الميدان والسياسة تحت بنادق القوات المحلية والدولية
انقسامٌ يترسّخ يوماُ بعد يوم بدعم الجهات الإقليمية المنطلقة من أجنداتها التاريخية والسياسية وعلى راسها أنقرة التي تدخلت منذ اليوم الأول بشكل سلبي عبر آلتها الخشنة لتقضم أجزاء واسعة من خريطة هذا البلد المكلوم ولتحل مساحة جغرافية كبيرة تتجاوز مساحة دولة لبنان.
واقع خلق حالةٌ من التعقيدِ والتشابك يعيشها الملف السوري بين أزماتٍ داخلية وتدخلاتٍ خارجية إقليمية، ودولية، منذ آذار/ مارس 2011، تاريخ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا كآخر دولةٍ مرّ فيها ما يُعرف بقطار الربيع العربي، والذي لم تكن سكّته سالكة كباقي الدول الأخرى، التي أجبرت رؤساء الدول إلى حجز تذكرة مغادرة كرسي الحكم، خاصة وأن السلطة في سوريا نجحت في البقاء، على الرغم من كل ما جرى، مما فرض على جهات كانت معارضة للرئيس السوري بشار الأسد على التعامل معه كأمرٍ واقع.
اجتماعات ومؤتمرات
قضية السوريين وازمتها عُقدت تحت عنوانها العديد من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات لتسقط الأيام فيما بعد ورقة التوت عن عورات كل من ادعى الاهتمام والعمل لإنقاذ السوريين، لتكذب وتكشف الوقائع على الأرض، بأن السوريين وجغرافيتهم كانوا ضحية البازارات السياسية بين العديد من الأطراف.
على الرغم من الجهود الدولية لإنهاء الصراع في سوريا، والتوصل إلى حل سياسي، على قاعدة القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن هذه المحاولات لا تزال بعيدةً عن الواقع السياسي، بل على العكس، وُزّع الدم السوري وسُكب على عتبات القاعات، وقُتلت طموحاتهم برماح الأطماع، والصفقات والبازارات.
فما بالك الأن يتسأل سائل كيف يمكن أن يكون هناك حل في ظل هذا الإقليم الملتهب والتي تعتبر سوريا الحلقة الأضعف فيه؟
بكل تأكيد سوريّا المقسّمة هي الحلقة الأضعف والخاصرة الرخوة في الحرب القائمة أو في الحرب الكبرى التي يُمكِن أن تندلع وينفجر برميل بارودها بين المتصارعين في حالة الحرب وتغيب عن أي مفاوضات سلام وبطبيعة الحال لا مكان لها وهي الأكثر حاجة الى سلام حقيقي مع شعبها أولا ومع اعداءها ثانيا لإنهاء المعاناة بجميع أشكالها وألوانها.
فكيف ستكون المحطة الأخيرة لسوريا في ظل هذا الواقع السياسي المر ؟
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 25 عنصراً من الفصائل المسلحة في أقل من 24 ساعة، بـ 3 ضربات إسرائيلية على مناطق متفرقة بسوريا، وهي الحصيلة الأكبر من حيث الخسائر البشرية منذ الحرب الإسرائيلية على غزة. واستهدفت إسرائيل مقرات ومستودعات وتمركزات عسكرية في كل من القنيطرة والبوكمال وحلب، في تصعيد كبير تختتم إسرائيل به العام 2023.
وأوضح المرصد أن الاستهداف الإسرائيلي الأول، مساء 28 كانون الاول الجاري، لسرية تلة قرص النفل ومحيط بلدة حضر في ريف القنيطرة، رداً على إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتل.
وبحسب المرصد، فإن الاستهداف الثاني، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، نفذته طائرات إسرائيلية على نقاط تابعة لفصائل مسلحة “إيرانية” في المربع الأمني الإيراني قرب دوار الهجانة، ونقاط في الفوج 47 في بادية مدينة البوكمال، بالإضافة إلى قافلة تابعة للفصائل بعد دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق، ومقرات وشحنة عسكرية ومستودع للذخيرة وآليات في مدينة البوكمال وريفها قرب الحدود السورية – العراقية.
أما الاستهداف الثالث، عند مغيب شمس يوم السبت، حيث استهدفت صواريخ إسرائيلية مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات لفصائل مسلحة، كما سقط صاروخ في منطقة مطار حلب الدولي والنيرب العسكري، دون حدوث أضرار بالمطار.
المرصد اشار الى أن من بين القتلى “4 من جنسيات سورية و15 من جنسيات غير سورية من ضمنهم 6 من جنسية عراقية، 4 بينهم جثثهم متفحمة، بضربات جوية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت”.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 76 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 51 منها جوية و25 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 154 هدفاً، ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.
وتسببت تلك الضربات بمقتل 145 من العسكريين بالإضافة لإصابة 154 آخرين منهم بجراح متفاوتة.
توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 30 لدمشق وريفها، و18 للقنيطرة و2 لحماة، و3 لطرطوس، و9 لحلب، و5 للسويداء، و13 لدرعا، و4 لحمص، و3 لدير الزور.
ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.
