الوسم: غزة

وكالات _ الشمس نيوز

 

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، في تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا وقيساريا وكريات جات ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”، فيما هاجم متظاهرون موكباً لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

 

وصرحت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن “عشرات الآلاف من الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في ساحة باريس بالقدس المحتلة، وأمام مقر وزارة الجيش الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب، وكذلك أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا (شمال)”.

 

وقد ذكرت الصحيفة أن “الشرطة الإسرائيلية أغلقت بعض الطرق والممرات أمام المتظاهرين، ولكنهم واصلوا طريقهم للاعتراض على سياسة نتنياهو، وللمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى ورهائن مع حماس في أسرع وقت”.

 

وبحسب الصحيفة “حاولت الشرطة التصدي لبعض المتظاهرين الذي أشعلوا الإطارات، من بينهم عائلات وأقارب محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة”.

 

وأشارت إلى أن “الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على 7 من المشاركين في المظاهرات ممن حاولا اختراق الحصار الذي فرضته قوات الشرطة نفسها”.

 

ورفع المتظاهرون “أمام مقر إقامة نتنياهو صوراً لأسرى إسرائيليين بغزة، ولمحتجزين قتلوا في القطاع خلال فترة الحرب”، مطالبين حكومة نتنياهو “بإبرام صفقة فورية لتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة قبل فوات الأوان”، وفق تعبيرهم.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت عائلات الأسرى الإسرائيليين نشاطاتها الاحتجاجية المطالبة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى.

 

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى في إسرائيل نتنياهو بوضع عراقيل أمام إبرام اتفاق، خشية تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يتضمن وقف الحرب.

ورغم وساطة تقودها مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة منذ أشهر وتقديم مقترح تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل أسرى، يواصل نتنياهو إضافة شروط لقبول الاتفاق، والتي حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.

وتتمثل أبرز هذه الشروط في إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم (وسط).

 

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.

 

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف ما بين قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

بالتزامن مع التقارير المتداولة عن إستعداد إيران لتنفيذ عملية ضد إسرائيل إنتقاما لمقتل إسماعيل هنية في يبدو المواطنون الإيرانيون العاديون “غير مستعدين ولا مدركين لما قد يأتي”.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.تزداد حدة هذا الوضع، في وقت تتخذ فيه السلطات إجراءات دون تقديم تفسيرات واضحة، مما يترك الشعب في “حالة من الحيرة والقلق”، خاصة أنه لم يتم إخبارهم أو تدريبهم بكيفية الاستعداد في حال اندلاع أعمال عدائية واسعة النطاق بين بلادهم وإسرائيل.

خطاب حاد ولامبالاة

والأربعاء، أغلقت جميع الوكالات والمكاتب الحكومية في طهران وفي 13 محافظة، بما في ذلك بعض المحافظات على طول الحدود الغربية والشرقية، وتم تحديد ساعات العمل في باقي المناطق من الساعة 6 حتى 10 صباحا.

كما أصدرت إيران إشعارا للطيران المدني، محذرة من أن “إطلاق نار سيحدث” لعدة ساعات ليلة الأربعاء وحتى صباح الخميس فوق أجزاء من البلاد.

وقالت الحكومة إن إغلاقات الأربعاء، حدثت فقط بسبب الحرارة الشديدة (كان من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في طهران إلى 43 درجة مئوية) وأن إغلاق المجال الجوي كان للتدريبات العسكرية.

وفي ظل استعدادات إيران لتنفيذ وعيدها بـ”معاقبة إسرائيل بشدة”، تتصاعد مخاوف الحرب بين صفوف المواطنين. غير أن المشهد العام في شوارع طهران والمدن الإيرانية الأخرى يخلو تقريبا من أي مظاهر تشي باحتمال نشوب صراع وشيك، وفقا للصحيفة.

وفي حين أن توقيت ونطاق رد إيران لا يزال غير واضح، سواء كانت ستتصرف بمفردها أو بالتنسيق مع الميليشيات الإقليمية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، فإن “التناقض بين الخطاب المتصاعد واللامبالاة بشأن إعداد الجمهور، يبقى أمرا لافتا للنظر” بحسب الصحيفة.

وقالت مليحة، 66 عاما، وهي متقاعدة في طهران: “نحن في الظلام، نتمسك ببرامج الأخبار على القنوات الفضائية لمعرفة ما يحدث لأن مسؤولينا لا يخبروننا بأي شيء”.

ولم تصدر الحكومة أي توجيهات حول ما يجب على المواطنين فعله إذا ردت إسرائيل بضربات مضادة، ولم توفر لهم ملاجئ مؤقتة، ولا تدريبات على الغارات الجوية ولا تحذيرات لتخزين المؤن الطارئة؛ ولا خطط طوارئ للمستشفيات في حالة حدوث ضربة.

وقالت باريسا، 37 عاما، وهي فنانة في طهران: “الوضع يتجاوز تحملنا.. العديد من الأشخاص الذين لم يرغبوا أبدًا في مغادرة البلاد يفكرون الآن في الهجرة. الجميع حزين وعدواني وقلق”.

بدوره، يقول إحسان، 41 عاما من طهران، عندما سُئل عما إذا كان قد سمع عن أي تعليمات للسلامة العامة: “الإجابة هي لا شيء، صفر.. آخر ما يُفَكّر فيه في بلدنا هم المواطنون”.

لكن البعض الآخر يتساءل عما إذا كان حديث الحرب مبررا، مشككين في أن الرد الإسرائيلي على ما تقرر إيران القيام به سيعطل الروتين اليومي أو الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه.

وانتقد مصطفى، 36 عاما، وهو مهندس كمبيوتر في رشت شمال غرب إيران، دعم الحكومة للجماعات المسلحة في المنطقة، قائلا إنها وضعت إيران في مرمى نيران إسرائيل. ومع ذلك، قال مصطفى إنه لا يعتقد أن حربا شاملة قادمة. “ستكون حربًا عن بعد وفي شكل تدمير أهداف محددة.. لذلك أنا لست قلقًا جدًا.”

وقال آخرون إنهم كانوا منهكين عاطفيا بالفعل من أشهر من الأحداث المضطربة والتي تشمل الهجوم إرهابي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه وقتل أكثر من 200 شخص، وتبادل ضربات الصواريخ مع الدول المجاورة، ثم الاقتراب من حافة الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى وفاة الرئيس ووزير الخارجية في تحطم مروحية.

وعلى صعيد متصل، ظهرت أصوات منفردة بين المحللين السياسيين تحذر من الدخول في صراع يمكن أن يخرج بسرعة عن السيطرة.

وقال أحمد زيد آبادي، وهو إصلاحي، في منشور على تطبيق تليغرام إنه في حين أن المحللين والصحفيين الإسرائيليين يناقشون بصراحة العواقب المختلفة للمواجهة مع إيران، لا يجرؤ أحد في إيران على تقديم تقييم صادق مماثل وتقييم للمخاطر.

وكتب زيد آبادي: “إذا قال شخص ما كلمة واحدة فقط – ‘كن حذرا وكن حريصا، ولا تقفز في الماء بتهور، فسيتم مهاجمته واتهامه بدعم الصهيونية والتواطؤ مع أميركا”.

قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، إن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الخارجية النرويجية أن هذا “تصرف جاوز الحد” من جانب الحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده في بيان إن النرويج تدرس الآن ردها على موقف إسرائيل.
وأضاف “هذا تصرف جاوز الحد يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين.. قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو”، مضيفا “نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النرويج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو”.
واعتبر وزير خارجية النرويج أن قرار إسرائيل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لاعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية هو “عمل متطرف” وستكون له “عواقب”.

وكانت إسرائيل أعلنت، اليوم الخميس، البدء باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن “اتفاقية أوسلو” لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غالنت.
وتتعلق هذه الإجراءات كذلك باعتراف النرويج بدولة فلسطين مؤخرا.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، حيث أن عمل هؤلاء الدبلوماسيين كان يقتصر فقط على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية.

سيطر تعيين يحيى السنوار رئيسا جديدا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله في العاصمة الإرانية طهران على وسائل الإعلام الإسرائيلي مساء الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024.

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن تعيين السنوار مفاجئ ورسالة لإسرائيل بأنه حي، وأن قيادة حماس في غزة قوية وقائمة وستبقى.

أما قناة “كان” التلفزيونية الرسمية في تل أبيب فقالت إن اختيار السنوار يُظهر أن حماس في غزة لا تزال قوية.

من جانبه، قال محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” آفي يسخاروف إن حركة حماس اختارت “أخطر شخص لقيادتها”.

السنوار يخلف إسماعيل هنية في قيادة حماس

وتعتبر إسرائيل السنوار مهندس عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم.

من جانبها، قالت صحيفة “معاريف” إن اختيار السنوار يُمثل ما وصفتها بمناورة من جانب حماس، وهي رسالة أن الحركة في غزة هي الجناح الأقوى، بحسب وصف الصحيفة.

لكن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس قال إن تعيين السنوار زعيماً لحماس “سبب آخر للقضاء عليه ومحو ذاكرة هذه المنظمة من على وجه الأرض”.

وفي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قال الناطق باسم جيش الاحتلال دانيا هاغاري إن مكان السنوار بجانب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، في إشارة إلى مزاعم إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال الضيف في خان يونس قبل أكثر من أسبوعين.

من جهتهم، قال أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في بيان لهم إن على إسرائيل أن تبلغ العالم بوقف التفاوض مع حماس إلى أن تعلن الحركة موافقتها على إطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة.

من السجن إلى قيادة الحركة

وُلِدَ يحيى إبراهيم حسن السنوار عام 1962 في مخيم خانيونس للاجئين الفلسطينيين جنوبي غزة.

تعود أصوله إلى مدينة المجدل، الواقعة جنوب إسرائيل، حيث هُجِّروا منها قسراً عام 1948.

انضم يحيى منذ صغره لجماعة الإخوان المسلمين، ودرس في الجامعة الإسلامية بغزة، حيث حصل منها على درجة البكالوريوس في اللغة العربية.

وخلال دراسته الجامعية، ترأس “الكتلة الإسلامية”، الذراع الطلابي لجماعة الإخوان.

في عام 1985، أسَّس السنوار الجهاز الأمني لجماعة الإخوان المسلمين، الذي عُرِفَ باسم “المجد” آنذاك.

وكان عمل الجهاز يتركز على مقاومة “الاحتلال الإسرائيلي” في غزة، ومكافحة المتعاونين معه من الفلسطينيين.

ساعده النشاط الطلابي على اكتساب خبرة وحنكة أهلته لتولي أدوار قيادية في “حماس” بعد تأسيسها عام 1987.

في عام 1982، اُعْتُقِلَ الجيش الإسرائيلي السنوار لأول مرة، ثم أُفْرِجَ عنه بعد عدة أيام، ليعاود اعتقاله مجدداً في العام ذاته، وحينها حُكِمَ عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة “المشاركة في نشاطات أمنية ضد إسرائيل”.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني 1988، اعتقلت إسرائيل السنوار وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، أربع مرات، بالإضافة إلى ثلاثين عاماً، بعد أن وجَّهت له تهمة “تأسيس جهاز (المجد) الأمني، والمشاركة بتأسيس الجهاز العسكري الأول للحركة، المعروف باسم (المجاهدون الفلسطينيون)”.

قضى السنوار 23 عاماً متواصلة داخل السجون الإسرائيلية، حيث أُطْلِقَ سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل عام 2011، التي عُرِفَت باسم “صفقة شاليط”.

فبموجب الصفقة التي نُفِّذَت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، أطلقت إسرائيل سراح 1027 معتقلاً فلسطينياً مقابل إطلاق “حماس” سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

تحد للاحتلال

وأعلنت حركة “حماس”، الثلاثاء، اختيار زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله في طهران الأربعاء الماضي.

وقالت الحركة في بيان: “تعلن حماس اختيار القائد السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية”.

وعن دلالات اختيار السنوار رئيساً للمكتب السياسي لـ”حماس”، الهيئة التنفيذية للحركة، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، إنه “لا شك أن اختيار السنوار لهذا المنصب هو تحدٍ للاحتلال الإسرائيلي، ودليل على أن الرجل ما زال بفعالية وقوة ومسيطر على الميدان” في غزة رغم الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 10 أشهر.

وأضاف المدهون، أن اختيار السنوار للمنصب الجديد “جاء في السياق الطبيعي داخلياً؛ لأنه كان بمثابة نائب هنية كونه رئيس حماس في غزة”.

وتابع: “السنوار رجل قوي قادر على إدارة الأمور، ومن الطبيعي اختياره لخلافة هنية”، لافتاً إلى أنه “كان أحد أبرز المرشحين لهذا المنصب إلى جانب رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل”.

وأوضح المدهون أنه “من المتوقع أن يصدر عن السنوار قريباً حديث، ولو كتابي، يُعلن فيه عن حضوره كرئيس للمكتب السياسي لحماس، وهذا أمر طبيعي”.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024 عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية.

وقبل اختياره لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، انتخب السنوار رئيساً للحركة في القطاع عام 2017، ومرة أخرى عام 2021، وذلك بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال في صفقة تبادل “شاليط” عام 2011.

ويُنظر إلى السنوار البالغ من العمر 61 عاما على أنه الرئيس الفعلي للحركة، وصاحب اليد العليا في اتخاذ قراراتها المتعلقة بالحرب والمفاوضات، وتُحاط تحركاته بسرية شديدة، إذ لم يشاهد علنا منذ اندلاع الحرب، رغم المحاولات الإسرائيلية المُكثفة لتتبع أثره.

السنوار بين سجون إسرائيل وعقوبات أمريكا

وأمضى زعيم حماس 23 عاما في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنه في 2011، ثم انتخابه رئيسا للحركة في غزة في 2017، وبات مطلوبا ومدرجا على قائمة “الإرهابيين الدوليين” الأميركية.

وسبق أن نفت حركة حماس صحة تقارير تحدثت عن تكليف أسماء شخصيات معينة بقيادة الحركة خلفاً لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الذي اغتيل الأربعاء الماضي في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، في تصريح نشرته منصة حماس على تطبيق “تلغرام”، إن “ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة غير صحيح”.

وأضاف الرشق: “ستبادر الحركة إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها (بشأن تكليف رئيس جديد لحماس) حال الانتهاء منها”.

وفي الأيام الأخيرة تداولت وسائل إعلام دولية، أسماء لشخصيات قالت إنه تم تكليفها برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس خلفاً لإسماعيل هنية.

والسبت، أعلنت حركة حماس، أن قياداتها بدأت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي بعد اغتيال هنية.

وقالت الحركة، في بيان، إنها “ستعلن عن نتائج مشاوراتنا حال الانتهاء منها”.

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية، الذي لم تتبنَّهه تل أبيب حتى الساعة، بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

أكدت تقارير صحفية انتهاء مباحثات وفد حركة حماس في مصر ومغادرة مفاوضيها القاهرة بإتجاه العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد انتهت المحادثات التي عقدها ممثلي حركة حماس مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن قيادي بحركة حماس أن أعضاء الوفد غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مزيد من المشاورات مع قادة المكتب السياسي.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع إن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” وليام بيرنز، توجه إلى الدوحة أيضا للقاء وزير الخارجية القطري بشكل “طارئ”.

وأوضح المسؤول، أن بيرنز توجه إلى الدوحة؛ لممارسة مزيد من الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لاستكمال المفاوضات.

بدورها، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن الوفد المصري المشارك بالمفاوضات ناقش كافة التفاصيل مع وفد حماس، مشيرا إلى أن هناك تقدم كبير في التوافق بين الطرفين.

وكشف المصدر، أن وفد حماس غادر القاهرة متجها إلى الدوحة، ومن المقرر عودته خلال 48 ساعة بالرد النهائي على الورقة المصرية.

احتمالات معدومة

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن احتمالات التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى باتت معدومة، لافتة إلى أن المرحلة التالية هي بدء إخلاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بناء على النقاشات في مجلس الوزراء.

فيما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن إسرائيل تسلمت من الوسطاء رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى، وفق ما أوردته “العربية” في بيان عاجل.

بينما أوضح المسؤول في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الأمل في وقف إطلاق النار تضاءل خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن هناك خلافات كبيرة بين الجانبين في هذا الشأن.

كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن احتمالية صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار قادة دولة الاحتلال بسبب الحرب على غزة.
وتحدثت تقارير صحفية أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم نتنياهو، بتهم تتعلق بالحرب المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ206 على التوالي وأسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف شخص.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها، أن نتنياهو “خائف ومتوتر بشكل غير عادي” من احتمال صدور مذكرة دولية باعتقاله.

ما التهم التي ستوجه للإسرائيليين؟
وفي حال كانت المحكمة تعمل على هذا الأمر، فمن المحتمل أن يتم اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع رد شديد القسوة على الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين يشعرون بالقلق من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية، إنهم يعتقدون أن نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال.
يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بالتحقيق في تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشكل مستقل عن القضايا الأخرى في محكمة العدل الدولية، مثل الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا حول “الإبادة الجماعية في غزة”.
لكن هل تستطيع المحكمة الجنائية اعتقال نتنياهو؟
“الجنائية الدولية”، ومقرها في لاهاي، هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة في العالم التي تتمتع بسلطة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وليس لدى المحكمة قوة شرطة خاصة بها. وبدلا من ذلك، تعتمد على أعضائها البالغ عددهم 124، والتي تشمل معظم الدول الأوروبية ولكن ليس إسرائيل أو الولايات المتحدة، لاعتقال الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال.
كما لا يمكنها محاكمة المتهمين غيابيا.
وأي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة من القضاة ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة أو حتى اعتقال فوري للأهداف.

تأثير المذكرة
لم يكشف المسؤولون الإسرائيليون عن طبيعة المعلومات التي دفعتهم إلى القلق بشأن احتمال صدور مذكرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي لم تعلق هي الأخرى على الأمر.
غير أنه من المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها توبيخ أخلاقي مهين، خاصة لإسرائيل، التي واجهت منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب سلوكها في غزة، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصفها بأنها “تجاوزت الحدود”.
ويمكن أن يؤثر ذلك أيضا على سياسات إسرائيل في الوقت الذي تضغط فيه البلاد بشأن حربها في غزة.
كما يمكن لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة أن تشكل عقبات أمام سفر المسؤولين المذكورين فيها.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين للصحيفة الأمريكية، إن إمكانية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال قد تم إيصالها إلى صناع القرار في تل أبيب، خلال الأسابيع الأخيرة، لكنهم لا يعرفون المرحلة التي وصلت إليها العملية.
وسبق أن أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة، أن فريقه يحقق في حوادث وقعت خلال الحرب.

نتنياهو يعلق
وفي تعليق له، قال نتنياهو “تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. إن هذا التهديد بالاعتقال أمر مثير للغضب”.
هل يمكن لأمريكا أن تتدخل؟
وفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الولايات المتحدة هي جزء من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
في موقع “والا” الإخباري، كتب المحلل بن كاسبيت أن نتنياهو “تحت ضغط غير عادي” بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد إسرائيليين آخرين، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.
وحسب المحلل، يقود نتنياهو “حملة متواصلة عبر الهاتف” لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 13 أبريل/نيسان 2024، قولها إن السفينة التي تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز مملوكة على الأغلب لإسرائيل بشكل جزئي.

 وفي تدوينة مقتضبة على حسابها بمنصة “إكس”، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: “السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية قرب مضيق هرمز مملوكة جزئياً على الأغلب لإسرائيل”.

وأضافت أن “السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى الهند”، وفق الإذاعة، فيما لم يصدر عن الإمارات أو الهند تعليق فوري.

الحرس الثوري يعلن السيطرة على سفينة إسرائيلية

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت إن البحرية التابعة للحرس الثوري، ضبطت السبت سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني في الخليج العربي.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الحرس الثوري سيطر على سفينة “مرتبطة بإسرائيل”، وأشارت إلى أن السفينة “إم.إس.سي أريس” المحتجزة سيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وكشفت أن السفينة المحتجزة ترفع علم البرتغال، وتديرها شركة زودياك، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وزعمت بعض المصادر الإخبارية أن سفينة الشحن هذه، والتي تحمل اسم (MSC Aries)، ترفع العلم البرتغالي، وترتبط بشركة “زودياك ماريتايم”، ومقرها لندن، والتي يملكها الملياردير الإسرائيلي “Eyal Ofer”.

من جانبها قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن مقطع فيديو اطلعت عليه، يُظهر قوات كوماندوز تداهم سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة هليكوبتر، يوم السبت، وهو هجوم نسبه مسؤول دفاع في الشرق الأوسط إلى إيران، وسط توترات أوسع بين طهران والغرب.

See more

صور تظهر عملية استيلاء مروحية إيرانية على سفينة تديرها شركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير وترفع علم البرتغال على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء الفجيرة الإماراتي.. هل تأتي هذه العملية ضمن رد طهران على استهداف قنصليتها في دمشق؟#الأخبار pic.twitter.com/55uYJ9aC2W

— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 13, 2024

وأظهر الفيديو الهجوم الذي أبلغت عنه في وقت سابق عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني. ووصفت السفينة بأنها “احتجزتها السلطات الإقليمية” في خليج عمان، قبالة مدينة الفجيرة الساحلية الإماراتية، دون الخوض في تفاصيل.

وشارك مسؤول الدفاع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المسائل الاستخباراتية، مقطع الفيديو مع وكالة أسوشيتد برس. وفي ذلك، نزل رجال الكوماندوز على كومة من الحاويات الموجودة على سطح السفينة.

وأمكن سماع أحد أفراد الطاقم على متن السفينة وهو يقول: “لا تخرجوا”. ثم يطلب من زملائه الذهاب إلى جسر السفينة، حيث ينزل المزيد من الكوماندوز على سطح السفينة، يمكن رؤية أحد الكوماندوز راكعاً فوق الآخرين لمنحهم غطاءً نارياً محتملاً.

رغم أن وكالة أسوشيتد برس لم تتمكن على الفور من التحقق من الفيديو، فإنه يتوافق مع التفاصيل المعروفة للصعود، ويبدو أن المروحية المعنية هي واحدة يستخدمها الحرس الثوري شبه العسكري الإيراني، الذي نفذ غارات أخرى على السفن في الماضي.

سفينة إسرائيلية

من المرجح أن تكون السفينة المعنية هي MSC Aries، التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات مرتبطة بشركة Zodiac Maritime ومقرها لندن. Zodiac Maritime هي جزء من مجموعة Zodiac التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر. ورفضت شركة زودياك التعليق وأحالت الأسئلة إلى شركة MSC التي لم ترد على الفور.

وتم تحديد موقع السفينة MSC Aries آخر مرة قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز يوم الجمعة. وكانت السفينة قد أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.

الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا

يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خاصةً بعد الهجوم الإسرائيلي المشتبه به على القنصلية الإيرانية في سوريا.

ومن ناحية أخرى، يظل الشرق الأوسط على نطاق أوسع على حافة الهاوية بعد ستة أشهر من الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في قطاع غزة.

ومع ذلك، انخرطت إيران منذ عام 2019 في سلسلة من عمليات الاستيلاء على السفن، وشنَّت هجمات على السفن المنسوبة إليها وسط التوترات المستمرة مع الغرب بشأن برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.

حادثة قرب الإمارات

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد قالت يوم السبت 13 أبريل/نيسان 2024، إنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال شرقي الفجيرة في الإمارات، وإن السلطات تحقق في الأمر، وذلك في الوقت الذي يشن فيه الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على حركة الشحن في منطقة البحر الأحمر منذ شهور، تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.

من جهته قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، إن الوجود الإسرائيلي في الإمارات يمثل تهديداً لطهران، وإنها قد تغلق مضيق هرمز في حالة الضرورة. وتقع الفجيرة على الجانب الشرقي من مضيق هرمز.

فيما تعطل هجمات الحوثيين المستمرة منذ شهور في البحر الأحمر حركة الشحن العالمية، ما أجبر شركات على تغيير مسارات سفنها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وهي رحلة أطول وأكثر تكلفة، وتثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الشرق الأوسط، وزعزعة الاستقرار فيه. وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين، رداً على هجماتهم على السفن.

يذكر أنه ومنذ مطلع عام 2024 يشن تحالف “حارس الازدهار”، بقيادة الولايات المتحدة، غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردٍّ من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً، في يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

تحليل / بهجت العبيدي

ليس هناك من شك في أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسكانه الآمنين يصيب قلب كل إنسان في الصميم؛ لأنه يعكس الوحشية غير المتناهية التي تتعامل بها دولة الاحتلال الصهيوني مع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض وصاحب الحق.
وللأسف فإن العالم، وخاصة الدول الكبرى لا تردع هذا المعتدي الأثيم بل يا للعار تصطف بجانب المجرم مدافعة عن إجرامه مرة ومادة له يد العون من خلال الوقوف أمام تلك القرارات التي تدينه مرة أخرى مقدمة له الأسلحة التي يبيد بها أبناء الشعب الفلسطيني مرة ثالثة.
وفي هذا المشهد العبثي وهذا الظلام الذي يخيم على العالم يظهر على استحياء شعاع تنيره أيادي طاهرة من جنوب أفريقيا هي أياد لأبناء المناضل نيلسون مانديلا.

وقفت دولة جنوب أفريقيا موقفا نبيلا تعلِّم به العالم القيم الإنسانية؛ وتثبت من خلاله أنه مازال هناك ضمائر حية تدافع عن الإنسانية وتسعى للمحافظة على الأرواح فرفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وأنهت محكمة العدل الدولية في لاهاي، ظهر الجمعة، ثاني جلساتها للنظر في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت المحكمة قد استمعت في أولى جلساتها الخميس لمرافعة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا والتي ركزت على أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع.”
وأشارت جنوب إفريقيا في أوراق الدعوى، المكونة من 84 صفحة، إلى أن “إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى” لسكان القطاع.
وفضلا عن المطالبة بإدانة إسرائيل بجريمة إبادة جماعية، طالبت جوهانسبرج المحكمة بإصدار قرار يُجبر إسرائيل على وقف الأعمال القتالية بشكل فوري لحين صدور قرار نهائي من المحكمة.

موقف تاريخي
هذا الذي قامت به جنوب أفريقيا رغم علمنا أنه لن يؤثر كثيرا في المعركة الدائرة والتي يُسْحَق فيها الشعب الفلسطيني، إلا أنها تسجيل لموقف تاريخي لجنوب أفريقيا التي لن نستبعد أن يتم الانتقام منها من خلال اللوبي الصهيوني المنتشر في كل العالم، والذي نظن أن جنوب أفريقيا لا تستبعد هذا الانتقام، هذا الذي يزيد من احترامنا لها، فعلى الرغم مما يمكن يطالها من أذى فإنها اتخذت الموقف الذي يتفق مع نضالها في التحرر من براثن العنصرية البيضاء.
مما لا شك فيه أن الكيان الصهيوني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك القضية التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا، ولن نعدم الاستماع إلى الأكاذيب التي يتفنن الصهاينة في ابتكارها، هذا الذي لم ننتظر كثيرا ليظهر على الساحة بل لنستمع إليه في قلب المحكمة وذلك حينما اعتبر المحامي الإسرائيلي مالكولم شو أن إسرائيل لم تنعقد لديها “النية الخاصة” اللازمة لارتكاب جرائم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وأضاف: “هذه ليست إبادة جماعية. جنوب أفريقيا تروي لنا نصف القصة فقط”، على حد قوله.
وقال تال بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية للمحكمة “يجب رفض الطلب والالتماس لما ينطويان عليه من تشهير عميق وصور قانونية مشوهة للحقائق ولا تعكس واقع الوضع خلال حرب غزة… إن حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل”.
واعتبر المستشار أن المطالبة بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة سيترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها. وأضاف أن ” الطلب يسعى إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها… وجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها”.
وتعليق على انطلاق المحاكمة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه “في الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل إبادة شعب تُتهم هي بإبادة شعب”. وأضاف نتنياهو “رأينا اليوم عالما مقلوبا رأسا على عقب، ونحن نحارب الإرهابيين والأكاذيب”.
ومما تقدم يمكننا – أيها القارئ الكريم – أن نرى، فيما يزعمه الجانب الإسرائيلي المجرم، بكامل الوضوح قلب الحقائق الذي تتخذه الدولة الصهيونية منهجا ليس في هذه الحرب الحالية على الشعب الفلسطيني فحسب بل كامل تاريخها المؤسس في الأصل على الأكاذيب.
وللأسف فإنه على الرغم من هذا الجهد المقدر من دولة جنوب أفريقيا في هذه القضية والتي كشفت فيها جرائم الدولة الصهيونية وفضحت الدول العالمية الداعمة لها فإننا لا نذهب إلى أنها سيكون لها أثر يذكر على مجريات تلك الحرب، وذلك ناتج عن الصلف الإسرائيلي المدعوم من القوى الكبرى في العالم. وإن كنا في ذات الوقت نذهب على استحياء إلى أن هذا العمل “البطولي” الذي تقوم عليه جنوب أفريقيا يمكن أن يؤثر قليلا على صورة إسرائيل في العالم، تلك الصورة التي ما زالت الشعوب وخاصة الغربية لا تعرف حقيقتها البشعة نظرا لأنها تستقي معلوماتها من خلال وسائل الإعلام الخاصة بكل دولة والتي للأسف هو إعلام يميل بشكل كبير للدعاية الصهيونية المدعومة من عديد القطاعات والمنظمات والمؤسسات في الغرب، وإن كنا نلمح أيضا على استحياء تغيرا طفيفا لصالح الشعب الفلسطيني نتيجة لجهود تبذلها بعض منظمات المجتمع المدني الذي بدأ في الخجل من مواقف الحكومات.

بينما كانت جهود الوساطة تتوالي لإعلان هدنة جديدة وصفقة تبادل أسري بين إسرائيل وحماس، جاء اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قصف إسرائيل على لبنان ليوقف كل جهود السلام ويعيد الحرب لنقطة الصفر بعد مرور قرابة 100 يوم على اندلاعها.

واغتالت إسرائيل صالح العاروري القيادي بحركة حماس و6 من رفاقه الثلاثاء 2 كانون الثاني، في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وجاء اغتيال العاروري بعد التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من أن إسرائيل ستعمل ضد قادة حماس أينما كانوا.
واُثارت عملية الاغتيال التي وقعت فى لبنان وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تمثل أحد معاقل حزب الله مخاوف من تطور الصراع لحرب إقليمية خاصة أن العاروري كان يمثل وفق مراقبين حلقة الوصل بين حماس والحزب وإيران.
كما تأت حادثة اغتيال العاروري وستة آخرين، من بينهم اثنان من القادة العسكريين في حماس، في وقت يتصاعد فيه التوتر على جبهات أخرى، بما في ذلك ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر، حيث يهاجم الحوثيون المدعومون من إيران السفن التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.
وبحسب مراقبون فإن الحرب لن تنتهي قريبا خاصة فى ظل عدم وجود رغبة حقيقة من الجانب الإسرائيلي بإنهاءها نظرا للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 7 أكتوبر.
الحرب مستمرة
وتري ياسمين حلمي العايدي الباحثة فى الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية أن “الحرب في غزة مستمرة ولن تنتهي في الأمد القريب لأن نتنياهو يؤجج الوضع الأمني لبقائه في السلطة بإسرائيل وفتح جبهة الشمال مع لبنان والدليل على ذلك زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي لجبهة الشمال و تعبئة القوات لخوض حرب مع لبنان لتغطية فشلهم في التوغل في غزة و السيطرة على خانيونس “.

وقالت لوكالتنا “مسلسل الاغتيالات لقيادات المقاومة الفلسطينية لن ينتهي في ظل نشاط كبير للموساد الإسرائيلي وتعاونه مع اللوبي الصهيوني في العالم الغربي ومحاولة حكومة نتنياهو استمالة الشارع الإسرائيلي وعموم اليهود بأنهم يحققون أهدافهم بتصفية قيادات حماس”.
وأكدت أن “اغتيال العاروري هو البداية كما أكد رئيس الموساد الإسرائيلي لافتة إلي أن إسرائيل تتفاخر بأنها قامت بإنجاز كبير باغتيال العاروري ووزعت الشرطة الإسرائيلية الحلوى على المستوطنين اليهود احتفالا باستهدافه “.
وأشارت ياسمين إلي أن ” الدخول في حرب إقليمية أمر غير مستبعد بسبب طول أمد الحرب في غزة و حرب التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني و زيادة التوتر في البحر الأحمر”.
وبحسب الباحثة فإن “الحرب قد تنتهي تدريجيا دون الإعلان الرسمي عنها حيث تتحول استراتيجية الحرب من غزة لتعزيز القوات العسكرية في الشمال مع حدود لبنان”.
وتري أن “اغتيال العاروري منح نتنياهو شرعية جديدة ورفع شعبيته وظهر أنه حقق نجاح كبير و لكن في نفس الوقت فإن نتائج الحرب التي أسقطت عدد كبير من جنود الاحتلال من الصعب تجاوزها و هو في كل الأحوال لن يدوم منصبه و سيحاكم قريبا فور تركه للسلطة”.

أزمة حماس وحزب الله
بدوره يري الباحث والمحلل السياسي المصري محمد يسري أن “مقتل العاروري في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، ليس دليلا على إمكانية توسيع دائرة الحرب”.

وقال لوكالتنا ” لا يمكن اعتبار عملية مقتل العاروري دليلا على إمكانية توسيع دائرة الحرب في المنطقة، بقدر ما هي إثارة أزمة جديدة لكل من حماس وإيران وحزب الله في وقت واحد، فقد سبق العملية بأقل من ثلاثة أيام عملية أخرى باقتناص أحد أبز القيادات الإيرانية في مزرعة بالقرب من العاصمة السورية دمشق وثبت أن هذا الشخص “راضي موسوي” كان همزة الوصل بين مكتب خامنئي في إيران وبين الفصائل التابعة للجمهورية الإسلامية في كل من العراق وسوريا ولبنان كالحشد الشعبي وفيلق القدس وحزب الله إذ كان مسؤولا عن إيصال الدعم اللوجيستي لتلك الكيانات والمتعاونين معها في تلك المنطقة الحساسة من الشرق الأوسط.”
وبحسب الباحث “تحاول إسرائيل لفت نظر المتعاطفين مع المقاومة الفلسطينية إلى أن هناك شيئا غامضا بين كل من حماس وأذراع إيران في المنطقة وهو الفخ الذي وقع فيه المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني بعد عملية استهداف راضي موسوي وزعمه أن عملية طوفان الأقصى كانت جزءا من الثأر لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في قصف بطائرة مسيرة أمريكية لسيارته على طريق مطار بغداد الدولي رغم مرور ثلاث سنوات على الحادث وأن المنفذ لم يكن دولة الاحتلال”.
وتابع ” تأتي عملية اغتيال العاروري الذي يمثل وزير خارجية حماس لدى إيران وكان من المقرر أن يلتقي في اليوم التالي للعملية حسن نصر الله أمين عام حزب الله، وهو ما يثبت أن الكيان يخترق تلك الشبكة التي تربط بين كل من حماس وإيران فمن أخبر الاحتلال بوجود العاروري في المبني الذي استهدفه القصف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية في بيروت يماثل من أرشد عن مكان موسوي في ريف دمشق”.
ويعتقد الباحث أنه ” بالتالي فإن هناك رابطا بين العمليتين من حيث الهدف ومن حيث التوقيت رغم نفي حماس علاقة ايران بعملية طوفان الأقصى لكن إلحاح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال كلمته الأخيرة على تأكيد ما قالته حركة حماس يشير إلى أن هناك علاقة ولو كانت من بعيد بهذه العملية.”
ولفت إلي أنه ” من المتوقع حدوث بعض العمليات النوعية البسيطة بين كل من الاحتلال وأذرع إيران التقليدية في المنطقة ردًأ على هاتين العمليتين وكذا الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر وليس حربًا واسعة النطاق، لعدم وجود مؤشرات قوية على ذلك”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز