وضعت التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في موقف حرج خاصة أن نظام البعث تجنب على مدار عقود أي تصعيد مع إسرائيل رغم احتلالها المستمر للجولان منذ الستينات من القرن الماضي.
وبحسب فيصل محمد الباحث السوري في معهد كارنيجي لدراات الشرق الأوسط فقد شكل الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل والهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل بعد 12 يومًا والغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية، تطورا غير مسبوق في حرب الظل المنخفضة الحدّة بين تل أبيب وطهران، ما قد يؤدّي إلى اندلاع مواجهة أوسع نطاقًا إلى حد كبير.وأشار محمد في مقال له على موقع معهد كارنيجي إلي إنه “على الرغم من خطابه الاستعراضي، لطالما سعى النظام في دمشق، إلى تجنّب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل. فهل يمكن لاحتمال قيام إيران بالرد على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية أن يدفع بالنظام إلى إعادة النظر في علاقته مع طهران، وبالتالي، أن يدفع بالقيادة السورية إلى تصويب أنظارها نحو الكتلة العربية؟اشتراطات عربية على دمشق
وكانت الدول العربية قد اشترطت على دمشق، في مقابل التقارب الكامل، الالتزام بثلاثة أهداف في سورية: التوصّل إلى تسوية سياسية (لتيسير عودة اللاجئين إلى بلادهم بصورة أساسية)، ومكافحة تهريب المخدرات، والحد من التأثير الإيراني. وفي هذا الصدد، استخدمت الدول العربية مقاربة الجزرة والعصا.
وأشار إلي أنه في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في شباط/فبراير 2023، رأت هذه الدول أن الفرصة سانحة لتوطيد الانخراط مع النظام. وأعلنت مثلًا تعهّدات بتمويل إعادة الإعمار، بالتوازي مع تعزيز الاتصالات الدبلوماسية مع نظام الأسد: فقد أرسلت الإمارات العربية المتحدة سفيرها إلى دمشق في كانون الثاني/يناير 2024، بعد أكثر من عقد على توقّف التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى بين البلدَين، وقبِلت السعودية أوراق اعتماد السفير السوري لديها في كانون الأول/ديسمبر 2023، ثم عيّنت قائمًا بالأعمال لاستئناف الأنشطة القنصلية.
ولكن الأسد لم يبذل، منذ حضوره قمة الجامعة العربية في أيار/مايو 2023 التي تقرّر خلالها إنهاء تعليق عضوية سوريا بعد اثنَي عشر عامًا من بدء العمل به – لم يبذل أي جهودًا جدّية لاستيفاء طلبات الجامعة العربية، وقد تصدّت دول عدّة لهذا التعنّت.
فقد عمد الأردن تدريجًا إلى توسيع نطاق توغلاته العسكرية داخل الجزء الجنوبي من سوريا في حملة مدعومة على الأرجح من الخليج لمكافحة تهريب المخدرات الذي يمدّ النظام بشريان حياة اقتصادي يحظى أيضًا بالدعم من إيران. وكذلك أفادت تقارير بأن المسؤولين السعوديين المستائين أبدوا امتعاضهم من الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لعدم تلبيته المطالب العربية.
على الرغم من الانتقادات التي تعالت بصورة متزايدة في أوساط الكتلة التي تقودها السعودية، وتفاقم التصعيد بين إسرائيل وإيران، لم يتراجع المسؤولون السوريون عن موقفهم. فقد قال الأسد، في قمة جدة في أيار/مايو 2023، إن “تغيير الأحضان ليس تغييرًا للانتماء”، في إشارة واضحة إلى تحالفه مع إيران. واتّهم الأسد تكرارًا الدول العربية بالفشل في “تقديم حلول عملية” للنزاع السوري. حتى إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ألقى باللائمة على الجامعة العربية في تعثّر نموذج “الخطوة مقابل الخطوة” لإعادة تأهيل سوريا.
ويعتقد الكاتب ” في اللحظة الراهنة، من غير المرجّح أن يرضخ الأسد لضغوط الكتلة العربية أو أن يحد بشكل ملموس من علاقته مع إيران، إلا إذا اندلع نزاع كبير بين إيران وإسرائيل في سوريا يمكن أن يهدد قبضة الأسد الضعيفة أصلًا على السلطة. هذا فضلًا عن أن الحسابات الإيرانية تجعل التصعيد الكبير مع إسرائيل أمرًا مستبعدًا. ففي حين أن الرد الإيراني في 13 نيسان/أبريل كان غير مسبوق بالتأكيد، يُستشَفّ من طبيعة الهجوم، الذي كان محدودًا وأرسلت إيران تحذيرًا مسبقًا بشأنه، أن الهدف منه كان توجيه إشارة ردع استعراضية نوعًا ما من دون التسبب برد أميركي-إسرائيلي واسع النطاق.
مع ذلك، ثمة خطرٌ بأن تؤدّي الهجمات الإسرائيلية على المناطق الحدودية في جنوب لبنان إلى اندلاع نزاع بين حزب الله وتل أبيب. وبما أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أُطلق جزئيًّا من الأراضي السورية، من الممكن أن يشتمل أي عمل انتقامي إسرائيلي ثاني على هجوم على أهداف في سوريا، ولا سيما في جنوب البلاد. في الأسابيع الأخيرة، نشرت روسيا قوات إضافية في المناطق الخاضعة للسيطرة السورية في مرتفعات الجولان، والدافع الظاهري هو “تخفيف حدّة التوتر” في القنيطرة ودرعا. ولكنها فشلت في منع العملية الإيرانية الأخيرة، ما يشير إلى أن موسكو غير قادرة على احتواء التشنجات على هذه الجبهة.
حتى الآن، لم يبتعد الأسد عن إيران ويتحوّل نحو تعاون مجدٍ مع الدول العربية المجاورة. ولكن، مع ازدياد الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، فإن نفور الأسد من المخاطرة قد يقود به في نهاية المطاف إلى النأي بنفسه عن مغامرات إيران الإقليمية.
كشفت تقارير صحفية جديدة اليوم الأحد عن قرارات اتخذتها دولة أوربية جديدة لمواجهة تدفقات السوريين لأراضيها.وبحسب وسائل إعلام، قالت السلطات في قبرص، اليوم الأحد، إنها علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد زيادة حادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين هذا الشهر.
ووصل أكثر من ألف شخص إلى قبرص على متن قوارب قادمة من لبنان منذ بداية أبريل/نيسان وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الأمر نيقوسيا إلى دعوة شركائها في الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة لبنان، وإعادة النظر في وضع سوريا التي مزقتها الحرب.
وقال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، للصحافيين “هذا إجراء طارئ، وهو قرار صعب لحماية مصالح قبرص”.
وتقع قبرص في الطرف الشرقي للاتحاد الأوروبي وهي أقرب دول التكتل للشرق الأوسط وتبعد نحو 160 كيلومتراً إلى الغرب من شواطئ لبنان أو سوريا.
وسجلت وصول أكثر من ألف مهاجر عن طريق البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنةً مع 78 فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.
ومن الناحية العملية، يعني هذا الإجراء أن طالبي اللجوء سيقتصر وجودهم في مخيمين للاستقبال يوفران الطعام والمأوى، من دون أي فائدة أخرى.
وقالت مصادر حكومية إن أولئك الذين يختارون مغادرة المركزين سيفقدون تلقائيا أي نوع من المزايا ولن يُسمح لهم بالعمل.
وزار خريستو دوليدس لبنان الأسبوع الماضي، ويجري اتصالات مع المفوضية الأوروبية حول كيفية مساعدة بروكسل لبيروت في وقف هذه التدفقات.
ويستضيف لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
وكانت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية قد وجهت أمس السبت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، وذلك بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف ما سمته “الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان”.
ونشرت هيئة التفاوض في حسابها الرسمي على منصة “إكس” مضمون الرسالة، حيث أشارت إلى “ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه”، على خلفية اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما أعقبه “من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين”.
كما أكدت الهيئة على أن “المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون”، حسب تعبيرها، داعية إلى تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة”.
“وقف الانتهاكات”
وطالبت هيئة التفاوض بـ”التدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم”.
وحمّلت الهيئة الحكومة اللبنانية “مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”.
وأجج نبأ خطف المسؤول المحلي في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان ثم قتله الغضب في بعض المناطق، حيث أغلق مئات من أنصار حزب القوات اللبنانية الطرقات واعتدى بعضهم بالضرب على مارّة سوريين، حسبما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل.
وأوقفت السلطات اللبنانية 7 سوريين في قضية مقتل سليمان بعدما خُطف الأحد الماضي في منطقة جبيل (شمال).
وأثارت القضية موجة جديدة من معاداة السوريين في لبنان الذي يستضيف نحو مليوني سوري، بينهم 800 ألف مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
مع دخول الأزمة السورية عامها الـ 14 دون بوادر عن حل سياسي ينهي معاناة السوريين، يبدو أن التوترات العسكرية ستكون حاضرة بقوة خلال الأيام المقبلة خاصة في ظل وجود تصعيد على مختلف نقاط التماس داخل الأراضي السورية.وبحسب خبراء فإن الأزمة السورية لن تشهد جديدا خلال الفترة المقبلة في ظل ارتضاء القوى الفاعلة بمسار الأوضاع الحالي ولكن قد تشهد تغيير حال وجود تغيير في الإدارة الأمريكية وبالتحديد حال عودة دونالد ترامب لرئاسة أمريكا في الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.
على الصعيد الميداني، أعلنت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على مقاليد الأمور بإدلب أن عناصرها تصدوا الثلاثاء 19 آذار لمحاولة تسلل نفذتها قوات النظام السوري مدعومة بمجموعة من ميليشيا “حزب الله” اللبناني، على محور كفرعمة بريف حلب الغربي.
كما مناطق متفرقة في ريفي حلب وإدلب تبادل القصف المدفعي والصاروخي بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الحكومية، وسط تسجيل قتلى وجرحى بصفوف القوات المتسللة.
وفي سياق آخر أعلنت قوات “جبهة الأكراد”، صد محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا، في قرية البويهج غربي منبج بريف حلب، دون الإعلان عن قتلى.
بالتزامن تلك التطورات، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، هجمات صاروخية استهدفت ضرب المستودعات الاستراتيجية في سوريا، التي تضم كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر في محيط العاصمة دمشق.
جمود رغم التصعيد
وقال فراس قصاص رئيس حزب الحداثة و الديمقراطية السورية في تصريحات هاتفية لـ “ألشمس نيوز” إن التوترات الميدانية التي تشهدها الساحة السورية من الصعب أن تقود لحدوث أي تغيير مهم في توزع مراكز ومعادلات القوة على الأرض السورية.
ويري قصاص أن ما يحصل من تصعيد في نقاط التماس المختلفة هو في الإطار الطبيعي الذي لا يسمح باشتعال صراع وحسمه لمصلحة اي طرف ، كما إن ما يحدث سواء من ناحية الغارات الإسرائيلية على دمشق وسواها أو من تصعيد متقطع على عموم نقاط التماس بين معادلات القوى العسكرية في سورية الا استمرارا و ثباتا للإيقاع ذاته الذي لم يزل سائدا منذ بداية فترة إدارة بايدن في الولايات المتحدة و زيادة حدة الاستقطاب الدولي بعد الغزو الروسي لاوكرانيا ثانيا وما يعنيه ذلك من غياب مفاعيل الحسم في الوضع السوري .
ويعتقد رئيس حزب الحداثة و الديمقراطية أن الأزمة السورية ستظل في حالة من شبه الجمود في إطارها العام رغم وجود اختلالات عنفية متقطعة ومستمرة في مساحات التماس المختلفة ولكنها غير كافية لإحداث إعادة تموضع جديد لخرائط القوة في سورية ولا لدفعها نحو الاستقرار والهدوء الشامل ، وهو أمر مرشح للإستمرار حتى حدوث تغيير كبير في القوي الفاعلة في الصراع السوري وهو ما يمكن حدوثه حال عودة ترامب للبيت الأبيض بالولايات المتحدة وتداعيات ذلك على الحرب الروسية الأوكرانية و على غيرها من الملفات التي تخص سوريا وتتاثر بها أوضاعها .
وحذر قصاص من إمكانية استغلال بعض الأطراف المنخرطة في الشأن السوري فترة القيود التقليدية التي تعانيها السياسة الخارجية الامريكية في الفترة الزمنية التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وبالتالي محاولة المضي قدما في توسيع مناطق نفوذها على الارض أو البداية في التحضير لذلك على الأقل.
توترات لم تتوقف
من جانبه، قال شكري شيخاني رئيس التيار السوري الإصلاحي وعضو مجلس الرئاسة في مجلس سوريا الديمقراطية في تصريحات خاصة لـ”الشمس نيوز”إن الاحداث بسوريا لم تتوقف منذ 15 من اذار 2011 حتى الأن، لافتا إلي أن التوترات وإن خفتت قليلا في بعض المحافظات لكنها كانت تتصاعد بمحافظات أخرى.
وأشار إلي أن السويداء تشهد منذ ما يقارب 7 أشهر حراك سياسي وشعبي متوهج، كما بدأت الأوضاع تتصاعد بالقنيطرة ودرعا وهناك مواجهات مع النظام والسلطه الحاكمة في دمشق.
وبالنسبة للأوضاع في إدلب، يعتقد رئيس التيار السوري الإصلاحي أن ما يجري من قبل المرتزقة مع قوات النظام جزء من عمليات التصعيد التي تخفت بعض الأحيان وتتوهج في أخري، لافتا إلي أن الوضع الحالي مهيئ لتصعيد أكبر وربما يكون على أكثر من جهة .
وشدد على أن ما تقوم به قسد تجاه محاولات الميليشيات المدعومة من تركيا للهجوم على أطراف منبج هو لحفظ امان واستقرار كافة السكان المتواجدين في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية، محذرا من أن الأمور قد تأخذ منحى أخر حال لم يتم لجم هذه الفصائل.
اعتبرت ليلي موسي ممثل مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة أن الإدارة الذاتية هى أحد ثمار انتفاضة قامشلو في 12 آذار 2004.
وقالت موسي أن الانتفاضة التي تحل هذه الأيام ذكراها الـ 20 كانت أولى شرارات ربيع الشعوب في مواجهة الاستبداد والتسلط حيث قام النظام وقتها باستهداف المكون الكردي عبر اللعب على الوتر القومي والعمل على تأليب المكون العربي عليه.
وصادف أمس الذكرى السنوية الـ 20 لمجزرة قامشلو، التي ارتكبتها نظام البعث السوري في 12 آذار عام 2004 في ملعب المدينة الذي سمي تيمناً بشهدائها فيما بعد “بملعب شهداء 12 آذار”.
واستشهد أثر المجزرة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام البعث 38 مدنياً، وجُرح العشرات واعتقل في ما بعد قرابة 5 آلاف شخص.
وتحولت المجزرة إلى انتفاضة عارمة ضد النظام البعثي، إثر الأحداث المؤلمة التي عاشها المواطنون أثناء مباراة بين فريقي نادي الجهاد ونادي الفتوة، والتي خُطط لها مسبقاً، من أجل إشعال فتنة بين أبناء المكونين الكردي والعربي في المنطقة، وسعى إلى تأجيج الوضع أكثر.
وأشارت عضو مجلس سوريا الديمقراطية إلي أن محاولات النظام لبث الخلاف بين العرب والكرد فشلت بفضل وعي الشعب السوري، وإدراكه لخطورة سياسات النظام السوري وتداعياتها على الأمن الوطني والسلم الأهلي وتمزيق نسيج المجتمع السوري.
وشددت على أن الشعب السوري واحد في تنوعه الإثني والعقائدي وعمق العلاقات التاريخية والقواسم المشتركة أكبر من تلك المحاولات البائسة التي يستخدمها النظام سواء عبر اللعب على الوتر القومي تارة والديني تارة أخرى.
إرهاصات الثورة
وتري ممثل مسد بالقاهرة أن الانتفاضة رغم عدم استمرارها لأسباب منها داخلية وأخرى خارجية، ولكنها حملت في طياتها إرهاصات الحراك الثوري السوري والذي اندلع عام 2011. حيث كانت تجربة في غاية الأهمية وجديرة بالدراسة استخلص منها الشعب السوري دورس وعبر تكللت عبر تكاتف مكونات المجتمع السوري في الاسهام معاً في تأسيس الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عقب اندلاع الثورة السورية.
وتابعت : كما سطر السوريين معا أجمل ملامح بطولية في مقارعة الإرهاب والتطرف وجميع المساعي الهادفة إلى المساس بوحدة ترابها ولحمتها الوطنيةـ وبل أكثر من ذلك مثلما عملوا على فشل مساعي النظام السوري على ضرب مكونات المجتمع السوري في عامي 2004 و2011 عملوا على فشل جميع مساعي بعض الدول الإقليمية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي التي عملت منذ الأيام الأولى من الحراك الثوري وإلى يومنا هذا على تأليب مكونات المجتمع السوري ضد بعضه البعض.
وختمت موسي تصريحاتها بالتأكيد على أن الشعب السوري اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التلاحم والتعاضد من أجل تجاوز الأزمة التي تعيش بلاده منذ 13 عاما وانهاء الاحتلالات وتحقيق تحول وطني ديمقراطي في ظل الفوضى المستشرية والمستجدات والتطورات المتسارعة والسياسات والاستراتيجيات التي ترسم لإدارة المنطقة.
كشف دارا أحمد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي بشمال شرق سوريا تفاصيل مشاركته في انتفاضة قامشلو 2004 التي تحل هذه الأيام ذكراها الـ 20 .
وكانت مدن شمال شرق سوريا قد شهدت العديد من الفعاليات منذ أمس من أجل إحياء تلك الأحداث التي راح ضحيتها عشرات الكرد على يد قوات النظام فيما عرف بـ انتفاضة قامشلو.
وكان نظام البعث السوري قد ارتكب في آذار عام 2004 مجزرة ضد المدنيين الكرد بدأت في ملعب المدينة الذي سمي تيمناً بشهدائها فيما بعد “بملعب شهداء 12 آذار”.
واستشهد أثر المجزرة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام البعث 38 مدنياً، وجُرح العشرات واعتقل في ما بعد قرابة 5 آلاف شخص.
وتحولت المجزرة إلى انتفاضة عارمة ضد النظام البعثي، إثر الأحداث المؤلمة التي عاشها المواطنون أثناء مباراة بين فريقي نادي الجهاد ونادي الفتوة، والتي خُطط لها مسبقاً، من أجل إشعال فتنة بين أبناء المكونين الكردي والعربي في المنطقة، وسعى إلى تأجيج الوضع أكثر.
وقال السياسي الكردي دارا أحمد أن 12 آذار 2004 كان يوما عاديا في سوريا أو يفترض أن يكون كذلك فالأمر مجرد مباراة كرة قدم بين فريقين بالدوري السوري الذي لا يسمع به أحد ولكن النظام أرادها مجزرة بشرية لتوجيه رسائل سياسية معينة.
وبحسب دارا الذي تم اعتقاله لمدة عام على خلفية الانتفاضة فقد كانت المباراة بين فريقي الجهاد والفتوة في الملعب البلدي بقامشلو ولم يكن المشجعين الكرد المؤازين لفريق الجهاد يتوقعون ان تكون نهاية المباراة دموية بهذا الشكل ولكن مشجعي فريق الفتوة من أبناء القومية العربية بدير الزور كانوا يدركون أنها ليست مجرد مباراة كرة قدم وكانوا ينفذون السيناريو المرسوم لهم بشكل كامل.أجواء مشحونة
وأشار إلي أن المباراة جاءت في ظل أجواء مشحونة إقليميا ودوليا خاصة بعد سقوط رأس النظام البعثي بالعراق صدام حسين وإعلان فيدرالية إقليم كردستان وهو ما منح الكرد في سوريا أملا في تحسين أوضاعهم خاصة في ظل سياسات التعريب التي يطبقها النظام في مناطقهم فضلا عن حرمانهم من الجنسية واعتبارهم أجانب وبالتالي حرمانهم من تملك أراضيهم أو التوظيف وفرص العمل بقطاعات الدولة إضافة لحظر النشاط السياسي للأحزاب الكردية وملاحقة من يتحدث عن الحقوق الكردية.
ويعتقد أحمد أن النظام أراد أن يثبت للكرد أن ما حدث في العراق لا يمكن أن يتكرر في سوريا وأراد من خلال تلك الأحداث أن يقطع أى أمال لدى الكرد في إمكانية التغيير السلمي، لافتا إلي أن ما حدث في ملعب قامشلو يؤكد بأن مشجعي فريق الفتوة كان على علم بما سيحدث وأن الأمر كان بدعم ومساندة من أجهزة النظام خاصة في ظل السماح لمشجعي الفتوة بحمل الحجارة والعصي والأسلحة الممنوعة والسكاكين وكل الأشياء المحظور دخولها للملاعب بجانبهم رفعهم للشعارات التي تمجد راس النظام السياسي في العراق صدام حسين مرفقة بشعارات اهانة وشتم للرموز الكردية مثل البرازاني والطالباني وأوجلان.
وقال: إنه في ظل هذه الأجواء كان طبيعا أن يغضب المشجعين الكرد وتحدث مشاجرات ومشادات بين الطرفين وهو الأمر الذي كان يريده وينتظره النظام حيث سرعان ما لجأت قوات الأمن لاستخدام السلاح وإطلاق الرصاص الحي بأمر مباشر من قائد شرطة المحافظة وهو ما أدي لسقوط قتلي ومصابين من الشبان الكرد، فضلا عن اعتقال العشرات.
الهجوم على المشيعين
وتابع: وفي اليوم التالي وأثناء تشييع الشهداء الكرد هاجم الأمن السوري صفوف المشيعيين ما أدي لسقوط المزيد من الشهداء وهو ما أشعل الموقف في قامشلو وخرجت المظاهرات العارمة في كل المناطق والأحياء الكردية بسوريا وهو ما أستغله النظام في القيام بحملة همجية دموية وبقبضة حديدية لا مثيل لها ضد المكون الكردي لتعزيز ثقافة الخوف والرعب التي مارسها طيلة العقود السابقة وبالتالي الى كسر الطموح والأماني والأمال التي استجدت لدى الكرد للعيش بكرامة وحرية وهويته القومية الديمقراطية.
وأضاف المعتقل الكردي السابق في سجون النظام: تعامل إعلام النظام مع الأحداث بوصفها بأعمال شغب لمجموعات من الفوضويين والغوغائيين وإتهام الكرد بالخيانة والعمالة والتآمر والارتباط بالخارج ووصفهم بالانفصاليين، بعدها تدخل رأس النظام ذاته وأجهزته الأمنية والعسكرية مع تفعيل وتحريض الشريحة الرديفة له من البعثيين والمنتفعين من المكون العربي وتم نهب ممتلكات الكرد في الكثير من المدن، وجلب النظام القوات الخاصة بقيادة ماهر الأسد الذي هدد بتدمير قامشلو كما حصل في مدينة حماه سنة 1980 أثناء قمعهم لتمرد الإخوان المسلمين.
اعتقالات عشوائية
وأكمل الشاهد على أحداث انتفاضة قامشلو روايته بقوله “بعدها حملة اعتقالات واسعة وعشوائية في جميع المناطق الكردية وكنت أحد هؤلاء المعتقلين لانتمائي لحزب الاتحاد حيث تم إيداعنا في سجن صيدنايا العسكري السيىء الصيت، ومُورس بحق المعتقلين أبشع صنوف التعذيب الجسدي والأخلاقي الأمر الذي أدى استشهاد بعض الشبان تحت التعذيب وإصابة الكثير منهم بعاهات لتكون تلك نهاية الانتفاضة التي استمرت لمدة ستة أيام من 12آذار لغاية 18آذار وواجهها النظام بكل أشكال العنف والتحريض والقتل والاعتقال.
وختم الشاهد تصريحاته بقوله ” أصبحت هذه الانتفاضة صفحة مشرقة في نضال الشعب الكردي الذي وقف في وجه أعتى نظام استبدادي دكتاتوري شوفيني عرفته المنطقة،ذلك النظام الذي أصبح وبالاً منذ تسلمه السلطة بالانقلاب المشؤوم في8 آذار 1963 إلى يومنا هذا، وما آلت إلي الأوضاع في سورية بعد ما عُرف بالثورة السورية منذ.آذار 2011بتدمير للبنية المجتمعية والتحتية. للبلد وهجرة الملايين الى الخارج والنزوح بالإضافة الى ارتهان النظام لسياسات وأجندات ومصالح بعض القوى الإقليمية والدولية كل ذلك حماية للكرسي والسلطة القاتلة .”
كشفت تقارير صحفية عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة.وبحسب وسائل إعلام، فإن “خمسة صواريخ وطائرات بدون طيار أطلقت على القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر النفطي وأصابت الجزء الجنوبي منه”.
وعقب الهجوم، شنت الطائرات الحربية الأمريكية هجمات على القوات المساندة لقوات النظام السوري في دير الزور.
ومنذ بداية غزو غزة، تعرضت القواعد الأمريكية في المنطقة لهجمات متكررة.
ويتمركز حوالي 2,500 جندي أمريكي في العراق و900 جندي في سوريا. حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم المخطط له على حقل العمر، ولم تتطرق الصفحات الموالية لـ”المقاومة العراقية” إلى أي عمليات للتنظيم.
وقبل أيام، قال قائد فصيل النجباء التابع لـ’المقاومة الإسلامية في العراق’ عن تعليق العمليات ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا إن “الهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك مؤقت لإعادة الانتشار والانتقال، الهدوء الذي يسبق العاصفة”.
وستقوم ‘المقاومة الإسلامية في العراق’ بشن هجمات ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية في سوريا والعراق في إطار دعمها للمقاومة الفلسطينية ورداً على الهجمات الأمريكية على قواعدها.
ومنذ الرابع من الشهر الجاري، لم تقع هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، مقارنة مع أكثر من 20 هجوما في الأسبوعين السابقين لزيارة قاآني في إطار موجة من أعمال العنف من قبل الفصائل ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكد البنتاجون مؤخرًا أن القوات الأمريكية تعرضت لـ180 هجومًا منذ أكتوبر الماضي.
واصلت محافظة السويداء في جنوب سوريا احتجاجاتها المستمرة منذ شهور ضد نظام الأسد.وشهدت السويداء اليوم الجمعة مظاهرة مركزية حاشدة ضمت وفوداً من جميع مناطق وقرى المحافظة، تأكيداً على مطالبها بتطبيق القرار الأممي 2254، والإفراج عن المعتقلين.
وشهدت المظاهرة مشاركة المئات من أهالي السويداء من كافة مناطق وبلدات المحافظة، إضافةً لتجمعات وقطاعات السويداء،مع استمرار فعاليات المتظاهرين، الذين رفعوا رغيف الخبز مع عبارات تدعو السوريين للانتفاضة والاعتراض على إذلالهم ومحاربتهم بلقمة عيشهم.
وقالت الصحفية أريج نعيم المديرة التنفيذية لمركز إعلام الانتفاضة في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أنه “رغم دخول الانتفاضة الشعبية السلمية شهرها السابع مازالت ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء تشهد مشاركة واسعة من جميع أطياف المجتمع ذات الغالبية الدرزية بنفس الزخمِ والإصرار على تحقيق المطالب المحقة وعلى رأسها الانتقال السلمي للسلطة من خلال تطبيق
2254 كمخرج للحل في البلاد”.
وأشارت إلي أنه رغمَ الأجواء الباردة والماطرة لم يتوان المحتجين عن الوقفات الاحتجاجية اليومية إضافة ليوم الجمعة الذي اعتمد كيوم احتجاج مركزي منذ بداية الحراك ، في نفس الوقت الذي يعجز فيه النظام عن تقديم أي حلول أو قمع للمظاهرات بل على العكس مازال يتبع سياسة التجويع و التهجير ورفع الأسعار بشكل مستمر.
وبحسب أريج فإن النظام لا يتوقف عن محاولته بث الفتن بين صفوف المحتجين ولكن محاولاته تبوء بالفشل لامتلاك المحتجين الوعي الكامل لأساليبه، والاستمرار حتى تحقيق أهدافهم بالوصول إلى دولة المواطنة والقانون لكل السوريين ومطالبتهم بالإفراج عن معتقلي الرأي والمغيبين قسرياً وعودة المهجرين،والتأكيد على وحدة الشعب السوري.
كما شهد الحراك بحسب أريج مشاركة لنقابات المحامين والقطاع الصحي والمهني ونقابة المعلمين والمهندسين والفلاحين ونقابة الفنانين التشكيلين ،معبرين عن رفضهم للفساد السياسي والإداري وفصل السلطات واستقلال القضاء، وسعيهم المستمر لانتاج مسارات جديدة للعمل السياسي والثوري والمدني السلمي من خلال خلق توافق سياسي بين جميع التيارات والأحزاب السياسية الموجودة بتوجيه من الرئاسة الروحية لانشاء جسم سياسي موحد الرؤى.
وكشفت أن الأيام قد تشهد خطوات فعلية وأكثر جدية للتغيير على المستوى المحلي للسويداء مؤكدة أنه لا عودة حتى الاستجابة بشكل إيجابي لتطلعات وحقوق السوريين المشروعة.
كشفت تقارير صحفية عن قيام الأمن التركي باعتقال 3 أشخاص من الجنسية السورية بتهمة التجسس لصالح فرنسا.وبحسب وسائل إعلام تركية فإن جهاز الاستخبارات تمكن اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024 من تفكيك خلية تجسس كانت تعمل لصالح فرنسا، مكونة من 3 سوريين بينهم أحمد قطيع الذي كان يُعرف إعلامياً بـ”الناشط في حقوق الإنسان واللاجئين”، والمسجون منذ فترة في إسطنبول.
وذكرت صحيفة صباح المقرّبة من دوائر القرار التركية، في تقرير لها أن “الخلية التي يقودها “قطيع”، قامت بأنشطة تجسس لصالح استخبارات فرنسا (DGSE) مقابل وعود بالحصول على حق اللجوء في الأراضي الفرنسية”.
وأشارت الصحيفة إلي ان تحقيقات جهازالاستخبارات مع السوريين الـ3 الموقوفين لديها، أظهرت أنهم “كانوا يعملون على إعداد وثائق مناهضة لتركيا فيما يخص المعاملة السيئة للاجئين على أراضيها، وكشف سياسات أنقرة المتعلقة بالهجرة لأجهزة المخابرات الأجنبية”.
وأوضحت أن التحقيقات توصلت إلى أن أنشطة العملاء السوريين الثلاثة كانت تتم بالتعاون مع جمعية باسم “مجتمع أصدقاء حلب” ومقرها باريس؛ حيث تنفذ الاستخبارات الفرنسية نشاطاتها بغطاء الجمعية.
وخضع “قطيع” وزميليه “إبراهيم شويش” و”حسام النهار” للمراقبة الاستخباراتية التركية لفترة طويلة، إلى أن تم القبض عليهم في ولاية بورصة، خلال استعدادهم للسفر إلى فرنسا بعد حصولهم على تأشيرة مستعجلة.
وتبين أن شبكة التجسس المكونة من 3 أشخاص، والتي يرأسها المواطن السوري أحمد قطيع، قامت بتبادل معلومات ووثائق مزيفة تدين تركيا على المستوى الدولي مع المخابرات الفرنسية، فيما يتعلق بما يسمى تعذيب اللاجئين الذين يحاولون السفر إلى الخارج.
من جانبها، سلطت صحيفة “يني عقد” التركية الضوء على القضية، مؤكدة أن شبكة التجسس المكونة من 3 أشخاص، والتي يرأسها المواطن السوري أحمد قطيع، قامت بتبادل معلومات ووثائق مزيفة تدين تركيا على المستوى الدولي مع المخابرات الفرنسية، فيما يتعلق بما يسمى تعذيب اللاجئين الذين يحاولون السفر إلى الخارج.
وأشارت إلي أنه بعد أن كشفت منظمة المخابرات التركية عن شبكات الأجهزة السرية الإسرائيلية والروسية والإيرانية في تركيا، فقد تم الآن الكشف عن أن جهاز المخابرات الفرنسية (DGSE) جنَّد خلية مكونة من 3 أشخاص تعمل في تركيا.
ونتيجة للعمل المشترك بين مديرية مكافحة الاستخبارات التابعة لجهاز الاستخبارات الوطني (IKK) ومديرية إقليم إسطنبول، تم اكتشاف خلية مكونة من 3 أشخاص كانوا يتجسسون لصالح جهاز المخابرات الفرنسية (DGSE) في تركيا لمدة عام واحد.
وقالت الصحيفة إن مديرية المخابرات الوطنية كانت تتابعهم خطوة بخطوة منذ أشهر، في عملية نفذتها مديرية شرطة إسطنبول مؤخراً وقد علمت السلطات التركية أن الأفراد الثلاثة الذين تجسسوا نيابة عن جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية، كانوا يعتزمون إعداد وثائق مزورة ضد تركيا.
وفي التحريات الاستخبارية التي أجراها قسم مكافحة الاستخبارات التابع للمديرية الإقليمية لجهاز المخابرات التركية (MIT) في إسطنبول، نفذ ثلاثة أشخاص سوريين وهم أحمد قطيع وإبراهيم شويش وخالص النهار، بتوجيه من وكالة المخابرات الفرنسية DGSE، جميع أنشطتهم تحت اسم مجتمع أصدقاء حلب (Coliectif Amis d’Alep) ومقره في باريس، فرنسا.
أحمد قطيع ووفقاً للصحيفة التركية، شارك سراً معلومات ووثائق كاذبة تدين تركيا على المستوى الدولي لصالح المخابرات الفرنسية، وزعم أنه كان أحد أهم الناشطين المدافعين عما يسمى بحقوق اللاجئين في تركيا، وزعم أنه تلقى تهديدات من مسؤولي الدولة التركية.
وفقاً لصحيفة صباح، فإن أحمد قطيع ظل أيضاً تحت المراقبة في بورصة. وبينما كانت قطيع الذي حصل على تأشيرة من القنصلية العامة الفرنسية في إسطنبول بناء على تعليمات المخابرات الفرنسية، يستعد للحصول على اللجوء في فرنسا، تم احتجازه مع حسام النهار وإبراهيم شويش قبل سفرهم إلى الخارج.
حالة من الجدل صاحبت إعلان الإدارة الذاتية بمناطق شمال وشرق سوريا إقرار عقد اجتماعي جديد يعتمد لأول مرة مسمي إقليم على المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية.
ونص العقد الاجتماعي الجديد على تغيير اسم الإدارة إلى “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، والتي أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سورية، ويتضمن سبع مقاطعات.
وهاجمت قوي سورية وكردية الإدارة الذاتية على خلفية العقد الإجتماعي الجديد متهمين الإدارة بالتخلي عن الهوية الكردستانية في صياغة العقد أو محاولة فرض أمر واقع حول مستقبل سوريا.وفي محاولة لفهم طبيعة العقد الاجتماعي الجديد والهدف من إطلاقه ي هذا التوقيت التقت ” الشمس نيوز” بمسؤول العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية بدران جيا كرد لكشف الحقائق والرد على الاتهامات التي تلاحق الإدارة الذاتية .. وإلي نص الحوار
عقد اجتماعي جديد بشمال شرق سوريا لماذا الأن؟
– منذ مدة طويلة نحن نعيد النظر في بعض الأمور بحيث تواكب الإدارة الذاتية كتجربة تطورات المرحلة وتكون استجابة لها والعقد الإجتماعي إحدى هذه القضايا، كما تعلمون استحداث نظام العقد الاجتماعي شيء جديد في سوريا ويعتبر كسراً لكل القواعد الكلاسيكية في إدارة المكونات لمؤسساتهم ومجتمعهم وفق نظام مدني مجتمعي، كانت التهديدات التركية وخطر الإرهاب سبباً رئيساً في عرقلة هذه المساعي لكن في النهاية كان هناك إصرار على متابعة الأمور والإعلان عن العقد الاجتماعي الذي يؤسس لنموذج ديمقراطي ويفعل دور المكونات المتعددة في إدارة منطقتهم بنموذج تشاركي تعددي.
ما الإجراءات التى سترافق إعلان العقد الاجتماعي الجديد ؟
– طبعاً بعد المصادقة من المجلس التشريعي وإعلانه رسمياً سنكون أمام مرحلة إعادة هيكلية شاملة والذهاب نحو انتخابات مجالس ومقاطعات، وهي إجراءات تتمم آليات تنفيذ العقد الإجتماعي بمعنى تفعيله على الأرض وتنفيذه في جسم وشكل المؤسسات مع التعديلات التي تمت بما يتناسب مع حاجة ومتطلبات الأهالي وكذلك ضرورات المرحلة.
ما الفرق بين العقد الاجتماعي 2013 والعقد 2023 ؟
– تم تأسيس العقد الاجتماعي في عام 2013 لسد الفراغ وبناء دستور مجتمعي يشرف على تنظيم المنطقة ويوفر مشاركة عادلة لأهلها، وكانت آنذاك المنطقة جغرافياً لا تشمل المناطق التي تم تحريرها من داعش مؤخراً دير الزور والرقة ومنبج والطبقة وغيرها من المناطق، سعينا وقتها لبناء ما يمكن الاستناد عليه في إدارة المنطقة كما تحدثت، لكن الآن ومع توسيع المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية وتأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 2019 كان هناك حاجة لعقد إجتماعي موسع يضمن شراكة هذه المناطق ويحافظ على خصوصيتها وموروثها الثقافي والاجتماعي.
هناك اتهامات للإدارة الذاتية أنها من صاغت العقد الاجتماعي الجديد وحرمت الأطراف المعارضة “للإدارة الذاتية” من مجلس وطني كردي وشخصيات عشائرية وأكاديمية من المشاركة ..كيف تردون على ذلك ؟
– عملياً الكلام غير دقيق ولذلك لأسباب منها المجلس الوطني الكردي ورغم الحوارات التي تمت بينه وبين قوى وأحزاب سياسية منضوية في الإدارة الذاتية لم يتفق على ورقة تفاهم معهم وبالتالي هذه القوى التي لها النسبة الأكبر من خلال مشاركتها في الإدارة الذاتية لم تصل لتفاهم مع المجلس الوطني خاصة في ظل وجود طلبات يمكن وصفها بأنها- تعجيزية- من قبل المجلس الوطني ومنها موضوع المحاصصة والنسبة وهذا جانب له تفاصيل كثيرة، من جهة أخرى العقد الاجتماعي موسع ويضمن مشاركة الجميع ولا زال المجال مفتوحاً لم يريد خوض العمليات الانتخابية القادمة والحصول على حقه وفق قاعدته وشريحته وكذلك للشخصيات المستقلة دور وأيضاً للتكنوقراط وموجود أسماء كثيرة شاركت في الصياغة والإعداد وتوجود لجان وممثلين عن كل المكونات بما فيهم الشخصيات المستقلة والأكاديمية والمرأة والشبيبة.
هناك اتهامات أيضا من قوي كردية بأن العقد الجديد به إلغاء للهوية الكردستانية للمنطقة، تحت منهجية الأمة الديمقراطية..كيف تردون على ذلك ؟
– نحن في الحقيقة أمام لغط على ما يبدو إما هؤلاء لا يعرفون ما هو مشروع الأمة الديمقراطية، أو إنهم ليسوا مدركين لماهية الهوية التي يتحدثون عنها! كيف يمكن أن نلغي هوية معينة ونحن ننادي في مشروع الأمة الديمقراطية بضرورة حفظ وصون كافة الهويات والثقافات والإنتماء، إذا كانوا هؤلاء يرون وجود هويتهم على حساب نفي الآخرين فهذا غير صحيح! اليوم نحن أمام مرحلة مهمة في تثبيت حقائق انتماء وهوية الشعوب والكرد جزء منهم والأصح هو أن نتشارك مع الكل في تثبيت هذه الحقائق لا على حسابهم، كون هذه المنطقة تاريخياً لها هوية ومكونات وشعوب عاشوا عليها آلاف السنوات، لكن يبقى خصوصية الكرد موجودة على الأقل في إنهم رواد هذا المشروع الذي يحمي الشعوب من اندثار هويتها ويحميها من الإبادة.
هل يمكن اعتبار العقد الجديد أول خطوة رسمية فى طريق اعتماد الفيدرالية كحل للأزمة السورية أو كما يقول البعض فرض الفيدرالية بسوريا كأمر واقع ؟
– نحن أسسنا هذا العقد على مبدأ إدارة مناطقنا ونتطلع في الحقيقة على تعميم تجربتنا بدستور وطني ديمقراطي لعموم سوريا، لدينا توجه ومنظور ديمقراطي للحل في سوريا في اطار سوريا ديموقراطية تعددية لامركزية ، لكن لا نريد فرضه بل نريده من خلال توافق وتفاهم وطني بين كل السوريين، ذات الوقت ليس على حساب إنكار هويتنا وانتماؤنا ودورنا في حماية مناطقنا ومحاربتنا للإرهاب، و انتاج حالة ديمقراطية جديدة في سوريا تكون على أساس العدالة والمساواة.
المؤسسات الجديدة مثل مجلس الشعوب ومؤسسة الرقابة ومحكمة العقد الاجتماعي ..كيف سيتم اختيار أعضاءهم ..وما الصلاحيات الممنوحة لأعضاء هذه المجالس والمهام المنوطة بهم ؟
– هذه المؤسسات مستقلة في هيكليتها الإدارية من حيث الصلاحيات والمهام، لكن بالإطار العام هناك جزأين مهمين في بناء الهيكلية الإدارية وهما نسبة المشاركة التي تحققها المكونات بعد الانتخابات بمراحلها المتعددة والجزء الآخر هناك اعتماد كبير على التكنوقراط والتخصص في المهام. لكن لا تزال الإجراءات التنفيذية للعقد الاجتماعي في طور البداية وهناك لجان مختصة سوف تتابع الإشراف على الأمور بتكليف من مجلس الشعوب ومجالس الأقاليم .
أما عن ألية تشكيل هذه المؤسسات فيتم تشكيل مجلس الشعوب الديمواقراطي عن طريق الانتخابات بشكل مباشر بنسبة ٦٠بالمئة من ممثلي الشعب و٤٠ بالمًئة من ممثلي المكونات العرقية والدينية والثقافية المنتخبة من قبلهم بشكل شفاف وفق القانون الانتخابي وحسب الكثافة السكانية وظيفة المجلس هذه هي التشريع وتمثيل جميع المكونات بشكل عادل في مناطق الادارة الذاتية
أما عن مؤسسة الرقابة المالية يتم تشكيلها من قبل مجلس الشعوب الديموقراطي وذلك باقتراح نصف العدد من قبل مجلس العدالة الاجتماعية والنصف الاخر من قبل مجلس الشعوب الديموقراطي بالتنسيق مع المقاطعات ويتم المصادقة عليه من قبل مجلس الشعوب بثلثي عدد المجلس واذا لم يكتمل النصاب يتم المصادقة بنسبة ٥٠+١ ومهمتها الأساسية متابعة أوجه الصرف للميزانية العامة لدى المجالس ومدى قانونيتها وشفافيتها ومدى انسجامها مع الاقتصاد المجتمعي وتعمل بشكل مستقل وهي مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديموقراطي وتعطي تقاريرها للمجلس .
أما عن محكمة حماية العقد الاجتماعي يتكون من مجموعة من القضاة والقانونيين المختصين ويتم اقتراح أسماءهم مناصفة من قبل مجلس العدالة الاجتماعية ومجلس الشعوب الديموقراطي للمجلس الشعوب ويتم المصادقة عليه بنسبة ثلثي عدد مجلس الشعوب ويتم اتخاذ تمثيل المكونات والمرأة بعين الاعتبار لدى طرح الأسماء على المجلس الشعوب ووظيفتها تفسير نصوص العقد الاجتماعي ومراجعة القوانين والقرارات التي تصدرها المجالس ومدى إنسامجها مع نصوص العقد الاجتماعي وكذلك حل النزاعات في بين المجالس في حال الاعتراض على المهام والصلاحيات. وقرارات محكمة حماية العقد الاجتماعي مبرمة .
ما الرسالة التى تريد الإدارة الذاتية توجيهها من حالة العقد الاجتماعي الجديد ؟
الرسالة تكمن في إننا حالة سورية نسعى لتطوير مجتمعنا ومناطقنا ضمن خصوصية الانتماء السوري ولسنا منخرطين في أية مشاريع خلافية أو كما يتم التسويق لها من قبيل الانفصال وما شابه، نحن نعمل وفي ظل كل التحديات لتطوير بنية حل وطنية سورية، ولا ننجر وراء مشاريع ذات أجندات معينة في سوريا، لدينا رؤية واضحة في هذا المسار ونرحب بالحوار مع كل إخواننا السوريين على أساس توحيد الجهود الوطنية وخدمة تطلعات شعبنا ومستقبله وتحقيق الاستقرار والسلام. وكما نوكد بان سوريا لامركزية تعددية ديموقراطية ستكون حلا لكل القضايا التي تعاني منها سورية ورسالتنا واضحة وهي يجب الحفاظ على الموزاييك الثقافي العرقي والديني للمجتمع السوري من خلال هكذا نظام إداري للحفاظ على خصوصية كل مكون ومنطقة التي ستجعل سورية قوية وصامدة في وجه كل المخططات العدائية
بإجماع الخبراء..العقد به مواد عصرية وحضارية متقدمة جدا فى طريق الديمقراطية .. هل هناك آليات لتنفيذ ذلك على أرض الواقع؟
تحدثت عن آليات دقيقة في التنفيذ ونحن في النهاية نستحدث ما يمكن أن يكون مناسباً للواقع وبالتالي من غير المعقول تطوير أو صياغة عقد دون مراعاة جوانب تنفيذه، لكن نعلم حجم الصعوبات والمعاناة خاصة ممن لا يريدون نجاح شعبنا في هذه المساعي لتطوير إدارتهم لمنطقتهم، بالشكل العام مصرين على نجاح العقد ومستمرين في آليات تنفيذه ونعول على تفاعل واهتمام مكونات شعبنا كونه أي العقد نابع من حاجتهم وتم بموجب مشاركتهم وإعدادهم.
كيف تنظرون لعلاقات الإدارة الذاتية مع دمشق بعد إقرار العقد؟.
الحقيقة لا علاقة مع دمشق كما يذكر لكن هناك اتصالات ومحاولات في كل مرحلة للوصول لتفاهم أو حوار عبر الوسطاء لكن حتى الآن لم تثمر الأمور عن أية نجاحات وبالتالي العلاقة كما تسمونها مع دمشق ستكون في ذات الإطار الذي كان قبل العقد، أي أن العقد الاجتماعي لن يغير ولا يدخر الجهود للإستمرار في محادثات المسار السوري والوطني لتحقيق توافق وطني شامل بمعنى العقد الإجتماعي وتطويره لا يغير في الأمر شيء.
وهل تلقيتم أي ردود أفعال من حكومة دمشق أو داعميها عقب إعلان العقد وتأكيد الفيدرالية؟
رسمياً لا، لكن كالعادة هناك استباق للأمور والحكم على غلاف الأمور، تابعنا بعض الجهات التي بدأت بحملات ضدنا طبعاً تشويهية وسلخ الأمور عن الواقع وربط هذه المحاولات بمشاريع حسب مسمياتهم بالإنفصالية لكن إلى حد ما تعودنا على مثل هذه الهجمات وعندما تستهدفنا ندرك حقيقة صوابية منهجنا ومسارنا وإلا أين يكمن الخطر في مشروع أو عقد أو تجربة تتحدث في أبوابها الرئيسية ومبادئها عن صون الكرامة والسيادة السورية وتضمن وحدتها الجغرافية والتآلف بين شعبها المتعدد.
أكدت تقارير صحفية حدوث قصف جوي يعتقد أنه من دولة عربية على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل اليوم الخميس، 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفلتان و4 نساء، قتلوا في غارات جوية “يُرجح أنها أردنية” على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وشنت طائرات أردنية عدة مرات غارات داخل الأراضي السورية، تستهدف بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات التي أعلنت عمان مراراً عزمها التصدي لها، والتعاون مع دمشق لمواجهتها.
وذكر المرصد السوري: “شن الطيران الحربي الأردني غارات جوية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدفت منازل ومستودعا في جنوب شرقي السويداء”.
وأسفرت الضربات على منزلين في بلدة عرمان عن “مقتل 8 مدنيين من بينهم طفلتان و4 سيدات”، وفق المرصد الذي رجح ارتفاع الحصيلة، لوجود أشخاص تحت الأنقاض.
وقتل في أحد المنازل رجل مع أفراد من عائلته، وبينهم زوجته وطفلتاه، وفي المنزل الآخر قتل رجل وامرأتان.
بدورها، أفادت شبكة “سويداء 24” عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في عرمان، جراء ضربات جوية “يُرجح أنها من فعل سلاح الجو الأردني”.
واستهدفت الغارات “الأحياء السكنية” في بلدتي عرمان ومستودعاً في بلدة ملح المحاذية، بحسب المصدرين.
قالت مصادر مخابرات إقليمية إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا، الثلاثاء، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.ولم يصدر أي تعليق عن الجيش الأردني، الذي نادرا ما يعلن تنفيذ غارات في سوريا، لكنه ينشط منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من سوريا، لا سيما بعدما تحوّل إلى طريق لتهريب المخدرات، تحديداً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا ويُصدر إلى دول الخليج.
وقال مسؤول تحرير شبكة “السويداء 24″، ريان معروف، لوكالة فرانس برس: “يُقال أن الرجلين المستهدفين، واللذين قتلا مع عائلتيهما في الضربات، يعملان في تجارة المخدرات”.
من جانبه، قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس: “بحجة تجارة المخدرات، يستهدف الجيش الأردني مرارا منازل السكان ليلاً، مما يسفر عن مقتل مدنيين وأطفال”، مضيفاً: “ليس مؤكدا ما إذا كان الرجلان المستهدفان في منزليهما، الخميس، من تجار المخدرات”.
وفي الخامس من الشهر الحالي، أفادت قناة المملكة الرسمية عن تنفيذ الأردن غارتين داخل سوريا “في إطار ملاحقة مهربي المخدرات”. ونقلت عن مصدر قوله إن “الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط”.
وفي ديسمبر، قتل 5 سوريين بينهم طفلان وامرأة في ضربات أردنية في السويداء قرب الحدود الاردنية-السورية، وفق ما أفاد المرصد، فيما أعلن الجيش الأردني مقتل وإصابة واعتقال عدد من مهربي المخدرات السوريين خلال اشتباكات.
وفي مايو 2023، قُتل مهرّب مخدرات معروف مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت منزلهم في جنوب سوريا، بحسب المرصد السوري، فيما لم تؤكد عمان أو تنف تنفيذ الضربة.
