قبيل يومين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، والتي وصفت بالمصيرية بعد عقدين على تسلم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وحزبه دفة الحكم في البلاد، أظهر آخر الاستطلاعات تقدما لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
فما الذي قد يتغير في البلاد يا ترى بحال فاز تحالف المعارضة، لاسيما أنه وعد سابقاً بقطيعة مع عقدين من إرث أردوغان؟
تشي الوعود التي أطلقها كيليتشدار أوغلو وتحالف المعارضة عامة الداعم له بما يلي من تغييرات يسعى إلى تحقيقها في البلاد بحال فاز بالرئاسة والبرلمان:عودة إلى اللعبة الديمقراطية
“جمهوريتنا ستتوج بالديمقراطية” هكذا وعد مرارا كمال كيليتشدار أوغلو مرشح التحالف الوطني للرئاسة ناخبيه ومؤيديه، مؤكدا أنه يريد إنهاء “نظام الرجل الواحد”، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركز السلطات بين يدي الرئيس.
وفي برنامجه الواقع في 240 صفحة، وعد التحالف الذي يضم ستة أحزاب بالتخلي عن النظام الرئاسي الذي اعتمد عام 2018 والعودة إلى فصل صارم بين السلطات مع “سلطة تنفيذية تحاسب” على قراراتها.
بمعنى آخر تسعى المعارضة للعودة إلى نظام برلماني توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء منتخب من البرلمان.
فيما اعتبرت برتيل أودر، أستاذة القانون الدستوري في جامعة كوش في إسطنبول، أن “تغيير النظام لن يكون سهلا بسبب السقف البرلماني المرتفع جدا البالغ 3/5 اللازم للمراجعات الدستورية”، بحسب ما نقلت فرانس برس.
حريات وقضاء مستقل
إلى ذلك، تَعهدت المعارضة سابقا بإرساء “قضاء مستقل ونزيه” والإفراج عن العديد من السجناء السياسيين، ومن بينهم بطبيعة الحال صلاح الدين دميرتاش الشخصية الرئيسية في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والعدو اللدود لأردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
كما تسعى المعارضة لإحياء حرية التعبير وحرية الصحافة، وإلغاء جريمة “إهانة الرئيس” التي جعلت من الممكن خنق الأصوات المعارضة.
الدفاع عن “كل النساء”
إلى ذلك، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري (وهو حزب علماني) أنه سيضمن إدراج وضع الحجاب ضمن القانون بهدف طمأنة الناخبات المحافظات اللواتي يخشين أن يقوم حزبه المعروف تاريخيا بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة أردوغان.
وقال في أحدى خطاباته “سندافع عن حق كل النساء” متعهدا أيضا باحترام “معتقدات ونمط حياة وهويات كل فرد”.
كذلك، أكد كمال كيليتشدار أوغلو أيضا رغبته في إعادة تركيا إلى اتفاقية إسطنبول التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.
ماذا عن الاقتصاد؟
أما بالنسبة للاقتصاد، وهي المسألة الأهم في البلاد، فقد تعهدت المعارضة بالقطيعة مع سياسة أردوغان الذي، خلافا لكل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، دأب على خفض نسب الفوائد رغم التضخم الذي يفوق نسبة 50%.
وأكد التحالف الوطني أنه سيعيد التضخم إلى “دون نسبة العشرة بحلول عامين” وأنه “سيعيد لليرة التركية مصداقيتها” بعدما خسرت حوالي 80% من قيمتها في خمس سنوات مقابل الدولار.
لكن إردال يالتشين أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كونستانس (ألمانيا) رأى أن “أياً كان الفائز في الانتخابات، فمن غير المرجح أن يتعافى الاقتصاد التركي بسرعة”.
دبلوماسية هادئة!
وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، تسعى المعارضة للوصول إلى “عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي” كما قال أحمد أونال تشفيكوز المستشار الخاص لكمال كيليتشدار أوغلو.
إلا أن دبلوماسيين ومراقبين لا يتوقعون حصول تقدم على المدى القصير أو المتوسط.
كذلك تريد إعادة تأكيد مكانة البلاد داخل حلف شمال الأطلسي مع الحفاظ على “حوار متوازن” مع روسيا، وذلك إدراكا منها أن أنقرة أزعجت حلفاءها في الحلف من خلال إقامة علاقة مميزة مع موسكو منذ عام 2016.
لكن الأولوية، بحسب تشفيكوز ستكون إعادة العلاقات مع سوريا، معتبرا أن المصالحة حتمية من أجل ضمان عودة 3,7 مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا، “على أساس طوعي” وفي غضون أقل من عامين. وهو وعد يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
إذا كل تلك الوعود أو المشاريع على جدول كمال كليتشدار أوغلو إن فاز!
حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في مدن بورصة وإسطنبول التركيتين، قد يعقبه تسونامي عارم يغرق المنطقة.
ووفق موقع “Usak Gündemi” التركي، قال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”،.
وأضاف: “إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة”.
وصرح خبير الزلازل الياباني بأن الفرع الجنوبي يمر مباشرة تحت مدينة بورصة، وأن هناك أيضا خط صدع يمر عبر إزنيق، مضيفا “لكن قبل ذلك، يمكننا توقع بعض النشاط على خط الصدع الممتد من إنيغول إلى بورصة”.
وأردف قائلا: “150 عاما مرت على الزلزال المدمر.. إذا نظرنا إلى خطوط الصدع في غرب بانديرما، فهناك نقاط لم تنكسر منذ 250 عاما”، مشيرا إلى أنه من المهم أن تتم الإنشاءات الجديدة والبنايات وفقا لذلك.
وفي العام 2018، قال خبير ياباني إن تركيا قد تتعرض إلى زلزال قوي خلال السنوات المقبلة، وخاصة في محيط منطقة مرمرة، على غرار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 1999، وخلف آلاف الضحايا، واعتبر من أسوأ الكوارث في تاريخ تركيا الحديث.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، تركيا بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، مطالبة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.ومن بين الانتهاكات التي تحدث عنها تقرير صدر عن المنظمة، “ضرب حرس الحدود التركي بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة”، مشيرة إلى أن ستة حرّاس يخضعون للتحقيق من قبل السلطات التركية بسبب دورهم المزعوم في هذا الهجوم.
كما أشارت المنظمة إلى أنه في 13 مارس الماضي، أطلق عنصر من حرس الحدود النار، فقتل رجلا سوريا (59 عاما) بينما كان يحرث أرضه في منطقة متاخمة للحدود. لم تتوفر أي معلومات عن فتح تحقيق في عملية القتل هذه.
قتل عشوائي
وقال مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون: إن “عناصر الدرك والقوات المسلحة التركية المسؤولون عن مراقبة الحدود يعتدون روتينيا على السوريين ويُطلقون النار عشوائيا عليهم على طول الحدود السورية التركية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين في السنوات الأخيرة”.
واعتبر ويليامسون أن “عمليّات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود الأتراك دون أن تتصدّى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال”.
ومنذ مطلع 2023، سجّل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” 11 وفاة و20 إصابة على الحدود السورية التركية على يد حرس الحدود الأتراك.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت بشكل مستقلّ حادثتين من تلك الحوادث وتحققت منها.
عشرات القتلي والمصابين
وقالت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون.
وتحمي وحدات حدوديّة تابعة للقوات المسلّحة التركية الحدود البريّة لتركيا. تعمل وحدات الدرك، المنتشرة أيضا على الحدود، تحت سلطة قيادة القوات البرّية. توجد أيضا مراكز للدرك قرب الحدود مهمتها القيام بأنشطة شرطيّة منتظمة في المناطق الريفية. معظم الحالات المسجّلة التي تم توثيقها، ارتكبتها القوات المسلحة التركية، بينما شاركت وحدات الدرك في 28 حادثة من أصل 273، بحسب هيومن رايتس ووتش.
واستقبلت تركيا حوالي 3.5 مليون سوري، وهي أكثر بلد يستضيف لاجئين. منحت تركيا للكثير منهم وضع الحماية المؤقتة، وسعت إلى تزويدهم بالخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم، “غير أنّ هذه الاستضافة السخيّة لأعداد كبيرة من السوريين لا تُعفي تركيا من التزاماتها باحترام حقوق الساعين إلى الحماية على حدودها”، بحسب المنظمة.
أكد السياسي التركي الكردي المسجون، صلاح الدين ديميرتاش، والذي يعتبر من أشد المعارضين للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أمام البلاد أمام فرصة كبيرة لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والعامة التي سوف تجري في مايو القادم.وكان ديميرتاش، الذي قاد الحزب حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المناصر للأكراد، ثالث أكبر حزب في البلاد، قد حكم عليه بالسجن في العام 2016 بتهمة دعم الإرهاب.
وشدد الزعيم الكردي على أن معارضة موحدة تضم أنصاره يمكنها أن تمنع انحدار البلاد إلى “الديكتاتورية”، وفقا لما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وقال ديميرتاش رداً على الأسئلة المقدمة له من خلال محاميه: “إذا فاز إردوغان في هذه الانتخابات، فستنتقل تركيا إلى نوع جديد من الديكتاتورية”.
وتابع: “تمكن إردوغان من البقاء في السلطة من خلال تقسيم المجتمع.. إن ذهاب المعارضة إلى صناديق الاقتراع وهي موحدة ليس مهما فقط للقضاء على هذا الاستقطاب ولكن للفوز بالانتخابات”.
وتشكل أصوات الأقلية الكردية في تركيا التي تعادل 18 في المئة من أصوات الناخبين دورا محوريا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في 14 مايو.
ولم ينضم حزب الشعوب الديمقراطي الذي يحظى بدعم أغلبية الأكراد إلى التحالف السداسي الذي يقوده زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليشدار أوغلو، والذي يعد المنافس الرئيسي لإردوغان في انتخابات الرئاسة.
ومع ذلك رفض الحزب ترشيح أي شخص للانتخابات الرئاسية لتجنب تقسيم المعارضة، وفي هذا الصدد يقول ديميرتاش: “لا يوجد حزب لا يتلقى دعم الناخبين الأكراد قادر على الوصول على السلطة”.
وأردف: “سوف يكون صوت الأكراد حاسما في هذه الانتخابات”.
لكن ديميرتاش، الذي كان له تأثير على قوائم حزب الشعوب الديمقراطي من خلال التغريدات التي نشرها محاموه، قال إنه لم يقرر ما إذا كان سوف يدعم كليشدار أوغلوا في محاولته لإنهاء حكم إردوغان لمدة عقدين.
ويواجه الرئيس التركي أصعب اختبار له في محطات الانتخابات التي خاضها حتى الآن بسبب تداعيات آثار الزالزل المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.
ورغم ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن كليشدار أوغلو سوف يفتقر إلى الأغلبية البسيطة اللازمة لحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، وبالتالي تعتبر أصوات مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي، بحسب بعض الخبراء، حاسمة في تلك الانتخابات.
وكان إردوغان قد وصف ديميرتاش بأنه “إرهابي” ورفض اتهاماته بأنه يحكم البلاد بطريقة استبدادية، مشيرًا إلى حزبه كان يفوز بالانتخابات بطرق ديمقراطية منذ العام 2003.
وتجاهلت تركيا قرارا من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية صدر في العام 2020 ويقضي بضرورة الإفراج عن ديميرتاش، وهو محام سابق في مجال حقوق الإنسان، وقد جرت إدانته بسبب بعض الخطب السياسية التي غالباً ما كانت تستهدف إردوغان بسهام النقد.
وقدم حزب الشعوب الديمقراطي مرشحيه للانتخابات البرلمانية تحت راية حزب “اليسار الأخضر” لتجنب حظر محتمل في المحكمة الدستورية بسبب مزاعم دعمهم لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة على قوائم الإرهاب التركية والأوروبية.
ورفض تحالف المعارضة بقيادة كليشدار أوغلو احتضان مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي رسميًا خوفا من خسارة أصوت قوميين أتراك يدعمونهم.
تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان اعتاد أن يحصل على نحو ثلث أصوات الأكراد المحافظين، ولكن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى وجود فتور بينهم تجاه دعم ذلك الحزب ذي الجذور الإسلامية بعد أن شعروا أنهم خسروا الكثير من المكاسب السياسية والثقافية التي حصلوا عليها سابقا.
هاجمت زعيمة حزب “الجيد” المعارض التركي، ميرال أكشينار ، رئيس بلادها، رجب طيب أردوغان بقسوة، محملة إياه مسؤولية الهجوم المسلح الذي تعرض له المقر الرئيسي للحزب، الجمعة.وخاطبت إكشينار أنصارها من أمام مقر الحزب الذي تعرض للهجوم في إسطنبول، موجهة كلامها للرئيس التركي: “في عهدكم، ظلت جميع الاعتداءات على بيتي وعلى رفاق دربي دون محاسبة”.
وتابعت: “يا سيد أردوغان، لقد تم اليوم الاعتداء بالسلاح على مقر الحزب في إسطنبول، فلتسحب تلك الرصاصات المصوبة تجاهنا ودعك من التهديدات”.
وأضافت: “لم يولد بعدُ من يخيف ميرال إكشينار، فليخزيني الله لو كنت أخاف من أحد سواه، أنا لا أخاف يا سيد أردوغان”.
وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار على المقر الرئيسي لحزب “الجيد” دون أن يصاب أحد بأذى، وفقا لتصريحات نائب رئيس الحزب، في حين شرعت السلطات المختصة بإجراء التحقيقات بشأن هذا الحادث.
ويعد حزب “الجيد” من أهم أحزاب المعارضة في البلاد، وهو يدعم مرشح تحالف الأمة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كلشدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي سوف يواجه فيها إردوغان.
إدانات وتضامن
وعلى صعيد متصل، لقى الاعتداء على مقر حزب “الجيد” تضامنا كبيرا لاسيما من جهة المعارضة، إذ كتب كلشدار أوغلو:”لقد تواصلت مع السيدة ميرال أكشنار قبل قليل.. إنها زعيمة قوية”.
وأضاف: “لن تستطيعوا إخافتها، وأنتظر اعتقال الفاعلين على وجه السرعة وتقديمهم للعدالة”.
ودان رئيس بلدية إسطنبول الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، الهجوم، قائلا: “أؤكد أيضا توقعنا بتقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.
كما دان الهجوم كافة رؤساء أحزاب “الطاولة السداسية” المعارضة.
يمثل رفض وزير المالية التركي السابق، محمد شيمشك، الانضمام إلى إدارة رجب طيب أردوغان، أحدث انتكاسة سياسية للرئيس التركي، الساعي إلى تقوية فريقه قبل دخول غمار انتخابات ستشهد منافسة قوية شهر ماي المقبل.وبعد اجتماع استمر لأزيد من ساعة في مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة، الثلاثاء، قال شيشمك، الذي يعد أحد أبرز الاقتصاديين التركيين، على تويتر، إنه لا يخطط للعودة إلى العمل السياسي بسبب انشغالاته مع المؤسسات المالية في الخارج، مبديا استعداده للمساعدة في مجال خبرته، إذا لزم الأمر.
وجاء قرار شيمشك بعد ساعات فقط من اختيار زعيم حزب إسلامي ناشئ عدم الانضمام إلى “تحالف الجمهور”، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ويضم حزب الحركة القومية، وأحزاب أخرى، فيما نجح حزب أردوغان في تأمين دعم حزب هامشي آخر، تم تشكيله من قبل أعضاء جماعة حزب الله المحظورة.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيلجي بإسطنبول، إلتر توران، يوضح أن الرئيس “لم يكن ليحتاج للحصول على دعم الأحزاب الهامشية لو رأى أن فرصه في الفوز كبيرة”، مضيفا أنه بالرغم من أن من السابق لأوانه تقديم استنتاجات، إلا أنه للمرة الأولى يواجه الرئيس احتمالا جادا بالخسارة – إذا أجريت الانتخابات وفقا للقواعد”.
ويبرز تقرير لـ”بلومبرغ” أن من المرتقب أن يحظى مرشح المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، بدعم أكبر مجموعة سياسية غير منحازة في البلاد، حيث يتوقع أن يعلن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يستحوذ على أكثر من 10 بالمئة من الناخبين، عن دعمه لمرشح المعارضة هذا الأسبوع.
وأدى ارتفاع معدل التضخم وعدم الرضا بشأن تصدي الحكومة للزلزال المدمر الذي وقع في فبراير، وأودى بحياة 48 ألف شخص على الأقل في تركيا، إلى جعل أردوغان وحزب العدالة والتنمية يواجهان أصعب تحد انتخابي منذ صعوده إلى السلطة لأول مرة، بحسب رويترز.
وتشير الوكالة إلى أن هزيمة أردوغان في الانتخابات بعد أكثر من عقدين في السلطة، ستكون لها تداعيات قوية ليس على المشهد السياسي بمنطقة الشرق الأوسط فقط، بل في العالم بأسره.
في هذا السياق، يقول الخبير الاستراتيجي في مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في أنقرة،نهاد علي أوزجان، “إن هناك تقاطبا شديدا بين الناخبين”، مضيفا أنه إذا قرر المصوتون إنهاء حكم أردوغان، فقد يغير ذلك مسار علاقات تركيا مع حلفائها وسياساتها الخارجية عامة.
وفيما قلل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان من أهمية رفض شيمشك العودة إلى صفوف الحكومة، توضح الوكالة أن وزير المالية السابق “لا يثق في إمكانية إقناع الرئيس بتغيير سياساته الاقتصادية غير التقليدية”.
ولفت تقرير “بلومبرغ” إلى أنه منذ مغادرة شيشمك الحكومة في عام 2018، استنزفت تركيا الكثير من احتياطياتها الرسمية، وشهدت انخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية، وخرج التضخم عن السيطرة.
ومنذ أن تولى منصبه لأول مرة في عام 2007، ينظر المستثمرون إلى شيشمك، وهو محلل استراتيجي سابق في ميريل لينش، على أنه شخص ضليع بالأسواق المالية، بحسب بلومبرغ.
في قراءته لقرار رفض شيشمك العودة إلى حكومة أردوغان، يرجح تيم آش، محلل الأسواق الناشئة في “بلوباي آسيت”، “أن الرئيس التركي رفض إعطاء شيشمك التفويض برفع أسعار الفائدة كما هو مطلوب”، مضيفا أن “أردوغان غير مستعد للتنازل عن آرائه بشأن السياسة النقدية التي تتخذها بلاده”.
رسميا، باتت تركيا على موعد مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 14 مايو المقبل بعد أن وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا اليوم بتحديد موعد الانتخابات.ووقع أردوغان اليوم الجمعة في حفل بثه التلفزيون التركي، القرار المتضمن رسميا موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو/أيار المقبل، قبل شهر من الموعد المحدد سلفا.
وقال أردوغان في كلمة له عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات “شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو/أيار المقبل”.
وكانت المعارضة التركية قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، ترشيح كمال قليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مايو/أيار، ومنافسة أردوغان.
وأصدر تحالف المعارضة الرئيسي في تركيا بيانا جاء فيه، إنه تم التوافق على الدفع بمرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن المرشح سيكون كمال قليجدار أوغلو الذي يتولى حاليا قيادة التحالف، ويترأس حزب الشعب الجمهوري.
وتأتي الانتخابات المقبلة عقب كارثة الزلزال المدمر التي ضربت تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الماضي، والتي خلفت أكثر من 50 ألف قتيل في البلدين، وهي الكارثة التي تسببت في انتقادات حادة لأداء الحكومة التركية لمواجهة تداعياتها.
منذ أن ضرب الزلزال المدمر تركيا في 6 فبراير الماضي، موقعاً عشرات الآلاف من الضحايا ما بين قتيل وجريح في كل من تركيا وسوريا، وأصبح الجميع يبحثون عن تأثيرات الزلازال، وما يحدث بعدها، وما الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها في الحجر والبشر.
وخلال الأيام التي تلت الزلزال المدمر، الذي وُصف بـ”الأعنف خلال قرن” بتاريخ تركيا، تحدث عدة ظواهر لا يوجد لها تفسير، بعضها حقيقي وبعضها يتوهمها البعض جراء الرعب الذي دبّ في نفوس البشر بعد أن حصد “زلزال القرن” أكثر من 50 ألف قتيل، وشرد عشرات الآلاف وتركهم بلا مأوى.
وآخر تلك المظاهر الغريبة، ما حدث في مدينة قونية التركية، حيث رصد سكان منطقة الرشادية حفرة عملاقة تشكلت فجأة، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة على مدى الأسبوعين الماضيين.
وتبلغ مساحة الحفرة 1400 متر بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” الرسمية، والتي نشرت أيضا فيديو وثق الحفرة أمس الجمعة.
وأثارت الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ حيرة السكان، وفي تعليف للوكالة التركية على الظاهرة الغريبة، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في “جامعة قونية التقنية” فتح الله أرك: “يقول المواطنون إن حفرة جديدة تشكلت أمس في كارابينار.. راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبالزلزال الذي حدث اليوم أو الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير”.
وأضاف أن “الحفرة تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد حوالي 20 يوما من الزلازل الكبيرة، لذا فإن هذه الحفرة لا علاقة لها بالزلازل الكبيرة السابقة أو الزلزال الحالي.. بتعبير أدق ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما يكون لها تأثير.. ربما حدث ذلك أيضا أثناء الزلزال”.
وتابع بالقول: “ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة سابقاً بفعل الزلزال مع الاهتزاز الذي حصل، نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن، لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال”.
وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا ارتفع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” إن عدد القتلى من الزلزال تركيا ارتفع إلى 44,218 قتيلا مساء الجمعة.
وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5914 قتيلاً، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألفاً.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن البلاد تعرضت لـ9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش فجر 6 فبراير الجاري.
وقد ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية قونية وسط تركيا، عصر الجمعة.
وقالت “آفاد”، في بيان، إن الزلزال وقع الساعة 17:01 (14:01 غرينتش). وأوضحت أن الزلزال وقع في منطقة أراغلي التابعة لقونية، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وأعلنت ولاية قونية في تغريدة، أنها لم تتلق أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال. وذكرت أن عمليات البحث مستمرة ميدانيا للتأكد من عدم وجود أضرار.
كشفت تقارير صحفية أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يعتزم تكثيف جهود إعادة البناء في أعقاب زلزالين مميتين والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنه في وقت سابق، حيث يسعى إلى تعزيز شعبيته قبل حدوث ضربة محتملة للاقتصاد.
وفقا لما نقل موقع “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة عقد أردوغان وكبار قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم اجتماعات عدة خلال الأسبوع الماضي لمناقشة إيجابيات وسلبيات تأجيل الانتخابات بغية التفرغ لإدارة تداعيات أزمة الكارثة الطبيعية.
وأوضحت المصادر أن الآراء تميل إلى التمسك بالجدول الزمني المقترح للتصويت في 14 مايو، وذلك بالرغم من أن العودة إلى التاريخ الأصلي الذي كان محددا في 18 يونيو لا يزال مطروحا على الطاولة.
وقال أحد المصادر إن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية في مايو لا يزال هو المطروح حتى بعد حدوث هزتين قويتين ضربتا تركيا يوم الاثنين في نفس المنطقة التي أصابها الزلزال المدمر.
تسببت الزلازل التي دمرت جنوب شرق تركيا وسوريا قبل أسبوعين في مقتل أكثر من 42 ألف شخص وتدمير مدن بأكملها، مما أدى إلى التأثير على الحملات الانتخابية التي كانت تتحرك بشكل جيد وقت وقوع الكارثة.
وكانت المناطق التي ضربها الزلزال موطنًا لحوالي 8 ملايين ناخب مسجل أي ما يعادل 14٪ من الناخبين، ومن المتوقع أن يبت المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا في كيفية إجراء الاقتراع في تلك الولايات أو ما إذا كان يمكن إجراء الاقتراع هناك.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في وقت سابق إن نحو مليوني ناخب غادروا المدن والقرى والبلدات المنكوبة.وبحسب مراقبين فإن تلك الكارثة الطبيعية قد سببت الكثير من المتاعب لإردوغان الذي كان يستعد بالأساس لأحد أصعب السباقات الانتخابية خلال عقدين من حكمه.
وما زاد من الأعباء على إردوغان، وتيرة الاستجابة البطيئة لحكومته عقب حدوث الزلازل، واكتشاف مدى سوء البنية التحتية وعدم وجود المباني التي لم تتوفر فيها معايير مقاومة الزلازل مما أدى إلى فتح تحقيق واعتقال العديد من مقاولي وأصحاب شركات البناء.
وكان إردوغان قد أقر بحدوث بتأخير في إرسال فرق الإنقاذ، عازيا ذلك إلى ظروف الشتاء القاسية، لكن حكومته والجيش نفيا أن تكون الاستجابة غير كافية.
وامتنع الرئيس التركي علنًا، ومنذ وقوع الزلازل، عن الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات المعلن عنه سابقًا، في حين امتنعت الحكومة عن التعليق.
وترى المصادر أنه وحين أن تأجيل الانتخابات الرئاسية قد يمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتحديد الأولويات ومعالجة الأزمة، فإن أردوغان يعتقد أن الانطلاقة السريعة لجهود إعادة البناء والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات سوف يكون وسيلة ناجعة لمدى إظهار قوته ونفوذه.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الرئيس التركي يخشى أيضا أن يتزامن تأجيل التصويت مع وقوع مزيد من التدهور في الاقتصاد، خاصة وأن فئات كبيرة من الشعب تعاني أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقدين.
وفي المقابل، يصر بعض قادة المعارضة التركية على إجراء الانتخابات في 18 يونيو، بينما قال زعيم حزب “المستقبل” المعارض أحمد داود أوغلو في وقت سابق، إنه لا يمكن إرجاء الانتخابات بسبب الزلزال المدمر الذي راح ضحيته عشرات آلاف الأتراك.
واعتبر داود أوغلو وهو رئيس وزراء سابق وكان حليفا مقربا لأردوغان قبل أن ينشق عن حزب العدالة والتنمية، أن تأجيل الانتخابات يعني استمرار التيار الحالي بالسلطة لفترة أطول و”هو أكبر ظلم يمكن ارتكابه بحق الشعب التركي”.
وكان إردوغان قد أعلن في 22 يناير الماضي أن يوم 14 مايو المقبل سوف يكون موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
وقال أردوغان آنذاك وخلال لقاء شبابي في مدينة بورصة غربي البلاد، “سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو”.
وأشار إلى أنها “ليست انتخابات مبكرة”، وإنما هي تعديل استهدف أخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار.
أكدت تقارير صحفية أن الادعاء التركي فتح تحقيقا، الجمعة، بعد تعليق دمية للرئيس، رجب طيب أردوغان، في ستوكهولم، فيما علقت السويد على هذه الواقعة، التي من المحتمل أن تزيد المعوقات الدبلوماسية أمام مسعى السويد نيل موافقة تركيا على انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب وكالة رويترز فقد ظهرت دمية لأردوغان معلقة من قدميها خارج مقر بلدية ستوكهولم وعدد قليل من الأشخاص يقفون بجانبها في لقطات كانت أول من ينشرها على تويتر ما تطلق على نفسها “لجنة التضامن السويدية من أجل روج آفا”، في إشارة إلى المناطق الكردية في سوريا.
وبحسب وسائل إعلام، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، لقناة “تي.في4″، الجمعة، إن هذا العمل “خطير للغاية” واعتبره تخريبا لملف بلاده للانضمام لحلف شمال الأطلسي.
و بحسب اسوشيتد برس،قالت الشرطة إنها لم تكن على علم بالحادث حتى انتهى.
واستدعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، السفير السويدي، الخميس، بشأن الحادث الذي يأتي بعد شهور من جهود تبذلها ستوكهولم لكسب دعم أنقرة لمحاولتها التي بدأتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وقالت أنقرة إن السويد يجب أن تتخذ موقفا أكثر وضوحا ضد من تعتبرهم تركيا إرهابيين، ومعظمهم من المسلحين الأكراد والمنظمة التي تتهمها بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة إن التحقيق بدأ بعد أن قدم محامي أردوغان التماسا قانونيا.
وقال حسين آيدين، محامي إردوغان، “قدمنا شكوى جنائية لمكتب المدعي العام في أنقرة تطالب بفتح تحقيق ضد من ارتكبوا ذلك”.
وأضاف آيدين أنه من المعروف أن حزب العمال الكردستاني هو الذي نظم ذلك، وهو نفس ما قالته وسائل إعلام تركية موالية للحكومة بثت لقطات للواقعة.
وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب على أنه منظمة إرهابية.
واستنكر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، احتجاج الأكراد في وسط ستوكهولم حيث تم تعليق دمية للرئيس التركي من عمود إنارة، ووصفها بالعمل التخريبي ضد محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ووقعت السويد وفنلندا اتفاقا ثلاثيا مع تركيا العام الماضي بهدف التعامل مع ما تعترض عليه أنقرة فيما يتعلق بطلبيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي اللذين تقدمتا بهما في مايو. ويتطلب انضمامها للحلف موافقة جميع دوله الأعضاء وعددها 30.
وقال كريسترسون لتي.في4 إن الواقعة ربما “تشكل خطورة” على عملية الانضمام للحلف.
وأدان إبراهيم كالين، المتحدث باسم إردوغان، واقعة الاحتجاج “المثيرة للاشمئزاز والمشينة”، وقال إن السلطات السويدية ملزمة باتخاذ خطوات ملموسة بموجب القانون والاتفاق مع تركيا.
وأضاف “ما لم تتوقف أنشطة المنظمات الإرهابية، فلا يمكن أن تمضي عملية الانضمام للحلف قدما”.
