لأول مرة في تاريخ تركيا، تصل الانتخابات الرئاسية إلي مرحلة الإعادة بعد أن نجحت المعارضة التركية في توحيد صفوفها ولم شمل أحزابها على طاولة واحدة خلف مرشح واحد..فهل تنجح المعارضة التركية في الحفاظ على وحدتها وتنسيق مواقفها فى مواجهة نظام أردوغان أم تعود لدوامة الخلافات والتخندق الحزبي وتخسر ما أنجزته خلال معركة الانتخابات ؟
وتدخل تركيا بعد 8 أشهر من الآن، استحقاق انتخابي جديد يتمثل في الانتخابات البلدية التي ستمثل أول تحد للمعارضة التركية عقب فشلها في إسقاط نظام رجب طيب أردوغان.
ويخشي البعض من تأثير خسارة مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية على تماسك القوى والأحزاب المناهضة لنظام أردوغان في تركيا خاصة فى ظل تقارير تتحدث عن خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري الذى يتزعمه كمال كليجدار أوغلو المرشح الخاسر فى الانتخابات.
وبحسب تقارير صحفية، هناك دعوات داخل حزب الشعب تطالب كمال كليجدار بـ”الاستقالة، وترك القيادة لجيل الوسط، خاصة أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش”.
ويري مراقبون أن المعارضة التركية مطالبة بمنح صلاحيات وسلطات أوسع للقيادات الشابة من أجل الحفاظ على مستوى الزخم الذى حققته فى الانتخابات الرئاسية ولجذب كتلة الشباب التركي لصفوفها.معركة البلديات
ويري د. أسامة السعيد خبير الشؤون التركية أن المعارضة التركية حققت مجموعة من المكاسب خلال الانتخابات يجب البناء عليها والاستعداد لبقية الاستحقاقات القادمة خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية.
وقال السعيد “على المعارضة التركية استغلال الزخم الذى خرحت به من الانتخابات الرئاسية والتحرك بقوة واستغلال تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي انخفض فيها عدد المقاعد التي حصل عليها بنسبة 7%.”
وأشار إلي أن “العدالة والتنمية سيدخل الانتخابات البلدية المقبلة فى محاولة لشحن الرصيد الشعبي الذى فقده فى الانتخابات البرلمانية نظرا لما تحظي به معركة البلديات من اهتمام كبير فى الداخل التركي خاصة فى البلديات الكبرى مثل أنقرة واسطنبول، لافتا إلي أن الحزب لم ينسي خسارته لرئاسة إسطنبول لصالح المعارضة رغم تدخل أردوغان وإعادة الانتخابات لمنع فوز المعارضة التي نجحت رغم كل ذلك فى حصد المنصب”.
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية تعلمت ووعت درسا مهما للغاية من الانتخابات الرئاسية وأصبح لديها إدراك واضح أن التماسك وتحقيق حد أدني من التوافق بين الأحزاب القوية يمكن أن يجعلها فى موقف أفضل مع حزب العدالة والتنمية، لافتا إلي أن الوصول لمرحلة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية لاول مرة فى التاريخ التركي انجاز لا يستهان به”.
مضيفا إن ” المعارضة حققت أيضا تقدما على مسار الانتخابات البرلمانية حيث حصدت مقاعد أكبر فى البرلمان وهو ما سيمكنها من لعب دور سياسي أقوي فى المرحلة المقبلة” .
وجوه جديدة
وبحسب السعيد فإنه “يجب على المعارضة التركية أن تقدم وجوها جديدة وكوادر شابة وهذا درسا يجب أن تتعلمه المعارضة من الانتخابات الرئاسية لافتا إلي أنه لو كان مرشح المعارضة في مواجهة أردوغان أكثر شبابا لتزايدت حظوظها ولربما استطاعت تحقيق المفاجأة والإطاحة بأردوغان”.
ويري إن ” تقديم مرشحين شباب ووجوه جديدة هو إثراء للساحة السياسية التركية ومغازلة لكتلة التصويت الشبابية التي شاركت لأول مرة فى الانتخابات وكان لها تأثير كبير فى النتائج”.
دروس الانتخابات
وحول احتمالية حدوث انشقاقات فى صفوف المعارضة، يعتقد الباحث أن فكرة التشرذم والانقسام وتغليب المصالح الحزبية الضيقة أمور يفترض أن المعارضة التركية تجاوزتها بمراحل، وأصبح لدي أحزابها وساساتها درجة من النضج يجعلنا نتوقع منها تقديم أداءا سياسيا جيدا فى الانتخابات البلدية المقبلة”، محذرا فى الوقت نفسه من أنه “إذا عادت المعارضة للنهج القديم بالاختلاف والتخندق خلف الرؤي الحزبية الضيقة فهذه ستكون فرصة كبيرة للعدالة والتنمية لاعادة شحن رصيده الشعبي مرة أخري”.
وأشار إلي أن “الانتخابات شهدت تحلفات وتقارب بين الاحزاب العلمانية والقومية مثل ما حدث بين الشعوب وحزب النصر لافتا إلي أنه يمكن تكرار ذلك والعمل على تحقيق التقاربات بين أحزاب ذات أيدلوجية مختلفة ولكنها تجمعها مصالح وتنسيقات حزبية خلال الانتخابات القادمة”.
وختم خبير الشؤون التركية تصريحاته بالتأكيد على أن “هناك دروس خلال الانتخابات الماضية يجب على المعارضة أن تعيد النظر فيها وإعادة ترتيب أوراقها سريعا وأن تبدأ طرح وجوه جديدة وأن يتنحي الجيل المؤسس لأحزاب المعارضة ويفسح المجال لـ وجوه جديدة لتغير بنية الحياة الحزبية للمعارضة التركية بما يمكنها من استقطاب كتلة تصويتية لا يستهان بها تستطيع بها تغيير النظام”.
التحدي القادم
بدوره، يري محمد حامد الباحث فى الشؤون التركية أن “المعارضة التركية بعد نجاحها فى التوافق بشكل كبير حول مرشح واحد واتحاد أحزاب ما سمي بالطاولة السداسية يمكن القول أنها حققت أقصي ما يمكن أن تفعله، لافتا إلي أن التحدي هو قدرتها على استمرار هذه التحالفات رغم أنها فى الأصل تحالفات انتخابية”.
وأشار إلي أن “التحدي الذى يواجه المعارضة التركية فى الانتخابات البلدية القادمة هو الحفاظ على ما حقتته فى الاننتخابات البلدية الماضية وبالتحديد رئاستي بلديتي اسطنبول وأنقرة” .
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية استطاعت أن تحقق الكثير من الايجابيات فى الانتخابات الرئاسية ووجهت بما قدمته من نتائج رسائل قوية للنظام أهمها أن قطاع كبير من الشعب التركي غير راض عن سياسات أردوغان وحزب العدالة والتنمية”.
ولفت إلي “أن نتائج الانتخابات وتأثيرها ظهرت فى التشكيلة الحكومية حيث اختار أردوغان عناصر حكومية تخلو من صهره عكس الحكومات السابقة التي تولي فيها أكثر من منصب”.
سجلت الليرة التركية تراجعاً حاداً أمام العملات الأجنبية، الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، حيث فقدت نحو 7% من قيمتها وهوت إلى مستوى قياسي غير مسبوق أمام اليورو والدولار، وفق ما أفادت به قناة “خبر تورك” التركية.وتجاوز سعر الدولار حاجز 23 ليرة تركية، في حين تجاوز سعر اليورو حاجز 24، ليصل إلى 24.5، صباح اليوم.
ولامست الليرة مستوى قياسياً منخفضاً عند 23.16 للدولار في وقت سابق، لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريباً.
وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام، منذ الانهيار التاريخي في عام 2021.
يأتي التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية بعد أقل من أسبوع من تشكيل الرئيس رجب طيب أردوغان حكومته الجديدة، السبت 3 يونيو/حزيران، حيث سلّم حقيبة المالية للوزير المخضرم محمد شيمشك، والذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب.
وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى “أساس منطقي”.
وتترقب الأسواق أيضاً تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي، ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو، الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.
وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية؛ إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام، بحسب رويترز.
وتحت ضغط من أردوغان، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار. لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر/كانون الأول 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً وتجاوز 85% العام الماضي.
من جانب آخر، تبشّر عودة شيمشك، الذي كان وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم، وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80% من قيمتها في 5 سنوات.
اعتبر المعارض التركي إسحاق إنجي أن المعارضة التركية أصبحت شكلية وليست حقيقية، لافتا إلي أن النظام هو من يحدد الاطار الذى تعمل داخله بغض النظر عن احتياجات ومطالبات الشعوب فى تركيا.
وقال لـ الشمس نيوز ” أنه على الرغم من حجم الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات فى تركيا والتلاعب فى أكثر من 20 الف صندوق وتداول ذلك عبر مواقع التواصل ألا إن مرشح المعارضة كمال كليجدار لم يتحرك ولم يطلب إعادة الانتخابات مشيرا إلي أن هذا الموقف أثبت ضعف المعارضة”.
ويؤكد المعارض التركي أن تركيا دولة بعيدة عن الديمقراطية فى ظل سيطرة النظام على كل مقاليد السلطة والتحكم فى كل رؤساء الأحزاب وزعماء المعارضة بصورة تجعلهم يتحركون وفق ما يخدم النظام”.
وأشار إلي أن تحالف المعارضة كان مرتبط بالعملية الانتخابية فقط ومن الصعب استمراره خاصة فى ظل تباين القاعدة الجماهيرية للأحزاب المكونة له.
ويعتقد المعارض التركي أن “أردوغان لن يكمل فترته الرئاسية ولن يستطيع الاستمرار أكثر من عامين نظرا للمشكلات الصحية التي يعانيها وستجبره على التنحي بإرادته لافتا إلي أن حال بقاء أردوغان فإن المشكلات الإقتصادية أيضا قد تدفع الشعب للخروج فى ثورة شعبية تطيح بالنظام بشكل كامل”.
وبحسب انجي فإن أردوغان حال خروجه بإرادته نظرا لمتابعه الصحية فإن خلوصي آكار ربما يكون أقرب المرشحين لخلافته بالإضافة إلي وزير الخارجية الحالي ورئيس الاستخبارات السابق هاكان فيدان نظرا لتمتعهما بثقة أردوغان وضمان عدم محاكمته بعد الخروج من السلطة.
هنّأ رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني “إم آي 6″، ريتشارد مور، وزير الخارجية التركي الجديد، والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات في البلاد، هاكان فيدان، على منصبه الجديد، مرتكباً في الوقت نفسه خطأً بالإشارة إلى حساب على تويتر ظن أنه لفيدان.مور أعرب في تغريدة كتبها باللغة التركية عبر تويتر، عن تمنياته بالنجاح لـ”الصديق والزميل السابق” فيدان في منصبه الجديد.
أشار مور في تغريدته لمستخدم يحمل اسم هاكان فيدان، ليتبين له لاحقاً أن الحساب لا يعود لوزير الخارجية التركي الجديد، ليتبعها بتغريدة أخرى ممازحاً: “تمنياتي الطيبة حقيقية حتى لو كان الحساب مزيفاً”.
في السياق ذاته، هنّأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره التركي فيدان بمنصبه الجديد، وقال بلينكن في تغريدة: “أهنئ وزير خارجية تركيا الجديد هاكان فيدان”.
أعرب الوزير الأمريكي عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع وزارة الخارجية التركية بـ”فارغ الصبر”، وشدد على أن تركيا حليف وشريك مهم للولايات المتحدة في حلف الناتو.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن السبت 3 يونيو/حزيران 2023، عن تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة، حيث تسلم فيدان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات حقيبة وزارة الخارجية.
فيدان كان قد عُين في 17 أبريل/نيسان 2009، نائباً لرئيس الاستخبارات التركية إيمره أنير، وعندما تقاعد الأخير بدأ هاكان مساره رئيساً للمخابرات في 27 مايو/أيار 2010، وكان عمره آنذاك 42 عاماً.
اشتهر بعلاقته الطيبة برجب طيب أردوغان، وعمل على تجميع أجهزة المخابرات في الخارجية والأمن والجيش تحت راية واحدة هي راية المخابرات العامة، ما أزعج كثيراً من اللوبيات داخل مؤسسة الجيش تحديداً.
ظهرت جهود فيدان البارزة في كشف ما يعرف بـ”التنظيم الموازي”، التابع لجماعة غولن، الذي اتُّهم هو وجماعته بالتورط في محاولات لزعزعة استقرار البلاد، وكان لفيدان الدور البارز في الكشف عن محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016 وإفشالها.
كما برزت آثار عمل فيدان في تنظيم المخابرات وجعلها منافسة للاستخبارات الأجنبية، خاصةً الإسرائيلية، حيث نجح في قطع الطريق على جهاز الموساد الإسرائيلي الذي كان يستغل الأراضي التركية لتنفيذ عمليات استراتيجية، وأجبره على البحث عن بدائل.
صحف إسرائيلية تحدثت مراراً عن قلق تل أبيب من رئاسة فيدان لجهاز الاستخبارات، حيث وصفته مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بنقطة التحول في علاقة تل أبيب وأنقرة من التعاون المطلق إلى العلاقة الندية، وما تبع ذلك من إحباط محاولات الموساد العمل في الأراضي التركية، وضبط عدة شبكات خلال السنوات الماضية.
فاجأ هاكان فيدان الجميع في فبراير/شباط 2015، بتقديم استقالته من منصبه “بغرض الترشح للانتخابات البرلمانية”.
هذا الأمر أثار انزعاج الرئيس أردوغان، الذي أعلن أنه عيّن هاكان في منصبه؛ لاقتناعه بكفاءته في إدارة الجهاز بقوة واقتدار، وعليه ألا يغادره ويتجه نحو العمل السياسي.
وقد رأى محللون أتراك وقتها، أنّ تشبث أردوغان بهاكان في منصبه يعني أن الأمر ضروري جداً لتحقيق الاستقرار في البلاد، خاصة وسط التحديات التي تطرحها المعارك المستمرة مع حزب العمال الكردستاني، والنزاع مع جماعة غولن، والأحداث والتفجيرات التي تضرب تركيا.
وبعد ذلك بشهر سحب هاكان فيدان ترشحه للبرلمان في 9 مارس/آذار 2015، ليتم تعيينه مجدداً على رأس جهاز الاستخبارات التركي، ويبقى من الأعمدة الرئيسية للنظام في تركيا.
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته إعداد دستور جديد للبلاد وذلك خلال حفل تنصيبه رئيسا لفترة رئاسية ثالثة.واعتبر أردوغان خلال الحفل الذى أقيم اليوم السبت بحصور دولي وعربي إن” تركيا تجاوزت أهم استحقاق انتخابي في تاريخها بنجاح”. أمام حضور رسمي دولي وعربي بارز.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الحضور الذي ضم رؤساء ورؤساء وزراء ومندوبين عن مختلف دول العالم، بجميع الوعود التي قطعها على نفسه في الساحات الانتخابية، “تماماً مثلما فعلنا طيلة السنوات الـ21 الأخيرة”.
وشكر الرئيس أردوغان “كل من ذهب إلى صناديق الاقتراع وأدلى بصوته بغض النظر عن توجهاته السياسية والحزبية”.
وأكد الرئيس التركي نيته “العمل على إعداد دستور مدني وشامل ويحتوي على الحريات”.
ومن المعروف أن هذه الولاية الأخيرة للرئيس التركي ولكن في حال تغيير الدستور فقد يسمح له بالترشح مرة أخري .
ودعا أردوغان كل الأتراك “إلى الاحتضان والتلاحم” حيث قال: “أدعو كافة أفراد شعبي واحداً تلو الآخر إلى حملة أخوّة للتضامن والتعاضد مع بعضنا بعضاً”.
كما قال أردوغان: “لم نحِد عن العدالة رغم تعرضنا لافتراءات وأكاذيب، وعززنا تواضعنا مثلما عززنا نصرنا وفوزنا بعد كل انتخاب”.
وقال أردوغان: “خلال السنوات الخمس المقبلة نعِد بالعمل بكل قوتنا لحماية مجد جمهورية تركيا وشرفها، وزيادة سُمعتها ورفع اسمها في جميع أنحاء العالم”.
فيما أكد الرئيس أن التشكيلة الحكومية الجديدة ستعلن مساء الليلة.
حضور عربي لافت
ويُشارك العديد من المسؤولين العرب في مراسم تنصيب أردوغان، إذ أفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، السبت، بأنه “بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى أنقرة اليوم للمشاركة في مراسم حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
كما أعلنت الخارجية الأردنية، في بيان، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، سيشارك اليوم مندوباً عن الملك عبد الله الثاني، في حفل تنصيب الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة”.
كما سيشارك الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، رئيس مجلس الدولة العماني، في حفل مراسم تنصيب الرئيس أردوغان، كما أعلنت الخارجية العراقية، يوم الجمعة، 2 يونيو/حزيران 2023، أن وزيرها فؤاد حسين، سيحضر حفل تنصيب الرئيس أردوغان.
بدوره، كلّف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، بتمثيله في مراسم تنصيب أردوغان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الخميس الماضي.
كما يعتزم 78 مسؤولاً دولياً بارزاً المشاركة في حفل تنصيب أردوغان، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.
الرؤساء المشاركون هم الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو، والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دانيس ساسو.
يُذكر أنه في 14 مايو/أيار 2023، جرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، وحصل فيها حزب العدالة والتنمية على 268 مقعداً برلمانياً، فيما نال حزب “الرفاه مجدداً” 5 مقاعد، والحركة القومية 50، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، و”إيي” 43 مقعداً.
لم تُحسم نتائج الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، وشهدت البلاد جولة إعادة يوم 28 مايو/أيار 2023، وانتهت بفوز الرئيس التركي أردوغان على حساب منافسه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
يشارك 78 مسؤولاً دولياً المشاركة في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، اليوم السبت، في العاصمة أنقرة، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.وأدى الرئيس أردوغان اليمين الدستورية بداية في البرلمان التركي ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسميا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.
وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ليتوجه لاحقا إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم “بدء المهام”.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس أردوغان التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء التي سيقيمها لضيوفه.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أعلنت قبل أيام حصول أردوغان على 53.41% من الأصوات المعدودة، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على 46.59%.
وحصل تحالف أردوغان على 323 مقعدا، فيما حاز تحالف المعارضة على 212، توزعت وفق الآتي: العدالة والتنمية 268 مقعدا، والرفاه مجددا 5، الحركة القومية 50، اليسار الأخضر 61، العمال التركي 4، الشعب الجمهوري 169، والخير 43.
وفي خطاب له بعد فوزه، شدد الرئيس التركي على أن هذه المرحلة هي لـ”التآلف والتوحد”. وأضاف: “ليس نحن فقط من كسب في هذه الانتخابات بل تركيا هي من فازت، واليوم تتجسد نتائج الخدمات التي قمنا بها على مدى أكثر من 20 عامًا”.
وعن خططه المستقبلية، أعلن الرئيس التركي أن “أمامنا نهضة اقتصادية جديدة وانطلاقة قوية، وسنبعد الإرهابيين عن حدود بلادنا”.
وقال: “نمضي الآن بخطوات واثقة وأكيدة نحو الأمن والاستقرار، الانتخابات انتهت وعلينا الآن أن نسخر جهودنا للإنتاج وتضميد جروح ضحايا الزلزال”.
وأضاف: “تزايد الأسعار والمشاكل الاقتصادية في طليعة اهتماماتنا، ولا يمكن للصعوبات أن توقف عزيمتنا، وسنواصل النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا”.
كشفت تقارير صحفية اليوم، الجمعة 2 يونيو/حزيران 2023، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسم أمر توزيع الحقائب الوزارية السيادية، ومن أبرزها وزارتا الخارجية والمالية، فيما لم يحسم بعد أمر وزارة الداخلية.ونقلت وسائل إعلام عربية مقربة من تركيا عن ما وصفته بـ المصادر الخاصة بأن هاكان فيدان رئيس الاستخبارات الحالي، سيتولى منصب وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة، بينما سيتولى المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، منصب رئيس الاستخبارات التركية، فيما سيقود الاقتصادي محمد شيمشك منصب وزير الخزانة والمالية التركي.
وأثارت إمكانية تسليم فيدان حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة خلفاً للوزير مولود تشاووش أوغلو، تساؤلات حول خلفية فيدان، وذلك بعد أكثر من 10 سنين قاد فيها جهاز الاستخبارات العامة التركية، بعيداً عن الأضواء، حقق فيها إنجازات لا تكاد تجد من ينكرها في تركيا.
فمن هو هاكان فيدان؟
وُلد هاكان فيدان عام 1968 بالعاصمة التركية أنقرة، وتخرج عام 1986 في الأكاديمية الحربية البرية، قبل أن يحصل على شهادة بكالوريوس أخرى من جامعة ميرلاند في العلوم السياسية والإدارة بأمريكا، تبعها درجتا الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة بيلكنت التركية.
انضم فيدان خلال الأعوام 1986-2001، إلى “وحدة التدخل السريع” التابعة لحلف شمال الأطلسي، كما تنقل بعدها بين عدد من الوظائف الحكومية، حيث عُين رقيباً في القوات المسلحة التركية، ثم شغل منصب مستشار اقتصادي وسياسي بسفارة تركيا في أستراليا، وتولى منصب المستشار بوزارة الخارجية في الفترة التي تولاها أحمد داود أوغلو.
ترأس فيدان عام 2003 وكالة التنمية والتنسيق التركية، وفي عام 2007 عُين نائباً لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدولي والسياسة الخارجية، وفي السنة نفسها اختير عضواً بالمجلس الإداري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما وثقه الموقع الرسمي لجهاز الاستخبارات التركية.
لعل من أبرز ما سُجل في رصيد فيدان نجاحه في النقلة النوعية لجهاز الاستخبارات التركي، ومساهمته في إفشال مخططات ضد الرئيس التركي، كان أهمها محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016، وكذلك تركيزه على قطع أنشطة الموساد في تركيا.
اقتحام عالم الاستخبارات
عُيّن هاكان فيدان في 17 أبريل/نيسان 2009، نائباً لرئيس الاستخبارات التركية إيمره انير، وعندما تقاعد الأخير بدأ هاكان مساره رئيساً للمخابرات في 27 مايو/أيار 2010، وكان عمره آنذاك 42 عاماً.
اشتهر بعلاقته الطيبة برجب طيب أردوغان، وعمل على تجميع أجهزة المخابرات في الخارجية والأمن والجيش تحت راية واحدة هي راية المخابرات العامة، مما أزعج كثيراً من اللوبيات داخل مؤسسة الجيش تحديداً.
وظهرت جهود هاكان فيدان البارزة في كشف ما يعرف بـ”التنظيم الموازي”، التابع لجماعة غولن الذي اتهم هو وجماعته بالتورط في محاولات لزعزعة استقرار البلاد، كان آخرها محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016 الفاشلة.
كما برزت آثار عمل هاكان فيدان في تنظيم المخابرات وجعلها منافسة للاستخبارات الأجنبية خاصةً الإسرائيلية، حيث نجح في قطع الطريق على جهاز الموساد الإسرائيلي الذي كان يستغل الأراضي التركية لتنفيذ عمليات استراتيجية، وأجبره على البحث عن بدائل.
صحف إسرائيلية تحدثت مراراً عن قلق تل أبيب من رئاسة فيدان لجهاز الاستخبارات، حيث وصفته مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بنقطة التحول في علاقة تل أبيب وأنقرة من التعاون المطلق إلى العلاقة الندية، وما تبع ذلك من إحباط محاولات الموساد العمل في الأراضي التركية، وضبط عدة شبكات خلال السنوات الماضية.
تترقب تركيا غدا انطلاق جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان لتمديد حكمه إلى عقد ثالث، في ظل زخم يبدو أنه يسير لصالحه بعد أن انتهت الجولة الأولى بتقدمه على منافسه، مرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو. ويعزز فرص أردوغان في الفوز الأغلبية البرلمانية التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه في 14 مايو.
كما قويت حظوظه، بعد أن حصل على دفعة دعم أخرى يوم الاثنين الماضي بفضل إعلان السياسي القومي سنان أوغان، الذي حل ثالثاً في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، تأييد الرئيس التركي في جولة الإعادة.
فيما حصل كليتشدار أوغلو، على دعم جديد أيضا من زعيم حزب النصر أوميت أوزداغ بالإضافة إلى تحالف من ستة أحزاب معارضة.
ما بعد الانتخابات ؟
ماذا ينتظر تركيا بعد هذه الانتخابات التي لن تحدد فقط من سيقود البلاد، بل طريقة حكمها وإلى أين يتجه اقتصادها ومسار سياساتها الخارجية.منذ تولي أردوغان أردوغان الحكم قبل سنوات، أبعد البلاد تديرجيا عن نهج مؤسسها كمال أتاتورك العلماني.
كما ركَّز الصلاحيات في رئاسة تنفيذية مقرها قصر يضم ألف غرفة على مشارف أنقرة، وترسم السياسات فيما يخص الشؤون الاقتصادية والأمنية والمحلية والدولية.
إلى ذلك، كممت حكومته أفواه المعارضة وقوضت الحقوق وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، بحسب ما يتهم معارضوه. وبالتالي يتوقع في حال فوزه أن يستمر بهذا التوجه.
نقاط الضعف والقوة لحزب أردوغان
أما على الصعيد الاقتصادي، فيتخوف العديد من الخبراء من أن يتمسك أردوغان بسياسته السابقة، بخفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي بالتالي إلى مزيد من التضخم، الذي بلغ أعلى مستواه في 24 عاما.
كما يتوقعون هبوط الليرة التي وصلت أصلا إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.
ما هي وعود المعارضة؟
في المقابل، تقدم المعارضة التي تشكلت بوجه الرئيس المنتهية ولايتة وعوداً مختلفة تماماً.
فقد تحالف حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الشعب الجمهوري العلماني والحزب الصالح القومي المنتمي ليمين الوسط، مع أربعة أحزاب أصغر على أساس برنامج من شأنه إلغاء الكثير من السياسات التي ميزت حكم أردوغان.
إذ تعهدت هذه الأحزاب بإعادة استقلال البنك المركزي وإلغاء سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
كما وعدت بتفكيك رئاسته التنفيذية والعودة للنظام البرلماني السابق، فضلا عن إرسال اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
إلى ذلك، تعهدت بالعمل على تحسين العلاقات مع الحلفاء الغربيين بما في ذلك الولايات المتحدة، وإعادة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، الذي استبعدت منه بعد شراء الدفاعات الصاروخية الروسية.
فيما يعتقد بعض المحللين أن السياسات التي تعهدت بها المعارضة قد تحفز الاستثمار الأجنبي.
صراع مشتعل
حصل كيليتشدار أوغلو على 44.9 بالمئة في الجولة الأولى مقابل 49،5 بالمئة لأردوغان، ما يعكس الدعم القوي الذي يتمتع به هذا الأخير على الرغم من تفاقم أزمة غلاء المعيشة واستطلاعات الرأي التي أظهرت قبل الانتخابات تقدم كليتشدار أوغلو.
فيما عزت استطلاعات الرأي في وقت لاحق تلك النتيجة إلى زيادة غير متوقعة في دعم القوميين وقت التصويت.
إضافة إلى كل ذلك، يشكل الصراع التركي المستمر منذ أربعة عقود مع حزب العمال الكردستاني عاملا مهما في الحملة الانتخابية، إلى جانب دور الأحزاب السياسية الكردية الرئيسية، وفق رويترز.
فيما وجه أردوغان لمنافسه اتهامات، دون دليل، بفوزه بدعم من حزب العمال الكردستاني، ونفى كليتشدار أوغلو هذه الاتهامات.
يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد رغم أنه ليس جزءا من تحالف المعارضة، إلا أنه يعارض بشدة أردوغان، بعد حملة استهدفت أعضاءه في السنوات الماضية مما دفعه إلى إعلان تأييده لكليتشدار أوغلو.
تطورات متسارعة تشهدها الساحة التركية قبل ساعات قليلة من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية خاصة بعد إعلان مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان دعمه أردوغان فيما أعلن أوميت أوزداغ رئيس حزب النصر دعمه لكليتشدار أوغلو.. فكيف تؤثر هذه القرارات على مسار العملية الانتخابية ؟
بعد أقل من 48 ساعة من إعلان سنان أوغلو مرشح تحالف الأجداد دعمه لـ أردوغان فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية فى خطوة مفاجئة أثارت استغراب الكثير من حلفاء وأنصار أوغان نفسه، جاء إعلان زعيم حزب النصر أوميت أوزداغ أنه سيدعم مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى الأحد ليزيد المعركة الانتخابية اشتعالا.
وقال أوزداغ في مؤتمر صحفي مشترك مع كليتشدار أوغلو الأربعاء 24 أيار: “أدعو من صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة كي يعود اللاجئون إلى بلادهم”.
وكان حزب “النصر” تحصل على 2.23 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية، فيما حصد مرشحه الرئاسي سنان أوغان، الذي أعلن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة، 5.17 بالمئة.
وبحسب مراقبون فإن معركة جولة الإعادة تزداد اشتعالا وأصبحت كل الاحتمالات واردة بشكل كبير خاصة أن أردوغان فقد الكثير من شعبيته وهو ما أظهرته نتيجة الجولة الأولي من الانتخابات حيث لم يخض أردوغان على مدار سنوات حكمه جولة إعادة فى أى انتخابات رئاسية سابقة وهو ما يكشف حجم الغضب الشعبي تجاه سياساته.تأثير أوزداغ وأوغان
اعتبر د.أسامة السعيد الباحث المصري فى الشؤون التركية أن قرار أوميت أوزداغ زعيم حزب النصر دعم مرشح المعارضة هو أكثر تأثيرا فى الصراع الانتخابي من قرار سنان أوغان بالانحياز لأردوغان.
وأوضح: إن “أوغان كان يساوم بأصوات لا يملكها وسعي لحصد مكاسب فى حالة فوز أردوغان فى حين أنه لا يملك الأصوات التي كان يتحدث بإسمها لافتا إلي أن أوغان رغم حصده 5% من أصوات الناخبين فى الجولة الأولي ألا أنه لا يملك التأثير أو توجيه سوي أقل من 0.5 من تلك الأصوات وهى كتلة غير مؤثرة ، في حين أن تأثير حزب النصر أكثر بكثير نظرا لاتساق مواقفه السابقة مع موقفه الحالي بدعم المعارضة فضلا عن حصوله على أصوات 2.23% فى الانتخابات البرلمانية”.
ويري إن ” قرار حزب النصر سيعزز فرص المعارضة فى الانتخابات وقد يؤدي لميل بعض الأصوات القومية تجاه كليتشدار أوغلو لافتا أن نجاح المعارضة قد يتوقف بشكل أكبر على قدرة فريق كليتشدار أوغلو على جذب أصوات جديدة من التي لم تشارك بالجولة الأولي” .
اتهامات لـ أوغان
وأشار إلي أن “قرار سنان أوغان بدعم أردوغان أثار حفيظة كثير من الأصوات القومية التي دعمته فى الجولة الأولي، لافتا إلي أن الكثير منهم عبر عن رفضه لهذا الاختيار مؤكدين أن ما يجمع أوغان مع المعارضة أكثر مما يجمعه مع أردوغان”.
وقال :” هناك اتهامات كثيرة لأوغان أنه سعي للحصول مكاسب لاحقة وهو ما يتوقع أن يثير الكثير من الأصوات التي دعمته فى الجولة الأولي وهو ما يصب فى مصلحة مرشح المعارضة”.
ويري السعيد “أن كتلة أصوات أوغان ليست كتلة صلبة أو واحدة تستجيب وتتحرك بأوامر أوغان وحده بل هى مجموعة من الأحزاب والتحالفات والأصوات الفردية متباينة الهوي السياسي” ، لافتا إلي أنه “بعد تفكك تحالف الأجداد بعض الأحزاب ستذهب باتجاه مرشح المعارضة بدليل موقف حزب النصر المكون الرئيسي فى التحالف”.
وتابع : “هناك بعض الأصوات التي لم تلتزم حزبيا وتري فى سلوك أوغان سلوك انتهازي وتعتقد أنه كان الأفضل له أن يلتزم الصمت ولا يتاجر بأصواتهم بل يمنحهم حرية الاختيار وهذه الأصوات ليست بالقليلة بل مؤثرة بشكل كبير ولن تلتزم بكلام أوغان وقد تتجه لـ مرشح المعارضة”.
ويشير السعيد إلي أن الرهان الأن لمرشح المعارضة على أصوات من لم يصوتوا فى الجولة الأولي إضافة لفكرة التصعيد فى ملف اللاجئين والقضايا الاقتصادية بصورة يستقطب بها أصوات من التيار القومي والأصوات المناهضة لحزب العدالة والتنمية.
وبحسب الباحث فإن المعركة فى الجولة الثانية ستكون صعبة بشكل كبير، مضيفا” أتوقع أن تحصد المعارضة أصوات جديدة ويتم تقليص الفارق مع أردوغان وقد تحدث المفاجأة بحسم كليتشدار أوغلو للمعركة معتبرأ أن هذا يتوقف على قدرته على جذب فئات جديدة من الشباب الذين لم يشاركوا فى الجولة الأولي.
ويعتقد السعيد “إنه حتى لو فاز أردوغان فان تركيا بعد الانتخابات لن تكون كما قبلها خاصة أنها المرة الأولي التي تتوحد فيها المعارضة التركية بشكل كبير لافتا إلي أنه لو كان كمال كليتشدار هو المرشح الوحيد فى مواجهة أردوغان لاستطاع حسم المعركة من الجولة الأولي”.
وحول القصور والأخطاء والخروقات الانتخابية التي شابت الجولة الأولي، يري الباحث “أنها أخطاء إجرائية ليست مؤثرة بشكل كبير فى العمليات الانتخابية أو نتيجتها لافتا إلي أن التحرك يكون حال وجود تأثير على نزاهة الانتخابات، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن أى طرف سيخسر الانتخابات سيستغل التقارير عن هذه الخروقات الانتخابية من أجل الطعن على شرعية الانتخابات ولكن الأمر ليس سوي أداة للضغط فقط ولا يصل الأمر فى معظم الأحوال لمرحلة الحكم بإبطال الانتخابات بل هو مجرد صراع يقوم به الخاسر لتشويه العملية الانتخابية”.
قبول الهزيمة
وحول مدي قبول أردوغان لنتيجة الانتخابات، أكد الباحث أن “أردوغان شخصية سلطوية بشكل كبير خاصة أنه يملك السلطة الكاملة فى تركيا منذ قرابة عقدين وهو ما أصابه بمتلازمة التوحد مع السلطة حيث يري أنه لا يمكن لتركيا البقاء دون وجوده وأنه لا بديل عنه سوي الفوضي ، وهو مرض يصيب الطغاة بشكل كبير مشيرا إلي أن حديث أردوغان عن تسليمه السلطة حال خسارة الانتخابات ليس سوي استهلاك إعلامي فأردوغان لا يري نفسه سوي فى السلطة حتى الرمق الأخير من حياته وبالتالي لو خسر الجولة الثانية لن يسلم الأمر بسهولة كما حدث فى معركة انتخابات بلدية اسطنبول عندما ألغي الانتخابات بشكل كامل.”
“24 ساعة مدّة طويلة في السياسة التركية” مقولة منسوبة للرئيس التركي الراحل سليمان ديميريل أثبتت الأيام الماضية صحّتها بشكل كبير في الانتخابات الحالية.كان انسحاب زعيم حزب البلد محرم انجه قبيل يومين فقط من انتخابات 14 مايو، مؤثرا في زيادة حصة التصويت لمرشح تحالف “الأجداد” سنان أوغان إلى أكثر من 5%، ما ساعده في دفع الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية.
وقبيل أقل من أسبوع على جولة الإعادة خلط أوغان الأوراق بإعلان دعمه لأردوغان.
فرص أردوغان
فرص أردوغان في الفوز بولاية رئاسية ثالثة قوية بالفعل، لأنه استطاع التفوق على كليجدار أوغلو في الجولة الأولى بنحو خمس نقاط مئوية.
كما أن التحالف الحاكم حصل على أكثرية مقاعد البرلمان الجديد، لذا فإن دعم أوغان له سيُعزز فرصه بولاية رئاسية ثالثة، لكنّه لا يُمكن اعتباره على أنه سيكون حاسماً في تحديد نتائج الانتخابات المقبلة، بسبب أن أردوغان قادر بالفعل على استقطاب كتلة صغيرة إضافية من الأصوات يحتاجها لضمان الفوز في جولة الإعادة.
أرقام أوغان
إعلان سنان أوغان دعمه لأردوغان لا يعني أن نسبة الـ5.17% التي دعمت أوغان في الجولة الرئاسية الأولى ستذهب تلقائياً للرئيس رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة لاعتبارين رئيسيين، الأول أن أوغان اتخذ هذا القرار بصفته كمرشح رئاسي سابق عن تحالف “الأجداد”، وليس نيابة عن التحالف الذي تم حلّه بالفعل بعد انتخابات 14 مايو.
والثاني بحسب تقارير صحفية أن الحزبين اللذين انخرطا في تحالف “الأجداد” قبل الانتخابات وهما حزبا “النصر” و”العدالة” لم يتخذا قرارهما بعد بخصوص دعم أحد المرشحين.
علاوة على ذلك فإن حزب “النصر” على سبيل المثال يُمثل القاعدة التصويتية الأساسية لتحالف “الأجداد”، وقد حصل في الانتخابات البرلمانية على 2.23% من أصل 2.43% للتحالف.
كما أن حزب “العدالة” سبق وأشار إلى ميله لدعم كليجدار أوغلو في جولة الإعادة، لكنّ تأثير حزب “العدالة” ضعيف للغاية من حيث القوة التصويتية، حيث إنه حصل في الانتخابات البرلمانية على 0.2% فقط من أصوات الناخبين.
3 سيناريوهات
هناك ثلاثة احتمالات بخصوص قرار حزَبي “النصر” و”العدالة” في جولة الإعادة، إما دعم أردوغان، وهذا لا يبدو مرجحاً لأن رئيس حزب “النصر” أوميت أوزداغ تحدث في لقائه الأخير مع نعمان كورتولموش، نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، عن وجود خلاف مع الحكومة في مقاربة مسألة اللاجئين السوريين.
أما الاحتمال الثاني فهو دعم كليجدار أوغلو، بينما الاحتمال الثالث امتناع الحزبين عن دعم أحد المرشحين في جولة الإعادة.
الحسابات الانتخابية بعد دعم أوغان لـ أردوغان
من المهم الأخذ بعين الاعتبار هذه الحسابات الانتخابية داخل تحالف “الأجداد”، لتقييم التأثير المحتمل لقرار سنان أوغان دعم أردوغان.
ـ أولاً، حصل أوغان على 5.17% من الأصوات في الجولة الأولى، لكنّ نصف هذه الأصوات جاءت من حزبي “النصر” و”العدالة” (2.43%) بينما الـ3% الأخرى تقريباً كانت عبارة عن أصوات قومية معارضة في التحالف السداسي، وقررت دعمه بعد انسحاب محرم إنجه من السباق الرئاسي.
وبالتالي فإن دعم أوغان لأردوغان (إذا ما كان متعارضاً مع قرار حزبي النصر والعدالة) لن يجلب لأردوغان أكثر من 3% كحد أقصى، وربما أقل من ذلك، لأنّ هذه الكتلة متحركة ولم تُصوت لأوغان لأنها تُفضّله، بل كرد فعل على ترشيح تحالف “الأمة” المعارض لكمال كليجدار أوغلو، وتحالفه مع حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي، الذي تعتبره هذه الكتلة واجهة سياسية لحزب “العمال الكردستاني” المحظور.
ومن المرجح أن تتفرق أصوات كتلة الـ3% بين أردوغان وكليجدار أوغلو والامتناع عن التصويت، لكن الأكثر ترجيحاً أن يكون الجزء الذي سيدعم أردوغان أكبر من الجزء الذي سيدعم كليجدار أوغلو، بسبب أن أردوغان يتبنى نهجاً قوياً بالفعل ضد حزب “العمال الكردستاني”. بينما كليجدار أوغلو يواجه معضلة كبيرة في كيفية الموازنة، بين مواصلة تحالفه مع حزب “الشعوب” وبين محاولة استقطاب هذه الكتلة القومية.
ـ ثانياً، في حال قرر حزبا “النصر” و”العدالة” دعم كليجدار أوغلو في جولة الإعادة، فإن هذا الدعم سيجلب له 2.4% من الأصوات على أقصى حد، على اعتبار أن هذه النسبة هي الكتلة التصويتية الصلبة التي حصل عليها الحزبان في الانتخابات البرلمانية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً من هذه الكتلة قد يرفض قراراً محتملاً من الحزبين، بدعم كليجدار أوغلو بسبب تحالفه مع حزب الشعوب الكردي. رغم أن كليجدار أوغلو يسعى لاستقطاب هذين الحزبين من خلال خطابه العدائي تجاه اللاجئين السوريين، فإنه قد لا يتمكن من تقديم خطاب مُطمئن لكتلة الحزبين، بخصوص طبيعة تحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
ـ ثالثاً، في حال اتخذ حزبا النصر والعدالة قراراً مختلفاً عن قرار أوغان، فإن ذلك سيعني بالفعل تفتيت الكتلة القومية التي صوتت لصالح سنان أوغان في الجولة الرئاسية الأولى. لكنّ مثل هذا التفتت سيخدم أردوغان في جولة الإعادة بقدر أكبر من كليجدار أوغلو، لأن الأخير بحاجة إلى هذه الكتلة كاملة (5.17%) لتحسين فرصه بالفوز. علاوة على ذلك، يواجه كليجدار أوغلو بسبب الخطاب القومي المتشدد مخاطر فقدان بعض الأصوات الكردية التي دعمته في الجولة الأولى. كما لم يستطع كليجدار أوغلو قبل انتخابات 14 مايو الموازنة بين تحالفه مع حزب الشعوب الكردي، وبين هواجس الأصوات القومية المعارضة في جبهة المعارضة من هذا التحالف، فإنه لن يتمكن على الأرجح من الموازنة حالياً بين استقطاب الأصوات القومية المتشددة وبين الحفاظ على كامل الدعم الذي حصل عليه من الكتلة الانتخابية لحزب الشعوب الديمقراطي.
