التصنيف: أخبار تركيا

أكد السياسي التركي الكردي المسجون، صلاح الدين ديميرتاش، والذي يعتبر من أشد المعارضين للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أمام البلاد أمام فرصة كبيرة لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والعامة التي سوف تجري في مايو القادم.

وكان ديميرتاش، الذي قاد الحزب حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المناصر للأكراد، ثالث أكبر حزب في البلاد، قد حكم عليه بالسجن في العام 2016 بتهمة دعم الإرهاب.

وشدد الزعيم الكردي على أن معارضة موحدة تضم أنصاره يمكنها أن تمنع انحدار البلاد إلى “الديكتاتورية”، وفقا لما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وقال ديميرتاش رداً على الأسئلة المقدمة له من خلال محاميه: “إذا فاز إردوغان في هذه الانتخابات، فستنتقل تركيا إلى نوع جديد من الديكتاتورية”.

وتابع: “تمكن إردوغان من البقاء في السلطة من خلال تقسيم المجتمع.. إن ذهاب المعارضة إلى صناديق الاقتراع وهي موحدة ليس مهما فقط للقضاء على هذا الاستقطاب ولكن للفوز بالانتخابات”.

وتشكل أصوات الأقلية الكردية في تركيا التي تعادل 18 في المئة من أصوات الناخبين دورا محوريا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في 14 مايو.

ولم ينضم حزب الشعوب الديمقراطي الذي يحظى بدعم أغلبية الأكراد إلى التحالف السداسي الذي يقوده زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليشدار أوغلو، والذي يعد المنافس الرئيسي لإردوغان في انتخابات الرئاسة.

ومع ذلك رفض الحزب ترشيح أي شخص للانتخابات الرئاسية لتجنب تقسيم المعارضة، وفي هذا الصدد يقول ديميرتاش: “لا يوجد حزب لا يتلقى دعم الناخبين الأكراد قادر على الوصول على السلطة”.

وأردف: “سوف يكون صوت الأكراد حاسما في هذه الانتخابات”.

لكن ديميرتاش، الذي كان له تأثير على قوائم حزب الشعوب الديمقراطي من خلال التغريدات التي نشرها محاموه، قال إنه لم يقرر ما إذا كان سوف يدعم كليشدار أوغلوا في محاولته لإنهاء حكم إردوغان لمدة عقدين.

ويواجه الرئيس التركي أصعب اختبار له في محطات الانتخابات التي خاضها حتى الآن بسبب تداعيات آثار الزالزل المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.

ورغم ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن كليشدار أوغلو سوف يفتقر إلى الأغلبية البسيطة اللازمة لحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، وبالتالي تعتبر أصوات مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي، بحسب بعض الخبراء، حاسمة في تلك الانتخابات.

وكان إردوغان قد وصف ديميرتاش بأنه “إرهابي” ورفض اتهاماته بأنه يحكم البلاد بطريقة استبدادية، مشيرًا إلى حزبه كان يفوز بالانتخابات بطرق ديمقراطية منذ العام 2003.

وتجاهلت تركيا قرارا من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية صدر في العام 2020 ويقضي بضرورة الإفراج عن ديميرتاش، وهو محام سابق في مجال حقوق الإنسان، وقد جرت إدانته بسبب بعض الخطب السياسية التي غالباً ما كانت تستهدف إردوغان بسهام النقد.

وقدم حزب الشعوب الديمقراطي مرشحيه للانتخابات البرلمانية تحت راية حزب “اليسار الأخضر” لتجنب حظر محتمل في المحكمة الدستورية بسبب مزاعم دعمهم لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة على قوائم الإرهاب التركية والأوروبية.

ورفض تحالف المعارضة بقيادة كليشدار أوغلو احتضان مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي رسميًا خوفا من خسارة أصوت قوميين أتراك يدعمونهم.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان اعتاد أن يحصل على نحو ثلث أصوات الأكراد المحافظين، ولكن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى وجود فتور بينهم تجاه دعم ذلك الحزب ذي الجذور الإسلامية بعد أن شعروا أنهم خسروا الكثير من المكاسب السياسية والثقافية التي حصلوا عليها سابقا.

هاجمت زعيمة حزب “الجيد” المعارض التركي، ميرال أكشينار ، رئيس بلادها، رجب طيب أردوغان بقسوة، محملة إياه مسؤولية الهجوم المسلح الذي تعرض له المقر الرئيسي للحزب، الجمعة.

وخاطبت إكشينار أنصارها من أمام مقر الحزب الذي تعرض للهجوم في إسطنبول، موجهة كلامها للرئيس التركي: “في عهدكم، ظلت جميع الاعتداءات على بيتي وعلى رفاق دربي دون محاسبة”.

وتابعت: “يا سيد أردوغان، لقد تم اليوم الاعتداء بالسلاح على مقر الحزب في إسطنبول، فلتسحب تلك الرصاصات المصوبة تجاهنا ودعك من التهديدات”.

وأضافت: “لم يولد بعدُ من يخيف ميرال إكشينار، فليخزيني الله لو كنت أخاف من أحد سواه، أنا لا أخاف يا سيد أردوغان”.

وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار على المقر الرئيسي لحزب “الجيد” دون أن يصاب أحد بأذى، وفقا لتصريحات نائب رئيس الحزب، في حين شرعت السلطات المختصة بإجراء التحقيقات بشأن هذا الحادث.

ويعد حزب “الجيد” من أهم أحزاب المعارضة في البلاد، وهو يدعم مرشح تحالف الأمة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كلشدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي سوف يواجه فيها إردوغان.

إدانات وتضامن
وعلى صعيد متصل، لقى الاعتداء على مقر حزب “الجيد” تضامنا كبيرا لاسيما من جهة المعارضة، إذ كتب كلشدار أوغلو:”لقد تواصلت مع السيدة ميرال أكشنار قبل قليل.. إنها زعيمة قوية”.

وأضاف: “لن تستطيعوا إخافتها، وأنتظر اعتقال الفاعلين على وجه السرعة وتقديمهم للعدالة”.

ودان رئيس بلدية إسطنبول الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، الهجوم، قائلا: “أؤكد أيضا توقعنا بتقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.

كما دان الهجوم كافة رؤساء أحزاب “الطاولة السداسية” المعارضة.

يمثل رفض وزير المالية التركي السابق، محمد شيمشك، الانضمام إلى إدارة رجب طيب أردوغان، أحدث انتكاسة سياسية للرئيس التركي، الساعي إلى تقوية فريقه قبل دخول غمار انتخابات ستشهد منافسة قوية شهر ماي المقبل.

وبعد اجتماع استمر لأزيد من ساعة في مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة، الثلاثاء، قال شيشمك، الذي يعد أحد أبرز الاقتصاديين التركيين، على تويتر، إنه لا يخطط للعودة إلى العمل السياسي بسبب انشغالاته مع المؤسسات المالية في الخارج، مبديا استعداده للمساعدة في مجال خبرته، إذا لزم الأمر.

وجاء قرار شيمشك بعد ساعات فقط من اختيار زعيم حزب إسلامي ناشئ عدم الانضمام إلى “تحالف الجمهور”، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ويضم حزب الحركة القومية، وأحزاب أخرى، فيما نجح حزب أردوغان في تأمين دعم حزب هامشي آخر، تم تشكيله من قبل أعضاء جماعة حزب الله المحظورة.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيلجي بإسطنبول، إلتر توران، يوضح أن الرئيس “لم يكن ليحتاج للحصول على دعم الأحزاب الهامشية لو رأى أن فرصه في الفوز كبيرة”، مضيفا أنه بالرغم من أن من السابق لأوانه تقديم استنتاجات، إلا أنه للمرة الأولى يواجه الرئيس احتمالا جادا بالخسارة – إذا أجريت الانتخابات وفقا للقواعد”.

ويبرز تقرير لـ”بلومبرغ” أن من المرتقب أن يحظى مرشح المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، بدعم أكبر مجموعة سياسية غير منحازة في البلاد، حيث يتوقع أن يعلن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يستحوذ على أكثر من 10 بالمئة من الناخبين، عن دعمه لمرشح المعارضة هذا الأسبوع.

وأدى ارتفاع معدل التضخم وعدم الرضا بشأن تصدي الحكومة للزلزال المدمر الذي وقع في فبراير، وأودى بحياة 48 ألف شخص على الأقل في تركيا، إلى جعل أردوغان وحزب العدالة والتنمية يواجهان أصعب تحد انتخابي منذ صعوده إلى السلطة لأول مرة، بحسب رويترز.

وتشير الوكالة إلى أن هزيمة أردوغان في الانتخابات بعد أكثر من عقدين في السلطة، ستكون لها تداعيات قوية ليس على المشهد السياسي بمنطقة الشرق الأوسط فقط، بل في العالم بأسره.

في هذا السياق، يقول الخبير الاستراتيجي في مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في أنقرة،نهاد علي أوزجان، “إن هناك تقاطبا شديدا بين الناخبين”، مضيفا أنه إذا قرر المصوتون إنهاء حكم أردوغان، فقد يغير ذلك مسار علاقات تركيا مع حلفائها وسياساتها الخارجية عامة.

وفيما قلل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان من أهمية رفض شيمشك العودة إلى صفوف الحكومة، توضح الوكالة أن وزير المالية السابق “لا يثق في إمكانية إقناع الرئيس بتغيير سياساته الاقتصادية غير التقليدية”.

ولفت تقرير “بلومبرغ” إلى أنه منذ مغادرة شيشمك الحكومة في عام 2018، استنزفت تركيا الكثير من احتياطياتها الرسمية، وشهدت انخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية، وخرج التضخم عن السيطرة.

ومنذ أن تولى منصبه لأول مرة في عام 2007، ينظر المستثمرون إلى شيشمك، وهو محلل استراتيجي سابق في ميريل لينش، على أنه شخص ضليع بالأسواق المالية، بحسب بلومبرغ.

في قراءته لقرار رفض شيشمك العودة إلى حكومة أردوغان، يرجح تيم آش، محلل الأسواق الناشئة في “بلوباي آسيت”، “أن الرئيس التركي رفض إعطاء شيشمك التفويض برفع أسعار الفائدة كما هو مطلوب”، مضيفا أن “أردوغان غير مستعد للتنازل عن آرائه بشأن السياسة النقدية التي تتخذها بلاده”.

رسميا، باتت تركيا على موعد مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 14 مايو المقبل بعد أن وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا اليوم بتحديد موعد الانتخابات.

ووقع أردوغان اليوم الجمعة في حفل بثه التلفزيون التركي، القرار المتضمن رسميا موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو/أيار المقبل، قبل شهر من الموعد المحدد سلفا.

وقال أردوغان في كلمة له عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات “شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو/أيار المقبل”.

وكانت المعارضة التركية قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، ترشيح كمال قليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مايو/أيار، ومنافسة أردوغان.

وأصدر تحالف المعارضة الرئيسي في تركيا بيانا جاء فيه، إنه تم التوافق على الدفع بمرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن المرشح سيكون كمال قليجدار أوغلو الذي يتولى حاليا قيادة التحالف، ويترأس حزب الشعب الجمهوري.

وتأتي الانتخابات المقبلة عقب كارثة الزلزال المدمر التي ضربت تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الماضي، والتي خلفت أكثر من 50 ألف قتيل في البلدين، وهي الكارثة التي تسببت في انتقادات حادة لأداء الحكومة التركية لمواجهة تداعياتها.

منذ أن ضرب الزلزال المدمر تركيا في 6 فبراير الماضي، موقعاً عشرات الآلاف من الضحايا ما بين قتيل وجريح في كل من تركيا وسوريا، وأصبح الجميع يبحثون عن تأثيرات الزلازال، وما يحدث بعدها، وما الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها في الحجر والبشر.
وخلال الأيام التي تلت الزلزال المدمر، الذي وُصف بـ”الأعنف خلال قرن” بتاريخ تركيا، تحدث عدة ظواهر لا يوجد لها تفسير، بعضها حقيقي وبعضها يتوهمها البعض جراء الرعب الذي دبّ في نفوس البشر بعد أن حصد “زلزال القرن” أكثر من 50 ألف قتيل، وشرد عشرات الآلاف وتركهم بلا مأوى.
وآخر تلك المظاهر الغريبة، ما حدث في مدينة قونية التركية، حيث رصد سكان منطقة الرشادية حفرة عملاقة تشكلت فجأة، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتبلغ مساحة الحفرة 1400 متر بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” الرسمية، والتي نشرت أيضا فيديو وثق الحفرة أمس الجمعة.
وأثارت الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ حيرة السكان، وفي تعليف للوكالة التركية على الظاهرة الغريبة، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في “جامعة قونية التقنية” فتح الله أرك: “يقول المواطنون إن حفرة جديدة تشكلت أمس في كارابينار.. راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبالزلزال الذي حدث اليوم أو الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير”.

وأضاف أن “الحفرة تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد حوالي 20 يوما من الزلازل الكبيرة، لذا فإن هذه الحفرة لا علاقة لها بالزلازل الكبيرة السابقة أو الزلزال الحالي.. بتعبير أدق ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما يكون لها تأثير.. ربما حدث ذلك أيضا أثناء الزلزال”.
وتابع بالقول: “ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة سابقاً بفعل الزلزال مع الاهتزاز الذي حصل، نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن، لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال”.
وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا ارتفع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” إن عدد القتلى من الزلزال تركيا ارتفع إلى 44,218 قتيلا مساء الجمعة.
وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5914 قتيلاً، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألفاً.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن البلاد تعرضت لـ9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش فجر 6 فبراير الجاري.
وقد ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية قونية وسط تركيا، عصر الجمعة.

وقالت “آفاد”، في بيان، إن الزلزال وقع الساعة 17:01 (14:01 غرينتش). وأوضحت أن الزلزال وقع في منطقة أراغلي التابعة لقونية، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وأعلنت ولاية قونية في تغريدة، أنها لم تتلق أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال. وذكرت أن عمليات البحث مستمرة ميدانيا للتأكد من عدم وجود أضرار.

كشفت تقارير صحفية أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يعتزم تكثيف جهود إعادة البناء في أعقاب زلزالين مميتين والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنه في وقت سابق، حيث يسعى إلى تعزيز شعبيته قبل حدوث ضربة محتملة للاقتصاد.
وفقا لما نقل موقع “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة عقد أردوغان وكبار قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم اجتماعات عدة خلال الأسبوع الماضي لمناقشة إيجابيات وسلبيات تأجيل الانتخابات بغية التفرغ لإدارة تداعيات أزمة الكارثة الطبيعية.
وأوضحت المصادر أن الآراء تميل إلى التمسك بالجدول الزمني المقترح للتصويت في 14 مايو، وذلك بالرغم من أن العودة إلى التاريخ الأصلي الذي كان محددا في 18 يونيو لا يزال مطروحا على الطاولة.
وقال أحد المصادر إن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية في مايو لا يزال هو المطروح حتى بعد حدوث هزتين قويتين ضربتا تركيا يوم الاثنين في نفس المنطقة التي أصابها الزلزال المدمر.
تسببت الزلازل التي دمرت جنوب شرق تركيا وسوريا قبل أسبوعين في مقتل أكثر من 42 ألف شخص وتدمير مدن بأكملها، مما أدى إلى التأثير على الحملات الانتخابية التي كانت تتحرك بشكل جيد وقت وقوع الكارثة.
وكانت المناطق التي ضربها الزلزال موطنًا لحوالي 8 ملايين ناخب مسجل أي ما يعادل 14٪ من الناخبين، ومن المتوقع أن يبت المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا في كيفية إجراء الاقتراع في تلك الولايات أو ما إذا كان يمكن إجراء الاقتراع هناك.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في وقت سابق إن نحو مليوني ناخب غادروا المدن والقرى والبلدات المنكوبة.

وبحسب مراقبين فإن تلك الكارثة الطبيعية قد سببت الكثير من المتاعب لإردوغان الذي كان يستعد بالأساس لأحد أصعب السباقات الانتخابية خلال عقدين من حكمه.
وما زاد من الأعباء على إردوغان، وتيرة الاستجابة البطيئة لحكومته عقب حدوث الزلازل، واكتشاف مدى سوء البنية التحتية وعدم وجود المباني التي لم تتوفر فيها معايير مقاومة الزلازل مما أدى إلى فتح تحقيق واعتقال العديد من مقاولي وأصحاب شركات البناء.
وكان إردوغان قد أقر بحدوث بتأخير في إرسال فرق الإنقاذ، عازيا ذلك إلى ظروف الشتاء القاسية، لكن حكومته والجيش نفيا أن تكون الاستجابة غير كافية.
وامتنع الرئيس التركي علنًا، ومنذ وقوع الزلازل، عن الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات المعلن عنه سابقًا، في حين امتنعت الحكومة عن التعليق.
وترى المصادر أنه وحين أن تأجيل الانتخابات الرئاسية قد يمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتحديد الأولويات ومعالجة الأزمة، فإن أردوغان يعتقد أن الانطلاقة السريعة لجهود إعادة البناء والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات سوف يكون وسيلة ناجعة لمدى إظهار قوته ونفوذه.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الرئيس التركي يخشى أيضا أن يتزامن تأجيل التصويت مع وقوع مزيد من التدهور في الاقتصاد، خاصة وأن فئات كبيرة من الشعب تعاني أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقدين.
وفي المقابل، يصر بعض قادة المعارضة التركية على إجراء الانتخابات في 18 يونيو، بينما قال زعيم حزب “المستقبل” المعارض أحمد داود أوغلو في وقت سابق، إنه لا يمكن إرجاء الانتخابات بسبب الزلزال المدمر الذي راح ضحيته عشرات آلاف الأتراك.

واعتبر داود أوغلو وهو رئيس وزراء سابق وكان حليفا مقربا لأردوغان قبل أن ينشق عن حزب العدالة والتنمية، أن تأجيل الانتخابات يعني استمرار التيار الحالي بالسلطة لفترة أطول و”هو أكبر ظلم يمكن ارتكابه بحق الشعب التركي”.
وكان إردوغان قد أعلن في 22 يناير الماضي أن يوم 14 مايو المقبل سوف يكون موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
وقال أردوغان آنذاك وخلال لقاء شبابي في مدينة بورصة غربي البلاد، “سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو”.
وأشار إلى أنها “ليست انتخابات مبكرة”، وإنما هي تعديل استهدف أخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار.

أكدت تقارير صحفية أن الادعاء التركي فتح تحقيقا، الجمعة، بعد تعليق دمية للرئيس، رجب طيب أردوغان، في ستوكهولم، فيما علقت السويد على هذه الواقعة، التي من المحتمل أن تزيد المعوقات الدبلوماسية أمام مسعى السويد نيل موافقة تركيا على انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب وكالة رويترز فقد ظهرت دمية لأردوغان معلقة من قدميها خارج مقر بلدية ستوكهولم وعدد قليل من الأشخاص يقفون بجانبها في لقطات كانت أول من ينشرها على تويتر ما تطلق على نفسها “لجنة التضامن السويدية من أجل روج آفا”، في إشارة إلى المناطق الكردية في سوريا.See more

Turkey summons Swedish ambassador over Erdogan puppet protest in Stockholm https://t.co/kQmXdbrw4H pic.twitter.com/bktAeDSXVO

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 13, 2023

وبحسب وسائل إعلام، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، لقناة “تي.في4″، الجمعة، إن هذا العمل “خطير للغاية” واعتبره تخريبا لملف بلاده للانضمام لحلف شمال الأطلسي.
و بحسب اسوشيتد برس،قالت الشرطة إنها لم تكن على علم بالحادث حتى انتهى.
واستدعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، السفير السويدي، الخميس، بشأن الحادث الذي يأتي بعد شهور من جهود تبذلها ستوكهولم لكسب دعم أنقرة لمحاولتها التي بدأتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وقالت أنقرة إن السويد يجب أن تتخذ موقفا أكثر وضوحا ضد من تعتبرهم تركيا إرهابيين، ومعظمهم من المسلحين الأكراد والمنظمة التي تتهمها بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة إن التحقيق بدأ بعد أن قدم محامي أردوغان التماسا قانونيا.

See more

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership

The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”

pic.twitter.com/F5UB74ywd6

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 12, 2023

وقال حسين آيدين، محامي إردوغان، “قدمنا شكوى جنائية لمكتب المدعي العام في أنقرة تطالب بفتح تحقيق ضد من ارتكبوا ذلك”.
وأضاف آيدين أنه من المعروف أن حزب العمال الكردستاني هو الذي نظم ذلك، وهو نفس ما قالته وسائل إعلام تركية موالية للحكومة بثت لقطات للواقعة.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب على أنه منظمة إرهابية.
واستنكر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، احتجاج الأكراد في وسط ستوكهولم حيث تم تعليق دمية للرئيس التركي من عمود إنارة، ووصفها بالعمل التخريبي ضد محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ووقعت السويد وفنلندا اتفاقا ثلاثيا مع تركيا العام الماضي بهدف التعامل مع ما تعترض عليه أنقرة فيما يتعلق بطلبيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي اللذين تقدمتا بهما في مايو. ويتطلب انضمامها للحلف موافقة جميع دوله الأعضاء وعددها 30.
وقال كريسترسون لتي.في4 إن الواقعة ربما “تشكل خطورة” على عملية الانضمام للحلف.

وأدان إبراهيم كالين، المتحدث باسم إردوغان، واقعة الاحتجاج “المثيرة للاشمئزاز والمشينة”، وقال إن السلطات السويدية ملزمة باتخاذ خطوات ملموسة بموجب القانون والاتفاق مع تركيا.
وأضاف “ما لم تتوقف أنشطة المنظمات الإرهابية، فلا يمكن أن تمضي عملية الانضمام للحلف قدما”.

أمرت محكمة تركية الأربعاء بالإفراج عن طبيبة بارزة على رغم إدانتها في قضية اتخذت طابعا سياسيا على خلفية مطالبتها بالتحقيق في احتمال استخدام الجيش التركي أسلحة كيميائية ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق.
وأوقفت رئيسة الجمعية الطبية التركية شيبنم كورور فينجاني في تشرين الأول/أكتوبر لانتهازها مقابلة تلفزيونية من أجل تسليط الضوء على الاتهامات التي وردت للمرة الأولى في وسائل إعلام مقرّبة من حزب العمال الكردستاني.
وأفاد الحزب أن 17 من مقاتليه قضوا في هجمات تركية نُفّذت باستخدام أسلحة كيميائية في جبال وكهوف في شمال العراق خلال الشهر عينه.

دعاية إرهابية
ودانت المحكمة فينجياني بتهمة الترويج لـ”دعاية إرهابية”، وهي تهمة تصل عقوبة الإدانة بها الى الحبس سبعة أعوام ونصف عام. الا أنها قضت بسجنها لعامين وثمانية أشهر و15 يوما وأمرت بالإفراج عنها، وفق وسائل إعلام محلية.
ونادرا ما يتم تنفيذ أحكام السجن التي تقل مدتها عن ثلاثة أعوام في تركيا.
وتتمتع فينجياني بخبرة واسعة في مجال الطب الشرعي، وسبق لها أن تعاونت مع منظمات دولية في تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة.

وأثارت تصريحات الطبيبة البالغة 63 عاما، غضب الجيش التركي، ووصفتها وزارة الدفاع بأنها “افتراء”، بينما اتّهمها الرئيس رجب طيب اردوغان بـ”التحدّث بلسان الإرهاب”.
وترافقت محاكمتها مع إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف لعناصر شرطة مكافحة الشغب داخل قاعة المحكمة في إسطنبول وخارجها.
وسعى المئات من مؤيدي فينجياني، أكانوا من أعضاء الجمعية الطبية أو المواطنين، لدخول القاعة الصغيرة من أجل حضور جلسات الاستماع الثلاث التي أقيمت خلال المحاكمة.
وفي الجلسة الأخيرة الأربعاء، استبعدت المتهمة الحصول على محاكمة عادلة.
واستندت فينجياني الى استطلاع للرأي أجري في تركيا يظهر أن “شخصا من اثنين يعتقد بأن الناس يودعون السجن بناء على آرائهم”.
وأضافت “في هذه البلاد، قتل الناس ليس سببا كافيا للسجن، لكن إعطاء رأيك العلمي يودي بك الى الحبس.
وللجمعية الطبية التركية التي ترأسها فينجاني تاريخ في دعم قضايا المعارضة والجدل مع حكومة الرئيس أردوغان.
وينتمي الى الجمعية حوالى 80 في المئة من أطباء البلاد، لكن خوضها في قضايا سياسية ووطنية أدى إلى فتح تحقيقات بشأن عدد من أبرز أعضائها.
وانتقدت الجمعية تعامل وزارة الصحة مع جائحة كورونا ونظمت احتجاجات للمطالبة بتحسين الأجور.

وتقول الجمعية حاليا إن 11 من أعضاء لجنتها التنفيذية هم موضع تحقيق لاحتمال “انتمائهم الى منظمة إرهابية”.
وسبق لفينجاني أن أوقفت فترة وجيزة في 2016 لمشاركتها في تحرير صحيفة مقروءة في أوساط المجتمع الكردي في تركيا.
الا أن تعاون هذه الطبيبة مع خبراء طب شرعي يعملون مع الأمم المتحدة في أماكن مثل البوسنة، جعل المحاكمة تستقطب اهتماما دوليا.
ووصفتها مفوضة حقوق الإنسان الألمانية لويز أمتسبرغ بأحد “أشجع الأصوات في تركيا”.
كذلك أصدرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نداء مشتركا مع خمس منظمّات أخرى لإطلاق سراح فينجاني بانتظار محاكمتها.
ورأت منظمة العفو أنه “بدلا من تلفيق اتهامات لا أساس لها ضد واحدة من أبرز طبيبات الطب الشرعي، على السلطات أن تسمح لها باستكمال عملها بحرية ودون خوف من التبعات”.

نشرت وسائل إعلام تركية اعترافات جديدة لمنفذة تفجير شارع الاستقلال وسط إسطنبول أحلام البشير، تحدثت فيها عن وجود فتاة أُخرى كانت تتجهز لتنفيذ تفجير مماثل.

ونشرت وسائل إعلام تركية، أمس الثلاثاء، نسخة عن تقرير لشرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول، يحوي اعترافات جديدة لمنفذة تفجير إسطنبول، الذي وقع الشهر الماضي.

وحسب تقرير الشرطة، المؤلف من 13 صفحة، قالت أحلام البشير إن الشخص الذي قدمت معه من سوريا إلى تركيا، والملقب بلال الحسن، قد جلب برفقته فتاة سورية أخرى تبلغ من العمر 16 إلى 17 عاماً، من أجل تنفيذ مهمة مماثلة.

وبحسب قناة العربية أضافت أن تلك الفتاة جاءت ومعها “مواد مهمة”، وهي متفجرات، مشيرة إلى أن بلال الحسن حصل على مبلغ 400 دولار لقاء تأمين مكان إقامة للفتاة.

وجاء في اعترافاتها: “أعتقد أن هذه الفتاة المرسلة من سوريا ستُستخدم مثلي، أعلم أن بلال لديه العديد من المعارف في إسنيورت وإسنلر (في إسطنبول)”.

هجوم دامٍ
وكانت قنبلة موضوعة داخل حقيبة انفجرت في شارع “استقلال” السياحي قرب ميدان تقسيم في إسطنبول، يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 81 آخرين.

وعقب ساعات أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، القبض على منفذة التفجير واسمها، أحلام البشير، إضافة لاعتقال نحو خمسين شخصاً قالت السلطة إن لهم صلة بالهجوم.

العقل المدبر
وأسفرت التحقيقات عن ارتباط البشير بشبكة مؤلفة من ثلاثة أشخاص مسؤولين عن التفجير، منهم عمار جركس، وبلال الحسن الذي تبحث السلطات التركية عنه.

وقبض الأمن التركي على جركس وشقيقه أحمد، وقالت وسائل إعلام تركية، إنه “العقل المدبر للتفجير، وهو من أعطى القنبلة للبشير”.

لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إلى أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية أخيرة، معلنا أنه سيسلم الراية بعدها إلى “الشباب” وذلك بعد نحو 8 سنوات من توليه الرئاسة.
وأكد أردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع في سامسون بشمال البلاد “سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023″، في إشارة إلى أنه سيحكم لولاية أخيرة إذا فاز في انتخابات عام 2023.
وأضاف “سنسلم هذه الراية المقدسة لشبابنا” بينما تقلل المعارضة التركية من هذه الفرضية وسط توقعات بان يظل أردوغان صاحب القرار سواء كان في الرئاسة او خارجها في حال تواصل حكم حزب العدالة والتنمية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023، يأمل اردوغان أن يواصل هو وحزبه “العدالة والتنمية” الإسلامي حكمهما للبلاد المستمر منذ عام 2003.

لكن يتعين على الرئيس التركي أن يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم الذي وصلت نسبته إلى 84,4 بالمئة إضافة إلى تراجع اقتصادي وتهديدات داخلية وخارجية تتمثل في الصراع التركي مع القوي الكردية وتصاعد نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا المجاورة.

انتقادات دولية
كما شهد فترة حكم اردوغان انتقادات غربية وعربية بسبب التورط في عدد من الساحات وإرسال المرتزقة خاصة إلى ليبيا وسوريا إضافة الى دعم الجماعات الإسلامية المسلحة وإثارة التوتر مع اليونان في شرق المتوسط عبر القيام بعمليات تنقيب غير مشروعة.
ورغم جهود اردوغان لإنهاء المشاكل وتخفيف التوتر مع عدد من دول المنطقة مثل مصر والإمارات والسعودية وإسرائيل وكذلك فرنسا ولعب دور الوسيط في الحرب الروسية على أوكرانيا لكن الغرب لا يزال ينظر بكثير من القلق تجاه حكم الرئيس التركي.
وتعرض اردوغان لانتقادات كبيرة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك استهداف المؤسسة العسكرية عبر تطهيرها بذريعة الانقلاب الفاشل في 2016 كما تراجع سجل البلاد في ملف حرية التعبير والصحافة لكن الرئيس التركي يشدد على ان بلاده تتعرض لضغوط لأسباب غير موضوعية.
وكان رجب طيب إردوغان قد جدد في تشرين الأول/أكتوبر رغبته الطويلة الأمد في وضع دستور تركي جديد يكون “ديموقراطيًا وبسيطًا وذا رؤية”.
وقد اعتبر بعض المراقبين هذا المشروع رغبة في تعديل الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين، المنصوص عليه في الدستور الحالي.
ماذا لو سقط أردوغان ؟
وتتصاعد التكهنات بشان تسليم اردوغان للسلطة في حال فشل في الانتخابات الرئاسية حيث اثار الكاتب التركي مصطفى بالباي في مقال له في صحيفة جمهورييت المعارضة أسئلة عن ردود فعل الرئيس التركي في حال خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال إن تقاسم السلطة ونقلها هو أخطر مشكلة للديمقراطية اليوم في تركيا مع غياب الثقة بين جميع الأطراف.