بوادر أزمة دبلوماسية تشهدها العلاقات بين تركيا وأسبانيا وتحديدا إقليم كتالونيا على خلفية موافقة البرلمان الكاتالوني الخميس الماضي على قرار ضد التوغلات والهجمات التركية على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا .
وبحسب تقارير صحفية فقد القرار واجه احتجاجاً شديداً من القنصلية العامة التركية في برشلونة.
وقد تمت الموافقة على هذا القرار في إطار لجنة العمل الخارجي والاتحاد الأوروبي والتعاون بأغلبية الأصوات المؤيدة في البرلمان الكاتالوني, حيث تمت دعوة كل من (مظلوم عبدي) القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية و(روكسان محمد) المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة YPJ.للتحدث في البرلمان.
ومن المعروف أن البرلمان إقليم كتالونيا قبل اعترف رسمياً قبل عامين بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وكشفت وسائل إعلام عن قيام القنصلية التركية العامة في برشلونة بتوجيه رسالة إلى رئيس لجنة الغرفة الكاتالونية (فرانسيسك دي دالماسيس) انتقدت فيها استضافة مظلوم عبدي وروكسان محمد في البرلمان الكاتالوني , متذرعة بالمزاعم التركية المعهودة (الإرهاب).
وحذرت القنصلية التركية في رسالتها من أن الإجراءات التي تبناها البرلمان الكاتالوني لصالح الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا واستضافة ممثلين عن الإدارة بدعوة من المجموعات البرلمانية الكاتالونية، سيضر بالعلاقات الاقتصادية والثقافية الجيدة بين تركيا وإقليم كاتالونيا, ودعت القنصلية التركية برلمان كاتالونيا إلى تصحيح الوضع.
ما هو مضمون القرار الذي أقره البرلمان الكاتالوني؟
القرار الذي أقره البرلمان لا يدين فقط التوغلات والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا فحسب، بل يدين أيضاً الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في المناطق التي تحتلها تركيا في هذه الأراضي, حيث تضمن القرار أيضاً أن هذا الاحتلال تسبب في نزوح 500 ألف شخص إلى مناطق أخرى، يعيش معظمهم في مخيمات النازحين, وبالمثل، وأن الميليشيات الموالية لتركيا ارتكبت أعمال تخريب في محطة إمداد المياه مما جعلها خارج الخدمة.
ويحث نص القرار المجتمع الدولي على أن تتم إدارة هذه المحطة (محطة علوك)من قبل هيئة مستقلة ودولية، كما يدعو حكومة الإقليم إلى مواصلة تطوير مشاريع التعاون التنموي في مناطق كردستان, بالإضافة إلى ذلك يُقترح على حكومة الإقليم القيام بمهمة استطلاعية على الأرض للكشف عن أوجه التعاون الجديدة، كما تقترح تشجيع رحلة مؤسسية يقوم بها البرلمان برفقة فاعلين من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
أكدت تقارير صحفية عبرية أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر الثلاثاء تحذيراً للإسرائيليين بعدم السفر إلى تركيا خوفاً من أن “يصبحوا أهدافاً للغاضبين جراء الحرب في غزة”.وبحسب ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أعلن مجلس الأمن القومي إنه رفع مستوى تحذير السفر إلى تركيا إلى المستوى الرابع، ودعا كافة الإسرائيليين في البلد إلى مغادرتها في أقرب وقت ممكن.
وفيما يخص المغرب، قال مجلس الأمن القومي إن درجة التهديد الحالية عند المستوى الثاني، ودعا السائحين الإسرائيليين إلى ممارسة الحذر الشديد.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عُدوانه المروع الانتقامي على قطاع غزة، المحاصر لليوم الـ11 على التوالي، وسط دمار وخراب واسع عمّ القطاع، وتزايد عدّاد الشهداء والجرحى. حيث ارتكب الاحتلال في مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة في مستشفى الأهلي المعمداني، أسقط خلالها مئات الشهداء من النساء والأطفال، وذلك في انتهاك واضح لكافة القوانين الدولية التي تؤطر حالة الحرب.
مجزرة مستشفي المعمداني
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة مساء الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث استهدف المستشفى المعمداني وسط القطاع المحاصر، ما تسبب في ر لاستشهاد أكثر من 500 شخص.
وبحسب آخر تحديثٍ صادر عن وزارة الصحة مساء الثلاثاء، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان نحو 3 آلاف شهيد و12 ألفاً و500 جريح. وارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 940 طفلاً والإناث إلى 1032 شهيدة.
ولليوم الحادي عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه العشوائي والانتقامي على قطاع غزة، بغارات جوية مكثفة حوّلت الحياة في القطاع إلى ما يوصف بالجحيم، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة، عملية “طوفان الأقصى”، رداً على كافة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
تصاعدت حدة التصريحات التركية المعادية لمشروع الإدارة الذاتية بشمال سوريا، واليوم الخميس قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، إن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها تركيا بعد أن خلصت أنقرة إلى أن مهاجمين اثنين فجرا قنبلة قرب موقع حكومي مطلع الأسبوع أتيا من سوريا.
وبحسب وكالة رويترز ، أضاف المسؤول التركي:”هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا. عملية برية هي أحد الخيارات للقضاء على هذا التهديد لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة لنا”.
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة “حرييت” نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع التركية قولها إن العمليات ضد حزب العمال الكردستاني ستستمر في نطاق الحرب ضد الإرهاب.
وقالت: “حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هما نفس المنظمة الإرهابية، ونحن نقول دائما إنهم هدفنا المشروع أينما كانوا يعملون”.
وذكّرت المصادر “الدول الصديقة والحليفة” بضرورة عدم التواجد بالقرب من الإرهابيين، قائلة: “هذا تذكير”.
وتابعت “من حق تركيا الطبيعي أن تنفذ عملية تتماشى مع حقوقنا في الدفاع عن النفس الناشئة عن القانون الدولي، من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية”.
وأشارت إلى أن “العديد من العوامل فعالة في تحديد مسار العمل الذي يجب اتخاذه، وأن الهدف الوحيد هو تدمير المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا، وأن العملية البرية ليست الخيار الوحيد”.
يأت هذا رغم نفي قيادات الكرد بسوريا أى صلة لهم بالهجوم الذى شهدته تركيا.
تعليق الجنرال مظلوم
وكان الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية قد أكد أنهم ليسوا طرفا في الصراع الداخلي بتركيا ، مشدا على أن منفذو هجوم أنقرة لم يمروا عبر مناطق الإدارة الذاتية كما يدعي المسؤولون الأتراك”.
وقال عبدي في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس “إن تركيا تبحث عن الذرائع لإضفاء الشرعية على هجماتها المستمرة على منطقتنا وشن عدوان عسكري جديد يثير قلقنا العميق”.
واعتبر “إن التهديد باستهداف البنية التحتية للمنطقة ومواردها الاقتصادية ومدنها المأهولة بالسكان هو جريمة حرب، وهو ما شهدناه من قبل.ونحث الأطراف الضامنة والمجتمع الدولي على اتخاذ المواقف المناسبة إزاء هذه التهديدات المتكررة وضمان السلام والاستقرار في المنطقة”.
أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع اليوم الأحد قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان “هجوماً إرهابياً” أسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح.وأفادت الوزارة بأن “إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية نحو الساعة 09:30 صباحاً (06:30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا عملية تفجير”.
وأوضحت الوزارة على منصة “إكس” أن “أحد الإرهابيين فجر نفسه فيما تم تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة” ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار.
وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.
وتحدثت قناة “إن تي في” التلفزيونية الخاصة عن أصوات إطلاق نار في الحي الذي تم إغلاقه بالكامل في ظل انتشار كثيف لمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف.
إرهابيين نفذا الهجوم
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن “إرهابيين” نفذا هجوماً بقنبلة أمام مبنى الوزارة في أنقرة، مضيفاً أن أحدهما قتل في الانفجار بينما تم “تحييد” الآخر على يد السلطات.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن دوي انفجار سمع في قرب البرلمان ومبان وزارية.
وكتب الوزير على منصة “إكس” أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في الحادثة.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن مكتب المدعي العام في أنقرة يفتح تحقيقاً في الهجوم “الإرهابي”.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لواقعة عنصرية جديدة ضد السوريين فى تركيا، حيث تداول نشطاء، مقطعا يوثق تعرض 3 سوريات لاعتداء لفظي وجسدي داخل إحدى الحافلات العامة في إزمير، ثالث كبرى المدن في تركيا.ووفقا لصحيفة “صباح” التركية، أظهر الفيديو المتداول تعرض 3 نساء سوريات كن على متن حافلة عامة مع أطفالهن، للضرب والعنف المصحوب بألفاظ وشتائم عنصرية من قبل بعض الركاب الذين أطلقوا صيحات تعبر عن الفرح والابتهاج بعد أن جرى طرد السيدات وأطفالهن من الحافلة.
وأثار الفيديو موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الحادثة وقعت في أحد أهم معاقل حزب الشعب الجمهوري المعارض.
لهذا، أعادت نشره الكاتبة المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إليف شاهين، معلقة عليه بالقول: “لا يوجد حاجز بين صرخة المظلوم والله. ألا تخجلون من الأم التي تذرف الدموع وتجر عربة الأطفال؟.. ومن الأطفال الذين ينظرون إليكم بنظرات خائفة؟.. ألا تخافون من القانون؟”.
كما أعاد الصحفي التركي، آدم أوزكوسا، نشر الفيديو، قائلا: “العنصريون قاموا بلكم نساء سوريات أمام أطفالهن في إزمير، ومن ثم إجبارهن على النزول من الحافلة.. الأكثر إيلاما هو بكاء السيدة السورية وهي مستندة على عربة الأطفال.. يا رب.. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.
حوادث صادمة
وخلال الفترة الأخيرة، أكدت تقارير إعلامية تصاعد حدة حوادث الكراهية في تركيا، في الفترة الأخيرة، سواء تجاه اللاجئين السوريين أو حتى السياح القادمين من دول عربية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه تركيا ظروفا اقتصادية صعبة، تزامنت مع بروز تيارات من أحزاب المعارضة، تطالب بإعادة اللاجئين إلى سوريا.
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري بشار الأسد على خلفية تصريحات الأخير جول شروط دمشق لاستعادة العلاقات مع تركيا.
وبحسب وسائل إعلام، دعا أردوغان نظيره السوري للابتعاد عن أي تصرفات تلحق الضرر بمسار التطبيع.
وخلال عودته من مدينة سوتشي الروسية، اليوم الثلاثاء، قال أردوغان أنه لا يرى أي خطوة إيجابية من الأسد لإعادة العلاقات مع سوريا.
وتأتي تصريحات الرئيس التركي بعد أيام من أخرى أدلى بها رئيس النظام السوري بشار الأسد، وضع فيها انسحاب القوات التركية من الشمال شرطاً أساسياً لعودة العلاقات.
جاء كلام الأسد خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، شدد فيه الأخير على وقوف بلاده إلى جانب دمشق.وساطة روسية
في حين تأتي هذه التحركات وسط سعي روسي مستمر منذ أشهر، تمثّل باتصالات على أعلى مستوى دفعاً لعودة الاتصالات بين أنقرة ودمشق.
يشار إلى أن محادثات ثلاثية جرت قبل فترة، بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا كانت انعقدت في موسكو في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا في لقاء رسمي كان الأول على المستوى الوزاري بين البلدين منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين أنقرة ودمشق.
وأعلنت موسكو مراراً عن جهود روسية لحل الأزمة بين تركيا والأسد وسط حديث عن مزيد من المناقشات بين الطرفين حول آخر التطورات في سوريا، والوضع شمالها، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى عودة اللاجئين.
ومنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية، كما شنت منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المناطق الكردية، وتمكنت قواتها بالتعاون مع ميليشيات سورية موالية لها من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا.
تحدثت تقارير صحفية عن إلغاء زيارة رسمية كان يفترض أن يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلي تركيا نهاية تموز الماضي وهو ما اعتبره البعض دليل على وجود ملفات عالقة تعرقل عودة التطبيع الكامل للعلاقات بين القاهرة وأنقرة…فهل فعلا تعطل قطار التطبيع المصري التركي أم أن الأمر مجرد فقاعات إعلامية ؟
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء 4 تموز الماضي رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء، وبعدها بأقل من 24 ساعة نقلت وسائل إعلام مصرية عن تقارير صحفية تركية تحديد موعد زيارة رسمية للسيسي إلي أنقرة.
وكانت صحيفة “إندبندنت التركية” قد أكدت في تقرير لها 5 تموز الماضي إن السيسي سيزور تركيا في 27 يوليو الجاري وسيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة وسيبحثا معا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
احتفاء مصري
ورغم عدم إعلان الرئاسة المصرية أو وزارة الخارجية عن موعد الزيارة ألا إن تناول وسائل الإعلام المصرية للخبر وتداوله بشكل كبير على مستوي الصحف والقنوات الرسمية بشكل كامل أوحي للجميع أن الإعلان التركي جاء بالتنسيق مع الجانب المصري.
كما نقلت وسائل إعلام روسية في 16 تموز الماضي تصريحات حصرية للسفير التركي الجديد بالقاهرة صالح موطلو كشف فيها عن تحديد موعد زيارة السيسي لأنقرة وأن اللقاء تم الاتفاق علي موعده بين حكومتي البلدين دون ان يعلن صراحة الموعد المحدد للزيارة .زيارة أردوغان للقاهرة
تصريحات السفير التركي بالقاهرة، أكدها مصدر دبلوماسي مصري في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام مصرية”، كاشفا عن ترتيب زيارة رسمية للرئيس المصري إلى أنقرة تلبية لدعوة نظيره التركي، مضيفاً أن الموعد المحدد للقمة هو في 27 يوليو/تموز الحالي في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضح الدبلوماسي المصري، وفق الصحيفة، أنه من المقرر أن يستتبع تلك القمة، زيارة سيقوم بها أردوغان للقاهرة، في الشهر التالي، ستستمر 3 أيام ستتخللها مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين عرب.
إلغاء أم تأجيل
ومع مرور اليوم المحدد للزيارة 28 تموز دون سفر الرئيس المصري الذى تواجد في نفس التوقيت بمدينة ستراسبورج الروسية للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية بدأ الحديث عن خلافات في وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة حول عدد من الملفات ربما كانت السبب في تأجيل أو إلغاء الزيارة المرتقبة.
وبحسب مراقبون فإنه لا يمكن الحديث عن إلغاء زيارة السيسي لتركيا خاصة أنه لم يصدر بيان رسمي من الرئاسة المصرية بتحديد موعدها قبل ذلك، مشيرين في الوقت نفسه إلي وجود بعض الملفات العالقة التي لم يتم حسمها بين البلدين حتي الأن.
خلافات قائمة
ويري هاني الجمال الباحث في العلاقات الدولية أنه على الرغم من تسارع وتيرة التقارب المصري التركي وخاصة بعد إعادة انتخابات الرئاسة التركية واهتمام أردوغان بعودة العلاقات مع مصر بعد عشرة أعوام من الجفاء الدبلوماسي بينهما ومع تنامي هذه العلاقة والتحضير إلى قمة ثنائية وشيكة بين الطرفين إلا أن هناك أمور سياسية وعالمية قد ألقت بظلالها على موعد هذه القمة”.
وقال لوكالتنا ” إن من أهم الأمور التي عطلت زيارة الرئيس المصري لتركيا القمة الروسية الأفريقية والتي شارك فيها السيسي بقوة خاصة لما حملته هذه القمة من صياغة جديدة للتحالفات الدولية هذا بجانب اجتماع الفصائل الفلسطينية والتي اجتمعت في مدينة العلمين الجديدة وسبقتها زيارة خاطفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن مع إسماعيل هنية إلى تركيا لوضع نقاط محددة من أجل المصالحة الفلسطينية”.
وبحسب الباحث فإن “الملف الليبي هو أحد أهم الملفات الشائكة في العلاقة بين القاهرة وأنقرة، خاصة بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ومن بينها الميليشيات الموالية لتركيا وجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا وهو ما ترفضه أنقرة دون الحصول على عقود تنمية اقتصادية وضمان وضع جيد لحلفاءها ضمن مستقبل ليبيا”.
وأشار الباحث إلي أن ملف الغاز وانضمام تركيا لمنتدي غاز شرق المتوسط ضمن الملفات التي لم يتم التوافق حولها حتى الأن، خاصة أن المصالحة بين قبرص واليونان وتركيا لم تتم بالشكل الامثل وهو ما يعرقل التواجد التركي في المنتدى، فضلا عن أزمة الغاز الإسرائيلي وعبوره عبر الموانئ التركية على الرغم من الاتفاقيات المسبقة بين مصر وإسرائيل من أجل تسييل الغاز عبر موانئ دمياط.”
ويري الجمال أنه “على الرغم من هذه الأسباب التي قد تؤجل موعد الزيارة إلا أنها مسألة وقت لعقد القمة بين السيسي وأردوغان من أجل إيجاد رؤية مشتركة في حلحلة الأمور في هذه الملفات فضلا عن تفعيل التبادل التجاري عبر موانئ البحر المتوسط وتعزيز التعاون الصناعي والعسكري وخاصة في مجال صناعة المسيرات لما تمتله تركيا من هذه التكنولوجية وما تمتلكه مصر من مصانع حربية لها الخبرة الطويلة في صناعة الأسلحة”.
مباحثات لحل الخلافات
من جانبه، أكد د.أسامة السعيد الباحث في الشؤون التركية أنه “لم يكن هناك موعد رسمي معلن لزيارة السيسي لأنقرة، وبالتالي يصعب القول أن الزيارة تأجلت أو ألغيت لأنه لم يكن لها إطار زمني أو موعد معلن بشكل رسمي من مؤسسات الدولة المصرية”.
وقال لوكالتنا ” إن الحديث عن وجود تباينات أو خلافات حول بعض مسائل أمر طبيعي في أى علاقة دولية، لافتا إلي أن لدى مصر وتركيا الأطر الدبلوماسية لحسم هذه الخلافات أو على الأقل احترام المصالح المتبادلة لكل طرف من الطرفين”.
وأشار إلي أنه “إذا لم تكن الدولتين لديهم رغبة في استئناف العلاقات بشكل كامل لم يكونا لتقطعا هذه الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الوصول لرفع مستوي العلاقات الدبلوماسية لتبادل السفراء”
أزمة الميليشيات
ويري الباحث أن ” الميليشيات التركية في ليبيا أحد أهم نقاط الخلاف بين البلدين ، ومصر لديها موقف واضح من هذه المسألة قبل المصالحة وبعدها وسبق وأعلن وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي خلال زيارة الأخير للقاهرة أن مصر ترفض وجود هذه الميليشات على أرض ليبيا”، في حين أن تركيا تروج أن هذه القوات موجودة بطلب من الحكومة الليبية، لافتا إلي أن هذا الملف من أكثر الملفات التي تحظي بالنقاش بين البلدين ولكنها لم توقف المباحثات”.
وحول انزعاج مصر من الدور الذى تسعي تركيا للعبه في الملف الفلسطيني، ومدى إمكانية تأثير هذا على العلاقات بين مصر وتركيا، أكد الباحث أن “تركيا لديها رغبة قوية للقيام بدور في الملف الفلسطيني واستئناف عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائلين رغم علمها بالأولوية التي تمثلها هذه القضية للسياسة الخارجية المصرية والأمن القومي المصري”.
وكشف الباحث أن لديه معلومات أن “أردوغان كان يسعي لترتيب لقاء بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتيناهو الذى كان يفترض أن يزور أنقرة في نفس توقيت زيارة عباس ولكن منعته ظروفه الصحية، لافتا إلي أن أبو مازن اخبر تركيا أن مصر هي المرجعية الرئيسية للملف الفلسطيني”.
وأشار إلي أن “مصر نفسها منفتحة على أى جهود تقوم بها أى دولة في الملف الفلسطيني ولم تزعم يوما ما أنها تحتكر الملف الفلسطيني وسبق أن رحبت بجهود الجزائر والسعودية وعواصم أخري في هذا الملف”.
وأكد إن “ما يزعج القاهرة هو محاولة استقطاب بعض الفصائل للقيام بأدوار تضر بالقضية الفلسطينية لانه يفسد جهودا كبيرة تقوم بها”.
شددت تركيا من حملتها الأمنية ضد المهاجرين بالبلاد، وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم خلال الشهرين الماضيين وصل إلى 16 ألف مهاجر.وبحسب وسائل إعلام، أكد الوزير التركي أن السلطات أنشأت جداراً أمنياً بطول 129 كيلومتراً على حدود تركيا بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلي أنه سيرفع عدد مراكز الترحيل في إسطنبول إلى 31 مركزاً.
وأشار كايا إلي أن بلاده أصبحت دولة مستهدفة بالهجرة غير الشرعية، مشددا على أنه أنه لن يمنح إذن إقامة في المناطق التي يتجاوز فيها عدد الأجانب 20٪ من سكان المنطقة الأصليين.
وبشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين أفاد المسؤول التركي أن “نتيجة الخدمات التي وفرتها أنقرة في الشمال السوري، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن”.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه إسطنبول ومدن تركية أخرى تنفيذ عمليات أمنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وفي وقت سابق أطلع الوزير التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، على تطورات حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما أعطى الرئيس التركي تعليمات لاتخاذ خطوات فيما يتعلق بقضية التجنيس، بحسب ما نشرت مواقع إخبارية تركية، الجمعة 21 يوليو/تموز 2023.
بحسب الموقع الإخباري HABER7 التركي، فقد أخبر وزير الداخلية يرلي كايا، الرئيس أردوغان، بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وطالبي اللجوء.
وبحسب المعلومات الواردة، أوضح الوزير يرلي كايا في عرضه أن هناك بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك قيود جديدة على الجنسية التركية الممنوحة بشكل استثنائي.
وأشار الوزير التركي إلى أن هناك “سوقاً للجنسية التركية”، حيث تمت مناقشة الادعاءات القائلة بأن الجنسية الاستثنائية الممنوحة للأجانب مقابل استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول، تم استخدامها خارج الغرض منها.
وقال الموقع إن الرئيس أردوغان سيعلن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوضع ضوابط لعملية التجنيس، كما أصدر تعليماته لجميع الوحدات داخل الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بتنفيذ الإجراءات “دون مساومة”.
تحدثت الكثير من التقارير الصحفية عن بوادر خلافات قوية تلوح في الأفق بين موسكو وأنقرة علي خلفية المواقف التركية الأخيرة التي تراها روسيا أقرب لمواقف الغرب العدائية تجاه روسيا.
وبحسب وسائل إعلام فقد اعتبر مسؤول كبير بمجلس الدوما الروسي أن تركيا تتحول إلي دولة غير صديقة لروسيا.
ووصف فيكتور بونداريف- رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الاتحادي الروسي (مجلس الشيوخ) ممارسات وسياست تركيا الأخيرة تجاه روسيا بأنها طعنة في الظهر، معتبرا أن تركيا مستمرة بشكل تدريجي وثابت في التحول من دولة محايدة الى دولة غير صديقة لروسيا”.
تصريحات بونداريف حول الخلافات الروسية مع تركيا، أكدها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، كاشفا عن وجود خلافات في وجهات النظر بين بلاده وتركيا دون ذكر أسباب هذه الخلافات، مؤكدا في الوقت نفسه “إن موسكو عازمة على تطوير الحوار مع تركيا”.
توتر مكتوم
وتشهد العلاقات بين أنقرة وموسكو توترا مكتوما على خلفية أكثر من قرار تركي أثار قلق وغضب روسيا، خاصة بعد موافقة تركيا على تسليم قادة فوج أزوف الأوكران إلى الرئيس زيلينسكي خلال زيارته لأنقرة، رغم وجود إتفاقية بين روسيا وتركيا وأوكرانيا بأن يبقى هؤلاء القوميين في إسطنبول ولا يعودوا إلى أوكرانيا حتي نهاية الحرب.
وكذلك موافقة تركيا على انضمام السويد الى حلف الناتو، فضلا عن إعلان أردوغان خلال استقباله زيلينسكي تأييده انضمام أوكرانيا مستقبلا إلى حلف الناتو.
ورغم الغضب والقلق الروسي من التحركات التركية تجاه الغرب، فإن الخطاب الروسي الرسمي كان حذرا في التعامل مع تركيا، وسعي لتحذير تركيا من الغرب حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين أنه يتعين على أنقرة عدم وضع نظارات وردية، فلا أحد في أوروبا يريد انضمامها للاتحاد الأوروبي”.
وتابع بيسكوف: “يمكن لتركيا أن تتجه نحو الغرب، فنحن نعلم بأنه في تاريخها كانت هناك فترات من التوجه المكثف نحو الغرب وكانت هناك فترات أقل كثافة، ولكننا نعلم أيضًا أن الأوروبيين لا يريدون رؤية تركيا في أوروبا”.
وبحسب خبراء فإن المواقف التركية العدائية تجاه روسيا ليست جديدة بل أن أنقرة طالما أخذت الموقف المناهض للسياسة الروسية في معظم الملفات الدولية، مؤكدين في الوقت نفسه أنه من غير المرجح أن يحدث انفكاك في العلاقات الروسية التركية لأنها استراتيجية وعميقة وتصب في مصلحة البلدين.
ويري الخبراء أن علاقات البلدين في سوريا أكبر من أن تتأثر بهذه الخلافات خاصة أن موسكو وأنقرة ينخرطان في الأزمة السورية منذ سنوات ويستطيعان تجاوز أى خلافات خارجها”.
رأي غير رسمي
واعتبر د.عمرو الديب الأستاذ في معهد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي الروسية أن تصريحات رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما ضد تركيا لا يمكن التعويل عليها أو التعامل معها بجدية مؤكدا أنها لا تمثل وجهة النظر الرسمية في سوريا خاصة أن من أطلقها ليس شخصية تنفيذية ولا يشارك في عمليات صنع القرار الروسي.
وقال لوكالتنا ” يمكن اعتبار هذا التصريح أنه نوع من الرأي الشخصي حول العلاقات الروسية التركية لا أكثر ولا أقل”.
وأكد الديب وهو مدير النسخة العربية بمركز خبراء مركز رياليست الروسي إن “تركيا دولة مهمة في السياسة الخارجية الروسية ولا يمكن اعتبارها دولة غير صديقة لروسيا لأن هناك العديد والعديد من الملفات الساخنة والمهمة جدا التي تشترك فيها البلدين”.
ويعتقد الخبير في الشؤون الروسية أن “ما حدث في الفترة الأخيرة من أمور يمكن اعتبارها سلبية في العلاقة بين أنقرة وموسكو مثل الإفراج عن قادة كتيبة أزوف الأوكرانية الذين كانوا محتجزين في تركيا أو دعم أنقرة الغير محدود لكييف أو الموافقة التركية على انضمام السويد لحلف الناتو مشيرا إلي أنه يمكن في نهاية التوصل لحل وسط وتقريب وجهات النظر حول هذه القضايا لان روسيا وتركيا يعتمدان بشكل كبير على بعضهما البعض”.
وحول تأثير تلك الخلافات على التنسيق بين البلدين في سوريا، أكد الخبير في الشؤون الروسية أنه “على مدار سنوات الأزمة السورية أثبتت كلا من أنقرة وموسكو قدرتهما على تنسيق المواقف وتجاوز أى خلاف خارج حدود سوريا وذلك لرغبة الطرفين في الحفاظ على مصالحهما المشتركة وقدرتهما على التعاطي مع أى خلافات”.
خلافات ولكن
بدوره، يعتقد د.نور ندا الخبير المصري في الشؤون الروسية أن “تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدوما تؤكد أن مؤسسات الدولة الروسية لم تنسى دور تركيا ورئيسها أردوغان فى دعم الأضطرابات الشعبية فى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، ودعمها العسكري لجمهورية أذريبجان فى صراعها مع أرمينيا، فضلا عن دعم أنقرة لجماعات متطرفة مرتبطة بنظام كييف بشبه جزيرة القرم بالسلاح والتدريب، بجانب دور تركيا فى إمداد أوكرانيا بالطائرات بدون طيار في حربها ضد روسيا”.
وقال ندا لوكالتنا إن “المواقف التركية الأخيرة متناقضة ومعادية للمصالح الروسية مما يعتبر بمثابة استفزاز مباشر للإدارة والشعب الروسى، لافتا في الوقت نفسه إلي ما تفرضه ظروف الصراع الدولي من مواقف وعلاقات على جميع الأطراف تبدو للوهلة الآولى غير مفهومة”.
ويعتقد خبير الشؤون الروسية أن “دور تركيا معادى للمصالح الروسية، ولكن فى ظل عالم غير مستقر تسوده الصراعات والحروب معظم مناطقه الجغرافية يمكن تجاوز الخلافات ولو مؤقتا من أجل الحفاظ على المصالح المشتركة والمكاسب الاستراتيجية هو ما ينطبق على الأوضاع بسوريا حيث ترتبط روسيا وتركيا بالكثير من الملفات والاتفاقات”.
أكدت تقارير صحفية أن السلطات التركية بدأت في التأهب والاستعداد لحدوث زلزال اسطنبول الذى يتوقع أن يكون مدمر وقد يضرب البلاد في أى وقت.وبحسب وسائل إعلام فإن”رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية” (آفاد) بدأت بتخزين الحاويات في المركز التابع لها ببلدية سيليفري، لاستخدامها في حالات الطوارئ، لاسيما الاستعداد لمواجهة زلزال مرمرة المحتمل بولاية إسطنبول.
ووفقا لصحيفة Yeni Şafak التركية، اليوم الخميس فإن الهيئة ستُودع 5 آلاف حاوية، و80 ألف خيمة، في المركز الذي أُنشئ لهذا الغرض في سيليفري خلال شهر، لافتة إلى أن الغاية من هذه التدابير توفير المساكن للمواطنين في حالة الطوارئ.
وبحسب الصحيفة، فقد شوهدت الاستعدادات الجارية في المركز من الجو، إذ ظهرت معدات البناء وهي تعمل دون توقف في المستودع التابع لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
من جهته، قال توزكان بوتشان، مسؤول إدارة الكوارث بولاية تكيرداغ، والمشرف على أعمال تفريغ الحاويات في الموقع، “لقد أحضرنا إلى سيليفري في المرحلة الأولى 628 خيمة، ومنزل حاوية جاهز للاستخدام في الكوارث وحالات الطوارئ التي قد تحدث في بلدنا”.
وتابع بوتشان: “قد أوشكنا على توفير الحاويات في جميع مناطق البلاد تقريباً. والغاية من ذلك تجهيز الحاويات التي يمكن استخدامها بأيسر الطرق وأسرعها في حالات الطوارئ”.
تخصيص 20 فداناً لهيئة الكوارث
في السياق، أكد فولكان يلماز، رئيس بلدية سيليفري، أن السلطات تعمل بحزم على الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، وقال: “نحن هنا في المستودع التابع لهيئة آفاد، ونتعاون معها في الاستعداد لتلبية احتياجات المأوى والغذاء لمواطنينا إذا وقعت بنا حالة طوارئ أو كوارث”.
يلماز أوضح أن “بلدية سيليفري قد خصصت 20 فداناً من الأرض لصالح إدارة الكوارث والطوارئ، ومن المقرر أن يضم المستودع 5 آلاف حاوية و80 ألف خيمة في غضون شهر واحد”.
وأضاف: “تنضم سيليفري إلى المناطق التي وفرت فيها آفاد تلك المستودعات في جميع أنحاء بلدنا، ونحن نرجو ألا نحتاج إلى هذه المستودعات أبداً، لكننا نأمل كذلك أن ننتفع بها في كل الأحوال”.
زلزال اسطنبول المدمر
وكان بروفيسور تركي قد حذر من اقتراب موعد زلزال إسطنبول المدمر، لافتاً إلى إمكانية حصده أرواح 200 ألف شخص في حال وقوعه.
وبحسب وسائل إعلام تركية، قال محمدفاتح التان مدير مركز تطبيقات وأبحاث الكوارث في جامعة أيدن “محمد فاتح التان”، إن خط صدع شمال الأناضول هو أحد أبرز خطوط الصدع في تركيا نتيجة انزلاقه المستمر باتجاه الغرب، ما يسفر عن تخزين طاقة هائلة تتسبب بوقوع زلازل مدمرة.
وأضاف: “انقضى 21 عاماً على زلزال مرمرة، وأسمع الآن وقع خطوات زلزال إسطنبول، علينا أن نوقف الكارثة في أقرب وقت ممكن، الزلزال ظاهرة طبيعية شأنها شأن الفيضانات والانهيارات الأرضية، ويمكننا الحد من خسائرها عبر اتخاذ التدابير السليمة”.
وأوضح البروفيسور أن أكثر من نصف مباني إسطنبول شُيدت قبل عام 2000، وهي مصنوعة من مواد رديئة الجودة وغير مقاومة للزلازل بسبب غياب التقنيات الحالية عند تشييدها.
وحذر من تسجيل زلزال إسطنبول 10 أضعاف وفيات زلزال كوجالي، وأردف قائلاً: “إسطنبول مختلفة عن كوجالي لأنها مرتفعة الكثافة السكانية، إذا حصد زلزال كوجالي حياة 20 ألفاً فقد يتسبب زلزال إسطنبول بمقتل 200 ألف شخص”.
وأشار إلى أن أكثر مناطق إسطنبول عرضة للخطر هي الواقعة ما بين جزر الأميرات وسيليفري، وتشمل أقضية “بويوك شكمجه” و”أسنيورت” و”كوشوك شكمجه” و”أفجلار” و”مالتبه” و”كاديكوي” و”بشكتاش”.
وتابع أن خسائر الزلزال لن تقتصر على إسطنبول وحدها، وإنما ستطال 25 مليون شخص يقيمون في الولايات المجاورة.
وختم البروفيسور حديثه بالقول إن مشاريع التحول الحضري هي السبيل الوحيد لتقليل حجم الخسائر، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنجازها.
