أكدت تقارير صحفية تركية وقوع انفجار ضخم داخل مصنع الآلات والمواد الكيماوية في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن وقوع جرحى.وانتقلت العديد من فرق الإطفاء إلى موقع الحادث بمنطقة كاياش في بلدة ماماك التابعة لأنقرة، وواجهت فرق الإطفاء صعوبات نتيجة لتفاعل المواد الكيماوية مع المياه بجانب امتداد الحريق إلى منطقة الغابات المحيطة.
وبحسب وسائل إعلام، قال وزير الداخلية التركي ، علي يرلي كايا، إن الانفجار أسفر عن إصابة 4 عمال، مشيرًا إلى وجود فرق الأمن والإطفاء والطوارئ والكوارث الطبيعية بموقع الحادث.
وذكر أحد شهود العيان ويدعى ليفنت دفران أنه سمع صوت 4 انفجارات متالية.
وأضاف قائلا: “بعد وصول فرق الإطفاء وقع انفجار. توجهت إلى المنزل ظنا أنه لا يوجد وضع خطير. عندما عدت إلى الموقع وقع انفجار ضخم. سمعت صوت الانفجارات لنحو 4 مرات متتالية، ثم توالت الانفجارات فرادى”.
وعبر تويتر نشر وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إيشيك هان، تغريدة تمنى خلالها الشفاء العاجل للمصابين مشيرا إلى تشكيل الوزارة فريق تنسيقي لبحث الواقعة وتكليفها فريق من الخبراء لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة.
وأدلى وزير العدل، يلماز تونش، بتصريحات حول الحادث أكد خلالها بدء تحقيقات جنائية بشأن الانفجار الذي وقع بالمصنع.
هذا وأكد والي أنقرة، وصيب شاهين، في تصريحاته أن المصابين الأربعة بكامل وعيهم ويتلقون العلاج مشيرا إلى استمرار التحقيقات التقنية بشأن الحادث.
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الخليجية اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية ، حيث يأمل في تعزيز الاستثمار والتمويل في الخليج العربي حيث تحاول بلاده تخفيف الضغوط المالية والتضخم المزمن وضعف العملة محليًا.وبحسب وسائل إعلام، فإن أردوغان ، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة كرئيس بعد انتخابات ثانية في مايو ، سيسعى إلى توفير تدفقات مالية لتنشيط اقتصاد بلاده ، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وانهيار الصرف الوطني في جولة تطال قطر والإمارات.
ومن المقرر أن يجتمع أردوغان بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر.
وكان الرئيس التركي قد أعلن قبل مغادرته اسطنبول أن الزيارة ستركز على الجانب الاقتصادي، مؤكدا ” سيكون تركيزنا الأساسي على الاستثمارات والأنشطة التجارية المشتركة مع هذه الدول في الفترة المقبلة”.
أكد أردوغان أن التجارة مع دول الخليج قد زادت من 1.6 مليار دولار أمريكي خلال العشرين عامًا الماضية. إلى ما يقرب من 22 مليار دولار.
وأضاف “مع تنظيم منتديات الأعمال، سنبحث عن وسائل لتحريك هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير”.
ونقلت رويترز عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهما، في وقت سابق، إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.
ومنذ عام 2021، حين أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من دول الخليج في تخفيف الضغط عن كاهل الاقتصاد التركي واحتياطي العملة الصعبة.
استيقظ الأتراك صباح اليوم الأحد على ضريبة جديدة ، حيث رفعت حكومة أردوغان الضريبة على البنزين، الأحد، للمساعدة في تمويل زيادة قدرها 1.12 تريليون ليرة (42.2 مليار دولار) لحجم ميزانيتها في 2023 بعدما ارتفع الإنفاق بسبب الزلازل التي وقعت في فبراير، والانتخابات الرئاسية في مايو.وبحسب وسائل إعلام، ستسهم زيادة ضريبة الوقود في مساعي سد عجز الميزانية، الذي قفز إلى 263.6 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفاعا من 124.6 مليار ليرة في العام السابق، لكنها أيضا قد تذكي التضخم الذي انخفض إلى 38.21 بالمئة في يونيو، من أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة الذي سجله في أكتوبر الماضي.
وزيادة العجز تعود إلى حد كبير لزيادة الإنفاق قبل انتخابات مايو، التي انتخب فيها الرئيس، رجب طيب إردوغان، لولاية ثالثة، وكذلك بسبب أعمال إعادة الإعمار بعد الزلازل في جنوب تركيا.
وتشير التوقعات إلى تجاوز إجمالي التكلفة الناجمة عن أثر الزلازل، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، 100 مليار دولار في تركيا.
وفي أحدث خطوة على طريق زيادة الاحتياطيات النقدية للخزانة، ارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.
ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر، وفقا لحسابات رويترز.
ووافق البرلمان، أمس السبت، على الزيادة البالغة 1.12 تريليون ليرة لميزانية أنقرة، وذلك عقب زيادات ضريبية مختلفة أخرى في الآونة الأخيرة ضمن جهود لدعم خزائن الحكومة، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين.
وفقدت الليرة أكثر من 80 بالمئة من قيمتها منذ العام 2018، ونزلت بأكثر من 28 بالمئة منذ بداية السنة الحالية، وهو ما رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع، منها الوقود والغذاء، في الدولة المعتمدة على الاستيراد.
أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقته على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، محيلا الأمر إلى برلمان بلاده.وبتلك الخطوة أنهى أردوغان شهورا من المماطلة في إفساح الطريق لانضمام السويد إلى “الناتو”، الذي يتطلب موافقة جميع أعضاء الحلف.
واختار الرئيس التركي توقيت الموافقة التي عطلها لشهور طويلة، بعناية؛ وذلك قبل ساعات من عقد قمة مفصلية في تاريخ الناتو، من المقرر أن تلتئم اليوم الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
طريق السويد الطويل
في مايو/ أيار من العام الماضي، تخلت السويد وفنلندا عن حيادهما العسكري الطويل، وطلبتا رسميا الانضمام إلى حلف الأطلسي، على إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا، والشعور بعدم الأمام في شمال أوروبا.
كان طريق فنلندا مفتوحا؛ فقد حصلت على الضوء الأخضر لقبول الانضمام في أبريل/ نيسان العام الجاري، فيما رفعت تركيا والمجر “فيتو” ضد انضمام السويد.
وفيما رضخت المجر لضغوط باقي أعضاء الحلف، ودول الاتحاد الأوروبي، كانت تركيا عقبة قوية أمام طموح السويد، وهو ما تطلب جولات طويلة من التفاوض والضغط الأمريكي والأوروبي على أنقرة.
كانت مطالب أردوغان المعلنة واضحة من السويد، وهي رفع حظر تصدير الأسلحة لأنقرة، والنأي بنفسها عن دعم المنظمات الإرهابية، خاصة حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “جماعة إرهابية”.
مرت الأشهر الماضية من العام الجاري بين شد وجذب وجولات ماراثونية في المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة، وكانت الدولتان في كل مرة تصلان إلى طريق مسدود.
وقدمت تركيا للسويد قائمة بـ120 شخصا يحمل أغلبهم الجنسية السويدية طالبت بتسليمهم كبادرة حسن نية على التعاون الأمني، قبل اتخاذ أي خطوة بشأن الانضمام إلى الناتو.
بعد تلك الجولات بين ستوكهولم وأنقرة، اضطرت السويد إلى انتظار الانتخابات التركية، في يونيو/ حزيران، والتي فاز فيها أردوغان بولاية رئاسية جديدة، ثم استأنفت ستوكهولم طلبها بعد قالت إنها أوفت بشروط تركيا، بما في ذلك سنّ تشريعات ضد “الإرهاب”.
وبدا أن موافقة أنقرة قريبة، لولا حادثة حرق عراقي يحمل الجنسية السويدية للمصحف في تحدّ للمسلمين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس أردوغان، وأصبح عقبة جديدة أمام ستوكهولم.
لكن إدانة الحكومة السويدية لحرق المصحف، خفف من حدة رفض أردوغان لطب الانضمام، غير أن أنقرة، أصبحت ترفع شروطا جديدة، وربطت بين الموافقة ودعم مساعيها للالتحاق بالاتحاد الأوروبي.
قمة فيلنيوس
وعلى أبواب قمة “الناتو” في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، زاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغوطه على أنقرة، فيما لوّح أردوغان بفتح طريق تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مقابل تمهيد الطريق لعضوية السويد في الحلف الأطلسي.
وأشار أردوغان إلى أن جميع الدول الأعضاء في الناتو تقريبًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مناشدا الدول التي أبقت تركيا تنتظر على أبواب التكتل لأكثر من 50 عامًا لتغيير رأيها.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول قبل التوجه إلى عاصمة ليتوانيا لحضور قمة الناتو: “أولاً ، دعونا نمهد الطريق لتركيا في الاتحاد الأوروبي ، وبعد ذلك سنمهد الطريق للسويد مثلما فعلنا مع فنلندا”.
وبالفعل لم ينتظر أردوغان الوصول إلى فيلنيوس لحضور قمة “الناتو” المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء، بل أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع ثلاثي ضم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون موافقة تركيا على إحالة انضمام السويد للناتو إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه.
ورغم ذلك فقد جدد الرئيس التركي التأكيد على أن عضوية السويد في “الناتو” مرهونة بتنفيذ القضايا المحددة في الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها العام الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد/ خلال قمة الناتو.
وخلال قمة الناتو التي تستمر يومين في فيلنيوس، سيكون طلب السويد للانضمام إلى الحلف الأطلسي على جدول الأعمال، فضلا عن الأزمة الأوكرانية، والتحديات التي تواجه الحلف، وخطوات تعزيز دفاعه العسكري وقدرته على الردع.
مكاسب أنقرة
لا شك أن مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد خطوة شكلية، بعد ما وافق الرئيس أردوغان، لكن الأخير يمسك العصا من الوسط أيضا، بعد أن بات هذا الملف محور السياسة التركية في تحقيق مكاسب من الغرب.
ورغم أن أردوغان يقول إن طلب أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة، غير مرتبط بالتفاوض بشأن انضمام السويد، إلا أن التصريحات القادمة من واشنطن أصبحت إيجابية بعد إحالة طلب السويد إلى البرلمان.
وفي هذا السياق قال أردوغان إنه سيجري مزيدا من المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة فيلنيوس قائلا: “بهذا اللقاء أتمنى أن نتغلب على هذه المشكلة. كما يحزننا أن هذا مرتبط بالسويد وهذا شيء مختلف. سنكرر لهم هذا “.
وأضاف أن “القيود والعوائق التي فرضها بعض حلفائنا بشكل غير عادل على بلادنا تقيدنا. بلدنا، الذي شهد ما يقرب من 2٪ في الإنفاق الدفاعي لعام 2019 ، انخفض الآن إلى 1.30٪”.
وبالفعل سارعت واشنطن لمد يد التعاون لأنقرة، فور إطلاق تركيا الضوء الأخضر للسماح بضم السويد للحلف، وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي أكد فيه دعم واشنطن لمساعي أنقرة للتحديث العسكري.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره التركي يشار غولر دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري.
وقال البنتاغون، عن الاتصال الهاتفي بين أوستن وغولر إن “الجانبين ناقشا المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس) ستولتنبرغ، فضلا عن دعم وزارة الدفاع لجهود تركيا للتحديث العسكري”.
والأحد، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي جو بايدن بحثا خلاله سعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو”.
وقال أردوغان لبايدن إن “ستوكهولم اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف”، في إشارة إلى قانون لمكافحة الإرهاب.
وستنظر أنقرة في قابل الأيام ما إذا كانت موافقتها على انضمام السويد إلى “الناتو” ستجلب لها المزيد من المكاسب، خاصة بعد إحالة الموضوع إلى البرلمان، دون موعد محدّد، وهو ما يجعل تركيا في حلّ من المزيد من الضغوط، وفي نفس الوقت تنتظر تحقيق مطالبها من الطرف الآخر.
وسيكون تركيز تركيا بالأساس إضافة إلى وقف دعم السويد للمنظمات الكردية، دعم مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وصفقات السلاح مع الولايات المتحدة، وبالمقابل لن تقف في نهاية المطاف أمام طموح ستوكهولم، العضو الـ32 المتوقع في قائمة دول “الناتو”.
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صدمة جديدة للشعب التركي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتراجع قيمة الليرة بشكل كبير أمام الدولار.
وأعلنت الصحيفة الرسمية في تركيا، الجمعة، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.
وبحسب وكالة رويترز، أشارت الصحيفة إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20 بالمئة من 18 بالمئة كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى 10 بالمئة من ثمانية بالمئة.
وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عدة قرارات من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15 بالمئة من عشرة بالمئة.
كما أظهر أحد القرارات أن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج زادت 228 بالمئة إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولار) من 6091 ليرة.
كما قررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.
وجاءت تلك القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف لرفع الضريبة على الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال.
يشار إلى أن زلزالين كانا قد ضربا جنوب تركيا في فبراير، وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألفا وتشريد مئات الآلاف، لتعلن مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون والحكومة على إثر ذلك أن جهود إعادة الإعمار قد تكلف البلاد أكثر من مئة مليار دولار.
اندلعت اشتباكات مسلّحة بين عائلتين في ولاية إزمير التركية، الساحلية والسياحية، الأمر الذي أدى لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بجروح، بحسب ما أعلنت الشرطة التركية ووسائل إعلام محلّية كشفت أن الاشتباكات اندلعت بين العائلتين فجر اليوم الجمعة ومن ثم تكررت لاحقاً خلال النهار.ووقعت الاشتباكات في منطقة بورنوفا بولاية إزمير بين عائلتين يجمعهما خلاف قديم، وفق ما بيّنت وسائل إعلام محلّية أشارت أيضاً إلى أن شخصا واحدا قُتِل خلال الاشتباكات وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاماً ويدعى أوكان كابلان، لكنها لم تذكر إذا ما كان مشاركاً في الاشتباكات.
واُستخدِمت في الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة بينها مسدّسات وبنادق آلية وقد خلّفت جريحين اثنين تمّ نقلهما إلى مستشفى قريب من موقع الاشتباكات في ولاية إزمير.
وتمكّنت الشرطة التركية من اعتقال شخص شارك في الاشتباكات ولم يكن مصاباً بأي جروح.
وبدأت الشرطة بإجراء تحقيقات مع المعتقل لمعرفة أسباب الاشتباكات التي كانت قد اندلعت على نحو مفاجئ خلال فترة عطلة عيد الأضحى.
وحتى الآن، لم يتمّ دفن كابلان الذي فارق الحياة إثر إصابته البليغة رغم التدخلات الطبية. ومن المقرر أن يتمّ دفنه غداً عقب الحصول على التقرير النهائي من مشرحة الطب الشرعي في ولاية إزمير.
ومع أن وسائل الإعلام المحلّية لم تذكر أسباب الاشتباكات، لكن مصدراً من الولاية كشفت بحسب “العربية.نت” أن “الاشتباكات اندلعت نتيجة خلافات مادّية”.
ولا تربط كلا العائلتين اللتين شاركتا بالاشتباكات أي صلة قرابة، بحسب المصدر نفسه.
وتتكرر مثل الاشتباكات بشكلٍ شبه اعتيادي في الولايات التركية لاسيما مع انتشار السلاح بين السكان.
ويوم أمس الخميس وقع اشتباك مسلح في ولاية أضنة الواقعة جنوب البلاد، وعلى إثره أصيب شخصان بجروح أحدهما إصابته بليغة.
ووقع الاشتباك في منطقة غولباهتشسي، حيث كان ينتقل المهاجمون عبر دراجات نارية وأثاروا الهلع لدى سكان المنطقة.
وتشير بيانات القيادة العامة لقوات الدرك التركية إلى أن عدد الحاصلين على تراخيص الأسلحة الفردية في ارتفاعٍ مستمر منذ آخر عامين.
تراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8% وسجلت مستوى قياسيا متدنيا جديدا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمس، في تراجع عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.وبلغت الليرة في أحدث تعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3% من إغلاق أمس الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريبا مقابل العملة الأميركية هذا العام.
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.
جاءت الخطوة لتمثل تغييرا في المسار بعد تيسير نقدي على مدى سنوات انخفض فيها معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد إلى 8.5% من 19% في عام 2021 في سياسة غير تقليدية تم اتباعها على الرغم من ارتفاع التضخم.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز يشير لرفع أسعار الفائدة إلى 21%، وقال محللون إن الرفع الذي جاء دون المتوقع يشير إلى أن أركان ربما لا تتمتع بحرية كبيرة في مواجهة التضخم بقوة تحت إشراف أردوغان.
أدت الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل بشكل متقطّع في العاصمة التركية أنقرة منذ 5 أيام وحتى صباح اليوم الثلاثاء إلى أضرار مادية جسيمة لُحِقت بالمحلات التجارية والبيوت التي تقع في الطوابق السفلية، وكذلك بالحافلات وسط تحذيرات أطلقتها هيئة الكوارث والطوارئ التركية طالبت فيها سكان العاصمة بضرورة توخي الحيطة والحذر.وأظهرت صور ومقاطع فيديو، سيول جارية في شوارع مدينة أنقرة جرّاء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو أمر يتكرر مراراً في العاصمة التركية التي يتّهم فيها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، حزب “الشعب الجمهوري” الذي ينتمي إليه رئيس بلدية أنقرة، بإهمال البنى التحتية والمرافق العامة.
وبحسب مقطع فيديو يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حاول سائق فتح باب سيارته للخروج منها بعدما غمرتها عليها، لكن عانى أولاً من مياه الفيضانات التي امتلأت بها سيارته وهو ما أدى لفقدانه التوازن.
وسقط السائق أسفل سيارته قبل أن يقوم المارة بمساعدته وإنقاذه، حيث اضطروا إلى رفع سيارته وإخراجه من تحتها بأعجوبة.
ومن المتوقع أن تهطل الأمطار يوم غد الأربعاء أيضاً، بحسب الأرصاد الجوية التركية والتي حذّرت بدورها سكان أنقرة من السيول التي قد تجتاح مجدداً شوارع العاصمة، حيث ستؤدي لإيقاف حركة المرور في بعض المناطق.
وكانت الأمطار قد أرغمت السائقين في أنقرة صباح اليوم على التوقف عن الحركة، لكن الفيضانات تسببت بمشاكل جديدة لهم.
كما لم يتمكّن الموظفون والعمال من الوصول إلى وظائفهم جراء الأمطار الغزيرة في مشهد يتكرر باستمرار في العاصمة أنقرة عند سوء الأحوال الجوية.
وتحوّلت السيول إلى موضع جدل بين الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي في البلاد وهو “الشعب الجمهوري”، إذ يتبادل كلا الطرفين الاتهامات لبعضهما البعض.
وكشفت مصادر إعلامية أن “سوء تعامل بلدية أنقرة مع الكوارث الطبيعية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة المعارضة لرئاستها بعد الانتخابات المحلية المقبلة”.
وفي حين يتهم حزب “العدالة والتنمية” حزب المعارضة الرئيسي بإهمال البنى التحتية والمرافق العامة، يصرّ الحزب الثاني أن مثل هذه المشاكل التي تعاني منها العاصمة عند هطول الأمطار تعود لرئيس البلدية السابق الذي ينتمي للحزب الحاكم.
ويعمل الحزب الحاكم قبل حوالي 9 أشهر من موعد الانتخابات المحلية على استعادة بلدية أنقرة واسطنبول التي خسرهما في آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد عام 2019.
تغييرات كبيرة شهدتها التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بصورة اعتبرها البعض إنقلابا من أردوغان على سياساته السابقة وإعترافا بفشله في إدارة ملفات حساسة وعلى رأسها الاقتصاد.
وبحسب مراقبون فإن أردوغان سعي من خلال التشكيلة الحكومية والمناصب والتعيينات التي أعلنها لتوجيه رسائل سياسية سواء للداخل التركي أو للمؤسسات والأسواق الدولية.
مغازلة الناخب التركي
واعتبر د.أسامة السعيد الخبير فى الشؤون التركية أن تشكيلة الحكومة الجديدة بتركيا والتغييرات الواسعة التي وصلت لـ 15 وزير تعكس رغبة من أردوغان لتقديم وجه جديد فى محاولة لمغازلة الناخب التركي خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية حيث يسعي العدالة والتنمية لتعويض خسائره فى الانتخابات الماضية التي خسر فيها الحزب الحاكم أكبر بلديتين “انقرة واسطنبول” لصالح المعارضة.
وقال السعيد ” أردوغان وعي الدرس الذى عكسته الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة بأولوية الملف الاقتصادي بالنسبة للناخبين، ومن هنا جاء تشكيلة الحكومة بوزراء تكنوقراط متخصصين فى محاولة لاحداث نوع من التخصص الفني فى الملفات التي يتحملها الوزراء”.
مآزق المحاصصة الحزبية
وأشار السعيد إلي أن “أردوغان ابتعد فى التشكيلة الحكومية عن فكرة الوزير السياسي أو الحزبي لعدة أسباب أهمها أنه يريد التركيز على انجازات فنية ملموسة خاصة فى الملف الاقتصادي”، إضافة إلي “رغبته فى التخلص من فكرة المحاصصة الحزبية خاصة أنه نجح فى الانتخابات بتحالف من عدة أحزاب وبالتالي كان وجود وزراء من العدالة والتنمية دون بقية الأحزاب سيفتح الباب لانتقاد أردوغان من حلفاءه بالانتخابات فكانت فكرة حكومة التكنوقراط المتخصصين غير الحزبيين أو السياسيين هى الحل للخروج من هذا المأزق”.
خلوصي وفيدان
وحول دلالة تعيين هاكان فيدان رئيس الاستخبارات السابق كوزير للخارجية بدلا من مولود أوغلو، اعتبر خبير الشؤون التركية ” أن هذا التعيين يعكس رغبة أردوغان في استمرار نهج التعامل مع الملفات الحيوية للدبلوماسية كما كانت خلال العامين الماضيين ، لافتا إلي أن فيدان لم يكن مجرد شخصية استخباراتية فقط بل كان مطلعا على الكثير من ملفات الخارجية التركية فضلا عن كونه أحد رجال الثقة لدي أردوغان”.
وتوقع أن “يساهم وجود فيدان على رأس الدبلوماسية التركية فى استمرار نهج تحسين العلاقات مع العديد من دول المنطقة كما حدث مع القاهرة أبو ظبي والرياض”.
ويري السعيد أن “تعيين رئيس الأركان فى منصب وزير الدفاع هو اختيار فني وليس سياسي خاصة أن خلوصي آكار لم يكن له مواقف صدامية مع أردوغان بل كان أحد رجاله المخلصين، لافتا إلي أن رحيل أكار وتعيين رئيس الأركان يأت فى إطار تجديد الوجوه واستخدام وزراء فنيين وتكنوقراط فقط”.
اعتراف بالفشل
واعتبر خبير الشؤون التركية أن عودة وزير المالية السابق محمد شميشك الذى تولي وزارة المالية التركية بين عامي 2009-2018 يعتبر اعتراف من أردوغان بفشل سياساته السابقة فى التدخل بالأمور الاقتصادية، خاصة أن شيمشك من المؤمنين بالسوق الحر وعدم التدخل الحكومي فى تحركات الأسواق ويحظي بثقة كبيرة لدى الأسواق والمنظمات الدولية، لافتا إلي أن “عودة شيمشك رسالة من أردوغان للأسواق الدولية والعالمية أنه يريد استعادة الثقة بالاقتصاد التركي خاصة فى ظل التراجع الواضح بالليرة التركية”.
ويعتقد السعيد “إن تعيين امراة على رأس البنك المركزي التركي محاولة من أردوغان لتقديم وجه مغاير للوجه الأيدلوجي الذى أبداه وتمسك به على مدار سنوات حكمه كرجل محافظ يتحدث كثيرا عن التقاليد الدينية، لافتا إلي أن أردوغان يحاول اثبات انفتاحه على اختيار المراة فى هذا المنصب الحساس للغاية فى التشكيلة الحكومية التركية، كما يغازل بهذا الاختيار الداخل التركي والخارج الغربي”.
ويشير إلي أن “اختيار حفيظة إركان كرئيس للبنك المركزي التركي بما لديها خبرات واسعة فى المؤسسات الأمريكية يمكن اعتباره بأنه محاولة من أردوغان لتوجيه رسالة طمأنة للمؤسسات المالية وخاصة الأمريكية منها أن تركيا ستغير من نهج وأسلوب إدارة الإقتصاد الفترة المقبلة خاصة أن أردوغان اعتاد التدخل فى القرارات الاقتصادية طوال فترة حكمه”.
قيادة بديلة
كما تطرق خبير الشؤون التركية لاختيار جودت يلمظ الذى يعتبر أحد قيادات العدالة والتنمية فى منصب نائب الرئيس، لافتا إلي أن “هذا الاختيار ربما محاولة من أردوغان للتمهيد لوجود قيادات جديدة فى مركز السلطة خاصة مع وجود الكثير من التقارير أن هذه الفترة الرئاسية هى الأخيرة لأردوغان وبالتالي يسعي لتقديم بديل له من داخل الحزب الحاكم لتولي مقاليد السلطة حتى لا يخرج الحكم عن حزب العدالة والتنمية”.
وحول مدي إمكانية نجاح الحكومة التركية، أكد السعيد أن هذا يتوقف على قدرة الوزراء على العمل بعيدا عن تدخلات أروغان، لافتا إلي أن “شخصية أردوغان ستظهر بشكل أو بأخر خلال الفترة القادمة خاصة أنه يحب التدخل فى كل التفاصيل ويمارس تدخلات فى أداء كل الوزراء معتبرا ان هذا سيكون محكا مهما على أداء الحكومة الجديدة ومدي قدرتها على تنفيذ أدوارها بإستقلالية أم يتحولون إلي مجرد سكرتارية لأردوغان”.
تتجه الليرة التركية إلى أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية في 24 عاما في وقت يحد الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا من تدخله في سوق العملات.ونقلت وكالة “بلومبيرغ” أن قيمة العملة التركية انخفضت بنسبة إضافية بلغت 1 في المئة، هذا الأسبوع، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 11 في المئة، وذلك بعد بداية انخفاضها، منذ أوائل مارس الماضي، في أطول سلسلة من الخسائر، منذ عام 1999.
وقد تسارعت وتيرة الانخفاض بعد إعادة انتخاب الرئيس، رجب طيب إردوغان، في 28 مايو.
وفي الأشهر الـ 18 التي سبقت الانتخابات، استخدم البنك المركزي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لتعزيز العملة، ومع ذلك ظل أحد أسوأ الأسواق أداء في الأسواق الناشئة.
وقد عين إردوغان الآن اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت، محمد شيمشك وحافظ غاي إركان، لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل للحد من تدخل الدولة المكثف لصالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة، وفق ما ذكرته “بلومبيرغ”.
واشترى مستثمرون أجانب ما مجموعه 287 مليون دولار من السندات والأسهم التركية، الأسبوع الماضي، وهو أكبر تدفق، منذ ديسمبر، حسبما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي.
وتراجع معدل التضخم السنوي لتركيا إلى ما دون 40 بالمئة، في مايو، للمرة الأولى منذ 16 شهرا، بعدما لامس 85 بالمئة، العام الماضي.
وانتهت “المعجزة الاقتصادية” التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم إردوغان، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفا من عدم الاستقرار ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون.
