أكدت تقارير صحفية أن السلطات التركية شنت حملات أمنية على موالين لتنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد .وبحسب وسائل إعلام، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة إن السلطات ألقت القبض على 29 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم “داعش” في تسعة أقاليم.
وكتب الوزير على منصة، إكس أن المشتبه بهم اعتقلوا خلال عملية “الأبطال-37” اليوم الجمعة بسبب تخطيطهم لشن هجمات على كنائس ومعابد يهودية في إسطنبول.
وكثفت السلطات عملياتها ضد “داعش” والمقاتلين الأكراد في الأسابيع القليلة الماضية بعدما فجر مسلحون أكراد قنبلة قرب مبان حكومية في أنقرة في الأول من أكتوبر.
والأسبوع الماضي، ألقت السلطات التركية، القبض على 304 أشخاص، حسبما أفاد وزير الداخلية.
ونفذت الشرطة مداهمات متزامنة في 32 مدينة، من بينها إسطنبول وأنقرة.
وأوضح يرلي كايا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضي، أنه تم توقيف 86 مشتبها بهم في إسطنبول وحدها.
وأضاف: “سنستمر في محاربة الإرهاب بكل إصرار، حتى يتم تحييد آخر إرهابي”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وشهدت تركيا عددا من الهجمات بين عامي 2015 و2017، نُسب بعضها إلى تنظيم داعش.
وفي يناير 2017، أسفر هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول تبنّاه التنظيم، عن مقتل 39 شخصاً، بينما قُتل 109 أشخاص في 2015 في هجوم آخر نُسب إلى داعش أيضا، أمام محطّة قطارات أنقرة المركزية.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد صورا وأخبار حول إرسال تركيا ملابس عسكرية إلي جيش الاحتلال الإسرائيلي.
بدورها، نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن “الخبر المتداول، اليوم الأحد، حول قيام تركيا بإرسال شحنة ملابس عسكرية إلى الجيش الإسرائيلي هو خبر غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة”.
وبحسب”وكالة أنباء تركيا”، لفت المصدر إلى أنه “وفي محاولة لتأكيد الخبر من قبل ناشريه تمت الاستعانة بمقطع فيديو على أنه للشحنة المرسلة من قبل تركيا”، مشددا أن “هذه المحاولة باءت بالفشل لأن المقطع المتداولة قديم جدا وليس اليوم ولا أمس ولا قبله”.
وتابع المصدر أن “تركيا لا تدعم الجيش الإسرائيلي بأي طريقة من الطرق بل إن موقفها واضح ضد العمليات الإرهابية التي ينفذها هذا الجيش في غزة حاليا”.
وحول المقطع، أشار إلى أنه “قد يكون عائدا لإحدى الشركات الخاصة، علما أنه قديم وليس جديدا”، مجددا التأكيد أن “الحكومة التركية لا تدعم إسرائيل بأنشطتها الحالية بل على العكس تدعو على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على مجازرهم في غزة وكل من يساندهم”.
وأوضح أنه “ظهرت في المقطع جملة (Made in Turkey) ما يؤكد أنه قديم أو لشركة خاصة خارج تركيا لأن الشركات التركية لا تعتمد هذه الجملة منذ سنوات وذلك وفقا لقرار رسمي من الحكومة باعتماد اسم تركيا بالأحرف اللاتينية التركية أي على هذا الشكل (Made in TÜRKİYE)”.
وكشف المصدر أن “الحسابات التي نشرت المقطع على أنه اليوم وعلى أنه دعم حكومي تركي لإسرائيل هي حسابات إلكترونية تابعة لأحد الأحزاب التركية المعارضة إلى جانب حسابات عربية معروفة التوجه فضلا عن الحسابات الإسرائيلية”.
وختم المصدر داعيا “المتابعين والصحفيين لتوخي المصداقية بنشر الأخبار ولم الانجرار خلف الحملات المشبوهة”.
أكدت تقارير صحفية أن دوائر الأعمال التركية تتلقي تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتجارة مع روسيا.ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصدر رفيع المستوى في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية DEIK، أن الولايات المتحدة “تكتب رسالة ضخمة، وتحتها تقول (اتبع هذه القواعد). وهذا تهديد، حيث أنهم يكتبون أنه لن يحدث لك شيء اليوم، لكنك لا تعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل”.
وبحسب صحيفة “أيدينليك” التركية اليوم الثلاثاء يقول المصدر: “يقولون إنه إذا استخدمت أنظمتنا وبرامجنا ومنتجاتنا، وإذا كنت تتاجر معنا، فسنمسك بك”.
قلق أمريكي
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن نائب الوزير بريان نيلسون سيزور تركيا لبحث نظام العقوبات ضد روسيا.
ووفقا لـ “بلومبرغ”، فإن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تركيا على وجه الخصوص، إزاء رفض تركيا الانضمام إلى العقوبات الأمريكية ضد السفن وشركات الطيران الروسية، فيما يتم تهديد الشركات التركية بعقوبات ثانوية. وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها نيلسون إلى تركيا، وهو المشرف على “مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية” في وزارة الخزانة. وقد صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة “نوفوستي” بأن الجانب التركي لاحظ وجود مواد استفزازية في عدد من وسائل الإعلام حول قضية العقوبات ضد روسيا، وهو لا يقبل لهجة التهديد.
وكان وزير الخارجية التركي السابق مولود تشاووش أوغلو قد قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن أنقرة لا تنضم إلى العقوبات الأحادية ضد روسيا، لكنها، في الوقت نفسه، لا تسمح بالتحايل عليها. وصرح إبراهيم قالن، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية MIT، والذي كان يشغل سابقا منصب الممثل الرسمي للرئيس التركي، بأنه إذا فرضت تركيا عقوبات على روسيا، فإنها ستلعب في المقام الأول ضد أنقرة نفسها.
وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة المواجهة مع روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى ينتهجها الغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
حالة من الغضب تشهدها مواقع التواصل الإجتماعي في تركيا على خلفية تقارير تتحدث عن علاقة تجمع بين أحد أشهر شركات القهوة في البلاد وجيش الاحتلال التركي.
ودشن نشطاء ومغردون أتراك حملة مقاطعة شعبية لشركة القهوة التركية الشهيرة محمد الأفندي والتي تعمل على تصدير منتجاتها إلى خارج البلاد، ما دفعها لإصدار بيانٍ توضيحي بشأن مزاعم إهدائها كميات من القهوة للجيش الإسرائيلي.
ونفت الشركة في بيان لها الجمعة تهمة تقديم القهوة للقوات الإسرائيلية، مؤكدة أنها لم تقدم أي كميات من منتجاتها للجيش الإسرائيلي، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أنها تقوم بتصدير القهوة إلى 60 دولةٍ حول العالم، دون أن تذكر أسماء تلك الدول أو إذا ما كانت إسرائيل واحدة منها.
وردت الشركة على دعوات المقاطعة لمنتجاتها ونشر صور لمنتجاتها بيد عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها ستبقى “رمزاً” للضيافة والصداقة.
https://twitter.com/_MEHMETEFENDI_/status/1722937166102175783?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1722937166102175783%7Ctwgr%5E2abe587304ee90843d10edaab509fad8c343669d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Fsocial-media%2F2023%2F11%2F11%2FD985D8A7-D982D8B5D8A9-D8A7D984D982D987D988D8A9-D984D984D8ACD98AD8B4-D8A7D984D8A7D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98A-D8BAD8B6D8A8-D8B6D8AF-D8B4D8B1D983D8A9-D8AAD8B1D983D98AD8A9-D8B4D987D98AD8B1D8A9
وردا على بيان الشركة، أعادت وسائل إعلامٍ محلّية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة يظهر فيها عنصران من الجيش الإسرائيلي وهما يحملان كمياتٍ من أكياسٍ مغلّفة تحمل اسم الشركة، ما جدد الحملة ضدها، وسط مطالبات بمقاطعة منتجاتها.
تعاون تركي إسرائيلي
ووفق مراقبون فإن مجالات التعاون بين تركيا وإسرائيل تمتد في مجالات كثيرة أهمها الطاقة والأمن، ولذلك تعدّ مسألة تصدير القهوة أمراً صغيراً للغاية مقارنة بتدريب تركيا لطيارين إسرائيليين وتصديرها للنفط الأذربيجاني والكازاخستاني إلى تل أبيب، علاوة على السياحة بين البلدين”.
ومنذ بدء إسرائيل بشنّ هجماتها على قطاع غزّة الشهر الماضي، دعا مغرّدون أتراك لمقاطعة علامات تجارية محلية وعالمية اتُهِمت بدعم إسرائيل.
كما تعرضت سلسلة مطاعم عالمية للاعتداء والتخريب في عددٍ من الولايات التركية من قبل محتجين غاضبين تظاهروا دعماً لفلسطين.
تحدثت تقارير صحفية عن نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمل دستور جديد للبلاد مستغلا الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا بين المؤسسات القضائية.واعتبر أردوغان في تصريحات صحفية أن الأزمة الناشئة بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض تستدعي إعداد دستور جديد.
وعلى متن الطائرة الرئاسية العائدة من أوزبكستان، شن أردوغان أما صحفيين أتراك هجوما على المحكمة الدستورية متهما أياها بمراكمة الأخطاء، قائلا :”للأسف في هذه المرحلة، اقترفت المحكمة الدستورية خطأ تلو الآخر.
دستور جديد
واعتبر أردوغان في وقت لاحق الجمعة أن وضع دستور جديد ضروري لمنع هذا النوع من الأزمات.
وقال “الأولوية تكمن في الاستجابة للاحتياجات التي أثارها هذا الحادث، بدلا من معرفة من على حق ومن على خطأ. إن حاجة بلدنا إلى اعتماد دستور جديد في أسرع وقت ممكن أمر واضح”.
ودافع الرئيس التركي كذلك عن استمرار احتجاز جان أتالاي، قائلا إن احتمال رفع حصانته البرلمانية من قبل أقرانه سيستغرق وقتا.
موضحا “للأسف تمكّن إرهابيون كثر من السفر إلى الخارج في الماضي لأن عملية رفع حصانتهم في البرلمان كانت تستغرق وقتًا طويلًا”.
وأضاف “يجب معالجة هذه القضايا بسرعة وإلّا سترون أحدهم يعود إلى الظهور في أميركا وآخر في ألمانيا وآخر في فرنسا، ومن هناك سيهددون تركيا… لا يجب لبلادي أن تعاني من تهديدات المنحرفين الذين فروا إلى الخارج”.
وخلال حملته الانتخابية الأخيرة، روج الرئيس التركي مرارا لفكرة عمل دستور جديد يعكف حزبه العدالة والتنمية الحاكم على استكمال إعداده.
وتخشي المعارضة التركية من أن أردوغان يسعى من خلال ذلك لتضييق الخناق على الحريات ولمزيد إحكام قبضته على السلطة.
أزمة قضائية
وتعيش تركيا أزمة قضائية كبيرة على أثر الخلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض في قضية المحامي والنائب جان أتالاي.
ويفترض أن تتولى هياكل قضائية مختصة النظر في الخلاف بين المحكمتين حول قضية المحامي جان أتالاي (47 عاما) الذي انتُخب نائبا في البرلمان في مايو/ايار الماضي وحُكم عليه بالسجن 18 عاما وأمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه وأبطلت محكمة النقض القرار وأعلنت عزمها تقديم شكوى جنائية أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي.
وتعتبر هذه القضية سابقة من حيث الخلاف لكنها ليست استثناء من حيث التدخلات السياسية في عمل القضاء وشهدت تركيا خلال السنوات الماضية الكثير من القضايا المشابهة التي تدخل فيها أردوغان شخصيا من خلال محاولات تأثير لا تهدأ وصلت حد ممارسة ضغوط على المحاكم والقضاة. وتدخل أروغان في الصراع القضائي منحازا لأحد أطرافه قائلا” أن الإجراءات التي تبدأها محكمة النقض “لا يمكن نقضها أو إلغاؤها” لأن هذه المحكمة هي أيضا “محكمة عالية في البلد”.
غضب حقوقي
وفي أنقرة، سار مئات المحامين مرتدين معاطفهم السوداء وحاملين الدستور التركي الجمعة من قصر العدل إلى مقر محكمة النقض للدفاع عن المحكمة الدستورية.
وقال رئيس نقابة المحامين في أنقرة مصطفى كور أوغلو “لن نسمح بتصفية الدستور أو المحكمة الدستورية. سنواصل رفع أصواتنا”.
ويثير هذا النزاع بين المحكمتين ردودا قوية في صفوف المعارضة التركية وبين الناشطين الحقوقيين.
انقلاب دستوري
والخميس قال الزعيم الجديد لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أوزغور أوزيل “إنها محاولة انقلاب بوضوح… إنها محاولة للقضاء على النظام الدستوري من جانب محكمة النقض”.
ورفض حزب العدالة والتنمية الحاكم دعوة حزب الشعب الجمهوري لعقد اجتماع استثنائي للبرلمان بشأن الأزمة.
وجان أتالاي هو واحد من سبعة متهمين أُدينوا العام الماضي خلال محاكمة المعارض عثمان كافالا وهو كان محامي الدفاع عنه. وندد كلاهما بمحاكمة “سياسية” واتهامات وهمية. وكانت محكمة النقض قد رفضت استئناف أتالاي في يوليو/تموز الماضي.
كشفت تقارير صحفية عن أزمة دستورية كبيرة تشهدها تركيا هذه الأيام بعد قيام محكمة النقض التركية وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي.
وبحسب وسائل إعلام، أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه “ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه”.
وكان حزب العمال التركي أعلن ترشيح نائبة المسجون أتالاي لرئاسة البرلمان، في خطوة احتجاجية من الحزب الذي ينتمي لليسار على عدم السماح بالإفراج عن أتالاي الذي تم انتخابه من الشعب نائبا عن ولاية هاتاي في الانتخابات الأخيرة.
لكن محكمة النقض قضت في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر الأربعاء، إن المحكمة الدستورية “انتهكت الدستور”.
ووفقا لقانونيون، فإن قضاة المحكمة الدستورية “لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية مما يزيد الوضع تعقيدا”.غضب سياسي
وعبّرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى. وهيمنت هاشتاغات “الأزمة الدستورية” و”المحكمة الدستورية” و”محكمة النقض” على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
وقال حياتي يازجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان “إننا نشهد أمرا ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. عار. هذا عار. على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشاكل لا أن تصنعها”.
واتالاي هو النائب الوحيد الذي لم يؤدي القسم الدستوري وحكم عليه بالسجن 18 عاما في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة بتهمة “المساعدة في محاولة قلب نظام الحكم” بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي خلال محاكمة احتجاجات حديقة جيزي مع رجل الأعمال عثمان كافالا و6 آخرون.
ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات، التي قالوا إنها “تطورت بشكل عفوي”، والتي مثلت أكبر تحد شعبي لأردوغان خلال فترة وجوده في السلطة المستمرة منذ عقدين.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، إلى اجتماع عاجل لحزبه ردا على شكوى المحكمة، ووصفها بأنها “محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري”.
وتحدد المادة 83 من الدستور الحصانة التشريعية للبرلمانيين، ويتم تعريف الحصانة البرلمانية في الدستور “يجب تأجيل تنفيذ حكم جنائي ضد عضو في البرلمان، إما قبل أو بعد انتخابه، حتى نهاية عضويته ولا يجوز تطبيق قانون التقادم خلال فترة عضويته”.
وقال أحد محامي أتالاي إن إطلاق سراح النائب المنتخب ليس أمرًا خلافيًا قانونيًا ولكنه التزام قانوني، حيث تنص المادة 83 من الدستور بما لا يدع مجالاً للشك على أنه لا يمكن إبقاء عضو في البرلمان في السجن دون قرار البرلمان.
انتقادات أوروبية لتركيا
وانتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الصادر الأربعاء، “التراجع الخطير” لأنقرة فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
ويهدف تقرير المفوضية إلى إظهار أحدث ما أحرزته تركيا باتجاه تحقيق معايير عضوية الاتحاد الأوروبي، وقد يُلقي بظلاله على العلاقات المتوترة بالفعل بسبب الهجرة، ومؤخرًا بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة.
وتتعثّر مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بعد إطلاق محادثات العضوية في عام 2005.
واعتبر وزارة الخارجية التركية التقرير بأنه “متحيز ومتحامل”، وقالت في بيان “نرفض بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات المتحيزة، خاصة فيما يتعلّق بالمعايير السياسية والفصل الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية”.
وأشارت المفوضية أيضًا إلى أن تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حربها ضد الإرهاب.
واعتبرت الوزارة التركية إن هذه الانتقادات غير عادلة وتعكس “عدم صدق النهج، وازدواجية المعايير الواضحة في الاتحاد الأوروبي” مضيفة أن قضايا الحقوق الأساسية محلّ خلاف حتى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
أطلقت الشرطة التركية، الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بالقرب من قاعدة إنجرليك التي تضم قوات وأسلحة أميركية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.
وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود المتجمعة، وذكرت وسائل إعلام أن بعضها كان يحاول اقتحام القاعدة الجوية.
ونظمت قافلة الاحتجاجات “هيئة الإغاثة الإنسانية” التركية، وهي منظمة قادت في العام 2010 “أسطول الحرية” في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، لكن البحرية الإسرائيلية اعترضتها في عملية قُتل خلالها عشرة مدنيين.
وكانت وكالة الأناضول ذكرت أن “قافلة الحرية من أجل فلسطين” المكونة من 250 سيارة، انطلقت من إسطنبول ومرت بالعديد من الولايات، متجهة إلى قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة، حيث وجهتها الأخيرة. ورفع المشاركون في القافلة، الأعلام التركية والفلسطينية.
ويأت هجوم الشرطة التركية على المظاهرات الداعمة لفلسطين بعد ساعات قليلة من هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاحتلال الأسرائيلي وتأكيده إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال”.
انتخب أعضاء الحزب المعارض الرئيسي في تركيا اليوم الأحد رئيسا جديدا له هو أوزغور أوزيل غير المعروف نسبيا، بدل زعيمه كمال كيليتشدار أوغلو، بعد هزيمته الانتخابية المريرة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.وصوّت المندوبون خلال المؤتمر السنوي للحزب لصالح استبدال كيليتشدار أوغلو بأوزغور أوزيل، الصيدلي الذي لا يتمتع بخبرة سياسية واسعة ولكنه مدعوم من رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو وذلك بعد إهدار ما يعتبره كثيرون أفضل فرصة للمعارضة لإنهاء عقدين من النظام الإسلامي المحافظ بقيادة أردوغان.
وجرت الانتخابات في مايو الماضي في ظل أزمة حادة تمثّلت خصوصا في ارتفاع تكاليف المعيشة وألقى محلّلون اللوم فيها على سياسات أرودغان الاقتصادية.
وتعيش المعارضة التركية منذ الهزيمة الانتخابية في مايو/ايار الماضي على وقع انقسامات وخلافات أدت في أحدث تطوراتها إلى استبدال زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر حزب معارض كمال كيليتشدار أوغلو.
وتمكّن كيليتشدار أوغلو من تشكيل تحالف متعدّد الأطراف مؤلف من قوميين يمينيين واشتراكيين يساريين وأكرادا، لكنه كان في الوقت ذاته وفي غمرة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية محل خلاف بين أقطاب طاولة الست التي تضم أحزاب رئيسية معارضة وخاضت الانتخابات بمرشح واحد هو زعيم حزب الشعب الجمهوري.
وكاد ائتلاف المعارضة أن يتفكك قبل وقت قصير من الاستحقاق الانتخابي حينها بسبب تحفظات ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير على ترشيح كيليتشدار أوغلو لمنافسة أردوغان في سباق الرئاسة.
وبعد الانتخابات، أثار كيليتشدار أوغلو استياء كثيرين داخل حزبه برفضه الاعتراف بالهزيمة والاستقالة. وبعد جولتي تصويت مشحونتين في مؤتمر الحزب، خسر كيليتشدار أوغلو (74 عاما) منصبه القيادي لصالح المرشّح أوزغور أوزيل الذي يدعمه رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وقضى أوزيل معظم حياته المهنية يعمل صيدليا في مدينة إزمير السياحية (غرب)، معقل المعارضة لأردوغان. وأصبح في ما بعد رئيسا لجمعية الصيادلة في تركيا، كما انتُخب عضوا في البرلمان في العام 2011.
وفاز أوزيل (49 عاما) في التصويت النهائي لمؤتمر الحزب بحصوله على غالبية 812 صوتا مقابل 536، بعدما قدّم نفسه على أنّه مرشح “التغيير”، غير أنّ التصويت ركّز على شخصيّة الرجلين أكثر من تركيزه على سياسات معيّنة.
واعتبر كيليتشدار أوغلو محاولات الإطاحة به “طعنة في الظهر”، بينما أكد أوزيل رغبته في “كتابة تاريخ جديد وإعادة تشكيل السياسة التركية”.
شهد البرلمان التركي سجالا حادا ومناوشات حول القضية الكردية بين رئيس حزب الحركة القومية والرئيس المشترك لحزب المساواة والشعوب الديمقراطي.وشن دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية خلال الاجتماع الأسبوعي لكتلة الحزب البرلمانية هجوما حادا على نواب حزب المساواة والشعوب الديمقراطي، قائلاً إن “القوميين الأتراك كلهم يتحدثون التركية، لكن كم من الذين يتبعون PKK يتحدثون الكوردية؟ إذا بدأنا قول الحقيقة، لا يمكنهم التجول ليس في البرلمان وحسب، بل في شوارع أنقرة وديار بكر أيضاً”.
من جهته، رد الرئيس المشترك لحزب المساواة والشعوب الديمقراطي ” HEDEP”، تونجر باكرهان، خلال اجتماع كتلة حزبه البرلمانية على دولت بهتشلي قائلاً بالكردية: “لقد وهبنا الله اللغة الكردية، ومن لا يقبل اللغة الكردية لا يقبله الله. نأمل أن يصيبه الله بالمصائب”.
وأضاف: “نحن كرد وجئنا من كوردستان. لغتنا كردية. وطننا كردستان. ثقافتنا وفننا بارزان. لن نقوم بما تفعلونه ولن نهاجمكم. عليكم قبولنا. تقولون إنكم تمنعون لغتنا وثقافتنا، وسنجعلكم جميعاً أتراكاً. لن نقول شيئاً للشعب التركي، لكن أقوالكم فاشية تماماً، ونحن نقف ضد هذه الفاشية”.
وكان البرلمان التركي شهد الخميس 26 تشرين الأول، سجالاً بين نائب رئيس البرلمان والنائب عن حزب المساواة والشعوب الديمقراطي سري ساكيك، بعد أن رد الأخير على حزبي الشعب الجهوري والحركة القومية، مذكّراً بخطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2013 حول الكورد وجغرافية كوردستان.
بعد السجال، تحدث جلال آدان بكلمات نابية بحق النائب عن حزب المساواة والشعوب الديمقراطي ظناً منه أن الميكرفون لا يعمل. ولم يتضمن محضر الجلسة ما قاله، لكنه كان مسموعاً في البث المباشر لجلسة البرلمان وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
تحدثت تقارير صحفية عن توتر في علاقات الدولة التركية مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس على خلفية عملية طوفان الأقصي التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتناثرت أنباء عن طلب تركيا من قيادات حماس مغادرة أراضيها، ورغم نفي أنقرة ذلك، إلا أن مؤشرات عدة تؤكد أن علاقة الحركة بأنقرة تضررت بفعل «طوفان الأقصى».
وعبر حسابه على منصة إكس قال «مركز مكافحة التضليل التابع» لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مساء الاثنين، إن «الادعاءات بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر كبار المسؤولين في (حماس) بمغادرة تركيا على الفور عارية تماماً عن الصحة».
وأرفق نسخة من تقرير نشره موقع «المونيتور» الأميركي، تحدث فيه عن طلب تركيا «بلطف» من رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية وقيادات في الحركة مغادرة البلاد.سر النفي
الغريب في الأمر أن النفي التركي نشر في النسخة العربية فقط من حساب الهيئة التابعة للرئاسة التركية وهو ما يشير إلي رغبة أردوغان توجيه رسالة للشارع العربي وإخفاء الأمر عن الأتراك والعالم الغربي بحسب مراقبون.
وكان هنية المقيم بين قطر وتركيا، متواجداً في الأخيرة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) يوم اندلاع عملية «طوفان الأقصى».
وأفادت تقارير بأن ممثلين للمخابرات التركية التقوا قيادات «حماس» صباح 7 أكتوبر، وأبلغوهم بأن السلطات التركية لن تتمكن من ضمان أمنهم في ظل تهديدات إسرائيل. وبعد ذلك قرر قادة حماس المغادرة بشكل مستقل.
كواليس الأزمة
وبحسب جريدة الشرق الأوسط رجحت مصادر تركية أن تكون التكهنات بمطالبة قادة حماس بالخروج من تركيا، مبنية على الموقف الذي التزمت به أنقرة منذ البداية برفض قتل المدنيين تحت أي مبرر.
وعبّر أردوغان عن رفضه لاستهداف المدنيين مهما كانت الجهة التي تقوم بذلك، ودعا كلاً من إسرائيل وحماس إلى ضبط النفس، قائلاً: «نعارض الأعمال العشوائية ضد السكان المدنيين الإسرائيليين وعلى الطرفين احترام أخلاق الحرب».
وأغضب الموقف التركي حركة «حماس» وحركات فلسطينية أخرى، اعتبرت أن تصريحات مسؤوليها والهدوء الذي التزمه الرئيس التركي، خلافاً لمواقفه السابقة، لا تخدم القضية الفلسطينية.
وفي الوقت ذاته، رفضت إسرائيل أن تلعب تركيا دور الوسيط لإنهاء الأزمة مع «حماس». وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى أنقرة إيريت ليليان، إن تركيا لا يمكنها القيام بذلك، مشيرة إلى أن القيادي البارز في «حماس» صالح العاروري يُشاهد أحيانا في فعاليات بتركيا، «بينما يجب محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
واعتبرت المصادر التركية إن أنقرة «لم يكن بوسعها أن تبرر قتل المدنيين من جانب (حماس)، فيما تندد بوحشية إسرائيل في قتل المدنيين». وأكدت أن «سقوط مدنيين إسرائيليين في هجمات (حماس) الأخيرة أغضب تركيا».
تركيا وإسرائيل
وأدى هجوم «حماس» إلى تعطيل الخطط والتوازنات في علاقات تركيا الخارجية، وكذلك على المستوى العالمي.
وكانت صحيفة «المونيتور» قد ذكرت في تقرير لها أن تركيا تحاول موازنة موقفها بعناية في مواجهة الحرب، إذ حافظت على مناصرتها للقضية الفلسطينية مع تهدئة العلاقات مع الحركة والسعي لتجنب تداعيات جديدة مع إسرائيل.
ولفت التقرير إلى أن الأزمة جاءت في وقت يسعى فيه إردوغان إلى التطبيع مع القوى الإقليمية، بما في ذلك إسرائيل، مضيفاً: «للوهلة الأولى، يمكن للمرء أن يشير إلى أن العلاقات الوثيقة بين حكومة إردوغان و(حماس) قد تم حصرها في زاوية، وعلاوة على ذلك، يمكن للمرء أن يتوقع ضغوطاً أميركية متزايدة على أنقرة لقطع العلاقات مع حماس بعد أن تستقر الأوضاع».
والمعروف أن تركيا أطلقت، أخيراً، عملية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. والتقى إردوغان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى منذ سنوات، في نيويورك في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولو لم تشن «حماس» هجومها في 7 أكتوبر، لكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد ذهب إلى إسرائيل في ذلك الأسبوع لمناقشة مشروع خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر تركيا.
انتقادات من حزب إردوغان
ولم يقتصر التحول في الموقف التركي على الرئاسة فقط، فللمرة الأولى وصف كتاب في الصحف الموالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ومتحدثون في القنوات التليفزيونية المحسوبة عليه التي تشكل أكثر من 90 في المائة من وسائل الإعلام في تركيا، ما قامت به «حماس» بأنه «إرهاب»، وأن استهدافها المدنيين هو «جريمة حرب» لا تختلف عن ممارسات إسرائيل المتكررة بحق الفلسطينيين.
ومع التصعيد الإسرائيلي رداً على هجمات «حماس»، تحول الموقف التركي إلى التنديد برد الفعل الإسرائيلي غير المتكافئ وقصف المستشقيات والمدارس ودور العبادة، فضلاً عن تركيز الضوء على الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل وزيارة الرئيس جو بايدن.
