التصنيف: أخبار تركيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ “مجرم حرب” بعد تصريحاته الداعمة للبنان.

ووصف كاتس في حسابه على منصة “إكس”: “لقد أعلن أردوغان دعمه لحزب الله في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. أردوغان مجرم حرب يقتل الأكراد الأبرياء على الحدود السورية ويحاول حرمان إسرائيل من الحق في الدفاع عن النفس ضد منظمة إرهابية تهاجم من لبنان بأوامر من إيران”.

دعم لبنان 

وفي وقت سابق، دعا الزعيم التركي دول المنطقة إلى دعم لبنان وسط تصاعد التوترات بشأن صراع محتمل مع إسرائيل.

وقال أردوغان إن إسرائيل، بعد العملية العسكرية في قطاع غزة، “تستهدف الآن لبنان”، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي يحظى بدعم القوى الغربية في هذا الشأن.

وفي منتصف يونيو الجاري، وافق الجيش الإسرائيلي على خطة عملياتية لتنفيذ هجوم في لبنان، وتخطط تل أبيب لضرب جماعة “حزب الله” اللبنانية التي تنشط ضد إسرائيل وتقصف بشكل دوري أراضيها في الشمال.

وسبق أن اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، الرئيس التركي بانتهاك الاتفاقيات الدولية بعد قرار أنقرة تعليق التجارة مع إسرائيل.

وفي مايو الماضي، أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مسؤولين أتراك أن أنقرة علقت علاقاتها التجارية مع إسرائيل، مشيرين إلى أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات إلى إسرائيل والواردات منها.

وسبق أن تبادلت السلطات التركية والإسرائيلية الاتهامات بشكل متكرر خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

إجراءات تقشف غير مسبوقة بدأتها حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،  في محاولة لمكافحة المستويات الغير مسبوقة للتضخم الذي يشهده الاقتصاد التركي.
وبحسب وسائل إعلام فإن إجراءات تقشف الحكومة التركية تبدأ بالتخلص من سيارات الحماية الخاصة بالوزراء والمسؤولين وحتى الهدايا والقرطاسية والدفاتر والأوراق اللازمة للاستخدام في الدوائر الرسمية.
إجراءات التقشف المزمع تنفيذها أعلنها وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في بيان صباح اليوم برفقة جودت يلماز نائب أردوغان مؤكدا أن “الأولوية القصوى للقرارات الحالية هي حل مشكلة تكلفة المعيشة”.
وفتح وزير المالية التركي والذي يعتبر قائد الفريق الاقتصادي الذي عينه إردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة والبرلمان، الباب مفتوحا أمام “إجراءات تقشف أوسع”، مشددا على أن الهدف الرئيسي الذي يطمحون إليه، وهو إعادة معدلات التضخم إلى “فئة الآحاد”.
وارتفعت معدلات التضخم في تركيا في شهر أبريل الماضي إلى 69.8 بالمئة حسب بيانات “معهد الإحصاء التركي”، وجاء ذلك رغم اتجاه المصرف المركزي في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة وبالتدريج من 8.5 إلى 50 بالمئة، بموجب إجراءات “التشديد النقدي” التي أعلن عنها قبل أشهر.كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2 بالمئة بمعدل شهري، على ما أظهرته بيانات “معهد الإحصاء”.

إجراءات غير مسبوقة
ووفق البيان فلم تقتصر إجراءات التقشف التركي على مؤسسة أو وزارة دون غيرها، بل استهدفت كل القطاعات ومختلف المسارات التي يراد منها “تخفيض الإنفاق العام”.

قراءة في الانتخابات البلدية..تركيا تهرب من ظل أردوغان

وأبرز إجراءات تقشف التي تم الإعلان عنه أنه سيتم تعليق شراء/تشييد مباني الخدمات الجديدة لمدة 3 سنوات، باستثناء المتعلقة بمخاطر الزلازل.
وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على عدم استئجار مبنى جديد، مع الاتجاه لإنهاء عقود الإيجار الحالية وفق جدول زمني.
وقال شيمشك إنهم سيراجعون إيجارات المساكن ورسوم المرافق الاجتماعية مع مراعاة القيمة الحالية، وسيحدّون من التوسع الإداري، ويخفضون عمليات التوظيف الجديدة.
وصلت إجراءات التقشف إلى حد تسريع استبدال أضواء الإنارة في الشوارع إلى “الليدات” التي تستهلك طاقة منخفضة، والتحول على نحو كبير إلى نظام المراسلات الالكترونية.
كما تضمنت الإجراءات أيضا عدم تنظيم أي نشاط في المؤسسات، من رحلات ووجبات، باستثناء الاجتماعات الدولية والعطلات الوطنية، ومنع تقديم الهدايا مثل الأجندات والتقاويم واللوحات.
وستعطى الأولوية للمشروعات الاستثمارية التي يزيد تقدمها المادي عن 75 بالمئة، والمشروعات الاستثمارية الضرورية بسبب مخاطر الزلازل، وأضاف وزير المالية التركي من جانب آخر، أنه سيتم منع شراء أو استئجار سيارات جديدة لمدة 3 سنوات.
كما أوضح الوزير التركي أنهم سيمنعون استخدام وشراء المركبات أجنبية الصنع، إلا بما يسمح القانون به، وسيتوقفون عن نقل الموظفين من الأماكن التي تتوفر فيها وسائل النقل العام، باستثناء قطاعي الأمن والدفاع.
وبحسب مراقبون فإن الاجراءت الحكومية “إجراء لا مفر منه” لمكافحة التضخم والمستويات غير المسبوقة التي بلغها، واللجوء لهذه الاجراءات يسدل الستار على مرحلة “صعبة ومعقدة”، ويرتبط تحقيق الأثر الإيجابي فيها “بالقدرة على الصمود والالتزام بالقواعد.
.

حزب الله التركي قد يعتقد البعض أن هذه جماعة حزب الله التركي ترتبط بشكل أو بأخر بمنظمة حزب الله في جنوب لبنان أو أن الحزب اللبناني الموالي لطهران قد افتتح فرعا له في تركيا ولكن الحقيقة غير ذلك.

فرغم تشابه الاسم ألا إن هناك اختلافا تاما ليس في الأهداف والعمل فقط وإنما لأبعد من ذلك، لتصل الى اختلافات جذرية في العقيدة؛ لأنها تصنف على أنها من المنظمات السلفية المتشددة، وحزب الله في لبنان تنظيم عقائدي شيعي صاحب أيديولوجية مختلفة فلا توجد أي علاقة بينها لا فكريا ولا تنظيميا.

بداية التأسيس 
يعود تأسيس جماعة حزب الله التركي إلي عام 1979 وهو عام اندلاع الثورة الإيرانية التي أحدثت زخما ثوريا هائلا في ذلك الوقت تأثر به الشاب التركي ذوي الأصول الكردية حسين ولي أوغلو والذي ولد في يناير/كانون الثاني 1952، وتخرج في كلية العلوم السياسية بأنقرة من أجل تأسيس جماعة حزب الله في جنوب شرق تركيا وبالتحديد في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.
تأسس حزب الله التركي متأثراً بأفكار الثورة الإيرانية الشيعية لكن بعقيدة سلفية سنية، وخلال سنوات قليلة استطاع الحزب التغلغل في المناطق الكردية المهمشة، من خلال مساعدة الفقراء والتعاليم الدينية، والتي كانت تعاني من غياب التنمية في ظل الحرب والاشتباكات المسلحة في ذلك الوقت بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني والتي راح ضحيتها الآلاف.

بدعم من بغداد وأربيل..تركيا تستعد لـ عملية موسعة ضد العمال الكردستاني..تفاصيل

نشأة حزب الله بمرجعيته السلفية في المناطق الكردية جنوب تركيا وهي ذات المناطق التي ينتشر بها حزب العمال الكردستاني ذي المرجعية اليسارية الماركسية أوجد صراعا بين الحركتين تطور في أوقات كثيرة للعنف المسلح الذي أسفر عن مقتل العشرات.

 ممارسة العنف 
تحدثت تقارير صحفية أن بداية توجه توجه حزب الله التركي للعنف حدثت بعد اعتداء حزب العمال الكردستاني على امرأتين ونزع حجابهما؛ وقيل بعد مقتل أحد قيادات حزب الله بيد قوات الكردستاني ما أدى لحدوث خلاف بين قادة الحزب حول ضرورة استخدام السلاح، وانقسامه لمجموعتين: جماعة العلم التي انتهجت العنف، وجماعة المنزل التي رفضت العنف.
وقاد حزب الله التركي عمليات مسلحة ضد حزب العمال الكردستاني بين الأعوام “1990-1995” ما أدى لصراع مسلح دامٍ في المدن التركية أسفر عن مقتل المئات، كما اتهم الحزب باغتيال عدد من الرموز الاسلامية المخالفة لها في الرأي مثل عز الدين يلديريم والذي كان رئيسا لإحدى الجمعيات الخيرية الإسلامية.

العلاقة مع المخابرات 
واتهم حزب العمال الكردستاني الحكومة التركية بدعم حزب الله التركي لمواجهتهم، وتحدث العديد من الباحثين الأكراد التابعين لحزب العمال الكردستاني عن وجود علاقة وثيقة بين حزب الله التركي والمخابرات التركية، بل وذهب البعض إلى أن الحزب صنعية من المخابرات التركية، فمنذ عام 1990 قامت السلطات العسكرية التركية بإرسال أعداد كبيرة من رجال الدين إلى منطقة جنوب شرقي الأناضول لإلقاء الخطب ودروس الوعظ المكثفة، خصوصاً التي تدور حول وجوب الابتعاد عن الملحدين والكفار واجتناب تقديم العون لهم وسائر الموضوعات التي تنفّر الأهالي من حزب العمال الكردستاني. لكن بحسب وسائل إعلام فإن كل تلك الجهود لم تثمر أي نتيجة، فأدركت الدولة ضرورة مخاطبة حزب العمال الكردستاني باللغة التي فهمها، وبدأت في البحث عن منافس جديد له وكان “حزب الله” التركي.
وبعد 5 سنوات من الصراع المسلح بين العمال الكردستاني وحزب الله، توقف القتال بين الجانبين بوساطة مرشد الحركة الإسلامية في كردستان العراق الشيخ عثمان عبد العزيز وزعيم حزب الله الثوري الكردي في العراق أدهم البارزاني.

الصراع الداخلي 
وبعد انتهاء صراعه مع حزب العمال، عرف حزب الله التركي صراعا داخليا بين الجماعتين المكونتين له وهما جماعة العلم وجماعة المنزل. ففي حين كانت الأولى تدعو إلى اجهاد وتسعى -حسب تقارير الاستخبارات التركية- للقيام بثورة إسلامية وتأسيس دولة إسلامية كردية، كانت الثانية تدعو إلى اتباع أسلوب الدعوة والتبليغ.
ورغم ارتباط الجماعتين بعلاقات جيدة مع إيران لأسباب أيديولوجية ولوجستية، فإن ولاءهما كان مختلفا، حيث كان ولاء جماعة العلم للنهج الخميني مع إبقاء مسافة بينها وبين طهران، وكانت جماعة المنزل معروفة بولائها الكبير لإيران.
الصراع الداخلي داخل حزب الله التركي وصل لمرحلة العنف حيث عمدت جماعة العلم لاستهداف جماعة المنزل، التي رفضت الدخول للقتال المسلح، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية التركية تدخل في صراع مسلح ضدهم، انتهى بمقتل زعيم الحركة حسين ولي أوغلو في اسطنبول عام 2001، واعتقال الآلاف من أنصار الحزب.

عودة في ثوب جديد 
بعد مقتل مؤسسة ولي أوغلو تم انتخاب “عيسى التسوي” لقيادة الجماعة عام 2002، وأعلن وقف العنف وحل التنظيم العسكري للحركة، كما قامت جماعة المنزل بتأسيس جمعية جديدة باسم “التضامن” لرعاية أسر أكثر من 4 آلاف عنصر من المعتقلين والمطاردين.
مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002، بدأت عمليات الإفراج التدريجي عن أنصار الحركة من السجون التركية، وبعد أكثر من 10 سنوات من انتهاء التنظيم، عاد من جديد للدخول للسياسة حيث استطاعت الجمعية الجديدة “التضامن”، تجميع العشرات من الجمعيات والأوقاف تحت اسم “منتدى محبي رسول الله” ليتم تأسيس حزب الدعوة الحرة “هدى بار” من شخصيات سابقة في حزب الله التركي.
في 2014، شارك الحزب في الانتخابات البلدية، وحصل على 7.8% من الأصوات في محافظة باطمان، و4.32% بديار بكر، بينما اكتفى الحزب في الانتخابات التالية بدعم حزب العدالة والتنمية، مؤكدين على عدم صلتهم مع “حزب الله” التركي.
في الانتخابات العامة التي جرت مؤخراً في مايو 2023، حصل حزب “هدى بار” لأول مرة منذ تأسيسه في عام 2012، على أربعة مقاعد في البرلمان التركي بعد تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.
وتتهم المعارضة التركية أردوغان بمساعدة حزب “هدى بار” الذي له صلات بحزب الله التركي المتهم بإرتكاب عمليات إرهابية وهو ما ينفيه مسؤولو الحزب ولكن ما يفضح إدعاءاتهم أن عدد من قيادات الحزب الحاليين كانوا قد حوكموا وسجنوا وأفرج عنهم فيما بعد بسبب أنشطة حزب الله.

اعتبر خبير أمريكي أن الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا شكلت تحوّلًا محوريًّا بعيدًا من المشهد السياسي الاستقطابي الذي تهيمن عليه المشاعر المؤيّدة والمعارِضة لأردوغان.

وبحسب دراسة لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط ففي 31 آذار/مارس، عانى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أسوأ أداء له منذ دخوله الساحة السياسية في عام 2002. فقد نال الحزب 35 في المئة فقط من الأصوات في الانتخابات المحلية، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، 38 في المئة من الأصوات على صعيد البلاد وحقّق النصر في المدن الرئيسة مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، وهي أفضل نتيجة يسجّلها الحزب منذ عام 1977.

ويري إمري كاليسكان وهو زميل باحث في كلية بلافاتنيك للشؤون الحكومية، جامعة أكسفورد الأمريكية أن نتائج الانتخابات تعكس تغييرًا أوسع نطاقًا في السياسة التركية التي تضيق مساحتها بصورة متزايدة منذ الاستفتاء الدستوري في عام 2017.

وأشار الباحث إلي أن الاستفتاء، الذي أدي لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ساهم في تيسير الترسيخ الكامل لسيطرة أردوغان على المرتكزات الأساسية للحوكمة، وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والقضاء والإعلام، وفي تبديل المشهد الديمقراطي في البلاد. وأُرغِم البرلمان، الذي بات دوره يقتصر بصورة أساسية على الموافقة على الموازنة، على التخلّي عن أدواره التقليدية في صنع القرار وصوغ السياسات.

منذ هذا التحوّل نحو حكم الرجل الواحد في تركيا، جرى تأطير الانتخابات إلى حد كبير على أنها معارك بين القوى الموالية والمعارضة لأردوغان. على سبيل المثال، في انتخابات 2018، شكّل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية تحالف الجمهور.

 أما أحزاب المعارضة، التي تتألف غالبيتها من مسؤولين تنفيذيين ينتمون إلى أحزاب يمين الوسط والأحزاب القومية التي اصطفّت سابقًا إلى جانب أردوغان في السياسة، فقد شكّلت معًا التحالف الوطني، وكانت معارضتها لأردوغان القاسم المشترك الوحيد بينها. وقد أدّى هذا الاصطفاف إلى ابتعاد حزب الشعب الجمهوري عن مبادئه التأسيسية القائمة على الديمقراطية الاجتماعية، وربما كلّفه خسارة أصوات في الانتخابات.

الأزمة الاقتصادية

على الرغم من التدنّي الكبير في نسبة الاقتراع وعدم التصويت مباشرةً لأردوغان في صناديق الاقتراع، أدّت انتخابات 31 آذار/مارس إلى تبديل هذا الاتجاه. فقد ابتعد الناخبون عن الخطاب المنقسم بين موالٍ لأردوغان ومعارض له، معربين عن استيائهم من حزب العدالة والتنمية وأسلوبه في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. في آذار/مارس، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5 في المئة، وقد أرجع ناخبون كثر الأمر إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي اتّبعها الرئيس أردوغان.

وبدّلت مدنٌ كانت تقليديًّا معاقل لحزب العدالة والتنمية، مثل بورصة وبالق أسير وعشاق وأديامان، ولاءها فتحوّلت نحو تأييد حزب الشعب الجمهوري. وكذلك أبدت مناطق محافظة مثل أسكودار في إسطنبول وكيشيورين في أنقرة تفضيلها لحزب الشعب الجمهوري. وهذا يشير إلى أن المسائل الاقتصادية، وليس الدعم الثابت لأردوغان أو معارضته، هي التي أثّرت في قرار الناخبين.

علاوةً على ذلك، فإن الأحزاب المعروفة بخطابها القومي، مثل حزب الحركة القومية، وحزب الجيد، وحزب الظفر المناهض للهجرة، خسرت أيضًا الدعم خلال هذه الانتخابات. يدّل هذا التحوّل على تراجع انجذاب الناخبين إلى السياسات القومية والخطاب القومي التي لطالما روّجت لها حكومة أردوغان.

 وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، تجنّب عمدًا الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية. ونظرًا لأن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ، يشير ابتعاد الناخبين عن الأحزاب القومية إلى رغبة أوسع في التغيير.

التطبيع التركي مع إسرائيل

نال حزب الرفاه الجديد، وهو حزب إسلامي في تركيا، أكثر من 6 في المئة من الأصوات، مستحوذًا بذلك على جزء من القاعدة المحافظة لحزب العدالة والتنمية. وقد حقّق ذلك من خلال جملة خطوات منها انتقاد السياسات الحكومية تجاه إسرائيل: فعلى الرغم من الانتقادات العلنية التي وجّهها أردوغان للممارسات الإسرائيلية في غزة، أبقت تركيا على حجم كبير من التبادلات التجارية مع إسرائيل، وبلغت قيمة صادرات السلع التركية إليها 319 مليون دولار أميركي.

هذا فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من عمليات التصدير هذه تولّاه أعضاء الجمعية المستقلة للصناعيين ورجال الأعمال، وهي منظمة مؤلّفة من رجال أعمال مسلمين لديهم تحالفٌ وثيق مع أردوغان.

يُتوقَّع أن يستمر تأثير أردوغان في السياسة التركية، نظرًا لسيطرة حزبه الواسعة على وسائل الإعلام. ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف عن مزاج عام من التجدد السياسي يمتدّ أبعد من المستويين المحلي والبلدي.

 وبما أن حكم أردوغان الذي يزداد سلطويّةً تسبّب بخنق المشاركة السياسية، فإن الانتخابات هي مؤشّر واعد على مستقبل الديمقراطية التركية. وفيما يزداد الناخبون تململًا من أردوغان ومن الاستقطاب في السياسة التركية، قد تتقلص سلطة حزب العدالة والتنمية أكثر فأكثر، ما يمهّد الطريق لعودة محتملة إلى النظام البرلماني.

كشفت تقارير صحفية عن وقوع حادث مروع في إحدى الولايات التركية ما أدي لانتشار حالة من الرعب بين السكان المحليين فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق عاجل في الحادث.
وبحسب وسائل إعلام أعلنت السلطات التركية مقتل شخص وإصابة 10 آخرين نتيجة اصطدام عمود بكابينة على خط تلفريك في ولاية أنطاليا التركية، الجمعة 12 أبريل/نيسان 2024، في حين تحاول إنقاذ محاصرين في كبائن أخرى بسبب الحادث ذاته، بعدما تمكنت من إجلاء 137 شخصاً من داخل 19 كابينة بنجاح.
ووفقا للتقرير، أوضح بيان عن والي أنطاليا أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 137 شخصاً بينهم 56 عبر مروحيات، في حين لا تزال جهود الإجلاء مستمرة لـ29 شخصاً لا يزالون عالقين داخل 5 حجرات معلقة في الهواء.
بدوره، قال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أوكاي ميمش، إن شخصاً واحداً لقي حتفه، فيما أصيب 10 أشخاص لا يزالون يتلقون علاجهم في المستشفى.
أضاف أنه لا توجد إصابات خطيرة أو أي أحد في حالة صحية سيئة بين العالقين، مضيفاً أن الهدف هو الانتهاء من أعمال الإنقاذ قبل غروب الشمس.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، اللحظات الأولى للحادث المروع حيث كانت سيدة برفقة أخريات تصور آنذاك من الهواء على متن التلفريك.

See more

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazası nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlardan 96'sının helikopterlerin yardımıyla kurtarıldığı bildirildi. pic.twitter.com/cniHnrpa08

— A Haber (@ahaber) April 13, 2024

في السياق، أوضحت وزارة الداخلية التركية أن 24 كابينة توقفت في الهواء الساعة 05:23 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (14:23 بتوقيت جرينتش).
وفي بيان على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، قالت وزارة الداخلية إن سبع مروحيات وأكثر من 500 فرد يشاركون في جهود الإنقاذ، وأظهر مقطع مصور نشرته الوزارة أفراد إنقاذ يتسلقون إلى الكبائن.

See more

#Antalya'da teleferikte yaşanan kaza anı. #Teleferik
pic.twitter.com/9wEmbqewBq

— Yurt ve Dünya (@YurtveDunyaOrg) April 13, 2024

.

ووفقاً للمعلومات الموجودة على موقع شركة التلفريك على الإنترنت، يضم التلفريك 36 كابينة تتسع كل منها لستة أشخاص، ويستغرق الصعود إلى منشأة تونيك تيبي تسع دقائق تقريباً مع إطلالات شاملة على مدينة أنطاليا.
بدوره، أعلن وزير العدل يلماز تونش في منشور على حسابه في “إكس”، بعد الحادث أنه تم فتح تحقيق قضائي في الحادث.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

أثار الخطاب الأخير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكثير من علامات الاستفهام خاصة فيما يتعلق بالجملة التي طرحها في توقيت حساس من (أن هذه آخر انتخابات لى) ، وترجع حساسية الجملة إلى الانتخابات التي سوف تشهدها تركيا في 31 مارس الجارى ؛مما أعاد إلى أذهان الجميع التكهن بأن ربما يلجأ التحالف الحاكم الذى يقوده أردوغان إلى الانقلاب على الدستور والقيام بتعديلات جديدة لتمكنه من المشاركة في فترة رئاسية جديدة كما فعل في السابق.
وتباينت رؤية الخبراء حول أهداف أردوغان من تلك الجملة وحقيقة نيته ورغبته في إجراء تعديل دستوي يمنحه حق الترشح لفترة رئاسية جديدة.

لن يعدم وسيلة للبقاء
ويري د.أسامة السعيد الخبير في الشؤون التركية أن تصريحات أردوغان تكشف عن نية الائتلاف الحاكم إصدار أو إقرار دستور جديد للبلاد يتناسب مع المئويه الثانية للجمهورية التركية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أن هذه الدعوة لا تخلو من مصالح واضحة للرئيس التركي أولها أنه بالفعل يريد أن يمدد بقائه في السلطة خاصة أن شخصية أردوغان التي ظهرت خلال سنوات حكمه يصعب معها التصديق أنه يمكن أن يبتعد عن السلطة.
ويعتقد الباحث أن أردوغان سيحاول البحث عن أي ذريعه أو وسيلة تمكنه من البقاء في السلطه لأطول فترة ممكننة سواء كان ذلك عبر اقرار دستور جديد يمنحه حق الترشح مرة أخري كما فعل بعد التعديل الدستوري الأخير الذي تحولت بموجبه تركيا للنظام الرئاسي، لافتا إلي أن أردوغان لن يعدم حيلة في التوصل إلى الأدوات التي تمكنه من البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة.
وأشار الباحث إلي أن هذه المحاوله لا تخفى على أحزاب المعارضة التي أبدت رفض واضح لهذه الرغبة الاردوغانية وهناك حاله من التشكك الكبير في نوايا الرئيس التركي.
كما يري الباحث أن نوايا أردوغان ربما تتجاوز فكرة البقاء في السلطة هو يحاول أن يعيد تقديم نفسه لأوروبا على وجه التحديد عبر دستور مختلف ربما يكون أكثر ليبرالية في بعض الأحيان لتلبية المعايير الأوروبية خاصة أن أردوغان حتى هذه اللحظة لا يكل ولا يمل عن الرغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات مع بعض دول الاتحاد ولكن في النهاية الحوصل على عضوية الاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة لتركيا ولنظام أردوغان الذي يريد أن يستغل مساعي بعض الدول في الاتحاد الأوروبي لتوسيع العضوية في المرحلة المقبلة وبالتالي يعيد تقديم تركيا مرة أخرى كشريك مؤهل للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
كما يعتقد السعيد أن أردوغان ربما يسعى أيضا من خلال إقرار دستور جديد لتوسيع بعض الصلاحيات أو بعض البنود المتعلقة بفئات المتدينين في تركيا خاصة المواد المتعلقة بالحجاب لإن هذا سيؤمن له أغلبية وشعبية أكبر لدى الأوساط المحافظة في تركيا وبالتالي أعتقد أنه سيحاول من خلال هذه الخطوة تحقيق مجموعة من المكاسب بحجر واحد أو إصابة عدد من الأهداف بحجر واحد أهداف داخليه وأهداف إقليمية ودولية.

موقف المعارضة
وتابع : وأيضا على المستوى الشخصي سيحقق أهداف شخصية بالبقاء في السلطة لأطول فتره ممكنة، ورغم ذلك فالأمر لن يمر بهدوء والمعارضة التركية لن تصمت وربما يتحول الأمر بالنسبة لها لنوع من أنواع الكفاح ضد ما يريد أن يقوم به أردوغان واعتبار ذلك نوع من الانقلاب الدستوري .
وبحسب الباحث فإن هناك احتمالية لتمرير مخطط أردوغان خاصة أن حزب العدالة والتنمية يجيد لعبه التوازنات والتحالفات ويستطيع الحصول على أصوات 70 نائب من خارج التحالف الذي يقوده حاليا لتمرير فكرة تعديل الدستور أو تغييره وهذا الرقم ليس صعبا إذا ما ما استطاع إغراء بعض الأحزاب الصغيرة بمكاسب سياسية وانتخابية وهو ما يجعلنا نتوقع صيف ساخن جدا قد تشهده تركيا الفترة المقبلة.

الرئيس الديمقراطي
من جانبها قالت د.شيماء حسين خبير العلاقات الدولية أن جملة “هذه آخر انتخابات لى بموجب التفويض الذى يمنحه القانون” التي أطلقها أردوغان أراد بها الرئيس التركي أن يظهر بصورة الرئيس الديمقراطي الذى يحترم القانون ، وهو واقعيا ما ينص عليه القانون سواء توفرت الرغبة عند أردوغان للترشح من عدمه.

وأشارت إلي أنه بموجب الدستور التركى الحالي مادة 101 لا يسمح للمرشح الئاسى بالترشح إلا لفترتين رئاسيتين فقط مدة كل فترة هي 5 سنوات ، ولسوف تنتهى فترة ولاية أردوغان الثالثة في عام 2028 ، مما يجعله غير قادر على تجديد الترشح لفترة رئاسية جديدة إلا في عام 2033 ووقتها سيكون عمره قرب من ال80 عاما ؛ مما يجعله من الصعب الترشح سواء بموجب القانون أو كبر عمره أو المشاكل الصحية التي بدأ يعانى منها في فتراته الأخيرة ، وبالتالي فمن المستبعد أن يكون المقصد من جملته المثيرة للجدل هو الرغبة في إجراء تعديلات دستورية جديدة خاصة على ضوء تصريحاته السابقة التي أبدى فيها عدم رغبته في السعي لتغيير القانون وأنه سوف يترك الأمر لمن يخلفه في الانتخابات الرئاسية ، وأيضا في ظل تعدد الشخصيات البارزة على الساحة التركية يجعل هناك فرص للعديد منهم لخوض التجربة للترشح للرئاسة في ظل التغيير الذى لن يعترض عليه الشعب التركى بعد سيطرة أردوغان على قيادة تركيا لمدة عشرون عاما .

مرشحون لخلافة أردوغان
وبحسب الباحثة فإن  أبرز الشخصيات المرشحة لخوض انتخابات الرئاسة التركية وخلافة أردوغان هي ( هاكان فيدان) وزير الخارجية الحالي ومدير جهاز المخابرات السابق، والذى يتمتع بنفوذه القوى
أيضاً هناك سليمان صويلو وزير الداخلية السابق كذلك خلوصي آكار وزير الدفاع السابق، كما أن هناك صهر الرئيس أردوغان سلجوق والذى يمتلك نفوذا وقوة في قطاع صناعة المسيرات إلى جانب شهرته الإعلامية الواسعة ،
وأشارت إلي أنه برغم من أن البعض يسعى إلى إضفاء بلال أردوغان نجل الرئيس أردوغان على المشهد الانتخابي التركى بسبب إرث والده ، إلا أنه لن يكون التنافس لصالحه في ظل تواجد الشخصيات السابقة في المشهد السياسي التركي وما سوف يستجد من شخصيات أخرى في الأعوام المقبلة
وختمت الباحثة بقولها “نستطيع أن نجمل أن جملة أردوغان كانت استعطافية ودعائية أكثر منها انقلابية أو تحمل معاني ضبابية لمؤامرات دستورية جديدة” .

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

كشفت تقارير صحفية عن استعدادات لعملية عسكرية تركية موسعة تستهدف معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بدعم استخباراتي من بغداد وأربيل.

وذكرت صحيفة “حريت” التركية المقربة من الحكومة التركية، أن مسؤولين أتراك وعراقيين يجتمعون في بغداد وإقليم كردستان، وأن الاستعدادات بدأت لعملية لإغلاق الحدود بين تركيا والعراق بشكل كامل وتضييق الخناق على حزب العمال الكردستاني المتشدد.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة التمهيدية للعملية العسكرية التركية في شمال العراق تجري بالتزامن مع المحادثات السياسية حول سوريا، حيث تتواجد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

دعم من بغداد وأربيل

قال الكاتب الصحفي في صحيفة حريت عبد القادر سلفي، المعروف بقربه من الدائرة الحاكمة في أنقرة، إن عملية برية واسعة النطاق ستجري في المناطق التي تجري فيها عملية “المخلب القفل” التي انطلقت في أبريل 2022 ولا تزال مستمرة.

وقال: “قبل العملية، سيتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان في أربيل، وتأمل تركيا في إغلاق حدودها الممتدة على طول 378 كيلومترًا مع العراق بشكل كامل ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني”.

وتابع سلفي: “أعتقد أن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الحدود مع العراق لم يتم تقديرها بشكل كامل بسبب الجدل الدائر حول الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس في تركيا.

وأشار الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة التركية في أنقرة يوم الاثنين إلى أن تركيا على وشك الانتهاء من الطوق الذي يؤمن حدودها مع العراق، وأكد أن بلاده تحرز تقدماً في مكافحة الإرهاب. وقال: “بحلول الصيف المقبل، سنحل هذه المشكلة إلى الأبد”.

وقال سلفي إن وراء هذا الالتزام مفاوضات دبلوماسية واستعدادات عسكرية مع العراق.

“ستُطلق عملية “المخلب” في عام 2019، وقد بدأت آخر حلقاتها “صخرة المخلب” بنجاح منذ 17 أبريل 2022. وقد فُقد بعض الجنود في 22 و23 ديسمبر و24 يناير من العام الماضي في المناطق التي نُفذت فيها عملية “المخلب”.

وأضاف: “لذلك، تم اتخاذ قرار بتنفيذ عملية برية كبيرة وإنشاء منطقة آمنة في المنطقة التي تقع فيها القاعدة العسكرية التركية، وتم تحديد خط يغطي منطقة قارة ليكون حدود المنطقة الآمنة”.

تفاصيل العملية

استناداً إلى مصادره، قدم سلفي تفاصيل العملية: “قبل العملية، تم التوصل إلى اتفاق بين بغداد ونظام أربيل لتعزيز القواعد التركية الدائمة والمؤقتة في شمال العراق. وسيتم القضاء على مخابئ الإرهابيين داخل حدود منطقة الغارة بعمليات برية بدعم جوي، وسيتم إغلاق الحدود التي يبلغ طولها 378 كم بعمق 40 كم بشكل كامل كما يجري في سوريا.

وأضاف: “سيتم الوصول إلى الحدود بما فيها منطقة غارا المشهورة بكهوفها وسيتم تدمير الكهوف والملاجئ التابعة لمنظمة (بي كا كا) الإرهابية في غارا ووضعها تحت السيطرة الدائمة للجيش التركي لمنع استخدامها مرة أخرى”.

وأضاف سلفي أن القوات التركية ستنفذ العملية، ومن المتوقع أن تقدم حكومتا بغداد وأربيل الدعم الاستخباراتي وتتخذ إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني في السليمانية وسنجار: “بينما تستعد تركيا للعمليات في العراق، سيكون التركيز على الدبلوماسية في سوريا.

ويتواجد وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالين حاليًا في واشنطن، حيث يُعقد اجتماع للآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس 28 فبراير الدولة التركية بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب محتملة في مناطق سيطرتها بشمال سوريا
وبحسب وسائل إعلام، قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا.
ووفق التقرير فقد تحمّل السكان الأكراد وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا
ويوثّق تقرير “’كل شي بقوة السلاح‘: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا” الصادر في 75 صفحة، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في 2018، ظاهريا للحد من الانتهاكات.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
ووثّقت المنظمة أيضا انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلا عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.

جرائم برعاية تركية
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها، مشددا على أن المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات شاركوا مباشرة في جرائم حرب مفترضة”.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 58 محتجزا سابقا وضحايا للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وصحفيين، ونشطاء، وباحثين.
وتحدث باحثو هيومن رايتس ووتش أيضا مع مصدر مطلع يتعامل مباشرة مع الشرطة العسكرية، ومصدر سوري كان مقربا في السابق من مسؤولي المخابرات التركية الذين كان لديهم إمكانية الوصول والإشراف على سلوك الفصائل المختلفة في عفرين بين يوليو/تموز 2019 ويونيو/حزيران 2020، والذي غادر سوريا منذ ذلك الحين.
أدت العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا منذ 2016 إلى سيطرتها على المنطقة ذات الأغلبية العربية شمال حلب والتي تشمل أعزاز والباب وجرابلس، وعفرين ذات الأغلبية الكردية سابقا، ومنطقة ضيقة من الأراضي على طول الحدود الشمالية لسوريا بين مدينتَي تل أبيض ورأس العين حيث يوجد تنوع إثني.
وتمارس تركيا السيطرة وتشرف مباشرة على الجيش الوطني السوري بواسطة قواتها المسلحة وأجهزة استخباراتها، وتزوده بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي، كما تمارس أيضا السيطرة الإدارية على المناطق المحتلة انطلاقا من الولايات التركية المتاخمة لسوريا.

مناطق آمنة!
وأعلنت الحكومة التركية نيتها إنشاء “مناطق آمنة” في المناطق الخاضعة لاحتلالها، معتبرة أن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا تابعة لـ “حزب العمال الكردستاني”، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة و “الاتحاد الأوروبي” جماعة إرهابية، والذي تعتبر تركيا في حالة نزاع معه منذ عشرات السنين. ترى الحكومة التركية أيضا أن “المناطق الآمنة” تُسهل عودة اللاجئين السوريين من تركيا.
مع ذلك، لم تضمن تركيا سلامة السكان المدنيين ورفاههم، وتتسم حياة سكان المنطقة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة بغياب القانون وانعدام الأمن.
قال أحد السكان السابقين الذي عاش تحت حكم الجيش الوطني السوري لأقل من ثلاث سنوات بقليل: “كل شي بقوة السلاح”.
ارتكبت فصائل الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأخضعت عشرات الأشخاص لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب. أبلغت نساء كرديات محتجزات عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، واحتُجز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم.
في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، و”لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، تحمّل الأكراد بأغلبية ساحقة وطأة هذه الانتهاكات.
كما استُهدف العرب وغيرهم من الأشخاص الذين يُعتقد أن لهم علاقات وثيقة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ارتكبت فصائل من الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية المدعومين من تركيا انتهاكات في مراكز الاحتجاز التي يتواجد فيها أحيانا مسؤولون عسكريون ومخابرات أتراك، وفقا لمحتجزين سابقين قالوا أيضا إن المسؤولين الأتراك شاركوا أحيانا مباشرة في تعذيبهم وسوء معاملتهم.
قابلت هيومن رايتس ووتش 36 شخصا تعرضوا لانتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية.

غصن الزيتون
منذ بدء “عملية غصن الزيتون” التي نفذتها تركيا في عفرين عام 2018 و”عملية نبع السلام” في القطاع الممتد بين تل أبيض ورأس العين عام 2019، نزح مئات الآلاف من سكان المنطقة من منازلهم. لاحقا، أقدمت فصائل الجيش الوطني السوري على عمليات نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع. لم يسترد غالبية المتضررين ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضا مناسبا. قال رجل إيزيدي نازح من رأس العين:
“أصعب شيء بالنسبة لي كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله”. تستمر عمليات النهب والسلب والاستيلاء على الممتلكات، ما يعرّض الذين يتحدّون هذه الأعمال للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري.
لا تزال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في الأراضي التي تحتلها تركيا بعيدة المنال.
حققت هيومن رايتس ووتش في حالات أربعة أشخاص رفيعي المستوى زُعم تورطهم في انتهاكات جسيمة. لم تتم محاكمة أي منهم، ويشغل ثلاثة منهم حاليا مناصب رفيعة في الجيش الوطني السوري، بحسب مصادر مطلعة.

لم تعالج المحاكم العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، غير المستقلة، ولا تركيا، باعتبارها سلطة الاحتلال والداعم الرئيسي للجيش الوطني السوري، بشكل كاف الجرائم الخطيرة التي يرتكبها ذوو السلطة في الأراضي التي تحتلها تركيا. حاولت هيومن رايتس ووتش إشراك تركيا في حوار حول هذه الأمور، وشاركت نتائج بحث تفصيلية في رسالة أرسلتها مرتين عبر البريد الإلكتروني إلى وزير الخارجية هاكان فيدان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و4 يناير/كانون الثاني 2024، لكن الرسالة قوبلت بالصمت. لم تستلم أي رد أيضا على رسالة إلى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و8 يناير/كانون الثاني 2024، للاستفسار، من بين أمور أخرى، عن أي إجراءات قضائية تتعلق بأربع حالات وفاة أثناء الاحتجاز تم الإبلاغ عنها علنا.
تركيا ملزمة بضمان التزام قواتها بشكل صارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيه القانون الذي يحكم واجباتها باعتبارها سلطة الاحتلال وحكومة الأمر الواقع في هذه المناطق في شمال سوريا.
يشمل ذلك إعادة النظام العام والسلامة والحفاظ عليهما في الأراضي التي تحتلها، وحماية السكان من العنف، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم تعويضات لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قواتها والقوات المحلية التي تسيطر عليها، وضمان حقوق أصحاب الأملاك والعائدين، بما فيه تعويضهم عن مصادرة ممتلكاتهم واستخدامها بشكل غير قانوني وأي ضرر ناتج عن ذلك. يتعين على تركيا والحكومة السورية المؤقتة منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وقال كوغل: “الاحتلال التركي لأجزاء من شمال سوريا سهّل خلق مناخ يغيب فيه القانون وتسوده الانتهاكات والإفلات من العقاب، وذلك أبعد ما يكون عن ’منطقة آمنة‘”.

كشفت تقارير صحفية عن قيام الأمن التركي باعتقال 3 أشخاص من الجنسية السورية بتهمة التجسس لصالح فرنسا.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن جهاز الاستخبارات تمكن اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024 من تفكيك خلية تجسس كانت تعمل لصالح فرنسا، مكونة من 3 سوريين بينهم أحمد قطيع الذي كان يُعرف إعلامياً بـ”الناشط في حقوق الإنسان واللاجئين”، والمسجون منذ فترة في إسطنبول.

وذكرت صحيفة صباح المقرّبة من دوائر القرار التركية، في تقرير لها أن “الخلية التي يقودها “قطيع”، قامت بأنشطة تجسس لصالح استخبارات فرنسا (DGSE) مقابل وعود بالحصول على حق اللجوء في الأراضي الفرنسية”.

وأشارت الصحيفة إلي ان تحقيقات جهازالاستخبارات مع السوريين الـ3 الموقوفين لديها، أظهرت أنهم “كانوا يعملون على إعداد وثائق مناهضة لتركيا فيما يخص المعاملة السيئة للاجئين على أراضيها، وكشف سياسات أنقرة المتعلقة بالهجرة لأجهزة المخابرات الأجنبية”.

وأوضحت أن التحقيقات توصلت إلى أن أنشطة العملاء السوريين الثلاثة كانت تتم بالتعاون مع جمعية باسم “مجتمع أصدقاء حلب” ومقرها باريس؛ حيث تنفذ الاستخبارات الفرنسية نشاطاتها بغطاء الجمعية.

وخضع “قطيع” وزميليه “إبراهيم شويش” و”حسام النهار” للمراقبة الاستخباراتية التركية لفترة طويلة، إلى أن تم القبض عليهم في ولاية بورصة، خلال استعدادهم للسفر إلى فرنسا بعد حصولهم على تأشيرة مستعجلة.

وتبين أن شبكة التجسس المكونة من 3 أشخاص، والتي يرأسها المواطن السوري أحمد قطيع، قامت بتبادل معلومات ووثائق مزيفة تدين تركيا على المستوى الدولي مع المخابرات الفرنسية، فيما يتعلق بما يسمى تعذيب اللاجئين الذين يحاولون السفر إلى الخارج.

من جانبها، سلطت صحيفة “يني عقد” التركية الضوء على القضية، مؤكدة أن شبكة التجسس المكونة من 3 أشخاص، والتي يرأسها المواطن السوري أحمد قطيع، قامت بتبادل معلومات ووثائق مزيفة تدين تركيا على المستوى الدولي مع المخابرات الفرنسية، فيما يتعلق بما يسمى تعذيب اللاجئين الذين يحاولون السفر إلى الخارج.

وأشارت إلي أنه بعد أن كشفت منظمة المخابرات التركية عن شبكات الأجهزة السرية الإسرائيلية والروسية والإيرانية في تركيا، فقد تم الآن الكشف عن أن جهاز المخابرات الفرنسية (DGSE)  جنَّد خلية مكونة من 3 أشخاص تعمل في تركيا.

ونتيجة للعمل المشترك بين مديرية مكافحة الاستخبارات التابعة لجهاز الاستخبارات الوطني (IKK) ومديرية إقليم إسطنبول، تم اكتشاف خلية مكونة من 3 أشخاص كانوا يتجسسون لصالح جهاز المخابرات الفرنسية (DGSE) في تركيا لمدة عام واحد.

وقالت الصحيفة إن مديرية المخابرات الوطنية كانت تتابعهم خطوة بخطوة منذ أشهر، في عملية نفذتها مديرية شرطة إسطنبول مؤخراً وقد علمت السلطات التركية  أن الأفراد الثلاثة الذين تجسسوا نيابة عن جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية، كانوا يعتزمون إعداد وثائق مزورة ضد تركيا.

وفي التحريات الاستخبارية التي أجراها قسم مكافحة الاستخبارات التابع للمديرية الإقليمية لجهاز المخابرات التركية (MIT) في إسطنبول، نفذ ثلاثة أشخاص سوريين وهم أحمد قطيع وإبراهيم شويش وخالص النهار، بتوجيه من وكالة المخابرات الفرنسية DGSE، جميع أنشطتهم تحت اسم مجتمع أصدقاء حلب (Coliectif Amis d’Alep) ومقره في باريس، فرنسا.

أحمد قطيع ووفقاً للصحيفة التركية، شارك سراً معلومات ووثائق كاذبة تدين تركيا على المستوى الدولي لصالح المخابرات الفرنسية، وزعم أنه كان أحد أهم الناشطين المدافعين عما يسمى بحقوق اللاجئين في تركيا، وزعم أنه تلقى تهديدات من مسؤولي الدولة التركية.

وفقاً لصحيفة صباح، فإن أحمد قطيع ظل أيضاً تحت المراقبة في بورصة. وبينما كانت قطيع الذي حصل على تأشيرة من القنصلية العامة الفرنسية في إسطنبول بناء على تعليمات المخابرات الفرنسية، يستعد للحصول على اللجوء في فرنسا، تم احتجازه مع حسام النهار وإبراهيم شويش قبل سفرهم إلى الخارج.