التصنيف: اخبار سوريا

قال الجنرال مظلوم عبدي ، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ، إن تركيا ستعاقب الأكراد في سوريا والأكراد خارج الحدود التركية لفشلهم في حل القضية الكردية في تركيا بالوسائل الديمقراطية والسلمية.
وأكد عبدي في مقابلة مع موقع  “المونيتور ” الأمريكي إن تركيا يجب أن تتوقف، مشيرا إلي عودة أنقرة إلى التهديد بشن عمليات عسكرية في شمال سوريا.

هجوم تركي مرتقب
وشدد قائد قسد على إنهم يأخذون التهديد التركي على محمل الجد متوقعا أن تتم العملية التركية في فبراير المقبل وتستهدف مدينة كوباني التي تشكل علامة رمزية للأكراد.
يعتقد عبدي أن التهديد التركي نشأ نتيجة محاولات الرئيس التركي أردوغان حشد الدعم القومي المتشدد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية.
وشدد عبدي على أن قوات سوريا الديمقراطية وحكومة شمال شرق سوريا لا تشكلان أي تهديد لتركيا وأمنها القومي.
واضاف انهم يريدون “علاقات سلمية مع تركيا” وانهم “ليس لديهم نوايا عدائية حاضرة او مستقبلية ضد تركيا”.

قسد وحزب العمال
ونفى اللواء وجود أي صلة عضوية بينهم وبين حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا ، مشيراً إلى أن الأخير ساهم إلى جانبهم في محاربة داعش ، ولم يلعب أي دور في الحكومة الحالية في الشمال الشرقي.
وأوضح عبدي أنه لا يريدهم أن يكونوا “كبش فداء” بسبب فشل تركيا في حل مشاكلها مع الأكراد في تركيا ، مضيفًا أن سوريا تعاني من السياسات التركية في هذا المجال.
وقال عبدي: “يجب أن تتوقف تركيا عن معاقبة شعبنا والأكراد الآخرين الذين يعيشون خارج حدودها لفشلهم في حل القضية الكردية بالوسائل السلمية والديمقراطية”.

موقف واشنطن
وبشأن موقف الولايات المتحدة من التهديد التركي لشمال شرق سوريا ، قال عبدي إن موقف الولايات المتحدة لا لبس فيه ويرفض أي عملية عسكرية ، مضيفًا أن استمرار التهديدات التركية يعني أن الجهود الأمريكية غير كافية ، وأضاف أنها تدل على ذلك. أن عليك أن تفعل المزيد.
وشدد القائد العام لقوات قسد على الرغبة في السلام والاستعداد للقتال حتى النهاية في حالة الهجوم.
ورأى عبدي أن جهود تطبيع العلاقات التركية مع دمشق هي مناورة انتخابية وتوجيه من قبل أجهزة الأمن التركية.
وفي إشارة إلى استقرار الوضع في تركيا وسوريا خلال محادثات السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية قبل عام 2015 ، قال الجنرال إن القضية الكردية لا يمكن حلها في أي مكان سوى تركيا وسوريا والحوار.

كشفت وسائل الإعلام السورية عن مئات مليارات الليرات السورية التي تدخل مصرف سوريا المركزي لحسابات مجهولة ودون أي بند قانوني، من خلال مزادات السيارات التي تطرحها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وقالت وسائل الاعلام إنّ مبلغاً إضافياً بنسبة تتراوح بين 30 و35% من قيمة المزاد يتم إيداعه تحت ما يسمى جمركة المزاد لصالح حسابات بنكية مجهولة لا يتم توثيقها نهائياً في البنك المركزي لعدم وجود بند قانوني يستوفي جبايتها من المزادات. وأوضحت وسائل الإعلام أنّ الجمركة هي شرط جديد تم إضافته لتحصيل أرباح إضافية من أموال المزادات، مشيرة إلا أنها تدفع أكثر من مرة وليس مرة واحدة.
وتضيف الجمركة شرطاً جديداً على المعاملات المستقبلية لنقل ملكية السيارات، يعرف باسم فراغ آلية مزاد تُجبر الشاري على دفع 20% من ثمن السيارة لصالح وزارة النقل عند كل عملية نقل ملكية.

وقال أحد زبائن المزادات أنه اشترى سيارة بقيمة 100 مليون ليرة وسدد مبلغ 35 مليون رسوم جمركة المزاد، وتفاجئ عند بيعها بعد مدة بأنه يتوجب على المشتري التالي دفع مبلغ 27 مليون ليرة هي نسبة 20% من ثمن السيارة كما أوضح لهم موظف النقل، مضيفاً أنّ النسبة سيتم دفعها عند كل عملية نقل ملكية (فراغ) مستقبلية.
وأعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في تموز الفائت، عن إجراء مزاد علني لبيع أكثر من 150 سيارة في مدينة الجلاء الرياضية بالعاصمة دمشق، يشمل سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، موضحة أن المزاد يبدأ يوم 31 تموز الجاري، ويستمر حتى 4 آب المقبل.
وكشف المدير العام للمؤسسة شادي جوهرة في وقت سابق، عن مصدر السيارات المعروضة في المزادات العلنية، موضحاً أن بعضها تابع للجهات العامة وبعضها الآخر من مصادرات الجمارك والمتروكات. وبيعت سيارة من طراز أودي موديل عام 2022 كهربائية بالكامل بمبلغ 2 ونصف مليار ليرة سورية ما يعادل حينها أكثر من 400 ألف دولار أمريكي.
وأثار المزاد العلني الذي أُقيم في العاصمة دمشق نهاية العام الفائت، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عُرض فيه أكثر من 500 سيارة مختلفة الأصناف، انقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول للآليات والشاحنات الكبيرة، ويتبع لمدينة المعارض، والثاني للسرافيس والباصات وسيارات ستيشن ويتبع للأمن العسكري، والثالث للسيارات العادية والفارهة، ويتبع للأسواق الحرة.
يشير الخبراء، إلى أن نظام الأسد يتبع هذه الطريقة لكسب الأموال بشكل غير مشروع لتمويل ميليشياته التي تحارب الشعب السوري، ويضيف الخبراء، تعتبر هذه الطريقة أحد الطرق الخبيثة التي يتبعها بشار الأسد لجني الأموال بعد تهريب وتصنيع المخدرات.
ويختم الخبراء، أن سوريا تعاني أزمة اقتصادية خانقة حيث سجلت الليرة السورية رقماً قياسياً إذ تجاوز سعر صرف الليرة في السوق السوداء بالعاصمة دمشق حاجز الـ7000 لكل دولار، ومن الممكن الربط بين كثافة عمليات تهريب المخدرات وافتتاح مزاد السيارات في الوقت الحالي وبين انهيار الليرة بسبب حاجة النظام السوري للعملة الأجنبية.

شهدت بلدة إعزاز السورية بريف حلب اليوم الجمعة مظاهرات شعبية تنديدا بتصريحات رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” التابعة للمعارضة عبد الرحمن مصطفى، الذي بارك التقارب السوري- التركي، قبل أيام.
وخلال التظاهرات الغاضبة تعرض “رئيس الائتلاف الوطني” السوري المعارض، سالم المسلط، للضرب والطرد ووصفه بالـ الشبيح.See more

تعرض رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، للضرب والطرد من مظاهرة #أعزاز اليوم.

المتظاهرون يهتفون وهم يلحقون به "شبيحة شبيحة". pic.twitter.com/8OuIKpdtyT

— تمام أبو الخير (@RevTamam) January 13, 2023

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المئات من أبناء إعزاز، تجمعوا بريف حلب الشمالي في مظاهرة غاضبة ومنددة طالبوا فيها بحجب الثقة عن مصطفى.
وتصاعد غضب المتظاهرين، بينما عمد بعضهم إى تحطيم سيارة المسلط بعدما ضربوه وطردوه ومرافقيه، من التظاهرة، تحت هتافات “شبيحة.. شبيحة”.

يأتي ذلك، ردا على تصريحاته الأخيرة التي سببت موجة من الاستياء لدى أبناء ريف حلب الخارج عن سيطرة نظام الأسد.
وكان عدد من النشطاء من مدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، أصدروا بياناً دعوا فيه “أحرار الثورة السورية للمشاركة في مظاهرة مركزية ستقام في المدينة، الجمعة”.
البيان، وصف مصطفى بـ “عراب المصالحة” وعبر عن رفض الوصاية على الثورة السورية من أي جهة.

دعوات إسقاط حكومة الائتلاف

بدوره أصدر ما يعرف بـ”الحراك الثوري” في الشمال السوري، بياناً دعا فيه للخروج في مظاهرات لإسقاط “الحكومة السورية المؤقتة” ورئيسها.
وكان ناشطون في مدينة جرابلس الواقعة ضمن منطقة درع الفرات الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا قد أقدمو أول أمس، على حرق صورة مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة.

بداية الأزمة
وكان مصطفى قال في وقت سابق لقناة “تي آر تي خبر” التركية، إن أنقرة تتصرف بما يتماشى مع توقعات الشعب السوري، مضيفاَ، بأن “عملية التقارب لن تسفر عن نتائج تخالف توقعات الشعب السوري والمعارضة السورية”.
يأتي ذلك استمراراً لحالة الغضب الشعبي في الشمال السوري على خلفية التقارب بين النظامين التركي والسوري، واللقاء الذي جرى بين وزير الدفاع السوري ونظيريه التركي والروسي في موسكو، ولعدم اتخاذ الفصائل الموالية لتركيا والحكومة السورية المؤقتة موقفا صارما تجاه هذا التقارب.
وفي نهاية الشهر الماضي التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري في موسكو، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، كما من المفترض أن يعقد قريباً لقاء على مستوى وزيري الخارجية.
في أول تعليق له، قال الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، وفق بيان صادر عن الرئاسة، إنّ “هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنّها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا من هذه اللقاءات، انطلاقا من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب”.
وقبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت تركيا حليفاً اقتصاديا وسياسيا أساسيا لسوريا. وجمعت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان علاقة صداقة بالأسد.
لكنّ العلاقة بين الطرفين انقلبت رأساً على عقب مع بدء الاحتجاجات ضد النظام في سوريا. ودعت أنقرة بداية حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، قبل أن يدعو أردوغان الأسد إلى التنحي.

بأمر من بشار الأسد نفذ فرع شؤون الضباط التابع لشعبة المخابرات العسكرية خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات طالت ستة ضباط من رتب مختلفة بتهمة تسريب معلومات لـ جهات خارجية معادية للنظام السوري.
وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام إن عمليات الاعتقال جاءت بعد التنصت على اتصالات ومراسلات هؤلاء الضباط الذين يعلمون كـ شبكة استخباراتية لصالح إحدى الدول الأجنبية وإن الضباط المعتقلين متهمين بتسريب معلومات تخص تحركات العقيد الإيراني داوود جعفري، والذي أعلنت إيران عن مقتله قرب دمشق أواخر تشرين الثاني من عام 2022 الفائت متهمة النظام الصهيوني باغتياله.
الجدير ذكره، أن الضابط الذي أعلنت إيران عن مقتله قرب مطار دمشق الدولي بعبوة ناسفة، قضى خلال مهمة استخباراتية في ريف القنيطرة بالقرب من الشريط الحدودي مع إسرائيل على خلاف الرواية الرسمية لإيران. وأن جعفري زار الجنوب السوري في مهمة استطلاعية برفقة ضباط من فرع سعسع التابع للأمن العسكري قبل أسبوع من إعلان مقتله.

واستهدفت السيارة التي تقل جعفري خلال عودته إلى دمشق بقذائف من الجانب الإسرائيلي، وجرى اسعافه ومرافقه إلى منطقة السيدة زينب حيث قضى بعد يومين من مكوثه في العناية المركزة.

جرائم إيران فى سوريا
هذا وتقوم إيران بنشر عناصرها وضباطها في سوريا بشكل كبير، فهي تقوم باعتقال المدنيين وتسيير دورات في المناطق التابعة للنظام، بالإضافة إلى إنشاء مستوطنات للميليشيات الأفغانية واللبنانية في مناطق نظام الأسد بعد تهجير أهلها.

كما كشفت وسائل الإعلام عن وصول آليات هندسية خلال الأسبوع الماضي، لميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” من أجل العمل على توسعة وتحصين سجن “الدوة” بريف محافظة حمص وسط سوريا.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد أزالت ميليشيا “الحرس الثوري” ثلاثة منازل تعود ملكيتها للأهالي المهجرين، بهدف ضم الأرض إلى السجن الذي يقع بالقرب من معسكر “الدوة” الزراعية بريف حمص الشرقي.

ونقل عن مصادر محلية، أن تلك الأعمال تزامنت مع قيام دوريات تابعة لميليشيات “الحرس الثوري” و”لواء فاطميون” الأفغاني، بعمليات اعتقال عشوائية تطال المدنيين في ريف حمص الشرقي.
يؤكد الخبراء، أن بشار الأسد تجاهل النصائح الروسية بالالتزام بالحل السياسي وعدم الالتفاف حول إيران لأن ذلك من شأنه أن يؤجج الوضع في البلاد، كما تتزايد الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية السورية التي تتواجد بها العصابات الإيرانية.

ويحذر الخبراء، أن خلايا القتل والسرقة والتخريب الإيرانية تمادت في أعمالها على الأراضي السورية وخصوصاً في درعا والسويداء ودير الزور والمدينة الأثرية “تدمر” تحت حجج واهية لتمزيق النسيج الاجتماعي مهددةً السلم الأهلي والاستقرار. كما أن القصف الإسرائيلي المتكرر هو للأهداف الإيرانية وذلك للحد من قدرة إيران على نقل الأسلحة والمعدات عبر سوريا، وبالرغم من أن هذه الضربات تستهدف بشكل مباشر مخابئ الأسلحة الإيرانية والمنشآت المرتبطة بإيران في سوريا.

منذ أن تحالف الرئيس السوري السابق حافظ الأسد مع جمهورية إيران، والأخيرة تعمل على ترسيخ نفوذها في سوريا ، لكن الأسد الأب لم يسمح بأي تجاوز إيراني بل أنه رفض إعفاء الإيرانيين من التأشيرة لدخول سوريا ولم يترك إيران تبتلعها، ولكن منذ أن بدأت الثورة السورية استغلت إيران الوضع لتساعد الأسد الابن على البقاء مقابل أهداف بدأت تتكشف وكانت الفرصة الذهبية لإيران لكي تزحف بنفوذها إلى سوريا.

ويعود بدء التوسع الهائل للوجود الإيراني إلى مطلع العام 2012، عندما بدأت إيران بدعم القوات الحكومية السورية عن طريق ضباط من الحرس الثوري الإيراني في مواجهاتها مع الفصائل والمجموعات التي تشكلت في المدن والبلدات السورية.

والجدير بالذكر إلى عدم وجود أي فوائد مالية أو اقتصادية تكتسبها إيران من تواجدها في سوريا برغم أنها أنفقت ما يقرب من مئة مليار دولار لمساعدة النظام على البقاء، لكن الفائدة الكبرى هي فائدة استراتيجية بعيدة المدى تخلق لإيران مناطق نفوذ تملؤها بالأسلحة وتجعل منها قواعد ومراكز انطلاق لتدخلاتها في دول الجوار وبصورة خاصة في لبنان حيث يعمل حليفها حزب الله، هذا وقد عملت إيران على تعزيز وجودها العسكري في سوريا ببناء قواعد عسكرية في عدد من المناطق السورية وخصوصا تلك القريبة من الحدود العراقية. فالهدف الإيراني الاستراتيجي في سوريا هو أن يكون لها موطىء قدم قريب من البحر المتوسط، بالإضافة إلى تغلغلها في المجتمع السوري عبر النشاط الثقافي والديني.

هذا وقد كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الميليشيات الإيرانية كلفت زعيم عشيرة “المرسومي” المقرب من إيران في منطقة معضمية الشام غربي العاصمة بمهمة شراء عقارات لصالح خططها التوسعية قرب مطار المزة العسكري، وقد أكدت الصحيفة، أن الميليشيات الإيرانية تجبر سكان المنطقة على بيع عقاراتهم الخاصة بعدة أساليب، منها المقايضة بالإفراج عن معتقلين يخصونهم لدى نظام الأسد، أو تهديدهم بالخطف أو الاستيلاء على عقاراتهم بحجة أن أصاحبه من المهجرين.

وأوضحت “الشرق الأوسط”، أن الميليشيات الإيرانية استطاعت توطين ما يزيد عن 200 عائلة شيعية عراقية بالقرب من مطار المزة العسكري، وبذلك تكون نسبة العوائل الشيعة هي الأكبر في المنطقة بعد تهجير غالبية العائلات السنية.

يقوم الإيرانيون بشراء العقارات من أراضي ومساكن في منطقة أصبحت تعرف بمثلث الاستيطاني الإيراني تمتد ما بين حمص ودير الزور ودمشق ولكن بشكل أكبر في منطقة دمشق بالإضافة إلى المناطق المتاخمة لهضبة الجولان، يعمل الإيرانيون في سوريا على تغيير معالم الأحياء وتغيير أسماء الشوارع فيها وخصوصا منطقة السيدة زينب. وتنتشر صور القادة الإيرانيين الذين قتلوا في سوريا في شوارع الأحياء التي بات يسكنها الإيرانيون. وتقوم الحكومة الإيرانية بإرسال المقاولين الإيرانيين والعمال الأفغان من اللاجئين لديها للقيام بأعمال البناء في سوريا لصالح أصحاب العقارات الجدد من الإيرانيين.

ويضيف الخبراء، أن إلى بعض المناطق في سوريا أصبحت مدن إيرانية حيث أن الميليشيات تتحكم بكل مفاصل المؤسسات الحكومية وتصدر الأوامر التي تتوافق مع مصالحها، وبحسب الخبراء، فإن الميليشيات الإيرانية بدأت بالتغلغل بعد انسحاب قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر” والقوات الروسية من سوريا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

قُتل 3825 شخصاً، بينهم 1627 مدنياً في سوريا خلال عام 2022، في أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع النزاع قبل نحو 12 عاماً، وانخفاضاً من 3882 قتيلاً في 2021.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، حصيلة القتلى السنوية، اليوم السبت  مشيراً إلى أنها انخفضت بعد توقف العمليات العسكرية الكبيرة التي كانت تقوم بها دمشق بدعم روسي، فيما انشغلت موسكو منذ شباط الماضي بالحرب في أوكرانيا.

وتراجعت حدة المعارك تدريجياً خلال العامين الماضيين في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحتها، ويسري فيها وقف لإطلاق النار منذ آذار 2020، بموجب اتفاق تركي روسي.

المرصد أوضح أن حصيلة عام 2022 تشمل 1627 مدنياً، بينهم 321 طفلاً، مبيّناً أن بين القتلى المدنيين 209 أشخاص، نصفهم أطفال، قضوا جراء انفجار ألغام وأجسام متفجرة من مخلفات الحرب.

بحسب المرصد، قضى خلال العام الحالي 627 عنصراً من قوات الحكومة السورية و217 عنصراً من مجموعات موالية لها.

كذلك، أحصى المرصد مقتل نحو 562 من عناصر داعش، و387 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العاملة معها، إضافة إلى 240 من عناصر فصائل معارضة.

وسجلت عام 2014 أعلى حصيلة سنوية للنزاع، إذ وثق المرصد مقتل نحو 111 ألف شخص.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن بحسب فرانس برس، إن تحليل الخسائر البشرية يظهر أن عدداً كبيراً من الضحايا قتلوا بفعل الفلتان الأمني والفوضى، وكذلك بفعل عشرات الضربات التي تشنها اسرائيل، ونشاط تنظيم داعش، خصوصاً في البادية السورية المترامية الأطراف.

منذ اندلاعه في العام 2011، تسبب النزاع في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والاقتصاد، ودفع أكثر من نصف السكان الى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها.