تحدثت تقارير صحفية تركية عن قيام السلطات والأجهزة الأمنية والقضائية فى حكومة أردوغان بنشر حالة من الرعب فى الأوساط السياسية والحقوقية لمنع الحديث عن استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيماوية فى معاركه ضد حزب العمال الكردستاني.
وشهدت تركيا خلال الأيام الماضية ضجة واسعة على خلفية تقارير عن استخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية في قصف مناطق كردية في شمالي العراق وسوريا.
واتهمت وسائل إعلام موالية لحزب العمال الكردستاني الجش التركي باستخدام الأسلحة الكيماوية فى هجماته ضد مقاتلي الكريلا ما أسفر عن استشهاد 17 منهم.
وبحسب وسائل إعلام يتم ملاحقة كل ما يتحدث فى هذه القضية، وتم اعتقال نقيبة الأطباء التركية مؤخرا بتهمة الإساءة للجيش التركي لمطالبتها بفتح تحقيق مستقل في المزاعم المتعلقة باستخدام القوات المسلحة أسلحة محظورة.مقاضاة ديمرتاش
كما رفعت وزارة الدفاع التركية دعوى قضائية ضد الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش المحتجز منذ العام 2016 بتهم تتعلق بدعم منظمة إرهابية تعتبرها المعارضة كيدية وسياسية، لاتهامه الجيش التركي باستخدام الكيماوي في قصف متمردي حزب العمال الكردستاني.
ونقلت وسائل إعلام عن محامي دميرطاش، أن الدعوى القضائية تضمنت اتهامات للرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي بـ”الدعاية لمنظمة إرهابية وإهانة مؤسسات وأجهزة الدولة”.
وفق موقع أحوال تركية، قال دميرطاش في بيان إن محاميه أطلعه على صور تكشف استخدام القوات التركية أسلحة كيماوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
فيما قال محاموه في السياق ذاته إنهم علموا أنه تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد موكلهم تطالبه بتعويضات مالية قيمتها مائة ألف ليرة تركية لـ”لاعتدائه على الحقوق الشخصية والشرف والكرامة للقوات المسلحة التركية”.
ورد محاموه بالقول إن بيانه يأتي تماما ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفين أن الدعوى التي رفعتها وزارة الدفاع تطالب فيها بتعويض معنوي إضافة إلى الشكوى الجنائية “لا تحمل أي عنصر جنائي ولا تشكل اعتداء غير عادل على أي شخص أو مؤسسة”.
وقالوا أيضا “الدعوى المرفوعة والشكوى الجنائية لا يمكن تفسيرها بالقانون والمنطق. هذا النهج الذي لا معنى له سوى خنق وترهيب حرية التعبير وحرية النقاش السياسي من قبل القضاء، هو أيضا أحد أوضح الأمثلة على ممارسة الكراهية المنظمة والمؤسسية التي استمرت لسنوات ضد السيد دميرطاش”، مشددين على أنهم ماضون في دفاعهم عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي.
اعتقال رئيسة الجمعية الطبية
وتأتي الدعوى القضائية المرفوعة ضد دميرطاش ضمن ملاحقات أوسع أطلقتها السلطات التركية ضد كل من يخوض في ادعاءات تقارير غربية وحزب العمال الكردستاني حول استخدام القوات التركية أسلحة محظورة دوليا ضد المتمردين الأكراد في سوريا والعراق.
وتنفي الحكومة التركية صحة تلك المزاعم معتبرة أنها محاولات لتشويه سمعة قواتها المسلحة ومحاولة للفت الانتباه عن الإرهاب الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية أنها ستواصل وبكل حزم ملاحقة الإرهاب حتى القضاء على مصدره أي حزب العمال الكردستاني وفروعه.
وصعدت تركيا حملة الاعتقالات بحق من دعوا لفتح تحقيق مستقل للتأكد من صحة المزاعم حول استخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية ففي وقت سابق من الشهر الحالي تم اعتقال رئيسة الجمعية الطبية شبنام كورور فينجانجي بعد دعوى تقدم بها مكتب المدعي العام في أنقرة يتهمها فيها بـ”الترويج لمنظمة إرهابية”.
ملاحقة برلماني
ولم تكن فينجانجي استثناء في خضم حملة ترهيب واسعة لتكميم الأفواه حول مزاعم أوردها بداية حزب العمال الكردستاني في مقطع فيديو قال فيها إن مناطق كردية في شمال العراق تعرضت لقصف تركي بأسلحة كيماوية محظورة، بينما صدرت لاحقا تقارير غربية تحدثت عن الأمر ذاته وسط دعوات حقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل في تلك المزاعم وهو أمر أزعج تركيا بشدة.
وترفض أنقرة فتح أي تحقيق دولي في تلك المزاعم في خطوة أثارت أسئلة حول حقيقة ما تحاول تركيا إخفاءه عن العالم خاصة بعد اتهامات سابقة بارتكابها انتهاكات واسعة بحق الأكراد في شمال سوريا وارتكاب الميليشيات السورية الموالية لها جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من اغتيالات وخطف وتعذيب واغتصاب ونهب للممتلكات. وتحول قادة تلك الميليشيات المدعومة من تركيا إلى أمراء حرب في مناطق سيطرتهم.
وإضافة إلى فينجانجي، تلاحق السلطات التركية قضائيا البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة سيزجين تانريكولو، لعرضه القضية في البرلمان ومطالبته بالتحقيق فيها، بينما وجهت له التهمة ذاتها أي “الدعاية لمنظمة إرهابية”، بحسب ما ورد في التقرير الذي أعده مكتب المدعي العام في أنقرة.
آكار ينفي الجريمة
وكان خلوصي أكار وزير الدفاع التركي قد سارع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين إلى نفي امتلاك قوات بلاده أسلحة كيماوية في مستودعاتها، واصفا الادعاءات السابقة بأنها افتراءات صادرة عن “بؤر الفتنة والأذى”.
واتهم تلك “البؤر” بأنها تحاول “إرباك الناس وإحباط معنويات الجيش المحمدي، بالأكاذيب. لا توجد أسلحة كيماوية في مخزون القوات المسلحة التركية”، مؤكدا احترام بلاده للقانون الدولي والقيم الإنسانية.
وينظر على نطاق واسع لحملة الاتهامات والملاحقات القضائية بحق من يخوض أو يطالب بتحقيق محلي أو دولي في استخدام القوات التركية أسلحة محظورة دوليا بحق المتمردين الأكراد، على أنها حملة ترهيب لتكميم الأفواه لا تختلف في سياقاتها ومضامينها عن حملات مشابهة بدعوى الانتماء لمنظمة فتح الله غولن أو إهانة الرئيس أو المساس بمعنويات الجيش ومعظمها تهم مستحدثة تحولت إلى سيوف مسلطة على رقاب الأتراك.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/11/%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b1.html
https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%af%d8%b9%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83.html
كشفت تقارير صحفية تركية عن طلب النيابة العامة التركية سجن رئيس بلدية إسطنبول بين سنة و4 سنوات وهو ما يضع المستقبل السياسي لمعارض متهم بـ”إهانة” هيئة الانتخابات، على المحك.وبحسب وسائل إعلام اليوم الجمعة، طالب القضاء التركي بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، لمدة عام وثلاثة أشهر على الأقل، بعد محاكمة بتهمة “الإهانة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن محامي أوغلو ويدعي كمال بولات، إن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.
وإمام أوغلو (52 عاما) يعتبر من أبرز مرشحي المعارضة المحتملين الذين لديهم الفرص لمحاولة خلافة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.
وسبق أن قفز إمام أوغلو إلى الأضواء خلال انتخابات بلدية إسطنبول في 2019 حين فاز على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ولاحقا، اعتبر إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات “أغبياء”، مرددًا عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات.
غير أن وصف رئيس بلدية إسطنبول عرّضه للملاحقة القضائية بتهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d9%88%d8%ba%d9%84%d9%88-%d9%8a.html
https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a8%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba.html
تواجه مخططات الدولة التركية لتطبيع علاقاتها مع مصر العديد من الصعوبات والمعوقات فى ظل رفض القاهرة التقارب مع أنقرة دون وجود تغيير حقيقي فى سياسات الأخيرة وممارساتها بليبيا التي تعتبرها مصر تهديد واضح لأمنها القومي.
ورغم قيام تركيا الكثير من المبادرات لتطبيع العلاقات بين البلدين لعل أبرزها وقف عدد من القنوات الإخوانية التي كانت تهاجم النظام المصري من تركيا، فضلا عن التضييق على المعارضين المصريين ودفعهم للخروج من تركيا، ألا إن ذلك لم يكن مقنعا للقاهرة بشكل كامل فى ظل استمرار السياسات التركية فى ليبيا دون تغيير.وقف مباحثات التطبيع
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الجمعة 28 أكتوبر عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها، معللا ذلك بأنه “لم يطرأ تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا”.
وقال شكري في تصريحات بحسب قناة “العربية” السعودية، “لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل تركيا”، مشيرا إلى أن “الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية.”.
الموقف المصري جاء ردا على توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة في طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في مياه البحر المتوسط وهى الاتفاقية التي أثارت غضب مصر واليونان.
وكانت تركيا قد سعت مؤخرا لترميم علاقاتها مع عدد من الدول العربية وفى مقدمتها مصر بعد مرحلة من الصراع والقطيعة بين البلدين بسبب الموقف التركي من سقوط حكم الإخوان في مصر، ودعمه الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً.
وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا مانع من إقامة اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع مع مصر، معتبراً أن لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك.
ويري مراقبون أن تركيا تريد التقارب مع القاهرة دون أي التزام أو توقف عن سياسات تعارضها القاهرة خاصة فى الملف الليبي الذي يمثل أهمية خاصة للنظام المصري.
وبحسب خبراء فإن استمرار سياسات تركيا فى ليبيا دون مراعاة لموقف دول الجوار الليبي وفى مقدمتهم مصر قد يعيد العلاقات بين أنقرة والقاهرة لمرحلة القطيعة.
فى حين يري أخرون أن التصريحات الرسمية المصرية مجرد محاولة للضغط على النظام التركي لتحقيق بعض المكاسب فى الملف الليبي وأن الأمر ليس إلا مجرد خلاف مؤقت سرعان ما يزول نظرا لحاجة القاهرة وأنقرة للأخر.
مؤشرات على عودة القطيعة
يري د.إياد المجالي خبير العلاقات الدولية بجامعة مؤتة الأردنية أنه مع تنامي تقاطع وتهديد المصالح بين أنقرة والقاهرة سواء كان في شرق المتوسط أو في ليبيا تحديدا فإن نقاط التوافق تتلاشى أمام استراتيجية أنقرة في التعاطي مع ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية مشتركة مع القاهرة وهو الأمر الذي يقضي إلى إيقاف حركة التطبيع الذي بدأت مع نظام أردوغان بعد قطيعة وتوتر بين البلدين دامت لعقد من الزمن.
وأوضح إن مبررات المصالح ودوافع التعاون بين القاهرة وأنقرة طغت في حقبة البحث عن تطبيع يعيد مسار هذه العلاقات إلى جادة الصواب لخلق أفاق اقتصادية وتعاون مشترك لتعود إلى التباطؤ في وتيرة هذا التطبيع استجابة لنقاط الخلاف العميقة في الملفات المشتركة على المسرح الليبي والتدخل التركي في المشهد السياسي الليبي خاصه مع تسارع الأحداث في ليبيا على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي.
ليبيا بين التدخل التركي والمصري
وأشار إلي أن التدخل التركي فى ليبيا قد شكل حضورا مفخخا للأوضاع الامنية والسياسية في الأزمة التي تزداد تعقيدا مع تنامي الدعم التركي للانشقاق والتعقيد بين أطراف المعادلة السياسية الليبية.
وبحسب المجالي فإنه على العكس من موقف وسياسة أنقرة يأتي تعاطي القاهرة مع الأزمة الليبية حيث تدعم جميع التوافقات والمبادرات التي تفضي إلي حل سياسي للأزمة بعيدا عن العنف والصراع ورفض التدخل الخارجي.
ولفت إلي أن الإستراتيجية المصرية تعاطت مع الأزمة الليبية وفق منظور أمني وسياسي يحول دون استمرار الصرع والفوضى والإرباك بين أطراف النزاع سواء بين مجلس النواب المنعقد في طبرق أو المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
ووفق خبير الشؤون الدولية فإنه بهذا الإطار من المساعي لكلا الطرفين التركي والمصري يتجدد الخلاف حول تمدد أنقرة وتوسعها في السيطرة على طرف سياسي داعم لحكومة الدبيبة بحثا عن مصالح أعمق وأكثر من الثروات النفطية الليبية وفرض سطوتها على صنع القرار السياسي المؤدلج عقائديا في ليبيا الأمر الذي يزيد من حالة الانقسام والتفكك داخليا.
ويري أنه مع تنامي حاجة كل من أنقرة والقاهرة لإعادة تطبيع العلاقات ورغبة مؤسسات صنع القرار في كلا البلدين فى تحقيق ذلك يسعى الطرفان إلى إعادة مناقشة الملفات المشتركة على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا إلي أن ممارسات أنقره في ليبيا تعد من أكبر المعوقات التي تحد من خطوات هذا التطبيع وعودة العلاقات السياسية والاقتصادية إلى سابق عهدها وفق منظومة المصالح المشتركة.
وشدد على أن السياسات التركية في ليبيا دفعت القاهرة لتعليق مباحثاتها مع الجانب التركي والعودة مجددا إلى حالة التوتر والعداء مع أنقرة وسط مؤشرات على عودة القطيعة بين الطرفين حال استمرار نظام أردوغان في دعمه لحكومة الدبيبة في ليبيا.
ويعتقد خبير العلاقات الدولية أن تصريحات وزير الخارجية المصري تعتبر ضغط صريح وواضح على أنقرة من أجل العودة عن ممارساتها في ليبيا إذا أرادت عودة العلاقات مع القاهرة.
خلافات مؤقتة
من جانبه يري علاء فاروق الباحث المصري فى العلاقات الدولية أن الأزمة بين مصر وتركيا حول ليبيا رد فعل لقيام تركيا بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع حكومة عبد الحميد الدبيبة فى ليبيا والتي تعتبرها القاهرة حكومة غير شرعية.
وأوضح أن تصريحات وزير الخارجية المصري حول توقف المفاوضات بين القاهرة وأنقرة لا يعني بالضرورة عودة الصدام بين الطرفين فالأمر جزء من سياسة الضغط من أجل تحقيق أكبر قدر من المصالح بالمنطقة خاصة فى الملف الليبي.
ويشير إلي أن التصرفات المصرية المتكررة حيال حكومة الدبيبة سواء انسحاب الوفد المصري من اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة أو المشادات بين سامح شكري ونجلاء المنقوش وزير خارجية حكومة الدبيبة خلال قمة الجزائر يعتبر أمر طبيعي فى ظل اعتراض القاهرة على سياسات حكومة الدبيبة واتفاقياتها مع تركيا كون هذا الأمر يخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف التي أتت بحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي باعتبار أن الحكومة لا يحق لها توقيع اتفاقيات طويلة المدي، فضلا عن أن القاهرة تري أن حكومة الدبيبة انتهت مدتها قانونيا بنص اتفاقية جنيف حددت فترة عمل الحكومة حتى 24 ديسمبر 2021 بعد إجراء الانتخابات ولكن الدبيبة يتحجج بأن الانتخابات لم تتم وبالتالي يجب أن تستمر الحكومة حتى اجراءها وهو ما تعارضه القاهرة.
وقال إن مصر لها أصبح لها موقف رسمي وصعدت ضد حكومة الدبيبة واعترفت بشكل رسمي بحكومة فتحي باشاغا فى سياق الضغط التي تمارسه على الغرب الليبي بشكل عام وتركيا بشكل خاص كونها من تسبب فى تلك الأزمة.
وحول احتمالية عودة العداء المصري التركي مرة أخري على خلفية الأزمة الحالية ، يشير الباحث المصري فى العلاقات الدولية إلي أن الأوضاع الدولية والإقليمية لا تسمح بأي عداء في المنطقة، معتبرا أن الأمر كله خلاف مؤقت جدا وضغوطات مختلفة والمصالح والتخوفات والأوضاع الاقتصادية ستجبر القاهرة وأنقرة على التفاوض لا التصادم.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%a7.html
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7.html
كشفت تقارير تركية عن أزمة كبيرة يعاني منها حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا على خلفية زيارة قام بها وفد من حزب أردوغان لمقر حزب الشعوب الديمقراطي المحسوب على الأكراد.
وبحسب وسائل إعلام فإن حزب العدالة والتنمية التركي أصبح يتقلب بين أزمة وأخرى منذ حركة الانشقاق التي هزّت كيان الحزب الذي يحكم تركيا منذ نحو عقدين بخلع قادة من الصف الأول بينهم أحمد داود أوغلو عباءة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد خلافات على السياسات وإدارة الملف الاقتصادي وعلاقات تركيا الخارجية ونزعة الاستبداد التي يبديها الرئيس داخل الحزب وفي إدارة الدولة.
ويري مراقبون أن الأزمة الأخيرة التي تعصف بحزب أردوغان تشير إلى حالة من الاضطراب بينما يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية برصيد من النكسات السياسية والاقتصادية.زيارة مفاجئة
وتشير تفاصيل الأزمة الناشئة في صفوف حزب العدالة والتنمية إلى خلافات تفجرت على إثر قيام وفد من الحزب بزيارة مكتب الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي ولقاء عدد من أعضائه، في حركة سياسية أثارت الاستغراب في توقيتها ومضامينها خاصة وان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم الشعوب الديمقراطي باستمرار بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا، متخذا من هذه الصلة المفترضة ذريعة للزج بكثيرين من أعضاء الحزب في السجون.
كما يسعى بدعم من حليفه حزب الحركة القومية لحظر الحزب الموالي للأكراد الذي تعتبره أنقرة واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حربا ضد الدولة التركية منذ عقود مطالبا بحكم ذاتي للأقلية الكردية في تركيا.
خزان انتخابي
وثمة شق داعم للخطوة التي قام بها وفد من الحزب باعتبار أن للشعوب الديمقراطي خزان انتخابي مهم من شأنه أن يكون مؤثرا في الانتخابات المرتقبة وقد تذهب أصواته للمعارضة وبالتالي وجب احتواؤه واستقطابه، بينما يرفضها شق آخر باعتبار أنها تتناقض مع خط العدالة والتنمية وتوحي بقبول لأجندة الحزب الموالي للأكراد.
وبين هذا وذاك ترتسم ملامح انعطافة لدى إسلاميي تركيا نحو المكون الكردي في هذه الفترة السابقة للانتخابات من أجل تحويل مسار أصوات الناخبين لصناديق العدالة والتنمية وهو أمر غير مؤكد في كل الأحوال رغم أن عنوان الزيارة المعلن من قبل وفد العدالة هو شرح مقترح تعديلات دستورية تكفل الحق في ارتداء الحجاب.
براجماتية أردوغان
وكشفت تلك الخطوة أيضا عن الجانب البراغماتي الذي يعتمده العدالة والتنمية لتعزيز حظوظه في الانتخابات القادمة حتى لو اضطر للتحالف مع من يصفه بـ”العدو” ومن كان يعمل إلى وقت قريب على محوه من الخارطة السياسية التركية.
ويرى محمد متينر البرلماني السابق عن العدالة والتنمية وهو أيضا كاتب في صحيفة ‘يني شفق’ المقربة من الحكومة، أن الوقت قد حان ليغير حزب الرئيس أردوغان لهجته ونهجه تجاه الحزب الكردي في حال قرر الاجتماع معه مرة أخرى ليحصل على دعمه.
ومتينر الذي يعبر إلى حد كبير عن وجهة نظر الحزب، نبّه في المقابل إلى أن “الزيارة المشار إليها ستثير أزمة بالنسبة للحزب الحاكم”، مضيفا أن “اتهام الحزب الكردي بأنه الذارع السياسي لتنظيم إرهابي والمطالبة بحظره وفي الوقت نفسه الاجتماع به على خلفية التعديلات الدستورية بشأن الحجاب، يشكل أزمة جديدة للحزب”.
وتابع “كل تصريح سيدلي به العدالة والتنمية بشأن الحزب الكردي بعد الآن ستكون هذه الزيارة محط نظر”.
صفقة محتملة
وأي توجه من حزب الرئيس التركي لاستقطاب الحزب الكردي تنطوي حتما على تسويات في الغرف المغلقة قد تشمل وقف السلطة الملاحقات القضائية بحق أعضاء الشعوب الديمقراطي والإفراج عن المعتقلين السياسيين من أعضاء الحزب وبينهم الرئيس السابق صلاح الدين ديمرطاش والتخلي عن الدعوى القضائية لحظر الحزب وحله.
وتبقى الصفقة المحتملة مجرد تكهنات بالنظر إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي لم يحدد بعد مع أي جهة سيصطف: مع المعارضة أم مع الحزب الحاكم.
وكان الهدف المعلن للزيارة التي قام بها وفد من حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة وزير العدل بكر بوزداغ، إلى الكتل البرلمانية لأحزاب الحركة القومية والشعب الجمهوري والخير والشعوب الديمقراطي الكردي، هو شرح التعديلات الدستورية التي تم إعدادها في ما يتعلق قضية الحجاب.
وفي العادة لا يجري الحزب الحاكم مثل هذه المشاورات في قضايا محسومة سلفا بالنسبة إليه على اعتبار أنه إلى جانب حليفه حزب الحركة القومية يمتلك الغالبية البرلمانية التي تتيح له تمرير تشريعات أو مقترحات لتعديل الدستور.
لكن يبدو أن توجهه لحزب الشعوب الديمقراطي يبدو لحسابات انتخابية ولا علاقة له بمشاورات حول التعديلات الدستورية التي يقترحها اردوغان في قضية الحجاب.
وهذا التوجه يحتم على حزب العدالة والتنمية تعديل بوصلة سياساته تجاه الحزب الكردي، بحسب سياسيين حتى من داخل الحزب.
وبحسب صحيفة ‘زمان’ التركية أعاد عضو اللجنة الإدارية لحزب العدالة والتنمية شامل طيار، مشاركة تغريدة متينر وعلق عليها، قائلا “بالتأكيد يجب على العدالة والتنمية أن يدير علاقاته وفقا لنظرته لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي. إن كان ينظر إليه كذارع سياسي للعمال الكردستاني وحزب يتوجب إغلاقه لماذا سيناقش معهم التعديلات الدستورية؟ وإن كان الشعوب الديمقراطي والعمال الكردستاني منفصلين فلماذا شعرنا بحاجة إلى لغة وأسلوب موحد تجاههما في المقام الأول؟”.
ويأتي الجدل أو ما اعتبرها سياسيون أزمة داخل حزب العدالة والتنمية التركي بينما يكابد الرئيس أردوغان في ترميم شروخ خلفها انشقاق قادة مؤسسين من الحزب تحلوا بين عشية وضحاها إلى خصوم.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84.html
https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a8%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba.html
ذكرت نقابة الأطباء التركية ووسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن الشرطة اعتقلت رئيسة النقابة شيبنم كورور فنجانجي، بتهمة “نشر دعاية لجماعة إرهابية”، بحسب رويترز.وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن السلطات فتحت تحقيقا بشأن تصريحات أدلت بها فنجانجي لوسيلة إعلامية لها صلات بحزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي علقت فيها على ما قيل عن استخدام القوات المسلحة التركية لأسلحة كيماوية ضد الأكراد.
ووصفت النقابة اعتقال فنجاجي بأنه يصل إلى حد “الإعدام السياسي خارج إطار القانون”، وقالت إن هذه هي المرحلة الأعلى من ضغط السلطات على النقابة وقياداتها، وطالبت بإطلاق سراحها في الحال عقب أخذ أقوالها.
وجاء اعتقال الطبيبة بعد يوم من مداهمات للشرطة في عدة مدن تركية واحتجاز 11 صحفيا يعملون في وسائل إعلام موالية للأكراد.
وقال مكتب المدعي العام في أنقرة، إنه تم اعتقال الدكتورة شبنم كورور فينكانجي، البالغة من العمر 63 عاما، بتهمة نشر “دعاية إرهابية” في إطار التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب، وفقا لـ”أسوشيتد برس”.
وقالت الأناضول إن مكتب المدعي العام في أنقرة أعلن أنه تم تقديم طلب إلى محكمة مدنية لعزلها من منصب رئيسة النقابة واختيار من يخلفها.
وقضت فينكانجي، وهي خبيرة في الطب الشرعي، شطرا كبيرا من حياتها المهنية في توثيق التعذيب وسوء المعاملة، وهي ناشطة رائدة في مجال حقوق الإنسان في تركيا.
وعملت كرئيسة لمؤسسة حقوق الإنسان في تركيا.
وذكرت صحيفة بيرغون التركية ووسائل إعلام أخرى أنها اعتقلت في اسطنبول بعد مداهمة منزلها في الصباح الباكر ونقلت إلى أنقرة للاستجواب.
دعوات للتحقيق
ورفض المسؤولون الأتراك، الأسبوع الماضي، بشدة مزاعم المسلحين الأكراد باستخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، وأكدوا أن الجيش لا يمتلك مثل هذه الأسلحة في مخزونه.
وقالت فينكانجي في تصريحات لمواقع إخبارية مؤيدة للأكراد، إنها قامت بتحليل مقطع مسجل مصور يزعم استخدام أسلحة كيميائية ودعت إلى إجراء “تحقيق فعال”.
هجوم أردوغان
في المقابل، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، فينكانجي بتشويه سمعة القوات المسلحة التركية وإهانة بلدها “عبر التحدث بلغة المنظمة الإرهابية”.
وتعهد باتخاذ إجراءات لتطهير نقابة الأطباء التركية وغيرها من المنظمات المهنية من “أنصار الإرهاب”.
وانتقد دولت بهجلي، زعيم حزب قومي متحالف مع حزب أردوغان الحاكم، فينكانجي بشدة في خطاب ألقاه، الثلاثاء.
توقيف الصحفيين
وأوقف الشرطة التركية الصحفيين العاملين في وكالتي أنباء مواليتين للأكراد في ست مقاطعات تركية، الثلاثاء، بعد أسبوع من دخول قانون يعاقب بالسجن على نشر أخبار كاذبة حيز التنفيذ، فقا لـ”فرانس برس”.
وقالت شرطة أنقرة إنه تم توقيف 11 شخصا في عمليات دهم متزامنة بسبب الاشتباه بصلاتهم بمسلحين أكراد و”نشر معلومات تحرض على الكراهية والعداء”، مشيرة إلى صلتهم بـ”حزب العمال الكردستاني”.
وكتبت نقابة الصحفيين التركية على تويتر “أوقف عشرة من زملائنا خلال عمليات دهم في أنقرة واسطنبول وفان وديار بكر وأورفة وماردين” دون تحديد السبب.
ويعمل الصحفيون الموقوفون، ومن بينهم أربع نساء، في وكالتي الأنباء المواليتين للأكراد “ميزوبوتاميا” و”جنيوز”، بحسب النقابة.
وأكدت وكالة “ميزوبوتاميا” توقيف سبعة من صحافييها من بينهم رئيس التحرير.
واصلت السلطات التركية حملاتها الأمنية داخل المجتمع التركي، حيث بدأت تحقيقاً ضد 12 شخصًا على أساس أنهم نشروا “منشورات استفزازية” على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الانفجار الذي وقع يوم أمس الجمعة في مقلع التعدين في منطقة أماسرا في بارتين.
وبحسب وسائل إعلام تركية، ذكرت إدارة الشرطة في تغريدة لها على (تويتر) إنها وجهت اتهامات للمستخدمين بـ”التحريض على الكراهية”.وأضافت أن وحدات مكافحة الجرائم الالكترونية حددت هويات أصحاب الحسابات وبدأت إجراءات قضائية.
ولم يتضح على الفور محتوى المنشورات.
وتتهم أحزاب المعارضة الحكومة بتجاهل تقرير المراجعة لعام 2019، الذي حذر من خطر حدوث انفجار بمنجم تديره الدولة في إقليم “اماصرة” الواقع في البحر الأسود.
ورفضت هيئة مناجم الفحم الحكومية تلك المزاعم.
وأقرت تركيا الخميس قانونا إعلاميا مثيرا للجدل، يحدد عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات، بتهمة نشر ما تعتبره السلطات أخبارا كاذبة.
وحثّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء الجمعة المواطنين على عدم الالتفات لـ”معلومات المضللة” بشأن الانفجار.
وجاء بيان المديرية العامة للأمن في تركيا حول الموضوع كالتالي:
“تم تحديد اثني عشر مسؤولا مباشرا للحسابات ممن شاركوا محتوى استفزازيًا وحرضوا مواطنينا على الكراهية والعداء على منصات التواصل الاجتماعي المتعلقة بالانفجار في مقلع التعدين التابع لمديرية مؤسسة أماسرا التابعة لمؤسسة الفحم الصلب التركية، و بدأت الإجراءات القضائية “.
الداخلية التركية تكشف عدد ضحايا انفجار المنجم
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو السبت إن انفجارا في منجم للفحم بإقليم بارتين في شمال تركيا يوم الجمعة أدى لمقتل 40 شخصا وإن عمليات البحث جارية عن عامل بالمنجم مفقود.
وأضاف الوزير أن فرق الإنقاذ أخرجت من المنجم 58 من 110 أشخاص كانوا يعملون في المنجم عندما وقع الانفجار، مشيرا إلى أن مصير أحد عمال المنجم لا يزال مجهولا.
وقال صويلو في تصريحات عند موقع المنجم “لا يزال الحريق مشتعلا هناك. عمال المنجم وفرق الإنقاذ قدموا تضحيات كبيرة حتى لا يتركوا إخوانهم”.
وقال وزير الطاقة فاتح دونمز في وقت لاحق إنه تم احتواء الحريق في المنجم إلى حد كبير، لكن جهود العزل والتبريد لا تزال مستمرة بعد الحادث الذي وقع على عمق 350 مترا تحت الأرض.
وقال صويلو إن أحد عمال المنجم غادر المستشفى بينما لا يزال عشرة يتلقون العلاج في بارتين وإسطنبول.
وقالت السلطات إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن شعلة، وهو مصطلح يشير إلى غاز الميثان في مناجم الفحم.
وفي عام 2014، قُتل 301 من العمال في بلدة سوما بغرب البلاد، والواقعة على بعد 350 كيلومترا جنوبي إسطنبول، في أسوأ كارثة يشهدها قطاع التعدين في تركيا.
رفعت السلطات التركية اليوم الخميس أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 بالمئة وحوالي 50 بالمئة للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80 بالمئة في يوليو.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقا لحسابات رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات و50 بالمئة للقطاع الصناعي.
وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 بالمئة، و47.6 بالمئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 بالمئة.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى بالصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلا عن الانخفاض الحاد في الليرة- 44 بالمئة في 2021 وأكثر من 27 بالمئة هذا العام- إلى ارتفاع الأسعار محليا.أزمة اقتصادية تضرب تركيا
على صعيدٍ آخر، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول عن استمرار ارتفاع ذروة التضخم في أكبر المدن التركية والعاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 99.9 في المائة على أساس سنوي.
وفيما احتياطيات البنك المركزي التركي آخذة في الانخفاض، والعجز التجاري يتصاعد، أظهرت بيانات أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا نحو 80 بالمئة في يوليو، وهو مستوى أقل من التوقعات ولكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة ديسمبر 2021.
وتعتقد المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد أن الارقام الرسمية لا تعكس الواقع.
وتواجه تركيا، التي أصابها الركود الاقتصادي بسبب الوباء، أوقاتًا صعبة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك بالتوازي مع أزمة العملة، حيث يتوقع الخبراء انفجار التضخم الاقتصادي في تركيا بشكل أكبر في الأشهر القادمة.
ويستمر الاتجاه التصاعدي في تصاعد نسب التضخم في إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا، وذلك وفق المؤشر الرئيسي لبيانات التضخم الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، بينما تتصاعد الأزمة المعيشية في البلاد بشكل خانق مع ازدياد نسبة الفقر بشكل غير مسبوق.
أكدت تقارير صحفية مقتل الزعيم الجديد لتنظيم داعش فى سوريا.وبحسب وسائل إعلام، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم “داعش” في سوريا بضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون، ديف إيستبرن، إن ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية، بالقرب من جندريس في سوريا
وأوضح المتحدث أن العملية أسفرت كذلك عن إصابة أحد كبار مساعدي زعيم تنظيم داعش بجروح خطيرة.
ووفق مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن العقال كان يحمل هوية مزورة تحمل اسم شخص آخر، صادرة عن المجلس المحلي في عفرين، حيث يعمل ضمن فصيل “جيش الشرقية”، الموالي لتركيا.
وانتقل العقال من منطقة “نبع السلام” عام 2020 إلى منطقة عفرين بتسهيل من قادة في فصيل “جيش الشرقية” حيث كان قياديا بارزا بتنظيم “الدولة الإسلامية” إبان سيطرة التنظيم على مدينة الرقة.
وهو شقيق فايز العقال، الذي شغل منصب أمير اللجنة المفوضة (إدارة الولايات) قبل مقتله في مشهد شبه متطابق بمدينة الباب في يونيو عام 2020، حسب المرصد.
وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، نهاية الشهر الماضي، أنها نفذت غارة على جماعة تنتمي إلى تنظيم “القاعدة” في محافظة إدلب السورية الإثنين.
واستهدفت الضربة “أبو حمزة اليمني”، أحد كبار قادة “حراس الدين”، المنظمة الإرهابية المتحالفة مع تنظيم “القاعدة”.
وتحذر واشنطن من أن “داعش” لا يزال يخطط لإعادة تشكيل صفوفه وتنفيذ هجمات في المنطقة وخارجها.
وتساعد القوات الأميركية في جهود محاربة التنظيم مع الشركاء المحليين في سوريا والعراق.
وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، إن “داعش” يشكل تهديدا للمنطقة، رغم عدم سيطرته على أراض في العراق وسوريا.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/06/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89.html
https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa.html
وقع أعضاء الناتو الثلاثون، الثلاثاء، على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا، وأرسلوا طلبات عضوية الدولتين إلى عواصم دول الحلف للحصول على الموافقات التشريعية.وستعزز هذه الخطوة زيادة عزلة روسيا عقب غزوها لأوكرانيا في فبراير والصراع العسكري الدائر هناك منذ ذلك الحين.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: “إنها حقا لحظة تاريخية لفنلندا والسويد وحلف شمال الأطلسي”.
وقد وافق السفراء والممثلون الدائمون الثلاثون رسميا على قرارات قمة الناتو، الأسبوع الماضي، حيث اتخذ الحلف قرارا تاريخيا بدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف العسكري.
وشاركت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده ونظيرها الفنلندي بيكا هافيستو في المناقشات النهائية في مقر المنظمة في بروكسل الاثنين.
وقال وزير الخارجية الفنلندي، الثلاثاء، قبل توقيع بروتوكولات الانضمام “نأمل في أن تتم المصادقة بسرعة”.
من جانبها، قالت نظيرته السويدية” “توقيع بروتوكولات الانضمام يمنحنا مكانة البلد الضيف” في الحلف.
وأعلن ستولتنبرغ، قبل أن يوقع سفراء الدول الأعضاء في الحلف هذه البروتوكولات، خلال احتفال أقيم في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن “توقيع بروتوكولات الانضمام يطلق عملية المصادقة في كل من الدول الأعضاء”.
وأضاف “عندما نصبح 32 عضوا سنكون أقوى (…) في وقت نواجه فيه أخطر أزمة أمنية منذ عقود”.
وذكر بأنه “بعد أسابيع من المحادثات المكثفة حول المخاوف الأمنية التي طرحتها تركيا، تم التوصل إلى أرضية مشتركة ودعت قمة مدريد البلدين المرشحين للانضمام إلى الناتو”.
ورغم موافقة الحلف، لا تزال موافقة البرلمان التركي تشكل عائقا أمام انضمام الدولتين لعضوية الناتو.
ووافقت تركيا على إطلاق هذه العملية خلال قمة قادة الحلف في مدريد، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان ذكّر الدولتين الشماليتين بالشروط الواجب توافرها.
وقال في مؤتمر صحفي: “إذا قامتا بواجبهما، سنقدم (مذكرة التفاهم) إلى البرلمان (لإقرارها). وإذا لم تفعلا ذلك، لن نرسلها إلى البرلمان”.
وأشار أردوغان إلى “وعد قطعته السويد” بشأن “ترحيل 73 إرهابيا”. وجاء هذا الوعد في مذكرة وقعها قادة الدول الثلاث في مدريد، الثلاثاء، قبل افتتاح القمة.
وتطالب أنقرة ستوكهولم منذ سنوات بترحيل مقاتلين أكراد وأشخاص مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بمحاولة الانقلاب في يوليو 2016.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/07/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%ae%d8%b6%d8%b9.html
https://alshamsnews.com/2022/06/%d9%87%d9%84-%d8%ad%d9%82%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%b2%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%b9%d8%b1.html
وجهت السويد رسالة قوية لتركيا ورئيسها أردوغان بعد ساعات من الاتفاق على انضمامها وفنلندا لحلف الناتو بعد موافقة تركيا.
وبحسب تقارير صحفية، شدد وزير العدل السويدي مورغن يوهانسون الخميس على أن القرارات المتعلقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يصدرها “قضاء مستقل”، وذلك ردا على تصريح للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن فيه أن ستوكهولم “تعهدت” تسليم أنقرة “73 إرهابيا” في إطار اتفاق حول انضمام السويد للحلف الأطلسي.
وقال الوزير في بيان إنه “في السويد، القانون السويدي تطبقه محاكم مستقلة”.
وأضاف “يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصرا حين يكون هذا الأمر متوافقا مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل”، مذكرا بتعذر تسليم أي مواطن سويدي.
وبحسب ستوكهولم، فإن الاتفاق الذي تم توقيعه مساء الثلاثاء لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “ينص بوضوح على أننا سنحترم الاتفاقية الأوروبية” في ما يتعلق بعمليات الترحيل.
لكن بعد مرور أقل من 48 ساعة على الاتفاق الذي أبرمته الدول الثلاث على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي، هدد إردوغان مجددا الخميس بإعاقة انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف.
وكان إردوغان تطرق خلال مؤتمر صحفي إلى “تعهد قطعته السويد” بشأن تسليم “73 إرهابيا”.
وأكد الرئيس التركي أن السلطات السويدية “ستسلمهم، لقد تعهدت بذلك. هذا الأمر وارد في الوثائق المكتوبة”، مشددا على أن السلطات السويدية “ستفي بالتزامها”.
لكن وزير العدل السويدي ومن دون أن يشير إلى تصريح أردوغان بشكل مباشر، ذكر مجددا مساء الخميس بأن الكلمة الفصل في ما يتعلق بعمليات الترحيل تعود للمحكمة العليا “التي يحق لها الاعتراض على عمليات الترحيل”، وليس للحكومة.
والاتفاق الذي تم توقيعه مساء الثلاثاء والذي تحتمل الكثير من عباراته التأويل، لقي ترحيبا سويديا لأنه يفتح المجال أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
لكن الاتفاق يثير في المقابل هواجس كبيرة، ولا سيما لدى الأكراد، حول حقيقة التنازلات التي قدمتها ستوكهولم.
والخميس، لم يكشف إردوغان أي تفاصيل حول الأشخاص ال73 المستهدفين، لكن أنقرة تطالب منذ سنوات بتسلم نشطاء أكراد أو مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن يقيمون في السويد.
وإزاء الهواجس السائدة، جددت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا اندرسون التأكيد على أن بلادها “مستمرة باحترام القانون السويدي والقانون الدولي” في ما يتعلق بعمليات الترحيل.ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/06/%d9%87%d9%84-%d8%ad%d9%82%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%b2%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%b9%d8%b1.html
https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84.html