ألقت تقارير صحفية الضوء على الأوضاع داخل تركيا فى ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشعب التركي وسط حالة من رفض الاعتراف بالواقع من جانب أردوغان.
وبحسب تقرير لـ صحيفة فايننشال تايمز فإنه عندما قرر شخص شجاع من أعضاء الحزب الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان مواجهته بشأن تصاعد السخط العام على الاقتصاد، قوبل ذلك بتجاهل ملحوظ.
“انت تكذب. هكذا أجاب أردوغان بغضب، وفقًا لمحاور الرئيس التركي، الذي لا يزال عضوًا في الحزب: “أنا أعرف الشارع أفضل منك”
ويشير الرجل الذى لم يذكر اسمه إلي أن أردوغان مقتنع بأن البعض في الحزب والحكومة يبالغون في الكشف عن المشاكل”.
يواجه أردوغان إشارات تحذيرية متزايدة بأن نهجه الخاص في إدارة اقتصاد تركيا البالغ 765 مليار دولار لا يعمل بالشكل الصحيح.
في حين أن النمو الاقتصادي يبدو جيدًا على الورق، إلا أنه لم يترجم إلى وظائف.
بلغ معدل التضخم 80 في المائة في سبتمبر، والعملة تفقد قيمتها.
قبل عقد من الزمان كان شراء دولار واحد يكلف حوالي 1.8 ليرة.
المعارضة تتوعد بإسقاطه
ووفقا لموقع “أحوال تركية” قال كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، “كن صبوراً. قد تكون جائعا. قد تنقطع الكهرباء عنك. قد يتم القبض عليك ، والزج في السجن وحتى التعذيب والتفتيش عاريًا. لكن كن صبورا. لم يبق هناك وقت طويل “.
ومع ذلك، يبدو أن الرئيس التركي، المحاط بالمتملقين وتحيط به الشائعات حول صحته، إما غير قادر أو غير راغب في الاستماع إلى أولئك الذين يحثونه على تغيير المسار.
في أكتوبر، أذهل الأسواق مرة أخرى عندما خفض بنكه المركزي أسعار الفائدة وسط ارتفاع التضخم، وفي وقت تقوم فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة.
أدت هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر إلى انخفاض جديد في الليرة، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مقياس للصحة الاقتصادية للبلاد. بعد أيام، خاطر بأسوأ أزمة دبلوماسية منذ عقود عندما أمر بطرد 10 سفراء غربيين كانوا قد طالبوا بالإفراج عن أحد سجناء الرأي ، قبل أن يتراجع عن التهديد.
تركيا من سيء لأسوء
يقول وزير سابق غير راضٍ عن اتجاهات الحزب لكنه اختار البقاء فيه: “السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والاقتصاد، كل شيء يتحول من سيء إلى أسوأ.
“لا تزال هناك فرصة لتغيير الوضع لكن هناك رجل واحد فقط يمكنه فعل ذلك. والأمر متروك له.”
ويقول منتقدو أردوغان إن هذا هراء، بحجة أن الرئيس قد نفد طاقته وأفكاره ووقته.
يقول مسؤولو المعارضة المتفائلون إن هناك بالفعل دلائل على أن الرياح تتغير.
يقولون إن البيروقراطيين ينظرون إلى أكتافهم وسط تحذيرات من كيليجدار أوغلو بأنهم سيحاسبون على القرارات التي يتخذونها الآن.
بدأ رؤساء الشركات البارزون، بما في ذلك البعض سيئ السمعة لصلاتهم بحزب العدالة والتنمية، في اتخاذ مقاربات مبدئية مشابهة لمقاربات حزب الحركة القومية اليميني، كما يقول أوميت أوزلالي، وهو سياسي مخضرم “إما أنهم يتحوطون من مخاطرهم السياسية أو أنهم يرون تمامًا أن كل شيء يسير على ما يرام وأنهم مستعدون لإظهار دعمهم”.
19 عاما على رأس السلطة
الأهم بالنسبة للرئيس، الذي يصادف يوم الأربعاء الذكرى التاسعة عشرة لتوليه السلطة الوطنية، انخفض دعم حزب العدالة والتنمية بحوالي 10 نقاط مئوية من الانتخابات البرلمانية في عام 2018 ليبلغ أدنى مستوياته التاريخية بين 30 و 33. نسبة مئوية.
تراجع شعبية أردوغان
يقول رئيس شركة ميتروبول لاستطلاعات الرأي: “السبب الرئيسي والأهم هو الاقتصاد”. “يوجد الآن قسم كبير من الأتراك الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. حوالي 30 في المائة من الناخبين لا يستطيعون البقاء مؤيدين للحزب. هذا هو السبب الأساسي وراء ترك الناس لحزب العدالة والتنمية “.
لم تكن معارضة تركيا متفائلة إلى هذا الحد من قبل. حتى لو اتهمهم الآخرون بالتمني المفرط، فهم مقتنعون بأن الاقتصاد الفاشل سيساعدهم في إسقاط أردوغان.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023، بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة.
“النمو بأي ثمن” ذلك هو شعار أردوغان، على الرغم من أنه لا يزال سياسيًا ذا حضور نشيط، إلا أنه غالبًا ما يبدو اليوم متعبًا وهزيلًا.
جدل الحالة الصحية لأردوغان
بدا الرئيس وكأنه نام للحظات خلال لقاء مع مسؤولي الحزب. وسط تزايد الشائعات حول حالته الصحية، أنتج مساعدوه مقطع فيديو الشهر الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الرئيس البالغ من العمر 67 عامًا ، وهو يرتدي قبعة بيسبول وطبقًا مضيئًا، وهو يلعب كرة السلة. يقول المسؤولون الحكوميون إن الرئيس لا يزال يستمد طاقته من الخروج إلى الشوارع، لكن مواجهاته مع الجمهور شابتها بشكل متزايد أخطاء.
في العام الماضي، أثناء زيارة لمدينة ملاطية الشرقية، قال لأحد الناخبين الذي قال إنه يكافح لإطعام أسرته إنه كان يبالغ. خلال الصيف، تعرض للسخرية على نطاق واسع عندما سعى خلال زيارة إلى منطقة دمرتها حرائق الغابات إلى مواساة السكان عن طريق إلقاء أكياس الشاي من حافله الرئاسي.
يقول أوزلال، الذي كان الحزب الذي ينتمي اليه وهو الحزب الصالح تنمو شعبيته في استطلاعات الرأي والذي يمكن أن يشكل حكومة مع حزب الشعب الجمهوري إذا فازت المعارضة بالسلطة ، يقول إن الرئاسة التنفيذية شديدة المركزية التي وضعها الزعيم التركي قبل ثلاث سنوات ليست قادرة على التعامل مع مشاكل البلاد المتزايدة.
ويضيف: “أردوغان هو صانع القرار الوحيد”. ليس لديه شبكة معلومات جيدة. إنه يخطئ ويصبح أكثر تعنتا في الاعتراف بالخطأ فما بالك بتصحيحه “.
ارتفاع معدلات الفقر
لا يزال الرئيس، الذي فاز في الانتخابات لسنوات على خلفية تحقيق رخاء أكبر للملايين، يصرح بأرقام النمو الرئيسية المثيرة للإعجاب في البلاد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا سيتوسع بنسبة 9 في المائة هذا العام.
لكن حتى أكبر اتحاد لرجال الاعمال في البلاد، والذي غالبًا ما يكون متحفظًا بشأن انتقاد سياسات أردوغان، حذر من أن تركيز الحكومة المهووس على النمو بأي ثمن يضر بالبلاد.
فشل نمو الأجور في مواكبة التضخم المتفشي. وكانت الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأشد تضررا من التدهور المصاحب في مستويات المعيشة. بدأ معدل الفقر، الذي انخفض بشكل كبير خلال العقد ونصف العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية، في الارتفاع مرة أخرى في عام 2019 في أعقاب أزمة العملة الحادة التي أدت إلى ركود وتسببت في فقدان مليون وظيفة.
حذر تقرير للبنك الدولي هذا العام من أن “هذا يُترجم إلى ما يقرب من 1.5 مليون فقير إضافي، أي ما مجموعه 8.4 مليون على المستوى الوطني ، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تحققت تقريبًا في السنوات الثلاث السابقة للاضطراب الاقتصادي”.
كشفت تقارير صحفية عن تقديم قطر مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد التركي المتدهور.
وبحسب وكالة رويترز قال مسؤولان تركيان كبيران الجمعة، إن تركيا وقطر في المراحل النهائية من محادثات ستقدم بموجبها الدوحة تمويلا يصل إلى 10 مليارات دولار لأنقرة، من بينها نحو ثلاثة مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.
وأفاد أحد المسؤولين أن إجمالي التمويل قد يتخذ شكل مبادلة أو سندات دولية أو أي طريقة أخرى، مشيرا إلى أن الزعيمين التركي والقطري ناقشا هذه المسألة.
وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، إن تركيا تمر أيضًا بالمرحلة الأخيرة من المحادثات مع السعودية بشأن إيداع الرياض خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.
ورفض البنك المركزي التركي التعليق على الأمر.
وقال مسؤول تركي مطّلع إن المناقشات في مرحلتها النهائية مع السعودية بشأن اتفاقية مقايضة أو إيداع.
ويتعرض الاقتصاد التركي لضغوط شديدة في ظل تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85 بالمئة، ومن شأن الاتفاقيات مع السعودية وقطر إن صح الحديث عنها أن تدعم احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.
وأشار محللون إلى أن هذا قد يساعد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في حشد الدعم قبل الانتخابات المقررة في يونيو المقبل.
وأبرم البنك المركزي التركي صفقات مقايضة بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار.
ووقع صفقة مع الصين بستة مليارات دولار، ومع الإمارات بنحو خمسة مليارات دولار.
كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة قد يشهدها ملف العلاقات التركية السورية.
وفى تطور جديدة، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس ، أنه لا يوجد في السياسة خلاف أو استياء أبدي، مبديا استعداده للانفتاح على سوريا ومصر بعد نحو عشر سنوات من القطيعة والعداء في موقف لم يعد استثناء منذ خطّت تركيا مسارا جديدا للعلاقات مع خصومها الإقليميين.
وبحسب وسائل إعلام، قال أردوغان في تصريحات للصحفيين في طريق العودة من قمة مجموعة العشرين التي استضافتها اندونيسيا وشكلت فرصة لعقد الكثير من اللقاءات مع زعماء العالم، إنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في يونيو/حزيران من العام المقبل.
وسبق للرئيس التركي وكبار المسؤولين في حكومته أن لمحوا لإمكانية فتح قنوات تواصل رسمية مع النظام السوري في خطوة من المتوقع إذا حدثت أن تفتح الباب لتسويات بدفع من كل من روسيا وإيران وقد تشمل انسحابا تدريجيا للقوات التركية من شمال سوريا.
سيناريوهات محتملة
ومن السيناريوهات المحتملة في حال أعادت أنقرة ودمشق تطبيع العلاقات بينهما، أن يتم ترتيب الوجود التركي في الشمال السوري بالتنسيق مع النظام السوري لا خارج عن إدارته وهو ما قد يوسع نطاق المواجهة مع وحدات حماية الشعب الكردية .
وكان الأسد قد أعلن مرارا أن بلاده ستستعيد السيطرة على كل أراضيها بالحرب أو بالسلم، بينما تسيطر تنظيمات كردية عربية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا إضافة إلى مجموعات معارضة مسلحة مدعومة من تركيا.
وتبقى تلك المجاميع المسلحة وبعضها متطرفة، معضلة في أي تفاهم بين أنقرة ودمشق، لكن تركيا تبدو مستعدة للتضحية بالجماعات التي تدعمها مقابل إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري الذي استطاع بدعم روسي إيراني وميليشيات شيعية قوية ومدججة بالسلاح، استعادة السيطرة على معظم المناطق التي كانت خارج سيطرته.
سياسة صفر خلافات
وعدل أردوغان بوصلة سياساته الخارجية صوب مصالحات شاملة مع الخصوم الإقليميين بداية بالإمارات التي فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع تركيا ودشنت مرحلة من التعاون الاقتصادي، فيما تحتاج أنقرة بشدة لإعادة تنشيط اقتصادها المتعثر وتنفيس أزمتها من خلال توسيع المنافذ التجارية مع دول الخليج.
وإلى جانب الإمارات، طوت تركيا والسعودية سنوات من الخلافات والتوتر ودشنتا مرحلة جديدة من العلاقات، بينما تعثرت جهود المصالحة مع مصر وإن كانت أنقرة والقاهرة قد فتحتا قنوات تواصل دبلوماسي.
وبالنسبة لسوريا كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد صرّح مؤخرا أنه من الممكن رفع مستوى التواصل بين البلدين من التعاون الاستخباراتي إلى الدبلوماسي.
ودفعت كثير من التقلبات الجيوسياسية في الأشهر الأخيرة تركيا إلى تعديل مواقفها من العداء إلى المصالحة بينما تواصل ضبط علاقاتها على أساس براغماتي.
كشفت تقارير صحفية تركية عن طلب النيابة العامة التركية سجن رئيس بلدية إسطنبول بين سنة و4 سنوات وهو ما يضع المستقبل السياسي لمعارض متهم بـ”إهانة” هيئة الانتخابات، على المحك.
وبحسب وسائل إعلام اليوم الجمعة، طالب القضاء التركي بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، لمدة عام وثلاثة أشهر على الأقل، بعد محاكمة بتهمة “الإهانة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن محامي أوغلو ويدعي كمال بولات، إن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.
وإمام أوغلو (52 عاما) يعتبر من أبرز مرشحي المعارضة المحتملين الذين لديهم الفرص لمحاولة خلافة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.
وسبق أن قفز إمام أوغلو إلى الأضواء خلال انتخابات بلدية إسطنبول في 2019 حين فاز على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ولاحقا، اعتبر إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات “أغبياء”، مرددًا عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات.
غير أن وصف رئيس بلدية إسطنبول عرّضه للملاحقة القضائية بتهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
كشفت تقارير صحفية تركية أن انتخابات المنتظرة العام المقبل سوف تُجرى في 14 مايو، وليس في يونيو 2023.وذلك بينما تطالب المعارضة التركية بإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر 2022 .
وبحسب معلومات نشرتها صحيفة جمهورييت، فإنه بينما تجري مناقشة ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية سيكون مرشحًا للمرة الثالثة وفقًا للدستور، فقد يكون من الممكن تجاوز هذه العقبة بإجراء انتخابات مبكرة ولو قبل شهر.
وبدأت الحكومة التركية مؤخراً تقديم وعود بإدخال تحسينات في رواتب العديد من الشرائح الفقيرة من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين. وأدت هذه التحركات من قبل الجناح الحاكم إلى زيادة نقاشات الانتخابات المبكرة.
وقال أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية أن الجدل حول إمكانية ترشيح أردوغان للمرة الثالثة وفق الدستور، سوف يختفي بـ “انتخابات مبكرة”، حيث أنّ “أردوغان لا يريد معارضة أو حتى مناقشة ترشيحه”. لذلك، يمكنهم الاختيار ما بين أبريل أو مايو.
وأشار المسؤولون التنفيذيون في حزب الشعب الجمهوري إلى أن قانون الانتخابات، الذي تم اعتماده في البرلمان التركي في أبريل الماضي، وتم تعديله للتأثير على التحالفات الحزبية، سيتم تطبيقه أيضًا في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو “إذا كانت هناك انتخابات في مايو، فإن قانون الانتخابات الذي تم تمريره حديثًا ساري المفعول أيضًا، كما لن تتم مناقشة ترشيح أردوغان. ولهذا السبب، يمكنهم على الأرجح اختيار ذلك الوقت.”
وبعد أن أعلن أردوغان أنه سيكون مرشح تحالف الشعب الحاكم في انتخابات عام 2023 ، استؤنفت المناقشات حول إمكانية ترشيحه للمرة الثالثة وفقًا للدستور.
ويجادل كثيرون، بمن فيهم المحامون ، بأن أردوغان لن يكون مرشحًا في عام 2023 ، مشيرين إلى المادة 101 من الدستور ، التي تنص على أنه “يمكن انتخاب الشخص رئيسًا مرتين كحد أقصى ”.
من ناحية أخرى ، يرى الجناح الحاكم أنه لا توجد عقبة أمام ترشيح أردوغان ، حيث تم انتخابه مرة واحدة فقط في “نظام الحكم الرئاسي”.
وأدلى وزير العدل بكير بوزداغ ، بتصريح بشأن المناقشات حول ما إذا كان أردوغان سيكون مرشحًا رئاسيًا في انتخابات 2023، وصرّح أن ترشيح الرئيس أردوغان قانوني.
وقال الوزير بوزداغ في بيان بخصوص الانتخابات الرئاسية: “مرشحنا هو رجب طيب أردوغان، وترشيحه شرعي”.
كشف استطلاع رأي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتخلف عن مرشح أحزاب المعارضة المرتقب بـ7.8 نقاط.
استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “يويلام” للأبحاث خلال شهر مايو الجاري.
وبحسب وسائل إعلام تركية، خلال الاستطلاع، طُرح على المشاركين السؤال التالي: “إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى الأحد المقبل، هل ستصوت للرئيس رجب طيب أردوغان أم لمرشح المعارضة؟”.
وبينما قال 34 في المائة من المستطلعين إنهم سيصوتون لأردوغان، قال 51.8 في المائة إنهم يفضلون مرشح المعارضة.
وبلغت نسبة الذين لم يحسموا أمرهم 6.8 في المائة، في حين بلغت نسبة من قالوا “لن أصوت” 7.4 في المائة.
ومن المنتظر أن تعلن الأحزاب المعارضة الستة في تركيا عن مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يونيو 2023 القادم.
وفى سياق متصل، واصلت العملة التركية تراجعها أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتصل إلى أقل مستوى لها منذ خمسة أشهر، في ظل استمرار السياسة النقدية المرنة بما لا يسمح بكبح جماح التضخم في تركيا.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع الليرة بنسبة 8ر0% إلى 0477ر16 ليرة لكل دولار وهو أقل مستوى منذ الأزمة المالية التي ضربت تركيا أواخر العام الماضي.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار المستهلك في تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 70% سنويا، وهو ما يزيد بشدة عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي التركي وهو 14% سنويا.
وقبل أيام قال بنك آي إن جي الهولندي إن تركيا قد تواجه مشاكل في تمويل عجز الحساب الجاري المزدهر لأن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال منخفضًا مقارنة بنظرائها ويعتمد بشدة على تدفقات رأس المال قصيرة الأجل.
أفاد البنك المركزي الأسبوع الماضي أن عجز الحساب الجاري نما بنسبة 67 بالمئة سنويا إلى 5.55 مليار دولار في مارس مع قفز الواردات. كان هذا الشهر الخامس على التوالي من العجز. زادت فجوة الحساب الجاري المتجدد لمدة 12 شهرًا إلى 24.2 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير هدف الحكومة لعام 2022 البالغ 18.6 مليار دولار في برنامجها الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات.
وقال كبير الاقتصاديين في آي إن جي لتركيا محمد ميركان في تقرير إنه نظرًا لأنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة، فمن المرجح أن يحافظ الحساب الجاري على الاتجاه الآخذ في الاتساع في المدى القريب. وأضاف إنّه بشكل عام، ظل عجز الحساب الجاري على مسار توسعي في مارس، مدفوعًا بواردات السلع الأساسية وخاصة ارتفاع فواتير الطاقة.
يتنبأ البرنامج الاقتصادي التركي، الذي يركز على التصنيع والصادرات، بوجود فوائض في الحساب الجاري، لكن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكلفة الواردات قوض هذا الهدف. في غضون ذلك، تراجعت الليرة مقابل العملات الرئيسة، مما أدى إلى ثني الاستثمار الأجنبي، بعد أن أمرت الحكومة البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أواخر العام الماضي على الرغم من ارتفاع التضخم. أدت تخفيضات الأسعار إلى زيادة الأسعار في البلاد، والتي تسارعت إلى 70 في المائة سنويًا في أبريل، وهي أعلى نسبة في عقدين من الزمن.
وقال ميركان: “التوقعات للعام بأكمله ستتحدد من خلال عائدات السياحة وأسعار الطاقة بالنظر إلى حالة عدم اليقين، في حين تشير إشارات التباطؤ في النشاط الاقتصادي إلى أن الواردات الأساسية يمكن أن تضعف في الفترة المقبلة”. وأضاف “من ناحية التمويل، يجب أن تضيف الخلفية العالمية التي تصبح أقل دعمًا أيضًا تحديات نظرًا لارتفاع متطلبات التمويل الخارجي فضلاً عن الاعتماد الشديد على التدفقات المالية بدلاً من التمويل طويل الأجل مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعد منخفضًا بالنسبة إلى البلدان النظيرة.”
تحتاج تركيا إلى تمويل عجز الحساب الجاري بتدفقات رأس المال الأجنبي أو المخاطرة بمزيد من الضعف في الليرة، التي تراجعت بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار العام الماضي. فقدت العملة ما يقرب من 15 في المائة من قيمتها في عام 2022 بسبب قوة الدولار العالمية والمخاوف بشأن السياسة الاقتصادية.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات الرسمية للبلاد تراجعت 4.51 مليار دولار في مارس. تدخل البنك في أسواق الصرف الأجنبي مع البنوك التي تديرها الدولة للدفاع عن الليرة والمساعدة في وقف ارتفاع التضخم، الذي تسارع جزئيًا بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.
اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يواجه أصعب تحد بشأن إعادة انتخابه حتى الآن، وخصمه السياسي الرئيسي هو، كمال كيليتشدار أوغلو، المحاسب السابق الذي “يفتقر إلى الكاريزما”، لكنه يملك خبرة سياسية مهمة.
ويبلغ كيليتشدار أوغلو، من العمر 73 عاما، وهو لاعب أساسي في السياسة التركية للفترة ذاتها تقريبا التي يمتلكها أردوغان.
يضطلع كيليتشدار أوغلو، بمهمة قيادة تحالف متباين من ستة أحزاب في انتخابات يونيو 2023، على أمل الإطاحة بأردوغان بعد عقدين من الزمان في السلطة.
ولم يختر التحالف بعد مرشحا للرئاسة، لكن كيليتشدار أوغلو هو زعيم أكبر حزب في الكتلة.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تدهورت أرقام استطلاعات الرأي لإردوغان منذ العام الماضي عندما تسببت أزمة اقتصادية في فقدان الليرة التركية ما يصل إلى 45 بالمئة من قيمتها في غضون ثلاثة أشهر.
وبحسب وول ستريت يقول خبراء اقتصاديون إن الأزمة هي إلى حد كبير من فعل أردوغان نفسه، بعد أن ضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية في عام 2021 على الرغم من ارتفاع التضخم، مما تسبب في انهيار الليرة وأثار احتجاجات واسعة النطاق واضطرابات عمالية.
وقد جعل كيليتشدار أوغلو، النحيل وذو الشعر الأبيض، إصلاح السياسة الاقتصادية محورا لحملته.
ونقلت الصحيفة عنه قوله “لا توجد حكومة لن يهزمها وعاء الطهي الفارغ”، في إشارة إلى اعتقاده بأن نضالات الطبقة العاملة في الأزمة الاقتصادية ستطيح بأردوغان.
وبصفته محاسبا قديما في وزارة المالية التركية وزعيم حزب الشعب الجمهوري، منذ عام 2010، دعا كيليتشدار أوغلو إلى إلغاء الرئاسة القوية التي تم تقنينها من خلال استفتاء في عهد أردوغان في عام 2017.
في ذلك العام، سار كيليتشدار أوغلو 280 ميلا من العاصمة أنقرة إلى إسطنبول للاحتجاج على مركزية أردوغان.
وكيليتشدار أوغلو هو وجه المعارضة التي خسرت سلسلة من الانتخابات على مدى عقد من الزمان، ويرى حزبه الجمهوري نفسه حاملا لشعلة الأتاتوركية، وهي الأيديولوجية العلمانية الغربية لمؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.
وينظر النقاد، بمن فيهم أنصار أردوغان، إلى حزب الشعب الجمهوري على أنه حزب النخبة “الأتراك البيض” الذين أداروا البلاد بحماس لعقود قبل أن يكتسح حزب العدالة والتنمية الإسلامي السلطة في عام 1999.
وبقي أردوغان في السلطة من خلال مزيج من المناورات الذكية والقيود المفروضة على الخطاب السياسي منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2003.
ويمكن أن تكون أفضل فرصة له للبقاء في منصبه هي استغلال نقاط ضعف المعارضة، بما في ذلك الخلافات حول من ينبغي أن يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية وافتقار أوغلو إلى الكاريزما.
وفي مارس، قال 33 بالمئة من الناخبين إنهم سيصوتون لأردوغان، بينما قال 34 بالمئة إنهم سيصوتون لأي من منافسيه.
ويقول 28 بالمئة آخرون إن تصويتهم سيعتمد على هوية خصم أردوغان، وفقا لوكالة استطلاعات الرأي التركية “متروبول”.
ومنذ العام الماضي، عندما بدأت الأزمة الاقتصادية في تركيا في التعمق، غالبا ما تفوق أوغلو على أردوغان في استطلاعات الرأي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أيضا أن زعماء المعارضة الآخرين يتفوقون على الرئيس.
كما يتفوق رئيس بلدية إسطنبول الشهير، عضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، على أردوغان في استطلاعات الرأي.
تحالف المعارضة التركية
وتتمتع ميرال أكشينار، شريكة تحالف المعارضة، وهي وزيرة داخلية سابقة وأيقونة لدى يمين الوسط، بميزة على أردوغان أيضا.
هل تغير الحرب الروسية قواعد الانتخابات بتركيا
يمكن للحرب الروسية الأوكرانية أن توفر لأردوغان فرصة لإعادة صياغة الانتخابات كمنافسة تركز على السياسة الخارجية، وعرض أوراق اعتماده كزعيم قاد تركيا خلال سلسلة من الأزمات الإقليمية.
وأصبحت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لاعبا رئيسيا في الأزمة الأوكرانية حيث باعت أسلحة لكييف ومنعت بعض السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود واستضافت محادثات سلام رفيعة المستوى بين الجانبين.
كما اختارت تركيا عدم فرض عقوبات على روسيا، والحفاظ على علاقة أنقرة مع روسيا.
ورفع دور تركيا في الأزمة من مكانة أردوغان كزعيم عالمي بعد سنوات تجنبه فيها بعض القادة الأجانب باعتباره مستبدا.
وأشاد الرئيس الأميركي، حو بايدن، الذي لم يتحدث مع أردوغان لعدة أشهر بعد توليه منصبه العام الماضي، بدور الزعيم التركي في التوسط في الأزمة في مارس.
وقد ساعد تعامل الحكومة مع الأزمة الأوكرانية أردوغان على تحقيق انتعاش صغير في استطلاعات الرأي.
وزادت حصة حزب العدالة والتنمية من الأصوات بنسبة 3 بالمئة في مارس مقارنة بفبراير، وفقا لموقع “متروبول”، وهي زيادة عزاها مدير الوكالة إلى دور تركيا في تسهيل محادثات السلام.
سياسة كيليتشدار أوغلو الخارجية
وعلى النقيض من ذلك، كافح كيليتشدار أوغلو لتحديد طريقة تعامله الخاصة في السياسة الخارجية. وردا على سؤال حول كيفية تعامله مع الأزمة الأوكرانية بشكل مختلف عن أردوغان، حدد كيليتشدار أوغلو سياسة تركز على الداخل التركي.
وقال للصحيفة “عندما نصل إلى السلطة، سنعطي الأولوية للمصالح الوطنية التركية ولدينا علاقات حسن جوار أكثر توازنا مع روسيا مع تقاسم العبء والمسؤولية بشكل أكثر عدالة مع حلف شمال الأطلسي”.
وأضاف كيليتشدار أوغلو “تركيا تريد أن تتطور ليس كدولة شرق أوسطية، ولكن كجزء من الحضارة الغربية”.
ويجب على كيليتشدار أوغلو، أيضا إقناع الجمهور التركي بأن لديه خطة لإنعاش الاقتصاد.
وردا على سؤال حول هذا الملف، قدم قائمة من التغييرات التي سينفذها في وقت مبكر، بما في ذلك تعيين محافظ مستقل للبنك المركزي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، وإنشاء “منظمة تخطيط استراتيجي” للسياسات الاقتصادية.
حالة من الجدل تعيشها تركيا بعد الإعلان عن ترشح أردوغان فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة العام المقبل.
الجدل التركي ينطلق من مدى شرعية ترشح أردوغان خاصة أنه انتخب رئيساً لتركيا بالاقتراع الشعبي عام 2014 وفق النظام البرلماني، وفي عام 2018 وفق “النظام الرئاسي”، وسط تساؤلات عن مدي شرعية أن يكون مرشحاً رئاسيًا للمرة الثالثة.
جدل قانوني وسياسي حول ترشح أردوغان
أوساط قانونية تركية ترى بأن أردوغان لا يمكن أن يكون مرشحًا من جديد، مستشهدين بأحكام الدستور التي تنص على أنه “لا يمكن لأي شخص أن يُنتخب رئيساً أكثر من مرتين”.
وجهة النظر الأخري التي يتبناها، الحزب الحاكم وشريكه في التحالف، حزب الحركة القومية، تعتقد إن النظام الرئاسي، أو نظام الحكم الرئاسي في تركيا، لا يمانع من ترشيح أردوغان في الانتخابات المقبلة، خاصة أنه تم انتخابه رئيسًا لأول مرة في عام 2018 دون اعتبار فترة النظام البرلماني.
موقف المعارضة من شرعية ترشح أردوغان لفترة جديدة
وبحسب أحوال تركية،فإنه على الرغم من أن المعارضة التركية تعتبر وضع أردوغان “مثيرًا للجدل” من الناحية القانونية، إلا أنها لا تريد الدخول في نقاش جديد “سياسيًا” حول هذه القضية.
وكان زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قد وجه رسالة مفادها أنهم لن يتخذوا موقفا ضد ترشيح أردوغان لولاية ثالثة.
وخلال لقاء تلفزيوني، قال كليجدار “إذا كان يريد أن يكون مرشحا، دعه يأتي، معتبرا أنه لا يوجد أي عائق أمام ترشيح أردوغان للمرة الثالثة إذا قرر المجلس إجراء انتخابات مبكرة.”
حليف أردوغان يلمح لـ تعديل دستوري
حليف أردوغان، دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية، أعلن فى وقت سابق أن مرشح حزبه في انتخابات 2023 هو أردوغان، ولا توجد عقبات لذلك “.
وحول اعتبار البعض بأن أردوغان لن يكون بإمكانه الترشح للمرة الثالثة، قال بهجلي “سنعمل بكل قوتنا لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة حتى يمكن انتخابه لثلاث فترات على الأقل، وسننجح في هذا.”
التعديل الدستوري الذى يلمح له بهجلي، والذى يحتاجه التحالف الحاكم من أجل “التغيير القانوني” الذي يتحدث عنه بهجلي، ربما يكون من الصعب تمريره خاصة أن عدد المقاعد في البرلمان التركي التي يشغلها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا يكفي لذلك.
وفى وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان مصطفى شنتوب أنه لا يوجد نقاش قانوني حول ترشيح أردوغان، وأن إمكانية للمرة الثانية سيكون ممكنًا وفقًا للنظام الجديد (الرئاسي).
نصوص الدستور التركي
وبحسب وسائل إعلام تركية،تنص المادة 101 من الدستور على أنه “يجوز انتخاب الشخص رئيساً مرتين على الأكثر”. إلا أن المادة 116 من الدستور بشأن “تجديد الانتخابات النيابية والرئاسية” تستثني هذا الوضع.
ووفقاً لهذا الاستثناء الذي أدخله التعديل الدستوري عام 2017، “في حال قرر المجلس تجديد الانتخابات في الدورة الثانية لرئيس الجمهورية”، فمن الممكن أن يكون رئيس الجمهورية مرشحاً للمرة الثالثة وأن يواصل مهمته لمدة 5 سنوات جديدة إذا تم انتخابه.
إلا أن عدم وجود مادة مؤقتة في الدستور تتعلق بوضع أردوغان في النظام الجديد، أي “هل انتخب لولاية أولى أم لولاية ثانية في 2018″، هو ما يُشكّل أساس الجدل القانوني.
وتتخذ الهيئة العليا للانتخابات القرار النهائي بشأن المناقشات المتعلقة بترشيح أردوغان في حال وجود اعتراضات على ترشيحه، وذلك وفقاً للدستور.
توقعت تقارير صحفية حدوث حالة من الفوضي فى تركيا عقب الانتخابات الرئاسية المفترض عقدها بعد 18 شهرا من الأن.
وبحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز فإن الانتخابات التى ستجري فى 2023 من غير المرجح أن يفوز بها الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، بسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وتشير فورين أفيرز إلي أنه إذا لم يفز إردوغان بالانتخابات قد تصبح مقاضاته أمرا واقعا، ولهذا سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه بما في ذلك تقويض التصويت العادل، أو تجاهل النتيجة أو إثارة شغب.
ووفقا للتحليل فإن التحدي الملح الذي يواجه البلاد هو كيفية هندسة نقل السلطة بما لا يهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها خوفا من أي موجات عدم استقرار خارج حدود البلاد.
وخلال الأشهر الماضية، بدا إردوغان يائسا بشكل متزايد، الأمر الذي كان واضحا من خلال تصعيده في قمعه للنقاد والمعارضين، وسط تراجع لشعبيته في الداخل التركي.
وأدخل إردوغان البلاد في تجربة متهورة بخفض أسعار الفائدة وسط تضخم مرتفع، ما دفع تركيا إلى حالة من الاضطراب الاقتصادي، فيما يواجه معارضة أكثر جرأة وموحدة بشكل متزايد فيما يشكل تهديدا مباشرا لسلطته.
وفي كل مرحلة من مراحل إردوغان السياسية استطاع النجاة، ليكتسب سيطرة كاسحة على القضاء والإعلام والشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة، خاصة بعد الانقلاب غير الناجح الذي حصل في 2016، والذي أصبح يعطي صورة لإردوغان على أنه لا يقهر وأنه أصبح السلطان الجديد في البلاد.
ووصل حزب إردوغان حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية إلى السلطة، ما أدى إلى سيطرته على السياسة التركية خلال العقدين الماضيين، رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد.
ومنذ محاولة الانقلاب فقدت شعبوية إردوغان الاستبدادية سحرها وأصبح حكمه مذعورا بشكل متزايد، خاصة بعد ملاحقة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلاد، واستهداف المعارضة، ومحاولة “اجتثاث العلمانيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة لفترة طويلة”.
واستخدم إردوغان حالة الطوارئ المطولة في البلاد لمزيد من قمع التهديدات لحكمة، وشن حملة انتقامية كاسحة ضد حلفائه السابقين، وطرد الآلاف من مناصب حكومية وزج بهم في السجون.
احتجاجات ضخمة تهدد تركيا
وفي حال استمر الوضع القائم، فإن إردوغان يتجه نحو تصادم مع الناخبين الأمر الذي سيكون له تداعيات عميقة على مستقبل تركيا، إذ أن هناك طريقتين محتملتين قد يسير بها التصادم، في البداية قد يخسر إردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير على نطاق واسع، وثانيا يسعى إلى التخلص من النتيجة مما يدفع البلاد إلى أزمة جديدة شبيهة بما حصل في 2019 في الانتخابات البلدية”.
وأشار التحليل إلى أن تركيا في انتخابات 2023 قد تشهد احتجاجات ضخمة حيث يتسابق الجميع إلى سباق للسيطرة على شوارع تركيا، أو أن يرفض إردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته لقبول النتيجة، وهو ما سيطرح سؤالا صعبا “يتعلق بكيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة إذا رفض هو وأنصاره التنازل، دون دفع تركيا إلى حالة عدم الاستقرار”.
وبلغ التضخم في تركيا في ديسمبر بمعدل سنوي أعلى مستوياته منذ العام 2002، كما أظهرت بيانات رسمية بسبب أزمة الليرة التركية، لكن إردوغان واصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية.
ورفع إردوغان الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 في المئة، إلى 4250 ليرة “نحو 310 دولارات”، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أن يفاقم التضخم بشكل أكبر.
كذلك رفعت حكومته بشكل حاد تكاليف الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك تكاليف التدفئة والغاز والكهرباء.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن إردوغان يواجه عقبات في مسار إعادة انتخابه في 2023، وفق وكالة فرانس برس.
وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.
شن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو هجوما حادا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.
ووصف داوود أوغلو رئيس حزب المستقبل محاولة نظام أردوغان إلغاء شرط حصول المرشح الرئاسي على 50+1 من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، بأنه دليل جديد على تخلي الحزب الحاكم عن القواعد الديمقراطية التي تأسس عليها.
نظام أردوغان يخطط لتغيير قانون الانتخابات الرئاسية
وكان تمل كرم الله أوغلو رئيس حزب السعادة، والذي اجتمع بأردوغان مؤخرا قد كشف في تصريحات له أن أردوغان صرح أنهم أخطأوا في إقرار شرط 50+1.
وكما كشفت العديد من وسائل الإعلام التركية حول وجود نية من حزب العدالة والتنمية الحاكم لإلغاء شرط الحصول على 50+1 من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.
وبحسب التقارير فإن رغبة العدالة والتنمية تأتي على خلفية تراجع الأصوات المؤيدة للحزب في ظل تراجع الأداء الاقتصادي، واشتداد شوكة المعارضة بمرور الوقت، مما يعزز مخاوفهم من عدم حسم أردوغان الانتخابات من الجولة الأولى.
قيادي سابق بالعدالة والتنمية يتوعد نظام أردوغان
وعبر مقطع فيديو على تويتر، وجه داود أوغلو انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن من فرضوا على السياسة نظام 50+1 كانوا يزعمون أنهم أجروا أضخم إصلاح في تاريخ الديمقراطية باتخاذهم هذا القرار، ولكنهم الآن يحاولون التنصل منه.
وأشار أوغلو إلى أن هؤلاء لم يفهموا أن السياسة هي مجال يتطلب حكمة وفضيلة، لافتا إلى أنه عندما تفقد السياسة الحكمة والفضيلة لا يعد للأرقام أي أهمية.
وشدد زعيم حزب المستقبل على أن السياسة مجال أخلاقي، وعندما تفقد الأخلاق فلن تستطيع أي نسبة إنقاذك، معتبرا أن السياسة مجال جماليات معمارية وعندما تتراجعون في مجال الهندسة السياسية فإنكم تفقدون روح السياسة.
ويؤكد أوغلو والذي تولي منصب وزير الخارجية في عهد أردوغان، أن السلطة الحالية حُكم عليها بالخسارة ليس بسبب هذا الشرط بل بسبب تدميرهم لأخلاق وفضيلة وحكمة السياسة.
ووجه رسالة لنظام أردوغان قائلا “مهما تلاعبتم بالأصوات فلن تغيروا المستقبل، سترحلون وسيأتي من يرى السياسة كحكمة وأخلاق وفضيلة. أي سنأتي نحن.
الحركة القومية يرفض مخططات العدالة والتنمية
وفى السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية تركية أن الحركة القومية شريك العدالة والتنمية في الحكم يرفض التخلي عن شرط 50+1 في تحديد المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية.
ووفقا لما نشرته صحيفة جمهوريت فإن حزب الحركة القومية الذى يتزعمه دولت بهتشلي يتمسك بضرورة الحفاظ على هذا الشرط بزعم أن الرئيس الحاصل على أكثر من نصف أصوات الشعب سيضمن تمثيل قوي للبلاد وأن هذا النظم ينهى التحالفات.
وكان أيتونش أركين، وهو كاتب صحفي تركي، قد كشف مؤخرًا في مقال بصحيفة سوزجو، أن عضو اللجنة الاستشارية العليا للرئاسة التركية جميل شيشاك، قد اقترح في اجتماع بالقصر الرئاسي إلغاء شرط حصول المرشح الرئاسي على 50+1 من الأصوات لتسهيل فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
