أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، وصول أول دفعة من مواطنيها العالقين في السودان، على نفقتها، بعد تواصلها المستمر، وجهودها الحثيثة.وتشهد السودان صراعاً مسلحاً بين الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، التي يترأسها محمد حمدان دقلو، منذ 15 نيسان/إبريل الفائت، حصد حتى الآن أكثر من 900 قتيل وآلاف الجرحى، كما دفع الملايين إلى النزوح واللجوء، فيما تتخوف الأمم المتحدة من أن يمتد فتيل الأزمة إلى دول الجوار.
وبحسب وكالة أنباء هاوار ، تضم الدفعة التي أعادتها الإدارة الذاتية، عبر مطار قامشلو، من 161 شخصاً بينهم أطفال ونساء، من مختلف مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا.
وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ ٢٧ من نيسان المنصرم، عن تشكيل لجنة تأمين عودة مواطني شمال وشرق سوريا العالقين في السودان، بهدف العمل والتنسيق لعودة مواطنيها العالقين داخل حدود السودان كإجراء نحو تأمين الخروج الآمن لهم.
كان في استقبال العائدين الذين تتراوح أعمارهم ما بين العام إلى الـ 60 عاماً، في مدينة قامشلو من أمام المطار، عضو لجنة تأمين عودة مواطني شمال وشرق سوريا العالقين في السودان، مصطفى بالي.
بينما لا يزال هناك أكثر من 1000 مواطناً من شمال وشرق سوريا عالقاً في السودان لحدّ الآن، بحسب مصطفى بالي، وسيتم إعادتهم إلى مناطقهم على دفعات من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
بعد قرابة شهر من الصراع المسلح الذى تشهده السودان، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدأوا محادثات تمهيدية في مدينة جدة.
وبحسب البيان السعودي فقد حثت الرياض وواشنطن الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات من أجل تحقيق وقف فعال لإطلاق النار. والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، فضلا عن استعادة الخدمات الأساسية ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.أول محاولة لوقف الحرب
وتعتبر المبادرة السعودية الأميركية في جدة هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الدائر منذ 15 أبريل، الذي حوّل أجزاء من الخرطوم إلى مناطق حرب وعرض الانتقال السياسي الهش في البلاد للخطر بعد اضطرابات وانتفاضات استمرت لسنوات.
وأعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عن ترحيبيها بالتزام الطرفين بتوجه بناء قائم على الاحترام المتبادل، وحثت كلاهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حاليا، والامتناع عن أي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ ايجابي للمحادثات التمهيدية.
ورحبت الآلية الثلاثية بالمبادرة السعودية الأميركية الرامية إلى إنهاء الصراع الذي يعصف بالسودان منذ أسابيع.
وقالت الآلية الثلاثية (تضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة)، إنها تأمل أن تسفر المحادثات التقنية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة عن تفاهمات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، مما يتيح تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين الذين يجب أن تظل حمايتهم مسألة ذات أهمية قصوى.
كما رحب مراقبون بالجهود السعودية الأمريكية لوقف الصراع فى السودان، مؤكدين فى الوقت نفسه عدم كفايتها فى إنهاء المعارك خاصة فى ظل عدم اقتناع الطرفين بوجوب حل الأزمة ووقف القتال.
معوقات الاتفاق
ويري الباحث والمحلل السياسي السوداني عباس صالح أنه “رغم إن توسط المملكة العربية وبدعم قوي من المجتمع الدولي في جمع طرفي الصراع يعتبر خطوة مهمة على صعيد تحركات الدبلوماسية المبذولة منذ اندلاع الصراع، فمع ذلك ستواجه معضلات حقيقية على رأسها توصيف طبيعة الصراع حيث تتعارض رؤيتي طرفيه بشكل جذري”.
وقال صالح ” هناك أيضا الفصل بين الطبيعتين العسكري والسياسية المعقدة لهذا الصراع في هذه المرحلة المبكرة من المباحثات والتي ربما ستؤسس للمراحل التالية للحل الدائم والنهائي وفق رؤيتي الطرفين.
ويعتقد صالح “إن فرص نجاح المباحثات في جدة ضئيلة جدا في تحقيق إختراق على صعيد التوصل إلى تهدئة دائمة وخاضعة للمراقبة من طرف ثالث.
وأشار إلي “إن تجارب فشل وعدم صمود الهدن الست السابقة أظهرت أن استراتيجية الحسم العسكري بالنسبة للطرفين لا تساعد في تثبيت أي هدنة مستقبلا حيث تتناقض الهدنة بشكل واضح مع هذه الاستراتيجية.
ونوه إلي أن “الاستجابة للجلوس لمباحثات يمكن تفسيرها بأنها جزء من استراتيجية كل طرف؛ فالقوات المسلحة وضعت سقفا واضحا بينما تهدف قوات الدعم السريع للمحافظة على المناطق التي سيطرت عليها منذ اليوم الأول كسقف يمكن البناء عليه لتعزيز مواقفها في اي تفاوض رسمي ومباشر قد يجري مستقبلا”.
محاولة ولكن
بدوره، يري رامي زهدي خبير الشؤون الأفريقية أن مباحثات جدة محاولة للحل لافتا فى الوقت نفسه إلي أنه لا يتوقع أن تنجح فى حل الخلاف بشكل كامل.
وأوضح لوكالتنا “إن المباحثات قائمة على فكرة عدم الاجتماع المباشر بين الطرفين، لافتا إلي أن الجيش السوداني حافظ على رسمية الوفد بمشاركة ضباط عسكريين ودبلوماسيين في حين استخدم الدعم السريع أحد أشقاء حميدتي وأحد مستشاريه من العسكريين المتقاعدين. وسيجلس كل طرف على حدة مع ممثلين عن السعودية وأمريكا رعاة المباحثات.
ويعتقد الخبير المصري “أنه من المبكر الحديث عن نجاح جهود الوساطة لوقف الصراع السوداني فى الوقت الحالي مؤكدا أن اختلاف بهذا الحجم لا يمكن أن ينتهي بجهود وساطة من جولة واحدة بل ربما يحتاج جولات كثيرة وتدخلات دولية عديدة ، كما أن الأمر يتوقف على مدى رغبة الأطراف السودانية وقبولهم للتهدئة وجديتهم فى الوصول لاتفاق سلام.
ولفت إلي “أن القوات المسلحة السودانية طبقا لعقيدتها وبمراجعة مواقفها السابقة ترفض أن تتفاوض مع متمردين وميليشيات كما وصفتهم فى كل بياناتها، وبالتالي من غير المنطقي بالنسبة لها أن تستخدم أدوات تفاوض مع هذه الميليشيات من وجهة نظرها.
وتابع : كما إن الدعم السريع يعتقد على أن طول المعركة يعني انتصار له ويعطيه موقف تفاوضي أفضل، خاصة أنه يعتمد على خفة الحركة ومستوي تدريبي متقدم وسرعة التحرك مقارنة بالقوات المسلحة التي تتحرك بثقل وتقليدية وهو ما يمنحه أفضله تطيل معها أمد المعركة التي فى النهاية قد تبدو محسومة للجيش فى النهاية بحسب الباحث.
كارثة منتظرة
وحذر زهدي من أن “طول أمد الصراع يزيد من تكلفة الحرب حيث تتجاوز نصف مليار دولار يوميا فى حين إجمالي الناتج المحلي السوداني لا يتجاوز 34 مليار دولار وهو ما يشير إلي كارثة ستتضح معالمها حتى لو حصلت التهدئة والتوافق لأن العملية السياسية معقدة بعد ذلك”.
وأشار إلي أن “كلا الطرفين يقبل بالهدنات ولا يقبل بالتسويات لأن الهدن تمنحهم فرصة التقاط الأنفاس والتزود بالسلاح واللوجيستيات وعلاج الجرحي والمصابين وإعادة الانتشار، فالهدنة بالنسبة لكل طرف إعداد لمزيد من الحرب وليس فرصة لبحث السلام.
وختم قوله بالتأكيد على أن “اقتناع كلا الطرفين بقدرته على حسم المعركة سيجعل من الصعوبة اقناعهما بالإنهاء الحاسم للصراع فى الوقت الحالي”.
منذ اندلاعها فى منتصف نيسان الماضي، حظيت التطورات العسكرية فى السودان باهتمام كبير من العواصم والمنظمات الدولية فضلا عن معظم وسائل الإعلام العالمية فى ظل تخوفات من أن تتحول إلي أزمة إقليمية تتجاوز حدودها أرض السودان وصراع حميدتي والبرهان..فكيف تؤثر أزمة السودان على استقرار المنطقة؟حذرت تقارير دولية عديدة من مستقبل الأوضاع بالسودان فى ظل المواجهات العسكرية المسلحة التي تشهدها البلاد منذ منتصف نيسان الماضي بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وحليفه ونائبه السابق فى مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي.
وتحدثت تقارير صحفية من احتمالية تمدد الصراع بين حميدتي والبرهان لدول جوار السودان خاصة أن معظم هذه الدول تعاني أزمات إقتصادية وصراعات عسكرية وسياسية.
تمدد الصراع
وفى تقرير لها، أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى مخاوف من تأثير القتال الدائر في السودان على الدول الأفريقية المجاورة التي تعاني إصلا من الصراع المستمر وانعدام الأمن الغذائي والتمرد المسلح والاضطرابات المدنية.
وبحسب الوكالة الأمريكية فإن الأزمة في السودان قد تسبب تداعيات وخيمة على سبع دول أفريقية، وهي جمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وليبيا وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، انتقل 75 ألف شخص إلى مناطق أخرى في السودان، وعبر 20 ألفا على الأقل نحو تشاد وستة آلاف نحو جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرهم إلى إثيوبيا وسط توقعات بفرار ما يقارب 270 ألفا نحو تشاد وجنوب السودان خلال الأسابيع المقبلة.
كما استقبلت القاهرة حوالي 16 ألف سوداني حتى الأن فيما لا تزال حركة النزوح من السودان لمدينة أسوان المصرية مستمرة عبر المعابر الحدودية بين البلدين وسط توقعات بتزايد أعداد النازحين من الصراع خاصة بعد إعلان منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، أن الوضع الإنساني في السودان على وشك الانهيار.
ونقلت وكالة أنباء الأمم المتحدة عن غريفيث قوله: أن “الوضع الانساني يقترب من نقطة اللاعودة”.
يأت هذا فيما حذر مراقبون من تداعيات الأوضاع فى السودان على استقرار دول المنطقة بشكل عام خاصة مع معاناة معظمها من أزمات سياسية وإقتصادية.
منعطف خطير
ويري د.إياد المجالي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مؤتة الأردنية أن العمليات العسكرية التي انطلقت على مسرح الاحداث في السودان شكلت منعطفا خطيرا يهدد الأمن والسلم في السودان ودول الجوار الإقليمي.
وقال لوكالتنا ” إن هذه المواجهة باتت مثار جدل حول أهدافها وأطرافها، بل باتت بمثابة صندوق بريد ترسل من خلاله القوى الإقليمية رسائلها في ملعب تصفية الحسابات الإقليمية والدولية، الأمر الذي ينذر بإتساع مشاهد الفوضى وما يتبع ذلك من تاثيرات على مجمل الأوراق والملفات الإقليمية”.
وبحسب الخبير الأردني فإن “ما تشهده السودان من مواجهات عسكرية بين قوات التدخل السريع من جهة و الجيش السوداني من جهة أخرى يمثل تطور مرعب للأحداث لاسيما أن هناك مسوغات و أسباب متعددة تغري مصالح القوى الداعمة لأطراف الصراع بالتقدم نحو تعميق حده التوتر والقضاء على الأخر عبر حرب أهلية تفتك بالسودان أو المتبقي من مقدرات البلاد.
حرب بالإنابة
وأشار المجالي إلي أن “ثمة هواجس جمة لدى المجتمع الدولي جراء تداعيات هذه الأزمة التي قد تسفر عن اصطفافات إقليمية تعمق من حدة الإنقسام والصراع، والخشية من تنامي التحالفات الإستراتيجية التي ظهرت وتشكلت بعمق هذا الصراع، من خلال الدعم المباشر لأطراف الصراع بما يسمى حرب الإنابة.
وشدد على أن ما يحدث بالسودان بلا أدنى شك يلامس أوضاع الإقليم بشظايا تهدد الأمن والسلم، وتهدد كافة الأطراف الإقليمية التي تعمد إلى إيجاد أو تسجيل حضورها في الأحداث والوقائع بين الطرفين المتصارعين.
وحذر الأكاديمي الأردني من أن “الحرب الاهلية القائمة بالسودان قد تنتقل إلى دول الجوار مثل ليبيا ومصر، وقد تحولها الى كييف ثانية، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن بواعث القلق العربي من هذه الأزمة وتعدد الأطراف المشاركة فيها قد تهدد أمن المنطقة برمتها نظرا لتباين المواقف العربية من طرفي النزاع فى الخرطوم وهو ما يمهد لحرب طويلة قد تتناثر شرارتها خارج حدود السودان.
تطورات متسارعة تشهدها الساحة السودانية منذ اندلاع الصراع المسلح بين قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بزعامة الشهير بـ حميدتي.
وفى الوقت الذى تتواصل فيه الاشتباكات المسلحة فى أنحاء العاصمة الخرطوم، بدأت معظم الدول فى إجلاء بعثاتها الدبلوماسية التي لم تحظي بأى حصانة حيث أعلنت الخارجية المصرية وفاة مساعد الملحق الإداري فضلا عن تعرض أحد أفراد طاقم سفارتها فى الخرطوم لإطلاق نار، كما تعرض موكب السفارة الفرنسية لهجوم خلال إجلاء دبلوماسيها.
وتشير الأحداث على الأرض إلي أزمة ربما لن تنتهي قريبا فى ظل التقارب فى الإمكانيات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فضلا عن وجود داعمين دوليين وإقليميين لكلا الطرفين.
ميدانيا..انتشرت عمليات السلب والنهب فى المدن السودانية، حيث تعرضت الكثير من مخازن الشركات الكبري والمنازل للسطو فى ظل حالة الانفلات الأمني بالبلاد.
وحذرت الأمم المتحدة بالسودان، من قرب نفاد الغذاء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية لدى سكان السودان، مؤكدة أن نظام الرعاية الصحية أيضا معرض لخطر الانهيار.
ويحذر خبراء ومراقبون من تحول السودان لمنطقة صراع جديدة بين القوي الإقليمية والدولية بما يؤدي لاطالة أمد الحرب الأهلية فى البلاد التي قد تتسبب فى وقوع أزمة غذائية كبيرة نظرا لضعف مؤسسات الدولة السودانية.صراع دولي وإقليمي
ويري رامي زهدي الخبير فى الشؤون الأفريقية “إن السودان من أول الدول الأفريقية التي ظهر فيها بداية الصراع بين الروس والأمريكان على منطقة بورسودان المطلة على البحر الأحمر أحد أهم المناطق الاستراتيجية الأمنية فى العالم ثم دخلت باريس على الخط وأقامت مؤتمر دولي لأصدقاء السودان المانحين لدعم العملية السياسية فى السودانية وذلك بالتنسيق مع الدولة المصرية”.
وأكد “إن السودان مع بداية الأزمات السياسية والانشقاقات ظهرت أطراف كثيرة تحاول التدخل فى الشأن السوداني سواء بالسلب أو الإيجاب وهو ما جعل من عملية التفاوض بين الفرقاء السودانيين محل تداخل من قوي إقليمية ودولية مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، كما ظهرت قوي إقليمية مثل السعودية وتركيا إضافة للدور المصري نظرا لما يمثله الوضع السوداني من تأثير على القاهرة”.
وبحسب خبير الشؤون الإفريقية فإن الصراع فى السودان ما كان ليشتعل بين الدعم السريع والجيش السوداني دون أن يكون لكلا الطرفين داعمين خارجيين دوليين أو إقليميين سواء دعم مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلي أن الدعم الخارجي لكلا الطرفين ربما يصل لمرحلة الامداد بالسلاح والمشاركة فى العمليات على الأرض بشكل كامل.
وأشار إلي أنه ” لا يخفي على أحد أن كلا الطرفين له علاقات متشعبة بدول إقليمية ودولية متعددة، حميدتي على سبيل المثال يلتقي برؤساء دول منها روسيا وهو أمر غير منطقي نظرا لكونه أحد القيادات العسكرية ولا يحق له القيام بأدوار سياسية، كما إن البرهان كان فى زيارة شبه دائمة للقاهرة رغم أنه فى هذا التوقيت كان ضمن مجلس سيادي سوداني يقود العملية السياسية ولم يكن رئيس دولة” .
وتابع ” واضح أن كل الأطراف عنده ما يدفعه للإرتكان لقوي دولية وإقليمية، مثل الولايات المتحدة وروسيا ، إضافة للدول الخليجية التي تعتبر أحد أكبر المستثمرين فى السودان”.
سيناريوهات الأزمة السودانية
ويعتقد خبير الشؤون الأفريقية أن هناك سيناريوهات متعددة ربما أسوءها استمرار الصراع دون حل أو حسم من أحد الطرفين بحيث تستمر المعارك لفترات دولية دون أن يستطيع أى طرف حسمها لصالحه وهو ما سيؤدي لاستنزاف طاقة ومقدرات الدولة السودانية الضعيفة بالأساس وهي دولة لا تستطيع مواجهة ذلك لأنها ضعيفة الأركان اقتصاديا ومجتمعيا وحياتيا وقد نصل لأوضاع انسانية أصعب مما حدث فى دول مثل ليبيا التي لم تشهد على طول أزماتها أى نقص فى السلع أو الغذاء فى حين أن السودان قد تكون أقرب للأزمة اليمنية التي وصلت فى بعض مراحلها للمجاعة.
أما السيناريو الثاني بحسب زهدي فهو “تحقيق أحد الطرفين انتصار حاسم يقضي به أحدهما على الأخر وهو أمر لا يمكن الجزم به او تحديد من يستطيع ذلك نظرا لوجود تقارب فى العدة والعتاد لكلا لطرفين، ولكن ربما يمكن القول أن القوات السودانية تعتبر الأقرب للحسم نظرا لانها تمتلك زيادة نوعية فى العدد والسلاح كما أنها تمتلك شرعية وربما تحصل على دعم العشائر والقبائل السودانية” .
ونوه إلي أن “السيناريو الثالث هو ظهور قوة ثالثة موازية للقوتين المتحاربتين مثل حدوث اتحاد للقبائل أو تجمع لمجتمع مدني أو حراك شعبي يرفض ما يحدث من صراع ثم يميل لأحد الجبهتين دون الأخري وفى هذه الحالة سيكون الأقرب هو دعم الجيش والقوات السودانية نظرا لما تمثله من شرعية وفق الذهنية الشعبية على عكس الدعم السريع التي قد يعتبرها البعض حركة متمردة منشقة لا يجوز لها الخروج بهذه الطريقة”.
أما أخر السيناريوهات بحسب الخبير المصري فهو “التفاوض ودخول قوى إقليمية ودولية لجمع الأطراف على مائدة تفاوض والبحث عن حلول للأزمة لافتا إلي أن هذا الأمر ربما يكون احتمال ضعيف نظرا لكون العملية السياسية فى السودان مستمرة فى المفاوضات بين الأطراف المختلفة على مدار أكثر من عامين دون الوصول لحلول جذرية ووصل الأمر فى النهاية للصراع المسلح بين الأطراف وبالتالي لا يمكن التعويل على هذا الأمر نظرا لأن كلا الطرفين لن يقبل بوجود الطرف الأخر على الاطلاق”.
أكدت د.فريدة البنداري الباحثة المتخصصة بالشؤون الأفريقية نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الاستراتيجية أن الاتفاق الإطاري الجديد بالسودان لم يحظ بإجماع الفرقاء، إذ قائمة معارضيه قوى مدنية أهمها لجان المقاومة بجانب قوى سياسية وحركات مسلحة.
وقالت البنداري إن أهم نقاط الضعف في الاتفاق هي تكرار صيغ الإحالة والتأجيل في ديباجته حيث شملت موضوعات أساسية مثل:
1. العدالة الانتقالية.
2. الإصلاح الأمني والعسكري.
3. وإزالة تمكين نظام عمر البشير، أي انقلاب 30 يونيو 1989.
وأشارت إلي أن الاتفاق خرج إلى العلن بعد مرحلة مضطربة عقب انقلاب البرهان 25 أكتوبر 2021، ليكون صيغة توافقية، فيما تُركت قضايا العدالة الانتقالية وإصلاح الأجهزة الأمنية دون الإشارة إلى كيفية إصلاحها.مميزات الاتفاق
احتفظ الاتفاق الإطاري، باتفاق سلام بجوبا، مؤكدًا على استكمال المفاوضات، وضرورة تقييمه وتقويمه، لما له من تداعيات دولية وإقليمية فضلًا عن تدعيم الجبهة الداخلية.
يبدو أن العامل الخارجي كان له دوراً مفصلياً وحاسماً في التوصل إلى هذا الاتفاق.
-عند مقارنة الاتفاق بالمبادرات التي الكثيرة التي سبقته، نجده الأفضل خاصة فيما يتعلق بإبعاد المؤسسة العسكرية عن إدارة الدولة، فضلا عن تحديد هياكل الدولة بأن تكون مدنية، وتضمينه بعض القضايا المرتبطة بالسلام وإعادة تقييم وتقويم اتفاق جوبا، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
حجج المعارضون:
1. هي منهجية الحوار، حيث يقولون إنه كان ثنائياً بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية التي يصفها بعضهم بأنها امتداد للجنة الأمنية ونظام عمر البشير وهي تمثل الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر.
2. هناك قوى معارضة أخرى تنادي بالتغيير الجذري وتقول إنه لا تفاوض ولا شرعية ولا مساومة، وتعول على الشارع في تغيير النظام برمته.
المهددات التي تواجه الإطاري:
1. تعدد المنظومات الأمنية والعسكرية كالدعم السريع والجيش، بالإضافة إلى قوى الكفاح المسلح (الحركات المسلحة) ، فحتى الآن تقف المؤسسة العسكرية عاجزة عن توحيد هذه القوى في جيش واحد.
2. تعارض مصالح المنظومات المسلحة سيُصعّب مهمة دمجها في جيش واحد وربما ترفض ذلك.
3. تشظي القوى المدنية (الأحزاب السياسية والمجتمع المدني)، بسبب الصراع بين المصالح الحزبية والمصالحة الوطنية العامة.
مواقف الرافضين للإطاري:
– جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة التي رفضت على التوقيع عليه، وصف الاتفاق بأنه صناعة خارجية خالصة.
– قال القيادي في الكتلة الديمقراطية، علي عسكوري، إن الإطاري فرضته اللجنة الرباعية الدولية المكونة من السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا على السودان، حيث ترغب بالمجيء بحكومة “عميلة لها.
– الحزب الشيوعي وحزب البعث الاشتراكي ولجان المقاومة التي دعت لمناهضة الاتفاق واسقاطة.
المبادرة المصرية:
“لا يعلم عنها الكثير، محض تسريبات”
زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية إلى السودان الإسبوع الماضي والتقائه بالبرهان بحضور الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، مدير جهاز المخابرات العامة السودانية، حيث تواترت الأخبار عن قبول البرهان مبادرة حملها رئيس المخابرات عباس كامل، الذي التقي أيضاً قيادات من قوى الحرية والتغيير -الكتلة الديمقراطية- برئاسة جعفر الميرغني، نائب رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وزعيم حركة العدل والمساواة، وزير المالية، جبريل إبراهيم، وبعض أطراف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الموقع على الاتفاق الإطاري، حيث التقى رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ونائب رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق.
فيما رشحت أخبار عن موافقة البرهان والكتلة الديمقراطية وتحفظ المجلس المركزي على المبادرة.
https://alshamsnews.com/2022/11/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84.html
كشفت تقارير صحفية عن انفراجة قريبة قد تشهدها الأزمة السودانية وذلك بعد مرور عام من الاحتجاجات الشعبية عقب انقلاب المكون العسكري الحاكم على المكون المدني والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) السودانية الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها توصلت الى اتفاق مبدئي، مع المؤسسة العسكرية يضع ضمانات لتشكيل حكومة مدنية بالكامل.
وبحسب وسائل إعلام فقد جاء في بيان صدر عقب اجتماع المجلس المركزي لـقوى الحرية والتغيير: “بعد دراسة مستفيضة أقر المجلس المركزي بالإجماع تصورا بعنوان “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة”. وكشف البيان عن أن الاتفاق الإطاري سيوقع مع المكون العسكري في غضون عشرة أيام فيما يوقع اتفاق تفصيلي ونهائي بعد حوالي شهر.
يأت هذا فيما حذر خبراء من إجتزاء الأزمة السودانية وتصويرها على أنها مجرد خلاف سياسي بين المدنيين والعسكر .
وشدد الخبراء على ضرورة وجود مراقبة دولية وضغوط من المجتمع الدولي على المكون العسكري الحاكم من أجل الالتزام بتسليم السلطة للمدنيين، محذرين من تحول الاتفاق لهدف شكلي فى حد ذاته دون متابعة نتائجه بحسب تقرير لوكالة هاوار.تسوية معطوبة
ويري الباحث السوداني عباس صالح أن الأزمة السياسية في البلاد أعمق من ثنائية عسكري – مدنيين وبالتالي أي تسوية تقوم على هذا الأساس سوف تؤدي إلى إعادة إنتاج التجربة السابقة، كما ستكرس أيضا لاستدامة الصراع المؤدي للفراع السياسي في البلاد.
وقال صالح أنه رغم أن ما تسمى بالرباعية الدولية تعتبر الوسيط بين المكون العسكري والمجموعات المدنية ولكنها مع ذلك لن تكون ضامنا لتحقيق النجاح أو التسوية المرتقبة خاصة انطلاقها من رؤية تبسيطية ترى أن مجرد الجمع بين شركاء السلطة بعد سقوط البشير كفيل بإنهاء تلك الأزمة وتستخدم في ذلك الترغيب والترهيب للجمع بين دوائر صغيرة لا يمكنها احتكار الشرعية السياسية والاضطلاع بمهام انتقالية تتطلب شرعية شعبية أوسع وأكبر.
ويري صالح أن التسوية التي تعمل الرباعية على إخراجها من خلال شراكة جديدة بين العسكر والمدنيين ستكون تسوية “معطوبة” تحوز على الشرعية من الخارج ولكن ستغرق في مشكلات وتعقيدات الداخل وأن الفترة الانتقالية ستكون مضطربة على كافة الأصعدة.
مآزق وجودي
من جانبها تري الباحثة المصرية بالشؤون الإفريقية د.فريدة البنداري نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الإستراتيجية انه بعد ثلاث سنوات ونصف من إطاحة الجيش السوداني بالحاكم السلطوي عمر البشير ، استجابة الى الاحتجاجات الحاشدة ، تعمل القيادة العسكرية الحالية والانقسامات بين الفصائل السياسية على تأخير العودة إلى حكومة مدنية منتخبة.
وقالت فريدة إن السودان يعيش الآن في مأزق سياسي وجودي حقيقي ، وبالتالي للخروج من هذا المأزق يحتاج إلى تشخيص دقيق لما يحدث خاصة فى ظل وجود تحديات اقتصادية أساسية ناجمة عن سنوات من سوء الإدارة عبر ثلاثون سنة ونيف ، فضلا أن الاقتصاد انكمش بشكل حاد منذ عام 2015، ولا تزال فرص العمل والسلع اليومية نادرة ، وقد بلغ التضخم 400٪ ومن المتوقع أن يتضخم الدين الوطني ستة أضعاف إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وبحسب الباحثة فى الشؤون الإفريقية فإنه رغم الإعلان عن بنود الاتفاق الجديد بين القوي المدينة والمجلس العسكري إلا إن الوضع في السودان لا يزال شديد التقلب مع إمكانية وجود مسارات متباينة متعددة، لافتة إلي أن هذه المسارات ستعتمد على المباحثات التي يجريها القادة العسكريون والمدنيون المعنيون وكذلك ردود الجهات الخارجية الرئيسية.
وحول مدي إمكانية التزام المكون العسكري باتفاقه مع المدنيين، أكدت أن السودان شهد أكثر من إنقلاب للمكون العسكري على المرحلة الانتقالية، ولم يكن انقلاب 25 أكتوبر الذى أطاح بحكومة حمدوك أول انقلاب للمكون العسكري على المرحلة الانتقالية، فقد سبق و حدث انقلاب بعد مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 عندما استولى العنصر العسكري على السلطة.
وأشارت إلي ان هذا المشهد يسلط الضوء على عدم التزام الجيش بالتحول الديمقراطي خاصة أن الحكومات العسكرية قادت السودان منذ الاستقلال في عام 1956 ما عدا 10 سنوات لذا فإن التخلي عن هذا الأمر صعب.
تحديات صعبة
وتري نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الإستراتيجية أن هناك تحديات تواجه إتمام هذا الإتفاق أهمها وجود أزمة ثقة وقليل من الألفة بين القادة المدنيين والعسكريين ، كما يواجه التحالف المدني الذي يعكس خلفيات متباينة الكثير من الانقسامات والاتهامات بأنه لم يمثل بشكل كافٍ مصالح المناطق الطرفية في السودان.
كما إن أن الانتقال إلى الحياة المدنية يشوبه التعقد والصعوبة بسبب التنافس داخل قطاع الأمن السوداني ، لا سيما بين القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتو.
واعتبرت فريدة أن وجود فصائل أمنية مسلحة متعددة تمارس السلطة المنفصلة عن النظام هو برميل بارود لعملية الانتقال من الحياة العسكرية إلي الحياة المدنية.
وتوقعت الباحثة المصرية أن يؤدي اقتراح مشاركة الجماعات المتمردة التي بقيت في الحكومة بعد الانقلاب، والأحزاب السياسية من خارج قوى الحرية والتغيير التي شاركت في كتابة مسودة الدستور، والجماعات النقابية والاحتجاجية كمكونات داخل تشكيل النظام السياسي الجديد لانتقادات من جماعات الاحتجاج .
الضغط الدولي
وحول مدي إحتمالية نجاح الإتفاق، شددت أن الضمانات لنجاح أي اتفاق سوداني ، هو مشاركة دولية منسقة ومستدامة وعالية المستوى، لافتة إلي أن كلمة وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن تمثل نموذج الضغط الدولي ، إذ قال في تغريدة على تويتر في وقت سابق ” إن انقلاب الجيش السوداني على حكومة بقيادة مدنية تقويض تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية “. في نفس الوقت دعت 13 دولة و الاتحاد الأوروبي والآلية الثلاثية ، إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وأضافت: تحيي هذه الردود مجتمعةً بعض الآمال بإرغام المؤسسة العسكرية على البعد عن المشهد السياسي في الدولة والسماح بعودة الحكومة المدنية إلى السلطة بطريقة سلمية.
وشددت على ضرورة قيام الجهات الداعمة للانتقال الديمقراطي في السودان، سواء في الداخل أو الخارج، ببذل جهود أكبر من مجرد السعي لإعادة الوضع القائم السابق من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمظالم المناطقية التي هي أساس الأزمة السياسية في البلاد؛ ولكن الأكثر إلحاحًا هو اتخاذ خطوات جريئة لوضع العلاقات المدنية العسكرية على مسار جديد.
https://alshamsnews.com/2022/11/%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%86%d8%ac-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d8%b9%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%a7.html
كشفت تقارير صحفية عن انتشار وباء غامض بشكل كبير فى ولايات السودان وذلك بعد مرور أيام قليلة من انطلاق مناشدات بسبب انتشار “حمى الضنك” في عدة مناطق سودانية.
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان ظهور وباء آخر ، لافتة فى بيان صحفي اليوم الأربعاء أن المرض الجديد مجهول لم يشخص بعد.
وبحسب وسائل إعلام، ظهر الوباء الجديد بمحلية قريضة جنوب دارفور، وأسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص.
وأكدت لجنة الأطباء بالسودان عدم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.
وبحسب قناة العربية كشف بيان لجنة الأطباء السودانية أن من أعراض الوباء الجديد حمى وآلام بالجسم وهياج وفقدان مفاجئ للوعي.
أعراض الوباء الجديد
بدورهم، أفاد أطباء في مستشفى قريضة بولاية جنوب دارفور السودانية بأن المستشفى استقبل بين الأمس وصباح اليوم أكثر من 100 حالة تشنج غريبة.
وأضافوا بحسب قناة “العربية/الحدث”، أن المصابين اشتكوا من صداع وآلام في الرقبة والظهر وبعضها مصحوب بحالات تشنج وصراخ حاد.
كما تابعوا أن الحالات في ازدياد، موضحين أنه عندما يتم تهدئتها بالعقاقير لساعات قليلة، فما تلبث أن تعود لسابق عهدها.
وأضاف الزعيم الأهلي بالمنطقة يعقوب الملك أن معظم الحلات الواردة كانت لفتيات من مدرسة قريضة الثانوية.
في حين أكدت ليلى حمد النيل مسؤولة قسم الاستجابة ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية أن الوزارة لم تتأكد حتى اللحظة من طبيعة الحميات المنتشرة، مشددة على أن معامل الوزارة ستقوم بفحص العينات فور وصولها، لإعلان النتائج.
“الضنك” تجتاح السودان
أتت هذه التطورات بعد أيام من إعلان السلطات في السودان، ظهور مرض “حمى الضنك” في 8 ولايات، وكذلك زيادة حالات الإصابة بمرض الملاريا.
كما أوضحت وزارة الصحة حينها أن الإصابات طالت ولايات دارفور وكردفان الكبرى، بالإضافة إلى البحر الأحمر وكسلا والنيل الأبيض.
وأضافت أن ولاية شمال دارفور هي الأكثر تضررا حتى الآن من المرض، حيث أصيب مئات الأشخاص، مشيرة إلى ظهور مئات حالات الإصابة بمرض الملاريا أيضا.
في حين ناشد المسؤولون المحليون في شمال دارفور السلطات المركزية والمنظمات الدولية بالتدخل بشكل عاجل للحد من انتشار الأمراض.
يذكر أن السودان يعاني من عدة أزمات معيشية أبرزها المشكلات الاقتصادية من زيادة الضرائب، والفقر والبطالة وكذلك ضعف الجهاز الطبي في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا أيضاً.
تشهد السودان اليوم الأحد، حالة من الاستنفار استعدادا للمظاهرات التى دعت لها قوى المعارضة، أغلقت السلطات السودانية، صباح الأحد، الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة، قبل تظاهرات “مليونية الشهداء” للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي في احتجاجات الأسبوع الماضي.
وفى تقرير لها، أشارت وكالة “رويترز” إلى تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة.
وأغلقت قوات الأمن السودانية الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري”، وانتشرت القوات في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة”.تجمع المهنيين يدعو لجعل 2022 عام المقاومة المستمرة
وبحسب فرانس برس، دعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة”.
وقال تجمع المهنيين إنه يدعو “جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان” إلى “الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة”.
وكان عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني قد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر. لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر.
ووقّع البرهان وحمدوك لاحقًا اتفاقا لإعادة الانتقال الديموقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، الأمر الذي تواصلت معه الاحتجاجات في الشوارع.
الخميس الماضي، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين.
ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات فى السودان
وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب في بيان السبت ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إلى 53 بينهم 11 شهيدا هم ضحايا الاتفاق” السياسي.
واتّهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.
وأثار العنف والهجمات على وسائل الإعلام استياء الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والأمم المتحدة.ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش “العودة إلى الثكنات”، مثلما وعد في 2019 حين اطاح بالرئيس السابق عمر البشير.
من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة إن “استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا إستنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت”.وأضاف أن “التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي”.
وزير الخارجية يوجه رسالة لـ متظاهري السودان
أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، ، إن الولايات المتحدة تشارك شعب السودان في الاحتفال بمرور 66 عاما على الاستقلال.
وأضاف في بيان صحفي، أن واشنطن كانت على أمل أن يوفر عام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، لكن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر والعنف ضد المتظاهرين السلميين يلقى بظلال من الشك على المستقبل.
وأكد أن الولايات المتحدة لا تريد للسودان “العودة إلى الماضي” ومستعدون للرد على من يسعون إلى عرقلة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، من خلال المساءلة والعدالة والسلام.
وأعرب بلينكن عن إعجابه بشجاعة “أولئك السودانيين الذين نزلوا مرارا وتكرارا إلى الشوارع للمطالبة بأن تسمع أصواتهم وأن يحقق قادتهم مستقبلا آمنا ومزدهرا”، مشيرا إلى الولايات المتحدة تعترف بالتضحية التي قدمها أولئك الذين فقدوا أرواحهم في البحث عن الحرية.
جلسة طارئة لـ مجلس الأمن والدفاع السوداني
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد عقد، السبت، جلسة طارئة برئاسة عبدالفتاح البرهان للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
واستمع المجلس إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي وقعت خلال التظاهرات التي شهدها شهر ديسمبر و”كافة الإجراءات التي اتخذت للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة”.
وأبدى المجلس “أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان للأرواح”، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.
ووجه تعليمات بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث.
ذات صلة
كشفت وسائل إعلام سودانية عن مقتل 38 شخصا في انهيار منجم قرب مدينة النهود، بولاية غرب كردفان، على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق من اليوم مقتل 22 من العاملين فى منجم للتعدين التقليدي عن الذهب، ولكن صحيفة الراكوبة السودانية تحدثت عن ارتفاع القتلي إلي 38.
وكشف خالد ضحوي، مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين، من منطقة الحادث، أن 31 معدِّنا تقليديًا مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة ام ضريسايه بولاية غرب كردفان ونجا شخص واحد بينما ما زال ثمانية في عداد المفقودين.
انتشرت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب .
وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية بحوالي مليوني شخص ينتجون حوالي 80 في المئة من إنتاج البلاد الذي يبلغ حوالي 80 طن سنويا .
وبحسب فرانس برس،أكد مسؤول بالشركة أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم، إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في يناير الماضي.وأضاف “قامت السلطات وقتها بإغلاق المنجم ووضعت عليه حراسة، ولكن الحراسة سُحبت قبل شهرين”.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي يزيد عن 300 في المئة.
كما يواجه أزمة سياسية بعد انقلاب نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر وعزل على إثره الحكومة المدنية واعتقل أعضاءها، قبل أن يوقع اتفاقا سياسيا مع رئيسها عبد الله حمدوك مكنه من العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر.
وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان.
ذات صلة
يحتشد اليوم السبت 25 ديسمبرآلاف السودانيين في تظاهرات تتحرك في شكل مسيرات ومواكب من مدن العاصمة المثلثة صوب القصر الرئاسي تنادي بتسليم السلطة كاملة إلى المدنيين وإنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم في البلاد.
وتأت التظاهرات، ووسط تعزيزات عسكرية غير مسبوقة تطوق الشوارع المؤدية للقصر ومداخل الجسور التي تربط مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بالعاصمة الخرطوم، وإيقاف خدمات شبكة الإنترنت
وشهدت السودان أول أمس الخميس تظاهرات نسائية ضخمة دعا لها تجمع المهنيين السودانيين وتنسيقيات لجان المقاومة للاحتجاج والتنديد بوقائع اغتصاب وعنف جنسي تعرضت له، بحسب جمعيات حقوقية، 13 امرأة سودانية خلال تفريق قوات الأمن تظاهرة في محيط القصر الجمهوري في 19 ديسمبر.قطع الانترنت والاتصالات وإغلاق الجسور بالسودان
من جانبها، أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم إغلاق الجسور التي تربط العاصمة المثلثة اعتباراً من مساء الجمعة، باستثناء جسري “سوبا” و”الحلفايا”، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية وسط الخرطوم.
وأكدت وكالة رويترز قطع شبكة الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول في السودان، حيث تجوب قوات الأمن العاصمة الخرطوم وتغلق الجسور التي تربطها بضواحيها.
دعوات لمحاصرة القصر الجمهوري بالسودان
ودعا تجمع المهنيين السودانيين جموع الشعب السوداني للخروج إلى الشوارع لمحاصرة القصر الجمهوري، مؤكداً قدرة وجاهزية أبناء وبنات الوطن على هزيمة ما سماه الانقلابيين، من خلال التنظيم والأدوات المبتكرة التي ظل يبدعها شباب الثورة طوال ثلاثة أعوام.
قوى الحرية والتغيير أكدت مشاركتها في مسيرات 25 ديسمبر، موضحاً أن قياداته ستكون ساعداً ومرافقاً كل الثائرات والثائرين الأحرار، ودعا في بيان قوى الثورة إلى الانخراط في المواكب وفق المسارات والموجهات المعلنة والاستمرار في كل أنواع العمل الإبداعي المقاوم للديكتاتورية والشمولية.
ولفت إلى أنه سيرصد ويوثق أي انتهاكات أو عنف أو جرائم تقترفها قوات السلطة الانقلابية، قائلاً، “إن سجلها الإجرامي أصبح مثقلاً بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وقطار الثورة ماض إلى حيث النصر لا محالة، والانقلاب مهزوم وساقط بقرار شعبنا الآمر الناهي”.
وأوضح المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن مكونات الحراك الجماهيري الهادر والمقاوم للسلطة الانقلابية تتأهب للاحتشاد في المواكب الظافرة في العاصمة والأقاليم، استمراراً لموجات المد الثوري السلمي المتصاعدة منذ وقوع انقلاب 25 أكتوبر .
كما أعلنت هيئة محامي دارفور وشركاؤها مشاركتها في مسيرات اليوم، مشددة على أهمية وجود تنظيم موحد لمكونات قوى الثورة لتحقيق الأهداف المرجوة المطالب بها المتمثلة في (حرية، سلام، وعدالة) وبأقل الخسائر الممكنة، ودعت الهيئة كل مكونات قوى الثورة وعلى رأسها لجان المقاومة إلى تنظيم ذاتها بمرجعية وقيادات موحدة.
ذات صلة
