الوسم: تركيا

تحليل يكتبه/ إبراهيم شعبان

بعيدًا عما يردده “دراويش الأردوغانية” في تركيا وخارجها، ومزاعمهم بفوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد تقدمه بـ5% فقط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، واضطراره مرغما للذهاب للجولة الثانية والإعادة يوم 28 مايو الجاري، لعدم قدرته على الحسم أمام مرشح المعارضة كمال أوغلو من الجولة الأولى كما كان يتوقع.
فإن أردوغان، يعي جيدًا إنه هزم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حتى وإن كان متقدما بفارق طفيف في النسبة النهائية. وأن هذه ليست الشعبية التي كان يتمتع بها، وهناك انقسام حقيقي في تركيا واستقطاب حاد في البلاد. ومع ذهاب 88% من الناخبين لصناديق الاقتراع بقرابة 54 مليون ناخب تركي، فإن 44.9% من الأصوات ذهبت لمنافسه، كمال أوغلو أي أن أكثر من 24 مليون تركي قالوا لأردوغان لا، ورفضوا انتخابه واستمراره وهذا عدد لا يستهان به.
وأعتقد أن الجولة الثانية، ليست مضمونة لأردوغان كما يزعم البعض، وليست بعيدة عنه أيضا، فهناك 5% من الأصوات ذهب لسنان أوغان وهو لم يحدد موقفه حتى اللحظة عما سيطالب به أنصاره لمنحه أصواتهم.

مشاهد الانتخابات
ويمكن تلخيص الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا في عدة مشاهد:
أولها أن الذين يهللون لفوز التحالف الحاكم في تركيا، بأغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، يعلمون تماما أن السيطرة على البرلمان ليست الحاكمة في انتخابات تركيا هذه المرة، مع الاحترام التام لرغبات الشعب التركي. لأن أردوغان باختصار انقلب على النظام البرلماني وحوله لنظام رئاسي.
ثانيا: أن هناك استياء واسع في صفوف ملايين الأتراك، ولا يعقل أن يدهس رغبات كل هؤلاء الملايين حال فوزه بجولة الإعادة وكأنها لم تكن موجودة ويتمسك باستبداده المعهود.
ثالثا: تركيا تمر بمنعطف خطير، وذهاب 88% ممن يحق لهم الاقتراع لمراكز التصويت، معناه تلهف على التغيير وعدم بقاء الوضع الحالي، وهناك احتقان حقيقي بين نصف الشعب التركي الذي صوت لأردوغان، ونصفه الآخر الذي صوت رفضا له.
رابعا: ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار لكل ذي عينين، إنه كانت هناك مخالفات في العملية الانتخابية داخل تركيا، بعدما رأى مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أظهرت وفق تقريرهم، أنها لا تتمتع بالشفافية في إدارتها للعملية الانتخابية وهناك أوجه قصور. وقد أعلنها الاتحاد الأوروبي وطالب بتداركها. قائلا: إنه يولي أهمية قصوى لضرورة إجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية، في ساحة منافسة متكافئة. منتقدًا بشدة التغطية الإعلامية الحكومية المنحازة للانتخابات والتي تعد مبعث قلق.
وأخيرا.. لا مجال لضرّب الودع في الانتخابات التركية والحكم لصندوق الاقتراع، ولا يمكن تجاوزه سواء جاء في جولة الإعادة لصالح كمال أوغلو، أو ذهب لصالح أردوغان. لكن الحقيقة التي ينبغي أن يعاد التأكيد عليها أن الجولة الأولى، كانت صفعة حقيقية لأردوغان. كما أن عدد الأصوات المهول الذي حصل عليه مرشح المعارضة، “طاولة الستة”، يؤكد لأردوغان أن حكمه في مأزق وعليه التغيير والإصلاح.

مع تأجيل حسم الانتخابات الرئاسية فى تركيا إلي جولة الإعادة بعد عجز كلا المرشحين عن حصد نسبة 50% من أصوات الناخبين.
كشفت تقارير صحفية عن قراءة استباقية للسيناريوهات المنتظرة للوضع فى تركيا والمنطقة عقب الانتخابات سواء فى حالة بقاء أردوغان فى السلطة أو فوز مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وبحسب المراقبين فإن الانتخابات التركية سيكون لها تأثير كبير وتداعيات جمة على الأوضاع بالمنطقة وتحديدا بسوريا والعراق فى ظل الوجود العسكري التركي بالبلدين ونفوذ أنقرة المتفشي فيهما.

معركة شرسة
وأكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إبراهيم شعبان، أن الانتخابات التركية الراهنة، سيكون لها أبلغ الأثر على تركيا وجيرانها لنحو عقد كامل من الزمان.
وقال : ” الانتخابات التركية معركة شرسة بمختلف المقاييس، وأصعب امتحانات الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية على الاطلاق، منذ نحو عقدين من الزمان، بعدما تصدرا السلطة كل هذه السنوات.
وأشار إلي”أن أردوغان لديه الكثير من المشاكل خلال هذه الانتخابات بعدما فقد فعليا الصوت الكردي في الانتخابات، وذلك بعد سياسات دموية بغيضة تجاه الكرد خلال السنوات الماضية، دفعت القوي الكردية لاعلان دعمهم لمرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو.
وتابع “كما فقد أردوغان أصوات معاقله التقليدية التي كانت تصوت لحزبه العدالة والتنمية بشكل تلقائي طوال الدورات الماضية، ولكن بعد الفشل الذريع في معالجة آثار الزلزال المدمر في فبراير الماضي الأمر تغير بشكل كبير.
ولفت شعبان إلي “إن الانتخابات التركية حدث سياسي كبير بالفعل وانتظار تصويت 60 مليون تركي، لحسم منصب رئيس تركيا المقبل و600 مقعد برلماني تركي أمر في غاية الأهمية السياسية لتركيا وجيرانها”.

ماذا لو فوز أردوغان ؟
ويري شعبان إنه فى حالة فوز أردوغان فعلى الأتراك أن يتوقعوا مزيدا من التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، والبقاء بعيدا عن أسوار الاتحاد الأوروبي، وبقاء جبهتي سوريا والعراق مشتعلتان، فضلا عن مزيد من تأزم القضية الكردية داخل تركيا ما يقود البلاد لأوضاعا قلقة وساخنة طوال السنوات المقبلة.

ماذا لو فاز كليجدار ؟
ويعتقد الباحث المصري: “أنه في حال فاز مرشح المعارضة الرئيسي كليجدار، فإنه سيكون سدد طعنة مروعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وحقبة أردوغان، وستكون هذه نهاية فادحة لسياسات كان أغلبها خطأ، واتخذت في بعض الأحيان شكلا إجراميا.
وأشار شعبان” ان إعلان كليجدار – مرشح المعارضة الرئيسي- ان الأتراك يتطلعون للديمقراطية، وتركيا اشتاقت للديمقراطية، يكشف السجن الرهيب الذي يعيش فيه الأتراك تحت حكم أردوغان.
ويعتقد الباحث المصري أن فوز كليجدار في الانتخابات الرئاسية التركية سيكون صفحة جديدة حقيقية للأتراك وستطوى حقبة أردوغان، وتبدأ تركيا عهدا جديدا في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

هل يسلم أردوغان السلطة ؟
وتوقع ابراهيم شعبان، “ألا يسلم أردوغان السلطة بسهولة حال خسر الانتخابات هو وحزبه العدالة والتنمية. وهناك سابقة في انتخابات بلدية اسطنبول عندما خسرها حزبه وحدثت فوضى واحتجاجات استمرت لأسابيع رفضا للهزيمة.
وقال شعبان، “إن مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار، توقع هذا بالفعل، مشيرا إلي أنه “من العسير على أردوغان ان يسلم السلطة طواعية، حال خسر الانتخابات المقبلة وأتوقع حدوث مشاكل وفوضى”.

سوريا والعراق 

وحول تأثير خسارة أردوغان حال حدوثها على الأوضاع بسوريا والعراق أوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إبراهيم شعبان، أنه يتوقع انفراجة حقيقية في العلاقات التركية السورية والعراقية معا. مشيرا: المشكلة في أردوغان وسياساته العدائية.
وتابع شعبان، “إنه لو نجح مرشح المعارضة الرئيسي كمال أوغلوا فقد تتم عودة 2 مليون سوري من اللاجئين في تركيا إلى سوريا فضلا عن الانسحاب التركي من الأراضي السورية، وهو وعد بذلك بالفعل في برنامجه. وهذا لن يتأتي الا بتغيير رأس السلطة في أنقرة.
ويري أن ” كمال أوغلو يمكنه حال فوزه ان ينسج علاقات طبيعية مع النظام السوري ومع أكراد سوريا، ويجد مكانا وبيئة مواتية للتسوية والهدوء، وينسحب من مشاريع التوسع والتمدد التركية في أراضي الغير”.
وأضاف”كذلك في العراق، فهناك مشاكل مع الأكراد وسياسات دموية لم يستطع أردوغان أن يغيرها، لكن لو تغير النظام التركي وهزم أردوغان فالفرصة ستكون متاحة لكمال أوغلو لبناء علاقات جديدة مع بغداد والتوقف عن الهمجية التركية وقصف الأراضي العراقية وتضييق الخناق على العراقيين في مسألة المياه”.
وختم شعبان تصريحاته بالتأكيد على أن “هزيمة أردوغان في الانتخابات ستمثل انقلابا في السياسات الخارجية التركية وقد تفتح صفحة حقيقية جديدة مع العرب وشعوب المنطقة”.

مرحلة جديدة من الاستبداد
من جانبه يري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري شريف سمير أن فوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة سيدخل تركيا مرحلة جديدة من الاستبداد.
وقال: ” إن فوز أردوغان بالسلطة سيجعله أكثر استبدادا وديكتاتورية بصورة قد تدفعه لاعتقال رموز المعارضة من أجل إحكام قبضته على السلطة بشكل كامل، كما سيسعي لتعزيز النظام الرئاسي بشكل كبير وقد يلجأ لتعديل دستوري يسمح له بالترشح لفترات رئاسية جديدة، فضلا عن تعزيز سلطتة وإحكام قبضته على المؤسسات التركية سواء الجيش أو الشرطة أو القضاء.
على الصعيد الخارجي، يعتقد الخبير المصري أن أردوغان حال فوزه بالرئاسة سيواصل عملياته العسكرية بسوريا والعراق لمنع حصول الأكراد على أى إمتيازات فى البلدين.

ميراث أردوغان
وبحسب سمير فإنه “فى حالة فوز مرشح المعارضة فقد يسود نوع من التخبط فى السياسة التركية لفترة نظرا لطول الفترة التي حكم فيها أردوغان التي تجاوزت عقدين من الزمن”.
وتابع : المعارضة ستسعي لتصفية ميراث أردوغان بشكل كامل وسيتم العودة للنظام البرلماني وقطع الطريق على فكرة احتكار السلطة بشكل كامل.

فوضي متوقعة
وأشار الكاتب المصري إلي أن “أردوغان لن يقبل بخسارة الانتخابات بسهولة ولن يعترف بالهزيمة حال حدوثها وقد تشهد تركيا احتجاجات كبيرة رفضا لنتائج الانتخابات ما يهدد بحدوث فوضي كبيرة قد تؤثر على مستقبل البلاد.
ويعتقد أن “خروج أردوغان من المشهد السياسي فى تركيا لن يمر بسهولة فحزب العدالة والتنمية سيعمل بشكل كبير على إحداث حالة من الفوضي وقد يعمل على تعطيل عملية تسليم السلطة فضلا عن تعطيل تشكيل الحكومة خاصة حال فوزه بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان وهو أمر قد يكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد التركي”.
وحول تأثير هزيمة أردوغان على أوضاع سوريا والعراق، يري الكاتب المصري أن حال فوز كليجدار أوغلو بالانتخابات سيتقلص الوجود العسكري التركي فى سوريا والعراق بشكل كبير، وتتوقف بشكل كامل التدخلات العسكرية فى البلدين وستنكفء تركيا على داخلها وتتوقف أطماعها فى دول الجوار بعد سقوط فكرة الإمبراطورية العثمانية التي كان يتبناها أردوغان”.

بدأ الناخبون في تركيا التوجه إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية محورية يتوقع أن تشهد منافسة شديدة، وقد تكون أكبر تحد يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عقدين من حكمه. والمنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يحظى بدعم تحالف أحزاب معارضة.

ويدلي اليوم حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

وينقسم مؤيدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين من سيصوت له اقتناعا برؤيته، وبين من سيقترع له لغياب بديل مقنع.

تأمين الانتخابات
من جهته، قال وزير الداخلية التركي إن نحو 601 ألف فرد أمن يشاركون في تأمين الانتخابات.

وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت غرينتش). وبحلول ساعة متأخرة من مساء الأحد، من المتوقع أن تتضح مؤشرات حول ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة. فإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، فسيذهب السباق الرئاسي إلى جولة إعادة في 28 مايو.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات من أجل انتخابات صحية وآمنة. ووُصف الرابع عشر من مايو بـ”مهرجان للديمقراطية”، داعياً المواطنين المؤهلين للتصويت على الذهاب والإدلاء بأصواتهم. كذلك أبدى أمله في إعلان النتائج غير النهائية في اليوم نفسه كما في الانتخابات السابقة.

ودخلت تركيا، مرحلة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة السادسة مساء السبت، عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكثّفت الأحزاب السياسية من دعايتها الانتخابية قبل بدء الصمت الانتخابي، في محاولة أخيرة لكسب أكبر عدد من الأصوات.

تقدم المعارضة
في موازاة ذلك، تظهر أحدث استطلاعات للرأي نتائج متقاربة بشكل متكرّر لكن مع تقدّم للمعارضة. وحتى إذا اضطر أردوغان لخوض دورة ثانية، سيكون ذلك سابقة بالنسبة إليه لأنه اعتاد الفوز منذ الدورة الأولى.

والجمعة، وعد أردوغان الذي نجح في الفوز عبر صناديق الاقتراع منذ 2003، باحترام نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دُعي للمشاركة فيها 64 مليون ناخب، ولكن ليس من دون أن يصف أي سؤال حول هذه النقطة بأنه “غبي تمامًا”.

يُذكر أن نحو مليون و800 ألف تركي صوّتوا في الخارج، وسيتم عد أصواتهم مع بقية الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع غدا.

في ظل اقتراب الانتخابات التركية المقررة في 14 مايو (أيار)، تثير التصريحات التهديدية المتزايدة والصادرة عن الجانب الحاكم عديداً من الأسئلة والتساؤلات حول ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتنحّى في حالة خسارته الانتخابات.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن أنه سيقبل النتيجة أياً كانت.

وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الجمعة إن الحزب الحاكم وحلفاءه “سيعتبرون أي نتيجة في صناديق الاقتراع شرعية”، وسيفعلون “كل ما تتطلبه الديمقراطية”، وفق “بلومبيرغ”.

ورغم تصريحات أردوغان ألا إن معسكر المعارضة تتخوف من تصريحات سابقة للرئيس ومعاونيه تظهر نواياهم حال خسارة الانتخابات.

وفي مقال له، حذر المعارض التركي تورغوت أوغلو من نوايا الرئيس أردوغان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حزب العدالة والتنمية، خاصة مع وجود تصريحات تحمل في طياتها تهديداً.

رسائل أردوغان

وأشار أوغلو بحسب جريدة اندبندنت عربية إلي أن أردوغان  لاستكمال تهديداته الكلامية أخذ يلتقط صوراً بزي عسكري يشبه زي الطيارين، ووضع صورته كمقاتل طيار في ملفه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الكاتب إلي أن الرئيس التركي اتهم المرشح عن الائتلاف الجمهوري منافسه كمال كليتشدار أوغلو، بدعم حزب العمال الكردستاني، وهي تهمة لا أساس لها.

تهديدات خلوصي وصويلو

وفي السياق نفسه، أكد وزير الدفاع خلوصي أكار أمام جمهوره عندما هتفوا له: “إن قلت لنا اضربوا فسنضرب، وإن قلت لنا موتوا فسنموت”، فأجاب “سيأتي الوقت الذي يأتي فيه دورهم”. كما وصف وزير الداخلية، سليمان صويْلو، أيّ تغيير محتمل في السلطة عقب انتخابات 14 مايو بأنه “انقلاب”.

وتابع : بالنظر إلى هذه التطورات، يتساءل كثيرون عما إذا كان الرئيس أردوغان سيتخلّى عن السلطة إذا فشل في الانتخابات؟ والجواب، أنني لست قلقاً من ذلك، ففي نهاية المطاف، إذا خسر في الانتخابات، فمن المرجح أنه سيغادر الحكم.

الخروج من السلطة

لكن، هذا لا يعني أن ذلك سيكون سهلاً سلساً، بل لا تزال هناك بعض المخاوف قائمة بسبب وجود مجموعات مسلحة قريبة من حزب العدالة والتنمية وكذلك حليفه الجديد حزب “هُدا بار” (حزب الله). وبالتالي فإن خسارة أردوغان الانتخابات قد تؤدي، بحسب بعض المحللين، إلى حدوث اضطرابات وصراعات داخلية في الحكومة.

ومع ذلك، لا أتوقع أن تنضم الغالبية العظمى من مؤسسات الدولة إلى هذا السلوك الأحمق، بل ستلتزم غالبية المؤسسات القانون، وتؤدي مهامها بشكل سلمي. لكن إذا تورّطت في الفوضى والعنف، فإن الوضع سيتطور إلى مستوى أخطر وأكثر تعقيداً.

وبحسب أوغلو فإنه “في حالة وقوع هذا السيناريو، من المحتمل أن تتعرض تركيا لأزمة كبيرة تبلغ مستوى الفوضى والانهيار الاجتماعي.

مضيفا ” لا أتوقع أن تعرّض الجماهير من الشعب نفسها للخطر بسهولة من أجل حكومة خاسرة في الانتخابات. وبالأخص بعد سنوات من الاستياء وفرصة الحصول على تغيير في السلطة، سيكون رد فعل المعارضة الشعبية قاسياً، وستتعقد الأوضاع في تركيا، بالتالي لن نتوقع من المعارضة رد فعل هادئاً إذا لم يتم احترام نتيجة الانتخابات”.

وأضاف المعارض التركي فى مقاله ” بالنسبة إلى التهديدات التي تأتي من جانب حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان أرجح تفسيرها على أنها حالة من الذعر والقلق بدلاً من التهديد. ولذلك أعتقد أن رجب طيب أردوغان من خلال ارتداء الزي العسكري يرغب في إيصال رسالة ترمز إلى سياسة أمنية وانضباطية، حيث يرى نفسه يمثل هذه السياسة، ويتحكّم في الجانب العسكري بوصفه القائد الأعلى. والملاحظ أنه في هذه الانتخابات، لا يقدم أردوغان أي وعود تتعلق بمستقبل البلاد، بل يظهر في موقف الدفاع أكثر منه في الهجوم.

من ناحية أخرى،بحسب أوغلو يُعد هتاف “إن قلت لنا اضربوا فسنضرب، وإن قلت لنا موتوا فسنموت” شعاراً معروفاً في بلدنا، ويعود إلى الجماعات اليمينية والقومية والفاشية. وعلى رغم أنه قد يُفترض أن إطلاق مثل هذا الشعار يشكل تحدياً سياسياً، فإن القيادة العليا في سلك الدولة عادةً لا تعطي أهمية كبيرة لمثل هذه الهتافات الحماسية. على الأقل، هذا هو الاعتقاد الراسخ عندي. لذلك، أنا واثق بأن التهديدات التي تصدرها الحكومة ليست بسبب قوتها، إنما منبعها قلقها.

وأضاف: أصبحنا بين الفينة والأخرى نسمع عبارات مثل “إذا تغيرت الحكومة في 14 مايو…”، و”إذا خسرنا في 14 مايو…” من قبل أنصار الحزب الحاكم، وتعكس هذه العبارات حالة قلق وخوف متزايد، وحتى اعتقاد، ينمو بداخلهم تجاه الخسارة المحتومة. عند قراءتنا لهذه العبارات، يبدو أن هناك في المجتمع اتجاهاً واضحاً نحو التغيير. وتوجد أيضاً محاولات لمنع هذا التغيير. يقولون “هذه الحكومة قوية جداً وصحيحة، وهي تقود تركيا نحو الاستقلال والمستقبل بقوة، وإذا رحلت أو خسرت الانتخابات، فسيكون ذلك ضربة دستورية ضد تركيا”. يعكس هذا القول من جانب رؤية داخلية بدأت في التوجس من مجرى الأحداث، لكن تحمل هذه التصريحات في جانبها الآخر طابعاً تهديدياً يهدف إلى تقويض معنوية المعارضة الشعبية. إضافة إلى ذلك، يكشف تصريح وزير الداخلية سليمان صويلو عن وجهة نظره التي تفتقر إلى فهم الديمقراطية. يعتبر صويلو التقارب بين الأطياف السياسية المختلفة ومساعي تركيا لتحقيق تطور نحو أن تصبح دولة أكثر ديمقراطية، وتجميع القوى وتوحيدها لتحقيق تغيير في السلطة عبر الانتخابات، على أنه “انقلاب على الديمقراطية”.

سيناريو اسطنبول

وقال : عندما نأخذ في الاعتبار انتخابات إسطنبول في عام 2019، فإن الحكومة ألغت الانتخابات التي خسرتها، لكنها خسرت في المرة الثانية بفارق أكبر. بالطبع، ستطعن الحكومة هذه المرة أيضاً في نتائج الانتخابات، وتضغط لإعادة إجراء الانتخابات.

ويعتقد أوغلو : إنهم سيحاولون التلاعب في الانتخابات أو التدخل في نتائج الانتخابات التي سيكون الفارق بين المرشحين قريباً جداً، وذلك باستخدام القوة القانونية وقوة السلطة والسيطرة على المؤسسات، وسيقومون بالاعتراض والمحاولة في ذلك.

ومع ذلك، يري أوغلو أنه يجب أن لا ننسى أيضاً أن تركيا مرّت بفترة طويلة من الاعتراض السياسي، وصناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها الناخبون للتعبير عن آرائهم. آمل في أن يكون الفارق بين المرشح الفائز ومنافسه كبيراً بحيث يُحسم الموضوع، ولا يترك مجالاً للجدالات الفارغة. فإذا تجلت الاعتراضات بقوة وفازت المعارضة بفارق ملحوظ ستتلاشى تلك المناقشات.

وختم أوغلو مقاله بقوله ” أخيراً، أود التذكير بأننا كنا نقول “لن يشارك أردوغان في انتخابات غير محسومة النتائج”. وها هو يشارك. فماذا سيفعل إذا لم يشارك؟ هل سيُلغي الانتخابات؟ وكنا نقول أيضاً: “مهما كان الأمر فإنه سيفوز”. لكنه خسر في إسطنبول وأنقرة، ولم يستطع تغيير النتائج. الآن نقول: “إذا خسر الانتخابات، لن يغادر”. لا، إن قوته نابعة من كونه آخذاً بزمام السلطة، وإذا خسر، فلن يقف بجانبه أحد، وإذا نشبت الفوضى فسيغادر”.

قبيل يومين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، والتي وصفت بالمصيرية بعد عقدين على تسلم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وحزبه دفة الحكم في البلاد، أظهر آخر الاستطلاعات تقدما لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
فما الذي قد يتغير في البلاد يا ترى بحال فاز تحالف المعارضة، لاسيما أنه وعد سابقاً بقطيعة مع عقدين من إرث أردوغان؟
تشي الوعود التي أطلقها كيليتشدار أوغلو وتحالف المعارضة عامة الداعم له بما يلي من تغييرات يسعى إلى تحقيقها في البلاد بحال فاز بالرئاسة والبرلمان:

عودة إلى اللعبة الديمقراطية
“جمهوريتنا ستتوج بالديمقراطية” هكذا وعد مرارا كمال كيليتشدار أوغلو مرشح التحالف الوطني للرئاسة ناخبيه ومؤيديه، مؤكدا أنه يريد إنهاء “نظام الرجل الواحد”، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركز السلطات بين يدي الرئيس.
وفي برنامجه الواقع في 240 صفحة، وعد التحالف الذي يضم ستة أحزاب بالتخلي عن النظام الرئاسي الذي اعتمد عام 2018 والعودة إلى فصل صارم بين السلطات مع “سلطة تنفيذية تحاسب” على قراراتها.

بمعنى آخر تسعى المعارضة للعودة إلى نظام برلماني توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء منتخب من البرلمان.
فيما اعتبرت برتيل أودر، أستاذة القانون الدستوري في جامعة كوش في إسطنبول، أن “تغيير النظام لن يكون سهلا بسبب السقف البرلماني المرتفع جدا البالغ 3/5 اللازم للمراجعات الدستورية”، بحسب ما نقلت فرانس برس.

حريات وقضاء مستقل
إلى ذلك، تَعهدت المعارضة سابقا بإرساء “قضاء مستقل ونزيه” والإفراج عن العديد من السجناء السياسيين، ومن بينهم بطبيعة الحال صلاح الدين دميرتاش الشخصية الرئيسية في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والعدو اللدود لأردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
كما تسعى المعارضة لإحياء حرية التعبير وحرية الصحافة، وإلغاء جريمة “إهانة الرئيس” التي جعلت من الممكن خنق الأصوات المعارضة.

الدفاع عن “كل النساء”

إلى ذلك، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري (وهو حزب علماني) أنه سيضمن إدراج وضع الحجاب ضمن القانون بهدف طمأنة الناخبات المحافظات اللواتي يخشين أن يقوم حزبه المعروف تاريخيا بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة أردوغان.

وقال في أحدى خطاباته “سندافع عن حق كل النساء” متعهدا أيضا باحترام “معتقدات ونمط حياة وهويات كل فرد”.
كذلك، أكد كمال كيليتشدار أوغلو أيضا رغبته في إعادة تركيا إلى اتفاقية إسطنبول التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.

ماذا عن الاقتصاد؟

أما بالنسبة للاقتصاد، وهي المسألة الأهم في البلاد، فقد تعهدت المعارضة بالقطيعة مع سياسة أردوغان الذي، خلافا لكل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، دأب على خفض نسب الفوائد رغم التضخم الذي يفوق نسبة 50%.
وأكد التحالف الوطني أنه سيعيد التضخم إلى “دون نسبة العشرة بحلول عامين” وأنه “سيعيد لليرة التركية مصداقيتها” بعدما خسرت حوالي 80% من قيمتها في خمس سنوات مقابل الدولار.
لكن إردال يالتشين أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كونستانس (ألمانيا) رأى أن “أياً كان الفائز في الانتخابات، فمن غير المرجح أن يتعافى الاقتصاد التركي بسرعة”.

دبلوماسية هادئة!
وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، تسعى المعارضة للوصول إلى “عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي” كما قال أحمد أونال تشفيكوز المستشار الخاص لكمال كيليتشدار أوغلو.
إلا أن دبلوماسيين ومراقبين لا يتوقعون حصول تقدم على المدى القصير أو المتوسط.

كذلك تريد إعادة تأكيد مكانة البلاد داخل حلف شمال الأطلسي مع الحفاظ على “حوار متوازن” مع روسيا، وذلك إدراكا منها أن أنقرة أزعجت حلفاءها في الحلف من خلال إقامة علاقة مميزة مع موسكو منذ عام 2016.
لكن الأولوية، بحسب تشفيكوز ستكون إعادة العلاقات مع سوريا، معتبرا أن المصالحة حتمية من أجل ضمان عودة 3,7 مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا، “على أساس طوعي” وفي غضون أقل من عامين. وهو وعد يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
إذا كل تلك الوعود أو المشاريع على جدول كمال كليتشدار أوغلو إن فاز!

اعتبرت مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية، أن الانتخابات التركية في 14 آيار/مايو الحالي، أحد أهم الانتخابات في العام 2023، متناولة سيناريوهات محتملة بما في ذلك احتمال خسارة الرئيس رجب طيب أردوغان والتي قالت المجلة إن “اياما مضطربة” ستكون عندها بانتظار الأتراك، بعد 20 عاما من حكمه.
وبعدما وصفت المجلة الامريكية الانتخابات بانها تجري في دولة شديدة الأهمية، وأن المتنافسين فيها يطرحون حلولا ومقاربات مميزة للتعامل مع التحديات المقبلة، قالت إن من بين احتمالات النتائج، خسارة أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

أيام مضطربة
وأضافت المجلة في تقرير لها أن “الأيام المضطربة تنتظر تركيا في حال هزم أردوغان بعد 20 عاما من حكمه، لأن النظام السياسي التركي منقسم ومستقطب بحدة وبحاجة إلى خارطة طريق محددة جيدا من أجل الانتقال السياسي”.
وبالإضافة الى ذلك، لفت تقرير المجلة إلى أن التغييرات السياسية الهيكلية التي تعهد بها ائتلاف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كيليتشدار اوغلو، تعكس تحولا كاملا في النظام.
وبحسب التقرير الأمريكي فإن عملية انتقال محتملة كهذه، ستكون صعبة اذ ان الحكومة الجديدة ستواجه ثلاث مشاكل فورية: الاقتصاد، ووضع مؤسسات الدولة، والحكم في ظل الفوضى على جميع مستويات المجتمع والسياسة، مضيفا أن الأكثر إلحاحا يتعلق بالوضع الاقتصادي السيء الذي تفاقم بسبب زلزال 6 فبراير/شباط المدمر، وأنه يتحتم على الحكومة أن تطرح سريعا حزمة مالية لمعالجة معدل التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الليرة، وتعالج خسارة الثقة بالاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن تكلفة الزلزال تقدر بما بين 8 و 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن التقرير اشار الى ان “الخبر السار” هو أن قاعدة التصنيع التركية قوية، لكنها بحاجة الى مضاعفة جهودها لزيادة وتنويع صادراتها، على الصعيد الجغرافي اولا، وثانيا جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، للاستفادة من الموقع المميز لتركيا واستمالة بعض أنواع الاستثمارات “الداعمة من الأصدقاء”، لكن اموال اعادة الهيكلة وهي حاجة كبيرة لتركيا، ربما تأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا.

انتقال السلطة

أما التحدي الثاني في حال فاز المعارضون بالانتخابات، فقد قال التقرير إنه يتعلق بتحقيق انتقال لا مثيل له في تاريخ تركيا الحديث، وذلك لأنه خلال فترة حكمه، فإن أردوغان، السياسي الشعبوي الاستبدادي الماهر، أخضع كل مؤسسة تابعة للدولة ومجتمعية لسيطرته، من النظام القضائي إلى البنك المركزي والجامعات الحكومية ومعظم الصحافة والبرلمان والجيش والبيروقراطية.
إلا أن التقرير أكد انه لا يمكن المضي قدما بأي موضوع من دون إعادة ترسيخ سيادة القانون لأنه ليس بالإمكان جذب الاستثمارات في بيئة يتم فيها انتهاك القواعد القانونية بشكل مستمر، مضيفا أنه يجب وضع خطة عمل لإعادة بناء الثقة في المؤسسات.
أما المهمة الثالثة فتتعلق باقامة هيكل حكم متماسك يضم مجموعة متباينة بالكامل من الحلفاء في التحالف والشركاء الخارجيين من أجل معالجة القضايا المثيرة للانقسام التي تفرق بينهم، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون التركيز على تطبيق تعهدات المعارضة بالعودة الى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، وهي مهمة وصفها التقرير بأنها ضخمة وتتطلب تخطيطا ونقاشا دقيقا وبضع سنوات لكي تنجز.

الرئيس الانتقالي

ووصف التقرير زعيم المعارضة كليجدار أوغلو بانه حسن النية لكنه لا يتمتع بالخيال وخلفيته بيروقراطية، وبرغم ذلك فقد تخطى كل التوقعات من خلال إدارة حملة ذكية تعتمد الهدوء وتجنب المواجهة، وهو ما يشكل تناقضا كبيرا مع خطاب أردوغان، فيما قدم كليجدار أوغلو نفسه على أنه بمثابة الزعيم الانتقالي المثالي.
وتساءل التقرير عما إذا كان أردوغان، في حال خسر، سيعمد إلى محاولة نزع الشرعية عن الانتخابات، مذكرا بأن أردوغان سبق له القيام بذلك عندما خسر حزبه رئاسة بلدية إسطنبول في العام 2019 حيث وجد ذريعة من اجل إعادة الانتخابات المحلية، لكن ذلك تسبب بنتائج عكسية عليه حيث صوت سكان اسطنبول بأعداد أكبر بكثير لمعارضته.

حصانة أردوغان

واضاف التقرير انه من اجل ضمان تحقيق انتقال سلمي، فإن الحكومة القادمة قد ترغب بالتفكير في إبرام تفاهم مع أردوغان وعائلته يمنحهم الحصانة وتعهد بأنه لن يتم التعرض لهم، شريطة ألا يتدخل في جهود الحكومة القادمة لتشكيل ادارة جديدة للبلاد.
الى ذلك، توقع التقرير أن يركز الحكم الجديد على تطوير العلاقات مع الغرب، بالنظر الى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية الضخمة، إذ تحتاج تركيا بشدة الى دعم الغرب لتمويل جهود إعادة الإعمار الضخمة بعد الزلزال وتحقيق استقرار اقتصادي.
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أنه على رأس جدول الأعمال طلب السويد الى حلف الناتو الذي منعته حكومة أردوغان لان ستوكهولم رفضت تسليم ما يسمى بـ “الإرهابيين”. وتابع أن المسألة لا تتعلق فقط بأن المعارضة لديها وجهة نظر مختلفة إزاء هذه القضية، إلا أن يسار الوسط التركي كان تقليديا لديه وجهة نظر إيجابية إزاء السويد.

السياسة الخارجية
وتوقع التقرير حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية، لكنه ذكر بأن يسار الوسط التركي لديه مواقفه القومية، وان كليجدار أوغلو بمجرد توليه السلطة سيواصل التمسك بالقضايا التقليدية التي كانت السمة المميزة للسياسة الخارجية التركية، مثل قبرص وبحر إيجة، لكن أسلوب أردوغان المشتبك، لن يكون موجودا.
ولفت التقرير إلى أنه منذ وقوع الزلزال، قام سلاح الجو التركي بإيقاف مهمات التحليق فوق الجزر اليونانية حتى لا يثير استعداء المانحين الغربيين.
وبالاضافة الى ذلك، فان كليجدار أوغلو سيدفع باتجاه اعادة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد ، خاصة اذا كان ذلك سيؤدي الى عودة بعض اللاجئين السوريين.
وأشار التقرير إلى انه من المحتمل أن يؤدي “التقارب” الأخير بين السعودية وإيران والجهود الواضحة لإعادة دمج الأسد من قبل دول الخليج، الى محاولة إنهاء المأزق السوري. مع بقاء الأسد في السلطة، وأن الرياض وطهران قد تتفقان على تكريس الوضع الحالي شريطة أن يقدم النظام بعض التنازلات.
وتابع التقرير ان تركيا، بالنظر الى دعمها للمعارضة السورية ووجودها العسكري في شمال سوريا، فإن انخراطها في هذا الوضع يساعد في ضمان نجاح هذا الاتفاق، مضيفا انه من المرجح أن تتوصل واشنطن وأنقرة الى اتفاق حول وجود القوات الأمريكية المتمركزة في شمال سوريا التي تشارك الكرد المحليين في القتال ضد داعش، وهي قضية كانت تثير التوتر بين واشنطن وأنقرة.

حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في مدن بورصة وإسطنبول التركيتين، قد يعقبه تسونامي عارم يغرق المنطقة.
ووفق موقع “Usak Gündemi” التركي، قال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”،.
وأضاف: “إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة”.
وصرح خبير الزلازل الياباني بأن الفرع الجنوبي يمر مباشرة تحت مدينة بورصة، وأن هناك أيضا خط صدع يمر عبر إزنيق، مضيفا “لكن قبل ذلك، يمكننا توقع بعض النشاط على خط الصدع الممتد من إنيغول إلى بورصة”.
وأردف قائلا: “150 عاما مرت على الزلزال المدمر.. إذا نظرنا إلى خطوط الصدع في غرب بانديرما، فهناك نقاط لم تنكسر منذ 250 عاما”، مشيرا إلى أنه من المهم أن تتم الإنشاءات الجديدة والبنايات وفقا لذلك.
وفي العام 2018، قال خبير ياباني إن تركيا قد تتعرض إلى زلزال قوي خلال السنوات المقبلة، وخاصة في محيط منطقة مرمرة، على غرار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 1999، وخلف آلاف الضحايا، واعتبر من أسوأ الكوارث في تاريخ تركيا الحديث.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، تركيا بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، مطالبة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

ومن بين الانتهاكات التي تحدث عنها تقرير صدر عن المنظمة، “ضرب حرس الحدود التركي بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة”، مشيرة إلى أن ستة حرّاس يخضعون للتحقيق من قبل السلطات التركية بسبب دورهم المزعوم في هذا الهجوم.

كما أشارت المنظمة إلى أنه في 13 مارس الماضي، أطلق عنصر من حرس الحدود النار، فقتل رجلا سوريا (59 عاما) بينما كان يحرث أرضه في منطقة متاخمة للحدود. لم تتوفر أي معلومات عن فتح تحقيق في عملية القتل هذه.

قتل عشوائي

وقال مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون: إن “عناصر الدرك والقوات المسلحة التركية المسؤولون عن مراقبة الحدود يعتدون روتينيا على السوريين ويُطلقون النار عشوائيا عليهم على طول الحدود السورية التركية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين في السنوات الأخيرة”.

واعتبر ويليامسون أن “عمليّات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود الأتراك دون أن تتصدّى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال”.

ومنذ مطلع 2023، سجّل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” 11 وفاة و20 إصابة على الحدود السورية التركية على يد حرس الحدود الأتراك.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت بشكل مستقلّ حادثتين من تلك الحوادث وتحققت منها.

عشرات القتلي والمصابين

وقالت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون.

وتحمي وحدات حدوديّة تابعة للقوات المسلّحة التركية الحدود البريّة لتركيا. تعمل وحدات الدرك، المنتشرة أيضا على الحدود، تحت سلطة قيادة القوات البرّية. توجد أيضا مراكز للدرك قرب الحدود مهمتها القيام بأنشطة شرطيّة منتظمة في المناطق الريفية. معظم الحالات المسجّلة التي تم توثيقها، ارتكبتها القوات المسلحة التركية، بينما شاركت وحدات الدرك في 28 حادثة من أصل 273، بحسب هيومن رايتس ووتش.

واستقبلت تركيا حوالي 3.5 مليون سوري، وهي أكثر بلد يستضيف لاجئين. منحت تركيا للكثير منهم وضع الحماية المؤقتة، وسعت إلى تزويدهم بالخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم، “غير أنّ هذه الاستضافة السخيّة لأعداد كبيرة من السوريين لا تُعفي تركيا من التزاماتها باحترام حقوق الساعين إلى الحماية على حدودها”، بحسب المنظمة.

أكد السياسي التركي الكردي المسجون، صلاح الدين ديميرتاش، والذي يعتبر من أشد المعارضين للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أمام البلاد أمام فرصة كبيرة لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والعامة التي سوف تجري في مايو القادم.

وكان ديميرتاش، الذي قاد الحزب حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المناصر للأكراد، ثالث أكبر حزب في البلاد، قد حكم عليه بالسجن في العام 2016 بتهمة دعم الإرهاب.

وشدد الزعيم الكردي على أن معارضة موحدة تضم أنصاره يمكنها أن تمنع انحدار البلاد إلى “الديكتاتورية”، وفقا لما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وقال ديميرتاش رداً على الأسئلة المقدمة له من خلال محاميه: “إذا فاز إردوغان في هذه الانتخابات، فستنتقل تركيا إلى نوع جديد من الديكتاتورية”.

وتابع: “تمكن إردوغان من البقاء في السلطة من خلال تقسيم المجتمع.. إن ذهاب المعارضة إلى صناديق الاقتراع وهي موحدة ليس مهما فقط للقضاء على هذا الاستقطاب ولكن للفوز بالانتخابات”.

وتشكل أصوات الأقلية الكردية في تركيا التي تعادل 18 في المئة من أصوات الناخبين دورا محوريا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في 14 مايو.

ولم ينضم حزب الشعوب الديمقراطي الذي يحظى بدعم أغلبية الأكراد إلى التحالف السداسي الذي يقوده زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليشدار أوغلو، والذي يعد المنافس الرئيسي لإردوغان في انتخابات الرئاسة.

ومع ذلك رفض الحزب ترشيح أي شخص للانتخابات الرئاسية لتجنب تقسيم المعارضة، وفي هذا الصدد يقول ديميرتاش: “لا يوجد حزب لا يتلقى دعم الناخبين الأكراد قادر على الوصول على السلطة”.

وأردف: “سوف يكون صوت الأكراد حاسما في هذه الانتخابات”.

لكن ديميرتاش، الذي كان له تأثير على قوائم حزب الشعوب الديمقراطي من خلال التغريدات التي نشرها محاموه، قال إنه لم يقرر ما إذا كان سوف يدعم كليشدار أوغلوا في محاولته لإنهاء حكم إردوغان لمدة عقدين.

ويواجه الرئيس التركي أصعب اختبار له في محطات الانتخابات التي خاضها حتى الآن بسبب تداعيات آثار الزالزل المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.

ورغم ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن كليشدار أوغلو سوف يفتقر إلى الأغلبية البسيطة اللازمة لحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، وبالتالي تعتبر أصوات مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي، بحسب بعض الخبراء، حاسمة في تلك الانتخابات.

وكان إردوغان قد وصف ديميرتاش بأنه “إرهابي” ورفض اتهاماته بأنه يحكم البلاد بطريقة استبدادية، مشيرًا إلى حزبه كان يفوز بالانتخابات بطرق ديمقراطية منذ العام 2003.

وتجاهلت تركيا قرارا من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية صدر في العام 2020 ويقضي بضرورة الإفراج عن ديميرتاش، وهو محام سابق في مجال حقوق الإنسان، وقد جرت إدانته بسبب بعض الخطب السياسية التي غالباً ما كانت تستهدف إردوغان بسهام النقد.

وقدم حزب الشعوب الديمقراطي مرشحيه للانتخابات البرلمانية تحت راية حزب “اليسار الأخضر” لتجنب حظر محتمل في المحكمة الدستورية بسبب مزاعم دعمهم لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة على قوائم الإرهاب التركية والأوروبية.

ورفض تحالف المعارضة بقيادة كليشدار أوغلو احتضان مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي رسميًا خوفا من خسارة أصوت قوميين أتراك يدعمونهم.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان اعتاد أن يحصل على نحو ثلث أصوات الأكراد المحافظين، ولكن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى وجود فتور بينهم تجاه دعم ذلك الحزب ذي الجذور الإسلامية بعد أن شعروا أنهم خسروا الكثير من المكاسب السياسية والثقافية التي حصلوا عليها سابقا.

اعتبرت صحيفة “ديلي صباح” التركية، يوم الإثنين، أن على بغداد إقامة تحالفات أمنية وتجارية مع حلفاء أقوياء لأن وجود بيئة غير آمنة تمثل تهديدا كبيرا لمشاريعها مثل “طريق التنمية” الذي يمكن أن يؤدي الى إشراقة مستقبل البلد، طارحة شكوك حول موقف طهران وواشنطن من المشروع العملاق.

وبحسب وكالة شفق نيوز ذكر التقرير بأنه “عندما استضاف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أنقرة في 21 اذار/ مارس، أعلنا عن تكليف الوزراء في البلدين بالعمل على “طريق التنمية” (القناة الجافة) الذي سيمر عبر مناطق عراقية وتركية، ويبلغ طول الطريق 1200 كيلومتر، وهو مؤلف من السكك الحديدية والطرق السريعة وخطوط الأنابيب، بدءا من ميناء الفاو بالبصرة الى ميناء مرسين التركي”.

ووفقا للتقرير فإن “طريق السكك الحديدية سيكون بمقدوره نقل 3.5 مليون طن من البضائع في المرحلة الأولى و 7.5 مليون طن في المرحلة الثانية، بينما من المتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع المسمى “طريق الحرير الجديد”، 20 مليار دولار، وهو أيضا سيربط الشرق بالغرب كبديل قناة السويس، ويربط أيضا دول الخليج والأردن وحتى إيران بأوروبا.

عقبات المشروع

لكن التقرير اعتبر أن هناك عقبات أمام المشروع، موضحا أنه برغم أن طريق التنمية سيكون مفيدا بالنسبة  لإيران، ألا أنها قد لا تسمح للحكومة العراقية باستكماله باعتبار إن المشروع يتجاهل خطط طهران للوصول الى ميناء البصرة وسوريا.

بالإضافة الى ذلك، تساءل التقرير بقلق عما اذا كانت الإدارة الأمريكية ستتيح تحقيق المشروع، مضيفا في الوقت نفسه، أن العراق ليس بإمكانه تحمل المشروع بميزانيته الحالية ويحتاج بالتالي إلى استثمارات أجنبية.

لكن التقرير اعتبر إن “العائق الأكثر أهمية” هو وجود التنظيمات الإرهابية والمسلحين على الأراضي العراقية، موضحا انه عندما يكون الطريق جاهزا للاستخدام، فان المشكلة الأساسية بحسب التقرير ستتمثل عندها بسلامة النقل، حيث من المرجح أن تقوم داعش وحزب العمال الكردستاني والجماعات المسلحة بشن هجمات على الطريق.

وفي هذا السياق، بعدما تساءل التقرير عن مدى قدرات قوات الأمن العراقية في منع مثل هذه الهجمات، قال إن “العراق سيعاني من بيئته الحالية غير الآمنة. ودعا التقرير العراق الى النضال من اجل مستقبله وضمان امن عمليات إعادة البناء. لكنه رأى أن الجماعات المسلحة في العراق تعتبر أقوى من الجيش العراقي، وان الأسوأ من ذلك إن جماعات كهذه تعمل كوكلاء لقوى خارجية.

ولهذا، يعتبر التقرير أنه بالإضافة الى المقاتلين المحليين، فان الجماعات الإرهابية تشكل تهديدا إضافيا للمشاريع العملاقة في العراق.

الحل المعقول

وبحسب التقرير فإن “الحل المعقول” هو تكليف شركة او شركات أجنبية يمكن لحكوماتها توفير الأمن للمشروع، مرجحا أن ترحب العديد من الحكومات بمثل هذا الاقتراح لان الإيرادات التي ستتنتج عن عمليات الإعمار ستكون كبيرة.

أما بالنسبة لدور تركيا، فقد ذكر التقرير انه بإمكان بغداد التعاون مع الحكومة التركية خصوصا في شمال العراق، من خلال الانضمام الى عمليات الجيش التركي ضد الإرهاب، معتبرا انه لا وجود لمشكلة لدى تركيا إزاء العراق والعلاقات يمكن أن تتحسن، إن لم يكن هناك وجود لحزب العمال الكردستاني على أراضي العراق.

وأشار التقرير إلى أن مشروع “طريق التنمية” يكشف أن الإرهاب يلحق ضررا بالعراق أيضا، مضيفا انه “اذا كانت هناك مجموعة إرهابية في منطقتك، فهذا يشير الى أنه ليس لديك القوة الكافية للقضاء عليها”.

محاربة حزب العمال الكردستاني

وتابع قائلا إن “العراق يعترف بانه لا يستطيع محاربة حزب العمال الكردستاني في ظل مشاكله الأخري، لكن بإمكان العراق المشاركة في جهود الجيش التركي لإخراج التنظيم الإرهابي وإزالة عقبة مهمة أمام المشروع، في حين أن بإمكان تركيا مساعدة الحكومة العراقية في محاربة داعش والجماعات المسلحة الأخري”.

وختم التقرير بالقول إن “البيئة غير الآمنة تمثل تهديدا كبيرا لمشاريع العراق التي أن تجعل مستقبل البلاد مشرقا”، مضيفا انه “على بغداد خلق حلفاء أمنيين وتجاريين من أجل إنجاز مشاريعها، وأنه يمكن لمجموعة من القوى الكبيرة والمتوسطة ضمان تحقيق طريق التنمية والمشاريع الأخرى”.

وخلص إلى القول أنه “على الحكومة العراقية التصرف بمهارة أكبر.