بعد الفشل في إسقاط أردوغان..ما المطلوب من المعارضة التركية بعد الانتخابات ؟

لأول مرة في تاريخ تركيا، تصل الانتخابات الرئاسية إلي مرحلة الإعادة بعد أن نجحت المعارضة التركية في توحيد صفوفها ولم شمل أحزابها على طاولة واحدة  خلف مرشح واحد..فهل تنجح المعارضة التركية في الحفاظ على وحدتها وتنسيق مواقفها فى مواجهة نظام أردوغان أم تعود لدوامة الخلافات والتخندق الحزبي وتخسر ما أنجزته خلال معركة الانتخابات ؟
وتدخل تركيا بعد 8 أشهر من الآن، استحقاق انتخابي جديد يتمثل في الانتخابات البلدية التي ستمثل أول تحد للمعارضة التركية عقب فشلها في إسقاط نظام رجب طيب أردوغان.
ويخشي البعض من تأثير خسارة مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية على تماسك القوى والأحزاب المناهضة لنظام أردوغان في تركيا خاصة فى ظل تقارير تتحدث عن خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري الذى يتزعمه كمال كليجدار أوغلو المرشح الخاسر فى الانتخابات.
وبحسب تقارير صحفية، هناك دعوات داخل حزب الشعب تطالب كمال كليجدار بـ”الاستقالة، وترك القيادة لجيل الوسط، خاصة أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش”.
ويري مراقبون أن المعارضة التركية مطالبة بمنح صلاحيات وسلطات أوسع للقيادات الشابة من أجل الحفاظ على مستوى الزخم الذى حققته فى الانتخابات الرئاسية ولجذب كتلة الشباب التركي لصفوفها.

معركة البلديات
ويري د. أسامة السعيد خبير الشؤون التركية أن المعارضة التركية حققت مجموعة من المكاسب خلال الانتخابات يجب البناء عليها والاستعداد لبقية الاستحقاقات القادمة خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية.
وقال السعيد “على المعارضة التركية استغلال الزخم الذى خرحت به من الانتخابات الرئاسية والتحرك بقوة واستغلال تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي انخفض فيها عدد المقاعد التي حصل عليها بنسبة 7%.”
وأشار إلي أن “العدالة والتنمية سيدخل الانتخابات البلدية المقبلة فى محاولة لشحن الرصيد الشعبي الذى فقده فى الانتخابات البرلمانية نظرا لما تحظي به معركة البلديات من اهتمام كبير فى الداخل التركي خاصة فى البلديات الكبرى مثل أنقرة واسطنبول، لافتا إلي أن الحزب لم ينسي خسارته لرئاسة إسطنبول لصالح المعارضة رغم تدخل أردوغان وإعادة الانتخابات لمنع فوز المعارضة التي نجحت رغم كل ذلك فى حصد المنصب”.
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية تعلمت ووعت درسا مهما للغاية من الانتخابات الرئاسية وأصبح لديها إدراك واضح أن التماسك وتحقيق حد أدني من التوافق بين الأحزاب القوية يمكن أن يجعلها فى موقف أفضل مع حزب العدالة والتنمية، لافتا إلي أن الوصول لمرحلة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية لاول مرة فى التاريخ التركي انجاز لا يستهان به”.
مضيفا إن ” المعارضة حققت أيضا تقدما على مسار الانتخابات البرلمانية حيث حصدت مقاعد أكبر فى البرلمان وهو ما سيمكنها من لعب دور سياسي أقوي فى المرحلة المقبلة” .

وجوه جديدة
وبحسب السعيد فإنه “يجب على المعارضة التركية أن تقدم وجوها جديدة وكوادر شابة وهذا درسا يجب أن تتعلمه المعارضة من الانتخابات الرئاسية لافتا إلي أنه لو كان مرشح المعارضة في مواجهة أردوغان أكثر شبابا لتزايدت حظوظها ولربما استطاعت تحقيق المفاجأة والإطاحة بأردوغان”.
ويري إن ” تقديم مرشحين شباب ووجوه جديدة هو إثراء للساحة السياسية التركية ومغازلة لكتلة التصويت الشبابية التي شاركت لأول مرة فى الانتخابات وكان لها تأثير كبير فى النتائج”.

دروس الانتخابات
وحول احتمالية حدوث انشقاقات فى صفوف المعارضة، يعتقد الباحث أن فكرة التشرذم والانقسام وتغليب المصالح الحزبية الضيقة أمور يفترض أن المعارضة التركية تجاوزتها بمراحل، وأصبح لدي أحزابها وساساتها درجة من النضج يجعلنا نتوقع منها تقديم أداءا سياسيا جيدا فى الانتخابات البلدية المقبلة”، محذرا فى الوقت نفسه من أنه “إذا عادت المعارضة للنهج القديم بالاختلاف والتخندق خلف الرؤي الحزبية الضيقة فهذه ستكون فرصة كبيرة للعدالة والتنمية لاعادة شحن رصيده الشعبي مرة أخري”.
وأشار إلي أن “الانتخابات شهدت تحلفات وتقارب بين الاحزاب العلمانية والقومية مثل ما حدث بين الشعوب وحزب النصر لافتا إلي أنه يمكن تكرار ذلك والعمل على تحقيق التقاربات بين أحزاب ذات أيدلوجية مختلفة ولكنها تجمعها مصالح وتنسيقات حزبية خلال الانتخابات القادمة”.
وختم خبير الشؤون التركية تصريحاته بالتأكيد على أن “هناك دروس خلال الانتخابات الماضية يجب على المعارضة أن تعيد النظر فيها وإعادة ترتيب أوراقها سريعا وأن تبدأ طرح وجوه جديدة وأن يتنحي الجيل المؤسس لأحزاب المعارضة ويفسح المجال لـ وجوه جديدة لتغير بنية الحياة الحزبية للمعارضة التركية بما يمكنها من استقطاب كتلة تصويتية لا يستهان بها تستطيع بها تغيير النظام”.

التحدي القادم
بدوره، يري محمد حامد الباحث فى الشؤون التركية أن “المعارضة التركية بعد نجاحها فى التوافق بشكل كبير حول مرشح واحد واتحاد أحزاب ما سمي بالطاولة السداسية يمكن القول أنها حققت أقصي ما يمكن أن تفعله، لافتا إلي أن التحدي هو قدرتها على استمرار هذه التحالفات رغم أنها فى الأصل تحالفات انتخابية”.

وأشار إلي أن “التحدي الذى يواجه المعارضة التركية فى الانتخابات البلدية القادمة هو الحفاظ على ما حقتته فى الاننتخابات البلدية الماضية وبالتحديد رئاستي بلديتي اسطنبول وأنقرة” .
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية استطاعت أن تحقق الكثير من الايجابيات فى الانتخابات الرئاسية ووجهت بما قدمته من نتائج رسائل قوية للنظام أهمها أن قطاع كبير من الشعب التركي غير راض عن سياسات أردوغان وحزب العدالة والتنمية”.
ولفت إلي “أن نتائج الانتخابات وتأثيرها ظهرت فى التشكيلة الحكومية حيث اختار أردوغان عناصر حكومية تخلو من صهره عكس الحكومات السابقة التي تولي فيها أكثر من منصب”.

محكمة سويدية توافق على تسليم أحد مؤيدي العمال الكردستاني لـ تركيا

أفادت صحيفة سويدية، أن المحكمة العليا في الدولة الاسكندنافية وافقت على تسليم مناصر لحزب العمال الكردستاني إلى تركيا، في قرار يلبي شرطا رئيسيا وضعته أنقرة للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس الفرنسية عن صحيفة “أفتونبلاديت” فقد أعطت  أعلى هيئة قضائية في البلاد الضوء الأخضر، لترحيل الناشط إلى تركيا وبات الأمر  محصورا بيد الحكومة التي يعود إليها الآن أن تقرر ما إذا كانت ستسلمه إلى أنقرة أم لا.

وإذا قررت الحكومة تسليمه فسيصبح هذا الرجل أول مؤيد لحزب العمال الكردستاني تسلمه ستوكهولم إلى أنقرة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الرجل البالغ من العمر 35 عاما صدر بحقه في تركيا عام 2014 حكم بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة تهريب المخدرات.

وبعدما حصل على إطلاق سراح مشروط، انتقل للإقامة في السويد، لكن السلطات في ستوكهولم أوقفته في أغسطس الماضي بناء على طلب من النيابة العامة التركية، التي تريد إجباره على قضاء الفترة المتبقية من عقوبته خلف القضبان.

لكن الرجل يقول إن السلطات التركية تستهدفه بسبب دعمه لحزب العمال الكردستاني.

والأحد، تظاهر المئات في وسط ستوكهولم احتجاجا على سعي السويد للانضمام للأطلسي وإقرارها قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يقولون إنه وليد الضغوط التركية.

والقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو الحالي، يجرم “الانخراط في منظمة إرهابية” ويندرج ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في الحلف الأطلسي.

والأحد، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، تركيا إلى رفع اعتراضها على السويد التي “وفت بالتزاماتها” واستكمال انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الحلف “في أقرب وقت ممكن”.

وتعطّل تركيا منذ 13 شهرا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بحجة تساهل ستوكهولم مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.

تركيا ترسل قوات خاصة إلي كوسوفو.. ما القصة

أكدت تقارير صحفية أن كتيبة كوماندوز تابعة للجيش التركي، استكملت اليوم الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، انتقالها إلى كوسوفو بناءً على طلب قيادة عمليات حلف شمال الأطلسي “ناتو”، وذلك على خلفية احتجاجات عنيفة نظمها الصرب المحليون شمال كوسوفو لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات لبدء مهامهم.

ووصلت الدفعة الأخيرة من كتيبة الكوماندوز التركية التابعة لقيادة لواء المشاة الميكانيكي رقم 65، وصلت إلى مطار آدم يشاري الدولي بالعاصمة بريشتينا، وكان في استقبال الكوماندوز في المطار، السفير التركي في بريشتينا، صبري تونج أنغيلي.

كما ستؤدي الكتيبة التركية مهامها كوحدة احتياط، من المقرر أن تعسكر في ثكنة السلطان مراد بكوسوفو.

وفي وقت سابق أعلنت تركيا اعتزامها إرسال قوات إضافية إلى بعثة الحلف في كوسوفو.

فيما أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ينس ستولتنبرغ، عن ترحيبه بقرار أنقرة.

وأشار المسؤول بحلف الناتو عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر دولما بهتشه في إسطنبول أنه عقد اجتماعاً مثمراً للغاية مع أردوغان بمشاركة أعضاء حكومته الجديدة، مؤكداً على أهمية تركيا وإسهاماتها في الناتو.

ولفت إلى رفد تركيا بعثة حفظ السلام في كوسوفو بوحدات عسكرية، مشدداً على الأهمية الكبيرة لهذا الإسهام في وقت تتصاعد فيه التوترات هناك، وعبّر عن شكره لتركيا على إرسالها القوات، لافتاً إلى إسهاماتها الأخرى في العراق وأوكرانيا وغيرها من البلدان.

وذكر في سياق منفصل، أنه جدد تهانيه للرئيس أردوغان لفوزه بالرئاسة، معرباً عن تقديره للشعب التركي لمشاركته الواسعة في الانتخابات.

حل الأزمة قد يكون بيد تركيا!
وفي وقت سابق، قال السفير الأمريكي في كوسوفو، جيف هوفينير إن كوسوفو أصبحت تتطلع بدرجةٍ متزايدة إلى “شركاء بدلاء يعاملونها بكرامة.

وتحتل تركيا موقعاً مثالياً لتحقيق ذلك. وإذا استمر المسار الحالي للسياسة الغربية دون تغيير، وفي حال نشطت الدبلوماسية التركية أكثر داخل دول البلقان؛ فمن المتوقع أن تتكثف جهود استكشاف البدائل في كوسوفو”.

وقد دعا الرئيس الصربي، ألكساندر فوتشيتش، نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، إلى التوسط لتهدئة التوترات.

أزمة كوسوفو
ومنذ 26 مايو/أيار الماضي، ينظم الصرب المحليون شمال كوسوفو احتجاجات لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات لبدء مهامهم، فيما أعلن الجيش الصربي حالة “تأهب قصوى”، وأمر وحداته بالتحرك إلى أماكن قريبة من الحدود مع كوسوفو.

إذ يرجع تاريخ الأزمة الحالية في كوسوفو إلى أبريل/نيسان الماضي، عندما قاطع الصرب في كوسوفو الانتخابات المحلية. ونتيجة لضعف الإقبال الانتخابي، سيطر أبناء العرق الألباني على المجالس المحلية التي هيمن عليها الصرب، كما يقول تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.

وعندما حاول الممثلون المنتخبون الألبان دخول البنايات الحكومية، تعرّضوا لهجومٍ على يد مسلحين تدعمهم بلغراد، ويحملون شارات حرف “Z” الإنجليزي، وهو شعار روسيا في الحرب الأوكرانية.

بينما شرعت الولايات المتحدة الآن إلى فرض العقوبات على حكومة كوسوفو في بريشتينا، لأنها لم تعرض عملية اتخاذها للقرار على واشنطن أولاً، في خطوةٍ وصفتها رئيسة اللجنة المختارة للشؤون الخارجية البريطانية، أليسيا كيرنز، بـ”التفكك الاستراتيجي”.

والثلاثاء 30 مايو/أيار، قرر حلف شمال الأطلسي “الناتو” إرسال 700 جندي إضافي إلى مناطق التوتر، الأمر الذي رحبت به حكومة كوسوفو، في حين انتقدته صربيا، معتبرة أن قوات حفظ السلام تجاوزت النطاق القانوني لعملها، وأنها تساعد شرطة كوسوفو على احتلال مقار البلديات.

انخفاض تاريخي..تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار

سجلت الليرة التركية تراجعاً حاداً أمام العملات الأجنبية، الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، حيث فقدت نحو 7% من قيمتها وهوت إلى مستوى قياسي غير مسبوق أمام اليورو والدولار، وفق ما أفادت به قناة “خبر تورك” التركية.

وتجاوز سعر الدولار حاجز 23 ليرة تركية، في حين تجاوز سعر اليورو حاجز 24، ليصل إلى 24.5، صباح اليوم.

ولامست الليرة مستوى قياسياً منخفضاً عند 23.16 للدولار في وقت سابق، لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريباً.

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام، منذ الانهيار التاريخي في عام 2021.

يأتي التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية بعد أقل من أسبوع من تشكيل الرئيس رجب طيب أردوغان حكومته الجديدة، السبت 3 يونيو/حزيران، حيث سلّم حقيبة المالية للوزير المخضرم محمد شيمشك، والذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب.

وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى “أساس منطقي”.

وتترقب الأسواق أيضاً تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي، ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو، الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.

وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية؛ إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام، بحسب رويترز.

وتحت ضغط من أردوغان، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار. لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر/كانون الأول 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً وتجاوز 85% العام الماضي.

من جانب آخر، تبشّر عودة شيمشك، الذي كان وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم، وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80% من قيمتها في 5 سنوات.

معارض تركي لـ الشمس نيوز : أردوغان لن يستكمل فترته الرئاسية

اعتبر المعارض التركي إسحاق إنجي أن المعارضة التركية أصبحت شكلية وليست حقيقية، لافتا إلي أن النظام هو من يحدد الاطار الذى تعمل داخله بغض النظر عن احتياجات ومطالبات الشعوب فى تركيا.
وقال لـ الشمس نيوز ” أنه على الرغم من حجم الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات فى تركيا والتلاعب فى أكثر من 20 الف صندوق وتداول ذلك عبر مواقع التواصل ألا إن مرشح المعارضة كمال كليجدار لم يتحرك ولم يطلب إعادة الانتخابات مشيرا إلي أن هذا الموقف أثبت ضعف المعارضة”.
ويؤكد المعارض التركي أن تركيا دولة بعيدة عن الديمقراطية فى ظل سيطرة النظام على كل مقاليد السلطة والتحكم فى كل رؤساء الأحزاب وزعماء المعارضة بصورة تجعلهم يتحركون وفق ما يخدم النظام”.
وأشار إلي أن تحالف المعارضة كان مرتبط بالعملية الانتخابية فقط ومن الصعب استمراره خاصة فى ظل تباين القاعدة الجماهيرية للأحزاب المكونة له.
ويعتقد المعارض التركي أن “أردوغان لن يكمل فترته الرئاسية ولن يستطيع الاستمرار أكثر من عامين نظرا للمشكلات الصحية التي يعانيها وستجبره على التنحي بإرادته لافتا إلي أن حال بقاء أردوغان فإن المشكلات الإقتصادية أيضا قد تدفع الشعب للخروج فى ثورة شعبية تطيح بالنظام بشكل كامل”.
وبحسب انجي فإن أردوغان حال خروجه بإرادته نظرا لمتابعه الصحية فإن خلوصي آكار ربما يكون أقرب المرشحين لخلافته بالإضافة إلي وزير الخارجية الحالي ورئيس الاستخبارات السابق هاكان فيدان نظرا لتمتعهما بثقة أردوغان وضمان عدم محاكمته بعد الخروج من السلطة.

أردوغان والشرق الأوسط..قراءة فى السياسات المتوقعة لـ الرئيس التركي تجاه دول المنطقة

طوال سنوات حكم أردوغان، كان التوتر هو السمة السائدة لعلاقات تركيا مع الدول العربية فى ظل تدخلات سياسية وعسكرية لأنقرة فى شؤون معظم الدول، ومع تداعي الأوضاع بتركيا واشتعال الأزمة الاقتصادية بدأ أردوغان يتقارب مع الدول العربية وأنهي خلافاته مع دول مثل الإمارات والسعودية ومصر بشكل كبير..فهل يواصل أردوغان سياساته التصالحية مع دول المنطقة أم ينقلب مرة أخري على نفسه ويمارس سياسات عدائية..هذ ما ستجيب عنه الأيام المقبلة؟
وبحسب خبراء فإن تصريحات أردوغان عقب اعلان فوزه بالانتخابات التركية حول ” القرن التركي” قد تثير المخاوف حول نواياه تجاه المنطقة، لافتين فى الوقت نفسه إلي محدودية حدوث تأثير تركي على دول المنطقة.

أردوغان وتونس بعد محاكمة الغنوشي
ويري المحلل السياسي التونسي عبد الجليل معالي أن “التهاني التي تلقاها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تركيا، من شخصيات وتيارات إسلامية كثيرة من مختلف العالم العربي والإسلامي، توحي بما يمثله اردوغان لدى هذه التيارات والجماعات، وتوحي أيضا بالآمال التي تعلقها تلك الجماعات على فوز الرئيس التركي بولاية جديدة”.
وقال :”في تونس تلقى الرئيس التركي تهنئة عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مشيرا إلي أن”هذه التهنئة التي قد تبدو عادية في الأعراف الدبلوماسية، تدفع للتساؤل عن تأثير فوز أردوغان على الأوضاع في تونس خاصة في ظل علاقاته الوطيدة بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي”.
وتابع “الواقع أن هذا التأثير لا يجب أن يُقْرأَ أو يُقاربَ وفق الصلات التي تجمع الرجلين فحسب، بل يجب أن يوضع في قلب الإحداثيات الداخلية لكلا البلدين من ناحية، ويراعي التغيرات الإقليمية والدولية من ناحية أخرى.
ووفقا للباحث فإنه “بالنظر للوضع بتونس نجد أن الرئيس التونسي قيس سعيّد نجح في أن يقلّم أظافر حركة النهضة، بإخضاع عدد كبير من قياداتها لسلسلة من المحاكمات، وبعزل الحركة عن محيطها السياسي، وبكشف محدوديتها الشعبية، ولعل تقلص التحركات الشعبية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة (التي تمثل النهضة واجهتها الرئيسية) دليل على أن الجبهة وحركة النهضة عجزت عن استدعاء الشارع إلى سردياتها المعارضة”.
مسار إجباري
“أما في الجانب التركي فيعتقد الباحث التونسي إن أردوغان سيكون محكوما في عهدته الجديدة بمواصلة المسار الذي بدأه في السنتين الأخيرتين، والقائم على مد جسور التواصل مع أهم القوى الإقليمية في المنطقة، وخاصة مصر والمملكة العربية السعودية، ولعل هذا المسار الجديد الذي يراهن عليه أردوغان من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد التركي المأزوم وإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، يقتضي منه أن يستمر على نهجه في التعامل مع الإخوان بما يحقق مصالحه بعد عودة العلاقات مع مصر ودول الخليج العربي”.
ويعتقد معالي أنه “وفقا لهذه المعطيات سيكون أردوغان مضطرا إلى أن يكتفي ببعض عبارات التنديد والانشغال والتساؤل عن مصير الغنوشي دون أن يمارس ضغطا على الرئيس سعيّد، كاشفا أن أردوغان حاول إجراء اتصال بالرئيس التونسي حال إيقاف الغنوشي لكن مصادر تونسية أكدت أن سعيّد لم يستجب لهذه المحاولات”. وقد كشف أردوغان في مقابلة تلفزيونية يوم 18 أبريل 2023 عن قيامه بمحاولات للاتصال بـ”السلطات التونسية” عقب إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلا أنه لم يظفر بأي محاور”.
ويشير الباحث إلي أنه من الناحية الإقليمية والدولية فإن أردوغان سيكون منشغلا بترميم الوضع الاقتصادي، وسيكون مضطرا لتقديم ما يفيد أن فك الارتباط بالعناصر والجماعات الإخوانية، وهو الخط التي تقف عنده الدول العربية التي يراهن أردوغان على دعمها واستثماراتها، ولا نشك في أنه سيزن كلفة مواصلة دعمه للعناصر الإخوانية مقابل ما ينتظره منه الاقتصاد التركي المنهك”.
ويختمم المحلل السياسي التونسي تصريحاته بالتأكيد على “أن فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، سيكون بتأثيرات محدودة على الأوضاع الداخلية التونسية، بالنظر لتداخل المعطيات الداخلية لتونس ولتركيا، مع المعطيات الإقليمية في السنوات الأخيرة”.

“القرن التركي”
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المصري، إبراهيم شعبان، أن عودة العلاقات وتبادل السفراء بين مصر وتركيا كان مكسبا كبيرا وخصوصا لتركيا في المنطقة.
ولفت شعبان،أن “تركيا اليوم أمامها فرصة كبيرة مع مصر لكتي تستعيد الدفء لعلاقاتها في كافة المجالات، وبالخصوص الاقتصادية مع تواصل خطواتها في اتجاه غلق ملف جماعة الإخوان على اراضيها والمنصات المعادية لمصر بشكل تام. مشيرا: أن تركيا اكثر حاجة لعودة العلاقات مع مصر باعتبارها مدخلا لكل الدول العربية”.
وتوقف الكاتب والمحلل السياسي أمام التصريحات التي أدلى بها أردوغان عقب الفوز في جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية بقوله: أننا سنبدأ القرن التركي” متسائلا !! ماذا يقصد بالقرن التركي؟؟ وهى عبارة ملتبسة وحتما ستثير حساسيات، فإذا كان يعني نهضة وانطلاقة تركية داخلية واصلاح الاقتصاد والليرة التركية والتضخم وغيرها من مشاكل بلاده فلا بأس” .
وتابع : أما إذا كانت الكلمة وفق المعنى المعتاد لها “قرنا تركيا” يعي توسعا ونفوذا، ويأتي على حساب الغير وبالخصوص الدول العربية فهذا مرفوض تماما.
وبخصوص العلاقات المصرية التركية، يري المحلل السياسي المصري “إن أكبر نجاح لها سيكون عبر عمل مراجعة شاملة للسياسات الخارجية التركية، وكف الأيدي التركية عن سوريا والعراق والأكراد وبناء سياسة إيجابية عربية فهذا أيضا سيكون مكسب كبير وسيزيد الثقة مع مصر انطلاقا من دورها العروبي المعتاد والمحوري في الجامعة العربية”.
وردا حول ما اذا كان أردوغان سيستعيد مواقفه السلبية مع مصر، فيعتقد شعبان إن “الرئيس التركي تعلم درس الـ10 سنوات الماضية جيدا، ولن يفرط ثانيا في علاقته مع مصر وسيكون أشد حرصا عليها”.

ليبيا بين القاهرة وتركيا
ويري الباحث السياسي أحمد عرابي أن ليبيا تعتبر مسألة محورية بالنسبة لأنقرة والقاهرة اللتان توافقتا مؤخراً، مشيرا إلي أن فوز سيكون له تداعيات على الأزمة الليبية خاصة فى ظل الصراع على الغاز والنفط شرق المتوسط ومحاولة تركيا سحب البساط من تحت أقدام الحلف الثلاثي –اليوناني القبرصي المصري- عبر استمالة القاهرة إليها من جديد.
وقال :” تدعم تركيا قوات حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في العاصمة طرابلس ولدى تركيا مصالح تجارية طويلة الأمد في ليبيا، لافتا إلي أن”الأتراك بشكل عام ينظرون إلى دور بلادهم في البحر الأبيض المتوسط بكثير من الاهتمام وسط النزاع المستمر مع اليونان، وبالتالي يعتبرون الاتفاق التركي الليبي الذي أبرمه رجب طيب أردوغان منذ ثلاث أعوام يصب في مصلحة تركيا وتأكيد وجودها وحماية مصالحها في البحر المتوسط، ووجودها كحليف في طرابلس الغرب”.
وبحسب عرابي فإن”العلاقة بين تركيا وليبيا شهدت تحولا جوهرياً منذ إعلان البرلمان التركي موافقته على الاتفاقية الليبية التركية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، وهو القرار الذى نتج عنه إنتهاء حرب طرابلس في نهاية عام 2019، وأسهم كذلك في إحداث توازن في المشهد العسكري الليبي بين معسكري الشرق والغرب ، فلم يشهد البلد اشتباكات مسلحة واسعة منذ ذلك التوجه التركي في البلاد، وهذا التوازن فتح المجال لحوارات جديدة انطلقت في 2021 واستمرت بعد فشل حدوث الانتخابات التي قررتها حوارات جنيف حتى يومنا هذا”.
ويعتقد الباحث أن “تركيا أصبحت لاعباً أساسياً في الأزمة الليبية، وأصبحت الأطراف الليبية من الشرق والغرب تتوجه إلى تركيا، حتى مجلس النواب وافق على تصور ترسيم الحدود الليبية التركية، وتوثقت العلاقات نسبياً بين تركيا والأطراف السياسية في الشرق التي كانت تعارض الوجود التركي حتى وقت قريب”.
وتوقع عرابي أن “تواصل تركيا بعد فوز أردوغان بالرئاسة توجهاتها فى الانفتاح على كافة الأطراف الليبية تحقيقا لمصالحها، مع استغلال التقارب مع مصر فى وضع رؤية تمنع الانقسام بين الأطراف الداخلية في البلاد”.

موقف محرج لـ مسؤول بريطاني بارز بسبب هاكان فيدان..شاهد

هنّأ رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني “إم آي 6″، ريتشارد مور، وزير الخارجية التركي الجديد، والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات في البلاد، هاكان فيدان، على منصبه الجديد، مرتكباً في الوقت نفسه خطأً بالإشارة إلى حساب على تويتر ظن أنه لفيدان.

مور أعرب في تغريدة كتبها باللغة التركية عبر تويتر،  عن تمنياته بالنجاح لـ”الصديق والزميل السابق” فيدان في منصبه الجديد.

أشار مور في تغريدته لمستخدم يحمل اسم هاكان فيدان، ليتبين له لاحقاً أن الحساب لا يعود لوزير الخارجية التركي الجديد، ليتبعها بتغريدة أخرى ممازحاً: “تمنياتي الطيبة حقيقية حتى لو كان الحساب مزيفاً”.

في السياق ذاته، هنّأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره التركي فيدان بمنصبه الجديد، وقال بلينكن في تغريدة: “أهنئ وزير خارجية تركيا الجديد هاكان فيدان”.

أعرب الوزير الأمريكي عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع وزارة الخارجية التركية بـ”فارغ الصبر”، وشدد على أن تركيا حليف وشريك مهم للولايات المتحدة في حلف الناتو.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن السبت 3 يونيو/حزيران 2023، عن تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة، حيث تسلم فيدان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات حقيبة وزارة الخارجية.​​​​​​​

فيدان كان قد عُين في 17 أبريل/نيسان 2009، نائباً لرئيس الاستخبارات التركية إيمره أنير، وعندما تقاعد الأخير بدأ هاكان مساره رئيساً للمخابرات في 27 مايو/أيار 2010، وكان عمره آنذاك 42 عاماً.

اشتهر بعلاقته الطيبة برجب طيب أردوغان، وعمل على تجميع أجهزة المخابرات في الخارجية والأمن والجيش تحت راية واحدة هي راية المخابرات العامة، ما أزعج كثيراً من اللوبيات داخل مؤسسة الجيش تحديداً.

ظهرت جهود فيدان البارزة في كشف ما يعرف بـ”التنظيم الموازي”، التابع لجماعة غولن، الذي اتُّهم هو وجماعته بالتورط في محاولات لزعزعة استقرار البلاد، وكان لفيدان الدور البارز في الكشف عن محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016 وإفشالها.

كما برزت آثار عمل فيدان في تنظيم المخابرات وجعلها منافسة للاستخبارات الأجنبية، خاصةً الإسرائيلية، حيث نجح في قطع الطريق على جهاز الموساد الإسرائيلي الذي كان يستغل الأراضي التركية لتنفيذ عمليات استراتيجية، وأجبره على البحث عن بدائل.

صحف إسرائيلية تحدثت مراراً عن قلق تل أبيب من رئاسة فيدان لجهاز الاستخبارات، حيث وصفته مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بنقطة التحول في علاقة تل أبيب وأنقرة من التعاون المطلق إلى العلاقة الندية، وما تبع ذلك من إحباط محاولات الموساد العمل في الأراضي التركية، وضبط عدة شبكات خلال السنوات الماضية.

فاجأ هاكان فيدان الجميع في فبراير/شباط 2015، بتقديم استقالته من منصبه “بغرض الترشح للانتخابات البرلمانية”.

هذا الأمر أثار انزعاج الرئيس أردوغان، الذي أعلن أنه عيّن هاكان في منصبه؛ لاقتناعه بكفاءته في إدارة الجهاز بقوة واقتدار، وعليه ألا يغادره ويتجه نحو العمل السياسي.

وقد رأى محللون أتراك وقتها، أنّ تشبث أردوغان بهاكان في منصبه يعني أن الأمر ضروري جداً لتحقيق الاستقرار في البلاد، خاصة وسط التحديات التي تطرحها المعارك المستمرة مع حزب العمال الكردستاني، والنزاع مع جماعة غولن، والأحداث والتفجيرات التي تضرب تركيا.

وبعد ذلك بشهر سحب هاكان فيدان ترشحه للبرلمان في 9 مارس/آذار 2015، ليتم تعيينه مجدداً على رأس جهاز الاستخبارات التركي، ويبقى من الأعمدة الرئيسية للنظام في تركيا.

خلال حفل تنصيبه ..أردوغان يكشف عن نيته إعداد دستور جديد لـ تركيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته إعداد دستور جديد للبلاد وذلك خلال حفل تنصيبه رئيسا لفترة رئاسية ثالثة.

واعتبر أردوغان خلال الحفل الذى أقيم اليوم السبت بحصور دولي وعربي إن” تركيا تجاوزت أهم استحقاق انتخابي في تاريخها بنجاح”. أمام حضور رسمي دولي وعربي بارز.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الحضور الذي ضم رؤساء ورؤساء وزراء ومندوبين عن مختلف دول العالم، بجميع الوعود التي قطعها على نفسه في الساحات الانتخابية، “تماماً مثلما فعلنا طيلة السنوات الـ21 الأخيرة”.

وشكر الرئيس أردوغان “كل من ذهب إلى صناديق الاقتراع وأدلى بصوته بغض النظر عن توجهاته السياسية والحزبية”.

وأكد الرئيس التركي نيته “العمل على إعداد دستور مدني وشامل ويحتوي على الحريات”.

ومن المعروف أن هذه الولاية الأخيرة للرئيس التركي ولكن في حال تغيير الدستور فقد يسمح له بالترشح مرة أخري .

ودعا أردوغان كل الأتراك “إلى الاحتضان والتلاحم” حيث قال: “أدعو كافة أفراد شعبي واحداً تلو الآخر إلى حملة أخوّة للتضامن والتعاضد مع بعضنا بعضاً”.

كما قال أردوغان: “لم نحِد عن العدالة رغم تعرضنا لافتراءات وأكاذيب، وعززنا تواضعنا مثلما عززنا نصرنا وفوزنا بعد كل انتخاب”.

وقال أردوغان: “خلال السنوات الخمس المقبلة نعِد بالعمل بكل قوتنا لحماية مجد جمهورية تركيا وشرفها، وزيادة سُمعتها ورفع اسمها في جميع أنحاء العالم”.

فيما أكد الرئيس أن التشكيلة الحكومية الجديدة ستعلن مساء الليلة.

حضور عربي لافت
ويُشارك العديد من المسؤولين العرب في مراسم تنصيب أردوغان، إذ أفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، السبت، بأنه “بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى أنقرة اليوم للمشاركة في مراسم حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

كما أعلنت الخارجية الأردنية، في بيان، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، سيشارك اليوم مندوباً عن الملك عبد الله الثاني، في حفل تنصيب الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة”.

كما سيشارك الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، رئيس مجلس الدولة العماني، في حفل مراسم تنصيب الرئيس أردوغان، كما أعلنت الخارجية العراقية، يوم الجمعة، 2 يونيو/حزيران 2023، أن وزيرها فؤاد حسين، سيحضر حفل تنصيب الرئيس أردوغان.

بدوره، كلّف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، بتمثيله في مراسم تنصيب أردوغان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الخميس الماضي.

كما يعتزم 78 مسؤولاً دولياً بارزاً المشاركة في حفل تنصيب أردوغان، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.

الرؤساء المشاركون هم الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو، والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دانيس ساسو.

يُذكر أنه في 14 مايو/أيار 2023، جرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، وحصل فيها حزب العدالة والتنمية على 268 مقعداً برلمانياً، فيما نال حزب “الرفاه مجدداً” 5 مقاعد، والحركة القومية 50، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، و”إيي” 43 مقعداً.

لم تُحسم نتائج الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، وشهدت البلاد جولة إعادة يوم 28 مايو/أيار 2023، وانتهت بفوز الرئيس التركي أردوغان على حساب منافسه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

يوم التنصيب..أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتركيا

يشارك 78 مسؤولاً دولياً المشاركة في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، اليوم السبت، في العاصمة أنقرة، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.

وأدى الرئيس أردوغان اليمين الدستورية بداية في البرلمان التركي ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسميا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.

وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ليتوجه لاحقا إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم “بدء المهام”.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس أردوغان التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء التي سيقيمها لضيوفه.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أعلنت قبل أيام حصول أردوغان على 53.41% من الأصوات المعدودة، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على 46.59%.

وحصل تحالف أردوغان على 323 مقعدا، فيما حاز تحالف المعارضة على 212، توزعت وفق الآتي: العدالة والتنمية 268 مقعدا، والرفاه مجددا 5، الحركة القومية 50، اليسار الأخضر 61، العمال التركي 4، الشعب الجمهوري 169، والخير 43.

وفي خطاب له بعد فوزه، شدد الرئيس التركي على أن هذه المرحلة هي لـ”التآلف والتوحد”. وأضاف: “ليس نحن فقط من كسب في هذه الانتخابات بل تركيا هي من فازت، واليوم تتجسد نتائج الخدمات التي قمنا بها على مدى أكثر من 20 عامًا”.

وعن خططه المستقبلية، أعلن الرئيس التركي أن “أمامنا نهضة اقتصادية جديدة وانطلاقة قوية، وسنبعد الإرهابيين عن حدود بلادنا”.

وقال: “نمضي الآن بخطوات واثقة وأكيدة نحو الأمن والاستقرار، الانتخابات انتهت وعلينا الآن أن نسخر جهودنا للإنتاج وتضميد جروح ضحايا الزلزال”.

وأضاف: “تزايد الأسعار والمشاكل الاقتصادية في طليعة اهتماماتنا، ولا يمكن للصعوبات أن توقف عزيمتنا، وسنواصل النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا”.

هاكان للخارجية..تعيينات مفاجئة في تشكيلة أردوغان الحكومية

كشفت تقارير صحفية اليوم، الجمعة 2 يونيو/حزيران 2023، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسم أمر توزيع الحقائب الوزارية السيادية، ومن أبرزها وزارتا الخارجية والمالية، فيما لم يحسم بعد أمر وزارة الداخلية.

ونقلت وسائل إعلام عربية مقربة من تركيا عن ما وصفته بـ المصادر الخاصة بأن هاكان فيدان رئيس الاستخبارات الحالي، سيتولى منصب وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة، بينما سيتولى المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، منصب رئيس الاستخبارات التركية، فيما سيقود الاقتصادي محمد شيمشك منصب وزير الخزانة والمالية التركي.

وأثارت إمكانية تسليم فيدان حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة خلفاً للوزير مولود تشاووش أوغلو، تساؤلات حول خلفية فيدان، وذلك بعد أكثر من 10 سنين قاد فيها جهاز الاستخبارات العامة التركية، بعيداً عن الأضواء، حقق فيها إنجازات لا تكاد تجد من ينكرها في تركيا.

فمن هو هاكان فيدان؟
وُلد هاكان فيدان عام 1968 بالعاصمة التركية أنقرة، وتخرج عام 1986 في الأكاديمية الحربية البرية، قبل أن يحصل على شهادة بكالوريوس أخرى من جامعة ميرلاند في العلوم السياسية والإدارة بأمريكا، تبعها درجتا الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة بيلكنت التركية.

انضم فيدان خلال الأعوام 1986-2001، إلى “وحدة التدخل السريع” التابعة لحلف شمال الأطلسي، كما تنقل بعدها بين عدد من الوظائف الحكومية، حيث عُين رقيباً في القوات المسلحة التركية، ثم شغل منصب مستشار اقتصادي وسياسي بسفارة تركيا في أستراليا، وتولى منصب المستشار بوزارة الخارجية في الفترة التي تولاها أحمد داود أوغلو.

ترأس فيدان عام 2003 وكالة التنمية والتنسيق التركية، وفي عام 2007 عُين نائباً لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدولي والسياسة الخارجية، وفي السنة نفسها اختير عضواً بالمجلس الإداري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما وثقه الموقع الرسمي لجهاز الاستخبارات التركية.

لعل من أبرز ما سُجل في رصيد فيدان نجاحه في النقلة النوعية لجهاز الاستخبارات التركي، ومساهمته في إفشال مخططات ضد الرئيس التركي، كان أهمها محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016، وكذلك تركيزه على قطع أنشطة الموساد في تركيا.

اقتحام عالم الاستخبارات
عُيّن هاكان فيدان في 17 أبريل/نيسان 2009، نائباً لرئيس الاستخبارات التركية إيمره انير، وعندما تقاعد الأخير بدأ هاكان مساره رئيساً للمخابرات في 27 مايو/أيار 2010، وكان عمره آنذاك 42 عاماً.

اشتهر بعلاقته الطيبة برجب طيب أردوغان، وعمل على تجميع أجهزة المخابرات في الخارجية والأمن والجيش تحت راية واحدة هي راية المخابرات العامة، مما أزعج كثيراً من اللوبيات داخل مؤسسة الجيش تحديداً.

وظهرت جهود هاكان فيدان البارزة في كشف ما يعرف بـ”التنظيم الموازي”، التابع لجماعة غولن الذي اتهم هو وجماعته بالتورط في محاولات لزعزعة استقرار البلاد، كان آخرها محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016 الفاشلة.

كما برزت آثار عمل هاكان فيدان في تنظيم المخابرات وجعلها منافسة للاستخبارات الأجنبية خاصةً الإسرائيلية، حيث نجح في قطع الطريق على جهاز الموساد الإسرائيلي الذي كان يستغل الأراضي التركية لتنفيذ عمليات استراتيجية، وأجبره على البحث عن بدائل.

صحف إسرائيلية تحدثت مراراً عن قلق تل أبيب من رئاسة فيدان لجهاز الاستخبارات، حيث وصفته مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بنقطة التحول في علاقة تل أبيب وأنقرة من التعاون المطلق إلى العلاقة الندية، وما تبع ذلك من إحباط محاولات الموساد العمل في الأراضي التركية، وضبط عدة شبكات خلال السنوات الماضية.

Exit mobile version