التصنيف: أخبار تركيا

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات ملفتة على الساحة الأثيوبية، حيث قتلت ضربة جوية 10 أشخاص في إقليم تيجراي الإثيوبي، كما أعلن مسؤولون إن قوات من اريتريا المجاورة استولت على بلدة مهمة في أحدث مراحل الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو عامين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاسيكا أمديسلاسي، وهو جراح في مستشفى “ايدير ريفيرال” والذي نقل إليه خمسة قتلي، قوله إن الهجوم الدموي الذي شنته الطائرة المسيرة ضرب منطقة سكنية في ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.
ويعد هذا هو ثاني هجوم من نوعه هذا الأسبوع ويأتي عقب ضربة جوية على حضانة أطفال يوم 26 أغسطس الماضي أسفرت عن مقتل العديد من الأطفال.
وياتي الهجوم رغم إعلان جبهة تحرير شعب تيجراي الأحد الماضي عن استعدادها للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية والمشاركة في عملية سياسية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وفقا لبيان نشرته على صفحتها على موقع تويتر. وتلغى الدعوة للمفاوضات الشروط التي وضعتها الجبهة في وقت سابق كمقدمة للحوار، بما في ذلك اعتراف الحكومة الإثيوبية بحق الإقليم في تقرير المصير.
ورحبت الولايات المتحدة وألمانيا بهذا الإعلان غير أنه لم يصدر تعليق من جانب الحكومة الإثيوبية.
وتحدثت العديد من التقارير الصحفية عن تورط تركيا ومشاركتها فى قتل المدنيين بأثيوبيا عن طريق دعم حكومة آبي أحمد بالطائرات المسيرة التي ساعدت الحكومة الأثيوبية على حسم الصراع فى وقت سابق من العام الجاري.
ورغم عدم وجود إعلان رسمي من قبل أنقرة أو أديس أبابا على حصول الخيرة على طائرات بيرقدار التركية المسيرة ألا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك ربما أهمها قيام مقاتلي تحرير تيجراي بعرض بقايا صاروخ موجه بالليزر، حيث يعتقد أن الصاروخ تركي الصنع وتستخدمه مسيّرات “بيرقدار”.
كما اتهمت وسائل إعلام تابعة لإقليم تيجراي الإثيوبي، فى تقارير لها مطلع العام الجاري تركيا بتدمير وقتل السكان في الإقليم، موضحة أن الطائرات المسيرة التركية بيرقدار، نفذت 40 غارة جوية على إقليم تيجراي منذ شهر أكتوبر الماضي وحتي يناير، الأمر الذي أسفر عن مقتل حوالي 143 شخصًا وإصابة 213 آخرين من سكان الإقليم.
كما أكد العديد من الخبراء تورط تركيا فى الصراع الأثيوبي ومشاركتها فى قتل المدنيين عبر طائرات بيرقدار المسيرة التي تستخدمها قوات الحكومة الأثيوبية فى قصف مناطق إقليم تيجراي.

تورط تركي
ويري محمد عز الدين رئيس مركز النيل للدراسات الأفريقية بالقاهرة أن الدور التركي واضح في الاقتتال الأثيوبي الأثيوبي.
وقال عز الدين لـ الشمس نيوز أن آبي استغل الدول التي لها نفوذ واسع فى القرن الأفريقي من أجل الضغط على حكومة تيجراي خاصة بعد أن كانت الأخيرة على أبواب أديس أبابا خلال الفترة الماضية.
وأوضح إن آبي أحمد استعان بالضغوط الخارجية علي التيجراي للحفاظ علي كيان الدولة الإثيوبية وبقاء النظام وذلك بربط مصالح تلك الدول مع أثيوبيا، لافتا إلي أنه من بين هذه الدول تركيا وروسيا وعدد من الدول التي لها نفوذ في منطقة القرن الأفريقي ولها مصالح من النظام، مشيرا إلي أنها نفس الدول التي تمول النظام الأثيوبي بالطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة.
وبحسب رئيس مركز النيل للدراسات الأفريقية فإن التصعيد الأخير من قبل الحكومة الإثيوبية مناورة لإثبات القوة حتي يتم التفاوض من موقع القوة لإجبار إقليم تيجراي على الرضوخ والاستسلام.

اتهامات منطقية
من جانبه يري رامي زهدى الباحث المصري في الشؤون الأفريقية أنه لا يمكن أبدا الوثوق بهدنة محكمة التنفيذ بين الحكومة المركزية الإثيوبية وجبهات المعارضة، لأن النظام الحاكم وعلي مدار عامين من الصراع مع جبهة تحرير تيجراي والجبهات المتحالفة معها لم يقدم أبدا ما يجعله مصدر ثقة، بل أن النظام مارس ضد المعارضة إقصاء سياسي ومجتمعي واقتصادي علي مدار عامين.
وقال زهدي إن الإعلان عن خرق أو كسر الهدنة كان متوقعا، لأن المؤشرات دائما تشير للنهايات، لافتا إلي أنه من غير المتوقع أن تتخلي المعارضة عن الزحف تجاه العاصمة والعمل العسكري بالتوازي مع دعوات التفاوض، ومن ثم لن يجد النظام غير المقاومة الشديدة واستخدام آلياته العسكرية في معارك تبدو من موازين القوة غير عادلة.
وبحسب الباحث فى الشؤون الأفريقية فإن استخدام طائرات مسيرة بدون طيار، مرات عدة، منها ما يعلن عنه ومنها ما يتم التعتيم عليه، أصبح أمر غير  إنساني بالمرة، معتبرا أن الاتهامات تعتبر منطقية للأتراك، حيث أن معظم الدلائل تشير إلي الطائرات المسيرة المستخدمة فى الصراع الأثيوبي تركية الصنع.
ويري زهدي أن الأمر لن ينتهي أبدا في أثيوبيا بالتفاوض أو الحوار الوطني، لأنه لا يبدو أن هناك نوايا صادقة من الطرفين لتحقيق ذلك بحسب رأيه.
ويشير إلي أن ليست فقط تركيا التي تدعم حكومة آبي أحمد، ولكن هناك قوي خارجية إقليمية ودولية تنتهج سياسات غير شريفة تجاه الشعوب بأن تتعامل وتستميل الأنظمة الحاكمة لتمرير مصالحها ولو ضد مصلحة الشعوب معتبرا أن المصالح الاقتصادية هي من تحرك السياسات.

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 80.21 بالمئة في أغسطس، مواصلا صعوده للشهر الخامس عشر على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 عاما، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 بالمئة، مقارنة مع توقعات في استطلاع لرويترز عند 2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41 بالمئة على أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية قدرها 143.75 بالمئة.

وفي أغسطس الماضي، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق، بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتبلغ 13 بالمئة، وذلك على الرغم من الضغوط التضخمية الحادة.

أدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 27 بالمئة، بعد أن نزلت 44 بالمئة العام الماضي إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وجاء خفض الفائدة في تركيا في اتجاه معاكس لتحركات أغلب البنوك المركزية الكبرى التي ترفع الفائدة بمعدلات مرتفعة من أجل كبح التضخم، فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات.

ورغم أن تركيا تعاني من واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، إلا أن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 7.6 بالمئة، في الربع الثاني، مستفيدا من ارتفاع الصادرات والانفاق الاستهلاكي والسياحة.

وفي مواجهة بين التضخم والنمو، قبل انتخابات العام المقبل، يدافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.

 

رفعت السلطات التركية اليوم الخميس أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 بالمئة وحوالي 50 بالمئة للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80 بالمئة في يوليو.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقا لحسابات رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات و50 بالمئة للقطاع الصناعي.
وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 بالمئة، و47.6 بالمئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 بالمئة.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى بالصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلا عن الانخفاض الحاد في الليرة- 44 بالمئة في 2021 وأكثر من 27 بالمئة هذا العام- إلى ارتفاع الأسعار محليا.

أزمة اقتصادية تضرب تركيا
على صعيدٍ آخر، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول عن استمرار ارتفاع ذروة التضخم في أكبر المدن التركية والعاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 99.9 في المائة على أساس سنوي.
وفيما احتياطيات البنك المركزي التركي آخذة في الانخفاض، والعجز التجاري يتصاعد، أظهرت بيانات أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا نحو 80 بالمئة في يوليو، وهو مستوى أقل من التوقعات ولكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة ديسمبر 2021.
وتعتقد المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد أن الارقام الرسمية لا تعكس الواقع.
وتواجه تركيا، التي أصابها الركود الاقتصادي بسبب الوباء، أوقاتًا صعبة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك بالتوازي مع أزمة العملة، حيث يتوقع الخبراء انفجار التضخم الاقتصادي في تركيا بشكل أكبر في الأشهر القادمة.
ويستمر الاتجاه التصاعدي في تصاعد نسب التضخم في إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا، وذلك وفق المؤشر الرئيسي لبيانات التضخم الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، بينما تتصاعد الأزمة المعيشية في البلاد بشكل خانق مع ازدياد نسبة الفقر بشكل غير مسبوق.

شهدت تركيا صباح اليوم حادثا مروعا حيث لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرون بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.
ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية فقد اصطدمت حافلة ركاب بفرق انقاذ كانت تتعامل مع سيارة تدحرجت إلى منحدر في منطقة نزيب، على طريق “طرسوس-أضنة-غازي عنتاب” السريع.
واصطدمت الحافلة أيضا بعربة بث مباشر تابعة لوكالة “إخلاص” للأنباء كانت تغطي حادثة تدحرج السيارة، وفقا للوكالة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب، مقتل 15 شخصا وإصابة 22 بجروح في حادث السير.
ووفقا لـ”فرانس برس” قال الحاكم داود غول على تويتر “لقي 15 من مواطنينا مصرعهم وأصيب 22 (…) في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف (…) على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب”،
وبحسب الأناضول أعلن والي غازي عنتاب، في تصريح صحفي، ارتفاع عدد القتلى من 15 إلى 16 شخصا، بينهم 4 من الكادر الصحي.
وأضاف الحاكم أن ثلاثة عناصر إطفاء ومسعفين وصحفيين بين القتلى، مشيرا إلى أن الحافلة انقلبت على بعد 200 متر من مكان تدحرج السيارة، وانزلقت لتصطدم بفرق الإنقاذ.

ذات صلة 

https://alshamsnews.com/2022/08/%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%84-%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/08/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d9%82-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7.html

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين، في حين سارعت أنقرة الى القول انها “لن تتخلى عن القضية الفلسطينية”.
وبعد أكثر من عقد من القطيعة الدبلوماسية، فتحت إسرائيل وتركيا حقبة جديدة في علاقاتهما في الأشهر الأخيرة، تميزت بشكل خاص بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى أنقرة في مارس.
وقال لابيد في بيان “تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين”.
واضاف البيان أن “إعادة العلاقات مع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي ونبأ اقتصادي مهم جدا لمواطني اسرائيل”.
وفي أنقرة صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء إن تركيا “لن تتخلى عن القضية الفلسطينية” على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.
وشدد تشاوش أوغلو على “أهمية أن تُنقل رسائلنا (حول القضية الفلسطينية) مباشرة من خلال السفير”، مؤكدا أن سفيرًا تركيًا سيعين قريبًا في تل أبيب.
وقام تشاوش أوغلو بزيارة إلى القدس في نهاية شهر أيار/مايو في إطار عودة الدفء إلى العلاقات.
وسبق ان انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان في الماضي السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. وتحافظ تركيا على علاقات وثيقة مع حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.
توترت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب في عام 2010 بسبب قضية سفينة مافي مرمرة عندما شنت القوات الإسرائيلية هجومًا على السفينة التركية التي كانت تحاول إيصال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. وأسفر الهجوم عن مقتل عشرة ناشطين أتراك.

أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن تركيا ستبدأ دفع ثمن جزء من وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل.
وأُعلن ذلك أولا في بيان للكرملين مساء الجمعة بعد أكثر من أربع ساعات من المحادثات بين إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي على البحر الأسود.
وتقود الولايات المتحدة جهودا دولية لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا في فبراير.
لكن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حاولت البقاء على الحياد في الصراع بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة الروسية.
وكانت روسيا مصدر حوالي ربع واردات تركيا من النفط و45 في المئة من مشترياتها من الغاز الطبيعي العام الماضي.
وقال إردوغان لصحفيين أتراك خلال رحلة العودة من سوتشي “نحن، تركيا، بابنا مفتوح للجميع”. وأضاف “من الأمور الجيدة التي حدثت في زيارة سوتشي هو أننا اتفقنا على (مسألة الدفع) بالروبل مع (فلاديمير) بوتين”.
وتابع “بما أننا سنقوم بهذه التجارة بالروبل سيدر ذلك الأموال على تركيا وروسيا”.
ولم يوضح إردوغان ولا المسؤولون الروس أي جزء من الغاز سيغطى بمدفوعات الروبل.
ومن شأن تجنّب دفع ثمن الغاز بالدولار مساعدة تركيا على حماية احتياطاتها المتناقصة من العملة الصعبة.
وأنفقت الحكومة التركية عشرات مليارات الدولارات العام الماضي في محاولة لدعم الليرة التركية في مواجهة تدهورها خلال أزمتها الاقتصادية الأخيرة.
وتحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على مستوردي الطاقة الروسية لعدم الدفع بالروبل بهدف الحد من قدرة موسكو على شن حربها ضد أوكرانيا.

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة الضغوط الدبلوماسية والعسكرية فى سوريا والعراق ضد الوجود العسكري التركي بالبلدين.
وأدي القصف التركي على مصيف زاخو بمدينة دهوك شمال العراق والذي أسفر عن قرابة 30 قتيلا وجريحا فى حالة من الغضب الشعبي ضد تركيا.
ومنذ وقوع الجريمة، ندد العراق بالوجود العسكري التركي على أراضيه، ودعا أنقرة إلى سحب قواتها.
وطالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية، “حيث أن تواجد هذه القوات غير شرعي ولم يكن بطلب من الحكومة العراقية، وليس هناك أي اتفاق أو اتفاقية عسكرية أو أمنية بهذا الخصوص… تواجدها سيؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني وخلق حالة من عدم الاستقرار”.
وأضاف حسين في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن القصف الذي تعرضت له مدينة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق الأسبوع الماضي: “نؤكد أمام المجتمع الدولي أجمع ومن خلال المجلس الموقر، بعدم وجود أي اتفاق أمني بين العراق وتركيا بشأن السماح للقوات التركية التوغل داخل الأراضي العراقية لمطاردة حزب العمال الكردستاني التركي، مقابل إصرار تركيا على وجود هكذا نوع من الاتفاق”.
وكان حسين استبق الجلسة بالتأكيد على أن القوات العسكرية التركية هي من قصفت المنطقة السياحية في دهوك وأوقعت ضحايا وإصابات بين المدنيين، ولا مجال للإنكار من قبل الجانب التركي، وهو عمل مدان ويجب تعويض الضحايا من جراء هذا الاعتداء.
وتابع: “هناك نحو 4 آلاف عسكري تركي على الأراضي العراقية و100 نقطة عسكرية تركية وقواعد عسكرية وهذا يعني أن القوات التركية تتواجد في عمق الأراضي العراقية”.
وطالب بتشكيل لجنة دولية لحسم موضوع تواجد القوات العسكرية التركية وحزب العمال الكردستاني وإخراجهما من العراق لأن “هذا التواجد غير مقبول وغير مؤطر قانونيا بين البلدين”.
وأضاف: “كما نذكر بأن الجانب التركي هو المتسبب بهذه الأزمة من الأساس، من خلال مبادرة أنقرة مع حزب العمال الكردستاني التركي عام 2013، المتضمنة في إحدى فقراتها مطالبة مسلحي الحزب بالانسحاب من تركيا إلى داخل الأراضي العراقية متجاهلين بشكل كامل مشاغلنا الأمنية وحقنا السيادي على أراضينا”.
ولفت إلى أنه “وضمن هذا المقام، ترفض حكومة العراق نهج تركيا في تصدير مشاكلها الداخلية إلى العراق وألا تكون تسوية مشاكلها على حساب العراق، وفي الوقت ذاته، تؤكد حكومة بلادي أن السلطات الأمنية الاتحادية التي من مهامها حفظ أمن الحدود تنسق مع السلطات الأمنية وقوات البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التنظيمات المسلحة والإرهابية”.

استهداف القنصلية
وفى سياق أخر ، أفاد مصدر أمني عراقي ليل الثلاثاء/الأربعاء بتعرض محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل شمال العراق لهجوم صاروخي.
ونقلت قناة السومرية عبر موقعها الإلكتروني عن المصدر الأمني قوله إن “محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض لقصف بصاروخين”.
وأضاف المصدر أنه “تم تسجيل أضرار مادية بعدد من العجلات المدنية نتيجة استهداف محيط القنصلية التركية”.
الجيش السوري يهدد تركيا
الغضب ضد الوجود التركي انتقل من بغداد لدمشق حيق أكد الجيش السوري استعداده للتصدي للجيش التركي في حال شن عملية عسكرية في مناطق شمال سوريا.
وقال المكتب الصحفي في الإدارة السياسية التابعة للجيش السوري في بيان الثلاثاء: “مع تزايد حدّة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي على الأراضي السورية خلال اليومين الماضيين والاعتداءات على مناطق مختلفة وعددٍ من مواقع قواتنا المسلحة، نؤكد أن جيشنا الباسل جاهز للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل هذا النظام وتنظيماته الإرهابية”.
وتشهد مناطق ريف حلب والرقة والحسكة تصعيداً وقصفاً متبادلاً بين قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة والجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى.
إلى ذلك أكد مصدر فيما يعرف بالجبهة الوطنية للتحرير “مقتل 3 وإصابة في قصف طال قصف قاعدت للجيش التركي في قرية كلجبرين بريف حلب الشمالي”.
وأكد المصدر أن “مصدر القصف هو قوات سوريا الديمقراطية وأن اشتباكات عنيفة تجري بين الجيش الوطني والجيش التركي من جهة وقوات قسد بالرشاشات والمدفعية على محور قرية الدغلباش على أطراف بلدة الباب بريف حلب الشرقي”.
وحشد الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية له آلاف المقاتلين في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي وريفي الرقة والحسكة لشن عملية عسكرية لفرض منطقة أمنة بعمق 30 كيلومترا عن الحدود السورية التركية.
ونشر الجيش السوري المئات من جنوده معززين بالأسحلة الثقيلة في مناطق ريف حلب الشرقي والرقة منذ منتصف الشهر الماضي بعد تفاهمات مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على تلك المناطق.

استهداف قاعدة تركية بحلب
على صعيد آخر، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل جندي ضمن القوات التركية متأثراً بجراحه جراء الاستهداف البري للقاعدة العسكرية التركية في كلجبرين بريف حلب الشمالي، ليرتفع تعداد القتلى الأتراك في الاستهداف إلى 2، وسط معلومات عن وجود جريج آخر من القوات التركية، وحراس القاعدة العسكرية.
وسقطت قذائف مدفعية قرب القاعدة التركية في بلدة كلجبرين بريف حلب، مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب، مما أدى إلى اندلاع النيران في الأراضي المحيطة بالقاعدة، مع ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، أمس بأن محاور مارع وحربل بريف حلب الشمالي، شهدت اشتباكات بين وقصف صاروخي متبادل بين فصائل “الجيش الوطني” والقوات التركية من جهة وقوات النظام والقوات الكردية من جهة أخرى.
كما رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام السوري بعد منتصف ليل أمس وفجر اليوم، استهدف مناطق في سفوهن والبارة وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما أصيب شخص بجراح جراء قصف بري لقوات النظام، طال منطقة كفرتعال بريف حلب الغربي، في حين حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

اعتبر الكاتب التركي ذو الفقار دوغان أن التحول الذى حدث فى موقف أردوغان خلال قمة مدريد ليس مفاجئا.
وأشار دوغان فى مقال له إلي أنه فى قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، بينما تحولت الأنظار إلى ما إذا كانت تركيا ستقاوم حق النقض المعلن ضد عضوية السويد وفنلندا، لم يفاجئ الرئيس أردوغان أحداً بموقفه المنعطف الذي كان يُظهره كثيرًا مؤخرًا.
وبحسب المقال الذى نشره موقع ” أحوال تركية” فقبل أسبوع فقط، استقبل أردوغان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي اتهمه بأنه “قاتل جمال خاشقجي” الذي قُتل بوحشية في إسطنبول عام 2018، بـ21 طلقة مدفعية واحتضنه قائلا “أخي”. كان أردوغان، علاوة على ذلك، فإن وضعه الرسمي أرسل الأمير سلمان، “الرجل الثاني” للمملكة العربية السعودية، إلى درجات سلم طائرته باعتباره الرجل “الأول” لتركيا.
في حين كان رد المتحدثين باسم المعارضة على المأدبة التي أقامها أردوغان تكريما لمحمد بن سلمان ووفده في قصر بشتيب، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أنهم سيعيدون فتح قضية مقتل خاشقجي عندما يصلون إلى السلطة.
وبحسب الكاتب فقد قام أردوغان بمنعطف مماثل قبل بضعة أشهر بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي يتهمها بأنها الداعم والممول لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. وبالمثل، تسارعت عملية رفع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى مستوى السفراء، والتي تم قطعها منذ سنوات.
لهذا السبب، كان موقف أردوغان تجاه السياسة الداخلية، حيث تم تشديد تهديد حق النقض ضد السويد وفنلندا لمبادرة عضوية الناتو، وكان الرأي القائل بأنه يهدف إلى تقديم بعض التنازلات من خلال المساومة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقدمة.
أردوغان، الذي قال في 29 مايو إن “السويد هي مركز حاضنة المنظمات الإرهابية، ولا يمكن لفنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو طالما كنت مسؤولاً”، لم ينتظر 3-4 سنوات هذه المرة، مثل انتظاره الأمير محمد بن سلمان أو الولايات المتحدة. في 28 يونيو، بعد شهر واحد من التهديد باستخدام حق النقض، وقع التوقيع الذي يدعم ويوافق على عضوية البلدين.
عندما استخدم أردوغان حق النقض ضد البلدين، كان قادة الدول الأعضاء في الناتو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقولون إنهم ليسوا قلقين من سحب حق النقض وإن البلدين سيصبحان أعضاء بالإجماع في الناتو.
في مقابل رفع تركيا حق النقض، تنص المذكرة الموقعة مع البلدين، باختصار، على أن السويد وفنلندا تريان في المذكرة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب والمنظمة الإرهابية المعرّفة بـ “غولن فيتو في تركيا”، وأنهما لن تدعمهما، وأن طلبات التسليم الخاصة بهم واردة في “الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين”. سيتم النظر فيها ضمن نطاق ويشمل التعاون الاستخباراتي لمحاربة الإرهاب والوعود بعدم السماح لهذه المنظمات بجمع التبرعات. المكاسب الملموسة هي رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا من قبل السويد وفنلندا منذ عملية نبع السلام ضد وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا في عام 2019.
بعد مذكرة مدريد، بدأ حزب العدالة والتنمية حملة لمدح أردوغان بعنوان “تركيا فازت” على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أصبحت رسائل رد الفعل والانتقاد لتغيير موقف أردوغان في غضون شهر والتراجع خطوة إلى الوراء “موضوع الاتجاه”. في مفاوضات الميزانية الإضافية، التي استمرت ليلاً في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، أمطرت المعارضة أردوغان وحزب العدالة والتنمية بالانتقادات بعد أنباء رفع حق النقض.
وقال محمد ناسي سينيسلي، نائب حزب أرضروم في حزب الصالح: “بصفتي مواطناً في جمهورية تركيا، تعرض كبريائي للأذى. أثارت كلماته الجدل. وبينما رد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش على المعارضة بالقول إن “قضية وطنية قد طُرحت على جدول الأعمال بشكل لا لبس فيه”، قال إن “تركيا حصلت على كل ما تريده تحت قيادة أردوغان”. نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري إنجين ألتاي يعارض كلام كورتولموش. لا نعرف ما إذا كان هناك وعد أو تعهد. لقد تم حشره منذ شهور وفجأة حلّ الأمر في مدريد”.
تعتبر الولايات المتحدة، أهم حليف لتركيا في الناتو، حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكنها تصف فرعيها السوريين، وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي، على أنهم “حلفاء”.
يطرح أردوغان بشكل متكرر جدول الأعمال بأن الولايات المتحدة ساعدت حزب العمال الكردستاني، وأرسلت شاحنة محملة بالأسلحة إلى وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، وأصدر قرار دعم مالي بمئات الملايين من الدولارات من الكونغرس.

بوتين، الذي يسميه أردوغان “صديقي”، لا يعتبر حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي منظمتين إرهابيتين، ويسمح لهما بأن يكون لهما تمثيل رسمي في موسكو. أردوغان غير قادر على فعل أي شيء غير اللوم اللفظي من وقت لآخر للولايات المتحدة وروسيا. كما تعتبر ألمانيا وبلجيكا واليونان وفرنسا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يعيش في هذه البلدان أسماء مهمة من كبار كوادر حزب العمال الكردستاني في الخارج ويواصلون أنشطتهم. في المذكرة الثلاثية الموقعة، لا يعتبر أي من أعضاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، منظمة غولن الإرهابية، التي تم إدراجها كمنظمة إرهابية من جماعة غولن، منظمة إرهابية.
بدأت السويد وفنلندا، اللتان هددهما أردوغان باستخدام حق النقض واستسلامهما في غضون شهر، بتغيير سياستهما الحيادية ضد روسيا، التي حافظا عليها منذ ما يقرب من قرن، بمطالب وضغوط من الولايات المتحدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. 1300 كم مع روسيا. تعد عضوية فنلندا في الناتو، المتاخمة لفنلندا، مهمة جدًا لاستراتيجية الناتو لتطويق روسيا، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة. قرر كلا البلدين الانضمام إلى عضوية الناتو في هذا الإطار. على الرغم من أن أردوغان أراد تحويل ذلك إلى فرصة مع التهديد باستخدام حق النقض، على العكس من ذلك، فقد أضعف قدرته على المساومة بيديه، ووضع كل أوراقه الرابحة على الطاولة منذ البداية. كما كان عليها رفع حق النقض، إلى حد كبير من خلال الضغط غير المباشر والسري من الولايات المتحدة. كان إنجاز أردوغان الوحيد هو موعده مع بايدن.
تم إيقاف عملية نبع السلام، التي انطلقت في 9 أكتوبر 2019 ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب وأهداف التنمية المستدامة في شمال سوريا، قبل أن يتم الوصول إلى الأهداف المعلنة عندما تدخلت روسيا والولايات المتحدة. في ذلك الوقت، تم توقيع “اتفاقية أنقرة” مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، و”اتفاقية سوتشي” مع بوتين. مع الاتفاقات، قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية 30 كم. سينسحبون جنوبا وينزع سلاحهم ويلقون أسلحة ثقيلة. رغم مرور ثلاث سنوات، لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقات، ويتحدث أردوغان مرة أخرى عن عملية في شمال سوريا.
لذلك، بعد انضمام البلدين إلى الناتو، قد يتجاهلان المذكرة على أساس قوانينهما المحلية، ومبادئ الاتحاد الأوروبي، والقرارات القضائية المستقلة. والإشارة إلى الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين هي أول علامة على ذلك. لهذا السبب فإن الورقة الرابحة الوحيدة التي يمتلكها أردوغان، الذي أزال حق النقض، في الفترة المقبلة هي موافقة البرلمان. بموجب اتفاقية الناتو، يجب أن يتم التصديق على عضوية السويد وفنلندا من قبل برلمانات جميع دول الناتو. يمكن للحكومة استخدام الورقة الرابحة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا هذه المرة ضد البلدين وحلف شمال الأطلسي للوفاء بالوعود. ومع ذلك، إذا عادت السويد وفنلندا إلى مواقفهما القديمة بعد الموافقة على عضوية البلدين في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، فلن يكون لتركيا ورقة رابحة سوى رد الفعل اللفظي.
بعد الموافقة على عضوية السويد وفنلندا، أصبح موقف روسيا تجاه تركيا مهمًا. قد تكون هناك تغييرات في العلاقات مع روسيا، في سوريا وليبيا، في البحر الأسود. قد ينأى بوتين بنفسه عن تركيا بفرض قيود ضمنية على العلاقات الاقتصادية وأزمة ثقة. يمكن أن يسبب صعوبات في الطاقة والسياحة والصادرات. الأهم من ذلك، أن عقوبات إس-400 وإف-35 وقضية بنك خلق ومسألة إف-16 لا تزال مع الولايات المتحدة مع التهديد باستخدام حق النقض، خطة المساومة لم تنجح.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7.html

قال الرئيس الفنلندي سولينينيستو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا وافقت على دعم طلب العضوية المشترك الذي قدمته بلاده والسويد لحلف شمال الأطلسي.
وقال الرئيس سولي نينيستو إن قادة الدول الثلاث وقعوا اتفاقية مشتركة بعد محادثات اليوم الثلاثاء.
أضاف أن المذكرة ”تؤكد أن (تركيا) ستدعم في قمة مدريد هذا الأسبوع دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو”.
ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا السويد وفنلندا إلى التخلي عن وضع عدم الانحياز طويل الأمد والتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرقل هذه الخطوة، وأصر على أن يغير البلدان الاسكندنافيان موقفيهما من الجماعات الكردية المتمردة التي تعتبرها تركيا إرهابية
من جانبها أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب إردوغان حصل على “تعاون كامل” من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم.
وقد وافقت تركيا على انضمام هاتين الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث ساعات الثلاثاء في مدريد، على هامش قمة الحلف.
وقالت الرئاسة التركية في بيان “تركيا حصلت على ما تريده”.
وأوضح البيان أن البلدين المرشحين تعهدا التزام “التعاون التام مع تركيا في مكافحة” حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وكذلك ضد الحركات التابعة له.
وتابع البيان أن البلدين سيحظران أيضا “نشاطات جمع الأموال والتجنيد” للمسلحين الأكراد و”سيحظران الدعاية الإرهابية ضد تركيا”.
كذلك، تعهدت هلسنكي وستوكهولم “إظهار التضامن مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله”.
كذلك، قبلت العاصمتان بعدم “فرض قيود أو حظر على الصناعات الدفاعية” وفق بيان الرئاسة التركية، في إشارة إلى الحظر المفروض على تسليم الأسلحة إلى تركيا ردا على التدخل العسكري لأنقرة في سوريا عام 2019.
من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء إن تركيا وافقت على دعم مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.
وقال للصحفيين على هامش قمة للحلف في مدريد “يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق لفنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الأطلسي”.
وأضاف “تركيا وفنلندا والسويد وقعت مذكرة تتصدى لمخاوف تركيا حيال أمور منها ما يتعلق بتصدير الأسلحة ومكافحة الإرهاب”.
وأكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها لم تقدم أي تنازلات لتركيا لضمان اعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في مستهل قمة الناتو في مدريد.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحافيين “لم يحصل طلب من الجانب التركي للأميركيين لتقديم تنازل معين”.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن قرار تركيا “يوفر دفعا قويا” لوحدة الناتو.
ووقعت تركيا مذكّرة تفاهم ترفع بموجبها رفض أنقرة على ترشح السويد وفنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على ما أعلنت الرئاسة الفنلندية.
وهذا الاتفاق الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث أمام الكاميرات في بداية قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد “يؤكد أن تركيا ستدعم في القمة هذا الأسبوع دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو” وفق ما قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في بيان.

اقرأ أيضا

https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a5.html

كشفت تقارير صحفية تركية أن انتخابات المنتظرة العام المقبل سوف تُجرى في 14 مايو، وليس في يونيو 2023.وذلك بينما تطالب المعارضة التركية بإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر 2022 .
وبحسب معلومات نشرتها صحيفة جمهورييت، فإنه بينما تجري مناقشة ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية سيكون مرشحًا للمرة الثالثة وفقًا للدستور، فقد يكون من الممكن تجاوز هذه العقبة بإجراء انتخابات مبكرة ولو قبل شهر.
وبدأت الحكومة التركية مؤخراً تقديم وعود بإدخال تحسينات في رواتب العديد من الشرائح الفقيرة من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين. وأدت هذه التحركات من قبل الجناح الحاكم إلى زيادة نقاشات الانتخابات المبكرة.
وقال أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية أن الجدل حول إمكانية ترشيح أردوغان للمرة الثالثة وفق الدستور، سوف يختفي بـ “انتخابات مبكرة”، حيث أنّ “أردوغان لا يريد معارضة أو حتى مناقشة ترشيحه”. لذلك، يمكنهم الاختيار ما بين أبريل أو مايو.
وأشار المسؤولون التنفيذيون في حزب الشعب الجمهوري إلى أن قانون الانتخابات، الذي تم اعتماده في البرلمان التركي في أبريل الماضي، وتم تعديله للتأثير على التحالفات الحزبية، سيتم تطبيقه أيضًا في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو “إذا كانت هناك انتخابات في مايو، فإن قانون الانتخابات الذي تم تمريره حديثًا ساري المفعول أيضًا، كما لن تتم مناقشة ترشيح أردوغان. ولهذا السبب، يمكنهم على الأرجح اختيار ذلك الوقت.”
وبعد أن أعلن أردوغان أنه سيكون مرشح تحالف الشعب الحاكم في انتخابات عام 2023 ، استؤنفت المناقشات حول إمكانية ترشيحه للمرة الثالثة وفقًا للدستور.
ويجادل كثيرون، بمن فيهم المحامون ، بأن أردوغان لن يكون مرشحًا في عام 2023 ، مشيرين إلى المادة 101 من الدستور ، التي تنص على أنه “يمكن انتخاب الشخص رئيسًا مرتين كحد أقصى ”.
من ناحية أخرى ، يرى الجناح الحاكم أنه لا توجد عقبة أمام ترشيح أردوغان ، حيث تم انتخابه مرة واحدة فقط في “نظام الحكم الرئاسي”.
وأدلى وزير العدل بكير بوزداغ ، بتصريح بشأن المناقشات حول ما إذا كان أردوغان سيكون مرشحًا رئاسيًا في انتخابات 2023، وصرّح أن ترشيح الرئيس أردوغان قانوني.
وقال الوزير بوزداغ في بيان بخصوص الانتخابات الرئاسية: “مرشحنا هو رجب طيب أردوغان، وترشيحه شرعي”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%84%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b2%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89-%d9%81.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84.html