أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء تبادل العراق وإيران، رفات 81 جنديا، 72 إيرانيا و9 عراقيين، قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.
وفي بيان اليوم، قالت اللجنة أن العملية شهدت إعادة رفات تسعة جنود عراقيين مجهولة الهوية و72 رفاتا بشرية تعود لجنود إيرانيين إلى بلادهم.
📍Shalamcheh Border Crossing
The remains of 9 Iraqi soldiers and 72 Iranian soldiers were returned to their country.
30+ years have passed since the end of the Iraq-Iran war. Yet, thousands of families are still waiting to find answers about their missing loved ones. pic.twitter.com/ayjVjrgp5G
وبحسب البيان تمت العملية عند منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين قرب مدينة البصرة جنوبي العراق.
ووقع العراق وايران في أكتوبر 2008، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقا يتعلق بتبادل المعلومات وتسليم رفات المفقودين خلال الحرب.
وأعيدت مذاك رفات مئات الجنود لكن “أكثر من 30 عاماً مروا على انتهاء النزاع، ولا تزال آلاف العائلات تجهل مصير أحبائها”، وفق الصليب الأحمر.
وكان الطرفان تبادلا في أكتوبر رفات 31 جنديا (11 عراقيا وعشرون إيرانيا)، ورفات 68 آخرين (63 إيرانيا وخمسة عراقيين) في أبريل، قتلوا في النزاع الذي دار بين العامين 1980 و1988، بحسب فرانس برس.
ونشبت الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 1980 بعدما أيام على إلغاء بغداد اتفاق الجزائر الموقع في العام 1975 الذي كان يهدف إلى تسوية نزاع حدودي بين البلدين عند شط العرب حيث يلتقي نهري دجلة والفرات.
وبعد حرب دامية أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، دخل وقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ في أغسطس 1988.
قضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وخلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء للنظر بقضية الطعن بفتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، أكدت المحكمة انه “لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأشار القرار إلي أنه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وقبل الجلسة عقدت المحكمة الاتحادية العليا اجتماعاً تداولياً بشأن القضية.
وكان النائب في مجلس النواب باسم خشان قد قدم دعوى قضائية حول الترشح لرئاسة الجمهورية.
وأكد خشان أن هذه الدعوى غير موجهة ضد أحد أو اية جهة سياسية، بل هي موجهة ضد انتهاك سافر للدستور، المادة 2 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تنص على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة ايام من تاريخ اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهو انتهاك صريح للمادة 59 ثانيا من الدستور ايضاً، لافتا الى ان هيئة الرئاسة ركنت جميع أعضاء مجلس النواب على الرف بمن فيهم اعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الشيعية والسنية والتيار الصدري على سواء.
ويقيم النائب باسم خشان الدعاوى القضائية في المحكمة الاتحادية، منذ عام 2013، “لتصحيح سلوك الدولة وسلوك مجلس النواب”، على حد تعبيره، مشيراً الى ان اتهامه بإقامة الدعوى القضائية للإضرار بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، “اتهام غير لائق ولا اتوقع صدوره عن حزب عريق مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.
وبحسب وكالة رووداو يرى خشان أنه اذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية العراق بعد 30 يوماً، فيجب ان يصار الى انتخابات مبكرة، وذلك لان الخلافات بين الجهات السياسية لا تعرف نهايتها، حسب تعبيره، وتؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة بسبب مقاطعة الكتل للجلسات البرلمانية، داعياً الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى دعم توجهه فيما يتعلق بمسألة الانتخابات الدستورية، ومعرباً عن أمله بأن “يقوم الكورد والسنة والشيعة بالدفاع عن حقوقهم أمام القضاء بالطرق الدستورية والقانونية وليس بالاتفاقات خلف الستائر والكواليس”.
ونوّه النائب الى ان اتهام المحكمة الاتحادية بعدم الاستقلالية “اتهام خطير”، مبينا انها رفضت العديد من الدعاوى التي رفعها، ويمكن ان تجري على القرارات والإجراءات الصادرة عنها التعديلات.
وقال خشان ان “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يمكن ان تتم متى ما توافقت الأحزاب التي اعتادت على التوافق، والتوافق هو الحاكم”، موضحاً انه “لا اهتم بخيارات التصويت لأي جهة معينة، وغير مطلع لحد الآن على قائمة أسماء المرشحين النهائية والاسماء يمكن ان تتغير حسب قرار المحكمة”، مشيراً الى ان “من حق برهم صالح الترشح ومن حق البرلمان ان يصوت له او لغيره”.
وأضاف ان، على جميع المرشحين لكرسي الرئاسة تقديم نسخ من سيرهم الذاتية الى جانب كلمات توضح رؤيتهم وبرنامجهم للأعوام الأربعة القادمة، لنتمكن من اختيار المرشح الأفضل بينهم، لافتاً الى وجود قصور لدى مجلس النواب في نشر المعلومات الأساسية عن المرشحين.
رغم مرور أكثر من 4 أشهر على الانتخابات البرلمانية العراقية، لم تتمكن القوى السياسية العراقية حتى اليوم من الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
لا تزال الخلافات قائمة بشأن المنصب بين الأطراف الفاعلة في الساحة العراقية، بينما يُنتظَر قرار جديد للمحكمة الاتحادية العليا التي ستجتمع في الأول من الشهر المقبل لبت الطعن المقدم أمامها بشأن إعادة البرلمان فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية.
ومنذ 2005، تم اعتماد عرفا سياسيا فى العراق مازال سائدا حتى الأن، بجعل رئاسة الجمهورية من حصة القوى الكردية، وشغل “الاتحاد الوطني الكردستاني” المنصب منذ ذلك الحين بحسب تفاهمات بين الأطراف الكردية، إلا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” يريد قلب المعادلة السياسية الكردية هذه المرة من خلال مطالبته بالمنصب.
هل يمنح الصدر رئاسة العراق لـ الديمقراطي
وبحسب موقع “العربي الجديد، أكدت مصادر سياسية مطلعة أن القوى الكردية لم تتفاهم حتى اليوم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، إذ ما زال “الديمقراطي الكردستاني” يصرّ على تولي وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، منصب رئيس الجمهورية، بينما يطالب “الوطني الكردستاني” بالتجديد للرئيس الحالي المنتهية ولايته، برهم صالح.
ووفقا للمصادر فإن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” يعوّل على حلفائه في “التيار الصدري” وتحالف “السيادة” لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية.
ثلاثاء الحسم
وتتجه الأنظار صوب المحكمة الاتحادية التي ستبث الثلاثاء المقبل بدستورية قرار البرلمان الذي أتاح إعادة الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
أعادت رئاسة مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر الحالي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد انقضاء شهر على فترة الترشح الأولى التي بدأت في التاسع من الشهر الماضي، واستمرت 30 يوماً.
قرار البرلمان العراقي فسرته بعض الأطراف السياسية بأنه محاولة لمنح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” فرصة لترشيح شخصيات جديدة لرئاسة الجمهورية بعد منع مرشحه الوحيد (في الترشّح الأول) هوشيار زيباري من التنافس على المنصب.
وتواصل قوى “الإطار التنسيقي” تحشيدها للحيلولة دون انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية قبل أن يكون هناك اتفاق سياسي يضمن مشاركته في الحكومة.
ووفقا للدستور العراقي يشترط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لانعقاد جلسة التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد، يكلف بدوره مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى تشكيل الحكومة.
وكان البرلمان العراقي قد فشل في السابع من الشهر الحالي في عقد جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.
أكد ماهر الفيلي الأمين العام للجبهة الفيلية بالعراق أن القضاء العراقي النزيه برهن على إستقلاليته التامة عن تأثيرات السلطتين التشريعية والتنفيذية والكتل السياسية وإقراره الحقوق الدستورية للمكون الفيلي الذي لم تنصفه العملية السياسية والتوافق الوطني المزعوم وإلتفاف الأحزاب المتسلطة على الإستحقاقات الفيلية وإستلابها مع مقاعد الكوتا في مجلس النواب ومجالس المحافظات وسرقتها عنوةً وإكراهاً في وضح النهار وبلا رادع أو ضمير أو إستحياء ولا يختلف في جوهره عن جرائم الفساد المالي والإقتصادي والتحايل على الدستور والقانون.
وفى أول تعليق على حكم المحكم الاتحادية ببطلان المواد الخاصة بتمثيل الفيليين والإيزيديين فى البرلمان العراقي، أكد الفيلي فى تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أن المحكمة الإتحادية العليا أثبتت أنها حامية الدستور والجهة الرقابية والإشرافية الأمينة على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة.
تحذيرات من سرقة قرار المحكمة الاتحادية
وأشار الأمين العام للجبهة الفيلية بالعراق إلي أن المكون الفيلي لم ينصفه أحد ولا الأحزاب التي قدم في سبيلها الدماء الطاهرة والتضحيات الجليلة بل أنبرى القضاء العراقي العادل لإنصاف هذا المكون المضطهد والدفاع عنه من خلال إصداره قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاص بإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية وقيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل اللجنة القضائية للإشراف على إعادة الحقوق القانونية للمكون الفيلي.
وحذر الفيلي من سرقة هذا القرار القضائي التاريخي الجسور والإلتفاف عليه وتجييره لمصلحة القوى السياسية الفاسدة التي تتلاعب بمقدرات المكون الفيلي وتحرفها عن مساراتها الدستورية الصحيحة.
حكم تاريخي للمحكمة الاتحادية بالعراق
وكانت المحكمة الاتحادية بالعراق قد قضت اليوم الثلاثاء بعدم دستورية الفقرات الخاصة بمقاعد الإيزيديين والشبك والكورد الفيليين في مجلس النواب.
وعلى خلفية الدعوى المقامة من خالدة خليل رشو، عضو مجلس النواب العراقي، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، أصدرت المحكمة قرارها.
ونص قرار المحكمة على أن الفقرة (ب) من البند الثاني من المادة 13 نصت على ان المكون الازيدي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى فان ذلك يتعارض واحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور، اذ يجب معامل المكون المذكور كسائر باقي مكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها.
واضافت ان ذلك يقتضي التصدي لاحكام الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على ان المكون الشبكي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى والتصدي لاحكام الففقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على مكون الكورد الفيليين لان لديهم مقعدا واحدا في محافظة واسط ووجوب معاملة المكونات الايزيدية والصابئة المندائية والمكون الشبكي والكورد الفيليين بمعاملة كافة ابناء الشعب العراقي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرات (ب) و(د) و(هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والغائها واعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار والعدول عن قرارها السابق بالعدد 45/اتحادية/2020 الخاص بمقعد المكون الكورد الفيليين.
فى حكم يمكن وصفه بالتاريخي، قضت المحكمة الاتحادية بالعراق بعدم دستورية الفقرات الخاصة بمقاعد الأيزيديين والشبك والكورد الفيليين في مجلس النواب.
وعلى خلفية الدعوى المقامة من خالدة خليل رشو، عضو مجلس النواب العراقي، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، أصدرت المحكمة قرارها.
ونص قرار المحكمة على أن الفقرة (ب) من البند الثاني من المادة 13 نصت على ان المكون الازيدي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى فان ذلك يتعارض واحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور، اذ يجب معامل المكون المذكور كسائر باقي مكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها.
واضافت ان ذلك يقتضي التصدي لاحكام الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على ان المكون الشبكي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى والتصدي لاحكام الففقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على مكون الكورد الفيليين لان لديهم مقعدا واحدا في محافظة واسط ووجوب معاملة المكونات الايزيدية والصابئة المندائية والمكون الشبكي والكورد الفيليين بمعاملة كافة ابناء الشعب العراقي.صورة من قرار المحكمة الاتحادية
وقررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرات (ب) و(د) و(هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والغائها واعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار والعدول عن قرارها السابق بالعدد 45/اتحادية/2020 الخاص بمقعد المكون الكورد الفيليين.
أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذى يلزمها بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيها للحكومة المركزية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قد اعتبرت أن قانونا تم تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وقضت المحكمة بـ إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى إلى الحكومة الاتحادية، وبتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية، من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة معها، بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه.
تصعيد قانوني ودستوري من حكومة كردستان
وفى أول تعليق لها على القرار، اعتبرت حكومة كردستان أن قرار المحكمة العليا “غير عادل وغير دستوري مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز”.
وشدد بيان حكومة الإقليم على أنها أن حكومة كردستان لن تتخلى عن الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي، وستواصل بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن.
وفي الوقت الذي كان يتعين فيه على الاطراف كافة أن تدعم الأجواء الإيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قراراً لم يراع مبادئ الدستور.https://t.co/c7IxC0aOOM
وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة العليا صدر على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة.
نيجرفان بارزاني : قرار من العهد البائد
من جانبه، طالب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المحكمة الاتحادية العليا مراجعة قرارها، الذي اعتبره انه يعود الى عهد النظام السابق، عادا اياه بأنه سيعقد المشاكل بين أربيل وبغداد.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان، أكد بارزاني أن قرار المحكمة الاتحادية هذا “القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع.
ووفقا لنيجيرفان بارزاني يزيد قرار المحكمة من تعقيد المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والغاز، والذي جرت على مدى السنوات السابقة محاولة حلها .
ويري رئيس إقليم كردستان بأنه كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية بدلاً عن اتخاذ هذا القرار، أن تصدر قراراً بأن تتوصل الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان إلى حل للمشاكل ومسألة النفط والغاز قائم على الدستور ويصب في مصلحة كل العراق.
وطالب نيجرفان المحكمة الاتحادية العليا مراجعة قرارها ومراعاة قواعد الدستور والنظام الاتحادي لكي لا تنتهك الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كوردستان ولا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية بما يضر بمصلحة العراق عموماً.
أول تعليق من مسعود بارزاني على قرار المحكمة الاتحادية
من جانبه ، أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن قرار المحكمة الاتحادية العليا سياسي مخالف لدستور العراق، معلنا أن اقيلم كوردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بكل ما أوتي من قوة.
وبحسب بيان أصدره بارزاني فإن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق.
الزعيم الكردى مسعود بارزاني
وأعرب عن أمله بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز”، معلنا “للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية”.
شكوى وزير سابق ضد إقليم كردستان وراء قرار المحكمة العليا
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قدمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.
وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.
وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق.
و وفقا لفرانس برس تبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة “أوبك”، حوالى 3,5 ملايين برميل يوميا، تمثل وارداتها المالية 90% من الموازنة.
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
كشفت وكالة رويترز للأنباء عن تعثر صفقة بـ 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق، كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى، وسط خلافات على شروط، ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.
ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد التدخل الأميركي منذ أكثر من عشرة أعوام.
وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مراراً مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
4 مشاريع للنفط والغاز
ووافقت توتال في العام الماضي على الاستثمار في 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاماً، ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر الماضي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للعراق.
وبحسب رويترز، قالت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة النفط ومن القطاع إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من الإدارات الحكومية المعنية، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.
فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا البترول والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس على الأقل، وفي هذا الصدد قالت وزارة النفط العراقية إنها تتوقع استكمال الصفقة مع توتال إنرجيز، بعد ذلك.
وقالت “توتال إنرجيز” إنها تحرز تقدماً لإتمام الصفقة، لكنها أضافت “الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها”.
وأثارت الشروط التي لم تعلن أو تنشر، مخاوف ساسة عراقيين وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة في العراق.
وخلال يناير الماضي، كتب مجموعة من النواب لوزارة البترول خطاباً طالب بالإطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.
ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.
تفاصيل صفقة العراق وتوتال الفرنسية
وتشير المصادر إلى إنه بموجب مسودة الشروط، تعول توتال على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمار الأولى لتمويل المشروع الأوسع نطاقاً ببيع النفط من حقل أرطاوي النفطي أحد المشاريع الأربعة في الاتفاق الأشمل.
ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل يومياً وبدل حصول توتال على حصتها منها تذهب العائدات إلى خزانة الدولة.
وقالت مصادر من قطاع النفط العراقي منخرطة في المفاوضات إن من المقرر أن تحصل توتال على 40% من مبيعات حقل أرطاوي.
وهذه نسبة أعلى بين 10 و15% كان المستثمرون يحصلون عليها في مشاريع سابقة بعقود الخدمة التقنية العراقية التي تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال وتكاليف الانتاج وتدفع رسماً ثابتاً بالنفط الخام.
ويقول مسؤولون في وزارة البترول إن العراق يحتاج ليكون أكثر تنافسية مع دول أخرى منتجة للنفط لجذب مستثمرين كبار مثل توتال، فيما أوضح مسؤول بارز من وزارة البترول: “نحتاج لتقديم حوافز أكبر”.
ولم تعلن الحكومة الجديدة في العراق والبرلمان بعد الوضع القانوني الكامل لشركة النفط الوطنية العراقية، التي أعيد تشكيلها لتضاهي أرامكو السعودية، مما يشكل خطرا بالنسبة لتوتال.
وإلى جانب حقل أرطاوي تشمل الصفقة مع توتال منشأة للطاقة الشمسية تنتج 1 غيغا وات من الكهرباء ومنشأة تنتج 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً ومشروعاً بـ3 مليارات دولار لإمدادات مياه البحر، وهو مشروع مهم لزيادة إنتاج النفط في جنوب العراق.
وتعطل المشروع الأخير كذلك إذ قررت وزارة البترول العراقية في أغسطس الماضي أنها تريد من مقاولي الإنشاءات دفع كلفة المشروع على عكس اتفاق سابق تحددت فيه قائمة مصغرة من الشركات التي يمكنها التنفيذ بأموال حكومية.
أكد هوشيار زيباري القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، الذي قضت المحكمة الاتحادية بعدم أحقية ترشحه في الانتخابات لاختيار رئيس جديدللبلاد، الأحد، إنه فوجئ بالقرار ووصفه بـ”التعسفي والسياسي” إلا أنه أكد احترامه للقضاء. وفى أول تعليق على استبعاده، قال زيباري في تصريحات: “تفاجأنا باستبعادنا من الترشيح ونحترم القضاء”. واعتبر زيباري أن استبعاده يوم حزين للعراق، مضيفا “القرار ليس نهاية العالمولكننا تعرضنا للظلم… نحن لسنا دخلاء وقد استوفينا كل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية”. وأضاف: “هم لا يريدون رئيسا قويا للعراق وأنا مسؤول عن كلامي، لافتا إلى أنه “لا يوجد ترشيح جديد للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن”. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية،قررت اليوم الأحد، الحكم بعدم أحقية زيباري في الترشح، ردا على الدعوى المقامة ضده التي تقدم بها أربعة نواب وأشاروا فيها إلى أن ترشيحه “يخالف أحكام الدستور”.
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون “حسن السمعة والاستقامة”، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد، استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكانت المحكمة أصدرت، يوم الاحد، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.
وقالت المحكمة في قرارها، إن النواب علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، ومن بينهم هوشيار زيباري.
واشارت الى ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري “تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط”.
وبينت ان النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.
كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة حول الخلاف القائم على منصب رئاسة الجمهورية بالعراق بين الأحزاب الكردية الكبيرة.
وأشار تقرير اليوم الثلاثاء إلي أن أن الخلاف الذي يعطل اختيار رئيس للعراق يخفي في طياته منافسة شرسة بين “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، على مكاسب أخرى عنوانها محافظة كركوك ونفط كركوك.
وبحسب موقع “Middle East Eye” البزيطاني، فإن السيطرة على مركز النفط الشمالي في كركوك هي الجائزة النهائية غير المعلن عنها التي يتنافس عليها الديمقراطي والوطني.
المحافظ مقابل الرئيس
ونقل الموقع البريطاني عن سياسيين أكراد وصفهم بـ مقربون من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إن قيادة الحزب ليست مهتمة في الواقع بمنصب الرئيس العراقي أكثر من أي شيء؛ بل هدفها الحقيقي هو استعادة السيطرة على محافظة كركوك المتنازع عليها.
وأشار الموقع إلي أن من وصفه بـ أحد كبار قادة الحزب الديمقراطي دون تسميته، أكد أن الحزب ليس مهتما في الواقع بالحصول على منصب رئاسة العراق.
وكشف المسؤول البارز فى الحزب الديمقراطي إن تنافس الحزب على هذا منصب رئاسة العراق خطوة تكتيكية للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني، مشيرا إلي حزبه لديه مطالب محددة. وإذا تعهد “الاتحاد الوطني” بتنفيذها، فسيسحب مرشحه ويترك لهم المنصب.
وبحسب المسؤول بالديمقراطي فإن منصب محافظ كركوك أهم بالنسبة لحزب بارزاني من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.
ومن المعروف أن محافظة كركوك، تعتبر خامس أكبر حقول احتياطي نفط في العالم، وأهم وأكبر منطقة متنازع عليها بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وتشير “ميدل إيست آي”، إلي إن السلطات الكردية “استغلت” فوضى اجتياح “داعش” للعراق وانهيار قوات الأمن العراقية، في إحكام سيطرتها على محافظة كركوك، لافتا إلي أن السلطات العراقية استغلت أحداث ما بعد استفتاء سبتمبر 2017، وقاد رئيس الوزراء العراقي وقتئذ حيدر العبادي، قيادة حملة عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها. وأعيدت القوات الكردية مرة أخرى إلى حدودها المتفق عليها دستوريا، وفق التقرير.
تأمين أربيل يبدأ من كركوك
ونقل الموقع عن من وصفه بـ أحد قادة “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، قوله إن “حقول كركوك النفطية مهمة، لكن هناك شيئا أهم منها، كركوك هي أحد أهم مفاتيح تأمين أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وأوضح المسؤول الكردي أن أربيل حاليا تحت رحمة الميليشيات و”داعش” وإيران. وهي محاصرة من ثلاث جهات: إيران من الشرق، والميليشيات و”داعش” من الجنوب والشمال.
وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كردستان لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة 4 مرات على الأقل خلال عام 2021، أبرزها في فبراير، عندما استهدف هجوم صاروخي قاعدة عسكرية أميركية في مطار أربيل؛ مما أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة 9 أميركيين.
وقال قيادي ثانٍ في “الحزب الديمقراطي”، إنهم لا يعلمون حاليا ما يحدث في كركوك، وليست لديهم سيطرة عليها. فقد “أصبحت مرتعا للميليشيات وعصابات تهريب المخدرات”، وذلك يمثل “تهديدا حقيقيا لأمن أربيل واستقرارها”، بحسب تعبيره.
وأوضح هدف “الديمقراطي” من المنافسة على منصب رئاسة العراق بقوله: “أبلغنا “الاتحاد الوطني”، ضرورة إعطائنا تعهدا خطيا يضمن حصولنا على منصب محافظ كركوك، وتفعيل المادة 140، وفي المقابل سنمنحهم منصب رئاسة العراق”.
عراق ما بعد صدام
ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.
وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.
ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة خصمه “الاتحاد الوطني”.
