وكالات_ الشمس نيوز
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على مشروع وقف إطلاق النار في لبنان، دون أن يحدد مدته.
وقال في كلمة عبر شاشات التلفزيون: “سأعرض على مجلس الوزراء هذا المساء مشروع وقف إطلاق النار في لبنان للموافقة عليه، ومدة وقف إطلاق النار تعتمد على ما يحدث في لبنان”.
وأضاف: “بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة، نحتفظ بالحرية التامّة للتحرك عسكريا” في لبنان، محذراً من أنه “إذا انتهك حزب الله الاتفاق وحاول إعادة التسلح، سنهاجم”.
وبالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، صرّح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أنه “من خلال خفض التوترات في المنطقة، يمكن أن يساعد ذلك أيضاً في إنهاء الحرب في غزة”.
واعتبر أنّ هذا الاتفاق “سيحدث فرقاً كبيراً في إنقاذ الأرواح وسبل العيش في لبنان وإسرائيل”، مضيفاً أنّه “سيُحدث فرقا كبيرا في تهيئة الظروف التي تسمح للناس بالعودة إلى ديارهم بأمان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان”قال: “ستدرك حماس جيداً أنها لا تستطيع أن تعوّل على فتح جبهات أخرى في الحرب، لذا فإننا نتابع هذا الأمر عن كثب، وآمل وأعتقد أننا قادرون على اجتياز خط النهاية في هذه الحرب”.
ما أبرز البنود؟
بموجب الاتفاق، ينسحب الجنود الإسرائيليون من لبنان ويسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته شمال نهر الليطاني – الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً من حدود لبنان مع إسرائيل.
وسيتم استبدال مقاتلي حزب الله في تلك المنطقة بقوات من الجيش اللبناني.
ومن بين تفاصيل الاتفاق وقف إطلاق النار المتبادل وعدم وجود منطقة عازلة تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وفقًا لتقارير القناة 12 الإسرائيلية.
وتقول القناة 12 أيضاً إن القوات الإسرائيلية ستحافظ على وجودها في لبنان لمدة تصل إلى 60 يوماً، وستشرف الحكومة اللبنانية على شراء وإنتاج الأسلحة في البلاد، حيث يحل جيشها محل الجيش الإسرائيلي أثناء انسحابه، بالإضافة إلى قوات من اليونيفيل، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وستتولى الولايات المتحدة رئاسة لجنة من خمس دول لمراقبة وقف إطلاق النار، وتقول التقارير إنها ستصدر خطاباً يعترف بحق إسرائيل في مهاجمة لبنان إذا اعتُبر حزب الله منتهكًا للاتفاق.
أشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر بأن الاتفاق “لا يحدّد منطقة عازلة جنوب لبنان”، موضحة أنه سيسمح لسكان الجنوب بالعودة إلى منازلهم.
وأضافت القناة أن الولايات المتحدة ستترأس اللجنة الخماسية التي سيتم تشكيلها لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، بينما ستشرف الحكومة اللبنانية على شراء الأسلحة وإنتاجها في البلاد.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر سياسي رفيع إن إسرائيل لن تفرج عن عناصر حزب الله الذين اعتقلتهم في العملية البرية، مضيفة أن الجيش اللبناني سينشر 10 آلاف جندي في الجنوب اللبناني بشكل تدريجي.
وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن الاتفاق سيتضمن ثلاث مراحل: هدنة يتبعها سحب حزب الله لقواته شمال نهر الليطاني، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وأخيراً مفاوضات إسرائيلية لبنانية بشأن ترسيم المناطق الحدودية المتنازع عليها.
ما هو القرار 1701؟
في أغسطس/آب من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوماً حينها.
طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
دعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
وتصف الأمم المتحدة الخط الأزرق بأنه “مفتاح للسلام في المنطقة”. وتقول إنه أحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، وتتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتاً.
وتضيف “استناداً إلى خرائط تاريخية مختلفة يعود تاريخ بعضها إلى ما يقرب من قرن من الزمان، فإن الخط الأزرق ليس حدوداً، بل هو خط انسحاب مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي يتمثل في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان”.
وهناك من يعتبر أن القرار 1701، قد أسهم في إيجاد استقرار نسبي في لبنان على مدى 17 عاماً، امتدت منذ نهاية الحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان في 2006، وحتى اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وبخلاف الوضع في حرب غزة، فإن الإطار العملي لوقف إطلاق النار في حرب لبنان موجود بالفعل في القرار 1701، بحسب مجلة الإيكونوميست البريطانية.
ذات صلة
