أكدت تقارير أمريكية أن المعارضة التركية قادرة على هزيمة الرئيس أردوغان فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بسهولة.
ووفقا لما توصلت إليه وكالة “بلومبرج” الأمريكية، فإنه يمكن لأحزاب المعارضة التركية، هزيمة تحالف الشعب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان فى الانتخابات الرئاسية بسهولة.
وحللت الوكالة الوضع السياسي والإجتماعي فى تركيا بعد الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العميقة في تركيا.
وقالت بلومبرج أن رقم التضخم في نوفمبر ارتفع إلى 20.7 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 27.1 في المائة في المتوسط، وأن علامات الأسعار على العديد من المنتجات الأساسية تظهر أن الوضع يزداد سوءًا.
وأرجعت بلومبرج زيادة الأسعار إلى الانخفاض القياسي في الليرة، مع قرار البنك المركزي تحت ضغط أردوغان.قرارات أردوغان الإقتصادية قد تفقده منصبه
وأكدت الوكالة الأمريكية أن نموذج أردوغان الجديد في الاقتصاد، تسبب في انخفاض مستويات المعيشة للعديد من الأسر في تركيا وهو ما يؤثر بشكل كبير على الدعم المقدم للحكومة في انتخابات 2023 المقبلة.
وبحسب بلومبرج فإن الدعم الشعبي لأردوغان انخفض إلى مستوى قياسي عن انتخابات عام 2015 وانخفض حزب العدالة والتنمية إلى 39 في المائة.
وكان استطلاع رأي أجرته شركة “متروبول” للأبحاث عن شهر نوفمبر أكد أن تحالف الأمة الذي تمثله المعارضة التركية، قادر بسهولة على هزيمة تحالف الشعب الذي يتزعمه الرئيس أردوغان.
المعارضة التركية تبجث عن بديل أردوغان
وفى سياق متصل،أكدت تقارير صحفية أن أحزاب المعارضة التركية لم تحسم قرارها بعد حول اسم مرشحها الرئاسي الذي سينافس الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في انتخابات 2023، وعما إذا كانت أيضا ستمضي بموجب التحالفات التي سارت عليها سابقا.
وفى الوقت الذى يؤكد تحالف الشعب الحاكم أن أردوغان هو مرشحه فى الانتخابات المقبلة، مازلت المعارضة التركية تبحث عن الشخص “الأكثر توافقا بحسب موقع “الحرة”.
وعند الحديث عن مرشح المعارضة التركية فى الانتخابات الرئاسية تبرز أسماء معينة دون وجود توافق كامل على أيا منها فى ظل تباين رؤية وأفكار كل حزب من أحزاب المعارضة عن الآخر.
بالإضافة إلى الموازين التي تتبدل كل يوم، لاعتبارات تتعلق في جزء كبير منها بتحركات الحزب الحاكم على صعيد التغييرات التي قد تجريها على قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، في المرحلة المقبلة.
وأبدى كلا من كمال كلشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري وميرال أكشنار زعيمة حزب الخير رغبتهما فى الترشح فى الانتخابات المقبلة، وهو أمر ربما لا يدعمه بقية القوى المعارضة التى لا تريد المراهنة على مرشح لا يملك احتمالية الفوز.
كما تحدثت تقارير عديدة عن احتمالية ترشح عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أو عمدة العاصمة، أنقرة، منصور يافاش، فى مواجهة أردوغان، خاصة أن كليهما لم يغلق الباب أمام احتمالية خوض الانتخابات.
وفى سياق متصل، تشير أنباء أن الأحزاب المنشقة عن العدالة والتنمية مثل الديمقراطية بزعامة على بابا جان، وحزب المستقبل الذى يتزعمه أحمد داوود أوغلو ترغب فى ترشيح عبد الله جول الرئيس السابق لتركيا والذى كشفت تقارير صحفية عن رغبته فى العودة للحياة السياسية وخوض الانتخابات.
ذات صلة
أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية باعتبار سفراء 10 دول غربية بينهم الولايات المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”.
وبحسب الأناضول يأت قرار أردوغان على خلفية مطالبة دول السفراء العشر بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب.
واستدعت الخارجية التركية الثلاثاء الماضي سفراء الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا بعد بيان أصدره السفراء مجتمعين ووصفته الخارجية التركية بـ “غير مسؤول”.
واجتمع فاروق قايماقجي، نائب وزير الخارجية التركي والذي يشغل أيضا منصب رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، بالسفراء العشر معربا عن انزعاج واستياء أنقرة جراء بيان الدول المذكورة حول قضية محاكمة كافالا.
ودعا البيان إلى حل عادل وسريع لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 بتهمة تمويل الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والتي عرفت اسم حركة “جيزي” واستهدفت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء.
كما يتهمه نظام أردوغان بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وعلى الرغم من تبرئته في فبراير 2020، إلا إنه تم وضعه في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر .
فى أزمة جديدة قد تعمق الأزمات السياسية والإقتصادية المتلاحقة بتركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا إلى جانب مالي والأردن في القوائم الرمادية، وذلك على خلفية اخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.تمويل الإرهاب
ودعت الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي يجب على تركيا ملاحقة عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها داعش والقاعدة.
وقال هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) ماركوس بليير إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=Uu3htQ4_h18&feature=emb_logo
وبحسب خبراء ومراقبون فإن إضافة تركيا إلى هذه القائمة سيكون له تداعيات كبيرة على الإقتصاد التركي الذى أنهكته تدخلات أردوغان فى سياسات البنك المركزي وتراجع العملة فضلا عن زيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.
ويأت قرار الهيئة فى ظل أزمات متلاحقة تشهدها تركيا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وهى الأزمات التى يتوقع الكثير من المحللين أن يكون لها دور وتأثير كبير فى تغيير المشهد السياسي التركي فى ظل حديث لا يتوقف عن احتمالية عقد انتخابات مبكرة.
أزمات اقتصادية وسياسية
وتوقع الباحث الأرميني في الشؤون التركي سركيس كاسرجان أن تزيد الخطوة من المأزق الإقتصادي التركي المترهل حاليا، حيث ستؤثر على المصارف وحركة نقل الأموال التركية، وتصنيف الإئتماني وثقة المستثمرين الأجانب بتركيا كدولة لم تنجح فى مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية.
وأكد كاسرجان فى تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أن الوضع الإقتصادي بتركيا سىء جدا فالدولار وصل سعره لأكثر من 9 ليرات وهناك تراجع مستمر للعملة، وهناك قضايا مالية كثيرة تنتظر تركيا أولها قضية بنك خلق بأمريكا والذى تتهمه واشنطن بالاحتيال وغسيل الأموال على نطاق واسع بهدف مساعدة إيران على الإلتفاف على العقوبات الأمريكية عليها.
هذا فضلا عن قضية رجل أعمال تركي تم اعتقاله بسويسرا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه بتهمة غسيل الأموال.
سقوط أردوغان
واستبعد الباحث الأرميني حدوث انتخابات مبكرة فى الوقت الحالي لعدم وجود مصلحة للسلطة بتركيا نظرا لتراجع شعبية الائتلاف الحاكم بكل كبير حتى فى الاستطلاعات التى تجريها الشركات المقربة من العدالة والتنمية.
وأكد إن الوضع الإقتصادي سيكون له الكلمة الفصل فى صناديق الاقتراع مؤكدا أن التململ وتراجع الشعبية جاءت نتيجة انعكاس سياسات أردوغان على الاقتصاد، لافتا إلى أن الإستياء جاء بعد أن أصبح الاقتصاد فى مازق فى ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي بتركيا واهدار 128 مليار دولار لإستقرار العملة التركية الأمر الذي لم يحدث حيث واصلت الليرة انخفاضها مقابل الدولار الذى اقترب سعره من 9.5 ليرة.
وأشار إلى أن نسبة التضخم وفق البيانات الرسمية اقتربت من 20% فى حين يقدرها الخبراء بـ 100 % خاصة بقطاع الأغذية والعقارات فضلا عن زياد ة كبيرة فى أسعار الطاقة وهو ما سينعكس على المواطن نظرا لدخول فصل الشتاء واعتماد الأتراك على الغاز فى التدفئة.
وشدد فى ختام تصريحاته لـ الشمس نيوز على أن كل هذه العوامل ستؤدي لفشل الائتلاف الحالي فى الحصول على أصوات تضمن بقاءه فى السلطة فى أى استحقاق قادم ستؤثر بما فى ذلك انتخابات رئاسة الجمهورية.
أردوغان والجماعات المسلحة
ومن جانبه قال المعارض التركي إسحاق إنجي ، أن أردوغان هو المستفيد الوحيد من تورط تركيا في هذه القضايا.
وأكد إنجي لـ الشمس نيوز أن أردوغان له علاقات قوية جداً مع المليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة في ليبيا وسوريا، لافتا إلي وجود اتفاقات ومصالح مشتركة بين الرئيس التركي والجماعات المسلحة التى تقوم بـ سرقة البترول الليبي والسوري لحساب رأس النظام التركي، مقابل تمويل أردوغان للجماعة بالسلاح والمال والعمل دائماً على تأجيج الصراعات الداخلية في هذه الدول والمحافظة على وجود الإنقسامات داخل كل دولة.
وأشار إلى أن الإقتصاد التركي في حالة إنهيار تام منذ مايقارب 4 سنوات، وسوف يزيد هذه الأيام سوءاً مع تورط تركيا في تمويل الإرهاب وغيره، لافتا أن هذا الأمر الذي سيدفع ثمنه فقط الشعب التركي الذي يعاني منذ سنوات من الأزمة الإقتصادية.
تضرر اقتصادي وسياسي
من جانبه قال الخبير الإستراتيجي الإماراتي الدكتور سالم الكتبي، أن قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بإدراج تركيا على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الاموال وتمويل الارهاب سيكون له تداعيات سياسية واقتصادية.
واعتبر الكتبي فى تصريحات خاصة أن سمعة تركيا قد تضررت بشدة من خلال هذا القرار الذى يلقي بظلال من الشك الدولي على مدى التزام تركيا الفعلي بمكافحة الإرهاب والجريمة.
وحسب الخبير الإماراتي فإنه من الناحية الاقتصادية سيتضرر بلا شك الاقتصاد التركي بدرجة معينة تضيف عبئا اضافيا يتعب كاهله المتعب حاليا.
محمد أرسلان علي
قرون عدة ولا زال مشرقنا يعيش تراجيديا حكام مستبدين وأنظمة ظالمة، ترى وجودها فقط في إقصاء الآخر وعدم الاعتراف به. مأساة لم تنتهِ ولا زالت تطل برأسها بين الفينة والأخرى كسيف على رقاب المجتمعات والشعوب إن هي رفضت الذل والخنوع والاستسلام لهذه الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة. لم ننتهي من ظلم السلاطين العثمانيين الذين عاصوا قتلاً وفساداً بالشعوب لقرون عدة، حتى ابتلينا بزعماء يرون أنفسهم مخلدين وأن سطوتهم ستبقى لهم وأنه لن يكون هناك من يحاسبهم، على أساس أنهم يمثلون ظِل الله على الأرض وأن كل ما يقولونه ما هو إلا وحيٌ. حالة من الانفصام والهذيان يعيشها زعماء الضرورة الذين يعتبرون نفسهم أصحاب كاريزما لن تتكرر ثانية. بهذه العقلية ينظرون لأنفسهم ويعملون كل ما في وسعهم كي يفرضوها على الشعوب كي تبقى خانعة وذليلة.
كان هتلر وموسوليني يعتبرون أنفسهم أيضاً من المخلدين، لكن للتاريخ والمجتمعات قولٌ آخر حينما يحين الوعد. لكن مستبدينا في المشرق لا يقرأون التاريخ كي يتعظوا، بقدر ما يقلدون هؤلاء الظالمين الذين أراقوا دماء الشعوب كرمىً لهذيانهم وأوهامهم الرثّة. لم ننتهِ من هؤلاء المستبدين حتى يطل علينا أردوغان حاملاً مشعل الدكتاتوريين والمستبدين ويسير على خُطاهم في تدمير بلادهم وتهجير شعبهم وقتلهم بشتى السبل والطرق. فمن الحروب التي يشنها على دول الجوار ينشر فيها الفوضى والمرتزقة، حتى محاربة شعوب تركيا من كرد وعرب وتركمان وحتى أتراك.جنون أردوغان
كل من يرفض عقليته وجنون عظمته يعتبر عدواً لأردوغان. من اعتقال الآلاف وزجهم في السجون بحجج واهية كثيرة فقط من أجل اسكات صوتهم وكسر إرادتهم. بكل تأكيد حينما يلجأ المستبدين لاستخدام السلاح الكيمياوي ضد شعوبهم فهذا يعني أنهم وصولوا لمرحلة العجز واليأس في كسر إرادة شعوبهم بالأساليب الأخرى بما فيها العسكرية. أي أنه استخدام الكيمياوي كسلاح لفرض الذل على شعب يعتبر بنفس الوقت أنه أخر ما تبقى لدى المستبدين من أوراق يستعملها، وما بعد ذلك يكون انهيار المنظومة المستبدة ونصر الشعوب المقاومة.
أكثر من عقدين وأردوغان يحاول كسر إرادة الشعب الكردي في تركيا أو في الشمال السوري وحتى في الشمال العراقي. لم يترك طريقة إلا يستخدمها لينشر الإرهاب والرعب في قلوب الكرد الذين يسعون لنيل كرامتهم وحريتهم أسوة بباقي شعوب المنطقة. حتى النابالم والسلاح الكيمياوي المحظور دولياً يستخدمه الجيش التركي بتعليمات من أردوغان للقضاء على مقاومة الكريلا التي لم تستطع كافة الحكومات التركية السابقة أن تنال من عزيمتهم وإصرارهم على الحرية.
الآن ونحن في الألفية الثالثة ينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية عبر الحدود في الأراضي العراقية منذ عام 1983م. وتمثل المرحلة الأخيرة من هذه العمليات التي بدأت في 23 نيسان / أبريل 2021 مرحلة جديدة من سياسات تركيا الإقليمية والتي تهدف إلى احتلال مساحات شاسعة من أراضي دول الجوار إن كان في العراق أو سوريا.
مقاومة الكريلا
حيث يقاوم مقاتلو حزب العمال الكردستاني قوات الدفاع الشعبي(الكريلا) الذين يتواجدون في المنطقة منذ أكثر من 25 عاماً ضد هذه الهجمات التي يشنها الجيش التركي ويعرقلون تقدمه. وبسبب عدم قدرت الجيش التركي على كسر المقاومة، فإنه يستخدم الأسلحة الكيماوية بشكل عشوائي. ولقد ظهر في الأشهر الأخيرة العديد من لقطات الفيديو والتقارير المختلفة وكذلك على حسابات مواقع التواصل التي تم تداولها في وسائل الإعلام، بأن الجيش التركي ينشر ويستخدم أسلحة كيميائية، التي تحظرها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعتبرها محرمة دولياً.
نهج صدام حسين
تقوم الدولة التركية بزعامة أردوغان الآن بتكرار ما فعله نظام صدام حسين في العراق من استعمال الأسلحة الكيميائية بحق الشعب الكردي. وهذا يستدعي وبالسرعة القصوى موقف مسؤول وإنساني وأخلاقي وكذلك قانوني وحقوقي من كافة الناس والمنظمات الدولية والمناهضين لانتشار تلك الأسلحة المحرمة دولياً.
ورغم المناشدات المتكررة التي أطلقها قادة العمال الكردستاني للمنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر، كي يأتوا إلى المنطقة التي تم استخدام السلاح الكيمياوي فيها من قبل الجيش التركي ويقوموا بالفحوصات اللازمة حول هذا الأمر، إلا أن الصمت المطبق على هذه المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وعدم اتخاذها أية إجراءات عملية، وكأنها تشجع أردوغان على القيام بمثل هذه الأعمال المنافية للأخلاق والمعايير الإنسانية والدولية. فهل من يقول لأردوغان “كفى”، استبداداً وظلماً بحق شعب يريد أن يعيش بكرامته وشعبه.
