الوسم: المعارضة التركية

اعتبرت مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية، أن الانتخابات التركية في 14 آيار/مايو الحالي، أحد أهم الانتخابات في العام 2023، متناولة سيناريوهات محتملة بما في ذلك احتمال خسارة الرئيس رجب طيب أردوغان والتي قالت المجلة إن “اياما مضطربة” ستكون عندها بانتظار الأتراك، بعد 20 عاما من حكمه.
وبعدما وصفت المجلة الامريكية الانتخابات بانها تجري في دولة شديدة الأهمية، وأن المتنافسين فيها يطرحون حلولا ومقاربات مميزة للتعامل مع التحديات المقبلة، قالت إن من بين احتمالات النتائج، خسارة أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

أيام مضطربة
وأضافت المجلة في تقرير لها أن “الأيام المضطربة تنتظر تركيا في حال هزم أردوغان بعد 20 عاما من حكمه، لأن النظام السياسي التركي منقسم ومستقطب بحدة وبحاجة إلى خارطة طريق محددة جيدا من أجل الانتقال السياسي”.
وبالإضافة الى ذلك، لفت تقرير المجلة إلى أن التغييرات السياسية الهيكلية التي تعهد بها ائتلاف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كيليتشدار اوغلو، تعكس تحولا كاملا في النظام.
وبحسب التقرير الأمريكي فإن عملية انتقال محتملة كهذه، ستكون صعبة اذ ان الحكومة الجديدة ستواجه ثلاث مشاكل فورية: الاقتصاد، ووضع مؤسسات الدولة، والحكم في ظل الفوضى على جميع مستويات المجتمع والسياسة، مضيفا أن الأكثر إلحاحا يتعلق بالوضع الاقتصادي السيء الذي تفاقم بسبب زلزال 6 فبراير/شباط المدمر، وأنه يتحتم على الحكومة أن تطرح سريعا حزمة مالية لمعالجة معدل التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الليرة، وتعالج خسارة الثقة بالاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن تكلفة الزلزال تقدر بما بين 8 و 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن التقرير اشار الى ان “الخبر السار” هو أن قاعدة التصنيع التركية قوية، لكنها بحاجة الى مضاعفة جهودها لزيادة وتنويع صادراتها، على الصعيد الجغرافي اولا، وثانيا جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، للاستفادة من الموقع المميز لتركيا واستمالة بعض أنواع الاستثمارات “الداعمة من الأصدقاء”، لكن اموال اعادة الهيكلة وهي حاجة كبيرة لتركيا، ربما تأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا.

انتقال السلطة

أما التحدي الثاني في حال فاز المعارضون بالانتخابات، فقد قال التقرير إنه يتعلق بتحقيق انتقال لا مثيل له في تاريخ تركيا الحديث، وذلك لأنه خلال فترة حكمه، فإن أردوغان، السياسي الشعبوي الاستبدادي الماهر، أخضع كل مؤسسة تابعة للدولة ومجتمعية لسيطرته، من النظام القضائي إلى البنك المركزي والجامعات الحكومية ومعظم الصحافة والبرلمان والجيش والبيروقراطية.
إلا أن التقرير أكد انه لا يمكن المضي قدما بأي موضوع من دون إعادة ترسيخ سيادة القانون لأنه ليس بالإمكان جذب الاستثمارات في بيئة يتم فيها انتهاك القواعد القانونية بشكل مستمر، مضيفا أنه يجب وضع خطة عمل لإعادة بناء الثقة في المؤسسات.
أما المهمة الثالثة فتتعلق باقامة هيكل حكم متماسك يضم مجموعة متباينة بالكامل من الحلفاء في التحالف والشركاء الخارجيين من أجل معالجة القضايا المثيرة للانقسام التي تفرق بينهم، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون التركيز على تطبيق تعهدات المعارضة بالعودة الى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، وهي مهمة وصفها التقرير بأنها ضخمة وتتطلب تخطيطا ونقاشا دقيقا وبضع سنوات لكي تنجز.

الرئيس الانتقالي

ووصف التقرير زعيم المعارضة كليجدار أوغلو بانه حسن النية لكنه لا يتمتع بالخيال وخلفيته بيروقراطية، وبرغم ذلك فقد تخطى كل التوقعات من خلال إدارة حملة ذكية تعتمد الهدوء وتجنب المواجهة، وهو ما يشكل تناقضا كبيرا مع خطاب أردوغان، فيما قدم كليجدار أوغلو نفسه على أنه بمثابة الزعيم الانتقالي المثالي.
وتساءل التقرير عما إذا كان أردوغان، في حال خسر، سيعمد إلى محاولة نزع الشرعية عن الانتخابات، مذكرا بأن أردوغان سبق له القيام بذلك عندما خسر حزبه رئاسة بلدية إسطنبول في العام 2019 حيث وجد ذريعة من اجل إعادة الانتخابات المحلية، لكن ذلك تسبب بنتائج عكسية عليه حيث صوت سكان اسطنبول بأعداد أكبر بكثير لمعارضته.

حصانة أردوغان

واضاف التقرير انه من اجل ضمان تحقيق انتقال سلمي، فإن الحكومة القادمة قد ترغب بالتفكير في إبرام تفاهم مع أردوغان وعائلته يمنحهم الحصانة وتعهد بأنه لن يتم التعرض لهم، شريطة ألا يتدخل في جهود الحكومة القادمة لتشكيل ادارة جديدة للبلاد.
الى ذلك، توقع التقرير أن يركز الحكم الجديد على تطوير العلاقات مع الغرب، بالنظر الى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية الضخمة، إذ تحتاج تركيا بشدة الى دعم الغرب لتمويل جهود إعادة الإعمار الضخمة بعد الزلزال وتحقيق استقرار اقتصادي.
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أنه على رأس جدول الأعمال طلب السويد الى حلف الناتو الذي منعته حكومة أردوغان لان ستوكهولم رفضت تسليم ما يسمى بـ “الإرهابيين”. وتابع أن المسألة لا تتعلق فقط بأن المعارضة لديها وجهة نظر مختلفة إزاء هذه القضية، إلا أن يسار الوسط التركي كان تقليديا لديه وجهة نظر إيجابية إزاء السويد.

السياسة الخارجية
وتوقع التقرير حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية، لكنه ذكر بأن يسار الوسط التركي لديه مواقفه القومية، وان كليجدار أوغلو بمجرد توليه السلطة سيواصل التمسك بالقضايا التقليدية التي كانت السمة المميزة للسياسة الخارجية التركية، مثل قبرص وبحر إيجة، لكن أسلوب أردوغان المشتبك، لن يكون موجودا.
ولفت التقرير إلى أنه منذ وقوع الزلزال، قام سلاح الجو التركي بإيقاف مهمات التحليق فوق الجزر اليونانية حتى لا يثير استعداء المانحين الغربيين.
وبالاضافة الى ذلك، فان كليجدار أوغلو سيدفع باتجاه اعادة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد ، خاصة اذا كان ذلك سيؤدي الى عودة بعض اللاجئين السوريين.
وأشار التقرير إلى انه من المحتمل أن يؤدي “التقارب” الأخير بين السعودية وإيران والجهود الواضحة لإعادة دمج الأسد من قبل دول الخليج، الى محاولة إنهاء المأزق السوري. مع بقاء الأسد في السلطة، وأن الرياض وطهران قد تتفقان على تكريس الوضع الحالي شريطة أن يقدم النظام بعض التنازلات.
وتابع التقرير ان تركيا، بالنظر الى دعمها للمعارضة السورية ووجودها العسكري في شمال سوريا، فإن انخراطها في هذا الوضع يساعد في ضمان نجاح هذا الاتفاق، مضيفا انه من المرجح أن تتوصل واشنطن وأنقرة الى اتفاق حول وجود القوات الأمريكية المتمركزة في شمال سوريا التي تشارك الكرد المحليين في القتال ضد داعش، وهي قضية كانت تثير التوتر بين واشنطن وأنقرة.

أكد السياسي التركي الكردي المسجون، صلاح الدين ديميرتاش، والذي يعتبر من أشد المعارضين للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أمام البلاد أمام فرصة كبيرة لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والعامة التي سوف تجري في مايو القادم.

وكان ديميرتاش، الذي قاد الحزب حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المناصر للأكراد، ثالث أكبر حزب في البلاد، قد حكم عليه بالسجن في العام 2016 بتهمة دعم الإرهاب.

وشدد الزعيم الكردي على أن معارضة موحدة تضم أنصاره يمكنها أن تمنع انحدار البلاد إلى “الديكتاتورية”، وفقا لما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وقال ديميرتاش رداً على الأسئلة المقدمة له من خلال محاميه: “إذا فاز إردوغان في هذه الانتخابات، فستنتقل تركيا إلى نوع جديد من الديكتاتورية”.

وتابع: “تمكن إردوغان من البقاء في السلطة من خلال تقسيم المجتمع.. إن ذهاب المعارضة إلى صناديق الاقتراع وهي موحدة ليس مهما فقط للقضاء على هذا الاستقطاب ولكن للفوز بالانتخابات”.

وتشكل أصوات الأقلية الكردية في تركيا التي تعادل 18 في المئة من أصوات الناخبين دورا محوريا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في 14 مايو.

ولم ينضم حزب الشعوب الديمقراطي الذي يحظى بدعم أغلبية الأكراد إلى التحالف السداسي الذي يقوده زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليشدار أوغلو، والذي يعد المنافس الرئيسي لإردوغان في انتخابات الرئاسة.

ومع ذلك رفض الحزب ترشيح أي شخص للانتخابات الرئاسية لتجنب تقسيم المعارضة، وفي هذا الصدد يقول ديميرتاش: “لا يوجد حزب لا يتلقى دعم الناخبين الأكراد قادر على الوصول على السلطة”.

وأردف: “سوف يكون صوت الأكراد حاسما في هذه الانتخابات”.

لكن ديميرتاش، الذي كان له تأثير على قوائم حزب الشعوب الديمقراطي من خلال التغريدات التي نشرها محاموه، قال إنه لم يقرر ما إذا كان سوف يدعم كليشدار أوغلوا في محاولته لإنهاء حكم إردوغان لمدة عقدين.

ويواجه الرئيس التركي أصعب اختبار له في محطات الانتخابات التي خاضها حتى الآن بسبب تداعيات آثار الزالزل المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.

ورغم ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن كليشدار أوغلو سوف يفتقر إلى الأغلبية البسيطة اللازمة لحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، وبالتالي تعتبر أصوات مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي، بحسب بعض الخبراء، حاسمة في تلك الانتخابات.

وكان إردوغان قد وصف ديميرتاش بأنه “إرهابي” ورفض اتهاماته بأنه يحكم البلاد بطريقة استبدادية، مشيرًا إلى حزبه كان يفوز بالانتخابات بطرق ديمقراطية منذ العام 2003.

وتجاهلت تركيا قرارا من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية صدر في العام 2020 ويقضي بضرورة الإفراج عن ديميرتاش، وهو محام سابق في مجال حقوق الإنسان، وقد جرت إدانته بسبب بعض الخطب السياسية التي غالباً ما كانت تستهدف إردوغان بسهام النقد.

وقدم حزب الشعوب الديمقراطي مرشحيه للانتخابات البرلمانية تحت راية حزب “اليسار الأخضر” لتجنب حظر محتمل في المحكمة الدستورية بسبب مزاعم دعمهم لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة على قوائم الإرهاب التركية والأوروبية.

ورفض تحالف المعارضة بقيادة كليشدار أوغلو احتضان مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي رسميًا خوفا من خسارة أصوت قوميين أتراك يدعمونهم.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان اعتاد أن يحصل على نحو ثلث أصوات الأكراد المحافظين، ولكن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى وجود فتور بينهم تجاه دعم ذلك الحزب ذي الجذور الإسلامية بعد أن شعروا أنهم خسروا الكثير من المكاسب السياسية والثقافية التي حصلوا عليها سابقا.

رسميا، باتت تركيا على موعد مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 14 مايو المقبل بعد أن وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا اليوم بتحديد موعد الانتخابات.

ووقع أردوغان اليوم الجمعة في حفل بثه التلفزيون التركي، القرار المتضمن رسميا موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو/أيار المقبل، قبل شهر من الموعد المحدد سلفا.

وقال أردوغان في كلمة له عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات “شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو/أيار المقبل”.

وكانت المعارضة التركية قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، ترشيح كمال قليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مايو/أيار، ومنافسة أردوغان.

وأصدر تحالف المعارضة الرئيسي في تركيا بيانا جاء فيه، إنه تم التوافق على الدفع بمرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن المرشح سيكون كمال قليجدار أوغلو الذي يتولى حاليا قيادة التحالف، ويترأس حزب الشعب الجمهوري.

وتأتي الانتخابات المقبلة عقب كارثة الزلزال المدمر التي ضربت تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الماضي، والتي خلفت أكثر من 50 ألف قتيل في البلدين، وهي الكارثة التي تسببت في انتقادات حادة لأداء الحكومة التركية لمواجهة تداعياتها.

ألقت تقارير صحفية الضوء على الأوضاع داخل تركيا فى ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشعب التركي وسط حالة من رفض الاعتراف بالواقع من جانب أردوغان.
وبحسب تقرير لـ صحيفة فايننشال تايمز فإنه عندما قرر شخص شجاع من أعضاء الحزب الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان مواجهته بشأن تصاعد السخط العام على الاقتصاد، قوبل ذلك بتجاهل ملحوظ.
“انت تكذب. هكذا أجاب أردوغان بغضب، وفقًا لمحاور الرئيس التركي، الذي لا يزال عضوًا في الحزب: “أنا أعرف الشارع أفضل منك”
ويشير الرجل الذى لم يذكر اسمه إلي أن أردوغان مقتنع بأن البعض في الحزب والحكومة يبالغون في الكشف عن المشاكل”.
يواجه أردوغان إشارات تحذيرية متزايدة بأن نهجه الخاص في إدارة اقتصاد تركيا البالغ 765 مليار دولار لا يعمل بالشكل الصحيح.
في حين أن النمو الاقتصادي يبدو جيدًا على الورق، إلا أنه لم يترجم إلى وظائف.
بلغ معدل التضخم 80 في المائة في سبتمبر، والعملة تفقد قيمتها.
قبل عقد من الزمان كان شراء دولار واحد يكلف حوالي 1.8 ليرة.

المعارضة تتوعد بإسقاطه
ووفقا لموقع “أحوال تركية” قال كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، “كن صبوراً. قد تكون جائعا. قد تنقطع الكهرباء عنك. قد يتم القبض عليك ، والزج في السجن وحتى التعذيب والتفتيش عاريًا. لكن كن صبورا. لم يبق هناك وقت طويل “.
ومع ذلك، يبدو أن الرئيس التركي، المحاط بالمتملقين وتحيط به الشائعات حول صحته، إما غير قادر أو غير راغب في الاستماع إلى أولئك الذين يحثونه على تغيير المسار.
في أكتوبر، أذهل الأسواق مرة أخرى عندما خفض بنكه المركزي أسعار الفائدة وسط ارتفاع التضخم، وفي وقت تقوم فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة.
أدت هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر إلى انخفاض جديد في الليرة، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مقياس للصحة الاقتصادية للبلاد. بعد أيام، خاطر بأسوأ أزمة دبلوماسية منذ عقود عندما أمر بطرد 10 سفراء غربيين كانوا قد طالبوا بالإفراج عن أحد سجناء الرأي ، قبل أن يتراجع عن التهديد.

تركيا من سيء لأسوء
يقول وزير سابق غير راضٍ عن اتجاهات الحزب لكنه اختار البقاء فيه: “السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والاقتصاد، كل شيء يتحول من سيء إلى أسوأ.
“لا تزال هناك فرصة لتغيير الوضع لكن هناك رجل واحد فقط يمكنه فعل ذلك. والأمر متروك له.”
ويقول منتقدو أردوغان إن هذا هراء، بحجة أن الرئيس قد نفد طاقته وأفكاره ووقته.
يقول مسؤولو المعارضة المتفائلون إن هناك بالفعل دلائل على أن الرياح تتغير.
يقولون إن البيروقراطيين ينظرون إلى أكتافهم وسط تحذيرات من كيليجدار أوغلو بأنهم سيحاسبون على القرارات التي يتخذونها الآن.
بدأ رؤساء الشركات البارزون، بما في ذلك البعض سيئ السمعة لصلاتهم بحزب العدالة والتنمية، في اتخاذ مقاربات مبدئية مشابهة لمقاربات حزب الحركة القومية اليميني، كما يقول أوميت أوزلالي، وهو سياسي مخضرم “إما أنهم يتحوطون من مخاطرهم السياسية أو أنهم يرون تمامًا أن كل شيء يسير على ما يرام وأنهم مستعدون لإظهار دعمهم”.

19 عاما على رأس السلطة
الأهم بالنسبة للرئيس، الذي يصادف يوم الأربعاء الذكرى التاسعة عشرة لتوليه السلطة الوطنية، انخفض دعم حزب العدالة والتنمية بحوالي 10 نقاط مئوية من الانتخابات البرلمانية في عام 2018 ليبلغ أدنى مستوياته التاريخية بين 30 و 33. نسبة مئوية.

تراجع شعبية أردوغان
يقول رئيس شركة ميتروبول لاستطلاعات الرأي: “السبب الرئيسي والأهم هو الاقتصاد”. “يوجد الآن قسم كبير من الأتراك الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. حوالي 30 في المائة من الناخبين لا يستطيعون البقاء مؤيدين للحزب. هذا هو السبب الأساسي وراء ترك الناس لحزب العدالة والتنمية “.

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7.html

لم تكن معارضة تركيا متفائلة إلى هذا الحد من قبل. حتى لو اتهمهم الآخرون بالتمني المفرط، فهم مقتنعون بأن الاقتصاد الفاشل سيساعدهم في إسقاط أردوغان.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023، بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة.
“النمو بأي ثمن” ذلك هو شعار أردوغان، على الرغم من أنه لا يزال سياسيًا ذا حضور نشيط، إلا أنه غالبًا ما يبدو اليوم متعبًا وهزيلًا.

جدل الحالة الصحية لأردوغان
بدا الرئيس وكأنه نام للحظات خلال لقاء مع مسؤولي الحزب. وسط تزايد الشائعات حول حالته الصحية، أنتج مساعدوه مقطع فيديو الشهر الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الرئيس البالغ من العمر 67 عامًا ، وهو يرتدي قبعة بيسبول وطبقًا مضيئًا، وهو يلعب كرة السلة. يقول المسؤولون الحكوميون إن الرئيس لا يزال يستمد طاقته من الخروج إلى الشوارع، لكن مواجهاته مع الجمهور شابتها بشكل متزايد أخطاء.
في العام الماضي، أثناء زيارة لمدينة ملاطية الشرقية، قال لأحد الناخبين الذي قال إنه يكافح لإطعام أسرته إنه كان يبالغ. خلال الصيف، تعرض للسخرية على نطاق واسع عندما سعى خلال زيارة إلى منطقة دمرتها حرائق الغابات إلى مواساة السكان عن طريق إلقاء أكياس الشاي من حافله الرئاسي.
يقول أوزلال، الذي كان الحزب الذي ينتمي اليه وهو الحزب الصالح تنمو شعبيته في استطلاعات الرأي والذي يمكن أن يشكل حكومة مع حزب الشعب الجمهوري إذا فازت المعارضة بالسلطة ، يقول إن الرئاسة التنفيذية شديدة المركزية التي وضعها الزعيم التركي قبل ثلاث سنوات ليست قادرة على التعامل مع مشاكل البلاد المتزايدة.
ويضيف: “أردوغان هو صانع القرار الوحيد”. ليس لديه شبكة معلومات جيدة. إنه يخطئ ويصبح أكثر تعنتا في الاعتراف بالخطأ فما بالك بتصحيحه “.

ارتفاع معدلات الفقر
لا يزال الرئيس، الذي فاز في الانتخابات لسنوات على خلفية تحقيق رخاء أكبر للملايين، يصرح بأرقام النمو الرئيسية المثيرة للإعجاب في البلاد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا سيتوسع بنسبة 9 في المائة هذا العام.
لكن حتى أكبر اتحاد لرجال الاعمال في البلاد، والذي غالبًا ما يكون متحفظًا بشأن انتقاد سياسات أردوغان، حذر من أن تركيز الحكومة المهووس على النمو بأي ثمن يضر بالبلاد.
فشل نمو الأجور في مواكبة التضخم المتفشي. وكانت الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأشد تضررا من التدهور المصاحب في مستويات المعيشة. بدأ معدل الفقر، الذي انخفض بشكل كبير خلال العقد ونصف العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية، في الارتفاع مرة أخرى في عام 2019 في أعقاب أزمة العملة الحادة التي أدت إلى ركود وتسببت في فقدان مليون وظيفة.
حذر تقرير للبنك الدولي هذا العام من أن “هذا يُترجم إلى ما يقرب من 1.5 مليون فقير إضافي، أي ما مجموعه 8.4 مليون على المستوى الوطني ، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تحققت تقريبًا في السنوات الثلاث السابقة للاضطراب الاقتصادي”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%a8%d8%b2%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%86%d8%b8%d8%a7.html

كشفت تقارير صحفية تركية أن انتخابات المنتظرة العام المقبل سوف تُجرى في 14 مايو، وليس في يونيو 2023.وذلك بينما تطالب المعارضة التركية بإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر 2022 .
وبحسب معلومات نشرتها صحيفة جمهورييت، فإنه بينما تجري مناقشة ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية سيكون مرشحًا للمرة الثالثة وفقًا للدستور، فقد يكون من الممكن تجاوز هذه العقبة بإجراء انتخابات مبكرة ولو قبل شهر.
وبدأت الحكومة التركية مؤخراً تقديم وعود بإدخال تحسينات في رواتب العديد من الشرائح الفقيرة من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين. وأدت هذه التحركات من قبل الجناح الحاكم إلى زيادة نقاشات الانتخابات المبكرة.
وقال أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية أن الجدل حول إمكانية ترشيح أردوغان للمرة الثالثة وفق الدستور، سوف يختفي بـ “انتخابات مبكرة”، حيث أنّ “أردوغان لا يريد معارضة أو حتى مناقشة ترشيحه”. لذلك، يمكنهم الاختيار ما بين أبريل أو مايو.
وأشار المسؤولون التنفيذيون في حزب الشعب الجمهوري إلى أن قانون الانتخابات، الذي تم اعتماده في البرلمان التركي في أبريل الماضي، وتم تعديله للتأثير على التحالفات الحزبية، سيتم تطبيقه أيضًا في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو “إذا كانت هناك انتخابات في مايو، فإن قانون الانتخابات الذي تم تمريره حديثًا ساري المفعول أيضًا، كما لن تتم مناقشة ترشيح أردوغان. ولهذا السبب، يمكنهم على الأرجح اختيار ذلك الوقت.”
وبعد أن أعلن أردوغان أنه سيكون مرشح تحالف الشعب الحاكم في انتخابات عام 2023 ، استؤنفت المناقشات حول إمكانية ترشيحه للمرة الثالثة وفقًا للدستور.
ويجادل كثيرون، بمن فيهم المحامون ، بأن أردوغان لن يكون مرشحًا في عام 2023 ، مشيرين إلى المادة 101 من الدستور ، التي تنص على أنه “يمكن انتخاب الشخص رئيسًا مرتين كحد أقصى ”.
من ناحية أخرى ، يرى الجناح الحاكم أنه لا توجد عقبة أمام ترشيح أردوغان ، حيث تم انتخابه مرة واحدة فقط في “نظام الحكم الرئاسي”.
وأدلى وزير العدل بكير بوزداغ ، بتصريح بشأن المناقشات حول ما إذا كان أردوغان سيكون مرشحًا رئاسيًا في انتخابات 2023، وصرّح أن ترشيح الرئيس أردوغان قانوني.
وقال الوزير بوزداغ في بيان بخصوص الانتخابات الرئاسية: “مرشحنا هو رجب طيب أردوغان، وترشيحه شرعي”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%84%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b2%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89-%d9%81.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84.html

كشف استطلاع رأي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتخلف عن مرشح أحزاب المعارضة المرتقب بـ7.8 نقاط.
استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “يويلام” للأبحاث خلال شهر مايو الجاري.
وبحسب وسائل إعلام تركية، خلال الاستطلاع، طُرح على المشاركين السؤال التالي: “إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى الأحد المقبل، هل ستصوت للرئيس رجب طيب أردوغان أم لمرشح المعارضة؟”.
وبينما قال 34 في المائة من المستطلعين إنهم سيصوتون لأردوغان، قال 51.8 في المائة إنهم يفضلون مرشح المعارضة.
وبلغت نسبة الذين لم يحسموا أمرهم 6.8 في المائة، في حين بلغت نسبة من قالوا “لن أصوت” 7.4 في المائة.
ومن المنتظر أن تعلن الأحزاب المعارضة الستة في تركيا عن مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يونيو 2023 القادم.
وفى سياق متصل، واصلت العملة التركية تراجعها أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتصل إلى أقل مستوى لها منذ خمسة أشهر، في ظل استمرار السياسة النقدية المرنة بما لا يسمح بكبح جماح التضخم في تركيا.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع الليرة بنسبة 8ر0% إلى 0477ر16 ليرة لكل دولار وهو أقل مستوى منذ الأزمة المالية التي ضربت تركيا أواخر العام الماضي.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار المستهلك في تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 70% سنويا، وهو ما يزيد بشدة عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي التركي وهو 14% سنويا.
وقبل أيام قال بنك آي إن جي الهولندي إن تركيا قد تواجه مشاكل في تمويل عجز الحساب الجاري المزدهر لأن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال منخفضًا مقارنة بنظرائها ويعتمد بشدة على تدفقات رأس المال قصيرة الأجل.
أفاد البنك المركزي الأسبوع الماضي أن عجز الحساب الجاري نما بنسبة 67 بالمئة سنويا إلى 5.55 مليار دولار في مارس مع قفز الواردات. كان هذا الشهر الخامس على التوالي من العجز. زادت فجوة الحساب الجاري المتجدد لمدة 12 شهرًا إلى 24.2 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير هدف الحكومة لعام 2022 البالغ 18.6 مليار دولار في برنامجها الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات.
وقال كبير الاقتصاديين في آي إن جي لتركيا محمد ميركان في تقرير إنه نظرًا لأنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة، فمن المرجح أن يحافظ الحساب الجاري على الاتجاه الآخذ في الاتساع في المدى القريب. وأضاف إنّه بشكل عام، ظل عجز الحساب الجاري على مسار توسعي في مارس، مدفوعًا بواردات السلع الأساسية وخاصة ارتفاع فواتير الطاقة.
يتنبأ البرنامج الاقتصادي التركي، الذي يركز على التصنيع والصادرات، بوجود فوائض في الحساب الجاري، لكن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكلفة الواردات قوض هذا الهدف. في غضون ذلك، تراجعت الليرة مقابل العملات الرئيسة، مما أدى إلى ثني الاستثمار الأجنبي، بعد أن أمرت الحكومة البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أواخر العام الماضي على الرغم من ارتفاع التضخم. أدت تخفيضات الأسعار إلى زيادة الأسعار في البلاد، والتي تسارعت إلى 70 في المائة سنويًا في أبريل، وهي أعلى نسبة في عقدين من الزمن.
وقال ميركان: “التوقعات للعام بأكمله ستتحدد من خلال عائدات السياحة وأسعار الطاقة بالنظر إلى حالة عدم اليقين، في حين تشير إشارات التباطؤ في النشاط الاقتصادي إلى أن الواردات الأساسية يمكن أن تضعف في الفترة المقبلة”. وأضاف “من ناحية التمويل، يجب أن تضيف الخلفية العالمية التي تصبح أقل دعمًا أيضًا تحديات نظرًا لارتفاع متطلبات التمويل الخارجي فضلاً عن الاعتماد الشديد على التدفقات المالية بدلاً من التمويل طويل الأجل مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعد منخفضًا بالنسبة إلى البلدان النظيرة.”
تحتاج تركيا إلى تمويل عجز الحساب الجاري بتدفقات رأس المال الأجنبي أو المخاطرة بمزيد من الضعف في الليرة، التي تراجعت بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار العام الماضي. فقدت العملة ما يقرب من 15 في المائة من قيمتها في عام 2022 بسبب قوة الدولار العالمية والمخاوف بشأن السياسة الاقتصادية.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات الرسمية للبلاد تراجعت 4.51 مليار دولار في مارس. تدخل البنك في أسواق الصرف الأجنبي مع البنوك التي تديرها الدولة للدفاع عن الليرة والمساعدة في وقف ارتفاع التضخم، الذي تسارع جزئيًا بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.

انتقد رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، هجوم رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، على وقف الفرقان.

وكان بهجلي قال خلال اجتماع تكتل نواب حزبه إن اعتداء الأمن على أنصار وقف الفرقان كان صحيحا ومشروعا.

تعرض أعضاء وقف الفرقان هذا الأسبوع لاعتداء وحشي في أضنة من قبل قوات الأمن.
وعبر تويتر نشر داود أوغلو تغريدة أفاد خلالها أن تلك الواقعة آلمت الضمير المجتمعي.

وأضاف قائلا: ” نساء وأطفال يتم ضربهم علانية بالشارع وصرخات متعالية ومشهد لا يتوافق مع تركيا بالقرن الحادي والعشرين”.

https://alshamsnews.com/2021/11/%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a3%d9%88%d8%ba%d9%84%d9%88-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b9.html

أظهرت مقاطع الفيديو إطلاق الشرطة قنابل غاز من مسافة قريبة، والاعتداء بالهراوات على أعضاء الوقف، وخصوصا النساء.

انتقد داود أوغلو عدم إدلاء الرئيس رجب طيب أردوغان، بأي تصريحات حول الواقعة إلى الآن، قائلا: “سأمهل أردوغان الذي يلتزم الصمت منذ يومين. يومين آخرين. سيد أردوغان، نحن ننتظر منك تصريحا صريحا حول ما إن كنت توافق بهشالي في رؤيته للواقعة أم لا. هل هذا مشهد صائب؟ هل هذا مشهد مشروع؟ سأنتظر اجتماع تكتل نواب حزبك. من هذا المنظور وبناء عليه سأدلى بتصريحات ودعوات مهمة للرأي العام يوم الخميس”.

هذا وأشار داود أوغلو في تصريحاته إلى وزير الداخلية، سليمان صويلو، بقوله إنه يتوجب عليه الكشف عما يعرفه والإفصاح عن اسم النواب البرلمانيين الذين يحصلون على رواتب من المافيا والتنظيمات الإجرامية إن كان مخلصا، للدولة والقانون وسيفعل ما تمليه عليه اخلاقيات الدولة.

واعتدت الشرطة على أعضاء وقف الفرقان الراغبين في المشاركة بمؤتمر صحفي لرئيس الوقف ألب أرسلان كيوتل، لإدانة اعتقال عدد من أعضاء الوقف.

وعبر تويتر نشرت سمرة كويتول زوجة رئيس الوقف، تغريدة أعلنت خلاله الاعتداء على نجلها البالغ من العمر 15 عاما أثناء تلك الأحداث وهو ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ ليقضي الليلة في المستشفى.

وفي السياق ذاته نشر وزير الداخلية، سليمان سويلو، تغريدة عبر حسابه في تويتر أعلن خلالها فتح ولاية أضنة تحقيقا حول الأمر، قائلا: “أنصار وقف الفرقان الذين ينظمون أسبوعيا تظاهرات غير قانونية على مدار سنوات نظموا اليوم تظاهرة غير قانونية في أضنة على الرغم من كل التحذيرات. قوات الأمن تعاملات لفترة طويلة بصبر وحكمة مع إهانات وتحريضات أنصار وقف الفرقان، لكن على الرغم من التحريضات والإهانات فإن استخدام القوة المفرطة كما حدث اليوم ما كان ينبغي أن يحدث في ظل قيادتنا. لهذا ولاية أضنة فتحت تحقيقا في الواقعة”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2021/10/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af.html

 

قال كمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنّ “حزب الشعوب الديمقراطي يقوم بتشكيل تحالف منفصل. مؤكدا : نحن نحترم جميع الأحزاب السياسية. ولا يمكننا تجاهلهم على أي حال “.
وتأت تصريحات كليجدار ردّاً على انتقادات قادة أحزاب المعارضة الستة بشأن عدم تمثيل حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، في اجتماع “المائدة المستديرة قبل أيام في أنقرة.
وفي لقاء تلفزيوني، اعتبر كيليجدار أوغلو أنّ “حزب الشعوب يركز بشكل خاص على الديمقراطية. يقولون، وهم يقولون إنه لا يمكن تجاهلنا.. بالتأكيد لا يمكننا تجاهلهم على أي حال. نحن نحترم الأحزاب السياسية. والسبب في الاجتماع الأخير للمعارضة هو الانتهاء من النص الذي تمت دراسته والموافقة عليه”.
وأضاف “كل طرف لديه أفكار مختلفة، كل زعيم له وجهات نظر مختلفة، لكن يمكننا أن نلتقي حول نقطة مشتركة باسم الديمقراطية. هذه الطاولة هي طاولة الأمل. في الواقع، والتاريخ سيكتب عن قمة المعارضة”.
وبحسب أحوال تركية، أكد زعيم حزب الشعب”نحن نرسم خارطة طريق جديدة لتركيا. القضاء سيكون مستقلا تماما. لقد سارع محامو أردوغان حرفياً للضغط على القضاء. ستكون السلطة القضائية مستقلة، والسلطة التنفيذية ستكون مستقلة حقًا”.

مهلة قضائية جديدة لحزب الشعوب

الجدير بالذكر أنه تمّ منح حزب الشعوب الديمقراطي شهرين إضافيين لتقديم دفاعه في الدعوى المرفوعة ضدّه بهدف إغلاقه وحظره، فيما يبدو أنها عملية مناورة من السلطات التركية التي اتخذت قرارا وفق مصادر في المعارضة بهدف إغلاق الحزب الموالي للأكراد، والذي تشكل أصوات ناخبيه عاملا حاسما في ترجيح كفة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 2023.
وكان دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف في تركيا قد حث، في مناسبات كثيرة هذا العام، المحكمة العليا في البلاد على الحكم لصالح إغلاق الحزب الموالي للأكراد.
ويرى مراقبون سياسيون أنها مسألة وقت قبل أن تحظر السلطات التركية بالفعل الحزب الموالي للأكراد، عاجلا أم آجلا، رغم أن المحكمة الدستورية قبلت طلب حزب الشعوب الديمقراطي للحصول على مزيد من الوقت لإعداد دفاعه، في خطوة تهدف لامتصاص الغضب الكردي والإيحاء بممارسات ديموقراطية.

قمة المعارضة
يُذكر أنّ زعماء حزب الشعب الجمهوري، والحزب الصالح، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى حزب المستقبل وحزب “ديفا” المُشكَّلين حديثًا، قد عقدوا مؤخرا طاولة حوار مستديرة للمرة الأولى، وكان على رأس جدول أعمالهم ومساعيهم اقتراح نظام برلماني معزز.
وفي ظل أزمة اقتصادية وديمقراطية عميقة في تركيا، بينما يتم إضفاء الطابع المؤسسي على الاستبداد ونظام الحزب الواحد مع نظام الحكومة الرئاسية، تقترح أحزاب المعارضة نظامًا جديدًا لتركيا تحضيرا للعملية الانتخابية العام القادم أو في وقت مبكر حسبما تُطالب به.
وكان البند الرئيسي في جدول أعمال الاجتماع، بحث إمكانية توسّع تحالف الأمة، وتحديد خارطة طريق للانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، وفقاً لاقتراحات رؤساء الأحزاب كمال كيليجدار أوغلو، وميرال أكشينر، وتيميل كارامولا أوغلو، وجولتكين أويسال، وأحمد داوود أوغلو، وعلي باباجان.

تحالف تركيا
وردّ زعيم حزب المستقبل المُعارض أحمد داود أوغلو، على مصادر ذكرت أنّه طالب بتغيير اسم “تحالف الأمة”، فيما رفضت أحزاب التحالف المذكور اقتراحه هذا خلال الاجتماع الذي جمع مؤخراً للمرّة الأولى أحزاب المُعارضة الرئيسية الستة.
وأوضح داود أوغلو، أن اقتراح تغيير اسم التحالف إلى “تحالف تركيا” كان قد طرحه كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المُعارض، وذلك في أغسطس الماضي.
وصرح داود أوغلو بأنه مع اعتماد اسم “تحالف تركيا”، وقال: ” نحن بحاجة إلى تغيير الوضع الراهن، وأولئك الذين يقومون بذلك يجب ألا يشعروا بأنهم مستبعدون ووحيدون. الاسم المُقترح يُعطي ميزة”، وهذا “ليس مطلبا سياسيا”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d9%87-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b1%d8%a6%d9%8a.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84.html

 

حالة من الجدل تعيشها تركيا بعد الإعلان عن ترشح أردوغان فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة العام المقبل.
الجدل التركي ينطلق من مدى شرعية ترشح أردوغان خاصة أنه انتخب رئيساً لتركيا بالاقتراع الشعبي عام 2014 وفق النظام البرلماني، وفي عام 2018 وفق “النظام الرئاسي”، وسط تساؤلات عن مدي شرعية أن يكون مرشحاً رئاسيًا للمرة الثالثة.

جدل قانوني وسياسي حول ترشح أردوغان
أوساط قانونية تركية ترى بأن أردوغان لا يمكن أن يكون مرشحًا من جديد، مستشهدين بأحكام الدستور التي تنص على أنه “لا يمكن لأي شخص أن يُنتخب رئيساً أكثر من مرتين”.
وجهة النظر الأخري التي يتبناها، الحزب الحاكم وشريكه في التحالف، حزب الحركة القومية، تعتقد إن النظام الرئاسي، أو نظام الحكم الرئاسي في تركيا، لا يمانع من ترشيح أردوغان في الانتخابات المقبلة، خاصة أنه تم انتخابه رئيسًا لأول مرة في عام 2018 دون اعتبار فترة النظام البرلماني.

موقف المعارضة من شرعية ترشح أردوغان لفترة جديدة
وبحسب أحوال تركية،فإنه على الرغم من أن المعارضة التركية تعتبر وضع أردوغان “مثيرًا للجدل” من الناحية القانونية، إلا أنها لا تريد الدخول في نقاش جديد “سياسيًا” حول هذه القضية.
وكان زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قد وجه رسالة مفادها أنهم لن يتخذوا موقفا ضد ترشيح أردوغان لولاية ثالثة.
وخلال لقاء تلفزيوني، قال كليجدار “إذا كان يريد أن يكون مرشحا، دعه يأتي، معتبرا أنه لا يوجد أي عائق أمام ترشيح أردوغان للمرة الثالثة إذا قرر المجلس إجراء انتخابات مبكرة.”

حليف أردوغان يلمح لـ تعديل دستوري

حليف أردوغان، دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية، أعلن فى وقت سابق أن مرشح حزبه في انتخابات 2023 هو أردوغان، ولا توجد عقبات لذلك “.
وحول اعتبار البعض بأن أردوغان لن يكون بإمكانه الترشح للمرة الثالثة، قال بهجلي “سنعمل بكل قوتنا لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة حتى يمكن انتخابه لثلاث فترات على الأقل، وسننجح في هذا.”

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86-%d8%a3%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d8%a3%d8%ae%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7.html

التعديل الدستوري الذى يلمح له بهجلي، والذى يحتاجه التحالف الحاكم من أجل “التغيير القانوني” الذي يتحدث عنه بهجلي، ربما يكون من الصعب تمريره خاصة أن عدد المقاعد في البرلمان التركي التي يشغلها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا يكفي لذلك.
وفى وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان مصطفى شنتوب أنه لا يوجد نقاش قانوني حول ترشيح أردوغان، وأن إمكانية للمرة الثانية سيكون ممكنًا وفقًا للنظام الجديد (الرئاسي).

نصوص الدستور التركي

وبحسب وسائل إعلام تركية،تنص المادة 101 من الدستور على أنه “يجوز انتخاب الشخص رئيساً مرتين على الأكثر”. إلا أن المادة 116 من الدستور بشأن “تجديد الانتخابات النيابية والرئاسية” تستثني هذا الوضع.
ووفقاً لهذا الاستثناء الذي أدخله التعديل الدستوري عام 2017، “في حال قرر المجلس تجديد الانتخابات في الدورة الثانية لرئيس الجمهورية”، فمن الممكن أن يكون رئيس الجمهورية مرشحاً للمرة الثالثة وأن يواصل مهمته لمدة 5 سنوات جديدة إذا تم انتخابه.
إلا أن عدم وجود مادة مؤقتة في الدستور تتعلق بوضع أردوغان في النظام الجديد، أي “هل انتخب لولاية أولى أم لولاية ثانية في 2018″، هو ما يُشكّل أساس الجدل القانوني.
وتتخذ الهيئة العليا للانتخابات القرار النهائي بشأن المناقشات المتعلقة بترشيح أردوغان في حال وجود اعتراضات على ترشيحه، وذلك وفقاً للدستور.

 

إقرا أيضا

https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4.html

توقعت تقارير صحفية حدوث حالة من الفوضي فى تركيا عقب الانتخابات الرئاسية المفترض عقدها بعد 18 شهرا من الأن.
وبحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز فإن الانتخابات التى ستجري فى 2023 من غير المرجح أن يفوز بها الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، بسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وتشير فورين أفيرز إلي أنه إذا لم يفز إردوغان بالانتخابات قد تصبح مقاضاته أمرا واقعا، ولهذا سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه بما في ذلك تقويض التصويت العادل، أو تجاهل النتيجة أو إثارة شغب.
ووفقا للتحليل فإن التحدي الملح الذي يواجه البلاد هو كيفية هندسة نقل السلطة بما لا يهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها خوفا من أي موجات عدم استقرار خارج حدود البلاد.
وخلال الأشهر الماضية، بدا إردوغان يائسا بشكل متزايد، الأمر الذي كان واضحا من خلال تصعيده في قمعه للنقاد والمعارضين، وسط تراجع لشعبيته في الداخل التركي.
وأدخل إردوغان البلاد في تجربة متهورة بخفض أسعار الفائدة وسط تضخم مرتفع، ما دفع تركيا إلى حالة من الاضطراب الاقتصادي، فيما يواجه معارضة أكثر جرأة وموحدة بشكل متزايد فيما يشكل تهديدا مباشرا لسلطته.
وفي كل مرحلة من مراحل إردوغان السياسية استطاع النجاة، ليكتسب سيطرة كاسحة على القضاء والإعلام والشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة، خاصة بعد الانقلاب غير الناجح الذي حصل في 2016، والذي أصبح يعطي صورة لإردوغان على أنه لا يقهر وأنه أصبح السلطان الجديد في البلاد.
ووصل حزب إردوغان حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية إلى السلطة، ما أدى إلى سيطرته على السياسة التركية خلال العقدين الماضيين، رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد.
ومنذ محاولة الانقلاب فقدت شعبوية إردوغان الاستبدادية سحرها وأصبح حكمه مذعورا بشكل متزايد، خاصة بعد ملاحقة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلاد، واستهداف المعارضة، ومحاولة “اجتثاث العلمانيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة لفترة طويلة”.
واستخدم إردوغان حالة الطوارئ المطولة في البلاد لمزيد من قمع التهديدات لحكمة، وشن حملة انتقامية كاسحة ضد حلفائه السابقين، وطرد الآلاف من مناصب حكومية وزج بهم في السجون.

احتجاجات ضخمة تهدد تركيا
وفي حال استمر الوضع القائم، فإن إردوغان يتجه نحو تصادم مع الناخبين الأمر الذي سيكون له تداعيات عميقة على مستقبل تركيا، إذ أن هناك طريقتين محتملتين قد يسير بها التصادم، في البداية قد يخسر إردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير على نطاق واسع، وثانيا يسعى إلى التخلص من النتيجة مما يدفع البلاد إلى أزمة جديدة شبيهة بما حصل في 2019 في الانتخابات البلدية”.
وأشار التحليل إلى أن تركيا في انتخابات 2023 قد تشهد احتجاجات ضخمة حيث يتسابق الجميع إلى سباق للسيطرة على شوارع تركيا، أو أن يرفض إردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته لقبول النتيجة، وهو ما سيطرح سؤالا صعبا “يتعلق بكيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة إذا رفض هو وأنصاره التنازل، دون دفع تركيا إلى حالة عدم الاستقرار”.
وبلغ التضخم في تركيا في ديسمبر بمعدل سنوي أعلى مستوياته منذ العام 2002، كما أظهرت بيانات رسمية بسبب أزمة الليرة التركية، لكن إردوغان واصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية.
ورفع إردوغان الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 في المئة، إلى 4250 ليرة “نحو 310 دولارات”، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أن يفاقم التضخم بشكل أكبر.
كذلك رفعت حكومته بشكل حاد تكاليف الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك تكاليف التدفئة والغاز والكهرباء.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن إردوغان يواجه عقبات في مسار إعادة انتخابه في 2023، وفق وكالة فرانس برس.
وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.

ذات صلة 

هدد بملاحقة المعارضة فى الشوارع ..أردوغان يحرض على الحرب الأهلية فى تركيا

وصفته بـ مؤسس النظام الحرام..أكشنار: بقاء أردوغان أكبر مشكلة تواجه تركيا

حول الدولة لـ أداة انتقامية..أحد مؤسسي العدالة والتنمية:أردوغان سيدفع ثمن جرائمه

حاخامات يهود يُصلون من أجل أردوغان..والرئيس التركي: علاقتنا ستبقي قوية..فيديو