تحدثت تقارير إيرانية عن صراعات داخلية يشهدها الحرس الثوري وعمليات فساد كبيرة داخل التنظيم المسلح.
ونشرت مواقع معارضة، تسجيل صوتي مُسرب سلط الضوء على الصراع الداخلي داخل الحرس الثوري وعمليات الكسب غير المشروع الذي يمتد إلى التسلسل الهرمي للنظام الديني في البلاد.
وبحسب راديو فاردا الإيراني المعارض، يتحدث خلال التسجيل اثنان من كبار المسؤولين السابقين في الحرس الثوري الإيراني عن الفساد الذي ساعد في تمويل القوة وعملياتها العسكرية السرية في الخارج.
فساد خامنئي
وكشف التسجيل أن بعض أقوى صناع القرار في إيران كانوا على دراية بممارسات فاسدة أو متورطون فيها، بما في ذلك من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
في التسجيل الصوتي، ومدته 50 دقيقة، يمكن سماع القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري ومساعد المدير الاقتصادي للحرس صادق ذو القدر نيا، وهما يناقشان تحقيقات الفساد داخل الحرس الثوري الإيراني وبلدية طهران في عهد رئيس البلدية آنذاك محمد باقر قاليباف.
ووفقا لموقع الحرة، فإن التاريخ الدقيق للتسجيل الذي حصل عليه راديو فاردا من مصدر سري في إيران غير محدد، لكن يبدو أن المحادثة جرت وسط تحقيق فساد استمر سنوات، وكشف عنه لأول مرة في عام 2017 وأسفر عن إدانة قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني ونائب بلدية طهران في مارس 2021.
إقتصاد الحرس الثوري
وفقا لراديو فاردا، تضمنت قضية الفساد تلك كيانات من بينها “ياس القابضة”، وهي شركة تابعة للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، وتعد واحدة من العديد من الشركات الغامضة الممولة من الحكومة الإيرانية ويستخدمها الحرس الثوري لممارسة تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.
وتم حل الشركة بعد انتشار الفساد فيها واعتقال بعض مسؤوليها عام 2018، حيث يُعتقد على نطاق واسع أن هذه المؤسسة استخدمت لتحويل الأموال للجماعات التي تدعم النظام، بما في ذلك المرتزقة الذين يعملون عن كثب مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
من بين المحكوم عليهم في قضية الفساد العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني محمود سيف، الذي حُكم عليه بالسجن 30 عاما، ونائب بلدية طهران السابق عيسى شريفي وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.
فساد قاسم سليماني
شخصية بارزة أخرى ظهر اسمها في التسجيل الصوتي هي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في حينه، والذي قتل في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020.
في الملف الصوتي، يقول ذو القدر نيا إن رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، الذي واجه اتهامات بالفساد المالي خلال فترة عمله، جاء إليه وعرض توقيع عقد مزيف مع الحرس الثوري الإيراني في محاولة للتستر على اختفاء نحو 80 تريليون ريال (حوالي 2 مليار دولار في ذلك الوقت) خلال مراجعة حسابات المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري.
أخبر ذو القدر نيا، جعفري أن قاليباف التقى به خارج مسجد بالقرب من منزلهما وطلب منه التوقيع على العقد، لكنه رفض وأخبره أن هذا مخالف للقانون.
بعدها ذكر ذو القدر نيا أن رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طيب ضغط لصالح قاليباف وأنه “مستاء للغاية” لأن الأمور لم تسر كما يرغب.
يقول ذو القدر نيا أيضا إن جمال أبروماند، نائب قاليباف الذي خدم أيضا في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية طلب منه حذف ملفات تتعلق بالتدقيق بمصير الأموال بناء على ما زعم أنها أوامر من خامنئي.
من جهته، كشف جعفري في المحادثة أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني كان مستاء من الإجراء المتخذة ضد شركة “ياس القابضة”، واشتكى من ذلك إلى المرشد الأعلى.
صراع داخلي
وقال راديو فاردا أن وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني أكدت مصداقية التسجيل الصوتي، مدعية أنه ظهر لأول مرة قبل عامين، ولكن أعيد نشره مؤخرا على نطاق أوسع. ولم تذكر وكالة الأنباء دور راديو فردا في نشر وتوزيع التسجيل.
وقال الناشط المعارض المقيم في الولايات المتحدة محسن سازغارا لراديو فاردا إن التسريبات الأخيرة سلطت الضوء على الصراع الداخلي بين الفصائل داخل المؤسسة الدينية، مضيفا أن التسريبات الصوتية ربما جاءت من شخصيات داخل المؤسسة أدركت أنها “تخدم نظاما فاسدا وغير إنساني”.
وفي العام الماضي، أثار تسجيل صوتي مسرب تضمن شكاوى قدمها وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف تتعلق بتدخل الحرس الثوري الإيراني في السياسة الخارجية، ضجة في البلاد.
أعلنت حركة طالبان اليوم الجمعة وفاة الطفل العالق منذ، الثلاثاء، في بئر عميقة وجافة جنوب شرق أفغانستان.
وكتب أنس حقاني المستشار الكبير بوزارة داخلية حركة طالبان، في تغريدة أن الطفل حيدر “غادرنا إلى الأبد. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا”.
وعمل عناصر الإنقاذ طوال ليل الخميس الجمعة لمحاولة الوصول إلى الطفل البالغ من العمر خمس سنوات، لكن الأرض الصخرية الوعرة عرقلت تقدمهم، حسبما ذكر مصدر في الشرطة.
وكان الطفل حيدر قد سقط في قاع هذه البئر الترابية بقرية شوكاك بولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابل.
ويذكر الحادث بما حدث مطلع فبراير في المغرب حيث سقط الطفل ريان (خمس سنوات) في قاع بئر جافة وعُثر عليه ميتًا بعد خمسة أيام من جهود شاقة بذلتها فرق الإنقاذ، في حادثة أثارت تعاطفا كبيرا في المغرب والعالم.
وبحسب فرانس برس قال الحاج عبدالهادي (50 عاما) جد حيدر إن الطفل سقط في الحفرة بينما كان يحاول “مساعدة” راشدين على حفر بئر جديدة في هذه القرية التي تعاني من الجفاف.
وذكرت مصادر رسمية أن الطفل انزلق في هذه البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا ثم تم سحبه بواسطة حبل إلى عمق حوالى عشرة أمتار حيث علق.
وأشرف مبعوثون من حكومة طالبان على عمليات الإغاثة أمام مئات من السكان المحليين قبل الإعلان عن وفاته.
ونشر مسؤولون في طالبان مقاطع فيديو لعمليات الإغاثة تشيد بجهود النظام الجديد الذي يواجه انتقادات حادة بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان، في الاهتمام بكل مواطن في البلاد.
أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذى يلزمها بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيها للحكومة المركزية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قد اعتبرت أن قانونا تم تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وقضت المحكمة بـ إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى إلى الحكومة الاتحادية، وبتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية، من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة معها، بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه.
تصعيد قانوني ودستوري من حكومة كردستان
وفى أول تعليق لها على القرار، اعتبرت حكومة كردستان أن قرار المحكمة العليا “غير عادل وغير دستوري مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز”.
وشدد بيان حكومة الإقليم على أنها أن حكومة كردستان لن تتخلى عن الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي، وستواصل بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن.
وفي الوقت الذي كان يتعين فيه على الاطراف كافة أن تدعم الأجواء الإيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قراراً لم يراع مبادئ الدستور.https://t.co/c7IxC0aOOM
وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة العليا صدر على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة.
نيجرفان بارزاني : قرار من العهد البائد
من جانبه، طالب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المحكمة الاتحادية العليا مراجعة قرارها، الذي اعتبره انه يعود الى عهد النظام السابق، عادا اياه بأنه سيعقد المشاكل بين أربيل وبغداد.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان، أكد بارزاني أن قرار المحكمة الاتحادية هذا “القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع.
ووفقا لنيجيرفان بارزاني يزيد قرار المحكمة من تعقيد المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والغاز، والذي جرت على مدى السنوات السابقة محاولة حلها .
ويري رئيس إقليم كردستان بأنه كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية بدلاً عن اتخاذ هذا القرار، أن تصدر قراراً بأن تتوصل الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان إلى حل للمشاكل ومسألة النفط والغاز قائم على الدستور ويصب في مصلحة كل العراق.
وطالب نيجرفان المحكمة الاتحادية العليا مراجعة قرارها ومراعاة قواعد الدستور والنظام الاتحادي لكي لا تنتهك الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كوردستان ولا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية بما يضر بمصلحة العراق عموماً.
أول تعليق من مسعود بارزاني على قرار المحكمة الاتحادية
من جانبه ، أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن قرار المحكمة الاتحادية العليا سياسي مخالف لدستور العراق، معلنا أن اقيلم كوردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بكل ما أوتي من قوة.
وبحسب بيان أصدره بارزاني فإن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق.
الزعيم الكردى مسعود بارزاني
وأعرب عن أمله بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز”، معلنا “للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية”.
شكوى وزير سابق ضد إقليم كردستان وراء قرار المحكمة العليا
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قدمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.
وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.
وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق.
و وفقا لفرانس برس تبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة “أوبك”، حوالى 3,5 ملايين برميل يوميا، تمثل وارداتها المالية 90% من الموازنة.
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ترشيح ريبر أحمد بارزاني لرئاسة الجمهورية العراقية.
وبحسب وكالة رووداو المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكدت مصادر إن الحزب رشح وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد بارزاني لرئاسة الجمهورية العراقية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأكد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف “السيادة” مشعان الجبوري إن رئيس الجمهورية الجديد ريبر احمد بارزاني.
وفى تغريدة عبر منصة تويتر، قال الجبوري اليوم الإثنين،: “رئيس جمهورية العراق الجديد السيد ريبر احمد بارزاني”.
رئيس جمهورية العراق الجديد السيد ريبر احمد بارزاني ويتولى حاليا منصب وزير داخلية اقليم كوردستان ومن جيل الشباب في الحزب الديموقراطي الكوردستاني
وحسب تغريدة الجبوري فالمرشح الجديد “يتولى حاليا منصب وزير داخلية اقليم كوردستان ومن جيل الشباب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.
من هو ريبر بارزاني المرشح الجديد لرئاسة العراق ؟
ووفقا لوسائل إعلام كردية فإن المرشح الرئاسي ريبر أحمد يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان.
وهو من مواليد 1968 ويقيم بـ أربيل – بيرمام
حصل بارزاني على ماجستير في مجال الامن الوطني من جامعة الامن الوطني العراقية في بغداد عام 2007 وبكالوريوس هندسة مدنية، جامعة صلاح الدين – أربيل 1997
شغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كردستان منذ 2012
عمل كمدير لتحليل الاخبار في وكالة حماية الامن في اقليم كردستان 2005-2012
عين مديرا لمكافحة الاجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الامن 2000-2005
انتخب كعضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كوردستان 1993-1997
ترقى الى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 1997
اختير كعضو في مكتب شاندر لاعمار كردستان منذ عام 2000.
كشفت مواقع إخبارية مقربة من الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين عن نشوب حريق في قاعدة عسكرية غربي البلاد.
وبحسب موقع نور نيوز الإيراني فقد أسفر الحريق عن تدمير سقف، دون وقوع ضحايا.
والحريق هو الأحدث ضمن سلسلة حرائق، وحوادث أخرى تعرضت لها البنية التحتية الإيرانية خلال الأشهر الماضية.
وقال الموقع ، الذي يعتقد أنه مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن الحريق اندلع في مستودع مليء بزيت المحركات، والمواد القابلة للاشتعال بقاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمانشاه غرب البلاد، ما تسبب فى تدمير سقيفة، دون وقوع إصابات.
وأضاف الموقع أن المحققين يبحثون في سبب نشوب الحريق.
وكانت تقارير قد انتشرت أمس الأحد عبر مواقع التواصل، تتحدث عن سماع دوي انفجارات في شمال كرمانشاه، وهي محافظة إيرانية استراتيجية تضم مواقع صاروخية، وعسكرية.
خلال السنوات الماضية، كانت المواقع العسكرية والنووية الإيرانية الحساسة هدفا لهجمات، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءها.
ونشب الحريق بالتزامن مع أجواء متوترة، بسبب استمرار المفاوضات بين إيران والقوى العالمية حول برنامج طهران النووي في فيينا هذا الأسبوع.
وبحسب الحرة فقد انهار الاتفاق النووي الإيراني، المبرم عام 2015 والذي خفف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، قبل نحو أربع سنوات عندما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وقال دبلوماسيون – بعد اشهر من التقدم البطيء- إن المفاوضات النووية وصلت إلى مرحلة حاسمة.
كشفت وكالة رويترز للأنباء عن تعثر صفقة بـ 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق، كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى، وسط خلافات على شروط، ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.
ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد التدخل الأميركي منذ أكثر من عشرة أعوام.
وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مراراً مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
4 مشاريع للنفط والغاز
ووافقت توتال في العام الماضي على الاستثمار في 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاماً، ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر الماضي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للعراق.
وبحسب رويترز، قالت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة النفط ومن القطاع إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من الإدارات الحكومية المعنية، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.
فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا البترول والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس على الأقل، وفي هذا الصدد قالت وزارة النفط العراقية إنها تتوقع استكمال الصفقة مع توتال إنرجيز، بعد ذلك.
وقالت “توتال إنرجيز” إنها تحرز تقدماً لإتمام الصفقة، لكنها أضافت “الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها”.
وأثارت الشروط التي لم تعلن أو تنشر، مخاوف ساسة عراقيين وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة في العراق.
وخلال يناير الماضي، كتب مجموعة من النواب لوزارة البترول خطاباً طالب بالإطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.
ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.
تفاصيل صفقة العراق وتوتال الفرنسية
وتشير المصادر إلى إنه بموجب مسودة الشروط، تعول توتال على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمار الأولى لتمويل المشروع الأوسع نطاقاً ببيع النفط من حقل أرطاوي النفطي أحد المشاريع الأربعة في الاتفاق الأشمل.
ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل يومياً وبدل حصول توتال على حصتها منها تذهب العائدات إلى خزانة الدولة.
وقالت مصادر من قطاع النفط العراقي منخرطة في المفاوضات إن من المقرر أن تحصل توتال على 40% من مبيعات حقل أرطاوي.
وهذه نسبة أعلى بين 10 و15% كان المستثمرون يحصلون عليها في مشاريع سابقة بعقود الخدمة التقنية العراقية التي تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال وتكاليف الانتاج وتدفع رسماً ثابتاً بالنفط الخام.
ويقول مسؤولون في وزارة البترول إن العراق يحتاج ليكون أكثر تنافسية مع دول أخرى منتجة للنفط لجذب مستثمرين كبار مثل توتال، فيما أوضح مسؤول بارز من وزارة البترول: “نحتاج لتقديم حوافز أكبر”.
ولم تعلن الحكومة الجديدة في العراق والبرلمان بعد الوضع القانوني الكامل لشركة النفط الوطنية العراقية، التي أعيد تشكيلها لتضاهي أرامكو السعودية، مما يشكل خطرا بالنسبة لتوتال.
وإلى جانب حقل أرطاوي تشمل الصفقة مع توتال منشأة للطاقة الشمسية تنتج 1 غيغا وات من الكهرباء ومنشأة تنتج 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً ومشروعاً بـ3 مليارات دولار لإمدادات مياه البحر، وهو مشروع مهم لزيادة إنتاج النفط في جنوب العراق.
وتعطل المشروع الأخير كذلك إذ قررت وزارة البترول العراقية في أغسطس الماضي أنها تريد من مقاولي الإنشاءات دفع كلفة المشروع على عكس اتفاق سابق تحددت فيه قائمة مصغرة من الشركات التي يمكنها التنفيذ بأموال حكومية.
أكد هوشيار زيباري القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، الذي قضت المحكمة الاتحادية بعدم أحقية ترشحه في الانتخابات لاختيار رئيس جديدللبلاد، الأحد، إنه فوجئ بالقرار ووصفه بـ”التعسفي والسياسي” إلا أنه أكد احترامه للقضاء. وفى أول تعليق على استبعاده، قال زيباري في تصريحات: “تفاجأنا باستبعادنا من الترشيح ونحترم القضاء”. واعتبر زيباري أن استبعاده يوم حزين للعراق، مضيفا “القرار ليس نهاية العالمولكننا تعرضنا للظلم… نحن لسنا دخلاء وقد استوفينا كل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية”. وأضاف: “هم لا يريدون رئيسا قويا للعراق وأنا مسؤول عن كلامي، لافتا إلى أنه “لا يوجد ترشيح جديد للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن”. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية،قررت اليوم الأحد، الحكم بعدم أحقية زيباري في الترشح، ردا على الدعوى المقامة ضده التي تقدم بها أربعة نواب وأشاروا فيها إلى أن ترشيحه “يخالف أحكام الدستور”.
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون “حسن السمعة والاستقامة”، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد، استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكانت المحكمة أصدرت، يوم الاحد، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.
وقالت المحكمة في قرارها، إن النواب علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، ومن بينهم هوشيار زيباري.
واشارت الى ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري “تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط”.
وبينت ان النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.
تصاعدت خلال الساعات الماضية، الأزمة الأوكرانية، مع انسداد الآفاق أمام الجهود الدبلوماسية، وتصاعد الحشود العسكرية الروسية ووصول تعزيزات أميركية وأوروبية إلى أوروبا الشرقية.
وحددت تقارير دولية 16 فبراير الجاري كموعد لانطلاق الغزو الروسي.
وكشفت صحيفة “بوليتيكو”، إن الرئيس الأميركي جو بايدن توقع في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو، موعد غزو روسيا لأوكرانيا في 16 فبراير الجاري.
ووفقاً للصحيفة، اختلف الأوروبيون مع بايدن في تقدير توقيت وحتمية التصعيد، وشدد أحد المسؤولين الأوروبيين على أن الاتحاد الأوروبي لن يبتلع مثل هذه الأشياء، بحسب “روسيا اليوم”.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تحددها: “خلال حديثه مع القادة الغربيين، الذي استمر ساعة، حدد الرئيس بايدن يوم 16 فبراير موعداً للهجوم الروسي”
ونقلت الصحيفة، عن العديد من المسؤولين الأميركيين، أن “روسيا ستشن هجومها على أوكرانيا في وقت مبكر من يوم 16 فبراير، وأخطرت واشنطن الحلفاء أنه قد تسبق ذلك سلسلة من الضربات الصاروخية والهجمات الإلكترونية”.
ونوهت الصحيفة بأن محاوري بايدن شككوا بمعطيات المخابرات الأميركية. وقالت الصحيفة: “أشار الأوروبيون إلى أن لديهم معلومات مغايرة”.
وذكر مسؤول بريطاني أنه لديهم تفسيرات مغايرة للمعلومات الاستخبارية المتعلقة بيوم 16 فبراير.
هلع أوكراني
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن اليوم السبت 12 فبراير أن التحذيرات من غزو روسي وشيك لبلاده تثير “الهلع”، مطالباً بدليل قاطع على هجوم مخطط له.
وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد يوم من تحذير مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان من أن هجوماً روسياً على أوكرانيا “قد يحصل في أي وقت”.
وكان القادة الأوكرانيون يحاولون التقليل من احتمالات نشوب حرب شاملة بسبب تداعياتها على معنويات الرأي العام وعلى اقتصاد البلاد الذي يعاني أصلاً.
وقال زيلينسكي أمام الصحفيين، “نحن نتفهم كل الأخطار. نتفهم أن هناك أخطاراً موجودة”. وأضاف، “كل هذه المعلومات تثير الهلع فحسب ولا تساعدنا”، وأوضح أنه “إذا كان لدى أي شخص معلومات إضافية حول احتمال حدوث غزو بنسبة 100 في المئة فليزودنا بها”.
بلينكن يهاتف لافروف
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف السبت، أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن المسار الدبلوماسي ما زال “مفتوحاً” لتجنب صراع في أوكرانيا لكنه يتطلب “وقف التصعيد” من موسكو وحوار بحسن نية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن غزواً لأوكرانيا، الذي تُتهم روسيا بالتخطيط له، “سيؤدي إلى رد حازم وكبير وموحد عبر الأطلسي”.
لافروف من جهته وصف اتهامات واشنطن بـ”الاستفزازات”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية. وأشار إلى أن “الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن عدوان روسي على أوكرانيا تهدف إلى الاستفزاز”، وفق وزارة الخارجية الروسية.
وتابع بيان الخارجية الروسية أن هذا الأمر أدى إلى “تشجيع سلطات كييف على تخريب اتفاقيات مينسك والإضرار بالجهود المبذولة لحل مشكلة دونباس”، في إشارة إلى الشرق الأوكراني.
اتصال بين بوتين وماكرون
وقبيل اتصال مرتقب السبت بين الرئيس الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ناقش هذا الأخير مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة أوكرانيا، في اتصال هاتفي استغرق ساعة و40 دقيقة.
ولم يفصح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن مزيد من التفاصيل. واستقبل بوتين ماكرون في الكرملين منذ أيام في أول قمة عقدها الرئيس الروسي مع زعيم غربي منذ بدء الحشود العسكرية الروسية قرب حدود أوكرانيا في العام الماضي.
واشنطن تسحب جنودها من أوكرانيا
نقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء عن الجيش الروسي قوله إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الأميركي لويد أوستن بحثا القضايا الأمنية في اتصال هاتفي السبت.
وأمرت الولايات المتحدة بسحب شبه كامل للجنود الأميركيين المتبقين في أوكرانيا حيث يدربون القوات الأوكرانية بهدف “إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا”، وفق ما أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي السبت.
وأوضح كيربي في بيان، أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن العناصر الـ160 من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا “حرصاً على سلامتهم وأمنهم”.
مناورة بحرية روسية
وفي هذا الإطار، بدأت روسيا السبت مناورات بحرية جديدة في البحر الأسود منددة بالـ”هستيريا” الأميركية بعدما أعلنت واشنطن خشيتها من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح السبت “أبحرت أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود من سيفاستوبول ونوفوروسيسك بحسب خطة المناورات”.
وأوضحت الوزارة أن “هدف المناوراة هو الدفاع عن الواجهة البحرية لشبه جزيرة القرم وقواعد قوات أسطول البحر الأسود بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي في البلاد (…) من تهديدات عسكرية محتملة”.
ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مساء الجمعة بتصريحات واشنطن التي تفيد بأن غزوًا روسيًا محتملا لأوكرانيا بات وشيكا.
وقالت على تطبيق تيليغرام “إن هستيريا البيت الأبيض واضحة أكثر من أي وقت مضى. إن الأميركيين بحاجة إلى حرب. بأي ثمن. الاستفزازت والمعلومات المضللة والتهديدات هي الطريقة المفضّلة لحلّ المشاكل الخاصة”.
واستنكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة التصريحات الأميركية مسنددا بنقص الأدلة، ومؤكّدًا أن روسيا “لن تهاجم أحدًا”. خفض الوجود الدبلوماسي الروسي في كييف
وفي السياق نفسه، باشرت روسيا خفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا مؤكدة السبت أنها تخشى “استفزازات” من جانب السلطات الأوكرانية أو “بلد آخر” وسط تحذيرات متصاعدة من غزو روسي محتمل لجارتها.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان “خوفا من استفزازات محتملة من نظام كييف أو دول أخرى، قررنا بالفعل ترشيد الطواقم في بعثات روسية في أوكرانيا”.
إلى ذلك، تتواصل المواقف الأوكرانية التي تحاول خفض التوتر في صراعها مع روسيا، وكررت اليوم وزارة الخارجية الأوكرانية أن “من المهم للغاية التحلي بالهدوء” وعدم الاستسلام للهلع في وجه التهديد بحصول غزو روسي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية “في هذه المرحلة من المهم للغاية التحلي بالهدوء وتعزيز البلاد داخليا وتجنب التصرفات التي تزعزع استقرار الوضع وتزرع الذعر”. من ناحية أخرى، قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي لقناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت إن المواطنين البريطانيين الذين يختارون البقاء في أوكرانيا عليهم ألا يتوقعوا أي إجلاء عسكري إذا اندلع صراع مع روسيا.
وأضاف “ينبغي على المواطنين البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور بأي وسيلة ممكنة، وعليهم ألا يتوقعوا، مثلما حدث في الصيف في أفغانستان، أن يكون هناك احتمال لأي إجلاء عسكري”.
وناشدت الحكومة البريطانية رعاياها أمس الجمعة مغادرة أوكرانيا في الوقت الحالي حيث لا تزال الوسائل التجارية متاحة، ونصحتهم بتجنب السفر إلى هناك.
وذكر هيبي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن الوجود الدبلوماسي البريطاني في أوكرانيا.
كشفت مصادر حقوقية كردية عن قيام ما يسمي بالشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي بعفرين باحتجاز نحو 113 شخص بينهم 53 امرأة في سجن ناحية راجو بريف عفرين المحتلة ، بعضهم بتهم واهية وآخرون بدون أية تهمة.
ونقلت منظمة حقوق الانسان بعفرين أن “الشرطة العسكرية” في ناحية راجو تمارس أقسى انواع الانتهاكات بحق السجناء من ابتزاز وتعذيب وإهانة، أخفها منع الطعام ودفعهم لشرائه بأضعاف أسعارها في الخارج.
وكشفت مصادر محلية إن “السجن يضم مهجع للرجال فيه نحو 60 سجين، ومهجع للنساء يضم 53 امرأة، بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة وقاصرين ومسنين”.
وبحسب موقع “عفرين بوست” فإن نحو 31 محتجز ممن لم يعرضوا للمحاكمة، بينهم المواطنين الكرد “هجار المصطفى” 28 عاماً، “سربست عكاش بريم” 48 عاماً- اعتقل بتهمة شتم تركيا- وهو من أهالي قرية معملا، و”بلال شيخو” 23 عاماً، و”محمد رشيد محمد” 50 عاماً هو شيخ مسجد ومن أهالي قرية قوبة الذي اعتقل بتهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة.
وأضاف المصدر أن المسؤول عن السجن هو “العميد جراح الكماري” والمسؤول عن التعذيب يدعى “رائد قصي” المنحدر من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، ويمارسان شتى أنواع الابتزاز والتعذيب بحق السجناء.
بزنس السجون
ووفق ما أورده المصدر فإن السجناء يعانون من ظروف سيئة ويجبرون على شراء الطعام والماء من حسابهم الخاص بأضعاف أسعاره خارج السجن، فسعر كيلو البطاطا تبلغ عشر ليرات تركي وسعر ستة أرغفة خبز سبع ليرات تركي، وهو ما يعجز عنه أغلب السجناء، مع أن السجن يستلم شهرياً مبلغ قدره 100 ألف تركي كمصاريف شهرية.
وجرى اعتقال أغلبهم بدون أية تهمة أو بتهم باطلة وأخرى واهية كتهمة الخروج لتركيا، ويبقى مسجوناً لأشهر حتى يعرض على القاضي الذي يقرر إطلاق سراحه في اليوم التالي، بعد دفع مبلغ يتراوح ما بين 500 و700 دولار أمريكي، إضافة لمبلغ 1000 ليرة تركي تسلبها العناصر منه أثناء خروجه من باب السجن.
مدنيون فى سجن عسكري
وأكد المصدر أن معظم السجناء هم مدنيون بينهم 3 أو 4 فقط عساكر مع العلم أن السجن هو للشرطة العسكرية ويجب أن يكون المعتقل عسكري.
وفي الزيارة التي تسمح لعائلة السجين لرؤيته أشار المصدر إلى أنها مأجورة أيضاً، فكل دقيقة بـ 10 ليرات تركي، وتكون بحراسة أربعة عناصر، عنصران وراء السجين وعنصران وراء عائلته الزائرة وبينهما حائط فيه نافذة صغيرة.
