يبدو أن الذكاء الاصطناعي أصبح غير قاصر على المبرمجين ومطوري التطبيقات فحسب، بل أصبح متاحا أمام التنظيمات الإرهابية بصورة تجعل العالم على أبواب مرحلة جديدة من الإرهاب.مرحلة ربما يكون من الصعب فيها ملاحقة التنظيمات المتطرفة أو مواجهتها خاصة بعد امتلاك هذه التنظيمات للتكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهدافها والترويج لعملياتها.
وكانت منصة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي قد عرضت بتاريخ 18 مايو الجاري مقطع فيديو، يظهر فيه مذيع يرتدي زيّاً عسكرياً وخوذة ويتحدث عن أحد عمليات التنظيم بقوله “إن الهجوم كان ضمن “السياق الطبيعي للحرب المشتعلة بين التنظيم والدول التي تحارب الإسلام”.
وحذر مراقبون من خطورة لجوء تنظيم داعش الإرهابي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلان عن عملياته الإرهابية والترويج للتنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر المراقبون أن ذلك سيعرقل جهود مكافحة الإرهاب ويفتح أفاقا جديدة أمام التنظيمات الإرهابية في نشر أفكارها.
وكشف تقرير مشترك لـ “واشنطن بوست” ومجموعة “سايت إنتلجنس” المتخصصة في شؤون الجماعات الإرهابية فقد جاء هذا الفيديو معدّاً من أحد برامج الذكاء الاصطناعي، وليس واقعياً.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” فإن الفيديو جاء عبر برنامج News Harvest “نيوز هارفست”؛ وهو برنامج إعلامي جديد أُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وذكرت مجموعة “سايت إنتليجنس” التي تتّابع الحركات الإرهابية على الإنترنت، إنه منذ شهر مارس ، قدّم برنامج “نيوز هارفست” رسائل فيديو شبه أسبوعية، تعرض فيه عمليات التنظيم الإرهابي حول العالم.
ووفق خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية فإن استخدام داعش للذكاء الاصطناعي، يعتبر نقطة في تاريخ التنظيمات المتطرفة ستعزز من خطورة التنظيم بصورة تتطلب من المجتمع الدولي رؤية جديدة لمواكبة هذا التحول النوعي في مخططات التنظيم واستراتيجيته.
الثورة التكنولوجية
ويري محمدن آيب الباحث الموريتاني في شؤون الجماعات الإرهابية أن كل من يتابع تنظيم الدولة الإسلامية ويعرفه عن قرب يدرك جيدا أن التنظيم دخل مرحلة الثورة التكنولوجية.
وقال آيب لوكالتنا : التنظيم أصبحت لديه قدرة كبيرة في استخدام التكنولوجيا وتطويعها بما يحقق أهدافها خاصة مع امتلاكه عناصر تلقت تعليمها في جامعات أوروبية ما يمكنها من التعاطي مع التطورات التكنولوجية الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي فضلا عن امتلاك التنظيم الأموال التي تتيح له شراء التكنولوجيا المتوفرة عبر الإنترنت المظلم.
واعتبر أن استخدام داعش للذكاء الاصطناعي في الدعاية الإعلامية يمثل تحول في الفكر الإرهابي وطفرة كبيرة في استراتيجية التنظيم بصورة تهدد العالم الذي أصبح على أعتاب مرحله جديدة من الإرهاب لم يسبق لها مثيل خاصة أن التنظيم نجح بالفعل في تطوير أدواته والتقنيات التي يملكها حيث استطاع استخدام الطائرات المسيرة في أغراض التجسس وإرسال البيانات إلى وحده معلومات التنظيم كما يحدث في ولاية غرب إفريقيا الصومال ونيجيريا إضافة إلي استخدام المسيرات في العمليات الانتحارية كما تفعل الدول في عملياتها.
وشدد الباحث في شون الجماعات الإرهابية على أن كل ذلك يؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية يمتلك قدرات وخبرات تكنولوجية هائلة ويضم بين عناصره مجموعة من المهندسين المحترفين الذين درسوا في الدول الاوروبية وعلى إطلاع واسع بأحدث التطورات التكنولوجية.
عمليات نوعية
وحذر آيب من أن التنظيم ربما أصبح بإمكانه تنفيذ عمليات نوعية غير معتادة من الجماعات الإرهابية مثل الهجوم على حسابات بنكية عالمية وسحب مليارات الدولارات وربما يستطيع التنظيم في فترات لاحقة تصميم ربورتات مسلحة للقيام بأعمال إرهابية.
ويعتقد الباحث أن داعش لم يعد ذاك التنظيم الذي يمكن أن يُحارب بقوة عسكرية برية أو كوماندوز، معتبرا في الوقت نفسه أن استخدام التنظيم للذكاء الاصطناعي في الدعاية لعملياته والإعلان عنها سيجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية والمخابرات العالمية تحليل خطوات التنظيم أو تحديد عناصره باعتبار من الناطق بإسم التنظيم سيصبح ريبوتا أو تطبيقا ذكيا وليس بشرا وستكون هذه أكبر كارثة سيواجهها العالم حيث يمكن أن تؤدي هذه الخطوة لزيادة نسب الانضواء تحت راية التنظيم الذي ينتشر عناصره في أكثر من تسعة وثلاثين دولة حول العالم.
التنظيم أصبح أقوي
بدوره، أكد منير أديب الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية أن كل التنظيمات المتطرفة أصبحت تستخدم التكنولوجيا بشكل كبير سواء في عملية تنفيذ العمليات الإرهابية أو التحضير لها، فضلا عن الترويج لأفكارها وتجنيد أتباع ومقاتلين وحواريين لهذا التنظيم او ذاك.
ويري أديب أن التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها داعش أدركت ضرورة وأهمية الذكاء الاصطناعي وبدأت في تطويع أمكانياتها وقدراته التكنولوجية من أجل نشر الأفكار التي تحض على الكراهية أو التي تدعو إلى ممارسه العنف او على الأفل تبشر بهذه الممارسة وتروج لها.
وأشار إلي أن استخدام داعش للذكاء الاصطناعي كما ظهر في أخر إصداراتها المرئية يدل على ان داعش بدأت تنتبه الى أهميه هذا الأمر خاصة أن عقتها بالتكنولوجيا ليست جديدة حيث دوما ما تستخدم أحدث التقنيات في عمليات الترويج والتحضير للعمليات الإرهابية فضلا عن الاستخدام الدائم لما يسمى الدارك ويب او الإنترنت المظلم او التكنولوجيا بشكلها العام.
ولفت إلي أن قدرة داعش على مواكبة التطورات التكنولوجية ربما يعود لما يضمه التنظيم من أشخاص درس بعضهم في مدارس وجامعات دولية وأوروبية ما يمنحهم القدرة على استخدام و تطوير التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة أهداف التنظيم في العمليات المتطرفة.
وشدد على أن قدرات داعش باتت أقوي وأكبر واكثر تاثيرا بسبب هذا الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة، داعيا المجتمع الدولي والعالم باكمله أن يواجه هذا التنظيم بنفس سلاحه الحديث وأن يسخر التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي في انتاج برامج حقيقية تكون قادرة على الرصد والتعقب وعلى فضح هذه التنظيمات وعلى مواجهتها وتفكيكها.
ويعتقد أديب أن استخدام داعش للذكاء الاصطناعي يعد تحولا تحولا متوقعا من جانب التنظيم وغيره من التنظيمات المتطرفة التي لا تتعامل بتلقائية ولكنها تستخدم وتطوع التكنولوجيا من اجل ممارسه الارهاب ونشر افكارها المتطرفة، لافتا إلي أن هذا الاستخدام الجديد للذكاء الاصطناعي قد يمنح التنظيمات المزيد من القوة ويجعلها أكثر شراسة في مواجهة خصومها وقد يسبب في تراجع فعالية مواجهتها من قبل الدول والجيوش.
تصدر مجتبى خامنئي نجل المرشد عناوين وسائل الإعلام منذ الإعلان عن الوفاة المفاجئة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي أدت لخلط الأوراق وبعثرت الحسابات السياسية في الجمهورية الإسلامية خاصة أن الحديث الدائر منذ سنوات كان البحث عن خليفة للمرشد الحالي علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاما في ظل تقارير عديدة عن تدهور وضعه الصحي.
مجتبى خامنئي يتداول إسمه خاصة أن البعض يعتبر أنه كان يتنافس مع الرئيس الراحل إبراهيم كأحد أبرز المرشحين المحتملين لخلافة المرشد الحالي أية الله علي خامنئي.رحيل إبراهيم رئيسي أعاد الحديث عن مجتبى خامنئي ربما كمرشح بارز لخلافة والده خاصة مع تدهور صحة المرشد ما قد يجعل خامنئي الصغير خيار مفضل لأجهزة الثورة الإسلامية للحفاظ على ما تبقي من دولة المرشد.
من هو مجتبى خامنئي ؟
مجتبى خامنئي، 55 عاما، هو الابن الثاني من أبناء آية الله خامنئي الستة، وهو محافظ متشدد، نشأ في النخبة الدينية والسياسية للجمهورية الإسلامية، يقوم بالتدريس في مدينة قم التي تعتبر أكبر مدرسة دينية في إيران.
لا يحظي خامنئي الصغير بمنصب رسمي في الجمهورية الإيرانية ونادرا ما يظهر في وسائل الإعلام ما جعل البعض يطلق عليه رجل الظل .
تقارير إعلامية أكدت أن صانع ثروة والده التجارية، ولديه تدخل خفي في تعيين مسؤولين بالأجهزة الأمنية والسياسية المختلفة، وله يد على هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويتمتع بسيطرة مطلقة على مؤسسات أمنية وعسكرية في النظام الإيراني.
ولديه صلات أخرى رفيعة المستوى بالأجهزة الأمنية الإيرانية حيث كوّن منظمة استخباراتية تحت تصرفه مع تأسيس استخبارات الحرس الثوري 2009، وتمكن من تهميش دور وزارة الاستخبارات
وبحسب تقارير فإن مجتبى يتمتع بسلطة كبيرة داخل الدوائر المتشددة لوالده، بما في ذلك في مكتب المرشد القوي، الذي يشرف على الهيئات الدستورية.
كما أنه قريبًا جدًا من الحرس الثوريّ الإيراني، وما يسمى بالقوى الثورية في النظام، ويجمع شبكات نفوذ مع الكوادر القوية، خصوصًا مع أعضاء مجلس الخبراء، الهيئة المكونة من 88 شخصًا، والمكلفة باختيار المرشد الأعلى القادم.
في أغسطس 2022، رفعت المؤسسة الدينية الإيرانية “مجتبى” إلى رتبة “آية الله”، وهو لقب ديني يحتاج إليه ليصبح المرشد الأعلى لإيران، وهو ما عزز الشكوك حول احتمالية خلافة والده خاصة أن القرار جاء في الوقت الذي تدهورت فيه صحة خامنئي الأب الذي كان قد تجاوز الثمانين عاما.
عقوبات واتهامات
ظهرت أهمية مجتبي بعد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليه عام 2019، معتبرة أن علي خامنئي “فوضه بعض مسؤولياته”.
كما اتهم الإصلاحين الإيرانيون مجتبى خامنئي بلعب دور مهم في انتخاب محمود أحمدي نجاد عام 2005، والذي تغلب بشكل غير متوقع على المرشحين الرئيسيين في ذلك الوقت.
وفي عام 2009، بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد ضد الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، اجتاحت البلاد احتجاجات مناهضة للحكومة.
وطالته الهتافات المناهضة للنظام بسبب دوره في انتخاب نجاد الانتخابات 2009 ، فضلا عن الشائعات حول خلافته للمرشد ويعتقد أنه كان مسؤولاً بشكل شخصي عن حملة القمع التي شنها النظام ضد المعارضة في ذلك الوقت.
ألية اختيار المرشد
يتم اختيار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية من قبل هيئة مؤلفة من 88 رجل دين وتعرف الهيئة باسم مجلس الخبراء.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء من قبل الإيرانيين كل ثماني سنوات، ولكن يجب أن يحظى المرشحون لهذه الهيئة بموافقة مجلس صيانة الدستور.
ويتم اختيار أعضاء مجلس صيانة الدستور، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى.
ومن هنا فإن المرشد الأعلى له نفوذ كبير في كلا الهيئتين.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، عمل علي خامنئي على ضمان انتخاب المحافظين في المجلس الذين سيتبعون توجيهاته بشأن اختيار خليفته.
وبمجرد انتخابه، قد يظل المرشد الأعلى في هذا المنصب مدى الحياة.
ووفقاً للدستور الإيراني، يجب أن يتمتع المرشد الأعلى بمرتبة آية الله، ويعني ذلك أن يكون شخصية دينية شيعية بارزة.
ولكن عندما تم اختيار علي خامنئي لم يكن من آيات الله، لذلك تم تغيير القوانين لتمكينه من استلام المنصب.
لذلك، من الممكن تغيير القوانين مرة أخرى حسب المناخ السياسي عندما يحين وقت اختيار مرشد جديد.
أكدت تقارير صحفية وجود تحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية من أجل استصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من قيادات حركة حماس.
وبحسب شبكة CNN قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.كما كشف خان إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية ” لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”، على حد تعبيره.
وبحسب خان فإن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع”.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد القادة السياسيين الإسرائيليين تشكل سابقة من المحكمة لكيان وثيق للولايات المتحدة. حيث ستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، بحسب الشبكة الأمريكية.
أول تعليق إسرائيلي على الجنائية الدولية
وأثارت تصريحات خان غضباً إسرائيلياً وهجوماً عنيفاً من وزراء حكومة الاحتلال، وفي حسابه على منصة التواصل الاجتماعي X، قارن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش المحكمة الجنائية الدولية بالنازيين.
وكتب: “لقد تحدث النازيون أيضاً باسم الأخلاق، وحتى في ذلك الوقت لم يكن هناك شيء سوى معاداة السامية القديمة كما شهدناها في جميع الأجيال. كارهي إسرائيل يأتون ويذهبون، وأبدية إسرائيل لن تذهب”، على حد تعبيره.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، يجري نتنياهو نقاشاً في مكتبه حول كيفية الرد على قرار المدعي العام في لاهاي. ومن المقرر أن يلقي خطاباً في الجلسة العامة للكنيست في وقت لاحق.
قلق ورعب نتنياهو
وعلى مدار أسابيع، كانت هناك تكهنات بين الإسرائيليين بأن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية كانت قيد الإعداد.
وفي أواخر ابريل/نيسان، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن القادة الإسرائيليين كانوا يشعرون بالقلق من الاعتقال عند السفر إلى أوروبا على أساس مذكرات اعتقال صادرة سراً.
من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف أن نتنياهو كان “خائفاً ومتوتراً بشكل غير عادي” بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وكان يسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة للضغط على المنظمة.
وهددت إسرائيل بالانتقام من السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال، في حين هدد أعضاء جمهوريون في الكونجرس خان مباشرة بعقوبات إذا واصل النظر في القضية.
وتواجه إسرائيل أيضاً اتهامات منفصلة بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بعد أن رفعت جنوب أفريقيا قضية بشأن سلوك حربها على غزة.
وخلال مايو/أيار الجاري، حذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بـ”عقوبات ثقيلة”.
كيف ردت حركة حماس على الجنائية الدولية؟
من جانبها، ردت حركة حماس في بيان رسمي على تصريحات خان بقولها إن “مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين جاءت متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات”.
وأضافت الحركة أنه “كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و 28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
واستنكرت حماس “بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة (51)”.
وطالبت حركة حماس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية”.
ماذا بعد ؟
وبحسب تقارير فإنه من المتوقع أن تثير مذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، غضباً في إسرائيل وتغير علاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول، ومع ذلك ستحد بشكل كبير من قدرة كبار المسؤولين على التحرك.
وقد أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لسلطة المحكمة القضائية على الإسرائيليين، ولكنها أبدت في السنوات الأخيرة استعداداً أكبر للتعاون معها.
واعتبرت صحيفة معاريف إنه من الناحية العملية، فإن قرار الجنائية الدولية ليس له معنى كبير، لكن سيتعين على نتنياهو وغالانت التفكير مرتين قبل الذهاب إلى بعض الدول الأوروبية.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة وتعتمد على الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة لتنفيذ أوامر الاعتقال ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم.
ورغم أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الدول الأعضاء فيها، ولكن الدول الأوروبية بالإضافة لكندا واليابان وأستراليا ومعظم دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا تؤيد دستور المحكمة الجنائية الدولية ـ وعلى هذا فهي ملزمة قانوناً باعتقال أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وإذا صدرت مذكرات الاعتقال بالفعل، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين سيكونون عرضةً لخطر الاعتقال في الدول الحليفة وغيرها، وفي الوقت نفسه، تحظر المحكمة إجراء المحاكمات دون حضور المتهم، باستثناء بعض الحالات المحدودة.
اعتقال قادة حماس
أما بالنسبة لقادة حركة حماس٬ فمثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين٬ ستكون هذه القيود غير مؤثرة لهم٬ خصيصاً أولئك الذين لم يسافروا كثيراً إلا إلى دول صديقة أو محايدة مثل روسيا والصين وإيران وقطر، والتي لا تعد أي منها طرفاً في نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق الدولي الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية.
وفي عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 130 صوتاً مقابل رفض 7 دول وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن).
وفي عام 2015، انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة كعضو، الأمر الذي أثار غضب كبار المسؤولين الإسرائيليين، وتهديدات بأن أي إجراء تتخذه السلطة سيُنظر إليه على أنه عمل عدائي ستعاقب عليه السلطة. ولذلك ضغطت إسرائيل حينها على حلفائها لقطع تمويلهم لمحكمة لاهاي.
تصدر محمد مخبر الرئيس الإيراني المؤقت نشرات الأخبار ومحركات البحث عقب أعلان الحكومة الإيرانية بشكل رسمي اليوم الإثنين مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي عقب تحطم الطائرة التي كان يستقلها خلال عودته من حفل افتتاح سد مشترك مع أذربيجان بمشاركة الرئيس الإيراني إلهام علييف مما تسبب في وفاته والوفد المرافق.وعقب إعلان وفاة رئيسي، عقد المجلس الحكومي اجتماعا استثنائياً برئاسة النائب الأول للرئيس محمد مخبر.
حيث نعت الحكومة الإيرانية، في بيان، رئيسها، وقالت إن “رئيس الشعب الإيراني المجتهد والدؤوب، الذي لم يعرف سوى خدمة الشعب الإيراني العظيم في طريق تنمية البلاد وتقدمها أوفى بوعده وضحى بحياته من أجل الشعب”.
ونعى محسن منصوري، المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية، الرئيس إبراهيم رئيسي؛ واصفاً إياه بـ”سيد الشهداء”.
وجاء إعلان الحكومة الإيرانية مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي بشكل رسمي وخلو منصب الرئاسة ليضع شخصية إيرانية جديدة تحت دائرة الضوء.
الدستور الإيراني
وفقا للدستور الإيراني فإن لجنة رئاسية يترأسها النائب الأول لرئيس الجهورية هى من تقود البلاد في حال فراغ منصب الرئيس.
وتنص المادة 113 من الدستور الإيراني على إن الرئيس الإيراني هو أعلى مسؤول رسمي في البلاد بعد المرشد، ويحمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ الدستور ورئاسة الجهاز التنفيذي باستثناء القضايا التي تعود للمرشد، وفي حال لم يتمكن الرئيس الإيراني من ممارسة صلاحياته لمدة شهرين لأي سبب من الأسباب، تتولي لجنة مؤقتة مهام الرئاسة الإيرانية.
وبموجب المادة 131، فإن لجنة ستتولى مهام الرئيس في حال وفاته أو غيابه أو المرض لمدة تزيد على شهرين، أو في حال انتهاء ولاية الرئيس، ولم يُنتخَب رئيس جديد.
وفي هذه الحالة سيترأس نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر بموافقة المرشد الإيراني اللجنة التي تضم رئيس البرلمان ورئيس الجهاز القضائي. وسيكون نائب الرئيس ملزماً بتنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً، وسيتم تكليف نائب الرئيس بالوظائف المكلف بها الرئيس.
من هو محمد مخبر؟
ولد محمد مخبر عام 1955، في مدينة دزفول بإقليم خوزستان الذي توجد به أقلية عربية كبيرة، وحصل على درجتي دكتوراه، والماجستير في الحقوق الدولية؛ كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة وحاصل أيضاً على درجة الماجستير في الإدارة.
يشغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ 8 أغسطس 2021، حيث تم تعيينه بناء على اختيار رئيسي له حيث كان قريباً جداً من الرئيس الإيراني خلال فترة رئاسته، وكان حاضراً بشكل ميداني لمتابعة العديد من المسائل الداخلية، وقام بزيارات للعديد من الدول وتوقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات خلال العامين الماضيين.
مخبر الذي يبلغ من العمر 68 عاما لا ينتمي لحزب سياسي وهو أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام .
شغل الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر عدة مناصب داخل الدولة الإيرانية منها منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات ونائب محافظ خوزستان.
كما تولى منصب معاون تسويقي لإدارة النقل في مؤسسة المستضعفين، ورئاسة هيئة إدارية لمصرف سينا الإيراني.
كما شغل مخبر منصب ضابط في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري الإسلامي خلال الحرب العراقية الإيرانية.
في عام 2007، اختاره المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لرئاسة “لجنة تنفيذ أمر الإمام” أو “ستاد إمام وهي مؤسسة غير حكومية مختصة بالشؤون الخيرية.
استمر مخبر في رئاسة المؤسسة التي تأسست أواخر الثمانينات لإدارة الممتلكات المصادرة في أعقاب الثورة الإسلامية حتى تاريخ تعيينه نائبا للرئيس في 8 أغسطس 2021.
وخلال توليه رئاسة ستاد أنتجت مؤسسة بركات التابعة لها أول مشروع لقاح محلي لكوفيد-19 في إيران. وحصل اللقاح على موافقة طارئة من السلطات الصحية في يونيو.
ووفقاً لتحقيق أجرته “”رويترز” عام 2013، فإن قيمة ممتلكات المؤسسة تقدر بنحو 95 مليار دولار.
وفي أكتوبر 2022، تم إرسال مخبر إلى موسكو مع كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ومسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإرسال طائرات “شاهد” بدون طيار وصواريخ أرض-أرض إلى روسيا لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.
العقوبات الدولية على محمد مخبر
في يناير 2021 أثناء توليه رئاسة مؤسسة الإمام و قبل تعيينه نائبا للرئيس بعدة أشهر، أدرجت الولايات المتحدة محمد مخبر على قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب في أيامها الأخيرة على مؤسسات تابعة لمكتب المرشد الإيراني.
كما سبق وأدرجه الاتحاد الأوروبي في يوليو 2010على قائمة العقوبات التي طالت مسؤولين على صلة بالبرنامجين الصاروخي والنووي، لكنه خرج من القائمة بعد عامين.
كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن احتمالية صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار قادة دولة الاحتلال بسبب الحرب على غزة.
وتحدثت تقارير صحفية أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم نتنياهو، بتهم تتعلق بالحرب المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ206 على التوالي وأسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف شخص.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها، أن نتنياهو “خائف ومتوتر بشكل غير عادي” من احتمال صدور مذكرة دولية باعتقاله.ما التهم التي ستوجه للإسرائيليين؟
وفي حال كانت المحكمة تعمل على هذا الأمر، فمن المحتمل أن يتم اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع رد شديد القسوة على الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين يشعرون بالقلق من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية، إنهم يعتقدون أن نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال.
يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بالتحقيق في تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشكل مستقل عن القضايا الأخرى في محكمة العدل الدولية، مثل الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا حول “الإبادة الجماعية في غزة”.
لكن هل تستطيع المحكمة الجنائية اعتقال نتنياهو؟
“الجنائية الدولية”، ومقرها في لاهاي، هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة في العالم التي تتمتع بسلطة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وليس لدى المحكمة قوة شرطة خاصة بها. وبدلا من ذلك، تعتمد على أعضائها البالغ عددهم 124، والتي تشمل معظم الدول الأوروبية ولكن ليس إسرائيل أو الولايات المتحدة، لاعتقال الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال.
كما لا يمكنها محاكمة المتهمين غيابيا.
وأي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة من القضاة ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة أو حتى اعتقال فوري للأهداف.
تأثير المذكرة
لم يكشف المسؤولون الإسرائيليون عن طبيعة المعلومات التي دفعتهم إلى القلق بشأن احتمال صدور مذكرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي لم تعلق هي الأخرى على الأمر.
غير أنه من المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها توبيخ أخلاقي مهين، خاصة لإسرائيل، التي واجهت منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب سلوكها في غزة، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصفها بأنها “تجاوزت الحدود”.
ويمكن أن يؤثر ذلك أيضا على سياسات إسرائيل في الوقت الذي تضغط فيه البلاد بشأن حربها في غزة.
كما يمكن لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة أن تشكل عقبات أمام سفر المسؤولين المذكورين فيها.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين للصحيفة الأمريكية، إن إمكانية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال قد تم إيصالها إلى صناع القرار في تل أبيب، خلال الأسابيع الأخيرة، لكنهم لا يعرفون المرحلة التي وصلت إليها العملية.
وسبق أن أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة، أن فريقه يحقق في حوادث وقعت خلال الحرب.
نتنياهو يعلق
وفي تعليق له، قال نتنياهو “تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. إن هذا التهديد بالاعتقال أمر مثير للغضب”.
هل يمكن لأمريكا أن تتدخل؟
وفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الولايات المتحدة هي جزء من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
في موقع “والا” الإخباري، كتب المحلل بن كاسبيت أن نتنياهو “تحت ضغط غير عادي” بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد إسرائيليين آخرين، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.
وحسب المحلل، يقود نتنياهو “حملة متواصلة عبر الهاتف” لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وضعت التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في موقف حرج خاصة أن نظام البعث تجنب على مدار عقود أي تصعيد مع إسرائيل رغم احتلالها المستمر للجولان منذ الستينات من القرن الماضي.
وبحسب فيصل محمد الباحث السوري في معهد كارنيجي لدراات الشرق الأوسط فقد شكل الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل والهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل بعد 12 يومًا والغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية، تطورا غير مسبوق في حرب الظل المنخفضة الحدّة بين تل أبيب وطهران، ما قد يؤدّي إلى اندلاع مواجهة أوسع نطاقًا إلى حد كبير.وأشار محمد في مقال له على موقع معهد كارنيجي إلي إنه “على الرغم من خطابه الاستعراضي، لطالما سعى النظام في دمشق، إلى تجنّب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل. فهل يمكن لاحتمال قيام إيران بالرد على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية أن يدفع بالنظام إلى إعادة النظر في علاقته مع طهران، وبالتالي، أن يدفع بالقيادة السورية إلى تصويب أنظارها نحو الكتلة العربية؟اشتراطات عربية على دمشق
وكانت الدول العربية قد اشترطت على دمشق، في مقابل التقارب الكامل، الالتزام بثلاثة أهداف في سورية: التوصّل إلى تسوية سياسية (لتيسير عودة اللاجئين إلى بلادهم بصورة أساسية)، ومكافحة تهريب المخدرات، والحد من التأثير الإيراني. وفي هذا الصدد، استخدمت الدول العربية مقاربة الجزرة والعصا.
وأشار إلي أنه في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في شباط/فبراير 2023، رأت هذه الدول أن الفرصة سانحة لتوطيد الانخراط مع النظام. وأعلنت مثلًا تعهّدات بتمويل إعادة الإعمار، بالتوازي مع تعزيز الاتصالات الدبلوماسية مع نظام الأسد: فقد أرسلت الإمارات العربية المتحدة سفيرها إلى دمشق في كانون الثاني/يناير 2024، بعد أكثر من عقد على توقّف التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى بين البلدَين، وقبِلت السعودية أوراق اعتماد السفير السوري لديها في كانون الأول/ديسمبر 2023، ثم عيّنت قائمًا بالأعمال لاستئناف الأنشطة القنصلية.
ولكن الأسد لم يبذل، منذ حضوره قمة الجامعة العربية في أيار/مايو 2023 التي تقرّر خلالها إنهاء تعليق عضوية سوريا بعد اثنَي عشر عامًا من بدء العمل به – لم يبذل أي جهودًا جدّية لاستيفاء طلبات الجامعة العربية، وقد تصدّت دول عدّة لهذا التعنّت.
فقد عمد الأردن تدريجًا إلى توسيع نطاق توغلاته العسكرية داخل الجزء الجنوبي من سوريا في حملة مدعومة على الأرجح من الخليج لمكافحة تهريب المخدرات الذي يمدّ النظام بشريان حياة اقتصادي يحظى أيضًا بالدعم من إيران. وكذلك أفادت تقارير بأن المسؤولين السعوديين المستائين أبدوا امتعاضهم من الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لعدم تلبيته المطالب العربية.
على الرغم من الانتقادات التي تعالت بصورة متزايدة في أوساط الكتلة التي تقودها السعودية، وتفاقم التصعيد بين إسرائيل وإيران، لم يتراجع المسؤولون السوريون عن موقفهم. فقد قال الأسد، في قمة جدة في أيار/مايو 2023، إن “تغيير الأحضان ليس تغييرًا للانتماء”، في إشارة واضحة إلى تحالفه مع إيران. واتّهم الأسد تكرارًا الدول العربية بالفشل في “تقديم حلول عملية” للنزاع السوري. حتى إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ألقى باللائمة على الجامعة العربية في تعثّر نموذج “الخطوة مقابل الخطوة” لإعادة تأهيل سوريا.
ويعتقد الكاتب ” في اللحظة الراهنة، من غير المرجّح أن يرضخ الأسد لضغوط الكتلة العربية أو أن يحد بشكل ملموس من علاقته مع إيران، إلا إذا اندلع نزاع كبير بين إيران وإسرائيل في سوريا يمكن أن يهدد قبضة الأسد الضعيفة أصلًا على السلطة. هذا فضلًا عن أن الحسابات الإيرانية تجعل التصعيد الكبير مع إسرائيل أمرًا مستبعدًا. ففي حين أن الرد الإيراني في 13 نيسان/أبريل كان غير مسبوق بالتأكيد، يُستشَفّ من طبيعة الهجوم، الذي كان محدودًا وأرسلت إيران تحذيرًا مسبقًا بشأنه، أن الهدف منه كان توجيه إشارة ردع استعراضية نوعًا ما من دون التسبب برد أميركي-إسرائيلي واسع النطاق.
مع ذلك، ثمة خطرٌ بأن تؤدّي الهجمات الإسرائيلية على المناطق الحدودية في جنوب لبنان إلى اندلاع نزاع بين حزب الله وتل أبيب. وبما أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أُطلق جزئيًّا من الأراضي السورية، من الممكن أن يشتمل أي عمل انتقامي إسرائيلي ثاني على هجوم على أهداف في سوريا، ولا سيما في جنوب البلاد. في الأسابيع الأخيرة، نشرت روسيا قوات إضافية في المناطق الخاضعة للسيطرة السورية في مرتفعات الجولان، والدافع الظاهري هو “تخفيف حدّة التوتر” في القنيطرة ودرعا. ولكنها فشلت في منع العملية الإيرانية الأخيرة، ما يشير إلى أن موسكو غير قادرة على احتواء التشنجات على هذه الجبهة.
حتى الآن، لم يبتعد الأسد عن إيران ويتحوّل نحو تعاون مجدٍ مع الدول العربية المجاورة. ولكن، مع ازدياد الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، فإن نفور الأسد من المخاطرة قد يقود به في نهاية المطاف إلى النأي بنفسه عن مغامرات إيران الإقليمية.
اعتبر خبير أمريكي أن الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا شكلت تحوّلًا محوريًّا بعيدًا من المشهد السياسي الاستقطابي الذي تهيمن عليه المشاعر المؤيّدة والمعارِضة لأردوغان.وبحسب دراسة لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط ففي 31 آذار/مارس، عانى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أسوأ أداء له منذ دخوله الساحة السياسية في عام 2002. فقد نال الحزب 35 في المئة فقط من الأصوات في الانتخابات المحلية، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، 38 في المئة من الأصوات على صعيد البلاد وحقّق النصر في المدن الرئيسة مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، وهي أفضل نتيجة يسجّلها الحزب منذ عام 1977.
ويري إمري كاليسكان وهو زميل باحث في كلية بلافاتنيك للشؤون الحكومية، جامعة أكسفورد الأمريكية أن نتائج الانتخابات تعكس تغييرًا أوسع نطاقًا في السياسة التركية التي تضيق مساحتها بصورة متزايدة منذ الاستفتاء الدستوري في عام 2017.
وأشار الباحث إلي أن الاستفتاء، الذي أدي لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ساهم في تيسير الترسيخ الكامل لسيطرة أردوغان على المرتكزات الأساسية للحوكمة، وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والقضاء والإعلام، وفي تبديل المشهد الديمقراطي في البلاد. وأُرغِم البرلمان، الذي بات دوره يقتصر بصورة أساسية على الموافقة على الموازنة، على التخلّي عن أدواره التقليدية في صنع القرار وصوغ السياسات.
منذ هذا التحوّل نحو حكم الرجل الواحد في تركيا، جرى تأطير الانتخابات إلى حد كبير على أنها معارك بين القوى الموالية والمعارضة لأردوغان. على سبيل المثال، في انتخابات 2018، شكّل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية تحالف الجمهور.
أما أحزاب المعارضة، التي تتألف غالبيتها من مسؤولين تنفيذيين ينتمون إلى أحزاب يمين الوسط والأحزاب القومية التي اصطفّت سابقًا إلى جانب أردوغان في السياسة، فقد شكّلت معًا التحالف الوطني، وكانت معارضتها لأردوغان القاسم المشترك الوحيد بينها. وقد أدّى هذا الاصطفاف إلى ابتعاد حزب الشعب الجمهوري عن مبادئه التأسيسية القائمة على الديمقراطية الاجتماعية، وربما كلّفه خسارة أصوات في الانتخابات.
الأزمة الاقتصادية
على الرغم من التدنّي الكبير في نسبة الاقتراع وعدم التصويت مباشرةً لأردوغان في صناديق الاقتراع، أدّت انتخابات 31 آذار/مارس إلى تبديل هذا الاتجاه. فقد ابتعد الناخبون عن الخطاب المنقسم بين موالٍ لأردوغان ومعارض له، معربين عن استيائهم من حزب العدالة والتنمية وأسلوبه في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. في آذار/مارس، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5 في المئة، وقد أرجع ناخبون كثر الأمر إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي اتّبعها الرئيس أردوغان.
وبدّلت مدنٌ كانت تقليديًّا معاقل لحزب العدالة والتنمية، مثل بورصة وبالق أسير وعشاق وأديامان، ولاءها فتحوّلت نحو تأييد حزب الشعب الجمهوري. وكذلك أبدت مناطق محافظة مثل أسكودار في إسطنبول وكيشيورين في أنقرة تفضيلها لحزب الشعب الجمهوري. وهذا يشير إلى أن المسائل الاقتصادية، وليس الدعم الثابت لأردوغان أو معارضته، هي التي أثّرت في قرار الناخبين.
علاوةً على ذلك، فإن الأحزاب المعروفة بخطابها القومي، مثل حزب الحركة القومية، وحزب الجيد، وحزب الظفر المناهض للهجرة، خسرت أيضًا الدعم خلال هذه الانتخابات. يدّل هذا التحوّل على تراجع انجذاب الناخبين إلى السياسات القومية والخطاب القومي التي لطالما روّجت لها حكومة أردوغان.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، تجنّب عمدًا الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية. ونظرًا لأن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ، يشير ابتعاد الناخبين عن الأحزاب القومية إلى رغبة أوسع في التغيير.
التطبيع التركي مع إسرائيل
نال حزب الرفاه الجديد، وهو حزب إسلامي في تركيا، أكثر من 6 في المئة من الأصوات، مستحوذًا بذلك على جزء من القاعدة المحافظة لحزب العدالة والتنمية. وقد حقّق ذلك من خلال جملة خطوات منها انتقاد السياسات الحكومية تجاه إسرائيل: فعلى الرغم من الانتقادات العلنية التي وجّهها أردوغان للممارسات الإسرائيلية في غزة، أبقت تركيا على حجم كبير من التبادلات التجارية مع إسرائيل، وبلغت قيمة صادرات السلع التركية إليها 319 مليون دولار أميركي.
هذا فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من عمليات التصدير هذه تولّاه أعضاء الجمعية المستقلة للصناعيين ورجال الأعمال، وهي منظمة مؤلّفة من رجال أعمال مسلمين لديهم تحالفٌ وثيق مع أردوغان.
يُتوقَّع أن يستمر تأثير أردوغان في السياسة التركية، نظرًا لسيطرة حزبه الواسعة على وسائل الإعلام. ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف عن مزاج عام من التجدد السياسي يمتدّ أبعد من المستويين المحلي والبلدي.
وبما أن حكم أردوغان الذي يزداد سلطويّةً تسبّب بخنق المشاركة السياسية، فإن الانتخابات هي مؤشّر واعد على مستقبل الديمقراطية التركية. وفيما يزداد الناخبون تململًا من أردوغان ومن الاستقطاب في السياسة التركية، قد تتقلص سلطة حزب العدالة والتنمية أكثر فأكثر، ما يمهّد الطريق لعودة محتملة إلى النظام البرلماني.
مع دخول الأزمة السورية عامها الـ 14 دون بوادر عن حل سياسي ينهي معاناة السوريين، يبدو أن التوترات العسكرية ستكون حاضرة بقوة خلال الأيام المقبلة خاصة في ظل وجود تصعيد على مختلف نقاط التماس داخل الأراضي السورية.وبحسب خبراء فإن الأزمة السورية لن تشهد جديدا خلال الفترة المقبلة في ظل ارتضاء القوى الفاعلة بمسار الأوضاع الحالي ولكن قد تشهد تغيير حال وجود تغيير في الإدارة الأمريكية وبالتحديد حال عودة دونالد ترامب لرئاسة أمريكا في الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.
على الصعيد الميداني، أعلنت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على مقاليد الأمور بإدلب أن عناصرها تصدوا الثلاثاء 19 آذار لمحاولة تسلل نفذتها قوات النظام السوري مدعومة بمجموعة من ميليشيا “حزب الله” اللبناني، على محور كفرعمة بريف حلب الغربي.
كما مناطق متفرقة في ريفي حلب وإدلب تبادل القصف المدفعي والصاروخي بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الحكومية، وسط تسجيل قتلى وجرحى بصفوف القوات المتسللة.
وفي سياق آخر أعلنت قوات “جبهة الأكراد”، صد محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا، في قرية البويهج غربي منبج بريف حلب، دون الإعلان عن قتلى.
بالتزامن تلك التطورات، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، هجمات صاروخية استهدفت ضرب المستودعات الاستراتيجية في سوريا، التي تضم كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر في محيط العاصمة دمشق.
جمود رغم التصعيد
وقال فراس قصاص رئيس حزب الحداثة و الديمقراطية السورية في تصريحات هاتفية لـ “ألشمس نيوز” إن التوترات الميدانية التي تشهدها الساحة السورية من الصعب أن تقود لحدوث أي تغيير مهم في توزع مراكز ومعادلات القوة على الأرض السورية.
ويري قصاص أن ما يحصل من تصعيد في نقاط التماس المختلفة هو في الإطار الطبيعي الذي لا يسمح باشتعال صراع وحسمه لمصلحة اي طرف ، كما إن ما يحدث سواء من ناحية الغارات الإسرائيلية على دمشق وسواها أو من تصعيد متقطع على عموم نقاط التماس بين معادلات القوى العسكرية في سورية الا استمرارا و ثباتا للإيقاع ذاته الذي لم يزل سائدا منذ بداية فترة إدارة بايدن في الولايات المتحدة و زيادة حدة الاستقطاب الدولي بعد الغزو الروسي لاوكرانيا ثانيا وما يعنيه ذلك من غياب مفاعيل الحسم في الوضع السوري .
ويعتقد رئيس حزب الحداثة و الديمقراطية أن الأزمة السورية ستظل في حالة من شبه الجمود في إطارها العام رغم وجود اختلالات عنفية متقطعة ومستمرة في مساحات التماس المختلفة ولكنها غير كافية لإحداث إعادة تموضع جديد لخرائط القوة في سورية ولا لدفعها نحو الاستقرار والهدوء الشامل ، وهو أمر مرشح للإستمرار حتى حدوث تغيير كبير في القوي الفاعلة في الصراع السوري وهو ما يمكن حدوثه حال عودة ترامب للبيت الأبيض بالولايات المتحدة وتداعيات ذلك على الحرب الروسية الأوكرانية و على غيرها من الملفات التي تخص سوريا وتتاثر بها أوضاعها .
وحذر قصاص من إمكانية استغلال بعض الأطراف المنخرطة في الشأن السوري فترة القيود التقليدية التي تعانيها السياسة الخارجية الامريكية في الفترة الزمنية التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وبالتالي محاولة المضي قدما في توسيع مناطق نفوذها على الارض أو البداية في التحضير لذلك على الأقل.
توترات لم تتوقف
من جانبه، قال شكري شيخاني رئيس التيار السوري الإصلاحي وعضو مجلس الرئاسة في مجلس سوريا الديمقراطية في تصريحات خاصة لـ”الشمس نيوز”إن الاحداث بسوريا لم تتوقف منذ 15 من اذار 2011 حتى الأن، لافتا إلي أن التوترات وإن خفتت قليلا في بعض المحافظات لكنها كانت تتصاعد بمحافظات أخرى.
وأشار إلي أن السويداء تشهد منذ ما يقارب 7 أشهر حراك سياسي وشعبي متوهج، كما بدأت الأوضاع تتصاعد بالقنيطرة ودرعا وهناك مواجهات مع النظام والسلطه الحاكمة في دمشق.
وبالنسبة للأوضاع في إدلب، يعتقد رئيس التيار السوري الإصلاحي أن ما يجري من قبل المرتزقة مع قوات النظام جزء من عمليات التصعيد التي تخفت بعض الأحيان وتتوهج في أخري، لافتا إلي أن الوضع الحالي مهيئ لتصعيد أكبر وربما يكون على أكثر من جهة .
وشدد على أن ما تقوم به قسد تجاه محاولات الميليشيات المدعومة من تركيا للهجوم على أطراف منبج هو لحفظ امان واستقرار كافة السكان المتواجدين في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية، محذرا من أن الأمور قد تأخذ منحى أخر حال لم يتم لجم هذه الفصائل.
تطورات متسارعة يشهدها الشرق الأوسط في ظل اشتعال عدة نقاط ساخنة بالمنطقة تؤشر على مزيد من التوتر بالإقليم خاصة بعد إعلان وزير خارجية أمريكا أن الحرب في غزة قد تتطور لحرب إقليمية..فماذا ينتظر الشرق الأوسط وهل نحن على أبواب حربا إقليمية تحرق ما تبقي من دول المنطقة ؟واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في قمة دافوس الأربعاء 17 كانون الثاني الجاري أن هناك فرصة كبيرة لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط.
وتزامنت تصريحات بلينكن مع اشتباكات عسكرية وعمليات قصف متبادل على الحدود الإيرانية الباكستانية بعد قيام طهران باستهداف معارضين داخل أراضي إسلام أباد وهو ما ردت عليه الأخيرة بالمثل.
كما اشتعلت الأوضاع في اليمن ، حيث أعلن الجيش الأمريكي في بيان، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024، إنه نفَّذ ضربتين أخريين في اليمن، ودمَّر صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيين، كانا موجَّهين نحو البحر الأحمر وكانا يستعدان للانطلاق.
كما أعلنت بريطانيا في بيان مشترك إن 24 دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، نفذت مزيداً من الضربات على ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيين في اليمن.
وفي العراق، تتواصل الهجمات المتبادلة بين ما يعرف بفصائل المقاومة والتحالف حيث أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأربعاء 24 يناير كانون الثاني إن القوات الأميركية نفذت ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وغيرها من الجماعات المرتبطة بإيران في العراق التي استهدفت في وقت سابق قواعد أمريكية داخل العراق.
وفي سوريا تتواصل هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال شرق سوريا دون موقف دولي واضح.
ويأت كل هذا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت أحداثها منذ السابع من أكتوبر الماضي والصراع المسلح في السودان المشتعل منذ 15 أبريل الماضي.
بالتزامن مع حالة من الهياج العسكري التي تجتاح الشرق الأوسط، حرك علماء الذرة، الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2024، عقارب “ساعة يوم القيامة” الرمزية لتصبح عند 90 ثانية فقط قبل منتصف الليل، والذي يعني وصولها إليه نشوب حرب نووية تُفني البشرية.
شرق أوسط جديد
وتري الباحثة السياسية د.صالحة علام أن المنطقة تعيش فترة من أصعب الفترات في تاريخها المعاصر، تشبه إلى حد بعيد ما سبق وأن مرت به في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تلك الفترة التي أسفرت عن تقسيمها واحتلال بلدانها.
وقالت لوكالتنا ” التطابق بين الفترتين يرتكز على نقطة هامة ألا وهي أن تطورات المنطقة تتقاطع بصورة مباشرة مع المصالح الخاصة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، مما يرجح إمكانية إتساع نطاق الحرب الدائرة حاليا لتتخطى حدودها غزة، واليمن، ولبنان لنشهد دخول دول جديدة في هذه الدائرة الجهنمية”.
وتعتقد الكاتبة المصرية أن” المنطقة أمام وضع جديد في المنطقة يتجاوز في مجمله حدود دائرة القضية الفلسطينية، خاصة وأن هذا من شأنه وقف كافة عمليات تطبيع العلاقات التي تشهدها المنطقة منذ فترة، الذي قد يكون أحد الأهداف لها بل أن الأمر قد يتطور إلى تعليق عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية، بالإضافة لانعكاسات ذلك السلبية على مسار العلاقات التي باتت تربط بين إسرائيل وكل من المغرب والإمارات والبحرين وعمان”.
واعتبرت أن “فشل الجهود الأمريكية وإصرار تل أبيب على المضي قدما في عملياتها العسكرية ضد غزة، رغم الخسائر التي تتكبدها يعني إغلاق الباب ولو مؤقتا في وجه المخطط الغربي الرامي إلى إعادة تشكيل المنطقة، وإلباسها ثوب شرق أوسط جديد، أكثر استجابة وتفاعلا في تعاطيه مع النموذج الغربي اجتماعيا واقتصاديا، وهو نموذج يختلف في تركيبته عن الصورة التي تم ترويجها في أعقاب إندلاع ثورات الربيع العربي”.
تغييرات جيوسياسية
بدوره يري د.إياد المجالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة مؤتة الأردنية أن “المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تشكل إطارا لحالات التصعيد التي تحدث بالمنطقة خاصة في ظل تداخل الاصطفافات والتسويات القادمة والواقعية السياسية “.
وأكد لوكالتنا “الولايات المتحدة لا زالت تمسك في خيوط اللعبة وبكافة الاوراق في المنطقة والتوترات القائمة وحرب غزة تؤكد أن القطب الأوحد يُفعل توجهاته وأهدافه لمزيد من الصراع وتوسيع التوتر لخدمة مصالحها”.
وأشار إلي أن ” جل المتغيرات والتطورات بالمنطقة تزيد من السطوة الأمريكية والهيمنة الصهيوامريكية على أنماط الصراع القائم في ظل غياب قوى إقليمية مؤثرة كالصين وروسيا”.
وبحسب المجالي فإن “المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة هي ما دعمها بلينكن في زيارته للمنطقة وأعلن فيها عن تمسك الولايات المتحدة بأهدافها حتى لو تطلب ذلك إشعال المنطقة”.
كما هو الحال في أي عام آخر، كان عام 2023 عامًا صعبًا بالنسبة لأكراد إيران. بلغ الغضب الشعبي على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني ذروته، وردت السلطات الإيرانية على جريمة القتل بتصميم وعنف كبيرين.
ومقارنة بوضع الأكراد في سوريا والعراق، فإن وضع الأكراد في إيران يبدو قاتما. وعلى نحو مماثل تقريبًا للوضع في شمال شرق سوريا، شوهد الأكراد الإيرانيون وهم يُشنقون في الساحات العامة.
وبحسب تقارير حقوقية، فقد تم إعدام 151 مدنياً كردياً في عام 2023، واعتقال 1025 آخرين، كما قُتل 20 كردياً في السجون، بينهم ثمانية تحت التعذيب.
وبحسب التقرير النهائي لعام 2023 لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية هنغاو، قُتل 41 حمّالاً كردياً أثناء بحثهم عن الطعام لأطفالهم، وأصيب 292 آخرون.
وبحسب التقرير، فقد تم في عام 2023 تقديم 225 مواطناً كردياً للمحاكمة لأسباب مختلفة، حكم على سبعة منهم بالإعدام، وحكم على الباقين بالجلد والسجن.
وبحسب إحصائيات هنغاو، فإن 40% من النشطاء الذين حكم عليهم النظام القضائي الإيراني بالسجن والجلد والحرمان الاجتماعي عام 2023 هم من الأكراد.ملاحقة الأكراد في الخارج
إيران لا تسيء معاملة الأكراد في الداخل فحسب، بل تضطهد الأكراد في الخارج أيضًا.
ووفقاً للتقارير، فإن العديد من أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية المنتمية إلى مناطق كردستان الإيرانية مثل محافظات كردستان وكرمنشاه وإيلام تنشط في إقليم كردستان، وقد نجت من قمع السلطات الإيرانية.
تشمل الأحزاب السياسية الإيرانية الموجودة في كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني (حداك)، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، ومجموعة الدعوة والإصلاح، وحزب الحرية الكردستاني (PAC)، وحزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، وهبارت. حزب. و كومالا.
وفي نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، أعلنت إيران أنها توصلت إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة لنظام الملالي وسحبها من كردستان.
ووفقا للإتفاق الذي جاء بعد تهديد إيراني بتوسيع عملياتها العسكرية داخل العراق، أعلن حرس الحدود العراقي، عن بناء أكثر من 100 برج مراقبة على حدود إقليم كردستان العراق مع إيران.
ومطلع سبتمبر الماضي، أعلن قائد عسكري رفيع في الحرس الثوري الإيراني، أن أمام العراق عشرة أيام فقط لنزع سلاح الجماعات الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كوردستان، ملمحاً إلى أنه في حال لم يتم ذلك فإن طهران ستعود مجدداً لاستهداف هذه الجماعات.
وعلى إثر التهديدات الإيرانية، طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني، في بيان له بتاريخ 9 سبتمبر الماضي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان بالتدخل بقوة لمنع أي هجوم عسكري قد تشنه ايران على اللاجئين الكرد الإيرانيين على أراضي إقليم كردستان.
وكشف بيان الحزب أن إيران قامت خلال العقود الثلاثة الماضية باغتيال مئات اللاجئين والناشطين السياسيين الكردستانيين الإيرانيين على أرض الإقليم وفجرت القنابل على نشاطات الشباب والأطفال وفي السنوات الأربع الماضية شنت العديد من الهجمات بالصواريخ والمسيرات على المخيمات الخاصة باللاجئين السياسيين الكردستانيين الإيرانيين مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين واللاجئين وإصابة آخرين.
صراع طويل
من جانبه، كشف الناشط والأكاديمي الإيراني ذوي الأصول الكردية سوران خدري عن عدم وجود قيادات كردية داخل إيران نتيجة السياسة القمعية التي ينتهجها نظام الملالي، مشيرا في الوقت نفسه إلي وجود أعضاء كرد في المجلس الإيراني لكنهم لا يمثلون القضية الكردية إنما جزء من منظومة السياسية الإيرانية.
وأكد خدري في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز إن المعارضة الكردية تطالب بحقوق الكرد في سياق القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان، وحتي إذا لم تحصل على ما تناضل من أجله لكنها استطاعت أن تبني فكرة الهوية في الوعي الفردي الكردي.
وأشار إلي أن نضال الشعوب المضطهدة صعب ويحتاج إلى نفس طويل خاصة في زمن مصالح الدول والنظام العالمي متصلة بعضه ببعض.
الظروف الإقليمية والدولية
وحول أسباب ضعف تأثير القضية الكردية فى إيران قياسا بنظراءهم فى سوريا والعراق ، اعتبر الناشط الإيراني أن الأمر يتعلق استراتيجية الدول الأوربية ليست تغيير النظام الإيراني خاصة أن معظم المعارضة الكردية متواجدة في كردستان العراق وحكومة الإقليم لديها علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية وهو ما يضعف موقف المعارضة الكردية الإيرانية حيث لا تستطيع حالياً الوقوف ضد مصالح حكومة الإقليم.
كما يري خدري وهو باحث فى التاريخ والقانون الدولي أن القوي الإقليمية في المنطقة لا تساند أو ليس لديها خطة لمساعدة الكرد في إيران، في حين أن النظام الإيراني يستفيد من كل فوضي ومشاكل سياسية في المنطقة من أجل توسع هيمنته على المنطقة، خاصة دول الخليج.
وبحسب الناشط المقيم بلندن فإن استراتيجية الدول الأوربية ليست تغيير النظام الإيراني إنما ايجاد إصلاحات سياسية واقتصادية تتناسب مع مصالح الدول الغربية وتحافظ على توازن القوي في المنطقة بين العرب والفرس، أو بين السنة والشيعة.
دور الأحزاب الكردية
ولفت خدري إلي أن تعداد كرد إيران يقارب ١٢ مليون نسمة ويمثلون قوة ضغط على النظام ولديهم تاثير سياسي على سياسات النظام الداخلية والخارجية، معتبرا أن النظام لا يستطيع أخذ أي خطوة دون مراعاة تأثيرها على القضية الكردية.
وحول استراتيجية القوي والأحزاب الكردية، أكد الناشط أن أهم ما يجب فعله هو الحفاظ على الهوية الكردية وتعريف الذات سياسياً، معتبرا أن الأحزاب الكردية نجحت في التعبير عن القضية الكردية إلي حد ما خاصة فى ظل ضعف الإمكانيات وصعوبة الأوضاع الإقليمية وحسابات المصالح الدولية لكن رغم كل العوائق استطاعوا أن يحافظوا على القضية الكردية في اذهان الفرد الكردي وهذا فى حد ذاته انجاز كبير.
وبسؤاله، كيف ترون العام المنصرم بالنسبة للقضية الكردية في إيران، أكد خدري أن القضية الكردية في العام الماضي وصلت إلى أذهان كثير من الاشخاص حول عالم وخاصة بعد مقتل جينا آمينى أو مهسا آمينى والتي اكتسبت قضيتها شعبية وتعاطفا كبيرين حتى فى أوساط الشعوب العربية مشيرا إلي أنه رغم مأساة الحادث، ألا أنه كان له مظاهر إيجابية حيث أثبت وحدة الشعب الكردي ومدى إصرار الشعب الإيراني على تغير نظام الملالي.
وأشار إلي أن الشعب الكردي في إيران استطاع بالتعاون والتنسيق مع الشعوب الأخرى سواء البلوش، الأحوازيين العرب، تركمان، أذرىيين وغيرهم من المكونات منع النظام الإيراني من مسح الثقافات غير الفارسية بالبلاد.
