قراءة في الانتخابات البلدية..تركيا تهرب من ظل أردوغان

اعتبر خبير أمريكي أن الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا شكلت تحوّلًا محوريًّا بعيدًا من المشهد السياسي الاستقطابي الذي تهيمن عليه المشاعر المؤيّدة والمعارِضة لأردوغان.

وبحسب دراسة لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط ففي 31 آذار/مارس، عانى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أسوأ أداء له منذ دخوله الساحة السياسية في عام 2002. فقد نال الحزب 35 في المئة فقط من الأصوات في الانتخابات المحلية، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، 38 في المئة من الأصوات على صعيد البلاد وحقّق النصر في المدن الرئيسة مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، وهي أفضل نتيجة يسجّلها الحزب منذ عام 1977.

ويري إمري كاليسكان وهو زميل باحث في كلية بلافاتنيك للشؤون الحكومية، جامعة أكسفورد الأمريكية أن نتائج الانتخابات تعكس تغييرًا أوسع نطاقًا في السياسة التركية التي تضيق مساحتها بصورة متزايدة منذ الاستفتاء الدستوري في عام 2017.

وأشار الباحث إلي أن الاستفتاء، الذي أدي لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ساهم في تيسير الترسيخ الكامل لسيطرة أردوغان على المرتكزات الأساسية للحوكمة، وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والقضاء والإعلام، وفي تبديل المشهد الديمقراطي في البلاد. وأُرغِم البرلمان، الذي بات دوره يقتصر بصورة أساسية على الموافقة على الموازنة، على التخلّي عن أدواره التقليدية في صنع القرار وصوغ السياسات.

منذ هذا التحوّل نحو حكم الرجل الواحد في تركيا، جرى تأطير الانتخابات إلى حد كبير على أنها معارك بين القوى الموالية والمعارضة لأردوغان. على سبيل المثال، في انتخابات 2018، شكّل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية تحالف الجمهور.

 أما أحزاب المعارضة، التي تتألف غالبيتها من مسؤولين تنفيذيين ينتمون إلى أحزاب يمين الوسط والأحزاب القومية التي اصطفّت سابقًا إلى جانب أردوغان في السياسة، فقد شكّلت معًا التحالف الوطني، وكانت معارضتها لأردوغان القاسم المشترك الوحيد بينها. وقد أدّى هذا الاصطفاف إلى ابتعاد حزب الشعب الجمهوري عن مبادئه التأسيسية القائمة على الديمقراطية الاجتماعية، وربما كلّفه خسارة أصوات في الانتخابات.

الأزمة الاقتصادية

على الرغم من التدنّي الكبير في نسبة الاقتراع وعدم التصويت مباشرةً لأردوغان في صناديق الاقتراع، أدّت انتخابات 31 آذار/مارس إلى تبديل هذا الاتجاه. فقد ابتعد الناخبون عن الخطاب المنقسم بين موالٍ لأردوغان ومعارض له، معربين عن استيائهم من حزب العدالة والتنمية وأسلوبه في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. في آذار/مارس، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5 في المئة، وقد أرجع ناخبون كثر الأمر إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي اتّبعها الرئيس أردوغان.

وبدّلت مدنٌ كانت تقليديًّا معاقل لحزب العدالة والتنمية، مثل بورصة وبالق أسير وعشاق وأديامان، ولاءها فتحوّلت نحو تأييد حزب الشعب الجمهوري. وكذلك أبدت مناطق محافظة مثل أسكودار في إسطنبول وكيشيورين في أنقرة تفضيلها لحزب الشعب الجمهوري. وهذا يشير إلى أن المسائل الاقتصادية، وليس الدعم الثابت لأردوغان أو معارضته، هي التي أثّرت في قرار الناخبين.

علاوةً على ذلك، فإن الأحزاب المعروفة بخطابها القومي، مثل حزب الحركة القومية، وحزب الجيد، وحزب الظفر المناهض للهجرة، خسرت أيضًا الدعم خلال هذه الانتخابات. يدّل هذا التحوّل على تراجع انجذاب الناخبين إلى السياسات القومية والخطاب القومي التي لطالما روّجت لها حكومة أردوغان.

 وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، تجنّب عمدًا الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية. ونظرًا لأن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ، يشير ابتعاد الناخبين عن الأحزاب القومية إلى رغبة أوسع في التغيير.

التطبيع التركي مع إسرائيل

نال حزب الرفاه الجديد، وهو حزب إسلامي في تركيا، أكثر من 6 في المئة من الأصوات، مستحوذًا بذلك على جزء من القاعدة المحافظة لحزب العدالة والتنمية. وقد حقّق ذلك من خلال جملة خطوات منها انتقاد السياسات الحكومية تجاه إسرائيل: فعلى الرغم من الانتقادات العلنية التي وجّهها أردوغان للممارسات الإسرائيلية في غزة، أبقت تركيا على حجم كبير من التبادلات التجارية مع إسرائيل، وبلغت قيمة صادرات السلع التركية إليها 319 مليون دولار أميركي.

هذا فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من عمليات التصدير هذه تولّاه أعضاء الجمعية المستقلة للصناعيين ورجال الأعمال، وهي منظمة مؤلّفة من رجال أعمال مسلمين لديهم تحالفٌ وثيق مع أردوغان.

يُتوقَّع أن يستمر تأثير أردوغان في السياسة التركية، نظرًا لسيطرة حزبه الواسعة على وسائل الإعلام. ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف عن مزاج عام من التجدد السياسي يمتدّ أبعد من المستويين المحلي والبلدي.

 وبما أن حكم أردوغان الذي يزداد سلطويّةً تسبّب بخنق المشاركة السياسية، فإن الانتخابات هي مؤشّر واعد على مستقبل الديمقراطية التركية. وفيما يزداد الناخبون تململًا من أردوغان ومن الاستقطاب في السياسة التركية، قد تتقلص سلطة حزب العدالة والتنمية أكثر فأكثر، ما يمهّد الطريق لعودة محتملة إلى النظام البرلماني.

شاهد..جرحي ومصابين بعد حادث مروع في تركيا.. ماذا حدث

كشفت تقارير صحفية عن وقوع حادث مروع في إحدى الولايات التركية ما أدي لانتشار حالة من الرعب بين السكان المحليين فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق عاجل في الحادث.
وبحسب وسائل إعلام أعلنت السلطات التركية مقتل شخص وإصابة 10 آخرين نتيجة اصطدام عمود بكابينة على خط تلفريك في ولاية أنطاليا التركية، الجمعة 12 أبريل/نيسان 2024، في حين تحاول إنقاذ محاصرين في كبائن أخرى بسبب الحادث ذاته، بعدما تمكنت من إجلاء 137 شخصاً من داخل 19 كابينة بنجاح.
ووفقا للتقرير، أوضح بيان عن والي أنطاليا أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 137 شخصاً بينهم 56 عبر مروحيات، في حين لا تزال جهود الإجلاء مستمرة لـ29 شخصاً لا يزالون عالقين داخل 5 حجرات معلقة في الهواء.
بدوره، قال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أوكاي ميمش، إن شخصاً واحداً لقي حتفه، فيما أصيب 10 أشخاص لا يزالون يتلقون علاجهم في المستشفى.
أضاف أنه لا توجد إصابات خطيرة أو أي أحد في حالة صحية سيئة بين العالقين، مضيفاً أن الهدف هو الانتهاء من أعمال الإنقاذ قبل غروب الشمس.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، اللحظات الأولى للحادث المروع حيث كانت سيدة برفقة أخريات تصور آنذاك من الهواء على متن التلفريك.

في السياق، أوضحت وزارة الداخلية التركية أن 24 كابينة توقفت في الهواء الساعة 05:23 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (14:23 بتوقيت جرينتش).
وفي بيان على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، قالت وزارة الداخلية إن سبع مروحيات وأكثر من 500 فرد يشاركون في جهود الإنقاذ، وأظهر مقطع مصور نشرته الوزارة أفراد إنقاذ يتسلقون إلى الكبائن.

.

ووفقاً للمعلومات الموجودة على موقع شركة التلفريك على الإنترنت، يضم التلفريك 36 كابينة تتسع كل منها لستة أشخاص، ويستغرق الصعود إلى منشأة تونيك تيبي تسع دقائق تقريباً مع إطلالات شاملة على مدينة أنطاليا.
بدوره، أعلن وزير العدل يلماز تونش في منشور على حسابه في “إكس”، بعد الحادث أنه تم فتح تحقيق قضائي في الحادث.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

هل يخطط أردوغان لانقلاب دستوري جديد للبقاء في السلطة؟

أثار الخطاب الأخير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكثير من علامات الاستفهام خاصة فيما يتعلق بالجملة التي طرحها في توقيت حساس من (أن هذه آخر انتخابات لى) ، وترجع حساسية الجملة إلى الانتخابات التي سوف تشهدها تركيا في 31 مارس الجارى ؛مما أعاد إلى أذهان الجميع التكهن بأن ربما يلجأ التحالف الحاكم الذى يقوده أردوغان إلى الانقلاب على الدستور والقيام بتعديلات جديدة لتمكنه من المشاركة في فترة رئاسية جديدة كما فعل في السابق.
وتباينت رؤية الخبراء حول أهداف أردوغان من تلك الجملة وحقيقة نيته ورغبته في إجراء تعديل دستوي يمنحه حق الترشح لفترة رئاسية جديدة.

لن يعدم وسيلة للبقاء
ويري د.أسامة السعيد الخبير في الشؤون التركية أن تصريحات أردوغان تكشف عن نية الائتلاف الحاكم إصدار أو إقرار دستور جديد للبلاد يتناسب مع المئويه الثانية للجمهورية التركية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أن هذه الدعوة لا تخلو من مصالح واضحة للرئيس التركي أولها أنه بالفعل يريد أن يمدد بقائه في السلطة خاصة أن شخصية أردوغان التي ظهرت خلال سنوات حكمه يصعب معها التصديق أنه يمكن أن يبتعد عن السلطة.
ويعتقد الباحث أن أردوغان سيحاول البحث عن أي ذريعه أو وسيلة تمكنه من البقاء في السلطه لأطول فترة ممكننة سواء كان ذلك عبر اقرار دستور جديد يمنحه حق الترشح مرة أخري كما فعل بعد التعديل الدستوري الأخير الذي تحولت بموجبه تركيا للنظام الرئاسي، لافتا إلي أن أردوغان لن يعدم حيلة في التوصل إلى الأدوات التي تمكنه من البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة.
وأشار الباحث إلي أن هذه المحاوله لا تخفى على أحزاب المعارضة التي أبدت رفض واضح لهذه الرغبة الاردوغانية وهناك حاله من التشكك الكبير في نوايا الرئيس التركي.
كما يري الباحث أن نوايا أردوغان ربما تتجاوز فكرة البقاء في السلطة هو يحاول أن يعيد تقديم نفسه لأوروبا على وجه التحديد عبر دستور مختلف ربما يكون أكثر ليبرالية في بعض الأحيان لتلبية المعايير الأوروبية خاصة أن أردوغان حتى هذه اللحظة لا يكل ولا يمل عن الرغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات مع بعض دول الاتحاد ولكن في النهاية الحوصل على عضوية الاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة لتركيا ولنظام أردوغان الذي يريد أن يستغل مساعي بعض الدول في الاتحاد الأوروبي لتوسيع العضوية في المرحلة المقبلة وبالتالي يعيد تقديم تركيا مرة أخرى كشريك مؤهل للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
كما يعتقد السعيد أن أردوغان ربما يسعى أيضا من خلال إقرار دستور جديد لتوسيع بعض الصلاحيات أو بعض البنود المتعلقة بفئات المتدينين في تركيا خاصة المواد المتعلقة بالحجاب لإن هذا سيؤمن له أغلبية وشعبية أكبر لدى الأوساط المحافظة في تركيا وبالتالي أعتقد أنه سيحاول من خلال هذه الخطوة تحقيق مجموعة من المكاسب بحجر واحد أو إصابة عدد من الأهداف بحجر واحد أهداف داخليه وأهداف إقليمية ودولية.

موقف المعارضة
وتابع : وأيضا على المستوى الشخصي سيحقق أهداف شخصية بالبقاء في السلطة لأطول فتره ممكنة، ورغم ذلك فالأمر لن يمر بهدوء والمعارضة التركية لن تصمت وربما يتحول الأمر بالنسبة لها لنوع من أنواع الكفاح ضد ما يريد أن يقوم به أردوغان واعتبار ذلك نوع من الانقلاب الدستوري .
وبحسب الباحث فإن هناك احتمالية لتمرير مخطط أردوغان خاصة أن حزب العدالة والتنمية يجيد لعبه التوازنات والتحالفات ويستطيع الحصول على أصوات 70 نائب من خارج التحالف الذي يقوده حاليا لتمرير فكرة تعديل الدستور أو تغييره وهذا الرقم ليس صعبا إذا ما ما استطاع إغراء بعض الأحزاب الصغيرة بمكاسب سياسية وانتخابية وهو ما يجعلنا نتوقع صيف ساخن جدا قد تشهده تركيا الفترة المقبلة.

الرئيس الديمقراطي
من جانبها قالت د.شيماء حسين خبير العلاقات الدولية أن جملة “هذه آخر انتخابات لى بموجب التفويض الذى يمنحه القانون” التي أطلقها أردوغان أراد بها الرئيس التركي أن يظهر بصورة الرئيس الديمقراطي الذى يحترم القانون ، وهو واقعيا ما ينص عليه القانون سواء توفرت الرغبة عند أردوغان للترشح من عدمه.

وأشارت إلي أنه بموجب الدستور التركى الحالي مادة 101 لا يسمح للمرشح الئاسى بالترشح إلا لفترتين رئاسيتين فقط مدة كل فترة هي 5 سنوات ، ولسوف تنتهى فترة ولاية أردوغان الثالثة في عام 2028 ، مما يجعله غير قادر على تجديد الترشح لفترة رئاسية جديدة إلا في عام 2033 ووقتها سيكون عمره قرب من ال80 عاما ؛ مما يجعله من الصعب الترشح سواء بموجب القانون أو كبر عمره أو المشاكل الصحية التي بدأ يعانى منها في فتراته الأخيرة ، وبالتالي فمن المستبعد أن يكون المقصد من جملته المثيرة للجدل هو الرغبة في إجراء تعديلات دستورية جديدة خاصة على ضوء تصريحاته السابقة التي أبدى فيها عدم رغبته في السعي لتغيير القانون وأنه سوف يترك الأمر لمن يخلفه في الانتخابات الرئاسية ، وأيضا في ظل تعدد الشخصيات البارزة على الساحة التركية يجعل هناك فرص للعديد منهم لخوض التجربة للترشح للرئاسة في ظل التغيير الذى لن يعترض عليه الشعب التركى بعد سيطرة أردوغان على قيادة تركيا لمدة عشرون عاما .

مرشحون لخلافة أردوغان
وبحسب الباحثة فإن  أبرز الشخصيات المرشحة لخوض انتخابات الرئاسة التركية وخلافة أردوغان هي ( هاكان فيدان) وزير الخارجية الحالي ومدير جهاز المخابرات السابق، والذى يتمتع بنفوذه القوى
أيضاً هناك سليمان صويلو وزير الداخلية السابق كذلك خلوصي آكار وزير الدفاع السابق، كما أن هناك صهر الرئيس أردوغان سلجوق والذى يمتلك نفوذا وقوة في قطاع صناعة المسيرات إلى جانب شهرته الإعلامية الواسعة ،
وأشارت إلي أنه برغم من أن البعض يسعى إلى إضفاء بلال أردوغان نجل الرئيس أردوغان على المشهد الانتخابي التركى بسبب إرث والده ، إلا أنه لن يكون التنافس لصالحه في ظل تواجد الشخصيات السابقة في المشهد السياسي التركي وما سوف يستجد من شخصيات أخرى في الأعوام المقبلة
وختمت الباحثة بقولها “نستطيع أن نجمل أن جملة أردوغان كانت استعطافية ودعائية أكثر منها انقلابية أو تحمل معاني ضبابية لمؤامرات دستورية جديدة” .

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

بدعم من بغداد وأربيل..تركيا تستعد لـ عملية موسعة ضد العمال الكردستاني..تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن استعدادات لعملية عسكرية تركية موسعة تستهدف معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بدعم استخباراتي من بغداد وأربيل.

وذكرت صحيفة “حريت” التركية المقربة من الحكومة التركية، أن مسؤولين أتراك وعراقيين يجتمعون في بغداد وإقليم كردستان، وأن الاستعدادات بدأت لعملية لإغلاق الحدود بين تركيا والعراق بشكل كامل وتضييق الخناق على حزب العمال الكردستاني المتشدد.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة التمهيدية للعملية العسكرية التركية في شمال العراق تجري بالتزامن مع المحادثات السياسية حول سوريا، حيث تتواجد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

دعم من بغداد وأربيل

قال الكاتب الصحفي في صحيفة حريت عبد القادر سلفي، المعروف بقربه من الدائرة الحاكمة في أنقرة، إن عملية برية واسعة النطاق ستجري في المناطق التي تجري فيها عملية “المخلب القفل” التي انطلقت في أبريل 2022 ولا تزال مستمرة.

وقال: “قبل العملية، سيتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان في أربيل، وتأمل تركيا في إغلاق حدودها الممتدة على طول 378 كيلومترًا مع العراق بشكل كامل ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني”.

وتابع سلفي: “أعتقد أن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الحدود مع العراق لم يتم تقديرها بشكل كامل بسبب الجدل الدائر حول الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس في تركيا.

وأشار الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة التركية في أنقرة يوم الاثنين إلى أن تركيا على وشك الانتهاء من الطوق الذي يؤمن حدودها مع العراق، وأكد أن بلاده تحرز تقدماً في مكافحة الإرهاب. وقال: “بحلول الصيف المقبل، سنحل هذه المشكلة إلى الأبد”.

وقال سلفي إن وراء هذا الالتزام مفاوضات دبلوماسية واستعدادات عسكرية مع العراق.

“ستُطلق عملية “المخلب” في عام 2019، وقد بدأت آخر حلقاتها “صخرة المخلب” بنجاح منذ 17 أبريل 2022. وقد فُقد بعض الجنود في 22 و23 ديسمبر و24 يناير من العام الماضي في المناطق التي نُفذت فيها عملية “المخلب”.

وأضاف: “لذلك، تم اتخاذ قرار بتنفيذ عملية برية كبيرة وإنشاء منطقة آمنة في المنطقة التي تقع فيها القاعدة العسكرية التركية، وتم تحديد خط يغطي منطقة قارة ليكون حدود المنطقة الآمنة”.

تفاصيل العملية

استناداً إلى مصادره، قدم سلفي تفاصيل العملية: “قبل العملية، تم التوصل إلى اتفاق بين بغداد ونظام أربيل لتعزيز القواعد التركية الدائمة والمؤقتة في شمال العراق. وسيتم القضاء على مخابئ الإرهابيين داخل حدود منطقة الغارة بعمليات برية بدعم جوي، وسيتم إغلاق الحدود التي يبلغ طولها 378 كم بعمق 40 كم بشكل كامل كما يجري في سوريا.

وأضاف: “سيتم الوصول إلى الحدود بما فيها منطقة غارا المشهورة بكهوفها وسيتم تدمير الكهوف والملاجئ التابعة لمنظمة (بي كا كا) الإرهابية في غارا ووضعها تحت السيطرة الدائمة للجيش التركي لمنع استخدامها مرة أخرى”.

وأضاف سلفي أن القوات التركية ستنفذ العملية، ومن المتوقع أن تقدم حكومتا بغداد وأربيل الدعم الاستخباراتي وتتخذ إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني في السليمانية وسنجار: “بينما تستعد تركيا للعمليات في العراق، سيكون التركيز على الدبلوماسية في سوريا.

ويتواجد وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالين حاليًا في واشنطن، حيث يُعقد اجتماع للآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية.

بعد إلغاء زيارة رئيسي لـ أنقرة..هل تشهد علاقات تركيا وإيران أزمة جديدة ؟

جاء إعلان الرئاسة التركية عن إلغاء الزيارة التي كانت مقررة أن يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأنقرة ليثير الجدل حول وجود أزمة دبلوماسية وخلافات سياسية بين إيران وتركيا.
وصبيحة الثلاثاء 28 تشرين الثاني أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لن يقوم بزيارته التي كانت مقررة اليوم ” الثلاثاء 28 تشرين” من دون أن تذكر السبب.
الإعلام الإيراني من جانبه ، تناول الخبر بصيغة تأجيل الزيارة وليس إلغاءها دون أن يحدد موعدا جديدا لها، حيث ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى تركيا تأجلت، من دون تقديم تفاصيل عن السبب.

إعلان واحتفاء تركي
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرا حينها إلى أنه ونظيره الإيراني سيركّزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال أردوغان لصحفيين على متن طائرته لدى عودته من قمة إقليمية عقدت في الرياض في 11 تشرين الثاني/نوفمبر “سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر”.
وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية التركية هذه الزيارة وتطرّقت إليها القنوات التلفزيونية التركية بكثافة حتى مساء يوم الاثنين 27 تشرين الثاني الماضي وهو ما عزز فرضية وجود خلافات طارئة بين البلدين في التعاطي مع الأوضاع في غزة.
أمور تنسيقية
واستبعد الباحث والمحلل السياسي المصري محمد يسري “حدوث أزمة كبيرة بين إيران وتركيا خلال الساعات الأخيرة أدت إلى إلغاء تلك الزيارة”.
وقال لوكالتنا ” سبق الإعلان عن إلغاء الزيارة بساعات قليلة اتصال هاتفي بين كل من الرئيس الإيراني ونظيره التركي وأعلنت تفاصيل الاتصال في وسائل الإعلام والذي كان يتناول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها بالطبع القضية الفلسطينية.”
وأشار إلي أن “إلغاء الزيارة ربما يرجع لأمور بسيطة أو تنسيقية ليس إلا إذ ليس هناك أي داع للحديث عن مشكلة كبيرة أو الحديث عن قطيعة بين الطرفين بسبب خلافات قائمة حاليا خاصة أن موقف الطرفين مما يجري على الساحة الإقليمية والدولية حاليا ثابت لا جديد فيه سواء من ناحية توافق كل منهما في المصالح أو الخلافات الممتدة بينهما”.
واستبعد الباحث فرضية أن تكون هناك خلافات في وجهات النظر بين البلدين حول ما يجري في غزة كانت سببا في الغاء الزيارة، مؤكدا أن “هذه الفرضية أيضا ليس لها ما يؤيدها من الواقع إذ تنظر كل منهما إلى فلسطين والاحتلال من منظور مختلف فإيران تعتبر شريكا أو جزءا من الصراع وهذا ليس جديدا بل معلن والكل يعلم تفاصيله أما انقرة فلها حساباتها المختلفة فهي تارة ترى أن الحرب الدائرة حاليا تؤثر بصورة أو بأخرى على التقارب بينها وبين تل ابيب وفي الوقت نفسه لها علاقات خاصة بحركة حماس وبالقضية الفلسطينية. وكلاهما يتفقان على ان الحرب الدائرة حاليا يجب ان تنتهي بصورة أو بأخرى”.

علاقات تتجاوز الخلافات
وبحسب يسري فإن “هناك اتفاق في الهدف بين تركيا وإيران ولكن الدوافع مختلفة، وهذا شيء ليس جديدا ولم نر ما يدعو لاتخاذ اي مواقف مفاجئة تستدعي ان تكون هناك قطيعة بين الطرفين أو تستدعي الغاء مثل تلك الزيارة المهمة وربما يعلن عن موعد آخر لتلك الزيارة في وقت قريب”.
ولفت إلي أن “الخلافات بين البلدين مستمرة على المصالح على عدد من الملفات منها مثلا مسألة الأزمة في القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان حيث تميل إيران تميل إلى أرمينيا وتركيا تدعم اذربيجان وكذلك في الأراضي السورية رغم اتفاق الطرفين على الأهداف التوسعية على حساب الأراضي السورية وإتفاقهما على وجوب التخلص من الوجود الروسي والأمريكي من المنطقة ألا إن هناك خلافات أخرى يمكن مشاهدتها دائما على الأرض ومع ذلك لم تحدث هذه الخلافات مشكلة كبيرة تؤدي في النهاية إلى إعلان القطيعة بين البلدين”.

قمة الرياض
هاني الجمل الباحث في العلاقات الدولية يري أن “الغريب في الأمر ليس الإعلان عن إلغاء الزيارة من قبل تركيا بل عدم الإعلان عن تأجيلها أو تحديد موعد جديد لها رغم أن الإعلان عن الزيارة جاء من أردوغان شخصيا وتم الإحتفاء الكبير بها من جانب الإعلام التركي”.
وقال لوكالتنا ” أعتقد أن هناك وجهات نظر متباينة بين تركيا وإيران حول مستقبل قطاع غزة وفلسطين بشكل عام خاصة في مرحلة ما بعد الحرب”.
وأشار إلي أن “قمة الرياض التي عقدت الشهر الماضي كانت نقطة مفصلية في تجمع القوي الإقليمية الأربعة” إيران وتركيا ومصر والسعودية “حول دعم القضية الفلسطينية رغم تباين توجهاتها وأهدافها”.
وبحسب الباحث فإن “الموقف التركي كان له أكثر من وجهة نظر حيال الأحداث في فلسطين بداية من الحياد المطلق عبر إدانة قتل المدنيين من الجانبين ثم حدثت مفاجأة بالإنحياز التركي لتل أبيب عبر إرسال معونات غذائية لإسرائيل في بداية الحرب لافتا إلي أن هذا الموقف كان تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين تركيا وتل أبيب”.
ويعتقد الجمل أن “الاختلافات بين القوي الاقليمية الأربعة خلال قمة الرياض ظهرت بشكل واضح بين تركيا وإيران خاصة أن البلدين رغم اتفاقهم حول قضايا أخري مثل القضاء على الشعب الكردي ألا أنه في أزمة فلسطين اختلفت الرؤية تجاه الأزمة خاصة إن كلا الدولتين لها أجندة منفصلة تجاه الأحداث”.
ولفت إلي أنه “من المعروف أن إيران تدعم حماس بشكل مباشر، كما إن تركيا كانت تستقبل على أراضيها وفدا من الحركة قبل 7 أكتوبر وأشارت تقارير إعلامية إلي قيام أردوغان بطردهم بعد انطلاق طوفان الأقصى”.

غزة ما بعد الحرب
ويعتقد أن “فكرة من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب ربما أحد نقاط الخلاف بين تركيا وإيران خاصة مع وجود وجهات نظر متباينة الطرفين حول مستقبل قطاع غزة وفلسطين بشكل عام بعد الحرب”.
وأوضح أن “هناك رؤى مختلفة وخلافات غير معلنة بين تركيا وإيران تجاه مستقبل غزة ودور حماس في المرحلة المقبلة وفكرة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل سواء بإجراء انتخابات دون مشاركة أبو مازن وعودة دحلان كوجه مقبول دوليا ترضي به حماس”.

يتبادلون تهمة الإرهاب..حرب كلامية بين أردوغان ونتنياهو بسبب حماس

شهدت الساعات القليلة الماضية حربا كلامية وتلاسنا إعلاميا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هجوم الأول على الأخير ووصفه لـ إسرائيل بالدولة الإرهابية عقب اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بغزة.
ورد نتيناهو على هجوم أردوغان بقوله: هناك قوى تؤيد الإرهاب إحداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقول إن إسرائيل دولة إرهاب لكنه يؤيد دولة حماس الإرهابية بحسب وصفه.
وبحسب وسائل إعلام ، أشار نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلي أن “أردوغان نفسه فجر قرى تركية فلا نقبل منه الموعظة” وذلك في إشارة لما ارتكبه الجيش التركي من هجمات على المدن الكردية جنوب تركيا.

هجوم أردوغان
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هاجم الأربعاء إسرائيل واصفا إياها بأنها “دولة إرهابية” واتهمها خلال كلمته أمام البرلمان بـ”ارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي في غزة”، مؤكدا على وجهة نظره بأن حركة حماس ليست منظمة إرهابية. وتزامنت تصريحاته مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الأكبر في القطاع.
وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “راحل” عن منصبه.
وقال أردوغان: “إذا واصلت إسرائيل مجزرتها فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية”. واصفا حماس بأنها حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.
وتابع الرئيس التركي: “هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة وستتخذ تركيا خطوات على الساحة الدولية لوقفها”. مضيفا: “تركيا ستعمل على الساحة الدولية لضمان اعتبار المستوطنين الإسرائيليين إرهابيين”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

برلماني مسجون يشعل أزمة دستورية في تركيا..تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن أزمة دستورية كبيرة تشهدها تركيا هذه الأيام بعد قيام محكمة النقض التركية وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي.
وبحسب وسائل إعلام، أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه “ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه”.
وكان حزب العمال التركي أعلن ترشيح نائبة المسجون أتالاي لرئاسة البرلمان، في خطوة احتجاجية من الحزب الذي ينتمي لليسار على عدم السماح بالإفراج عن أتالاي الذي تم انتخابه من الشعب نائبا عن ولاية هاتاي في الانتخابات الأخيرة.
لكن محكمة النقض قضت في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر الأربعاء، إن المحكمة الدستورية “انتهكت الدستور”.
ووفقا لقانونيون، فإن قضاة المحكمة الدستورية “لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية مما يزيد الوضع تعقيدا”.

غضب سياسي
وعبّرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى. وهيمنت هاشتاغات “الأزمة الدستورية” و”المحكمة الدستورية” و”محكمة النقض” على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
وقال حياتي يازجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان “إننا نشهد أمرا ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. عار. هذا عار. على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشاكل لا أن تصنعها”.
واتالاي هو النائب الوحيد الذي لم يؤدي القسم الدستوري وحكم عليه بالسجن 18 عاما في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة بتهمة “المساعدة في محاولة قلب نظام الحكم” بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي خلال محاكمة احتجاجات حديقة جيزي مع رجل الأعمال عثمان كافالا و6 آخرون.
ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات، التي قالوا إنها “تطورت بشكل عفوي”، والتي مثلت أكبر تحد شعبي لأردوغان خلال فترة وجوده في السلطة المستمرة منذ عقدين.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، إلى اجتماع عاجل لحزبه ردا على شكوى المحكمة، ووصفها بأنها “محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري”.
وتحدد المادة 83 من الدستور الحصانة التشريعية للبرلمانيين، ويتم تعريف الحصانة البرلمانية في الدستور “يجب تأجيل تنفيذ حكم جنائي ضد عضو في البرلمان، إما قبل أو بعد انتخابه، حتى نهاية عضويته ولا يجوز تطبيق قانون التقادم خلال فترة عضويته”.
وقال أحد محامي أتالاي إن إطلاق سراح النائب المنتخب ليس أمرًا خلافيًا قانونيًا ولكنه التزام قانوني، حيث تنص المادة 83 من الدستور بما لا يدع مجالاً للشك على أنه لا يمكن إبقاء عضو في البرلمان في السجن دون قرار البرلمان.

انتقادات أوروبية لتركيا
وانتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الصادر الأربعاء، “التراجع الخطير” لأنقرة فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.

ويهدف تقرير المفوضية إلى إظهار أحدث ما أحرزته تركيا باتجاه تحقيق معايير عضوية الاتحاد الأوروبي، وقد يُلقي بظلاله على العلاقات المتوترة بالفعل بسبب الهجرة، ومؤخرًا بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة.
وتتعثّر مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بعد إطلاق محادثات العضوية في عام 2005.
واعتبر وزارة الخارجية التركية التقرير بأنه “متحيز ومتحامل”، وقالت في بيان “نرفض بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات المتحيزة، خاصة فيما يتعلّق بالمعايير السياسية والفصل الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية”.
وأشارت المفوضية أيضًا إلى أن تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حربها ضد الإرهاب.
واعتبرت الوزارة التركية إن هذه الانتقادات غير عادلة وتعكس “عدم صدق النهج، وازدواجية المعايير الواضحة في الاتحاد الأوروبي” مضيفة أن قضايا الحقوق الأساسية محلّ خلاف حتى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الشرطة التركية تهاجم مظاهرات داعمة لفلسطين بالغاز المسيل..شاهد

أطلقت الشرطة التركية، الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بالقرب من قاعدة إنجرليك التي تضم قوات وأسلحة أميركية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود المتجمعة، وذكرت وسائل إعلام أن بعضها كان يحاول اقتحام القاعدة الجوية.

ونظمت قافلة الاحتجاجات “هيئة الإغاثة الإنسانية” التركية، وهي منظمة قادت في العام 2010 “أسطول الحرية” في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، لكن البحرية الإسرائيلية اعترضتها في عملية قُتل خلالها عشرة مدنيين.

وكانت وكالة الأناضول ذكرت أن “قافلة الحرية من أجل فلسطين” المكونة من 250 سيارة، انطلقت من إسطنبول ومرت بالعديد من الولايات، متجهة إلى قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة، حيث وجهتها الأخيرة. ورفع المشاركون في القافلة، الأعلام التركية والفلسطينية.

ويأت هجوم الشرطة التركية على المظاهرات الداعمة لفلسطين بعد ساعات قليلة من هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاحتلال الأسرائيلي وتأكيده إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال”.

“صيدلي” يطيح بـ كمال أوغلو من زعامة حزب الشعب المعارض بتركيا

انتخب أعضاء الحزب المعارض الرئيسي في تركيا اليوم الأحد رئيسا جديدا له هو أوزغور أوزيل غير المعروف نسبيا، بدل زعيمه كمال كيليتشدار أوغلو، بعد هزيمته الانتخابية المريرة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وصوّت المندوبون خلال المؤتمر السنوي للحزب لصالح استبدال كيليتشدار أوغلو بأوزغور أوزيل، الصيدلي الذي لا يتمتع بخبرة سياسية واسعة ولكنه مدعوم من رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو وذلك بعد إهدار ما يعتبره كثيرون أفضل فرصة للمعارضة لإنهاء عقدين من النظام الإسلامي المحافظ بقيادة أردوغان.

 

أوزغور أوزيل

وجرت الانتخابات في مايو الماضي في ظل أزمة حادة تمثّلت خصوصا في ارتفاع تكاليف المعيشة وألقى محلّلون اللوم فيها على سياسات أرودغان الاقتصادية.

وتعيش المعارضة التركية منذ الهزيمة الانتخابية في مايو/ايار الماضي على وقع انقسامات وخلافات أدت في أحدث تطوراتها إلى استبدال زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر حزب معارض كمال كيليتشدار أوغلو.

وتمكّن كيليتشدار أوغلو من تشكيل تحالف متعدّد الأطراف مؤلف من قوميين يمينيين واشتراكيين يساريين وأكرادا، لكنه كان في الوقت ذاته وفي غمرة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية محل خلاف بين أقطاب طاولة الست التي تضم أحزاب رئيسية معارضة وخاضت الانتخابات بمرشح واحد هو زعيم حزب الشعب الجمهوري.

وكاد ائتلاف المعارضة أن يتفكك قبل وقت قصير من الاستحقاق الانتخابي حينها بسبب تحفظات ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير على ترشيح كيليتشدار أوغلو لمنافسة أردوغان في سباق الرئاسة.

وبعد الانتخابات، أثار كيليتشدار أوغلو استياء كثيرين داخل حزبه برفضه الاعتراف بالهزيمة والاستقالة. وبعد جولتي تصويت مشحونتين في مؤتمر الحزب، خسر كيليتشدار أوغلو (74 عاما) منصبه القيادي لصالح المرشّح أوزغور أوزيل الذي يدعمه رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقضى أوزيل معظم حياته المهنية يعمل صيدليا في مدينة إزمير السياحية (غرب)، معقل المعارضة لأردوغان. وأصبح في ما بعد رئيسا لجمعية الصيادلة في تركيا، كما انتُخب عضوا في البرلمان في العام 2011.

وفاز أوزيل (49 عاما) في التصويت النهائي لمؤتمر الحزب بحصوله على غالبية 812 صوتا مقابل 536، بعدما قدّم نفسه على أنّه مرشح “التغيير”، غير أنّ التصويت ركّز على شخصيّة الرجلين أكثر من تركيزه على سياسات معيّنة.

واعتبر كيليتشدار أوغلو محاولات الإطاحة به “طعنة في الظهر”، بينما أكد أوزيل رغبته في “كتابة تاريخ جديد وإعادة تشكيل السياسة التركية”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

لماذا اختفي ضجيج أردوغان رغم جرائم إسرائيل في غزة ؟

حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين من مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الحرب الإسرائيلية على غزة والتي وصفها البعض بالتخاذل وذلك قياسا على مواقف سابقة لأردوغان تجاه غزة كان أردوغان لا يتوقف فيها عن الضجيج ..فما سر هذا التحول في الموقف التركي والأردوغاني تحديدا تجاه غزة.
هذه المواقف الأردوغانية التي يصفها أنصار ومريدي الرئيس التركي بالمتخاذلة قوبلت بترحاب شديد من الجانب الإسرائيلي الذى عبر إعلامه ومتحدثيه عن رضاهم لتحول مواقف أردوغان إلي العالم الإفتراضي والاكتفاء بالشجب والإدانة عبر تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الصحفي الإسرائيلي ذوي الأصول اللبنانية إيدي كوهين قد شارك تغريدة للرئيس التركي يتحدث فيها عن أحداث غزة، معلقا عليها بقوله ” أرتاح عندما أري تغريدات كهذه، تغريدات فقط وليس أفعال “.


وعلى مدار سنوات حكمه اعتاد أردوغان أن يحدث ضجيجا قويا تجاه أى عمليات عسكرية تشنها إسرائيل على قطاع غزة بإعتباره حليفا لحركة حماس الفلسطينية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
ومنذ اللقاء الذي جمع بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحول خطاب أردوغان تجاه إسرائيل وسياساتها بالمنطقة.
علاقات تاريخية
وترتبط تركيا وإسرائيل بعلاقات سياسية وإقتصادية كبيرة، حيث كانت تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل في عام 1949.
ورغم الخلافات السياسية بين الطرفين خلال فترة حكم أردوغان بداية 2003 ظلت العلاقات التجارية والدبلوماسية والعسكرية متينة بين الدولتين.
ووفقا لتقارير صحفية سجلت التبادلات التجارية بين تركيا وإسرائيل أكثر من 8 مليارات دولار في العام الماضي، ويتجاوز عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون تركيا 600 ألف سائح سنويا، وهو ما جعل السياحة الإسرائيلية تحتل المرتبة الرابعة بين الجنسيات الأكثر توافدا على تركيا.

وجاء موقف أردوغان من الحرب والهجمات الإسرائيلية التي حرقت الأخضر واليابس في غزة ليساوي بين الطرفين حماس وإسرائيل بالمخالفة لمواقفه السابقة حيث دعا من وصفهم بـ “كافة الأطراف الفاعلة” إلى تحمل مسؤوليتها لإحلال السلام”.
كما اعتبر الرئيس التركي في تصريحات الأحد 22 تشرين الأول أن “الفلسطينيون والإسرائيليون معا والمنطقة برمتها يدفعون فاتورة كل تأخير لتأسيس العدالة.
كما عرض أردوغان مقترح أن تتولى تركيا جهود وساطة لوقف إطلاق النار، وهو ما تجاهلته إسرائيل كليا.
وبحسب وسائل إعلام، اكتفى أردوغان بمكالمة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأبلغه بالجهود التي تبذلها أنقرة لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة واحتمال علاج الجرحى في تركيا.
وبحسب خبراء فإن براجماتية أردوغان هى من دفعته في وقت سابق لتبني مواقف داعمة لحماس وهى أيضا من أجبرته للتخلي عنها اليوم”.
شخصية براجماتية
هاني الجمل الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية يري ان “أردوغان شخصية برجماتية تستطيع ان تحقق مكاسب على كافة الأصعدة مستغلة الظروف التي تنشئ من أي حراك سياسى يستطيع من خلاله إبراز شخصيته.”
وقال لوكالتنا “على الرغم من هجوم أردوغان العنيف والمتكرر بشكل مباشر ضد إسرائيل إلا أنه جرت مؤخرا مباحثات بين أنقرة وتل أبيب خاصة في ظل تنامي التبادل التجاري بين البلدين وارتفاع الصادرات التركية إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة وهذا ما ظهر بوضوح من مشهد توافد السلع الاستراتيجية التي قدمتها تركيا لإسرائيل خلال هجومها على قطاع غزة والتي تقدر بحوالي 4500 طن من الخضار والفواكه لسد حاجة إسرائيل بسبب الاضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية في الوقت الذى تمنع فيه إسرائيل دخول المساعدات إنسانية إلى القطاع بل واستهداف المدنيين من الأطفال والنساء”.
وبحسب الباحث “تبذل أنقرة جهدا كبيرا لتطبيع علاقات مع إسرائيل ولكن جاء هذا “التصعيد والتوتر في القدس الشرقية في الوقت السيء بالنسبة لتركيا فالحكومة التركية كانت ترمي إلى لعب دور وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين وهو ما طرحته تركيا في خطابها أمام اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الأخير”.
وأشار إلي ان “أردوغان تقمص دور الوسيط النزيه بين أطراف النزاع من خلال طرح صيغة على طرفين بشقين مختلفين الأول يتألف من دول تكون ضامنة للجانب الفلسطيني في المنطقة من بينها تركيا والآخر تمثله دول ضامنة لإسرائيل”.
مضيفا ” إردوغان بدأ مباحثات مع حركة حماس للإفراج عن رهائن إسرائيليين احتجزتهم خلال عمليتها المباغتة فمنذ هجوم حماس استخدمت وزارة الخارجية التركية لهجة محايدة بينما لم توجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل حتى لا يفقد حليفه الاستراتيجى في المنطقة والذى يساهم بقدر كبير في دعم تركيا في مهاجمة الكرد ومن خلفهم الدولة السورية”.

تؤاطا إسرائيلي تركي ضد الكرد
وأكد الجمل أن “العديد من الهجمات التركية التي تستهدف حزب العمال الكردستانى سواء في العراق او سوريا تكون بمعرفة إسرائيل والتنسيق معها من اجل خدمة مصالحهم المشتركة في هذه الازمة والعمل على إطالة زمن المشكلة و المضي قدما من اجل احتلال الأراض السورية كما فعلت إسرائيل في الجولان وهنا نجد أن أردوغان قد خفض صوته امام حرب الإبادة التي تشنها ضد الفلسطينيين وأكتفى كعادته بالتغريد عبر المنصات الالكترونية دون الانخراط الفعلى للتدخل لدى إسرائيل من أجل حقن دماء الأبرياء من الفلسطينيين”.
معتبرا أن “هذا ليس غريبا على شخصية أردوغان والذى قامت قواته بهجمات عنيفة استهدفت 200 موقعا ومنشأة في شمال وشرق سوريا تسببت في إخراج منشأة النفط والغاز والكهرباء والمرافق الحيوية عن الخدمة وخلقت وضعا كارثيا حيال حياة 5مليون نسمة من السكان في هذه المنطقة فضلا عن استخدام الفسفور الأبيض في مهاجمة مواقع حزب العمال الكردستانى والعديد من المدن الكردية في عفرين والحسكة وغيرها من المناطق المأهولة بالسيدات والأطفال”.

استغلال الأزمة
من جانبه يري د.طه علي الباحث في شؤون الشرق الأوسط أن “الرئيس التركي يعتبر في ما يحدث في غزة فرصة كبيرة لتحقيق عددا من المكاسب السياسية”.
وقال لوكالتنا ” كثافة الانشغال الدولي والتركيز العالمي على ما يحدث في غزة يصرف الأنظار بعيدا عما يقوم به الاحتلال التركي في الشمال السوري ويستغل أردوغان ذلك لتحقيق أهدافه وتنفيذ جرائمه في سوريا”.
وأشار إلي أن “الحرب في غزة تمثل ورقة سياسية لتركيا من أجل لعب دور إقليمي أكبر في قضية محورية من قضايا العالم، خاصة بعد تراجع الدور التركي في القضية الفلسطينية بعد تقاربها مع اسرائيل”.
ولفت إلي أن “أردوغان في السنوات الأخيرة تجاهل دعمه ” المزعوم ” للقضية الفلسطينية لصالح تسريع وتيرة التطبيع والتقارب مع اسرائيل خاصة أن تاريخ العلاقات التركية الاسرائيلية تمتد لبنية الدولة الحديثة حيث كانت تركيا أول الدول الاسلامية التي اعترفت باسرائيل عام 1949″.

ورقة سياسية
ويعتقد الباحث المصري أن “الحرب يمكن أن تكون ورقة يمكن لاردوغان استغلالها لرفع مستوي علاقاته مع اسرائيل بشكل عام، لافتا في الوقت نفسه إلي أن أردوغان قد يضطر لتبني مواقف إنسانية وليست سياسية تجاه ما يحدث في غزة بسبب المشاعر المتنامية بين الاتراك كمسلمين تجاه ما يحدث في الاراضي الفلسطينية، وتقاعس أردوغان في الانخراط نحو دعم عزة قد يؤثر عليه داخليا ومن ثم سيقوم أردوغان باستغلال الحرب من الناحية الانسانية لحشد التأييد الداخلي”، ولكنه لن ينخرط في دعم حركة حماس لان هذا قد يثير حفيظة الغرب”.
وختم الباحث في الشرق الأوسط تصريحاته بالتأكيد على أن “تركيا لا يتوقع منها أن تسلك نهج مخالف للسياسة الاسرائيلية في المنطقة خاصة بعد التقارب الأخير بين تل أبيب وأنقرة، وأردوغان المعروف بالبراجماتية السياسية لن يضحي بهذا التقدم في العلاقات مع اسرائيل من أجل حماس التي كان يدعمها في وقت سابق لحسابات ومصالح سياسية ويتركها الأن لنفس السبب” .

Exit mobile version