شهدت الساعات القليلة الماضية حربا كلامية وتلاسنا إعلاميا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هجوم الأول على الأخير ووصفه لـ إسرائيل بالدولة الإرهابية عقب اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بغزة.
ورد نتيناهو على هجوم أردوغان بقوله: هناك قوى تؤيد الإرهاب إحداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقول إن إسرائيل دولة إرهاب لكنه يؤيد دولة حماس الإرهابية بحسب وصفه.
وبحسب وسائل إعلام ، أشار نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلي أن “أردوغان نفسه فجر قرى تركية فلا نقبل منه الموعظة” وذلك في إشارة لما ارتكبه الجيش التركي من هجمات على المدن الكردية جنوب تركيا.هجوم أردوغان
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هاجم الأربعاء إسرائيل واصفا إياها بأنها “دولة إرهابية” واتهمها خلال كلمته أمام البرلمان بـ”ارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي في غزة”، مؤكدا على وجهة نظره بأن حركة حماس ليست منظمة إرهابية. وتزامنت تصريحاته مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الأكبر في القطاع.
وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “راحل” عن منصبه.
وقال أردوغان: “إذا واصلت إسرائيل مجزرتها فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية”. واصفا حماس بأنها حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.
وتابع الرئيس التركي: “هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة وستتخذ تركيا خطوات على الساحة الدولية لوقفها”. مضيفا: “تركيا ستعمل على الساحة الدولية لضمان اعتبار المستوطنين الإسرائيليين إرهابيين”.
كشفت تقارير صحفية عن أزمة دستورية كبيرة تشهدها تركيا هذه الأيام بعد قيام محكمة النقض التركية وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي.
وبحسب وسائل إعلام، أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه “ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه”.
وكان حزب العمال التركي أعلن ترشيح نائبة المسجون أتالاي لرئاسة البرلمان، في خطوة احتجاجية من الحزب الذي ينتمي لليسار على عدم السماح بالإفراج عن أتالاي الذي تم انتخابه من الشعب نائبا عن ولاية هاتاي في الانتخابات الأخيرة.
لكن محكمة النقض قضت في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر الأربعاء، إن المحكمة الدستورية “انتهكت الدستور”.
ووفقا لقانونيون، فإن قضاة المحكمة الدستورية “لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية مما يزيد الوضع تعقيدا”.غضب سياسي
وعبّرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى. وهيمنت هاشتاغات “الأزمة الدستورية” و”المحكمة الدستورية” و”محكمة النقض” على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
وقال حياتي يازجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان “إننا نشهد أمرا ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. عار. هذا عار. على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشاكل لا أن تصنعها”.
واتالاي هو النائب الوحيد الذي لم يؤدي القسم الدستوري وحكم عليه بالسجن 18 عاما في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة بتهمة “المساعدة في محاولة قلب نظام الحكم” بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي خلال محاكمة احتجاجات حديقة جيزي مع رجل الأعمال عثمان كافالا و6 آخرون.
ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات، التي قالوا إنها “تطورت بشكل عفوي”، والتي مثلت أكبر تحد شعبي لأردوغان خلال فترة وجوده في السلطة المستمرة منذ عقدين.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، إلى اجتماع عاجل لحزبه ردا على شكوى المحكمة، ووصفها بأنها “محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري”.
وتحدد المادة 83 من الدستور الحصانة التشريعية للبرلمانيين، ويتم تعريف الحصانة البرلمانية في الدستور “يجب تأجيل تنفيذ حكم جنائي ضد عضو في البرلمان، إما قبل أو بعد انتخابه، حتى نهاية عضويته ولا يجوز تطبيق قانون التقادم خلال فترة عضويته”.
وقال أحد محامي أتالاي إن إطلاق سراح النائب المنتخب ليس أمرًا خلافيًا قانونيًا ولكنه التزام قانوني، حيث تنص المادة 83 من الدستور بما لا يدع مجالاً للشك على أنه لا يمكن إبقاء عضو في البرلمان في السجن دون قرار البرلمان.
انتقادات أوروبية لتركيا
وانتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الصادر الأربعاء، “التراجع الخطير” لأنقرة فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
ويهدف تقرير المفوضية إلى إظهار أحدث ما أحرزته تركيا باتجاه تحقيق معايير عضوية الاتحاد الأوروبي، وقد يُلقي بظلاله على العلاقات المتوترة بالفعل بسبب الهجرة، ومؤخرًا بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة.
وتتعثّر مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بعد إطلاق محادثات العضوية في عام 2005.
واعتبر وزارة الخارجية التركية التقرير بأنه “متحيز ومتحامل”، وقالت في بيان “نرفض بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات المتحيزة، خاصة فيما يتعلّق بالمعايير السياسية والفصل الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية”.
وأشارت المفوضية أيضًا إلى أن تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حربها ضد الإرهاب.
واعتبرت الوزارة التركية إن هذه الانتقادات غير عادلة وتعكس “عدم صدق النهج، وازدواجية المعايير الواضحة في الاتحاد الأوروبي” مضيفة أن قضايا الحقوق الأساسية محلّ خلاف حتى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
أطلقت الشرطة التركية، الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بالقرب من قاعدة إنجرليك التي تضم قوات وأسلحة أميركية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.
وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود المتجمعة، وذكرت وسائل إعلام أن بعضها كان يحاول اقتحام القاعدة الجوية.
ونظمت قافلة الاحتجاجات “هيئة الإغاثة الإنسانية” التركية، وهي منظمة قادت في العام 2010 “أسطول الحرية” في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، لكن البحرية الإسرائيلية اعترضتها في عملية قُتل خلالها عشرة مدنيين.
وكانت وكالة الأناضول ذكرت أن “قافلة الحرية من أجل فلسطين” المكونة من 250 سيارة، انطلقت من إسطنبول ومرت بالعديد من الولايات، متجهة إلى قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة، حيث وجهتها الأخيرة. ورفع المشاركون في القافلة، الأعلام التركية والفلسطينية.
ويأت هجوم الشرطة التركية على المظاهرات الداعمة لفلسطين بعد ساعات قليلة من هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاحتلال الأسرائيلي وتأكيده إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال”.
انتخب أعضاء الحزب المعارض الرئيسي في تركيا اليوم الأحد رئيسا جديدا له هو أوزغور أوزيل غير المعروف نسبيا، بدل زعيمه كمال كيليتشدار أوغلو، بعد هزيمته الانتخابية المريرة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.وصوّت المندوبون خلال المؤتمر السنوي للحزب لصالح استبدال كيليتشدار أوغلو بأوزغور أوزيل، الصيدلي الذي لا يتمتع بخبرة سياسية واسعة ولكنه مدعوم من رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو وذلك بعد إهدار ما يعتبره كثيرون أفضل فرصة للمعارضة لإنهاء عقدين من النظام الإسلامي المحافظ بقيادة أردوغان.
وجرت الانتخابات في مايو الماضي في ظل أزمة حادة تمثّلت خصوصا في ارتفاع تكاليف المعيشة وألقى محلّلون اللوم فيها على سياسات أرودغان الاقتصادية.
وتعيش المعارضة التركية منذ الهزيمة الانتخابية في مايو/ايار الماضي على وقع انقسامات وخلافات أدت في أحدث تطوراتها إلى استبدال زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر حزب معارض كمال كيليتشدار أوغلو.
وتمكّن كيليتشدار أوغلو من تشكيل تحالف متعدّد الأطراف مؤلف من قوميين يمينيين واشتراكيين يساريين وأكرادا، لكنه كان في الوقت ذاته وفي غمرة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية محل خلاف بين أقطاب طاولة الست التي تضم أحزاب رئيسية معارضة وخاضت الانتخابات بمرشح واحد هو زعيم حزب الشعب الجمهوري.
وكاد ائتلاف المعارضة أن يتفكك قبل وقت قصير من الاستحقاق الانتخابي حينها بسبب تحفظات ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير على ترشيح كيليتشدار أوغلو لمنافسة أردوغان في سباق الرئاسة.
وبعد الانتخابات، أثار كيليتشدار أوغلو استياء كثيرين داخل حزبه برفضه الاعتراف بالهزيمة والاستقالة. وبعد جولتي تصويت مشحونتين في مؤتمر الحزب، خسر كيليتشدار أوغلو (74 عاما) منصبه القيادي لصالح المرشّح أوزغور أوزيل الذي يدعمه رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وقضى أوزيل معظم حياته المهنية يعمل صيدليا في مدينة إزمير السياحية (غرب)، معقل المعارضة لأردوغان. وأصبح في ما بعد رئيسا لجمعية الصيادلة في تركيا، كما انتُخب عضوا في البرلمان في العام 2011.
وفاز أوزيل (49 عاما) في التصويت النهائي لمؤتمر الحزب بحصوله على غالبية 812 صوتا مقابل 536، بعدما قدّم نفسه على أنّه مرشح “التغيير”، غير أنّ التصويت ركّز على شخصيّة الرجلين أكثر من تركيزه على سياسات معيّنة.
واعتبر كيليتشدار أوغلو محاولات الإطاحة به “طعنة في الظهر”، بينما أكد أوزيل رغبته في “كتابة تاريخ جديد وإعادة تشكيل السياسة التركية”.
حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين من مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الحرب الإسرائيلية على غزة والتي وصفها البعض بالتخاذل وذلك قياسا على مواقف سابقة لأردوغان تجاه غزة كان أردوغان لا يتوقف فيها عن الضجيج ..فما سر هذا التحول في الموقف التركي والأردوغاني تحديدا تجاه غزة.
هذه المواقف الأردوغانية التي يصفها أنصار ومريدي الرئيس التركي بالمتخاذلة قوبلت بترحاب شديد من الجانب الإسرائيلي الذى عبر إعلامه ومتحدثيه عن رضاهم لتحول مواقف أردوغان إلي العالم الإفتراضي والاكتفاء بالشجب والإدانة عبر تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الصحفي الإسرائيلي ذوي الأصول اللبنانية إيدي كوهين قد شارك تغريدة للرئيس التركي يتحدث فيها عن أحداث غزة، معلقا عليها بقوله ” أرتاح عندما أري تغريدات كهذه، تغريدات فقط وليس أفعال “.
وعلى مدار سنوات حكمه اعتاد أردوغان أن يحدث ضجيجا قويا تجاه أى عمليات عسكرية تشنها إسرائيل على قطاع غزة بإعتباره حليفا لحركة حماس الفلسطينية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
ومنذ اللقاء الذي جمع بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحول خطاب أردوغان تجاه إسرائيل وسياساتها بالمنطقة.
علاقات تاريخية
وترتبط تركيا وإسرائيل بعلاقات سياسية وإقتصادية كبيرة، حيث كانت تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل في عام 1949.
ورغم الخلافات السياسية بين الطرفين خلال فترة حكم أردوغان بداية 2003 ظلت العلاقات التجارية والدبلوماسية والعسكرية متينة بين الدولتين.
ووفقا لتقارير صحفية سجلت التبادلات التجارية بين تركيا وإسرائيل أكثر من 8 مليارات دولار في العام الماضي، ويتجاوز عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون تركيا 600 ألف سائح سنويا، وهو ما جعل السياحة الإسرائيلية تحتل المرتبة الرابعة بين الجنسيات الأكثر توافدا على تركيا.
وجاء موقف أردوغان من الحرب والهجمات الإسرائيلية التي حرقت الأخضر واليابس في غزة ليساوي بين الطرفين حماس وإسرائيل بالمخالفة لمواقفه السابقة حيث دعا من وصفهم بـ “كافة الأطراف الفاعلة” إلى تحمل مسؤوليتها لإحلال السلام”.
كما اعتبر الرئيس التركي في تصريحات الأحد 22 تشرين الأول أن “الفلسطينيون والإسرائيليون معا والمنطقة برمتها يدفعون فاتورة كل تأخير لتأسيس العدالة.
كما عرض أردوغان مقترح أن تتولى تركيا جهود وساطة لوقف إطلاق النار، وهو ما تجاهلته إسرائيل كليا.
وبحسب وسائل إعلام، اكتفى أردوغان بمكالمة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأبلغه بالجهود التي تبذلها أنقرة لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة واحتمال علاج الجرحى في تركيا.
وبحسب خبراء فإن براجماتية أردوغان هى من دفعته في وقت سابق لتبني مواقف داعمة لحماس وهى أيضا من أجبرته للتخلي عنها اليوم”.
شخصية براجماتية
هاني الجمل الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية يري ان “أردوغان شخصية برجماتية تستطيع ان تحقق مكاسب على كافة الأصعدة مستغلة الظروف التي تنشئ من أي حراك سياسى يستطيع من خلاله إبراز شخصيته.”
وقال لوكالتنا “على الرغم من هجوم أردوغان العنيف والمتكرر بشكل مباشر ضد إسرائيل إلا أنه جرت مؤخرا مباحثات بين أنقرة وتل أبيب خاصة في ظل تنامي التبادل التجاري بين البلدين وارتفاع الصادرات التركية إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة وهذا ما ظهر بوضوح من مشهد توافد السلع الاستراتيجية التي قدمتها تركيا لإسرائيل خلال هجومها على قطاع غزة والتي تقدر بحوالي 4500 طن من الخضار والفواكه لسد حاجة إسرائيل بسبب الاضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية في الوقت الذى تمنع فيه إسرائيل دخول المساعدات إنسانية إلى القطاع بل واستهداف المدنيين من الأطفال والنساء”.
وبحسب الباحث “تبذل أنقرة جهدا كبيرا لتطبيع علاقات مع إسرائيل ولكن جاء هذا “التصعيد والتوتر في القدس الشرقية في الوقت السيء بالنسبة لتركيا فالحكومة التركية كانت ترمي إلى لعب دور وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين وهو ما طرحته تركيا في خطابها أمام اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الأخير”.
وأشار إلي ان “أردوغان تقمص دور الوسيط النزيه بين أطراف النزاع من خلال طرح صيغة على طرفين بشقين مختلفين الأول يتألف من دول تكون ضامنة للجانب الفلسطيني في المنطقة من بينها تركيا والآخر تمثله دول ضامنة لإسرائيل”.
مضيفا ” إردوغان بدأ مباحثات مع حركة حماس للإفراج عن رهائن إسرائيليين احتجزتهم خلال عمليتها المباغتة فمنذ هجوم حماس استخدمت وزارة الخارجية التركية لهجة محايدة بينما لم توجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل حتى لا يفقد حليفه الاستراتيجى في المنطقة والذى يساهم بقدر كبير في دعم تركيا في مهاجمة الكرد ومن خلفهم الدولة السورية”.
تؤاطا إسرائيلي تركي ضد الكرد
وأكد الجمل أن “العديد من الهجمات التركية التي تستهدف حزب العمال الكردستانى سواء في العراق او سوريا تكون بمعرفة إسرائيل والتنسيق معها من اجل خدمة مصالحهم المشتركة في هذه الازمة والعمل على إطالة زمن المشكلة و المضي قدما من اجل احتلال الأراض السورية كما فعلت إسرائيل في الجولان وهنا نجد أن أردوغان قد خفض صوته امام حرب الإبادة التي تشنها ضد الفلسطينيين وأكتفى كعادته بالتغريد عبر المنصات الالكترونية دون الانخراط الفعلى للتدخل لدى إسرائيل من أجل حقن دماء الأبرياء من الفلسطينيين”.
معتبرا أن “هذا ليس غريبا على شخصية أردوغان والذى قامت قواته بهجمات عنيفة استهدفت 200 موقعا ومنشأة في شمال وشرق سوريا تسببت في إخراج منشأة النفط والغاز والكهرباء والمرافق الحيوية عن الخدمة وخلقت وضعا كارثيا حيال حياة 5مليون نسمة من السكان في هذه المنطقة فضلا عن استخدام الفسفور الأبيض في مهاجمة مواقع حزب العمال الكردستانى والعديد من المدن الكردية في عفرين والحسكة وغيرها من المناطق المأهولة بالسيدات والأطفال”.
استغلال الأزمة
من جانبه يري د.طه علي الباحث في شؤون الشرق الأوسط أن “الرئيس التركي يعتبر في ما يحدث في غزة فرصة كبيرة لتحقيق عددا من المكاسب السياسية”.
وقال لوكالتنا ” كثافة الانشغال الدولي والتركيز العالمي على ما يحدث في غزة يصرف الأنظار بعيدا عما يقوم به الاحتلال التركي في الشمال السوري ويستغل أردوغان ذلك لتحقيق أهدافه وتنفيذ جرائمه في سوريا”.
وأشار إلي أن “الحرب في غزة تمثل ورقة سياسية لتركيا من أجل لعب دور إقليمي أكبر في قضية محورية من قضايا العالم، خاصة بعد تراجع الدور التركي في القضية الفلسطينية بعد تقاربها مع اسرائيل”.
ولفت إلي أن “أردوغان في السنوات الأخيرة تجاهل دعمه ” المزعوم ” للقضية الفلسطينية لصالح تسريع وتيرة التطبيع والتقارب مع اسرائيل خاصة أن تاريخ العلاقات التركية الاسرائيلية تمتد لبنية الدولة الحديثة حيث كانت تركيا أول الدول الاسلامية التي اعترفت باسرائيل عام 1949″.
ورقة سياسية
ويعتقد الباحث المصري أن “الحرب يمكن أن تكون ورقة يمكن لاردوغان استغلالها لرفع مستوي علاقاته مع اسرائيل بشكل عام، لافتا في الوقت نفسه إلي أن أردوغان قد يضطر لتبني مواقف إنسانية وليست سياسية تجاه ما يحدث في غزة بسبب المشاعر المتنامية بين الاتراك كمسلمين تجاه ما يحدث في الاراضي الفلسطينية، وتقاعس أردوغان في الانخراط نحو دعم عزة قد يؤثر عليه داخليا ومن ثم سيقوم أردوغان باستغلال الحرب من الناحية الانسانية لحشد التأييد الداخلي”، ولكنه لن ينخرط في دعم حركة حماس لان هذا قد يثير حفيظة الغرب”.
وختم الباحث في الشرق الأوسط تصريحاته بالتأكيد على أن “تركيا لا يتوقع منها أن تسلك نهج مخالف للسياسة الاسرائيلية في المنطقة خاصة بعد التقارب الأخير بين تل أبيب وأنقرة، وأردوغان المعروف بالبراجماتية السياسية لن يضحي بهذا التقدم في العلاقات مع اسرائيل من أجل حماس التي كان يدعمها في وقت سابق لحسابات ومصالح سياسية ويتركها الأن لنفس السبب” .
تحدثت تقارير صحفية عن توتر في علاقات الدولة التركية مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس على خلفية عملية طوفان الأقصي التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتناثرت أنباء عن طلب تركيا من قيادات حماس مغادرة أراضيها، ورغم نفي أنقرة ذلك، إلا أن مؤشرات عدة تؤكد أن علاقة الحركة بأنقرة تضررت بفعل «طوفان الأقصى».
وعبر حسابه على منصة إكس قال «مركز مكافحة التضليل التابع» لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مساء الاثنين، إن «الادعاءات بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر كبار المسؤولين في (حماس) بمغادرة تركيا على الفور عارية تماماً عن الصحة».
وأرفق نسخة من تقرير نشره موقع «المونيتور» الأميركي، تحدث فيه عن طلب تركيا «بلطف» من رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية وقيادات في الحركة مغادرة البلاد.سر النفي
الغريب في الأمر أن النفي التركي نشر في النسخة العربية فقط من حساب الهيئة التابعة للرئاسة التركية وهو ما يشير إلي رغبة أردوغان توجيه رسالة للشارع العربي وإخفاء الأمر عن الأتراك والعالم الغربي بحسب مراقبون.
وكان هنية المقيم بين قطر وتركيا، متواجداً في الأخيرة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) يوم اندلاع عملية «طوفان الأقصى».
وأفادت تقارير بأن ممثلين للمخابرات التركية التقوا قيادات «حماس» صباح 7 أكتوبر، وأبلغوهم بأن السلطات التركية لن تتمكن من ضمان أمنهم في ظل تهديدات إسرائيل. وبعد ذلك قرر قادة حماس المغادرة بشكل مستقل.
كواليس الأزمة
وبحسب جريدة الشرق الأوسط رجحت مصادر تركية أن تكون التكهنات بمطالبة قادة حماس بالخروج من تركيا، مبنية على الموقف الذي التزمت به أنقرة منذ البداية برفض قتل المدنيين تحت أي مبرر.
وعبّر أردوغان عن رفضه لاستهداف المدنيين مهما كانت الجهة التي تقوم بذلك، ودعا كلاً من إسرائيل وحماس إلى ضبط النفس، قائلاً: «نعارض الأعمال العشوائية ضد السكان المدنيين الإسرائيليين وعلى الطرفين احترام أخلاق الحرب».
وأغضب الموقف التركي حركة «حماس» وحركات فلسطينية أخرى، اعتبرت أن تصريحات مسؤوليها والهدوء الذي التزمه الرئيس التركي، خلافاً لمواقفه السابقة، لا تخدم القضية الفلسطينية.
وفي الوقت ذاته، رفضت إسرائيل أن تلعب تركيا دور الوسيط لإنهاء الأزمة مع «حماس». وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى أنقرة إيريت ليليان، إن تركيا لا يمكنها القيام بذلك، مشيرة إلى أن القيادي البارز في «حماس» صالح العاروري يُشاهد أحيانا في فعاليات بتركيا، «بينما يجب محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
واعتبرت المصادر التركية إن أنقرة «لم يكن بوسعها أن تبرر قتل المدنيين من جانب (حماس)، فيما تندد بوحشية إسرائيل في قتل المدنيين». وأكدت أن «سقوط مدنيين إسرائيليين في هجمات (حماس) الأخيرة أغضب تركيا».
تركيا وإسرائيل
وأدى هجوم «حماس» إلى تعطيل الخطط والتوازنات في علاقات تركيا الخارجية، وكذلك على المستوى العالمي.
وكانت صحيفة «المونيتور» قد ذكرت في تقرير لها أن تركيا تحاول موازنة موقفها بعناية في مواجهة الحرب، إذ حافظت على مناصرتها للقضية الفلسطينية مع تهدئة العلاقات مع الحركة والسعي لتجنب تداعيات جديدة مع إسرائيل.
ولفت التقرير إلى أن الأزمة جاءت في وقت يسعى فيه إردوغان إلى التطبيع مع القوى الإقليمية، بما في ذلك إسرائيل، مضيفاً: «للوهلة الأولى، يمكن للمرء أن يشير إلى أن العلاقات الوثيقة بين حكومة إردوغان و(حماس) قد تم حصرها في زاوية، وعلاوة على ذلك، يمكن للمرء أن يتوقع ضغوطاً أميركية متزايدة على أنقرة لقطع العلاقات مع حماس بعد أن تستقر الأوضاع».
والمعروف أن تركيا أطلقت، أخيراً، عملية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. والتقى إردوغان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى منذ سنوات، في نيويورك في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولو لم تشن «حماس» هجومها في 7 أكتوبر، لكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد ذهب إلى إسرائيل في ذلك الأسبوع لمناقشة مشروع خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر تركيا.
انتقادات من حزب إردوغان
ولم يقتصر التحول في الموقف التركي على الرئاسة فقط، فللمرة الأولى وصف كتاب في الصحف الموالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ومتحدثون في القنوات التليفزيونية المحسوبة عليه التي تشكل أكثر من 90 في المائة من وسائل الإعلام في تركيا، ما قامت به «حماس» بأنه «إرهاب»، وأن استهدافها المدنيين هو «جريمة حرب» لا تختلف عن ممارسات إسرائيل المتكررة بحق الفلسطينيين.
ومع التصعيد الإسرائيلي رداً على هجمات «حماس»، تحول الموقف التركي إلى التنديد برد الفعل الإسرائيلي غير المتكافئ وقصف المستشقيات والمدارس ودور العبادة، فضلاً عن تركيز الضوء على الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل وزيارة الرئيس جو بايدن.
أكدت منظومة المجتمع الكردستاني دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، ووقوفها مع القضية الشرعية للشعب الفلسطيني.
واعتبرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) في بيان لها اليوم أن حل المشكلة الفلسطينية، مثل المشكلة الكردية، أمر مهم لحل المشاكل وتطوير الديمقراطية في الشرق الأوسط، لافتة إلي أن حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية من خلال تعزيز المجتمع وتطوير الديمقراطية وتطوير حياة الأمة الديمقراطية على أساس الحُكم الذاتي الحر والمساواة والديمقراطية وإرادة الشعوب.
وانتقد البيان سياسة الدولة التركية تجاه فلسطين مؤكدا أنه يستغلها كورقة ضغط لتحقيق مصالحها وأهدافه في المنطقة.
وجاء في نص البيان:
“منذ 6 تشرين الأول 2023، فقد آلاف الإسرائيليين والفلسطينيين أرواحهم نتيجة الهجمات التي شنتها حماس وهجمات التي تلتها من قبل الدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وخاصة الهجمات في غزة، وأسفرت هذه الهجمات بوقوع مجزرة كبيرة، وهذا الوضع ألحق بنا الألم والأسى.وأضاف البيان” إننا في الحركة التحررية الكردية، نقدم تعازينا لكل من الشعب العربي الفلسطيني والشعب اليهودي الإسرائيلي، ونعرب عن حزننا الشديد وقلقنا إزاء هذا الوضع، إن السيناريوهات التي يتم الحديث عنها للمستقبل، وكذلك ما حدث حتى الآن، مؤسفة للغاية، وهذه مواقف خاطئة للغاية تؤدي وتُعمق المشاكل وبالتالي تؤدي إلى إبادة الشعوب، قبل كل شيء، ينبغي التخلي عن هذه المواقف في أسرع وقت ممكن وإيقاف الهجمات.
وكما أن أساليب حماس خاطئة، فإن موقف دولة إسرائيل غير مقبول أيضاً، يجب على دولة إسرائيل إنهاء الهجوم والحصار على غزة وعدم استخدام العنف ضد الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال.
اتضح مرة أخرى مدى أهمية الأمة الديمقراطية
إن مشكلة فلسطين لا يمكن حلها بالعنف، بل بالديمقراطية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، إن نهج العنف لن يؤدي سوى لتفاقم المشاكل، إن الوضع الأليم الذي برز في الأيام القليلة الماضية هو نتيجة وصول القضية الفلسطينية إلى طريق مسدود، والسبب في ذلك هي القضية نفسها، إذا كان المرء منزعجاً حقاً من هذا الوضع، فعليه التركيز على حل المشكلة الفلسطينية، وكل خطوة سيتم اتخاذها دون مناقشة حل المشكلة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ستؤدي إلى تفاقم المشاكل أكثر، وقد أثبتت المشكلة الفلسطينية التي مضى عليها قرن من الزمان، هذه الحقيقة مرات عديدة.
الأمة الديمقراطية
وبحسب البيان ” تُظهر الأحداث التي تجري في فلسطين وإسرائيل، مرة أخرى أهمية نهج الأمة الديمقراطية الذي وضعه القائد أوجلان لحل المشاكل في الشرق الأوسط، عقلية الدولتية هي مصدر مشاكل المجتمع والإنسانية، ومع تطور العقلية الدولتية من قدم التاريخ وإلى اليوم، تزايدت المشاكل أيضاً، والسبب في كثرة المشاكل في الشرق الأوسط وتفاقمها هو أن الدولة قامت لأول مرة في الشرق الأوسط، هذه العقلية الدولتية هي مصدر المشكلة العربية – اليهودية التاريخية.
وأشار البيان إلي أنه “من ناحية أخرى، ومع انتقال نظام الدولة القومية الذي طورته الحداثة الرأسمالية، تفاقمت المشاكل أكثر، وفي عصرنا، ترجع كافة المشاكل في الشرق الأوسط، بما في ذلك المشكلة الكردية، إلى عقلية الدولة القومية، إن عقلية الدولة القومية هي أساس المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية، كما إن كافة المشاكل، وفي مقدمتها المشكلة الكردية والمشكلة الفلسطينية، المشكلتان الرئيسيتان في الشرق الأوسط، لا يمكن حلها إلا من خلال التغلب على عقلية الدولة القومية”.
واضاف ” بهذه الطريقة فقط يكون من الممكن تصحيح المسار الخاطئ للأحداث في الشرق الأوسط، إذا حدث تغيير حقيقي في الشرق الأوسط، وغير مسار الأحداث، فإن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التغلب على عقلية الدولة القومية، وتطوير نظام الأمة الديمقراطية الذي ابتكره القائد أوجلان على أساس الحياة التعايش المشترك والمساواة والحياة المشتركة، وعلى هذا الأساس يمكن حل مشاكل الشعبين الكردي والفلسطيني بشكل ديمقراطي.
ويؤكد الواقع الاجتماعي في الشرق الأوسط هذا النهج الذي وضعه القائد أوجلان لحل المشاكل ويُظهر الحاجة الملحة له، وكما يقال في كثير من الأحيان، لا يمكن حل المشاكل ببناء الدول، بل على العكس من ذلك، يمكن حل المشاكل من خلال تعزيز المجتمع وتطوير الديمقراطية وتطوير حياة الأمة الديمقراطية على أساس الحُكم الذاتي الحر والمساواة والديمقراطية وإرادة الشعوب، وبهذه الطريقة، سيتم حل مشاكل الشعب اليهودي ومشاكل الشعب الفلسطيني أيضاً، وفي القدس التي تعتبر مقدسة بالنسبة لثلاثة أديان، وفي الأراضي القديمة في فلسطين وإسرائيل، من الأفضل أن نعيش بحرية وسلام مع هذا النموذج، وبصرف النظر عن هذا، فإن نماذج الدولة القومية المستخدمة تؤدي بلا شك إلى الحرب والدمار المتبادل، ويتجلى هذا الوضع بشكل أفضل في الواقع العربي – اليهودي، إن الطريقة الوحيدة التي ستزيل معضلة الصراع والدمار هذه، هي نهج الأمة الديمقراطية.
نحن مع القضية الشرعية للشعب الفلسطيني
إن قضية الشعب الفلسطيني، قضية شرعية ولا يمكن لأي شيء أن ينزع شرعيتها، إننا في الحركة التحررية الكردية، نقف دائماً مع القضية الشرعية للشعب الفلسطيني، وإن حل المشكلة الفلسطينية، مثل المشكلة الكردية، أمر مهم لحل المشاكل وتطوير الديمقراطية في الشرق الأوسط، ويجب على دولة إسرائيل أن ترى هذه الحقيقة وأن تعترف قبل كل شيء بوجود الشعب الفلسطيني وإرادته الديمقراطية، وحل المشكلة الفلسطينية هو شرط أساسي من أجل أن تتمكن شعوب الشرق الأوسط كافة، وخاصة الشعب اليهودي، في العيش بحرية واستقرار وسلام، ومن الناحية الأخرى، هناك نهج صحيح ومُشرف تجاه المآسي التاريخية والإبادة الجماعية التي واجهها الشعب اليهودي، وبدون حل المشكلة الفلسطينية، لا يمكن للشعب اليهودي أن يكون له ضمير ولا يمكنه أن يدين بشكل كامل الممارسات التي واجهها ويزيلها.
ونحن نؤمن أن الشعب اليهودي لديه هذه المعرفة والفهم والإرادة، الشعب اليهودي هو أحد الشعوب القديمة في الشرق الأوسط وله مكانة مهمة في إنشاء ثقافة ومجتمع الشرق الأوسط، مثل الكرد والعرب والفرس والأتراك والآراميين وغيرهم، وكما هو الحال مع شعوب الشرق الأوسط، يحق للشعب اليهودي أيضاً أن يعيش في الشرق الأوسط، في المنطقة الجغرافية القديمة التي عاش فيها تاريخياً.
دموع أردوغان كاذبة
الدولة التركية وحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP) لا تتعامل مع القضية الفلسطينية بصدق وأمانة، لأنهم وبشكل تام، يعتبرونها قضية يمكنهم استغلالها، يتعامل الزعيم الفاشي طيب أردوغان مع مشكلة فلسطين وشعب فلسطين بهذا المفهوم ويحاول بشكل أساسي استخدام هذا الأمر كصفقة للمساومة بها من أجل تنفيذ سياساته المتمثلة في إبادة الشعب الكردي، وهذا هو السبب الوحيد لاهتمامهم بالقضية الفلسطينية، وإلا فإنهم لن يقفوا بصدق وإخلاص إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولو كانت الدولة التركية وطيب أردوغان صادقين في كلامهما، لما تعاملوا من الكرد بهذه الطريقة ولحلوا المشكلة الكردية، فالمشكلة الكردية مماثلة للمشكلة الفلسطينية، وكما هو الحال في إسرائيل.
وشدد البيان أنه “لا يمكن للديمقراطية أن تتحقق دون رؤية حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بها، لا يمكن للديمقراطية في تركيا أن تتحقق أيضاً دون رؤية الحقيقة الكردية والاعتراف بحقوق الشعب الكردي، وعلى وجه الخصوص، لا يمكنهم الوقوف إلى جانب قضية شرعية أخرى، إن التعامل مع الشعب الكردي والمشكلة الكردية في تركيا هو بمثابة اختبار “ورقة عباد الشمس”، فمن المستحيل بالنسبة للذين يعتبرون أن الكرد أصحاب وجوه سوداء ويتجاهلونهم، أن يقتربوا من الآخرين ويقفوا إلى جانبهم، وإذا كانوا يحاولون القيام بذلك، فهذا يعني أن هناك تناقضاً وكذباً ونفاقاً، وهذا ما تفعله حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وطيب أردوغان.
وقال البيان ” في كلمته على نفس المنصة، زعم طيب أردوغان أن ما تفعله الدولة الإسرائيلية غير عادل، وكان يشتكي منها، لكن من ناحية أخرى، في استمرار نفس الخطاب، قال بحقد كبير كيف أنه سيشن المزيد من الهجمات على الكرد ويقتل المزيد من أنباء الشعب الكردي، إذا لم يكن هذا احتيالاً وخداعاً ونفاقاً للعالم، فماذا يكون؟ هذه بالتأكيد دموع كاذبة، كيف يمكنه أن يتحدث عما جرى في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني في حين أن ما حدث لروج آفا واضح للجميع ويتبين إنه سيستمر؟ في الهجمات الجوية التي شنتها الدولة التركية على روج آفا، تم استهداف وضرب كامل نظام البنية التحتية والبنية الفوقية في المنطقة، تم قصف السدود ومحطات الطاقة الكهربائية وآبار النفط ومخازن الأغذية والعديد من المرافق الأخرى عبر قاذفات القنابل، وفقد عشرات الأشخاص حياتهم في هذه الهجمات، وهذا هو نهجهم تجاه الشعب الكردي وما يفعلونه، إن الأشخاص الذين يفعلون هذه الأشياء بحق الشعب الكردي لا يمكن أن يكونوا قريبين حقاً من الشعب الفلسطيني وقضيته، ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يلتزمون الصمت تجاه هجمات ومجازر دولة وحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بحق الكرد وروج آفا، أولئك الذين يرون ذلك صحيحاً ويقدمون الدعم لها، لا يمكن أن يكون لديهم نهج صحيح، ودموعهم ليست سوى دموع التماسيح التي ذرفها طيب أردوغان، ربما لا يعرفون كيف يبدون، لكن العالم بأكمله يعرف كيف يبدون”.
تواصلت ردود الأفعال على انتهاكات تركيا في شمال سوريا بعد قيام دولة الاحتلال باستهداف البنية التحتية وتدمير أكثر من 29 موقعاً وقرية و5 محطات لتحويل الكهرباء و7 مواقع نفطية ومحطتين لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا.
واعتبر شريف نادي الأمين العام السابق للمجلس المصري العربي لحقوق الإنسان “أن ما تمارسه تركيا بحق مناطق شمال وشرق سوريا يرتقي لجرائم الحرب”.
وقال لوكالتنا ” تركيا تستهدف المنشأت الخدمية والمدنية في شمال شرق سوريا حيث نراها تقصف محطات الكهرباء والمياه ما يؤدي لتعطل المستشفيات والمراكز الصحية وهي جريمة حرب خاصة أن المتضرر الأكبر من تلك الهجمات هم المدنيين”.
وأشار الناشط الحقوقي إلي أن “اتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب تلزم تركيا بعدم التعرض للمنشأت العامة وخاصة المستشفيات والمراكز الطبية”.
وبحسب نادي فإن “انتهاك تركيا للقانون الدولي وارتكابها جرائم حرب أمر ليس بالجديد على نظام أردوغان، لافتا إلي انه وفقا للتقارير فإن الحكومة التركية والميليشيات الموالية لها في سوريا متورطة في عمليات تغيير ديموغرافي وقتل على الهوية والمعتقد فضلا عن اعتقالات تعسفية وخطف واغتصاب للنساء بمناطق عفرين وغيرها”.الصمت الدولي
وانتقد الناشط الحقوقي حالة الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التركية معتبرا أن “هذا الصمت يمنح نظام أردوغان ضوء أخضر لمواصلة سياساته المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية وجرائمه التي لا تقل عن جرائم التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة”.
ويعتقد نادي أن “بقاء نظام أردوغان وحالة الصمت الدولي على انتهاكاته ستجلب المزيد من الشقاء للشرق الأوسط، موضحا أن سياسة القتل والقصف العشوائي والعقاب الجماعي لن يجلب الأمن لتركيا بل سيعزز من فرص الفوضي بالمنطقة ما يمنح الجماعات الإرهابية بيئة خصبة لنشر أفكارها وتنفيذ جرائمها لتدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف والإرهاب لن تنجو منها القوي الكبري بالتأكيد”.
وختم الحقوقي المصري تصريحاته ب”ضرورة الوقوف في وجه الممارسات التركية ليس فقط من أجل الكرد الذين واجهوا الإرهاب وحموا العالم من شرور تنظيم داعش بل حماية للعالم نفسه خاصة في ظل وجود الالاف من عناصر داعش داخل سجون قوات سوريا الديمقراطية واستمرار الهجمات التركية قد تمنح هؤلاء فرصة للهروب وهو أمر إن حدث سيدفع ثمنه العالم أجمع.”
أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع اليوم الأحد قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان “هجوماً إرهابياً” أسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح.وأفادت الوزارة بأن “إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية نحو الساعة 09:30 صباحاً (06:30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا عملية تفجير”.
وأوضحت الوزارة على منصة “إكس” أن “أحد الإرهابيين فجر نفسه فيما تم تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة” ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار.
وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.
وتحدثت قناة “إن تي في” التلفزيونية الخاصة عن أصوات إطلاق نار في الحي الذي تم إغلاقه بالكامل في ظل انتشار كثيف لمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف.
إرهابيين نفذا الهجوم
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن “إرهابيين” نفذا هجوماً بقنبلة أمام مبنى الوزارة في أنقرة، مضيفاً أن أحدهما قتل في الانفجار بينما تم “تحييد” الآخر على يد السلطات.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن دوي انفجار سمع في قرب البرلمان ومبان وزارية.
وكتب الوزير على منصة “إكس” أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في الحادثة.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن مكتب المدعي العام في أنقرة يفتح تحقيقاً في الهجوم “الإرهابي”.
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري بشار الأسد على خلفية تصريحات الأخير جول شروط دمشق لاستعادة العلاقات مع تركيا.
وبحسب وسائل إعلام، دعا أردوغان نظيره السوري للابتعاد عن أي تصرفات تلحق الضرر بمسار التطبيع.
وخلال عودته من مدينة سوتشي الروسية، اليوم الثلاثاء، قال أردوغان أنه لا يرى أي خطوة إيجابية من الأسد لإعادة العلاقات مع سوريا.
وتأتي تصريحات الرئيس التركي بعد أيام من أخرى أدلى بها رئيس النظام السوري بشار الأسد، وضع فيها انسحاب القوات التركية من الشمال شرطاً أساسياً لعودة العلاقات.
جاء كلام الأسد خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، شدد فيه الأخير على وقوف بلاده إلى جانب دمشق.وساطة روسية
في حين تأتي هذه التحركات وسط سعي روسي مستمر منذ أشهر، تمثّل باتصالات على أعلى مستوى دفعاً لعودة الاتصالات بين أنقرة ودمشق.
يشار إلى أن محادثات ثلاثية جرت قبل فترة، بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا كانت انعقدت في موسكو في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا في لقاء رسمي كان الأول على المستوى الوزاري بين البلدين منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين أنقرة ودمشق.
وأعلنت موسكو مراراً عن جهود روسية لحل الأزمة بين تركيا والأسد وسط حديث عن مزيد من المناقشات بين الطرفين حول آخر التطورات في سوريا، والوضع شمالها، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى عودة اللاجئين.
ومنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية، كما شنت منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المناطق الكردية، وتمكنت قواتها بالتعاون مع ميليشيات سورية موالية لها من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا.
