تحدثت تقارير صحفية عن إلغاء زيارة رسمية كان يفترض أن يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلي تركيا نهاية تموز الماضي وهو ما اعتبره البعض دليل على وجود ملفات عالقة تعرقل عودة التطبيع الكامل للعلاقات بين القاهرة وأنقرة…فهل فعلا تعطل قطار التطبيع المصري التركي أم أن الأمر مجرد فقاعات إعلامية ؟
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء 4 تموز الماضي رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء، وبعدها بأقل من 24 ساعة نقلت وسائل إعلام مصرية عن تقارير صحفية تركية تحديد موعد زيارة رسمية للسيسي إلي أنقرة.
وكانت صحيفة “إندبندنت التركية” قد أكدت في تقرير لها 5 تموز الماضي إن السيسي سيزور تركيا في 27 يوليو الجاري وسيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة وسيبحثا معا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
احتفاء مصري
ورغم عدم إعلان الرئاسة المصرية أو وزارة الخارجية عن موعد الزيارة ألا إن تناول وسائل الإعلام المصرية للخبر وتداوله بشكل كبير على مستوي الصحف والقنوات الرسمية بشكل كامل أوحي للجميع أن الإعلان التركي جاء بالتنسيق مع الجانب المصري.
كما نقلت وسائل إعلام روسية في 16 تموز الماضي تصريحات حصرية للسفير التركي الجديد بالقاهرة صالح موطلو كشف فيها عن تحديد موعد زيارة السيسي لأنقرة وأن اللقاء تم الاتفاق علي موعده بين حكومتي البلدين دون ان يعلن صراحة الموعد المحدد للزيارة .زيارة أردوغان للقاهرة
تصريحات السفير التركي بالقاهرة، أكدها مصدر دبلوماسي مصري في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام مصرية”، كاشفا عن ترتيب زيارة رسمية للرئيس المصري إلى أنقرة تلبية لدعوة نظيره التركي، مضيفاً أن الموعد المحدد للقمة هو في 27 يوليو/تموز الحالي في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضح الدبلوماسي المصري، وفق الصحيفة، أنه من المقرر أن يستتبع تلك القمة، زيارة سيقوم بها أردوغان للقاهرة، في الشهر التالي، ستستمر 3 أيام ستتخللها مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين عرب.
إلغاء أم تأجيل
ومع مرور اليوم المحدد للزيارة 28 تموز دون سفر الرئيس المصري الذى تواجد في نفس التوقيت بمدينة ستراسبورج الروسية للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية بدأ الحديث عن خلافات في وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة حول عدد من الملفات ربما كانت السبب في تأجيل أو إلغاء الزيارة المرتقبة.
وبحسب مراقبون فإنه لا يمكن الحديث عن إلغاء زيارة السيسي لتركيا خاصة أنه لم يصدر بيان رسمي من الرئاسة المصرية بتحديد موعدها قبل ذلك، مشيرين في الوقت نفسه إلي وجود بعض الملفات العالقة التي لم يتم حسمها بين البلدين حتي الأن.
خلافات قائمة
ويري هاني الجمال الباحث في العلاقات الدولية أنه على الرغم من تسارع وتيرة التقارب المصري التركي وخاصة بعد إعادة انتخابات الرئاسة التركية واهتمام أردوغان بعودة العلاقات مع مصر بعد عشرة أعوام من الجفاء الدبلوماسي بينهما ومع تنامي هذه العلاقة والتحضير إلى قمة ثنائية وشيكة بين الطرفين إلا أن هناك أمور سياسية وعالمية قد ألقت بظلالها على موعد هذه القمة”.
وقال لوكالتنا ” إن من أهم الأمور التي عطلت زيارة الرئيس المصري لتركيا القمة الروسية الأفريقية والتي شارك فيها السيسي بقوة خاصة لما حملته هذه القمة من صياغة جديدة للتحالفات الدولية هذا بجانب اجتماع الفصائل الفلسطينية والتي اجتمعت في مدينة العلمين الجديدة وسبقتها زيارة خاطفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن مع إسماعيل هنية إلى تركيا لوضع نقاط محددة من أجل المصالحة الفلسطينية”.
وبحسب الباحث فإن “الملف الليبي هو أحد أهم الملفات الشائكة في العلاقة بين القاهرة وأنقرة، خاصة بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ومن بينها الميليشيات الموالية لتركيا وجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا وهو ما ترفضه أنقرة دون الحصول على عقود تنمية اقتصادية وضمان وضع جيد لحلفاءها ضمن مستقبل ليبيا”.
وأشار الباحث إلي أن ملف الغاز وانضمام تركيا لمنتدي غاز شرق المتوسط ضمن الملفات التي لم يتم التوافق حولها حتى الأن، خاصة أن المصالحة بين قبرص واليونان وتركيا لم تتم بالشكل الامثل وهو ما يعرقل التواجد التركي في المنتدى، فضلا عن أزمة الغاز الإسرائيلي وعبوره عبر الموانئ التركية على الرغم من الاتفاقيات المسبقة بين مصر وإسرائيل من أجل تسييل الغاز عبر موانئ دمياط.”
ويري الجمال أنه “على الرغم من هذه الأسباب التي قد تؤجل موعد الزيارة إلا أنها مسألة وقت لعقد القمة بين السيسي وأردوغان من أجل إيجاد رؤية مشتركة في حلحلة الأمور في هذه الملفات فضلا عن تفعيل التبادل التجاري عبر موانئ البحر المتوسط وتعزيز التعاون الصناعي والعسكري وخاصة في مجال صناعة المسيرات لما تمتله تركيا من هذه التكنولوجية وما تمتلكه مصر من مصانع حربية لها الخبرة الطويلة في صناعة الأسلحة”.
مباحثات لحل الخلافات
من جانبه، أكد د.أسامة السعيد الباحث في الشؤون التركية أنه “لم يكن هناك موعد رسمي معلن لزيارة السيسي لأنقرة، وبالتالي يصعب القول أن الزيارة تأجلت أو ألغيت لأنه لم يكن لها إطار زمني أو موعد معلن بشكل رسمي من مؤسسات الدولة المصرية”.
وقال لوكالتنا ” إن الحديث عن وجود تباينات أو خلافات حول بعض مسائل أمر طبيعي في أى علاقة دولية، لافتا إلي أن لدى مصر وتركيا الأطر الدبلوماسية لحسم هذه الخلافات أو على الأقل احترام المصالح المتبادلة لكل طرف من الطرفين”.
وأشار إلي أنه “إذا لم تكن الدولتين لديهم رغبة في استئناف العلاقات بشكل كامل لم يكونا لتقطعا هذه الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الوصول لرفع مستوي العلاقات الدبلوماسية لتبادل السفراء”
أزمة الميليشيات
ويري الباحث أن ” الميليشيات التركية في ليبيا أحد أهم نقاط الخلاف بين البلدين ، ومصر لديها موقف واضح من هذه المسألة قبل المصالحة وبعدها وسبق وأعلن وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي خلال زيارة الأخير للقاهرة أن مصر ترفض وجود هذه الميليشات على أرض ليبيا”، في حين أن تركيا تروج أن هذه القوات موجودة بطلب من الحكومة الليبية، لافتا إلي أن هذا الملف من أكثر الملفات التي تحظي بالنقاش بين البلدين ولكنها لم توقف المباحثات”.
وحول انزعاج مصر من الدور الذى تسعي تركيا للعبه في الملف الفلسطيني، ومدى إمكانية تأثير هذا على العلاقات بين مصر وتركيا، أكد الباحث أن “تركيا لديها رغبة قوية للقيام بدور في الملف الفلسطيني واستئناف عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائلين رغم علمها بالأولوية التي تمثلها هذه القضية للسياسة الخارجية المصرية والأمن القومي المصري”.
وكشف الباحث أن لديه معلومات أن “أردوغان كان يسعي لترتيب لقاء بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتيناهو الذى كان يفترض أن يزور أنقرة في نفس توقيت زيارة عباس ولكن منعته ظروفه الصحية، لافتا إلي أن أبو مازن اخبر تركيا أن مصر هي المرجعية الرئيسية للملف الفلسطيني”.
وأشار إلي أن “مصر نفسها منفتحة على أى جهود تقوم بها أى دولة في الملف الفلسطيني ولم تزعم يوما ما أنها تحتكر الملف الفلسطيني وسبق أن رحبت بجهود الجزائر والسعودية وعواصم أخري في هذا الملف”.
وأكد إن “ما يزعج القاهرة هو محاولة استقطاب بعض الفصائل للقيام بأدوار تضر بالقضية الفلسطينية لانه يفسد جهودا كبيرة تقوم بها”.
تحدثت الكثير من التقارير الصحفية عن بوادر خلافات قوية تلوح في الأفق بين موسكو وأنقرة علي خلفية المواقف التركية الأخيرة التي تراها روسيا أقرب لمواقف الغرب العدائية تجاه روسيا.
وبحسب وسائل إعلام فقد اعتبر مسؤول كبير بمجلس الدوما الروسي أن تركيا تتحول إلي دولة غير صديقة لروسيا.
ووصف فيكتور بونداريف- رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الاتحادي الروسي (مجلس الشيوخ) ممارسات وسياست تركيا الأخيرة تجاه روسيا بأنها طعنة في الظهر، معتبرا أن تركيا مستمرة بشكل تدريجي وثابت في التحول من دولة محايدة الى دولة غير صديقة لروسيا”.
تصريحات بونداريف حول الخلافات الروسية مع تركيا، أكدها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، كاشفا عن وجود خلافات في وجهات النظر بين بلاده وتركيا دون ذكر أسباب هذه الخلافات، مؤكدا في الوقت نفسه “إن موسكو عازمة على تطوير الحوار مع تركيا”.
توتر مكتوم
وتشهد العلاقات بين أنقرة وموسكو توترا مكتوما على خلفية أكثر من قرار تركي أثار قلق وغضب روسيا، خاصة بعد موافقة تركيا على تسليم قادة فوج أزوف الأوكران إلى الرئيس زيلينسكي خلال زيارته لأنقرة، رغم وجود إتفاقية بين روسيا وتركيا وأوكرانيا بأن يبقى هؤلاء القوميين في إسطنبول ولا يعودوا إلى أوكرانيا حتي نهاية الحرب.
وكذلك موافقة تركيا على انضمام السويد الى حلف الناتو، فضلا عن إعلان أردوغان خلال استقباله زيلينسكي تأييده انضمام أوكرانيا مستقبلا إلى حلف الناتو.
ورغم الغضب والقلق الروسي من التحركات التركية تجاه الغرب، فإن الخطاب الروسي الرسمي كان حذرا في التعامل مع تركيا، وسعي لتحذير تركيا من الغرب حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين أنه يتعين على أنقرة عدم وضع نظارات وردية، فلا أحد في أوروبا يريد انضمامها للاتحاد الأوروبي”.
وتابع بيسكوف: “يمكن لتركيا أن تتجه نحو الغرب، فنحن نعلم بأنه في تاريخها كانت هناك فترات من التوجه المكثف نحو الغرب وكانت هناك فترات أقل كثافة، ولكننا نعلم أيضًا أن الأوروبيين لا يريدون رؤية تركيا في أوروبا”.
وبحسب خبراء فإن المواقف التركية العدائية تجاه روسيا ليست جديدة بل أن أنقرة طالما أخذت الموقف المناهض للسياسة الروسية في معظم الملفات الدولية، مؤكدين في الوقت نفسه أنه من غير المرجح أن يحدث انفكاك في العلاقات الروسية التركية لأنها استراتيجية وعميقة وتصب في مصلحة البلدين.
ويري الخبراء أن علاقات البلدين في سوريا أكبر من أن تتأثر بهذه الخلافات خاصة أن موسكو وأنقرة ينخرطان في الأزمة السورية منذ سنوات ويستطيعان تجاوز أى خلافات خارجها”.
رأي غير رسمي
واعتبر د.عمرو الديب الأستاذ في معهد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي الروسية أن تصريحات رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما ضد تركيا لا يمكن التعويل عليها أو التعامل معها بجدية مؤكدا أنها لا تمثل وجهة النظر الرسمية في سوريا خاصة أن من أطلقها ليس شخصية تنفيذية ولا يشارك في عمليات صنع القرار الروسي.
وقال لوكالتنا ” يمكن اعتبار هذا التصريح أنه نوع من الرأي الشخصي حول العلاقات الروسية التركية لا أكثر ولا أقل”.
وأكد الديب وهو مدير النسخة العربية بمركز خبراء مركز رياليست الروسي إن “تركيا دولة مهمة في السياسة الخارجية الروسية ولا يمكن اعتبارها دولة غير صديقة لروسيا لأن هناك العديد والعديد من الملفات الساخنة والمهمة جدا التي تشترك فيها البلدين”.
ويعتقد الخبير في الشؤون الروسية أن “ما حدث في الفترة الأخيرة من أمور يمكن اعتبارها سلبية في العلاقة بين أنقرة وموسكو مثل الإفراج عن قادة كتيبة أزوف الأوكرانية الذين كانوا محتجزين في تركيا أو دعم أنقرة الغير محدود لكييف أو الموافقة التركية على انضمام السويد لحلف الناتو مشيرا إلي أنه يمكن في نهاية التوصل لحل وسط وتقريب وجهات النظر حول هذه القضايا لان روسيا وتركيا يعتمدان بشكل كبير على بعضهما البعض”.
وحول تأثير تلك الخلافات على التنسيق بين البلدين في سوريا، أكد الخبير في الشؤون الروسية أنه “على مدار سنوات الأزمة السورية أثبتت كلا من أنقرة وموسكو قدرتهما على تنسيق المواقف وتجاوز أى خلاف خارج حدود سوريا وذلك لرغبة الطرفين في الحفاظ على مصالحهما المشتركة وقدرتهما على التعاطي مع أى خلافات”.
خلافات ولكن
بدوره، يعتقد د.نور ندا الخبير المصري في الشؤون الروسية أن “تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدوما تؤكد أن مؤسسات الدولة الروسية لم تنسى دور تركيا ورئيسها أردوغان فى دعم الأضطرابات الشعبية فى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، ودعمها العسكري لجمهورية أذريبجان فى صراعها مع أرمينيا، فضلا عن دعم أنقرة لجماعات متطرفة مرتبطة بنظام كييف بشبه جزيرة القرم بالسلاح والتدريب، بجانب دور تركيا فى إمداد أوكرانيا بالطائرات بدون طيار في حربها ضد روسيا”.
وقال ندا لوكالتنا إن “المواقف التركية الأخيرة متناقضة ومعادية للمصالح الروسية مما يعتبر بمثابة استفزاز مباشر للإدارة والشعب الروسى، لافتا في الوقت نفسه إلي ما تفرضه ظروف الصراع الدولي من مواقف وعلاقات على جميع الأطراف تبدو للوهلة الآولى غير مفهومة”.
ويعتقد خبير الشؤون الروسية أن “دور تركيا معادى للمصالح الروسية، ولكن فى ظل عالم غير مستقر تسوده الصراعات والحروب معظم مناطقه الجغرافية يمكن تجاوز الخلافات ولو مؤقتا من أجل الحفاظ على المصالح المشتركة والمكاسب الاستراتيجية هو ما ينطبق على الأوضاع بسوريا حيث ترتبط روسيا وتركيا بالكثير من الملفات والاتفاقات”.
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الخليجية اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية ، حيث يأمل في تعزيز الاستثمار والتمويل في الخليج العربي حيث تحاول بلاده تخفيف الضغوط المالية والتضخم المزمن وضعف العملة محليًا.وبحسب وسائل إعلام، فإن أردوغان ، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة كرئيس بعد انتخابات ثانية في مايو ، سيسعى إلى توفير تدفقات مالية لتنشيط اقتصاد بلاده ، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وانهيار الصرف الوطني في جولة تطال قطر والإمارات.
ومن المقرر أن يجتمع أردوغان بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر.
وكان الرئيس التركي قد أعلن قبل مغادرته اسطنبول أن الزيارة ستركز على الجانب الاقتصادي، مؤكدا ” سيكون تركيزنا الأساسي على الاستثمارات والأنشطة التجارية المشتركة مع هذه الدول في الفترة المقبلة”.
أكد أردوغان أن التجارة مع دول الخليج قد زادت من 1.6 مليار دولار أمريكي خلال العشرين عامًا الماضية. إلى ما يقرب من 22 مليار دولار.
وأضاف “مع تنظيم منتديات الأعمال، سنبحث عن وسائل لتحريك هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير”.
ونقلت رويترز عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهما، في وقت سابق، إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.
ومنذ عام 2021، حين أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من دول الخليج في تخفيف الضغط عن كاهل الاقتصاد التركي واحتياطي العملة الصعبة.
كشف المستشار الدكتور علاء سلامة صاحب دار العدالة للتحكيم الدولي والمحاماة وعضو منظمة اوتاد لمكافحة الفساد أن قضية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان تم التطرق إليها خلال الإجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.
وأوضح لوكالتنا “إنه قدم الملف لإحدي منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق الانسان والتي بدورها قدمت الملف لرئيس مجلس حقوق الإنسان وقامت بشرح الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها أوجلان منذ سنوات والحبس الانفرادي ومنع الزيارة سواء لعائلته او محاموه او المنظمات الدولية المعنية وكذلك مايتعرض له من سوء المعاملة والتعتيم علي حالته الصحية والنفسية”.
وأكد أن “الملف حاليا تحت البحث والدراسة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلي أنه سوف يتواصل بشكل دوري مع المنظمات المعنية لمعرفة أخر التطورات”.
وتابع : “رئيس مجلس حقوق الانسان هو الذي استلم الملف بنفسه وسمع الموضوع ولكنه لا يبدي أي رأي سواء بالنسبة إلي هذا الملف اوأى ملف اخر إلا بعد البحث والدراسة ومخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صحة ودقة البيانات والمعلومات الموجودة بالملف”.
وأشار إلي أن “الملف لم يعرض بشكل رسمي علي اعضاء المجلس ولكن تم تسليمه لرئيس المجلس بصورة شخصية من قبل المنظمة وسوف يتم دراسته ويتم التواصل مع المنظمة بخصوص النتائج التي توصلت اليها”.
وبحسب الحقوقي المصري فإن “قضية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان تعتبر قضية انسانية وهامة مؤكدا أنه من حق اي انسان ان يكون له حقوقه حتي لو كان مقيد الحرية سيما أن القوانين الدولية تكفل كافة هذه الحقوق خاصة أن السيد اوجلان صاحب قضية وسجين بسبب فكره ورأيه وهو ما يجعله يستحق كل الدعم من كل المشتغلين في مجال حقوق الانسان”. أوجلان ومانديلا
وحول سر الصمت العالمي على ما يتعرض له أوجلان منذ ربع قرن في سجون تركيا، اعتبر سلامة أن “القضية لم تأخذ الشكل الإعلامي اللازم حتي يلتفت لها أغلب دول العالم بالمقارنة مثلا من قضية نيلسون مانديلا حيث فوجئنا أن الكثير من المنظمات الدولية لا تعرف اي تفاصيل عن هذا الموضوع”.
ويري رئيس مركز العدالة أن الحل الأمثل لقضية أوجلان هو “ضرورة تدويل القضية عالميًا والضغط الدولي والاعلامي من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل ان ينال حقوقه الكاملة كسجين والسماح بزيارة محاموه واقاربه ثم النظر في اعادة نظر قضيته بشكل عادل من جديد، مشددا على ضرورة أن تمارس المراكز والجمعيات الحقوقية الضغط علي السلطات التركية لحسن معاملة الزعيم الكردي طبقاً للقانون الدولي”.
وختم المستشار علاء سلامة تصريحاته لوكالتنا بتوجيه رسالة قوية لأنصار ومحبي الزعيم الكردي عبد الله أوجلان داعيا لمواصلة الحراك والضغط الدولي لتعريف العالم بالقضية مؤكدا أنه لا يضيع حق وراءه مطالب”.
تواصلت حملات الدعم الدولية تجاه ما يتعرض له الزعيم الكردي عبد الله أوجلان من مخاطر تهدد حياته وانتهاكات لحقوقه على يد الدولة التركية داخل سجن إمرالي التي تحرمه من كل الحقوق التي كلفها القانون الدولي والإنساني وحتى ما نصت عليه القوانين التركية.
وحذرت تقارير من احتمالية تعرض قائد الشعب الكردي لخطر التسمم داخل معتقل إيمرالي.
وكان صبري أوك، عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني قد كشف في تصريحات تليفزيونية أن الدولة التركية وإدارة سجن إمرالي سلّمت رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان، وهذه الرسائل لا تحمل اسماً أوعنواناً.
وأشار إلي أنهم لا يملكون أيّ معلومات حول القائد عبد الله أوجلان، وقال: “لكننا نعلم أنه في وقتٍ ما، بعثت دولة الاحتلال وإدارة إمرالي برسائل بلا اسم ولا عنوان إلى القائد، في تلك الرسائل قالوا للقائد آبو “سنعطيك كذا سمّ لكي تموت به، والحشرات التي ستأكل جسدك أيضاً ستموت بذاك السمّ”، كما قالوا للقائد أيضاً “سوف تموت يوماً فيوماً، ولكنك لن تحسّ بذلك”
وتفرض الدولة التركية “العقوبات الانضباطية” على القائد عبد الله أوجلان كل ستة أشهر، ومنعه من التواصل مع الخارج، وهو ما يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبر بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن “قضية المناضل الكردي الكبير القائد عبد الله أوجلان ستظل نقطة عار ليس فقط في جبين الدولة التركية، بل في جبين المجتمع الدولي طالما استمر متواطئا مع الحكومة التركية فيما تفعله في المناضل الكبير عبدالله أوجلان”.
وقال العبيدي لوكالتنا ” إن ما يعانيه أوجلان في محبسه الانفرادي وما يقاسيه من ويلات على اليد الآثمة للأمن التركي سيظل عار وشنار يطارد هؤلاء الجلادين الذين يحرمون أيقونة نضال القرن الواحد والعشرين من أدنى حقوقه، مذكرين بتلك الصفحات السوداء لكل محتل غاشم عبر التاريخ وما يفعله مع المناضلين المطالبين بحرية أوطانهم”.
وشدد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن “السلطات التركية تضرب بالمعايير الدولية بحرمان أوجلان من التواصل مع الخارج ما يعكس الرعب الذي تعيش فيه أنقرة من الزعيم الكردي حتى وهو داخل محبسه وتحت سيطرة قوات أمن النظام التركي”.
وتابع :”تركيا تذهب بعيدا في الضرب بكافة المواثيق الدولية عرض الحائط حيث أنها لا تلتزم بالحد الأدنى في معاملة السجناء في ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على أنه “لكل محبوس احتياطي أو مسجون الحق في أن يبلغ أعضاء أسرته أو أي أشخاص آخرين من اختياره ويقع على السلطة المسؤولة تنفيذ ذلك، لافتا إلي أن حرمان أوجلان من هذا الحق يؤكد أن السلطات التركية مستمرة في غيها ومصممة على عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية وخرقها للمواثيق الدولية التي وقعت عليها”.
وأكد العبيدي أن “ما تقوم به تركيا من منع أوجلان من التواصل مع العالم الخارجي رغم كونه محبوسا انفراديا يعكس كم الخروقات المفضوحة لتركيا، ويؤكد أن بينها وبين الالتزام بالمعايير الدولية آمادا بعيدة، لافتا أنها بمثل هذا السلوك لا يمكن أن تفي بالمعايير التي يمكن أن تنظمها في عقد الاتحاد الأوروبي الذي تسعى للانضمام إليه منذ عقود”.
وبحسب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج فإن “ما تقوم به تركيا من منع أوجلان من التواصل الخارجي ليس فقط تجاوزا للمواثيق الدولية بل إنه أيضا تعدٍ صارخ على القانون التركي الذي يضمن لكل سجين التواصل مع محاميه، وهذا ما يؤكد الشطط غير المستغرب من السلطات التركية في التعامل مع قضية المناضل عبدالله أوجلان على وجه التحديد”.
ويري العبيدي أنه “مهما كانت تجاوزات السلطات التركية والأمن التركي في حق عبدالله أوجلان فإنها لن تثنيه عن موقفه، ولن تكسر صلابته وسيظل رمزا للقضية الكردية العادلة من ناحية وللمناضلين من أجل الحرية في كل بقاع العالم من ناحية أخرى”.
وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج “المؤسسات الدولية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني في العالم وكل العاملين في مجال حقوق الإنسان بضرورة إبراز ما يتعرض له أوجلان من ظلم وما يقاسيه في محبسه الانفرادي حتى يتحرك الضمير الإنساني وتتخذ الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان موقفا منصفا من هذا المناضل الكبير”.
تراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8% وسجلت مستوى قياسيا متدنيا جديدا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمس، في تراجع عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.وبلغت الليرة في أحدث تعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3% من إغلاق أمس الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريبا مقابل العملة الأميركية هذا العام.
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.
جاءت الخطوة لتمثل تغييرا في المسار بعد تيسير نقدي على مدى سنوات انخفض فيها معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد إلى 8.5% من 19% في عام 2021 في سياسة غير تقليدية تم اتباعها على الرغم من ارتفاع التضخم.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز يشير لرفع أسعار الفائدة إلى 21%، وقال محللون إن الرفع الذي جاء دون المتوقع يشير إلى أن أركان ربما لا تتمتع بحرية كبيرة في مواجهة التضخم بقوة تحت إشراف أردوغان.
أدت الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل بشكل متقطّع في العاصمة التركية أنقرة منذ 5 أيام وحتى صباح اليوم الثلاثاء إلى أضرار مادية جسيمة لُحِقت بالمحلات التجارية والبيوت التي تقع في الطوابق السفلية، وكذلك بالحافلات وسط تحذيرات أطلقتها هيئة الكوارث والطوارئ التركية طالبت فيها سكان العاصمة بضرورة توخي الحيطة والحذر.وأظهرت صور ومقاطع فيديو، سيول جارية في شوارع مدينة أنقرة جرّاء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو أمر يتكرر مراراً في العاصمة التركية التي يتّهم فيها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، حزب “الشعب الجمهوري” الذي ينتمي إليه رئيس بلدية أنقرة، بإهمال البنى التحتية والمرافق العامة.
وبحسب مقطع فيديو يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حاول سائق فتح باب سيارته للخروج منها بعدما غمرتها عليها، لكن عانى أولاً من مياه الفيضانات التي امتلأت بها سيارته وهو ما أدى لفقدانه التوازن.
وسقط السائق أسفل سيارته قبل أن يقوم المارة بمساعدته وإنقاذه، حيث اضطروا إلى رفع سيارته وإخراجه من تحتها بأعجوبة.
ومن المتوقع أن تهطل الأمطار يوم غد الأربعاء أيضاً، بحسب الأرصاد الجوية التركية والتي حذّرت بدورها سكان أنقرة من السيول التي قد تجتاح مجدداً شوارع العاصمة، حيث ستؤدي لإيقاف حركة المرور في بعض المناطق.
وكانت الأمطار قد أرغمت السائقين في أنقرة صباح اليوم على التوقف عن الحركة، لكن الفيضانات تسببت بمشاكل جديدة لهم.
كما لم يتمكّن الموظفون والعمال من الوصول إلى وظائفهم جراء الأمطار الغزيرة في مشهد يتكرر باستمرار في العاصمة أنقرة عند سوء الأحوال الجوية.
وتحوّلت السيول إلى موضع جدل بين الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي في البلاد وهو “الشعب الجمهوري”، إذ يتبادل كلا الطرفين الاتهامات لبعضهما البعض.
وكشفت مصادر إعلامية أن “سوء تعامل بلدية أنقرة مع الكوارث الطبيعية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة المعارضة لرئاستها بعد الانتخابات المحلية المقبلة”.
وفي حين يتهم حزب “العدالة والتنمية” حزب المعارضة الرئيسي بإهمال البنى التحتية والمرافق العامة، يصرّ الحزب الثاني أن مثل هذه المشاكل التي تعاني منها العاصمة عند هطول الأمطار تعود لرئيس البلدية السابق الذي ينتمي للحزب الحاكم.
ويعمل الحزب الحاكم قبل حوالي 9 أشهر من موعد الانتخابات المحلية على استعادة بلدية أنقرة واسطنبول التي خسرهما في آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد عام 2019.
تغييرات كبيرة شهدتها التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بصورة اعتبرها البعض إنقلابا من أردوغان على سياساته السابقة وإعترافا بفشله في إدارة ملفات حساسة وعلى رأسها الاقتصاد.
وبحسب مراقبون فإن أردوغان سعي من خلال التشكيلة الحكومية والمناصب والتعيينات التي أعلنها لتوجيه رسائل سياسية سواء للداخل التركي أو للمؤسسات والأسواق الدولية.
مغازلة الناخب التركي
واعتبر د.أسامة السعيد الخبير فى الشؤون التركية أن تشكيلة الحكومة الجديدة بتركيا والتغييرات الواسعة التي وصلت لـ 15 وزير تعكس رغبة من أردوغان لتقديم وجه جديد فى محاولة لمغازلة الناخب التركي خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية حيث يسعي العدالة والتنمية لتعويض خسائره فى الانتخابات الماضية التي خسر فيها الحزب الحاكم أكبر بلديتين “انقرة واسطنبول” لصالح المعارضة.
وقال السعيد ” أردوغان وعي الدرس الذى عكسته الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة بأولوية الملف الاقتصادي بالنسبة للناخبين، ومن هنا جاء تشكيلة الحكومة بوزراء تكنوقراط متخصصين فى محاولة لاحداث نوع من التخصص الفني فى الملفات التي يتحملها الوزراء”.
مآزق المحاصصة الحزبية
وأشار السعيد إلي أن “أردوغان ابتعد فى التشكيلة الحكومية عن فكرة الوزير السياسي أو الحزبي لعدة أسباب أهمها أنه يريد التركيز على انجازات فنية ملموسة خاصة فى الملف الاقتصادي”، إضافة إلي “رغبته فى التخلص من فكرة المحاصصة الحزبية خاصة أنه نجح فى الانتخابات بتحالف من عدة أحزاب وبالتالي كان وجود وزراء من العدالة والتنمية دون بقية الأحزاب سيفتح الباب لانتقاد أردوغان من حلفاءه بالانتخابات فكانت فكرة حكومة التكنوقراط المتخصصين غير الحزبيين أو السياسيين هى الحل للخروج من هذا المأزق”.
خلوصي وفيدان
وحول دلالة تعيين هاكان فيدان رئيس الاستخبارات السابق كوزير للخارجية بدلا من مولود أوغلو، اعتبر خبير الشؤون التركية ” أن هذا التعيين يعكس رغبة أردوغان في استمرار نهج التعامل مع الملفات الحيوية للدبلوماسية كما كانت خلال العامين الماضيين ، لافتا إلي أن فيدان لم يكن مجرد شخصية استخباراتية فقط بل كان مطلعا على الكثير من ملفات الخارجية التركية فضلا عن كونه أحد رجال الثقة لدي أردوغان”.
وتوقع أن “يساهم وجود فيدان على رأس الدبلوماسية التركية فى استمرار نهج تحسين العلاقات مع العديد من دول المنطقة كما حدث مع القاهرة أبو ظبي والرياض”.
ويري السعيد أن “تعيين رئيس الأركان فى منصب وزير الدفاع هو اختيار فني وليس سياسي خاصة أن خلوصي آكار لم يكن له مواقف صدامية مع أردوغان بل كان أحد رجاله المخلصين، لافتا إلي أن رحيل أكار وتعيين رئيس الأركان يأت فى إطار تجديد الوجوه واستخدام وزراء فنيين وتكنوقراط فقط”.
اعتراف بالفشل
واعتبر خبير الشؤون التركية أن عودة وزير المالية السابق محمد شميشك الذى تولي وزارة المالية التركية بين عامي 2009-2018 يعتبر اعتراف من أردوغان بفشل سياساته السابقة فى التدخل بالأمور الاقتصادية، خاصة أن شيمشك من المؤمنين بالسوق الحر وعدم التدخل الحكومي فى تحركات الأسواق ويحظي بثقة كبيرة لدى الأسواق والمنظمات الدولية، لافتا إلي أن “عودة شيمشك رسالة من أردوغان للأسواق الدولية والعالمية أنه يريد استعادة الثقة بالاقتصاد التركي خاصة فى ظل التراجع الواضح بالليرة التركية”.
ويعتقد السعيد “إن تعيين امراة على رأس البنك المركزي التركي محاولة من أردوغان لتقديم وجه مغاير للوجه الأيدلوجي الذى أبداه وتمسك به على مدار سنوات حكمه كرجل محافظ يتحدث كثيرا عن التقاليد الدينية، لافتا إلي أن أردوغان يحاول اثبات انفتاحه على اختيار المراة فى هذا المنصب الحساس للغاية فى التشكيلة الحكومية التركية، كما يغازل بهذا الاختيار الداخل التركي والخارج الغربي”.
ويشير إلي أن “اختيار حفيظة إركان كرئيس للبنك المركزي التركي بما لديها خبرات واسعة فى المؤسسات الأمريكية يمكن اعتباره بأنه محاولة من أردوغان لتوجيه رسالة طمأنة للمؤسسات المالية وخاصة الأمريكية منها أن تركيا ستغير من نهج وأسلوب إدارة الإقتصاد الفترة المقبلة خاصة أن أردوغان اعتاد التدخل فى القرارات الاقتصادية طوال فترة حكمه”.
قيادة بديلة
كما تطرق خبير الشؤون التركية لاختيار جودت يلمظ الذى يعتبر أحد قيادات العدالة والتنمية فى منصب نائب الرئيس، لافتا إلي أن “هذا الاختيار ربما محاولة من أردوغان للتمهيد لوجود قيادات جديدة فى مركز السلطة خاصة مع وجود الكثير من التقارير أن هذه الفترة الرئاسية هى الأخيرة لأردوغان وبالتالي يسعي لتقديم بديل له من داخل الحزب الحاكم لتولي مقاليد السلطة حتى لا يخرج الحكم عن حزب العدالة والتنمية”.
وحول مدي إمكانية نجاح الحكومة التركية، أكد السعيد أن هذا يتوقف على قدرة الوزراء على العمل بعيدا عن تدخلات أروغان، لافتا إلي أن “شخصية أردوغان ستظهر بشكل أو بأخر خلال الفترة القادمة خاصة أنه يحب التدخل فى كل التفاصيل ويمارس تدخلات فى أداء كل الوزراء معتبرا ان هذا سيكون محكا مهما على أداء الحكومة الجديدة ومدي قدرتها على تنفيذ أدوارها بإستقلالية أم يتحولون إلي مجرد سكرتارية لأردوغان”.
كشفت تقارير تركية عن بدء عملية محاكمة النواب السابقين الذين وردت بحقهم مجموعة اتهامات، بعد أن باشر البرلمان التركي الجديد عمله.وبحسب صحيفة يني شفق، أعادت لجنة العدل والتشريع البرلمانية المشتركة 1190 ملف حصانة لنواب سابقين في حزب الشعب الجمهوري بمن فيهم زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو، إلى رئاسة الجمهورية، كما سيتم إرسال هذه الملفات إلى وزارة العدل.
بدورها، ستقوم وزارة العدل بإحالة قضايا الحصانة إلى مكاتب المدعين العامين المعنيين، لتتم محاكماتهم أصولا.
وفي هذا الصدد، سيتم رفع 28 قضية ضد كليجدار أوغلو، 13 منها متعلقة بتهمة “إهانة الرئيس”، و3 منها تتعلق بتهمة “تهديد الرئيس والتشهير به”.
من جانب آخر، يشار إلى وجود تهم أخرى مثل “نشر الأكاذيب، والافتراء والتهديد، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والإشادة بالجريمة والمجرمين، ومحاولة التأثير على المحاكمة العادلة، وإهانة الموظفين العاملين في مؤسسات لقيامهم بواجباتهم، والدعاية لمنظمات إرهابية”.
تجددت الشائعات حول صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً، بعد تغريدة لصحفي زعم فيها أن الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية جديدة له.إلا أن مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لإدارة الرئاسة التركية، أصدر بياناً توضيحياً السبت نفى فيه “مزاعم” تدهور الحالة الصحية لأردوغان.
وأفاد في بيان على تويتر: “نحيطكم علماً بأن الشائعات التي تم تداولها حول صحة الرئيس رجب طيب أردوغان غير صحيحة على الإطلاق، وتهدف إلى تضليل الرأي العام”.
كما أرفق البيان بصورة من تغريدة للصحاي جان أتاكلي ذكر فيها أن “الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية جديدة للرئيس أردوغان في أسرع وقت ممكن، وبعد العملية سيُقرر إذا كان سيواصل مهامه؟”، وهي التغريدة التي تناقلت عنها المواقع أنباء تدهور صحة أردوغان.
شائعات سابقة
يذكر أنه في أبريل الماضي، نفت الرئاسة التركية الأخبار المتداولة حول إصابة أردوغان بنوبة قلبية.
وأكدت بتغريدة على تويتر حينها أن “الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض الرئيس أردوغان لنوبة قلبية ونقله إلى المستشفى لا تتوافق مع الحقيقة”.
فيما صرح نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، في تصريحات سابقة أذاعها التلفزيون، أن حالة أردوغان الصحية جيدة، وأنه تعرض لنزلة برد خفيفة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي كان تخلف عن حضور بعض فعاليات الحملة الانتخابية بناء على نصيحة الأطباء.
وأصيب بوعكة صحية في 25 أبريل أثناء مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية، حيث توقف فجأة ثم عاد للهواء قائلاً إنه مصاب بالتهاب في المعدة.
