تحدثت تقارير صحفية عن توتر في علاقات الدولة التركية مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس على خلفية عملية طوفان الأقصي التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتناثرت أنباء عن طلب تركيا من قيادات حماس مغادرة أراضيها، ورغم نفي أنقرة ذلك، إلا أن مؤشرات عدة تؤكد أن علاقة الحركة بأنقرة تضررت بفعل «طوفان الأقصى».
وعبر حسابه على منصة إكس قال «مركز مكافحة التضليل التابع» لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مساء الاثنين، إن «الادعاءات بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر كبار المسؤولين في (حماس) بمغادرة تركيا على الفور عارية تماماً عن الصحة».
وأرفق نسخة من تقرير نشره موقع «المونيتور» الأميركي، تحدث فيه عن طلب تركيا «بلطف» من رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية وقيادات في الحركة مغادرة البلاد.

سر النفي

الغريب في الأمر أن النفي التركي نشر في النسخة العربية فقط من حساب الهيئة التابعة للرئاسة التركية وهو ما يشير إلي رغبة أردوغان توجيه رسالة للشارع العربي وإخفاء الأمر عن الأتراك والعالم الغربي بحسب مراقبون.
وكان هنية المقيم بين قطر وتركيا، متواجداً في الأخيرة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) يوم اندلاع عملية «طوفان الأقصى».
وأفادت تقارير بأن ممثلين للمخابرات التركية التقوا قيادات «حماس» صباح 7 أكتوبر، وأبلغوهم بأن السلطات التركية لن تتمكن من ضمان أمنهم في ظل تهديدات إسرائيل. وبعد ذلك قرر قادة حماس المغادرة بشكل مستقل.

كواليس الأزمة
وبحسب جريدة الشرق الأوسط رجحت مصادر تركية أن تكون التكهنات بمطالبة قادة حماس بالخروج من تركيا، مبنية على الموقف الذي التزمت به أنقرة منذ البداية برفض قتل المدنيين تحت أي مبرر.
وعبّر أردوغان عن رفضه لاستهداف المدنيين مهما كانت الجهة التي تقوم بذلك، ودعا كلاً من إسرائيل وحماس إلى ضبط النفس، قائلاً: «نعارض الأعمال العشوائية ضد السكان المدنيين الإسرائيليين وعلى الطرفين احترام أخلاق الحرب».
وأغضب الموقف التركي حركة «حماس» وحركات فلسطينية أخرى، اعتبرت أن تصريحات مسؤوليها والهدوء الذي التزمه الرئيس التركي، خلافاً لمواقفه السابقة، لا تخدم القضية الفلسطينية.

وفي الوقت ذاته، رفضت إسرائيل أن تلعب تركيا دور الوسيط لإنهاء الأزمة مع «حماس». وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى أنقرة إيريت ليليان، إن تركيا لا يمكنها القيام بذلك، مشيرة إلى أن القيادي البارز في «حماس» صالح العاروري يُشاهد أحيانا في فعاليات بتركيا، «بينما يجب محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
واعتبرت المصادر التركية إن أنقرة «لم يكن بوسعها أن تبرر قتل المدنيين من جانب (حماس)، فيما تندد بوحشية إسرائيل في قتل المدنيين». وأكدت أن «سقوط مدنيين إسرائيليين في هجمات (حماس) الأخيرة أغضب تركيا».
تركيا وإسرائيل
وأدى هجوم «حماس» إلى تعطيل الخطط والتوازنات في علاقات تركيا الخارجية، وكذلك على المستوى العالمي.
وكانت صحيفة «المونيتور» قد ذكرت في تقرير لها أن تركيا تحاول موازنة موقفها بعناية في مواجهة الحرب، إذ حافظت على مناصرتها للقضية الفلسطينية مع تهدئة العلاقات مع الحركة والسعي لتجنب تداعيات جديدة مع إسرائيل.
ولفت التقرير إلى أن الأزمة جاءت في وقت يسعى فيه إردوغان إلى التطبيع مع القوى الإقليمية، بما في ذلك إسرائيل، مضيفاً: «للوهلة الأولى، يمكن للمرء أن يشير إلى أن العلاقات الوثيقة بين حكومة إردوغان و(حماس) قد تم حصرها في زاوية، وعلاوة على ذلك، يمكن للمرء أن يتوقع ضغوطاً أميركية متزايدة على أنقرة لقطع العلاقات مع حماس بعد أن تستقر الأوضاع».

والمعروف أن تركيا أطلقت، أخيراً، عملية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. والتقى إردوغان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى منذ سنوات، في نيويورك في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولو لم تشن «حماس» هجومها في 7 أكتوبر، لكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد ذهب إلى إسرائيل في ذلك الأسبوع لمناقشة مشروع خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر تركيا.

انتقادات من حزب إردوغان
ولم يقتصر التحول في الموقف التركي على الرئاسة فقط، فللمرة الأولى وصف كتاب في الصحف الموالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ومتحدثون في القنوات التليفزيونية المحسوبة عليه التي تشكل أكثر من 90 في المائة من وسائل الإعلام في تركيا، ما قامت به «حماس» بأنه «إرهاب»، وأن استهدافها المدنيين هو «جريمة حرب» لا تختلف عن ممارسات إسرائيل المتكررة بحق الفلسطينيين.

ومع التصعيد الإسرائيلي رداً على هجمات «حماس»، تحول الموقف التركي إلى التنديد برد الفعل الإسرائيلي غير المتكافئ وقصف المستشقيات والمدارس ودور العبادة، فضلاً عن تركيز الضوء على الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل وزيارة الرئيس جو بايدن.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

أكدت منظومة المجتمع الكردستاني دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، ووقوفها مع القضية الشرعية للشعب الفلسطيني.
واعتبرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) في بيان لها اليوم أن حل المشكلة الفلسطينية، مثل المشكلة الكردية، أمر مهم لحل المشاكل وتطوير الديمقراطية في الشرق الأوسط، لافتة إلي أن حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية من خلال تعزيز المجتمع وتطوير الديمقراطية وتطوير حياة الأمة الديمقراطية على أساس الحُكم الذاتي الحر والمساواة والديمقراطية وإرادة الشعوب.
وانتقد البيان سياسة الدولة التركية تجاه فلسطين مؤكدا أنه يستغلها كورقة ضغط لتحقيق مصالحها وأهدافه في المنطقة.
وجاء في نص البيان:
“منذ 6 تشرين الأول 2023، فقد آلاف الإسرائيليين والفلسطينيين أرواحهم نتيجة الهجمات التي شنتها حماس وهجمات التي تلتها من قبل الدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وخاصة الهجمات في غزة، وأسفرت هذه الهجمات بوقوع مجزرة كبيرة، وهذا الوضع ألحق بنا الألم والأسى.

وأضاف البيان” إننا في الحركة التحررية الكردية، نقدم تعازينا لكل من الشعب العربي الفلسطيني والشعب اليهودي الإسرائيلي، ونعرب عن حزننا الشديد وقلقنا إزاء هذا الوضع، إن السيناريوهات التي يتم الحديث عنها للمستقبل، وكذلك ما حدث حتى الآن، مؤسفة للغاية، وهذه مواقف خاطئة للغاية تؤدي وتُعمق المشاكل وبالتالي تؤدي إلى إبادة الشعوب، قبل كل شيء، ينبغي التخلي عن هذه المواقف في أسرع وقت ممكن وإيقاف الهجمات.
وكما أن أساليب حماس خاطئة، فإن موقف دولة إسرائيل غير مقبول أيضاً، يجب على دولة إسرائيل إنهاء الهجوم والحصار على غزة وعدم استخدام العنف ضد الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال.
اتضح مرة أخرى مدى أهمية الأمة الديمقراطية
إن مشكلة فلسطين لا يمكن حلها بالعنف، بل بالديمقراطية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، إن نهج العنف لن يؤدي سوى لتفاقم المشاكل، إن الوضع الأليم الذي برز في الأيام القليلة الماضية هو نتيجة وصول القضية الفلسطينية إلى طريق مسدود، والسبب في ذلك هي القضية نفسها، إذا كان المرء منزعجاً حقاً من هذا الوضع، فعليه التركيز على حل المشكلة الفلسطينية، وكل خطوة سيتم اتخاذها دون مناقشة حل المشكلة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ستؤدي إلى تفاقم المشاكل أكثر، وقد أثبتت المشكلة الفلسطينية التي مضى عليها قرن من الزمان، هذه الحقيقة مرات عديدة.

الأمة الديمقراطية
وبحسب البيان ” تُظهر الأحداث التي تجري في فلسطين وإسرائيل، مرة أخرى أهمية نهج الأمة الديمقراطية الذي وضعه القائد أوجلان لحل المشاكل في الشرق الأوسط، عقلية الدولتية هي مصدر مشاكل المجتمع والإنسانية، ومع تطور العقلية الدولتية من قدم التاريخ وإلى اليوم، تزايدت المشاكل أيضاً، والسبب في كثرة المشاكل في الشرق الأوسط وتفاقمها هو أن الدولة قامت لأول مرة في الشرق الأوسط، هذه العقلية الدولتية هي مصدر المشكلة العربية – اليهودية التاريخية.

وأشار البيان إلي أنه “من ناحية أخرى، ومع انتقال نظام الدولة القومية الذي طورته الحداثة الرأسمالية، تفاقمت المشاكل أكثر، وفي عصرنا، ترجع كافة المشاكل في الشرق الأوسط، بما في ذلك المشكلة الكردية، إلى عقلية الدولة القومية، إن عقلية الدولة القومية هي أساس المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية، كما إن كافة المشاكل، وفي مقدمتها المشكلة الكردية والمشكلة الفلسطينية، المشكلتان الرئيسيتان في الشرق الأوسط، لا يمكن حلها إلا من خلال التغلب على عقلية الدولة القومية”.

واضاف ” بهذه الطريقة فقط يكون من الممكن تصحيح المسار الخاطئ للأحداث في الشرق الأوسط، إذا حدث تغيير حقيقي في الشرق الأوسط، وغير مسار الأحداث، فإن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التغلب على عقلية الدولة القومية، وتطوير نظام الأمة الديمقراطية الذي ابتكره القائد أوجلان على أساس الحياة التعايش المشترك والمساواة والحياة المشتركة، وعلى هذا الأساس يمكن حل مشاكل الشعبين الكردي والفلسطيني بشكل ديمقراطي.

ويؤكد الواقع الاجتماعي في الشرق الأوسط هذا النهج الذي وضعه القائد أوجلان لحل المشاكل ويُظهر الحاجة الملحة له، وكما يقال في كثير من الأحيان، لا يمكن حل المشاكل ببناء الدول، بل على العكس من ذلك، يمكن حل المشاكل من خلال تعزيز المجتمع وتطوير الديمقراطية وتطوير حياة الأمة الديمقراطية على أساس الحُكم الذاتي الحر والمساواة والديمقراطية وإرادة الشعوب، وبهذه الطريقة، سيتم حل مشاكل الشعب اليهودي ومشاكل الشعب الفلسطيني أيضاً، وفي القدس التي تعتبر مقدسة بالنسبة لثلاثة أديان، وفي الأراضي القديمة في فلسطين وإسرائيل، من الأفضل أن نعيش بحرية وسلام مع هذا النموذج، وبصرف النظر عن هذا، فإن نماذج الدولة القومية المستخدمة تؤدي بلا شك إلى الحرب والدمار المتبادل، ويتجلى هذا الوضع بشكل أفضل في الواقع العربي – اليهودي، إن الطريقة الوحيدة التي ستزيل معضلة الصراع والدمار هذه، هي نهج الأمة الديمقراطية.
نحن مع القضية الشرعية للشعب الفلسطيني
إن قضية الشعب الفلسطيني، قضية شرعية ولا يمكن لأي شيء أن ينزع شرعيتها، إننا في الحركة التحررية الكردية، نقف دائماً مع القضية الشرعية للشعب الفلسطيني، وإن حل المشكلة الفلسطينية، مثل المشكلة الكردية، أمر مهم لحل المشاكل وتطوير الديمقراطية في الشرق الأوسط، ويجب على دولة إسرائيل أن ترى هذه الحقيقة وأن تعترف قبل كل شيء بوجود الشعب الفلسطيني وإرادته الديمقراطية، وحل المشكلة الفلسطينية هو شرط أساسي من أجل أن تتمكن شعوب الشرق الأوسط كافة، وخاصة الشعب اليهودي، في العيش بحرية واستقرار وسلام، ومن الناحية الأخرى، هناك نهج صحيح ومُشرف تجاه المآسي التاريخية والإبادة الجماعية التي واجهها الشعب اليهودي، وبدون حل المشكلة الفلسطينية، لا يمكن للشعب اليهودي أن يكون له ضمير ولا يمكنه أن يدين بشكل كامل الممارسات التي واجهها ويزيلها.
ونحن نؤمن أن الشعب اليهودي لديه هذه المعرفة والفهم والإرادة، الشعب اليهودي هو أحد الشعوب القديمة في الشرق الأوسط وله مكانة مهمة في إنشاء ثقافة ومجتمع الشرق الأوسط، مثل الكرد والعرب والفرس والأتراك والآراميين وغيرهم، وكما هو الحال مع شعوب الشرق الأوسط، يحق للشعب اليهودي أيضاً أن يعيش في الشرق الأوسط، في المنطقة الجغرافية القديمة التي عاش فيها تاريخياً.
دموع أردوغان كاذبة
الدولة التركية وحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP) لا تتعامل مع القضية الفلسطينية بصدق وأمانة، لأنهم وبشكل تام، يعتبرونها قضية يمكنهم استغلالها، يتعامل الزعيم الفاشي طيب أردوغان مع مشكلة فلسطين وشعب فلسطين بهذا المفهوم ويحاول بشكل أساسي استخدام هذا الأمر كصفقة للمساومة بها من أجل تنفيذ سياساته المتمثلة في إبادة الشعب الكردي، وهذا هو السبب الوحيد لاهتمامهم بالقضية الفلسطينية، وإلا فإنهم لن يقفوا بصدق وإخلاص إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولو كانت الدولة التركية وطيب أردوغان صادقين في كلامهما، لما تعاملوا من الكرد بهذه الطريقة ولحلوا المشكلة الكردية، فالمشكلة الكردية مماثلة للمشكلة الفلسطينية، وكما هو الحال في إسرائيل.

وشدد البيان أنه “لا يمكن للديمقراطية أن تتحقق دون رؤية حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بها، لا يمكن للديمقراطية في تركيا أن تتحقق أيضاً دون رؤية الحقيقة الكردية والاعتراف بحقوق الشعب الكردي، وعلى وجه الخصوص، لا يمكنهم الوقوف إلى جانب قضية شرعية أخرى، إن التعامل مع الشعب الكردي والمشكلة الكردية في تركيا هو بمثابة اختبار “ورقة عباد الشمس”، فمن المستحيل بالنسبة للذين يعتبرون أن الكرد أصحاب وجوه سوداء ويتجاهلونهم، أن يقتربوا من الآخرين ويقفوا إلى جانبهم، وإذا كانوا يحاولون القيام بذلك، فهذا يعني أن هناك تناقضاً وكذباً ونفاقاً، وهذا ما تفعله حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وطيب أردوغان.

وقال البيان ” في كلمته على نفس المنصة، زعم طيب أردوغان أن ما تفعله الدولة الإسرائيلية غير عادل، وكان يشتكي منها، لكن من ناحية أخرى، في استمرار نفس الخطاب، قال بحقد كبير كيف أنه سيشن المزيد من الهجمات على الكرد ويقتل المزيد من أنباء الشعب الكردي، إذا لم يكن هذا احتيالاً وخداعاً ونفاقاً للعالم، فماذا يكون؟ هذه بالتأكيد دموع كاذبة، كيف يمكنه أن يتحدث عما جرى في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني في حين أن ما حدث لروج آفا واضح للجميع ويتبين إنه سيستمر؟ في الهجمات الجوية التي شنتها الدولة التركية على روج آفا، تم استهداف وضرب كامل نظام البنية التحتية والبنية الفوقية في المنطقة، تم قصف السدود ومحطات الطاقة الكهربائية وآبار النفط ومخازن الأغذية والعديد من المرافق الأخرى عبر قاذفات القنابل، وفقد عشرات الأشخاص حياتهم في هذه الهجمات، وهذا هو نهجهم تجاه الشعب الكردي وما يفعلونه، إن الأشخاص الذين يفعلون هذه الأشياء بحق الشعب الكردي لا يمكن أن يكونوا قريبين حقاً من الشعب الفلسطيني وقضيته، ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يلتزمون الصمت تجاه هجمات ومجازر دولة وحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بحق الكرد وروج آفا، أولئك الذين يرون ذلك صحيحاً ويقدمون الدعم لها، لا يمكن أن يكون لديهم نهج صحيح، ودموعهم ليست سوى دموع التماسيح التي ذرفها طيب أردوغان، ربما لا يعرفون كيف يبدون، لكن العالم بأكمله يعرف كيف يبدون”.

تواصلت ردود الأفعال على انتهاكات تركيا في شمال سوريا بعد قيام دولة الاحتلال باستهداف البنية التحتية وتدمير أكثر من 29 موقعاً وقرية و5 محطات لتحويل الكهرباء و7 مواقع نفطية ومحطتين لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا.
واعتبر شريف نادي الأمين العام السابق للمجلس المصري العربي لحقوق الإنسان “أن ما تمارسه تركيا بحق مناطق شمال وشرق سوريا يرتقي لجرائم الحرب”.
وقال لوكالتنا ” تركيا تستهدف المنشأت الخدمية والمدنية في شمال شرق سوريا حيث نراها تقصف محطات الكهرباء والمياه ما يؤدي لتعطل المستشفيات والمراكز الصحية وهي جريمة حرب خاصة أن المتضرر الأكبر من تلك الهجمات هم المدنيين”.
وأشار الناشط الحقوقي إلي أن “اتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب تلزم تركيا بعدم التعرض للمنشأت العامة وخاصة المستشفيات والمراكز الطبية”.
وبحسب نادي فإن “انتهاك تركيا للقانون الدولي وارتكابها جرائم حرب أمر ليس بالجديد على نظام أردوغان، لافتا إلي انه وفقا للتقارير فإن الحكومة التركية والميليشيات الموالية لها في سوريا متورطة في عمليات تغيير ديموغرافي وقتل على الهوية والمعتقد فضلا عن اعتقالات تعسفية وخطف واغتصاب للنساء بمناطق عفرين وغيرها”.

الصمت الدولي
وانتقد الناشط الحقوقي حالة الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التركية معتبرا أن “هذا الصمت يمنح نظام أردوغان ضوء أخضر لمواصلة سياساته المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية وجرائمه التي لا تقل عن جرائم التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة”.
ويعتقد نادي أن “بقاء نظام أردوغان وحالة الصمت الدولي على انتهاكاته ستجلب المزيد من الشقاء للشرق الأوسط، موضحا أن سياسة القتل والقصف العشوائي والعقاب الجماعي لن يجلب الأمن لتركيا بل سيعزز من فرص الفوضي بالمنطقة ما يمنح الجماعات الإرهابية بيئة خصبة لنشر أفكارها وتنفيذ جرائمها لتدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف والإرهاب لن تنجو منها القوي الكبري بالتأكيد”.
وختم الحقوقي المصري تصريحاته ب”ضرورة الوقوف في وجه الممارسات التركية ليس فقط من أجل الكرد الذين واجهوا الإرهاب وحموا العالم من شرور تنظيم داعش بل حماية للعالم نفسه خاصة في ظل وجود الالاف من عناصر داعش داخل سجون قوات سوريا الديمقراطية واستمرار الهجمات التركية قد تمنح هؤلاء فرصة للهروب وهو أمر إن حدث سيدفع ثمنه العالم أجمع.”

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع اليوم الأحد قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان “هجوماً إرهابياً” أسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح.

وأفادت الوزارة بأن “إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية نحو الساعة 09:30 صباحاً (06:30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا عملية تفجير”.

وأوضحت الوزارة على منصة “إكس” أن “أحد الإرهابيين فجر نفسه فيما تم تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة” ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار.

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

وتحدثت قناة “إن تي في” التلفزيونية الخاصة عن أصوات إطلاق نار في الحي الذي تم إغلاقه بالكامل في ظل انتشار كثيف لمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف.

إرهابيين نفذا الهجوم
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن “إرهابيين” نفذا هجوماً بقنبلة أمام مبنى الوزارة في أنقرة، مضيفاً أن أحدهما قتل في الانفجار بينما تم “تحييد” الآخر على يد السلطات.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن دوي انفجار سمع في قرب البرلمان ومبان وزارية.

وكتب الوزير على منصة “إكس” أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في الحادثة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن مكتب المدعي العام في أنقرة يفتح تحقيقاً في الهجوم “الإرهابي”.

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري بشار الأسد على خلفية تصريحات الأخير جول شروط دمشق لاستعادة العلاقات مع تركيا.
وبحسب وسائل إعلام، دعا أردوغان نظيره السوري للابتعاد عن أي تصرفات تلحق الضرر بمسار التطبيع.
وخلال عودته من مدينة سوتشي الروسية، اليوم الثلاثاء، قال أردوغان أنه لا يرى أي خطوة إيجابية من الأسد لإعادة العلاقات مع سوريا.
وتأتي تصريحات الرئيس التركي بعد أيام من أخرى أدلى بها رئيس النظام السوري بشار الأسد، وضع فيها انسحاب القوات التركية من الشمال شرطاً أساسياً لعودة العلاقات.
جاء كلام الأسد خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، شدد فيه الأخير على وقوف بلاده إلى جانب دمشق.

وساطة روسية
في حين تأتي هذه التحركات وسط سعي روسي مستمر منذ أشهر، تمثّل باتصالات على أعلى مستوى دفعاً لعودة الاتصالات بين أنقرة ودمشق.
يشار إلى أن محادثات ثلاثية جرت قبل فترة، بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا كانت انعقدت في موسكو في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا في لقاء رسمي كان الأول على المستوى الوزاري بين البلدين منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين أنقرة ودمشق.
وأعلنت موسكو مراراً عن جهود روسية لحل الأزمة بين تركيا والأسد وسط حديث عن مزيد من المناقشات بين الطرفين حول آخر التطورات في سوريا، والوضع شمالها، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى عودة اللاجئين.
ومنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية، كما شنت منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المناطق الكردية، وتمكنت قواتها بالتعاون مع ميليشيات سورية موالية لها من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا.

تحدثت تقارير صحفية عن إلغاء زيارة رسمية كان يفترض أن يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلي تركيا نهاية تموز الماضي وهو ما اعتبره البعض دليل على وجود ملفات عالقة تعرقل عودة التطبيع الكامل للعلاقات بين القاهرة وأنقرة…فهل فعلا تعطل قطار التطبيع المصري التركي أم أن الأمر مجرد فقاعات إعلامية ؟
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء 4 تموز الماضي رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء، وبعدها بأقل من 24 ساعة نقلت وسائل إعلام مصرية عن تقارير صحفية تركية تحديد موعد زيارة رسمية للسيسي إلي أنقرة.
وكانت صحيفة “إندبندنت التركية” قد أكدت في تقرير لها 5 تموز الماضي إن السيسي سيزور تركيا في 27 يوليو الجاري وسيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة وسيبحثا معا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
احتفاء مصري
ورغم عدم إعلان الرئاسة المصرية أو وزارة الخارجية عن موعد الزيارة ألا إن تناول وسائل الإعلام المصرية للخبر وتداوله بشكل كبير على مستوي الصحف والقنوات الرسمية بشكل كامل أوحي للجميع أن الإعلان التركي جاء بالتنسيق مع الجانب المصري.
كما نقلت وسائل إعلام روسية في 16 تموز الماضي تصريحات حصرية للسفير التركي الجديد بالقاهرة صالح موطلو كشف فيها عن تحديد موعد زيارة السيسي لأنقرة وأن اللقاء تم الاتفاق علي موعده بين حكومتي البلدين دون ان يعلن صراحة الموعد المحدد للزيارة .

زيارة أردوغان للقاهرة
تصريحات السفير التركي بالقاهرة، أكدها مصدر دبلوماسي مصري في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام مصرية”، كاشفا عن ترتيب زيارة رسمية للرئيس المصري إلى أنقرة تلبية لدعوة نظيره التركي، مضيفاً أن الموعد المحدد للقمة هو في 27 يوليو/تموز الحالي في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضح الدبلوماسي المصري، وفق الصحيفة، أنه من المقرر أن يستتبع تلك القمة، زيارة سيقوم بها أردوغان للقاهرة، في الشهر التالي، ستستمر 3 أيام ستتخللها مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين عرب.
إلغاء أم تأجيل
ومع مرور اليوم المحدد للزيارة 28 تموز دون سفر الرئيس المصري الذى تواجد في نفس التوقيت بمدينة ستراسبورج الروسية للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية بدأ الحديث عن خلافات في وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة حول عدد من الملفات ربما كانت السبب في تأجيل أو إلغاء الزيارة المرتقبة.
وبحسب مراقبون فإنه لا يمكن الحديث عن إلغاء زيارة السيسي لتركيا خاصة أنه لم يصدر بيان رسمي من الرئاسة المصرية بتحديد موعدها قبل ذلك، مشيرين في الوقت نفسه إلي وجود بعض الملفات العالقة التي لم يتم حسمها بين البلدين حتي الأن.
خلافات قائمة
ويري هاني الجمال الباحث في العلاقات الدولية أنه على الرغم من تسارع وتيرة التقارب المصري التركي وخاصة بعد إعادة انتخابات الرئاسة التركية واهتمام أردوغان بعودة العلاقات مع مصر بعد عشرة أعوام من الجفاء الدبلوماسي بينهما ومع تنامي هذه العلاقة والتحضير إلى قمة ثنائية وشيكة بين الطرفين إلا أن هناك أمور سياسية وعالمية قد ألقت بظلالها على موعد هذه القمة”.
وقال لوكالتنا ” إن من أهم الأمور التي عطلت زيارة الرئيس المصري لتركيا القمة الروسية الأفريقية والتي شارك فيها السيسي بقوة خاصة لما حملته هذه القمة من صياغة جديدة للتحالفات الدولية هذا بجانب اجتماع الفصائل الفلسطينية والتي اجتمعت في مدينة العلمين الجديدة وسبقتها زيارة خاطفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن مع إسماعيل هنية إلى تركيا لوضع نقاط محددة من أجل المصالحة الفلسطينية”.
وبحسب الباحث فإن “الملف الليبي هو أحد أهم الملفات الشائكة في العلاقة بين القاهرة وأنقرة، خاصة بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ومن بينها الميليشيات الموالية لتركيا وجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا وهو ما ترفضه أنقرة دون الحصول على عقود تنمية اقتصادية وضمان وضع جيد لحلفاءها ضمن مستقبل ليبيا”.
وأشار الباحث إلي أن ملف الغاز وانضمام تركيا لمنتدي غاز شرق المتوسط ضمن الملفات التي لم يتم التوافق حولها حتى الأن، خاصة أن المصالحة بين قبرص واليونان وتركيا لم تتم بالشكل الامثل وهو ما يعرقل التواجد التركي في المنتدى، فضلا عن أزمة الغاز الإسرائيلي وعبوره عبر الموانئ التركية على الرغم من الاتفاقيات المسبقة بين مصر وإسرائيل من أجل تسييل الغاز عبر موانئ دمياط.”
ويري الجمال أنه “على الرغم من هذه الأسباب التي قد تؤجل موعد الزيارة إلا أنها مسألة وقت لعقد القمة بين السيسي وأردوغان من أجل إيجاد رؤية مشتركة في حلحلة الأمور في هذه الملفات فضلا عن تفعيل التبادل التجاري عبر موانئ البحر المتوسط وتعزيز التعاون الصناعي والعسكري وخاصة في مجال صناعة المسيرات لما تمتله تركيا من هذه التكنولوجية وما تمتلكه مصر من مصانع حربية لها الخبرة الطويلة في صناعة الأسلحة”.
مباحثات لحل الخلافات
من جانبه، أكد د.أسامة السعيد الباحث في الشؤون التركية أنه “لم يكن هناك موعد رسمي معلن لزيارة السيسي لأنقرة، وبالتالي يصعب القول أن الزيارة تأجلت أو ألغيت لأنه لم يكن لها إطار زمني أو موعد معلن بشكل رسمي من مؤسسات الدولة المصرية”.
وقال لوكالتنا ” إن الحديث عن وجود تباينات أو خلافات حول بعض مسائل أمر طبيعي في أى علاقة دولية، لافتا إلي أن لدى مصر وتركيا الأطر الدبلوماسية لحسم هذه الخلافات أو على الأقل احترام المصالح المتبادلة لكل طرف من الطرفين”.
وأشار إلي أنه “إذا لم تكن الدولتين لديهم رغبة في استئناف العلاقات بشكل كامل لم يكونا لتقطعا هذه الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الوصول لرفع مستوي العلاقات الدبلوماسية لتبادل السفراء”
أزمة الميليشيات
ويري الباحث أن ” الميليشيات التركية في ليبيا أحد أهم نقاط الخلاف بين البلدين ، ومصر لديها موقف واضح من هذه المسألة قبل المصالحة وبعدها وسبق وأعلن وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي خلال زيارة الأخير للقاهرة أن مصر ترفض وجود هذه الميليشات على أرض ليبيا”، في حين أن تركيا تروج أن هذه القوات موجودة بطلب من الحكومة الليبية، لافتا إلي أن هذا الملف من أكثر الملفات التي تحظي بالنقاش بين البلدين ولكنها لم توقف المباحثات”.
وحول انزعاج مصر من الدور الذى تسعي تركيا للعبه في الملف الفلسطيني، ومدى إمكانية تأثير هذا على العلاقات بين مصر وتركيا، أكد الباحث أن “تركيا لديها رغبة قوية للقيام بدور في الملف الفلسطيني واستئناف عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائلين رغم علمها بالأولوية التي تمثلها هذه القضية للسياسة الخارجية المصرية والأمن القومي المصري”.
وكشف الباحث أن لديه معلومات أن “أردوغان كان يسعي لترتيب لقاء بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتيناهو الذى كان يفترض أن يزور أنقرة في نفس توقيت زيارة عباس ولكن منعته ظروفه الصحية، لافتا إلي أن أبو مازن اخبر تركيا أن مصر هي المرجعية الرئيسية للملف الفلسطيني”.
وأشار إلي أن “مصر نفسها منفتحة على أى جهود تقوم بها أى دولة في الملف الفلسطيني ولم تزعم يوما ما أنها تحتكر الملف الفلسطيني وسبق أن رحبت بجهود الجزائر والسعودية وعواصم أخري في هذا الملف”.
وأكد إن “ما يزعج القاهرة هو محاولة استقطاب بعض الفصائل للقيام بأدوار تضر بالقضية الفلسطينية لانه يفسد جهودا كبيرة تقوم بها”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

تحدثت الكثير من التقارير الصحفية عن بوادر خلافات قوية تلوح في الأفق بين موسكو وأنقرة علي خلفية المواقف التركية الأخيرة التي تراها روسيا أقرب لمواقف الغرب العدائية تجاه روسيا.
وبحسب وسائل إعلام فقد اعتبر مسؤول كبير بمجلس الدوما الروسي أن تركيا تتحول إلي دولة غير صديقة لروسيا.
ووصف فيكتور بونداريف- رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الاتحادي الروسي (مجلس الشيوخ) ممارسات وسياست تركيا الأخيرة تجاه روسيا بأنها طعنة في الظهر، معتبرا أن تركيا مستمرة بشكل تدريجي وثابت في التحول من دولة محايدة الى دولة غير صديقة لروسيا”.
تصريحات بونداريف حول الخلافات الروسية مع تركيا، أكدها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، كاشفا عن وجود خلافات في وجهات النظر بين بلاده وتركيا دون ذكر أسباب هذه الخلافات، مؤكدا في الوقت نفسه “إن موسكو عازمة على تطوير الحوار مع تركيا”.
توتر مكتوم
وتشهد العلاقات بين أنقرة وموسكو توترا مكتوما على خلفية أكثر من قرار تركي أثار قلق وغضب روسيا، خاصة بعد موافقة تركيا على تسليم قادة فوج أزوف الأوكران إلى الرئيس زيلينسكي خلال زيارته لأنقرة، رغم وجود إتفاقية بين روسيا وتركيا وأوكرانيا بأن يبقى هؤلاء القوميين في إسطنبول ولا يعودوا إلى أوكرانيا حتي نهاية الحرب.
وكذلك موافقة تركيا على انضمام السويد الى حلف الناتو، فضلا عن إعلان أردوغان خلال استقباله زيلينسكي تأييده انضمام أوكرانيا مستقبلا إلى حلف الناتو.
ورغم الغضب والقلق الروسي من التحركات التركية تجاه الغرب، فإن الخطاب الروسي الرسمي كان حذرا في التعامل مع تركيا، وسعي لتحذير تركيا من الغرب حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين أنه يتعين على أنقرة عدم وضع نظارات وردية، فلا أحد في أوروبا يريد انضمامها للاتحاد الأوروبي”.
وتابع بيسكوف: “يمكن لتركيا أن تتجه نحو الغرب، فنحن نعلم بأنه في تاريخها كانت هناك فترات من التوجه المكثف نحو الغرب وكانت هناك فترات أقل كثافة، ولكننا نعلم أيضًا أن الأوروبيين لا يريدون رؤية تركيا في أوروبا”.
وبحسب خبراء فإن المواقف التركية العدائية تجاه روسيا ليست جديدة بل أن أنقرة طالما أخذت الموقف المناهض للسياسة الروسية في معظم الملفات الدولية، مؤكدين في الوقت نفسه أنه من غير المرجح أن يحدث انفكاك في العلاقات الروسية التركية لأنها استراتيجية وعميقة وتصب في مصلحة البلدين.
ويري الخبراء أن علاقات البلدين في سوريا أكبر من أن تتأثر بهذه الخلافات خاصة أن موسكو وأنقرة ينخرطان في الأزمة السورية منذ سنوات ويستطيعان تجاوز أى خلافات خارجها”.
رأي غير رسمي
واعتبر د.عمرو الديب الأستاذ في معهد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي الروسية أن تصريحات رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما ضد تركيا لا يمكن التعويل عليها أو التعامل معها بجدية مؤكدا أنها لا تمثل وجهة النظر الرسمية في سوريا خاصة أن من أطلقها ليس شخصية تنفيذية ولا يشارك في عمليات صنع القرار الروسي.
وقال لوكالتنا ” يمكن اعتبار هذا التصريح أنه نوع من الرأي الشخصي حول العلاقات الروسية التركية لا أكثر ولا أقل”.
وأكد الديب وهو مدير النسخة العربية بمركز خبراء مركز رياليست الروسي إن “تركيا دولة مهمة في السياسة الخارجية الروسية ولا يمكن اعتبارها دولة غير صديقة لروسيا لأن هناك العديد والعديد من الملفات الساخنة والمهمة جدا التي تشترك فيها البلدين”.
ويعتقد الخبير في الشؤون الروسية أن “ما حدث في الفترة الأخيرة من أمور يمكن اعتبارها سلبية في العلاقة بين أنقرة وموسكو مثل الإفراج عن قادة كتيبة أزوف الأوكرانية الذين كانوا محتجزين في تركيا أو دعم أنقرة الغير محدود لكييف أو الموافقة التركية على انضمام السويد لحلف الناتو مشيرا إلي أنه يمكن في نهاية التوصل لحل وسط وتقريب وجهات النظر حول هذه القضايا لان روسيا وتركيا يعتمدان بشكل كبير على بعضهما البعض”.
وحول تأثير تلك الخلافات على التنسيق بين البلدين في سوريا، أكد الخبير في الشؤون الروسية أنه “على مدار سنوات الأزمة السورية أثبتت كلا من أنقرة وموسكو قدرتهما على تنسيق المواقف وتجاوز أى خلاف خارج حدود سوريا وذلك لرغبة الطرفين في الحفاظ على مصالحهما المشتركة وقدرتهما على التعاطي مع أى خلافات”.
خلافات ولكن
بدوره، يعتقد د.نور ندا الخبير المصري في الشؤون الروسية أن “تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدوما تؤكد أن مؤسسات الدولة الروسية لم تنسى دور تركيا ورئيسها أردوغان فى دعم الأضطرابات الشعبية فى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، ودعمها العسكري لجمهورية أذريبجان فى صراعها مع أرمينيا، فضلا عن دعم أنقرة لجماعات متطرفة مرتبطة بنظام كييف بشبه جزيرة القرم بالسلاح والتدريب، بجانب دور تركيا فى إمداد أوكرانيا بالطائرات بدون طيار في حربها ضد روسيا”.
وقال ندا لوكالتنا إن “المواقف التركية الأخيرة متناقضة ومعادية للمصالح الروسية مما يعتبر بمثابة استفزاز مباشر للإدارة والشعب الروسى، لافتا في الوقت نفسه إلي ما تفرضه ظروف الصراع الدولي من مواقف وعلاقات على جميع الأطراف تبدو للوهلة الآولى غير مفهومة”.
ويعتقد خبير الشؤون الروسية أن “دور تركيا معادى للمصالح الروسية، ولكن فى ظل عالم غير مستقر تسوده الصراعات والحروب معظم مناطقه الجغرافية يمكن تجاوز الخلافات ولو مؤقتا من أجل الحفاظ على المصالح المشتركة والمكاسب الاستراتيجية هو ما ينطبق على الأوضاع بسوريا حيث ترتبط روسيا وتركيا بالكثير من الملفات والاتفاقات”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الخليجية اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية ، حيث يأمل في تعزيز الاستثمار والتمويل في الخليج العربي حيث تحاول بلاده تخفيف الضغوط المالية والتضخم المزمن وضعف العملة محليًا.

وبحسب وسائل إعلام، فإن أردوغان ، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة كرئيس بعد انتخابات ثانية في مايو ، سيسعى إلى توفير تدفقات مالية لتنشيط اقتصاد بلاده ، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وانهيار الصرف الوطني في جولة تطال قطر والإمارات.

ومن المقرر أن يجتمع أردوغان بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر.

وكان الرئيس التركي قد أعلن قبل مغادرته اسطنبول أن الزيارة ستركز على الجانب الاقتصادي، مؤكدا ” سيكون تركيزنا الأساسي على الاستثمارات والأنشطة التجارية المشتركة مع هذه الدول في الفترة المقبلة”.

أكد أردوغان أن التجارة مع دول الخليج قد زادت من 1.6 مليار دولار أمريكي خلال العشرين عامًا الماضية. إلى ما يقرب من 22 مليار دولار.

وأضاف “مع تنظيم منتديات الأعمال، سنبحث عن وسائل لتحريك هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير”.

ونقلت رويترز عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهما، في وقت سابق، إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.

ومنذ عام 2021، حين أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من دول الخليج في تخفيف الضغط عن كاهل الاقتصاد التركي واحتياطي العملة الصعبة.

كشف المستشار الدكتور علاء سلامة صاحب دار العدالة للتحكيم الدولي والمحاماة وعضو منظمة اوتاد لمكافحة الفساد أن قضية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان تم التطرق إليها خلال الإجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.
وأوضح لوكالتنا “إنه قدم الملف لإحدي منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق الانسان والتي بدورها قدمت الملف لرئيس مجلس حقوق الإنسان وقامت بشرح الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها أوجلان منذ سنوات والحبس الانفرادي ومنع الزيارة سواء لعائلته او محاموه او المنظمات الدولية المعنية وكذلك مايتعرض له من سوء المعاملة والتعتيم علي حالته الصحية والنفسية”.
وأكد أن “الملف حاليا تحت البحث والدراسة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلي أنه سوف يتواصل بشكل دوري مع المنظمات المعنية لمعرفة أخر التطورات”.
وتابع : “رئيس مجلس حقوق الانسان هو الذي استلم الملف بنفسه وسمع الموضوع ولكنه لا يبدي أي رأي سواء بالنسبة إلي هذا الملف اوأى ملف اخر إلا بعد البحث والدراسة ومخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صحة ودقة البيانات والمعلومات الموجودة بالملف”.
وأشار إلي أن “الملف لم يعرض بشكل رسمي علي اعضاء المجلس ولكن تم تسليمه لرئيس المجلس بصورة شخصية من قبل المنظمة وسوف يتم دراسته ويتم التواصل مع المنظمة بخصوص النتائج التي توصلت اليها”.
وبحسب الحقوقي المصري فإن “قضية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان تعتبر قضية انسانية وهامة مؤكدا أنه من حق اي انسان ان يكون له حقوقه حتي لو كان مقيد الحرية سيما أن القوانين الدولية تكفل كافة هذه الحقوق خاصة أن السيد اوجلان صاحب قضية وسجين بسبب فكره ورأيه وهو ما يجعله يستحق كل الدعم من كل المشتغلين في مجال حقوق الانسان”.

 أوجلان ومانديلا
وحول سر الصمت العالمي على ما يتعرض له أوجلان منذ ربع قرن في سجون تركيا، اعتبر سلامة أن “القضية لم تأخذ الشكل الإعلامي اللازم حتي يلتفت لها أغلب دول العالم بالمقارنة مثلا من قضية نيلسون مانديلا حيث فوجئنا أن الكثير من المنظمات الدولية لا تعرف اي تفاصيل عن هذا الموضوع”.
ويري رئيس مركز العدالة أن الحل الأمثل لقضية أوجلان هو “ضرورة تدويل القضية عالميًا والضغط الدولي والاعلامي من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل ان ينال حقوقه الكاملة كسجين والسماح بزيارة محاموه واقاربه ثم النظر في اعادة نظر قضيته بشكل عادل من جديد، مشددا على ضرورة أن تمارس المراكز والجمعيات الحقوقية الضغط علي السلطات التركية لحسن معاملة الزعيم الكردي طبقاً للقانون الدولي”.
وختم المستشار علاء سلامة تصريحاته لوكالتنا بتوجيه رسالة قوية لأنصار ومحبي الزعيم الكردي عبد الله أوجلان داعيا لمواصلة الحراك والضغط الدولي لتعريف العالم بالقضية مؤكدا أنه لا يضيع حق وراءه مطالب”.

تواصلت حملات الدعم الدولية تجاه ما يتعرض له الزعيم الكردي عبد الله أوجلان من مخاطر تهدد حياته وانتهاكات لحقوقه على يد الدولة التركية داخل سجن إمرالي التي تحرمه من كل الحقوق التي كلفها القانون الدولي والإنساني وحتى ما نصت عليه القوانين التركية.
وحذرت تقارير من احتمالية تعرض قائد الشعب الكردي لخطر التسمم داخل معتقل إيمرالي.
وكان صبري أوك، عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني قد كشف في تصريحات تليفزيونية أن الدولة التركية وإدارة سجن إمرالي سلّمت رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان، وهذه الرسائل لا تحمل اسماً أوعنواناً.
وأشار إلي أنهم لا يملكون أيّ معلومات حول القائد عبد الله أوجلان، وقال: “لكننا نعلم أنه في وقتٍ ما، بعثت دولة الاحتلال وإدارة إمرالي برسائل بلا اسم ولا عنوان إلى القائد، في تلك الرسائل قالوا للقائد آبو “سنعطيك كذا سمّ لكي تموت به، والحشرات التي ستأكل جسدك أيضاً ستموت بذاك السمّ”، كما قالوا للقائد أيضاً “سوف تموت يوماً فيوماً، ولكنك لن تحسّ بذلك”
وتفرض الدولة التركية “العقوبات الانضباطية” على القائد عبد الله أوجلان كل ستة أشهر، ومنعه من التواصل مع الخارج، وهو ما يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبر بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن “قضية المناضل الكردي الكبير القائد عبد الله أوجلان ستظل نقطة عار ليس فقط في جبين الدولة التركية، بل في جبين المجتمع الدولي طالما استمر متواطئا مع الحكومة التركية فيما تفعله في المناضل الكبير عبدالله أوجلان”.
وقال العبيدي لوكالتنا ” إن ما يعانيه أوجلان في محبسه الانفرادي وما يقاسيه من ويلات على اليد الآثمة للأمن التركي سيظل عار وشنار يطارد هؤلاء الجلادين الذين يحرمون أيقونة نضال القرن الواحد والعشرين من أدنى حقوقه، مذكرين بتلك الصفحات السوداء لكل محتل غاشم عبر التاريخ وما يفعله مع المناضلين المطالبين بحرية أوطانهم”.
وشدد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن “السلطات التركية تضرب بالمعايير الدولية بحرمان أوجلان من التواصل مع الخارج ما يعكس الرعب الذي تعيش فيه أنقرة من الزعيم الكردي حتى وهو داخل محبسه وتحت سيطرة قوات أمن النظام التركي”.
وتابع :”تركيا تذهب بعيدا في الضرب بكافة المواثيق الدولية عرض الحائط حيث أنها لا تلتزم بالحد الأدنى في معاملة السجناء في ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على أنه “لكل محبوس احتياطي أو مسجون الحق في أن يبلغ أعضاء أسرته أو أي أشخاص آخرين من اختياره ويقع على السلطة المسؤولة تنفيذ ذلك، لافتا إلي أن حرمان أوجلان من هذا الحق يؤكد أن السلطات التركية مستمرة في غيها ومصممة على عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية وخرقها للمواثيق الدولية التي وقعت عليها”.
وأكد العبيدي أن “ما تقوم به تركيا من منع أوجلان من التواصل مع العالم الخارجي رغم كونه محبوسا انفراديا يعكس كم الخروقات المفضوحة لتركيا، ويؤكد أن بينها وبين الالتزام بالمعايير الدولية آمادا بعيدة، لافتا أنها بمثل هذا السلوك لا يمكن أن تفي بالمعايير التي يمكن أن تنظمها في عقد الاتحاد الأوروبي الذي تسعى للانضمام إليه منذ عقود”.
وبحسب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج فإن “ما تقوم به تركيا من منع أوجلان من التواصل الخارجي ليس فقط تجاوزا للمواثيق الدولية بل إنه أيضا تعدٍ صارخ على القانون التركي الذي يضمن لكل سجين التواصل مع محاميه، وهذا ما يؤكد الشطط غير المستغرب من السلطات التركية في التعامل مع قضية المناضل عبدالله أوجلان على وجه التحديد”.
ويري العبيدي أنه “مهما كانت تجاوزات السلطات التركية والأمن التركي في حق عبدالله أوجلان فإنها لن تثنيه عن موقفه، ولن تكسر صلابته وسيظل رمزا للقضية الكردية العادلة من ناحية وللمناضلين من أجل الحرية في كل بقاع العالم من ناحية أخرى”.
وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج “المؤسسات الدولية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني في العالم وكل العاملين في مجال حقوق الإنسان بضرورة إبراز ما يتعرض له أوجلان من ظلم وما يقاسيه في محبسه الانفرادي حتى يتحرك الضمير الإنساني وتتخذ الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان موقفا منصفا من هذا المناضل الكبير”.