أكدت تقارير صحفية سعودية إلغاء مباراة بين نادي الاتحاد السعودي ومنافسه أصفهان الإيراني التي كان مقررا لها اليوم.وبحسب وسائل إعلام، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه تم إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني لظروف غير متوقعة، وإنه تمت إحالة ملف المباراة للجان مختصة.
وأضاف الاتحاد الآسيوي بعد إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني قائلا: “ملتزمون بسلامة اللاعبين”.
وذكرت وسائل إعلام أن فريق الاتحاد السعودي غادر أرضية ملعب سباهان أصفهان الإيراني بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني.
ذكرت محطة شركة الرياضة السعودية “إس إس سي”، أن لاعبي الاتحاد السعودي غادروا ملعب مباراة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وكان من المقرر انطلاق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت غرينتش قبل تأجيل صفارة البداية.
وأشارت محطة “إس إس سي” إلى أن التأخير بسبب “بعض الأمور التي طلبها الاتحاد الآسيوي أن تكون حاضرة في المباراة”.
وذكرت محطة “الإخبارية” السعودية أن بعثة الاتحاد “توجهت للمطار للعودة إلى أرض الوطن”، ونشرت مقطعا قصيرا لمغادرة الفريق لملعب المباراة.
وكان الاتحاد السعودي قد أجرى اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.
وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري أبطال آسيا يوم 19 سبتمبر الماضي.
تحليل تكتبه/ روهيف عبدومع إعلان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء والملك المحتمل أثناء وجوده في أمريكا في اجتماعات الأمم المتحدة وفي لقاء تلفزيوني عن قرب الاتفاق مع إسرائيل، تزايدت النقاشات والتحليلات التي تتناول التغيرات المحتملة في المنطقة إذا تم الاعلان عن تطبيع العلاقات بين السعودية واسرائيل، وخاصة إن اعلان محمد بن سلمان جاء بعد الاتفاق الإيراني السعودي بالرعاية الصينية، والأحاديث التي كانت تقول عن ابتعاد السعودية عن أمريكا وتقربها من الصين وروسيا، ولكن الظاهر أن غالبية التحليلات العاطفية والأيدولوجية القومية لم تكن صحيحة حيث أن أمريكا مازالت تتواجد في الشرق الأوسط ولها مخططات كبيرة فيها، ولعل إعلان ممر الطاقة والتكنولوجيا من الهند إلى أوروبا عبر دول الخليج وإسرائيل من دون أن تمر من إيران وتركيا، كانت علامة على تغيير استراتيجي في النظام الإقليمي.
النظام العالمي
ونعتقد أنه إذا تم الإعلان عن اتفاقية أبرهام أو إبراهيم بين السعودية وإسرائيل سيكون النظام الإقليمي بدء بالتشكل حول أهداف النظام الرأسمالي العالمي مرة أخرى لما يخدم نظام الهيمنة العالمي، مع أنه يمكن أن يفتح مجالات قد تستفيد منها الشعوب والمجتمعات المناضلة أيضاً كالشعب الكردي، حيث أن الأهمية الاستراتيجية لتركيا وإيران لن تبقى كالسابق بالنسبة للمنظومة العالمية ومن ضمنها اليهودية العالمية.
١. العلاقات بين السعودية وإسرائيل تمتاز بالتعقيد وقد مرت بمراحل متنوعة منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948 وحتى الوقت الحاضر. وفيما يلي نظرة عامة على تاريخ العلاقات بين البلدين:
الفترة التاريخية الأولى (1948-1967): خلال هذه الفترة، رفضت السعودية بشدة وجود إسرائيل كدولة معترف بها وأقامت علاقات رسمية مع الدول العربية التي قادت النزاع ضد إسرائيل، ومنها تأخر تشكيل اللجنة السعودية لدعم فلسطين التي تكونت في عام 1953.
حرب الأيام الستة (1967): بعد الهزيمة العربية في حرب الأيام الستة، أصبح هناك تحول في موقف السعودية تجاه إسرائيل، وبدأت تشعر بالقلق من تمدد النفوذ الإيراني والتهديد العراقي.
الفترة الممتدة من عام 1967 حتى حرب أكتوبر (1973): خلال هذه الفترة وجدت هناك توترات أحيانًا وتعاون أحيانًا أخرى بين البلدين. وقد تم إقامة جهات اتصال غير رسمية بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين.
حرب أكتوبر (1973): خلال الحرب، قادت السعودية المقاطعة العربية لإسرائيل وسحبت شركات النفط الخاصة السعودية من السوق العالمية، لكن بعد الحرب بدأ اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة المقاطعة.
الفترة بين حرب أكتوبر واتفاقية أوسلو (1993): قللت السعودية قوة مقاطعتها لإسرائيل واستمرت في القيام بلقاءات غير رسمية مع مسؤولين إسرائيليين، وكذلك حضور المنتدى الاقتصادي العربي في شرم الشيخ في عام ١٩٨٣.
اتفاقية أوسلو (1993): بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو، شعرت السعودية بالقلق من أن تعقبها الدول العربية الأخرى وابتعدت عن العلاقات الرسمية مع إسرائيل.
في السنوات الأخيرة، شهدنا تحسنًا في العلاقات السعودية الإسرائيلية، فقد قام مسؤولون سعوديون بتصريحات إيجابية تجاه إسرائيل في إطار محاولات لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات والاقتصاد، وكذلك تقارير تؤكد على اجتماعات سرية بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين في بلدان ثالثة.
تطبيع غير معلن
٢. العلاقات الغير الرسمية بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين، وذلك بسبب طبيعة سرية هذه الاتصالات والزيارات. ومع ذلك، هناك بعض الأنباء التي تشير إلى حدوث اتصالات غير رسمية بين مسؤولي البلدين.
وفيما يلي بعض الأمثلة:
لقاءات سرية في الخارج: يتم التكهن بأنه تمت إجراء لقاءات غير رسمية بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين في بعض الدول الأجنبية، مثل الولايات المتحدة ومصر والأردن. ولكن تلك التقارير لم تتأكد ولم تكن هناك تأكيدات رسمية.
الاتصالات الاستخباراتية: يُفترض أن هناك تبادلات محدودة للمعلومات بين أجهزة الاستخبارات السعودية والإسرائيلية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
المشاركة في منتديات ومؤتمرات دولية: كحدوث لقاءات غير رسمية بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين خلال مشاركتهم في منتديات ومؤتمرات دولية، مثل الاجتماعات السرية لمُديري الاستخبارات أو الاجتماعات الأمنية.
مع ذلك، يتم تغطية هذه اللقاءات الغير الرسمية بسرية مطلقة، وعادة ما يتم التكتم على تفاصيلها من قبل الجانبين. من الصعب الحصول على معلومات محددة حول طبيعة الاتصالات الغير الرسمية بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين ومحتواها الفعلي.
٣. العلاقات الاقتصادية، لا توجد علاقات اقتصادية رسمية بين السعودية وإسرائيل. لكن هناك بعض العلامات على وجود تعاون غير رسمي في بعض المجالات. وهذه بعض الأمثلة:
التجارة السرية: هناك تكهُنات بوجود التجارة السرية بين السعودية وإسرائيل بشكل غير رسمي عبر طرق غير مباشرة، مثل إجراء الصفقات التجارية عبر طرف ثالث.
تعاون الطاقة: قد تكون هناك تبادلات غير رسمية بين السعودية وإسرائيل في مجال الطاقة. مثلا، تم إشاعة أن السعودية ربما تقوم بتصدير النفط إلى إسرائيل عن طريق دول أخرى.
التكنولوجيا والابتكار: هناك تقارير تشير إلى وجود اهتمام متزايد من قِبل الشركات والمستثمرين السعوديين في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في مجالات مثل التقنيات الزراعية والصحية والتكنولوجيا النظيفة.
مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذه التعاون والتبادلات لا تكون رسمية، وتسير في سرية تامة بسبب الطبيعة الحساسة للعلاقات بين البلدين.
٤. على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، إلا أنه من المعروف أن هناك مصالح أمنية مشتركة بين البلدين. مثل:
مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة: السعودية وإسرائيل تعانيان من تهديدات الإرهاب المشتركة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتتعاون الدولتان على نحو محدود في مجال مشاركة المعلومات والتعاون في مكافحة التهديدات الأمنية.
الصواريخ البالستية والتهديدات الإيرانية: تهديدات إيرانية مشتركة تعتبرها السعودية وإسرائيل استهدافاً لأمنهما الوطني. يشترك البلدان في القلق إزاء برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية ونشاطها الإقليمي.
الاستقرار في المنطقة العربية: السعودية وإسرائيل تشتركان في أهداف استقرار المنطقة العربية والحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة، على الرغم من الاحتجاجات العامة ضد تواجد إسرائيل في المنطقة.
وهذه المصالح الأمنية المشتركة تحدث خلف الكواليس، وليست هناك تعاون رسمي أو اتصالات علنية بين السعودية وإسرائيل بشأن تلك المسائل.
٥. تأثرت العلاقات بين السعودية وإسرائيل بأحداث وتغيرات إقليمية عدة، ومن بينها:
الربيع العربي: خلال فترة الثورات العربية في عام 2011، قاد الأمير السعودي السابق بندر بن سلطان مساعي لتحسين العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وذلك كوسيلة لمواجهة الأنظمة الإسلامية الراديكالية التي قد تخرج من تلك الثورات.
أزمة إيران: تمثل إيران التهديد الرئيسي للمنطقة، حيث يشعر كلا من السعودية وإسرائيل بأن إيران تريد الهيمنة على المنطقة. تم التعاون بين السعودية وإسرائيل لمواجهة هذا التهديد، حيث تم الاتفاق على مشاركة المعلومات المخابراتية وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة، بما في ذلك التجارة والتكنولوجيا.
اتفاقية أبراهام: ساهمت اتفاقية أبراهام في اعادة تأكيد التزام المملكة العربية السعودية التام بالقضية الفلسطينية، مع تعزيز فرص التعاون السياسي والاقتصادي مع إسرائيل.
تحسين العلاقات الأمريكية: تنشط العلاقات الأمريكية السعودية وإسرائيلية، مما يساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث يؤكد كلا البلدين التزامهما الكامل بالتحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
٦. تعتبر العوامل الداخلية التي تؤثر على سياسة السعودية تجاه إسرائيل متنوعة ومعقدة. ومن بين هذه العوامل:
قضية الفلسطينيين: تتمسك السعودية بحقوق الفلسطينيين وبتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. لذلك، فإن أي تحسن في العلاقات السعودية-الإسرائيلية يجب أن يكون مرتبطًا بتقدم حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة.
الرأي العام العربي: يلعب الرأي العام العربي دورًا هامًا في تشكيل سياسة السعودية تجاه إسرائيل. حيث توجد رغبة عامة في العالم العربي في رؤية القضية الفلسطينية محل الاهتمام الرئيسي، وتحقيق العدالة للفلسطينيين قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لذلك، فإن أي تحرك من جانب السعودية نحو إسرائيل يتطلب التوافق مع آراء الرأي العام العربي.
العامل الديني والثقافي: يعتبر الدين والثقافة الإسلامية جزءًا أساسيًا من الهوية السعودية، وتتمسك السعودية بموقفها الديني تجاه إسرائيل، حيث لا يعترف المملكة العربية السعودية رسميًا بإسرائيل.
ومع ذلك، تحاول السعودية مواجهة هذه العوامل من خلال تأكيد التزامها بحقوق الفلسطينيين وتعزيز السبل الديبلوماسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال مشاركتها في مبادرات السلام الإقليمية والدولية.
تحديات مستقبلية
٧. هناك عدة تحديات مستقبلية قد تؤثر على العلاقات السعودية الإسرائيلية، بما في ذلك:
الدبلوماسية العامة: قد يواجه السعوديون تحديًا في تمكين سوريا من الدبلوماسية العامة. قد يكون الوضع السياسي المعقد، وخاصة في ظل تواجد روسي قوي في سوريا والتوترات المتكررة مع قوات النظام السوري، سيئ السمعة في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي، عوامل تجعل من الصعب تقديم تنازلات سياسية.
السمعة العربية: يمكن أن تأثر السمعة العربية على العلاقات السعودية الإسرائيلية. في حالة حدوث تحسن في العلاقات بين السعودية وإسرائيل، قد يواجه السعوديون احتمالًا بأن يكون هناك تأثير سلبي على سمعتهم في العالم العربي. تُعتبر الانتقادات والضغوط العربية جزءًا من التحدي الذي يمكن أن يواجهونه في هذا الصدد.
الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي: قبل التقدم في تحسين العلاقات السعودية-الإسرائيلية، قد يحدث استدراجًا من السعودية للمشاركة في أي مساعي لإحلال السلام النهائية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لذلك، يمكن اعتبار وضع الفلسطينيين وإعطائهم حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة، عاملًا يؤثر على العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ولكن حسب الموجود حاليا نعتقد أن القضية الفلسطينية سيتم تأجيل حلها مع التأكيد على أهمية الحل، وليس كما السابق وهو إيجاد حل قبل التطبيع بين السعودية وإسرائيل.
تتطلب تلك التحديات أن تتبنى السعودية سياسة دبلوماسية حكيمة تجاه إسرائيل، تواجه التحديات وتتعامل مع المصالح الأمنية والاقتصادية في الإقليم.
تأثيرات متوقعة
٨. تأثير العلاقات السعودية الإسرائيلية على المنطقة العربية بشكل عام يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا، حسب طبيعة تلك العلاقات والظروف التي تتم فيها. وفيما يلي بعض الآثار المحتملة لهذه العلاقات:
١- تأثير إيجابي على جهود السلام والتعاون العربي: إذا كانت العلاقات السعودية الإسرائيلية مبنية على أساس التعاون والتفاهم، فإن ذلك يمكن أن يساعد على تعزيز الجهود العربية المبذولة في سبيل تحقيق السلام والتعاون في المنطقة. وهذا يمكن أن يشمل جامعة الدول العربية، والتحالفات العسكرية، واللجان الاقتصادية، وغيرها من المبادرات.
٢- تأثير سلبي على جهود السلام والتعاون العربي: إذا كانت العلاقات السعودية الإسرائيلية تتعارض مع المواقف والمصالح العربية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود السلام والتعاون المبذولة في المنطقة. ويمكن أن يشمل ذلك الإضرار بالشراكات الدبلوماسية، وزحزحة الأطراف المعتدلة في المنطقة، وتعزيز التوترات والصراعات.
٣- تأثير استراتيجي على موازين القوى في المنطقة: تمثل العلاقات السعودية الإسرائيلية نوعًا من تحولات موازين القوى في المنطقة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير الطريقة التي ينظر إليها الجمهور العربي إلى السعودية. كما يمكن أن يعثر ذلك على الدول الأخرى في المنطقة، ويؤثر على التحالفات الإقليمية والدولية.
٤- تأثير اقتصادي على المنطقة: قد يساعد تطوير العلاقات السعودية الإسرائيلية في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل التجارة والاستثمار بين الدول. وهذا يمكن أن يحسن الاستقرار الاقتصادي ويخفض المستويات العامة للفقر والبطالة.
٩. تعتبر التحولات الجيوسياسية الحديثة، مثل اتفاقات التطبيع الموقعة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، من الأحداث التي يمكن أن تؤثر على العلاقات السعودية الإسرائيلية بطرق عدة، ومنها:
تعزيز التعاون الإقليمي: قد يساعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية في تحسين التعاون الإقليمي في مجالات مثل الأمن والاقتصاد والتجارة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعزيز العلاقات السعودية الإسرائيلية عندما تتم هذه الاتفاقيات بدعم من السعودية، مع التأكيد أن هناك تحديات.
تحدي السعودية الإسرائيلية: قد يشعر بعض المسؤولين السعوديين بالقلق من الاتفاقات التي يتم توقيعها بين إسرائيل والدول العربية، خاصة إذا كان هذا الاتفاق يتم في إطار يتعارض مع مواقف السعودية. وقد يؤدي هذا إلى تحدي العلاقات السعودية الإسرائيلية.
الضغوط الداخلية: قد تواجه السعودية ضغوطًا داخلية من أنصارها وغيرهم لعدم إبرام اتفاقيات مع إسرائيل، خاصة في ظل التطورات المحيطة بها. وربما يعتبر البعض التطبيع مع إسرائيل إزاء التهديدات التي تواجهها المنطقة بأن يكون ذلك اختياراً مأساوياً.
طريق الحرير
لابد لنا من الاشارة الى المشروع التي اطلقته السعودية لتدشين خط حرير للتنمية مع الصين، اي طريق الحرير الجديد، و هو مشروع ضخم يهدف إلى ربط بين آسيا وأوروبا عبر توسيع الطرق التجارية والصناعية واللوجستية. وقد تم إطلاق هذا المشروع بشكل رسمي من قبل الصين في عام 2013، وتم تسليط الضوء عليه كواحد من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم.
إن تأثير طريق الحرير الجديد على العلاقات السعودية الإسرائيلية قد يكون إيجابيًا بشكل عام، حيث يمكن للمشروع أن يعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول المعنية، وبالتالي تحسين العلاقات بينها. وبالنسبة للسعودية وإسرائيل، فإن هذا المشروع يمكن أن يعزز التعاون الاقتصادي بينهما، وتسهيل التجارة بين البلدين.
ومع ذلك، يجب مراعاة أيضًا العوامل السياسية والجيوسياسية التي تؤثر على العلاقات بين الدول المعنية، والتي قد تمنع تحقيق الفوائد المتوقعة من هذا المشروع. ومن المهم تذكر أيضًا أن هذا المشروع يواجه تحديات في التنفيذ وقد يستغرق وقتًا طويلاً لتحقيق جميع الأهداف المرجوة.
من الجدير بالذكر أن أي تطور في العلاقات بين السعودية وإسرائيل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الشعوب العربية والمسلمة عمومًا، وخاصة الفلسطينيين، الذين يعتبرون القضية الفلسطينية مسألة أساسية وحقيقية.
من الواضح أيضًا أن العلاقات بين السعودية وإسرائيل يمكن أن تتأثر بتوترات وتحركات الأطراف الإقليمية الأخرى، مثل إيران وتطرّفها المزمن في المنطقة. إذا كانت السعودية وإسرائيل تشتركان في مصالح مشتركة لم يكن لديهما الجرأة على التعبير عنها علنًا، فقد يتعاونان على نحو أكبر في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بشكل يعزز الاستقرار في الشرق الأوسط.
ومن المهم أن نلاحظ أن أي تطور في العلاقات بين السعودية وإسرائيل يعتبر أمرًا محتملًا لكنه يتطلب عوامل عديدة لحدوثه. ويمكن أن تؤثر المصالح الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتسوية الفلسطينية في التطور المستقبلي لهذه العلاقات.
لا يمكننا التنبؤ بدقة تأثير هذا التطور على تركيا أو أي دولة أخرى، ولكن هذا التطور له تأثير على تركيا، فقد يعتمد ذلك على عديد من العوامل، بما في ذلك العلاقات الحالية بين تركيا والسعودية وتركيا وإسرائيل، فضلاً عن تأثير الدينامكيات السياسية والاقتصادية في المنطقة. قد يكون لهذا التطور تأثير سلبي على تركيا إذا أدى إلى زعزعة توازن القوى في المنطقة أو تقويض المصالح التركية الاقتصادية أو السياسية. ومع ذلك، لا يمكن الجزم بالتأثير المحدد حتى يحدث هذا التطور ونرى تفاصيله وتأثيره بشكل ملموس، ولكن نعتقد أن تركيا ستفقد وزنها الإقليمي وأهميتها الى حد ما بحدوث اتفاق بين السعودية وإسرائيل.
في السنوات القادمة، يتوقع أن تتغير الديناميات الإقليمية والعالمية، مما قد يؤثر بشكل كبير على علاقات السعودية وإسرائيل. من الصعب توقع طبيعة هذه التغيرات ونتائجها بشكل محدد، ولكن يرجح أن العلاقات بين البلدين ستستمر في التطور بشكل تدريجي وغير مباشر، وربما تأتي بمفاجآت سياسية في المستقبل.
الخلاصة
بالمجمل نعتقد أن المشهد الإقليمي سيتغير مع اتفاق السعودية واسرائيل الذي نتوقع أن يتم الإعلان عنها في فترة ليست بعيدها ربما في غضون ثلاثة أشهر أو أربعة، ولاشك فإن بايدن سيعتبر هذا الاتفاق كأهم منجز وورقة يستخدمها في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولكننا نعتقد أيضاً أن هذا الاتفاق هو جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي سيوسع هيمنة إسرائيل مقابل إضعاف القوى الإقليمية الأخرى، ربما ستكون السعودية الدولة العربية الأكثر فعالية في السنوات القادمة، ولكن بعقلية أمريكية وإسرائيلية وليس عربية أو شرق أوسطية، وطالما ليس هناك عقلية أو ذهنية جديدة ومجتمعية أو تشاركية، فإن شعوب المنطقة ستظل تعاني من المشاكل، لأن أولية هذه المشاريع ليست الشعوب بل خدمة أنظمة الهيمنة الإقليمية والدولية. ولكن مجرد الذهاب إلى اتفاق والبحث عن التصالح ربما سيمهد الأرضية لثقافة التحاور والتصالح ولكن يمكن أيضاً أن يساهم في حروب عسكرية إذا شعرت إيران أن هذا الاتفاق يستهدفها وسيخلق ظروف إقليمية ضاغطة عليها، أما الشعب الكردي فإننا مازلنا نحاول فهم تأثير هذا الاتفاق علينا والذي نعتقد مبدئيا أنه يتضمن وجهين أو احتمالين، حيث أن الشرق الأوسط الكبير وفق للكثيرين يتضمن كيان كردي ولكن ليس بيد القوى الديمقراطية والحرية الكردستانية ولكن بيد التابعين والخونة، إن استطاعت قوى العمالة الكردية أن تخلق قوة لنفسها تفتقدها الآن أمام قوى الحرية والديمقراطية التي أصبحت بعد الحرب على داعش أهم فاعل في الشرق الأوسط وله محبة وجاذبية حتى من قوى الهيمنة العالمية.
في سياق التغييرات الجوهرية والإستراتيجية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، جاء تأكيد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن بلاده “تقترب أكثر وأكثر من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل” وذلك ربما في أول إعلان رسمي من المملكة حول مستقبل العلاقة مع إسرائيل.
وقبل الإعلان الرسمي عن التطبيع الذى يقترب كما وصفه الأمير السعودي كان هناك الكثير من الخطوات والتحركات والاشارات إلايحابية من المملكة تجاه الكيان الذى كان يوصف حتى وقت قريب بالعدو الصهيوني!.
وخلال لقاءه مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استمرار مباحثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أنهم يقتربون كل يوم من التطبيع.
وتابع: “في حال نجحت إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن بأن تعقد اتفاقا بين السعودية وإسرائيل، فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة (1947-1991)، معتبرا أن الاتفاقيات المرتقبة مع الولايات المتحدة مفيدة للبلدين ولأمن المنطقة والعالم”.
الطريق نحو التطبيع
وشهدت الشهور الأخيرة رسائل سعودية عديدة تجاه إسرائيل أخرها مشاركة وفد إسرائيلي في اجتماع اليونسكو الذى استضافتها لرياض يوم الإثنين (11 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك في أول زيارة علنية إلى المملكة التي لا تربطها بالدولة العبرية علاقات دبلوماسية.
قبلها بأيام، وبالتحديد في 8 أيلول الجاري استضافت السعودية وفدا من 12 رجل أعمال إسرائيليا في مؤتمر حول الأمن السيبراني عقد في الدمام، عاصمة النفط في الخليج، وثالث أكبر مدينة في المملكة.
وفي يوليو الماضي، شارك فريق إسرائيلي في بطولة “فيفا” للألعاب الإلكترونية، التي استضافتها الرياض خلال الفترة بين 6 إلى 19 يوليو/ تموز.
وفي أيار/ مايو الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشرقة الإسرائيلية الدكتورة نيريت أوفير ألقت محاضرة في مؤتمر حول الأمن في الشرق الأوسط الذى استضافته العاصمة السعودية الرياض، وكان الحدث علنياً أمام جمهور من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بينهم ممثلون عن لبنان واليمن والعراق.
كما سبق، وفتحت المملكة أجواءها أمام الطائرات الإسرائيلية خلال جولة الرئيس الأأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط العام الماضي، حيث أقلّت الطائرة الرئاسية بايدن إلى جدة من مطار بن غوريون الإسرائيلي لإجراء محادثات مع القادة السعوديين، لكنّ المملكة نفت حينها أن تكون الخطوة تمهّد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ويري مراقبون أن التطبيع السعودي الإسرائيلي خطوة متوقعة منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي الذى رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل والدول العربية الفترة الماضية.
وبحسب المراقبون فإن التطبيع السعودي الإماراتي سيكون له تأثيرات كبيرة على الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية.خطوة متوقعة
وتري د.نجاة السعيد الباحثة السعودية والأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالامارات أن “التطبيع أو بناء العلاقات بين السعودية وإسرائيل كان أمراً متوقعاً منذ الاتفاقية الإبراهيمية”.
وقالت لوكالتنا “التطبيع بين السعودية وإسرائيل تأجل بسبب العوامل السياسية والدينية الكبيرة التي تلعب دورًا في السعودية، بالإضافة إلى التحديات الداخلية الناجمة عن الحجم الكبير للسعودية من حيث المساحة وعدد السكان مقارنةً بدول الخليج الأخرى التي قامت بتطبيع العلاقات”.
وتعتقد الباحثة السعودية أن “الجانب الاقتصادي والاستثماري للاتفاقيات الإبراهيمية كان ناجحا جدا على جميع المستويات، وربما هو السبب في التطبيع السعودي المحتمل مع إسرائيل ولكن بشرط أن يتم ربطه بحل للوضع الفلسطيني”.
إلى جانب ذلك، تؤكد نجاة أن “السعودية تسعى أيضًا إلى تعزيز قوتها العسكرية وتطوير برنامجها النووي المدني للدفاع عن نفسها، وهذا يأتي في إطار رؤيتها 2030. مستشهدة بتصريحات ولي العهد أنه في حال امتلاك إيران لأسلحة نووية، ستضطر السعودية إلى السعي لامتلاكها أيضًا، مما يظهر أن السلاح النووي ليس هدفًا رئيسيًا ولكنه ضرورة استراتيجية للدفاع في حال حصول دولة مجاورة عليه”.
بالنسبة لتداعيات التطبيع بين السعودية وإسرائيل على المنطقة، تعتقد الباحثة أنه “بهذه الخطوة ستنطوي صفحة الشعارات والعواطف في حل المشكلات، بينما ستكون البراغماتية والمصالح الاقتصادية هي العوامل الرئيسية في صياغة القرارات السياسية”.
وختمت الباحثة السعودية تصريحاتها بقولها “أن كل المؤشرات تؤكد أن العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإسرائيل قادمة لا محالة ولكن هل سيكون سياسي أم أفتصادي، لافتة إلي أن هناك مطلبين للسعودية قبل اتمام التطبيع، احدهما داخلي يتعلق بالتسليح العسكري، والأخر اقليمي خاص بالقضية الفلسطينية”.
الموقف الفلسطيني
بدوره، يري د.جميل عادي الباحث والخبير الفلسطيني في العلاقات الدولية أن “الجانب الفلسطيني في موقف لا يحسد عليه بخصوص التطبيع السعودي الاسرائيلي”.
وقال لوكالتنا “الوضع السياسي في فلسطين يعاني سواء جراء الاحتلال الاسرائيلي او الانقسام الفلسطيني وعليه فإن اتخاذ موقف حول التطبيع السعودي الاسرائيلي يتوجب أن يكون استراتيجي ومدروس جيدا من كل الابعاد لاسيما ان الجانب الفلسطيني مطبع مع اسرائيل منذ عام ١٩٩٣أى قبل ثلاثين عامن لافتا إلي أنه من الناحية الاخرى فإن المملكة العربية السعودية موقفها ثابت وداعم للقضية الفلسطينية وقد تتأثر العلاقات السعودية الفلسطينية بهذه الخطوة”.
وأكد الباحث الفلسطيني أن “الموقف السعودي الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية ثابت ومناصر وداعم لعملية السلام وانهاء الصراع العربي الاسرائيلى؛ مشيرا إلي أن التحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جميع الاتجاهات السياسية والاقتصادية سواء الداخلية او الخارجية؛ تصب في اتجاه دعم الاستقرار، ومزيد من التعاون، وتحقيق الإزدهار خاصة في ظل الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط”.
وأشار إلي أن “النشاط الدبلوماسي الدولي وخاصة الولايات المتحدة تتجه نحو المملكة بهدف كسر حالة الجمود واستكمال بناء علاقات طبيعية مع إسرائيل كما فعلت الدول العربية قبلها؛ مصر والاردن وفلسطين ولبنان والسودان والامارات والبحرين والمغرب وعمان بالتطبيع مع إسرائيل، حيث تريد تل أبيب الحصول على مصالح أمنية واقتصادية والانفتاح مع النظام العربي الرسمي بعيدا عن الإطار الشعبي الدارج” .
ويري الباحث الفلسطيني أن “الاتصالات التي تجريها واشنطن بين السعودية و إسرائيل من اجل استكمال خطة التطبيع متشابكة وغاية في التعقيد، وعدم تقديم تنازلات تاريخية من جميع الاطراف يعزز قناعة الجمهور العربي والجمهور الاسرائيلي الرافض لعملية السلام أنه هش وسيكون تطبيع رسمي وبعيدا عن الرأي العام” .
ويعتقد عادي أن “النشاط الدبلوماسي التي تقوم به واشنطن في المنطقة لتشجيع وتحفيز باقي الدول العربية لإقامة علاقات مع اسرائيل؛ يأتي لتوسيع نفوذها الأمني والعسكري والسيطرة الاقتصادية في المنطقة وتعطيل أي تقارب عربي إيراني، وإبعاد روسيا والصين ودول أوروبا عن لعب اي دور في المنطقة” .
وختم عادي تصريحاته بالتأكيد على أن “المفاوضات التي ترعاها واشنطن بين الجانب السعودي والاسرائيلي لبناء علاقات طبيعية محل إهتمام لشعب الفلسطيني والقيادة السياسية خاصة واهتمام عربي ودولي عامة، وان القيادة الفلسطينية تتابع هذا الملف وتريد تحقيق مكاسب سياسية ووضع خطة زمنية محددة لتحقيق السلام وانهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام ١٩٦٧.”
أفادت صحيفة “فايننشال تايمز”، الجمعة، بأن الحكومة البريطانية وجهت دعوة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة لندن، في مسعى منها “لتعميق العلاقات وجذب الاستثمار من الخليج”.ولفتت الصحيفة إلى أن الزيارة مرتقبة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، لكن جدولها الزمني لم يحدد حتى الآن، ناقلة عن أحد الأشخاص الذين تم اطلاعهم على الرحلة، أنه “ستكون أحدث علامة على ترحيب الدول الغربية بعودة الأمير محمد إلى السياق بعد 5 سنوات من مقتل الصحفي جمال خاشقجي”.
وأكد مسؤول بريطاني أن حكومة المملكة المتحدة قدمت دعوة إلى ولي العهد، لكنه قال إن الخدمات اللوجستية الدقيقة لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وردا على سؤال حول ما الذي سيحدد توقيت الزيارة، قال مسؤول حكومي بريطاني: “الأمر متروك لهم، نظرا لأننا نحتاجهم أكثر مما يحتاجون إلينا”.
ووفق الصحيفة، فإن المملكة المتحدة “سعت على مدى السنوات القليلة الماضية إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية على الرغم من المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية، بينما تتطلع بريطانيا إلى الخليج للاستثمار في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة جديدة من كواليس عودة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية ومشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد فى القمة التي استضافتها مدينة جدة السعودية قبل يومين.
وقالت صحيفة “دايلي ميرور” البريطانية في تقرير مقتضب أن السبب في اندفاع المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات مع سوريا، وضغطها على الدول التي عارضت هذا المسار لتغيير سياساتها، مبني على شقين، الأول يتمثل في اتفاق السلام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي استطاعت من خلاله إغلاق جبهات مفتوحة، وأخرى كانت تترقبها، تهدّد أمنها القومي.
والشق الثاني بحسب مزاعم الصحيفة البريطانية، هو اتفاقها مع نظام الأسد، على تشكيل إدارة مشتركة لعمليات تهريب المخدرات السورية، واقتطاع حصة كبيرة من عائدات هذه التجارة السوداء.
وأضافت الصحيفة بأن نظام الأسد يجني ما يقارب 6 مليارات دولار سنويًا من تجارة مخدر الأمفيتامين أو الكبتاغون، الذي يغطي مايقارب الـ 80% من السوق العالمية، أي ما يزيد بأضعاف عن الصادرات المهربة من الكارتيلات المكسيكية.
ويزعم التقرير البريطاني أن النظام السعودي، ارتأى أن يستغل تقدم وضخامة عمليات تجارة المخدرات التابعة للأسد، بدلًا من محاربتها وإيقافها، فتصبح اليد العليا للسعودية في التحكم بالكميات التي يتم تهريبها وكيفية تقاسم عائداتها، بينما يستمر نظام الأسد بإدارة العمليات على الأرض، وتساعده السعودية في فك عزلته وشرعنة حكومته من جديد، وبالتالي تضمن موردًا ماليًا إضافيًا ومستدامًا بشكل أو بآخر.
وتجدر الإشارة إلى أن بشار الأسد وحده الذي شهدت بلاده أعتى حرب أهلية في القرن الحالي أعقبت ثورة سلمية لا يزال في سدة الحكم، بعد أن تجاوز الأسوأ بحلول عام 2015، حين فقدت قواته السيطرة على غالبية أنحاء البلاد لصالح معارضيه وتنظيمات تكفيرية وإرهابية في مقدمتها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وبدأت قصة تجارة المخدرات السورية وغمرها للأسواق العالمية والعربية في عام 2020، بعد تحقيقات أجرتها صحف غربية وثّقت عمليات ضبط مخدرات في موانئ دول أوروبية، وبمراقبة مسارها والتحقيق مع الأشخاص المتورطين فيها، وصلوا إلى الحقيقة المفجعة لقيام نظام الأسد وحاشيته بتصنيع وتصدير هذه السموم بكميات ضخمة، وهو ما ساهم في تماسك النظام ومنعه من الانهيار في ظل الصعوبات الاقتصادية الخانقة التي واجهها على مدار الأزمة.
على العكس من الدعاية التي سبقت انعقادها وروجت لها كقمة تاريخية، لم يختلف البيان الختامي للقمة العربية الثانية والثلاثون عن غيره من بيانات القمم السابقة.
فبعد ساعات قليلة من انطلاق فعالياتها بمدينة جدة، اختتمت فى نفس اليوم أعمال القمة العربية الثانية والثلاثون أعمالها في مدينة جدة السعودية على مستوى القادة، الجمعة، بحضور رؤساء وملوك وأمراء عدة دول عربية، من بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وذلك لأول مرة منذ 2010، كما شهدت القمة مشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.إعلان جدة
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتماد القرارات الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و”إعلان جدة”.
وأكد بن سلمان في كلمته أمام القمة، على عدم السماح بأن تتحول المنطقة العربية إلى منطقة صراعات، وشدد على محورية القضية الفلسطينية، وقال: “… نعمل معا من أجل التوصل إلى حلها”.
وأعرب عن أمله في أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة في دعم أمنها، مُرحبا بحضور الرئيس السوري بشار الأسد.
تضمن البيان الختامي للقمة “إعلان جدة” أكثر من 32 بندا شملت العديد من القضايا الهامة في المنطقة، منها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، والتعامل مع إيران، وكذلك قضايا الأمن القومي العربي والأمن الغذائي والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد البيان على استمرار تمسك الدول العربية بدعم المبادرة العربية لحل الدولتين والأزمات المستجدة في السودان وليبيا، والرفض التام للميليشيات والكيانات المسلحة خارج نطاق الدولة، وتوحيد المواقف في علاقات الدول العربية بمحيطها الإقليمي والدولي.
أما في الشأن السوري، فقد شددت مسودة البيان على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.
ونجاهل البيان الإشارة بشكل مباشر للتدخلات التركية والإيرانية فى شؤون الدول العربية وهو ما أرجعه مراقبون للتقارب الحاصل فى العلاقات بين إيران والسعودية من جانب، والرياض وتركيا من جانب أخر.
الأسد وزيلينسكي
ورغم أن القمة تشهد عودة نظام الأسد لأول مرة بعد أكثر من 12 عاما من اخر مشاركة لسوريا فى القمة العربية ألا إن ما ميز قمة جدة هو الحضور المفاجىء للرئيس الأوكراني زيلينسكي وهو الحضور الذى اعتبره البعض دليلا على استمرار قوة التأثير الأمريكي على دول المنطقة رغم تقاربها مع الصين وروسيا فى الأونة الأخيرة.
ويري د.سالم الكتبي الخبير الإماراتي فى العلاقات الدولية إن قراءة البيان الختامي للقمة العربية في جدة يتضح أنه تم التركيز على عدة قضايا هامة بالنسبة للدول العربية، مثل القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه السودان واليمن.
وقال الكتبي ” رغم عدم ذكر تدخل إيران وتركيا بشكل صريح، إلا أن البيان أشار إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ورفض دعم تشكيل الميليشيات والجماعات المسلحة المنبثقة خارج إطار الدولة. هذا يعكس الاهتمام بالحفاظ على سيادة واستقلال الدول العربية.
عودة سوريا
بالنسبة لتأثير هذه القمة وعودة العلاقات العربية مع سوريا على حل الأزمة السورية، أكد الكتبي “أنه يمكن أن تكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الجهود العربية لمساعدة سوريا في تجاوز الأزمة.
مضيفا ” بالتعاون مع سوريا، يمكن للدول العربية أن تلعب دورًا أكثر فعالية في التوصل إلى حل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن استقرار المنطقة. إلا أنه من الضروري أن تتوافر إرادة سياسية قوية وتعاون فعال بين الدول العربية لتحقيق ذلك”.
وبشأن قدرة الدول العربية على حل الأزمة السورية دون الرجوع لواشنطن وعقوباتها، اعتبر الخبير الإماراتي إن “ذلك يعتمد على القدرة الذاتية والتنسيق الفعال بين الدول العربية”. مشددا على أنه “يجب على الدول العربية أن تتبنى استراتيجية موحدة وتعاونية لحل الأزمة السورية، وتعزيز الدبلوماسية العربية للتواصل المباشر مع الأطراف المعنية في النزاع”.
حوار سوري سوري برعاية عربية
ويعتقد الكتبي أن “الجهود العربية يمكن أن تشمل هذه الجهود دعم عملية المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، وتشجيع إقامة حوارات بناءة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة”.علاوة على ذلك، يمكن للدول العربية أن تلعب دورًا فعالًا في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، وذلك من خلال تعزيز الجهود الإنسانية لتوفير المساعدات الضرورية للمتضررين من النزاع، وتعزيز الاستثمارات العربية في سوريا لتعزيز عملية إعادة الإعمار وتوفير فرص العمل”.
كما يمكن للدول العربية بحسب الخبير الإماراتي ” تتعاون في تبادل المعلومات والاستخبارات لمكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف وهو ما يتطلب ذلك توحيد الجهود وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا الصدد”.
وأشار إلي أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدول العربية في حل الأزمة السورية بدون الاعتماد على واشنطن وعقوباتها، إلا أن العمل المشترك والتكامل الإقليمي بين الدول العربية يمكن أن يعزز قدرتها على التأثير في الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وتحقيق تقدم حقيقي نحو حل سلمي ومستدام للأزمة السورية”.
رسائل حضور زيلينسكي
ويري الكتبي أنه “يمكن اعتبار دعوة زيلينسكي للمشاركة في القمة العربية لجامعة الدول العربية في الرياض كخطوة سياسية تهدف إلى تحقيق توازن استراتيجي وتعزيز التعاون الدبلوماسي بين السعودية وأوكرانيا. مضيفا” قد تكون هناك مصالح مشتركة تدفع السعودية لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز تعاونها مع دول غير عربية، بما في ذلك أوكرانيا، وعلينا ان ندرك ان المملكة العربية السعودية لها وزنها الاستراتيجي الضخم والقوي والفعال ومن لايدرك ذلك فهو واهم”.
وحول تأثير حضور زيلينسكي على علاقات السعودية مع موسكو، يري الخبير الإماراتي أنه “من المهم أن نذكر أن روسيا تدرك حساسية الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وقد تكون مدركة للتحولات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. لافتا إلي أن تلك “الدعوة المقدمة لزيلينسكي قد تُعَزِّز من الحوار الدبلوماسي الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية وكوسيط موثوق فيه وبما يعزز أيضا التفاهم بين السعودية وروسيا، وتؤكد أن الدولتين قادرتين على الحفاظ على علاقة متوازنة مع دول أخرى رغم وجود علاقات قوية بينهما”.
وختم الخبير الإماراتي تصريحاته بالتأكيد على أنه “لا يمكن تحديد تأثير ذلك على العلاقة الروسية السعودية بشكل قاطع. يجب علينا مراقبة التطورات المستقبلية والقرارات السياسية الأخرى لتحديد التأثير الفعلي على العلاقة بين البلدين. قد تؤدي الأحداث المستقبلية المختلفة والمتغيرة باستمرار، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، إلى تعديلات في التوازنات والتفاعلات بين السعودية وروسيا”.
الاتفاق السعودي الإيراني
من جانبه يري محمد شعت الباحث المصري فى الشؤون الدولية أن “البيان الختامي للقمة العربية لم يشر صراحة إلى التدخل التركي والإيراني لأن هناك محاولات للتهدئة مع الأطراف الإقليمية وتجاوز الخلافات، وهناك محاولات من جانب تركيا وإيران للتقارب مع دول المنطقة في ظل الأزمات التي تعاني منها كلا الدولتين، إضافة إلى أن المرحلة الحالية نستطيع أن نسميها مرحلة اختبار سلوك، خاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني، كما أن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أشار صراحة في كلمته إلى هذا التدخل”.
وقال شعت “المهم فيما يتعلق بالنسبة لتركيا وإيران هو رعاية الميلشيات، وهو الأمر الذي ذكره البيان الختامي والذي أكد على عدم السماح بأي شكل برعاية الميلشيات”.
وفيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يري الباحث “أنها بداية لحل الأزمة، ففي حال وجود إجماع عربي على مواجهة الأزمة السورية سيساعد هذا الإجماع بلاشك في تخفيف الأزمة على الأقل وسينعكس بالإيجاب حال اتخاذ النظام السوري خطوات للم الشمل يتم دعمها عربيا، وبالطبع ستكون واشنطن وعقوباتها عقبة أمام حل الأزمة بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، لكن مستقبلا قد تحدث تفاهمات بين واشنطن والدول الفاعلة في المنطقة لحل الأزمة. لذلك فإن العودة السورية للجامعة هي بداية لحل الأزمة وليس حلا كاملا”.
كشفت تقارير صحفية عن رقم صادم للعراق فى التريتب العالمي لجودة الرعاية الصحية.وبحسب موقع “نومبيو” الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، يوم الأحد، سجل العراق المرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم.
وذكر الموقع في تقريره لعام 2023 إن “العراق جاء بالمرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول، حيث حصل على 43.46 نقطة”.
وبين أن “فنزويلا جاءت أولاً بأسوأ رعاية صحية بالعالم وبمؤشر 39.35 نقطة، تلتها بنغلاديش ثانياً بمؤشر 42.3 نقطة، ومن ثم جاء العراق ثالثاً، وجاءت مالطا رابعاً بمؤشر 45.4 نقطة، ومن ثم جاءت المغرب خامساً بمؤشر 45.8 نقطة”.
وأشار إلى أن “أفضل رعاية صحية في العالم كانت من نصيب تايوان بمؤشر 85.9 نقطة، تليها كوريا الجنوبية بمؤشر 83 نقطة، ومن ثم جاءت اليابان ثالثاً بـ80.4 نقطة، وتليها فرنسا رابعاً بـ79.4 نقطة، تليها الدنمارك خامساً بـ79.2 نقطة”.
وعربيا جاءت قطر بالمرتبة الاولى، وبالمرتبة 19 عالميا بأفضل رعاية صحية فيها بـ73.8 نقطة، تليها الإمارات العربية ثانيا وبالمرتبة 31 عالميا بـ69.6 نقطة، تليها الأردن ثالثا وبالمرتبة بـ64.9 نقطة، تليها لبنان رابعا بـ63.1 نقطة، ومن ثم جاءت السعودية خامسا بـ61.2 نقطة”.
وأوضح التقرير أن “الكثير من الدول الأفريقية لم تدرج في الجدول إضافة الى أوكرانيا في أوروبا لعدم وجود بيانات دقيقة فيها”.
كشفت تقارير صحفية عن كواليس عن الاجتماع الذي استضافه الأردن بداية مايو/أيار 2023، وضم وزراء خارجية دول عربية، من بينهم وزير خارجية نظام بشار الأسد، لبحث الملف السوري.وبحسب وكالة رويترز فإن الاجتماع شهد شروطا من قبل نظام الأسد لكبح تجارة المخدرات التي تخرج من سوريا لدول عربية، كما اشتمل على مقترح سعودي لإقناع النظام بوضع حد لهذه التجارة.
كانت العاصمة الأردنية عمّان، قد شهدت 1 مايو/أيار 2023 اجتماعاً ضم وزراء الأردن، والسعودية، والعراق، ومصر، ووزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، وذلك في وقت كانت تجري فيه مناقشات من أجل إعادة مقعد سوريا بالجامعة العربية لنظام الأسد.
بحسب رويترز، فإن القادة العرب يطلبون ثمناً من نظام الأسد لإعادة العلاقات معه، لا سيما وقف إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون الذي يقول الغرب والدول العربية إنه يتم تصديره من سوريا إلى جميع أنحاء المنطقة.
إذ أصبحت تجارة الكبتاغون مصدر قلق كبير للزعماء العرب، يساوي قلقهم من ترسيخ إيران لأقدامها في دول عربية، وازدهرت تجارة المخدرات بسوريا وأصبحت رافداً مهماً لاقتصاد نظام الأسد الذي يعاني من العقوبات المفروضة عليه، بسبب قمعه للمعارضة.
نظام الأسد سعى لاستخدام قضية المخدرات كورقة ضغط على دول عربية.
ونقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة على الاجتماع الذي جرى بالأردن، أن وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، قال لنظرائه العرب إن التقدم في كبح تجارة الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات.
شرط آخر وضعه المقداد أمام نظرائه، إذ ربط بين عودة اللاجئين السوريين، والحصول على التمويل لإعادة إعمار سوريا، التي فر منها أكثر من خمسة ملايين شخص إلى الدول المجاورة خلال الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.
أحد المصادر الذي تحدث لوكالة رويترز – طالباً عدم نشر اسمه – قال إن لقاء عمان “كان محتدماً إلى حد بعيد”، وأضاف أن الوزراء العرب شعروا بالانزعاج بسبب لهجة المقداد.
عرض سعودي
ورغم أن السعودية علاقاتها مع نظام الأسد وأعادت بعثتها الدبلوماسية لدمشق أمس، وأرسلت اليوم الأربعاء دعوة رسمية لرأس النظام السوري للمشاركة فى القمة العربية، فإن لدى الرياض قلقاً كبيراً من تجارة المخدرات التي تجري في سوريا تحت أعين النظام.
وتُعد المملكة إحدى أكثر الدول العربية التي تواجه بشكل مستمر محاولات إدخال المخدرات إلى أراضيها، وسبق أن أعلنت مراراً عن اكتشافها للمخدرات في شاحنات قادمة من سوريا.
مصدر إقليمي مقرب من دمشق، وآخر سوري مقرب من الخليج على دراية بالاتصالات، قال إن السعودية اقترحت تعويض سوريا عن خسارة تجارة المخدرات في حال توقفها.
المصدر الإقليمي قال في تصريح بحسب رويترز إن السعودية عرضت أربعة مليارات دولار، بناء على تقديرات الرياض لقيمة التجارة، وأضاف أن الاقتراح قدمه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في أثناء زيارته لدمشق.
أوضح المصدر أن هذه الأموال ستُقدم على أنها مساعدات زراعية، فيما أكد المصدر السوري – ولم تذكر الوكالة اسمه – أن الرياض اقترحت دفع مبلغ كمساعدات إنسانية، لكنه لم يحدده.
من جهته، قال دبلوماسي عربي خليجي في المنطقة لرويترز، إنه يتعين على سوريا التوقف عن تصدير المخدرات، وإن سوريا تعلم أن الخليج مستعد للاستثمار إذا أبدت سوريا إشارات تدل على حدوث هذا.
بدورهما، قال مصدران غربيان مطلعان على اتصالات عربية مع نظام الأسد، إن التعويض ضروري لإبعاد الوحدات المسلحة المرتبطة بالدولة عن تجارة الكبتاغون، التي لطالما كانت جزءاً مربحاً من اقتصاد الحرب في سوريا، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنوياً.
الأردن منزعج
كان لقاء عمان قد انتهى بإصدار بيان، أعلن فيه نظام الأسد عن موافقته على منع تهريب المخدرات، والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد هويات منتجيها وناقليها.
وتشعر عمّان بالانزعاج من استمرار محاولات إدخال المخدرات من الأراضي السورية إلى أراضيها، وفي هذا الصدد، قالت مصادر محلية ومخابراتية إن الأردن نفذ ضربات جوية في سوريا يوم الإثنين 8 مايو/أيار 2023، وأسفرت عن مقتل مهرب المخدرات، مرعي الرمثان، وأصابت مصنعاً مرتبطاً بـ”حزب الله” اللبناني لصناعة المخدرات.
مسؤول أردني كبير، قال في تصريح لرويترز، إن الأردن أبلغ سوريا بأنه يعتبر المخدرات تهديداً لأمنه القومي، وأضاف أن “الضغط على الحدود هائل وهذه ليست عصابات”، معرباً عن اعتقاده بأنها جماعات تحظى بدعم من إيران وتتحصن داخل الدولة.
يأتي هذا فيما طوت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد، وسمحت له يوم الأحد 7 مايو/أيار 2023 بالعودة إلى الجامعة العربية، في خطوة محورية نحو إعادة تأهيله إقليمياً على الرغم من أن الغرب ما زال ينبذه بعد سنوات.
بعد قرابة شهر من الصراع المسلح الذى تشهده السودان، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدأوا محادثات تمهيدية في مدينة جدة.
وبحسب البيان السعودي فقد حثت الرياض وواشنطن الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات من أجل تحقيق وقف فعال لإطلاق النار. والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، فضلا عن استعادة الخدمات الأساسية ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.أول محاولة لوقف الحرب
وتعتبر المبادرة السعودية الأميركية في جدة هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الدائر منذ 15 أبريل، الذي حوّل أجزاء من الخرطوم إلى مناطق حرب وعرض الانتقال السياسي الهش في البلاد للخطر بعد اضطرابات وانتفاضات استمرت لسنوات.
وأعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عن ترحيبيها بالتزام الطرفين بتوجه بناء قائم على الاحترام المتبادل، وحثت كلاهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حاليا، والامتناع عن أي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ ايجابي للمحادثات التمهيدية.
ورحبت الآلية الثلاثية بالمبادرة السعودية الأميركية الرامية إلى إنهاء الصراع الذي يعصف بالسودان منذ أسابيع.
وقالت الآلية الثلاثية (تضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة)، إنها تأمل أن تسفر المحادثات التقنية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة عن تفاهمات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، مما يتيح تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين الذين يجب أن تظل حمايتهم مسألة ذات أهمية قصوى.
كما رحب مراقبون بالجهود السعودية الأمريكية لوقف الصراع فى السودان، مؤكدين فى الوقت نفسه عدم كفايتها فى إنهاء المعارك خاصة فى ظل عدم اقتناع الطرفين بوجوب حل الأزمة ووقف القتال.
معوقات الاتفاق
ويري الباحث والمحلل السياسي السوداني عباس صالح أنه “رغم إن توسط المملكة العربية وبدعم قوي من المجتمع الدولي في جمع طرفي الصراع يعتبر خطوة مهمة على صعيد تحركات الدبلوماسية المبذولة منذ اندلاع الصراع، فمع ذلك ستواجه معضلات حقيقية على رأسها توصيف طبيعة الصراع حيث تتعارض رؤيتي طرفيه بشكل جذري”.
وقال صالح ” هناك أيضا الفصل بين الطبيعتين العسكري والسياسية المعقدة لهذا الصراع في هذه المرحلة المبكرة من المباحثات والتي ربما ستؤسس للمراحل التالية للحل الدائم والنهائي وفق رؤيتي الطرفين.
ويعتقد صالح “إن فرص نجاح المباحثات في جدة ضئيلة جدا في تحقيق إختراق على صعيد التوصل إلى تهدئة دائمة وخاضعة للمراقبة من طرف ثالث.
وأشار إلي “إن تجارب فشل وعدم صمود الهدن الست السابقة أظهرت أن استراتيجية الحسم العسكري بالنسبة للطرفين لا تساعد في تثبيت أي هدنة مستقبلا حيث تتناقض الهدنة بشكل واضح مع هذه الاستراتيجية.
ونوه إلي أن “الاستجابة للجلوس لمباحثات يمكن تفسيرها بأنها جزء من استراتيجية كل طرف؛ فالقوات المسلحة وضعت سقفا واضحا بينما تهدف قوات الدعم السريع للمحافظة على المناطق التي سيطرت عليها منذ اليوم الأول كسقف يمكن البناء عليه لتعزيز مواقفها في اي تفاوض رسمي ومباشر قد يجري مستقبلا”.
محاولة ولكن
بدوره، يري رامي زهدي خبير الشؤون الأفريقية أن مباحثات جدة محاولة للحل لافتا فى الوقت نفسه إلي أنه لا يتوقع أن تنجح فى حل الخلاف بشكل كامل.
وأوضح لوكالتنا “إن المباحثات قائمة على فكرة عدم الاجتماع المباشر بين الطرفين، لافتا إلي أن الجيش السوداني حافظ على رسمية الوفد بمشاركة ضباط عسكريين ودبلوماسيين في حين استخدم الدعم السريع أحد أشقاء حميدتي وأحد مستشاريه من العسكريين المتقاعدين. وسيجلس كل طرف على حدة مع ممثلين عن السعودية وأمريكا رعاة المباحثات.
ويعتقد الخبير المصري “أنه من المبكر الحديث عن نجاح جهود الوساطة لوقف الصراع السوداني فى الوقت الحالي مؤكدا أن اختلاف بهذا الحجم لا يمكن أن ينتهي بجهود وساطة من جولة واحدة بل ربما يحتاج جولات كثيرة وتدخلات دولية عديدة ، كما أن الأمر يتوقف على مدى رغبة الأطراف السودانية وقبولهم للتهدئة وجديتهم فى الوصول لاتفاق سلام.
ولفت إلي “أن القوات المسلحة السودانية طبقا لعقيدتها وبمراجعة مواقفها السابقة ترفض أن تتفاوض مع متمردين وميليشيات كما وصفتهم فى كل بياناتها، وبالتالي من غير المنطقي بالنسبة لها أن تستخدم أدوات تفاوض مع هذه الميليشيات من وجهة نظرها.
وتابع : كما إن الدعم السريع يعتقد على أن طول المعركة يعني انتصار له ويعطيه موقف تفاوضي أفضل، خاصة أنه يعتمد على خفة الحركة ومستوي تدريبي متقدم وسرعة التحرك مقارنة بالقوات المسلحة التي تتحرك بثقل وتقليدية وهو ما يمنحه أفضله تطيل معها أمد المعركة التي فى النهاية قد تبدو محسومة للجيش فى النهاية بحسب الباحث.
كارثة منتظرة
وحذر زهدي من أن “طول أمد الصراع يزيد من تكلفة الحرب حيث تتجاوز نصف مليار دولار يوميا فى حين إجمالي الناتج المحلي السوداني لا يتجاوز 34 مليار دولار وهو ما يشير إلي كارثة ستتضح معالمها حتى لو حصلت التهدئة والتوافق لأن العملية السياسية معقدة بعد ذلك”.
وأشار إلي أن “كلا الطرفين يقبل بالهدنات ولا يقبل بالتسويات لأن الهدن تمنحهم فرصة التقاط الأنفاس والتزود بالسلاح واللوجيستيات وعلاج الجرحي والمصابين وإعادة الانتشار، فالهدنة بالنسبة لكل طرف إعداد لمزيد من الحرب وليس فرصة لبحث السلام.
وختم قوله بالتأكيد على أن “اقتناع كلا الطرفين بقدرته على حسم المعركة سيجعل من الصعوبة اقناعهما بالإنهاء الحاسم للصراع فى الوقت الحالي”.
